أزمة مصر: الجيش يحث أفراد الشعب على الحفاظ على السلم العام

بي بي سي

طالب الجيش المصري بالحفاظ على السلم العام بعد يوم من مقتل 51 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري بشرق القاهرة.

وتُلي بيان الجيش عبر التلفزيون الرسمي، وقد ظهرت على الشاشة صورة ثابتة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة.

وجاء في البيان "تؤمن القوات المسلحة بأن جماهير الشعب قبلها تطلب من كل العناصر المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية أن تستوعب الضرورات وتقدر عواقبها وتحافظ على السلم العام مهما كان الثمن".

وأضاف البيان "جماهير الشعب والقوات المسلحة لا تريد لأحد أن يتجاوز حد الصواب في هذه اللحظة، أو يجنح عن الطريق متخطيا حدود الأمن والسلامة مندفعا إلى ذلك سواء برغبات أنانية أو جموح متعصب أو عصبي ومن ثم يعرض الوطن ويعرض المواطنين لما لا بد من تجنبه".

أنصار الرئيس المعزول خرجوا في احتجاجات مشيعين بعض القتلى.

وقال البيان الذي أذيع عشية بدء شهر رمضان "ذلك يفرض على الجميع أن يرتقوا إلى مستوى المباديء التي يمثلها شهر الصيام من تجرد خالص لله ومن إيمان ملتزم بالوطن أولا وأخيرا."
وقال التليفزيون المصري إن وزير الدفاع تفقد ميدان التحرير، كما تفقد الفريق صدقي صبحي رئيس الأركان قوات التأمين المنطقة المركزية العسكرية المتمركزه أمام مبني ماسبيرو الثلاثاء واطمئن علي قوات التأمين وتحدث مع الضابط والجنود.

معالم الطريق واضحة

وكان الجيش قد قال إن قواته صدت بالمشاركة مع الشرطة اعتداء من مجموعة مسلحة على نادي ضباط الحرس الجمهوري الذي يعتقد أن مرسي محتجز به، مما أوقع قتلى ومئات الجرحي.
لكن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي قالت إن القوات هاجمت ألوف المعتصمين أمام النادي أثناء صلاة الفجر.
وكانت القوات المسلحة قد أطاحت بمرسي الأربعاء الماضي في ذروة أزمة سياسية تعصف بالبلاد ومظاهرات لملايين المصريين تطالب بتنحيه.
وعين الجيش رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا.
وأصدر منصور إعلانين دستوريين حل أحدهما مجلسي الشورى الذي كان يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحدد الآخر المباديء الدستورية للمرحلة الانتقالية وخطوات صياغة دستور جديد للبلاد وإجراء الانتخابات التشريعية تليها انتخابات الرئاسة.
وقال بيان الجيش مشيرا إلى الإعلانين الدستوريين "معالم الطريق واضحة مرسومة ومقررة تعطي للجميع ما هو أكثر من الكفاية للطمأنينة إلى أن المسيرة تتقدم علي نحو واثق وشفاف".
لكن جماعة الإخوان المسلمين رفضت الإعلانين الدستوريين.
كما ظهرت انتقادات للإعلان الدستوري الثاني في صفحات نشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن هناك تسرعا زائدا في خطوات كتابة الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قد لا تجاريه استعدادات الأحزاب السياسية وأغلبها تكون بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع 2011.
ويحدد الإعلان الدستوري برنامجا زمنيا تجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر، ويقضي الإعلان بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي أربعة أشهر ونصف، على أن يعقب ذلك إجراء انتخابات رئاسية.
وكان أنصار الرئيس المصري المعزول قد شاركوا في مزيد من الفعاليات الاحتجاجية بأنحاء متفرقة من البلاد، يسمونها "مليونية الشهيد".
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي "كل محافظة تنظم جنازات ومسيرات، وفي كل محافظة سيكون هناك اعتصام".

مبادرة وطنية

استقبل الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور بمقر الرئاسة بمصر الجديدة وفدا من النشطاء المصريين وشباب الثورة لمناقشة الوضع الراهن.
وقال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية إن الوفد ضم كلاً من أحمد ماهر، وشادي الغزالي حرب، ومايكل مُنير، وإسراء عبد الفتاح، وعماد عاطف.
وأوضح أن الوفد أعلن عن مُبادرة وطنية لزيارة الولايات المُتحدة الأمريكية وبريطانيا، بهدف "عرض حقائق ثورة 30 يونيو على العالم"، وتشمل المُبادرة لقاءات مع صُناع القرار ووسائل الإعلام الغربية لعرض الرؤية الكاملة لمعالم ثورة 30 يونيو.
كما تضمنت المُبادرة مُطالبة الغرب بإسقاط فوائد الديون عن مصر، ودعم الاقتصاد المصري بعد الثورة.