غداة الخميس الأسود المشؤوم قضائياً ووطنياً، ومن أمام منزل المجرم الأسدي المدان صوتاً وصورة بالتحضير لتفجير صواعق القتل والفتنة بالتآمر مع نظام الأسد وبالائتمار لأعوانه المجرمين، تواصلت التحركات الوطنية المنددة بقرار المحكمة العسكرية تخلية سبيل ميشال سماحة على الرغم من هول المؤامرة الفتنوية الدنيئة التي اقترفها بالتواطؤ مع أربابه الممانعين. وبينما شهد نهار أمس سلسلة احتجاجات ميدانية عمد خلالها الأهالي إلى قطع الطرق في عدد من مناطق العاصمة والشمال والبقاع تنديداً بالقرار المشبوه، أشعلت المحكمة العسكرية بقرارها المنحاز للإرهاب ومجرميه فورة غضب كذلك في صفوف الموقوفين الإسلاميين في سجن روميه فباشروا إضراباً عن الطعام والماء والدواء مطالبين بعفو عام عن جميع السجناء أسوةً بإخلاء سماحة. أما مساءً فقالت «الأشرفية» كلمتها رفضاً لإيواء مجرم الأسد بين أحيائها وفق ما عبّرت الكلمات واليافطات الكتائبية والقواتية باسم المنطقة خلال اعتصام المنظمات الشبابية في «تيار المستقبل» وسائر أحزاب وقوى 14 آذار و«الحزب التقدمي الاشتراكي» أمام منزل سماحة.
في الأثناء، وتوكيداً على «أول الغيث» الذي وعد به الرئيس سعد الحريري رداً على «الهرطقة القانونية»، كشف وزير العدل أشرف ريفي لـ«المستقبل» أنه سلّم أمس رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة نسخة عن مشروع اقتراح بديل عن المحكمة العسكرية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، موضحاً أنّ «مشروع القانون المقترح ينصّ على إنشاء محاكم ودوائر قضائية متخصصة بدلاً من المحكمة العسكرية تشمل محاكمة على درجتين كما هو الحال في الدول المتقدمة بشكل يراعي حقوق الإنسان والعدالة»، مع إشارته إلى أنّ «هذه المحاكم تُعنى بمحاكمة الإرهابيين والمتهمين بالجرائم الهامة كتجارة السلاح والإتجار بالبشر وتبييض الأموال». ورداً على سؤال، أجاب: «إذا تمت عرقلة المشروع في مجلس الوزراء فسيتقدم به 10 نواب كاقتراح قانون إلى المجلس النيابي لإقراره».
وبالتوازي، أكد ريفي أنه أعطى أمس تعليماته «لتحضير كتاب مخصص لرفع قضية سماحة إلى المجلس العدلي بهدف إعادة محاكمته مع كل المشاركين معه في الجريمة من قبل قضاة يثق بهم الشعب اللبناني»، مشيراً إلى أنّ كتاب الإحالة إلى المجلس العدلي سيتم رفعه قريباً إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.
وفي معرض تشكيكه بعدالة المحكمة العسكرية، قال ريفي: «فقدتُ الثقة بهذه المحكمة منذ زمن لأنها بدل أن تكافح الإرهاب أصبحت تكافئ الإرهاب من خلال انحيازها وعدم مساواتها بين اللبنانيين الذين تبحث مع بعضهم كيف ترمي مواد قانونية على أكتافهم بينما تبحث مع البعض الآخر عن كافة أسباب التخفيف والتبرير وكأنّ هناك إجراماً حميداً وإجراماً خبيثاً سرطانياً».
سلام لتسريع المحاكمة
وأمس، استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بصفته نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الموجود خارج لبنان، واستوضح منه طبيعة القرار الذي صدر عن محكمة التمييز العسكرية القاضي بتخلية سبيل سماحة، طالباً من رئاسة المجلس «القيام بما يلزم لتسريع المحاكمة الجارية تمهيداً لإصدار حكمها النهائي في هذه الدعوى»، من منطلق التشديد على وجوب «إحقاق الحق أولاً» مع الأخذ في الاعتبار «أهمية الملف وحساسيته باعتباره يتعلق بقضية تمس الأمن القومي لبلد خاض وما زال يخوض معركة مع إرهاب متعدد الأشكال يستهدف استقراره ونسيجه الاجتماعي ووجهه الديموقراطي».
14 آذار و«الاشتراكي»
وكانت المنظمات الشبابية لقوى 14 آذار و«الحزب التقدمي الاشتراكي» قد نفذت اعتصاماً حاشداً انطلاقاً من ساحة ساسين باتجاه محيط المبنى الذي يقطنه المجرم سماحة في الأشرفية حيث رُفعت لافتات قواتية كُتب عليها: «أخرج من الأشرفية عرين الأبطال»، بينما طالب النائب نديم الجميل بشطب اسم سماحة من لوائح عضوية حزب الكتائب القديمة، في حين وصفته الإعلامية مي شدياق بأنه «خائن ترفضه الأشرفية» لافتةً الانتباه إلى أنّ بعض المتفجرات التي أحضرها من سوريا لتفجيرها في لبنان واغتيال شخصيات بها إنما هي من النوعية نفسها التي سبق واستخدُمت في محاولة اغتيالها وفي عملية اغتيال الشهيد جورج حاوي.
وإثر انتهاء الكلمات التي تخللت الاعتصام مطالبةً بإلغاء المحكمة العسكرية ورافضةً عودة فلول نظام الوصاية، وهو ما تناوب على تأكيده كل من رئيس «حزب اليسار الديمقراطي» النائب السابق الياس عطا الله وأمين السر العام في «الحزب الاشتراكي» ظافر ناصر بالإضافة إلى منسق قطاع الشباب في «تيار المستقبل» وسام شبلي ورئيس مصلحة الطلاب في «القوات» جاد دميان ورئيس مصلحة طلاب «الكتائب» رالف صهيون ورئيس منظمة طلاب «الوطنيين الأحرار» سيمون درغام وأمين عام منظمة «الشباب التقدمي» أحمد مهدي، دعت المنظمات الشبابية في 14 آذار في نهاية تحركها أمام منزل سماحة إلى الاعتصام في السادسة من مساء بعد غد الاثنين في طرابلس احتجاجاً على إخلاء سبيل المجرم سماحة، ثم توجّه المعتصمون إلى موقع اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن حيث تم وضع الورود في المكان تكريماً لإنجازاته الوطنية والسيادية ولتفانيه حتى الشهادة في مكافحة شبكات العمالة والإرهاب والإجرام المنظم.
الحسن
وكان والد الشهيد الحسن قد ألقى كلمة خلال اعتصام الأشرفية شكر فيها المنظمات الشبابية المشاركة، وأكد للمعتصمين أنّ «وسام مرتاح في مرقده وترك أمره إلى الله»، لافتاً إلى أنه في حال لم يتمكن أحد من الاقتصاص من قتلته فإنّ الله كفيل بذلك.
في الأثناء، وتوكيداً على «أول الغيث» الذي وعد به الرئيس سعد الحريري رداً على «الهرطقة القانونية»، كشف وزير العدل أشرف ريفي لـ«المستقبل» أنه سلّم أمس رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة نسخة عن مشروع اقتراح بديل عن المحكمة العسكرية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، موضحاً أنّ «مشروع القانون المقترح ينصّ على إنشاء محاكم ودوائر قضائية متخصصة بدلاً من المحكمة العسكرية تشمل محاكمة على درجتين كما هو الحال في الدول المتقدمة بشكل يراعي حقوق الإنسان والعدالة»، مع إشارته إلى أنّ «هذه المحاكم تُعنى بمحاكمة الإرهابيين والمتهمين بالجرائم الهامة كتجارة السلاح والإتجار بالبشر وتبييض الأموال». ورداً على سؤال، أجاب: «إذا تمت عرقلة المشروع في مجلس الوزراء فسيتقدم به 10 نواب كاقتراح قانون إلى المجلس النيابي لإقراره».
وبالتوازي، أكد ريفي أنه أعطى أمس تعليماته «لتحضير كتاب مخصص لرفع قضية سماحة إلى المجلس العدلي بهدف إعادة محاكمته مع كل المشاركين معه في الجريمة من قبل قضاة يثق بهم الشعب اللبناني»، مشيراً إلى أنّ كتاب الإحالة إلى المجلس العدلي سيتم رفعه قريباً إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.
وفي معرض تشكيكه بعدالة المحكمة العسكرية، قال ريفي: «فقدتُ الثقة بهذه المحكمة منذ زمن لأنها بدل أن تكافح الإرهاب أصبحت تكافئ الإرهاب من خلال انحيازها وعدم مساواتها بين اللبنانيين الذين تبحث مع بعضهم كيف ترمي مواد قانونية على أكتافهم بينما تبحث مع البعض الآخر عن كافة أسباب التخفيف والتبرير وكأنّ هناك إجراماً حميداً وإجراماً خبيثاً سرطانياً».
سلام لتسريع المحاكمة
وأمس، استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بصفته نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الموجود خارج لبنان، واستوضح منه طبيعة القرار الذي صدر عن محكمة التمييز العسكرية القاضي بتخلية سبيل سماحة، طالباً من رئاسة المجلس «القيام بما يلزم لتسريع المحاكمة الجارية تمهيداً لإصدار حكمها النهائي في هذه الدعوى»، من منطلق التشديد على وجوب «إحقاق الحق أولاً» مع الأخذ في الاعتبار «أهمية الملف وحساسيته باعتباره يتعلق بقضية تمس الأمن القومي لبلد خاض وما زال يخوض معركة مع إرهاب متعدد الأشكال يستهدف استقراره ونسيجه الاجتماعي ووجهه الديموقراطي».
14 آذار و«الاشتراكي»
وكانت المنظمات الشبابية لقوى 14 آذار و«الحزب التقدمي الاشتراكي» قد نفذت اعتصاماً حاشداً انطلاقاً من ساحة ساسين باتجاه محيط المبنى الذي يقطنه المجرم سماحة في الأشرفية حيث رُفعت لافتات قواتية كُتب عليها: «أخرج من الأشرفية عرين الأبطال»، بينما طالب النائب نديم الجميل بشطب اسم سماحة من لوائح عضوية حزب الكتائب القديمة، في حين وصفته الإعلامية مي شدياق بأنه «خائن ترفضه الأشرفية» لافتةً الانتباه إلى أنّ بعض المتفجرات التي أحضرها من سوريا لتفجيرها في لبنان واغتيال شخصيات بها إنما هي من النوعية نفسها التي سبق واستخدُمت في محاولة اغتيالها وفي عملية اغتيال الشهيد جورج حاوي.
وإثر انتهاء الكلمات التي تخللت الاعتصام مطالبةً بإلغاء المحكمة العسكرية ورافضةً عودة فلول نظام الوصاية، وهو ما تناوب على تأكيده كل من رئيس «حزب اليسار الديمقراطي» النائب السابق الياس عطا الله وأمين السر العام في «الحزب الاشتراكي» ظافر ناصر بالإضافة إلى منسق قطاع الشباب في «تيار المستقبل» وسام شبلي ورئيس مصلحة الطلاب في «القوات» جاد دميان ورئيس مصلحة طلاب «الكتائب» رالف صهيون ورئيس منظمة طلاب «الوطنيين الأحرار» سيمون درغام وأمين عام منظمة «الشباب التقدمي» أحمد مهدي، دعت المنظمات الشبابية في 14 آذار في نهاية تحركها أمام منزل سماحة إلى الاعتصام في السادسة من مساء بعد غد الاثنين في طرابلس احتجاجاً على إخلاء سبيل المجرم سماحة، ثم توجّه المعتصمون إلى موقع اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن حيث تم وضع الورود في المكان تكريماً لإنجازاته الوطنية والسيادية ولتفانيه حتى الشهادة في مكافحة شبكات العمالة والإرهاب والإجرام المنظم.
الحسن
وكان والد الشهيد الحسن قد ألقى كلمة خلال اعتصام الأشرفية شكر فيها المنظمات الشبابية المشاركة، وأكد للمعتصمين أنّ «وسام مرتاح في مرقده وترك أمره إلى الله»، لافتاً إلى أنه في حال لم يتمكن أحد من الاقتصاص من قتلته فإنّ الله كفيل بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق