العربية.نت
رأى الرئيس سعد الحريري أنه "مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق ميشال سماحة، فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان". وقال في سلسلة تغريدات له عبر موقع "تويتر": "إجماع الضباط في المحكمة على القرار، هو إجماع على تقديم مكافأة مجانية للمجرم باسم القانون، وانتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين. إن إجماع الضباط على القرار بشأن سماحة هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه".
وأضاف: "البعض سيرى في القرار بشأن سماحة تدبيراً قضائياً صرفاً، ونخشى أن يكون وصمة عار في جبين القضاء العسكري. اللبنانيون في كل الأحوال حكموا على ميشال سماحة بأنه مجرم أوقف بالجرم المشهود وهو يشرع بالقيام بأعمال إرهابية ويخطط لقتل مواطنين أبرياء. مجرمون على هذا المستوى يستحقون القصاص العادل، الذي أنزل بكثيرين من طراز ميشال سماحة في عالم الجريمة المنظمة".
وتابع قائلا: "نشعر في هذا اليوم بالقرف من عدالة منقوصة وبالخوف على أمن اللبنانيين طالما ستبقى الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل، لكنها مناسبة لأتوجه بالتحية في هذا اليوم إلى روح الشهيد وسام الحسن، وإلى أبطال فرع المعلومات الذين يقومون بدورهم في حماية لبنان".
وختم الحريري قائلا: "رحم الله الشهداء الذين سقطوا فداء للبنان وحريته وسلامته، ولعن الله المجرمين ومن يقف وراءهم".
وفي ردود الأفعال علق رئيس حزب الكتائب سامي الجميل على قرار التمييز العسكرية، معتبرا أن "رسالة القضاء اللبناني إلى الإرهابيين حول عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هي السجن لثلاث سنوات فقط".
أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فعلق على قرار إخلاء سبيل سماحة بالقول "ولو لم أكن خبيراً بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوضٌ بكل المقاييس".
جعجع، وفي سلسلة تغريدات له على "تويتر"، سأل "بمنطق عفوي بسيط، كيف لي أن أفهم أن لبنانياً تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجنّد أشخاصاً لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة من قبل فرع المعلومات؟ كيف لي أن أفهم إطلاق سراح هكذا شخص؟ وأي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون إلى اللبنانيين بهكذا قرار؟ وأي أمل يتركونه لهم بمستقبل بلادهم وسيادتها والحفاظ على أمن أبنائها وعلى حرياتهم؟".
وأضاف: "بئس هذا الزمن، لكننا لن نرضخ، وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج منه إلى زمنٍ أفضل!".
**
بعد اخلاء سبيل سماحة.. شوارع بيروت وطرابلس تشتعل
بيروت - حسن فحص
اشعل قرار المحكمة العسكرية التمييزية في لبنان، إطلاق سراح ميشال سماحة بكفالة مالية تبلغ 100 الف دولار موجة من الاعتراضات في الشارع اللبناني رفضا لهذا القرار وما فيه من استخفاف وتفريغ لمؤسسات الدولة خاصة القضاء.
سماحة المتهم بنقل متفجرات من سوريا والتخطيط لعمليات تفجير تستهدف مناطق لبنانية بهدف اثارة واشعال فتنة سنية شيعية وضرب التعايش الاسلامي المسيحي خاصة في شمال لبنان بالتعاون مع رئيس جهاز الأمن في النظام السوري علي المملوك ومدير مكتبه اخلي سبيله عصر يوم الخميس على ان يمثل امام المحكمة بعنوان متهم مع حرمانه من السفر لمدة سنة ومنعه من النشاط الإعلامي. وأعلن فور خروجه بانه سيعاود نشاطه السياسي في الأيام المقبلة في تحد واضح لكل اللبنانيين.
موجة الاعتراضات الشعبية انطلقت في عدد من شوارع بيروت بشكل عفوي فاقدم عدد من الشبان الى قطع عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة خاصة الطرق المؤدية الى قلب العاصمة بيروت في مناطق المدينة الرياضية ومنطقة قصقص طريق الجديده وكورنيش المزرعة وقاموا بإحراق الاطارات اعتراضا على القرار القضائي.
وقام عدد من الشبان الغاضبين باشعال اطارات السيارات وقطع الطريق البحري بين بيروت والجنوب في منطقة خلده وكذلك في منطقة الناعمة بالاتجاهين للاسباب نفسها.
وافادت المعلومات من الشمال اللبناني ان وحدات الجيش رفعت من جهوزيتها لمواكبة الدعوات التي انطلقت في المدينة للتظاهر اعتراضا على قرار اخلاء سبيل سماحة. في حين قام شباب من طرابلس بقطع الطرق في مداخل المدينة وأشعلوا الاطارات.
من جانبه دعا سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية داخل قطاع الشباب في قوى ١٤ آذار إلى التجمع يوم غد الجمعة للتعبير عن اعتراضهم على قرار المحكمة العسكرية.
واعتبر جعجع قرار اخلاء سبيل سماحة "يوما اسودا" في تاريخ لبنان في حين اعبر زعيم تيار المستقبل سعد الحريري القرار بانه جريمة بحق لبنان والقضاء وأكد انه لن يتهاون في التعامل مع هذا القرار.
رئيس كتلة نواب حزب الله في البرلمان محمد رعد وفي موقف استفزازي لكل الجهات خاصة المتضررة وقي سياق يعزز مسار مصادرة الحزب للدولة ومؤسساتها، وصف المواقف المعترضة على اخلاء سبيل سماحة بأنها " كيدية والنكد والاستنسابية" اضافة الى نعت هذه التصريحات بأنها " صاخبة".
فيما عملت الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني على اعادة الهدوء للمناطق التي شهدت اعتراضات شعبية وقام بإعادة فتح الطرقات وفرض الهدوء.
**
نقلا عن النهار
كان مفترضا ان يشكل انعقاد مجلس الوزراء في جلسته أمس عنواناً لانفراج نسبي على الاقل يتيح للبنانيين رؤية الحكومة تستعيد امساك زمام الامور ببعض الملفات الأشد إلحاحاً بما يعوض الفراغ السياسي بإجراءات وقرارات تعنى بقضايا الناس. ولكن سرعان ما جرى تحوير مجريات الوضع الداخلي برمته نحو خطوة صادمة كادت تتحول الى فتيل مثير للفتنة مع صدور قرار مباغت لمحكمة التمييز العسكرية بتخلية الوزير السابق ميشال سماحة الذي بات ليلته أمس في منزله في الاشرفية وسط حال صدمة وذهول وعدم تصديق واسعة سادت شرائح كبيرة من اللبنانيين. ذلك ان سماحة المتهم والمثبتة اعترافاته في ملف نقل المتفجرات بالتواطؤ مع المسؤول الاستخباري في النظام السوري علي المملوك كاد يرفع اشارة النصــــر "السيــــاسيــــة" والشخصيــة عصر أمس لدى وصوله الى منزله عقب موافقة محكمة التمييز العسكرية على تخليته بكفالة 150 مليون ليرة لان ابعاد اطلاقه وتوقيته وملابساته لم تقف عند حدود الغضب الواسع الذي اشتعل في وجه القضاء العسكري وألهب الحملة السياسية الأعنف في وجه هذا القضاء بل تجاوزت ذلك الى الاخطر أي البعد السياسي وربما الرئاسي. وحتى في البعد الشعبي المباشر فإن تخلية سماحة ألهبت سخطاً في الشارع كاد يتسبب باثارة حساسيات معروفة اذ قطعت ليلاً طرق عدة في بيروت امتداداً الى خلدة، كما تمدد قطع الطرق الى طرابلس واقليم الخروب ومناطق أخرى، وقت تتهيأ التنظيمات الشبابية لقوى 14 آذار لاقامة تظاهرة حاشدة في السابعة مساء اليوم في ساحة ساسين أمام منزل سماحة تعبيراً عن الاحتجاج العارم على تخليته ورفضا لقرار المحكمة العسكرية.
ويبدو واضحاً أن تداعيات هذا التطور المفاجئ تكتسب خطورة استثنائية ان لجهة تعميق أزمة الثقة لدى فئات لبنانية واسعة في القضاء العسكري الذي نالته عقب تخلية سماحة حملة سياسية مركزة غير مسبوقة من قوى 14 آذار وخصوصاً على لسان الوزير المعني الأول أي وزير العدل اللواء اشرف ريفي الذي سارع الى "نعي المحكمة العسكرية التي تميز بين اجرام صديق واجرام عدو" ليبلغ الى القول: "بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه قاض وضابط على أمن وطنه". أما في البعد السياسي، فإن ردود كل من الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة من جهة ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع من جهة أخرى، رسمت اطاراً متقدماً للغاية في اطار المواجهة السياسية التي أعاد هذا التطور الهابها على المستوى الداخلي. واذ تميّز الرد الاولي للحريري بوصفه "اجماع الضباط على القرار بأنه عار ومشبوه ومكافأة للمجرم لن اسكت عنه"، عاود الحريري ليلاً الرد ضمنا على تصريح لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد هاجم فيه منتقدي قرار المحكمة وقال الحريري إن "المدافعين عن المجرم أكثر اجراما منه". وأضاف ان "أول الغيث الرد على هذه الهرطقة القانونية بمشروع تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية".
واعتبر الرئيس السنيورة قرار المحكمة العسكرية "ضرباً بعرض الحائط لكل القوانين والأسس القضائية التي يفترض انها تحقق العدالة وجاء ليقدم هدية للمجرم على طبق من ذهب".
جعجع: الرئاسة؟
أما الرد السياسي لجعجع، فاتسم ببعد مهم للغاية اذ أعلن مساء "أن قرار المحكمة العسكرية بتخلية سبيل ميشال سماحة سيترك أثراً على الجهة التي تقف وراءه"، وقال: "لا نريد انتخابات رئاسية اذا ستكون الدولة على هذا الشكل". ووصف هذا اليوم بـ"اليوم الأسود في تاريخ لبنان، بعيداً عن السياسة"، متسائلاً: "كيف يمكن مواطناً لبنانياً تآمر مع جهة خارجية ونقل متفجرات من عندها ليقوم بأعمال تفجير وقتل في الداخل اللبناني، وحاول تجنيد أشخاص في الداخل لتنفيذ هذا المخطط، ثم اكتشفه جهاز أمني محدد وتوقفت العملية عند هذا الحد، فكيف يمكن أحداً منّا أن يستوعب أو يقبل أو يُسامح القرار الذي صدر اليوم؟". وأضاف "ان هذا القرار غير لبناني وغير قضائي، ولا أستطيع تصديقه بأي شكل من الأشكال، فنحن نتحدث عن واقعات مثبتة، ومتأكد ان هناك تدخلاً سياسياً في القرار وقد لعبت السياسة دوراً بارزاً فيه من جانب الجهة السياسية التي ينتمي اليها سماحة".
رأى الرئيس سعد الحريري أنه "مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق ميشال سماحة، فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان". وقال في سلسلة تغريدات له عبر موقع "تويتر": "إجماع الضباط في المحكمة على القرار، هو إجماع على تقديم مكافأة مجانية للمجرم باسم القانون، وانتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين. إن إجماع الضباط على القرار بشأن سماحة هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه".
وأضاف: "البعض سيرى في القرار بشأن سماحة تدبيراً قضائياً صرفاً، ونخشى أن يكون وصمة عار في جبين القضاء العسكري. اللبنانيون في كل الأحوال حكموا على ميشال سماحة بأنه مجرم أوقف بالجرم المشهود وهو يشرع بالقيام بأعمال إرهابية ويخطط لقتل مواطنين أبرياء. مجرمون على هذا المستوى يستحقون القصاص العادل، الذي أنزل بكثيرين من طراز ميشال سماحة في عالم الجريمة المنظمة".
وتابع قائلا: "نشعر في هذا اليوم بالقرف من عدالة منقوصة وبالخوف على أمن اللبنانيين طالما ستبقى الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل، لكنها مناسبة لأتوجه بالتحية في هذا اليوم إلى روح الشهيد وسام الحسن، وإلى أبطال فرع المعلومات الذين يقومون بدورهم في حماية لبنان".
وختم الحريري قائلا: "رحم الله الشهداء الذين سقطوا فداء للبنان وحريته وسلامته، ولعن الله المجرمين ومن يقف وراءهم".
وفي ردود الأفعال علق رئيس حزب الكتائب سامي الجميل على قرار التمييز العسكرية، معتبرا أن "رسالة القضاء اللبناني إلى الإرهابيين حول عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هي السجن لثلاث سنوات فقط".
أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فعلق على قرار إخلاء سبيل سماحة بالقول "ولو لم أكن خبيراً بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوضٌ بكل المقاييس".
جعجع، وفي سلسلة تغريدات له على "تويتر"، سأل "بمنطق عفوي بسيط، كيف لي أن أفهم أن لبنانياً تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجنّد أشخاصاً لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة من قبل فرع المعلومات؟ كيف لي أن أفهم إطلاق سراح هكذا شخص؟ وأي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون إلى اللبنانيين بهكذا قرار؟ وأي أمل يتركونه لهم بمستقبل بلادهم وسيادتها والحفاظ على أمن أبنائها وعلى حرياتهم؟".
وأضاف: "بئس هذا الزمن، لكننا لن نرضخ، وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج منه إلى زمنٍ أفضل!".
**
بيروت - حسن فحص
اشعل قرار المحكمة العسكرية التمييزية في لبنان، إطلاق سراح ميشال سماحة بكفالة مالية تبلغ 100 الف دولار موجة من الاعتراضات في الشارع اللبناني رفضا لهذا القرار وما فيه من استخفاف وتفريغ لمؤسسات الدولة خاصة القضاء.
سماحة المتهم بنقل متفجرات من سوريا والتخطيط لعمليات تفجير تستهدف مناطق لبنانية بهدف اثارة واشعال فتنة سنية شيعية وضرب التعايش الاسلامي المسيحي خاصة في شمال لبنان بالتعاون مع رئيس جهاز الأمن في النظام السوري علي المملوك ومدير مكتبه اخلي سبيله عصر يوم الخميس على ان يمثل امام المحكمة بعنوان متهم مع حرمانه من السفر لمدة سنة ومنعه من النشاط الإعلامي. وأعلن فور خروجه بانه سيعاود نشاطه السياسي في الأيام المقبلة في تحد واضح لكل اللبنانيين.
موجة الاعتراضات الشعبية انطلقت في عدد من شوارع بيروت بشكل عفوي فاقدم عدد من الشبان الى قطع عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة خاصة الطرق المؤدية الى قلب العاصمة بيروت في مناطق المدينة الرياضية ومنطقة قصقص طريق الجديده وكورنيش المزرعة وقاموا بإحراق الاطارات اعتراضا على القرار القضائي.
وقام عدد من الشبان الغاضبين باشعال اطارات السيارات وقطع الطريق البحري بين بيروت والجنوب في منطقة خلده وكذلك في منطقة الناعمة بالاتجاهين للاسباب نفسها.
وافادت المعلومات من الشمال اللبناني ان وحدات الجيش رفعت من جهوزيتها لمواكبة الدعوات التي انطلقت في المدينة للتظاهر اعتراضا على قرار اخلاء سبيل سماحة. في حين قام شباب من طرابلس بقطع الطرق في مداخل المدينة وأشعلوا الاطارات.
من جانبه دعا سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية داخل قطاع الشباب في قوى ١٤ آذار إلى التجمع يوم غد الجمعة للتعبير عن اعتراضهم على قرار المحكمة العسكرية.
واعتبر جعجع قرار اخلاء سبيل سماحة "يوما اسودا" في تاريخ لبنان في حين اعبر زعيم تيار المستقبل سعد الحريري القرار بانه جريمة بحق لبنان والقضاء وأكد انه لن يتهاون في التعامل مع هذا القرار.
رئيس كتلة نواب حزب الله في البرلمان محمد رعد وفي موقف استفزازي لكل الجهات خاصة المتضررة وقي سياق يعزز مسار مصادرة الحزب للدولة ومؤسساتها، وصف المواقف المعترضة على اخلاء سبيل سماحة بأنها " كيدية والنكد والاستنسابية" اضافة الى نعت هذه التصريحات بأنها " صاخبة".
فيما عملت الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني على اعادة الهدوء للمناطق التي شهدت اعتراضات شعبية وقام بإعادة فتح الطرقات وفرض الهدوء.
**
نقلا عن النهار
كان مفترضا ان يشكل انعقاد مجلس الوزراء في جلسته أمس عنواناً لانفراج نسبي على الاقل يتيح للبنانيين رؤية الحكومة تستعيد امساك زمام الامور ببعض الملفات الأشد إلحاحاً بما يعوض الفراغ السياسي بإجراءات وقرارات تعنى بقضايا الناس. ولكن سرعان ما جرى تحوير مجريات الوضع الداخلي برمته نحو خطوة صادمة كادت تتحول الى فتيل مثير للفتنة مع صدور قرار مباغت لمحكمة التمييز العسكرية بتخلية الوزير السابق ميشال سماحة الذي بات ليلته أمس في منزله في الاشرفية وسط حال صدمة وذهول وعدم تصديق واسعة سادت شرائح كبيرة من اللبنانيين. ذلك ان سماحة المتهم والمثبتة اعترافاته في ملف نقل المتفجرات بالتواطؤ مع المسؤول الاستخباري في النظام السوري علي المملوك كاد يرفع اشارة النصــــر "السيــــاسيــــة" والشخصيــة عصر أمس لدى وصوله الى منزله عقب موافقة محكمة التمييز العسكرية على تخليته بكفالة 150 مليون ليرة لان ابعاد اطلاقه وتوقيته وملابساته لم تقف عند حدود الغضب الواسع الذي اشتعل في وجه القضاء العسكري وألهب الحملة السياسية الأعنف في وجه هذا القضاء بل تجاوزت ذلك الى الاخطر أي البعد السياسي وربما الرئاسي. وحتى في البعد الشعبي المباشر فإن تخلية سماحة ألهبت سخطاً في الشارع كاد يتسبب باثارة حساسيات معروفة اذ قطعت ليلاً طرق عدة في بيروت امتداداً الى خلدة، كما تمدد قطع الطرق الى طرابلس واقليم الخروب ومناطق أخرى، وقت تتهيأ التنظيمات الشبابية لقوى 14 آذار لاقامة تظاهرة حاشدة في السابعة مساء اليوم في ساحة ساسين أمام منزل سماحة تعبيراً عن الاحتجاج العارم على تخليته ورفضا لقرار المحكمة العسكرية.
ويبدو واضحاً أن تداعيات هذا التطور المفاجئ تكتسب خطورة استثنائية ان لجهة تعميق أزمة الثقة لدى فئات لبنانية واسعة في القضاء العسكري الذي نالته عقب تخلية سماحة حملة سياسية مركزة غير مسبوقة من قوى 14 آذار وخصوصاً على لسان الوزير المعني الأول أي وزير العدل اللواء اشرف ريفي الذي سارع الى "نعي المحكمة العسكرية التي تميز بين اجرام صديق واجرام عدو" ليبلغ الى القول: "بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه قاض وضابط على أمن وطنه". أما في البعد السياسي، فإن ردود كل من الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة من جهة ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع من جهة أخرى، رسمت اطاراً متقدماً للغاية في اطار المواجهة السياسية التي أعاد هذا التطور الهابها على المستوى الداخلي. واذ تميّز الرد الاولي للحريري بوصفه "اجماع الضباط على القرار بأنه عار ومشبوه ومكافأة للمجرم لن اسكت عنه"، عاود الحريري ليلاً الرد ضمنا على تصريح لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد هاجم فيه منتقدي قرار المحكمة وقال الحريري إن "المدافعين عن المجرم أكثر اجراما منه". وأضاف ان "أول الغيث الرد على هذه الهرطقة القانونية بمشروع تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية".
واعتبر الرئيس السنيورة قرار المحكمة العسكرية "ضرباً بعرض الحائط لكل القوانين والأسس القضائية التي يفترض انها تحقق العدالة وجاء ليقدم هدية للمجرم على طبق من ذهب".
جعجع: الرئاسة؟
أما الرد السياسي لجعجع، فاتسم ببعد مهم للغاية اذ أعلن مساء "أن قرار المحكمة العسكرية بتخلية سبيل ميشال سماحة سيترك أثراً على الجهة التي تقف وراءه"، وقال: "لا نريد انتخابات رئاسية اذا ستكون الدولة على هذا الشكل". ووصف هذا اليوم بـ"اليوم الأسود في تاريخ لبنان، بعيداً عن السياسة"، متسائلاً: "كيف يمكن مواطناً لبنانياً تآمر مع جهة خارجية ونقل متفجرات من عندها ليقوم بأعمال تفجير وقتل في الداخل اللبناني، وحاول تجنيد أشخاص في الداخل لتنفيذ هذا المخطط، ثم اكتشفه جهاز أمني محدد وتوقفت العملية عند هذا الحد، فكيف يمكن أحداً منّا أن يستوعب أو يقبل أو يُسامح القرار الذي صدر اليوم؟". وأضاف "ان هذا القرار غير لبناني وغير قضائي، ولا أستطيع تصديقه بأي شكل من الأشكال، فنحن نتحدث عن واقعات مثبتة، ومتأكد ان هناك تدخلاً سياسياً في القرار وقد لعبت السياسة دوراً بارزاً فيه من جانب الجهة السياسية التي ينتمي اليها سماحة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق