أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ تغيير قضاة محكمة التمييز العسكرية في لبنان تحت الضغط السياسي-الإعلامي هو ليس بطولة بل قمة الرضوخ والمسخرة لدولة لبنان.
وفي حديث تلفزيوني، علق أبو فاضل على كلام وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي اعتبر أنّ " كل من سيطلب منع إحالة ميشال سماحة إلى المجلس العدلي هو متورط معه"، فذكّر بأنّ ريفي هو المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي الذي قال في تصريح صحفي أنه منتج 14 آذار أثناء ممارسته الخدمة والموظف في الدولة اللبنانية التي تجبي الضرائب من كل المجتمع المدني اللبناني.
وتساءل أبو فاضل عمّن يحمي اللبنانيين المؤمنين بدولة لبنان فقط وليس بدولة أبو بكر البغدادي أو دولة أبو محمد الجولاني، وتوجّه إلى ريفي بالقول: "نحن نلتزم القوانين، فرجاء التزم إحترام القضاء والقوانين والقضاة هؤلاء ليسوا ضباطا مسيحيين بل قضاة، والذي يصح في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لا يصح في السطة القضائية وكذلك لا يتناسب مع ما تصرح به أمام وخارج الحكومة اللبنانية".
وفيما جدّد أبو فاضل القول أنّه ليس مغرماً أو معجباً بالوزير السابق ميشال سماحة، شدّد على أنّ القانون يعلو ولا يعلى عليه، وتابع متوجّهاً لريفي: "رجاءً يا معالي وزير عدل الجمهورية اللبنانية أشرف ريفي اضبط اعصابك وابقَ تحت سقف القانون والقضاء".
وسأل أبو فاضل: "منذ متى كانت المحكمة العسكرية في لبنان موضع مسخرة وبهدلة وتحقير إلا في أيام المستقبل في السلطة اللبنانية؟ وأنت يا معالي الوزير ريفي ماذا تركت للناس والمواطنين والمقيمين أثناء نعيك للمحكمة العسكرية؟ ولو كان ميشال سماحة مسلما هل كنت قد أخذت راحتك متل الآن لأنه مسيحي؟".
وختم أبو فاضل قائلاً: "أكرر، هذا ليس من باب الدفاع عن ميشال سماحة بل عن القضاء العسكري الذي واجب تعديل صلاحياته لكن ليس لجهة قانون الإرهاب 11-1-1958، وهذا الموقف من منطلق لبناني وطني وقانوني وليس من باب 8 أو 14 آذار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق