الأحد، 21 فبراير 2016

الحكومة تترنَّح ولا تسقط ... اليوم الحريري: موقف واضح أو يكون لنا كلام آخر

النهار
الرئاسة شاغرة، والحكومة تترنح، ومجلس النواب معطل، ولبنان المكبل في الداخل محاصر في الخارج بسلسلة اجراءات تبدأ بواشنطن وعواصم القرار ولا تنتهي بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. واذا كانت كل احتمالات التصعيد واردة في ذروة الاشتباك الاقليمي، فان مساعي واتصالات نشطت أمس للتهدئة وعدم دفع الامور الى مأزق لا عودة عنه، او تفجير داخلي لا تحمد عقباه.
مجلس الوزراء سيعقد جلسة استثنائية صباح اليوم في غياب وزير العدل أشرف ريفي الذي قدم استقالته قائلا إنه باق في مواجهة دويلة "حزب الله". وأفادت مصادر وزارية بارزة "النهار" ان لا استقالات اضافية اليوم ولا استقالة للحكومة في انتظار بيانها، لكن خيار الاستقالة سيظل واردا اذا اتجهت الامور الى التصادم.
وقالت المصادر إن الوزير ريفي، وان لم يفاجئ كثيرين باستقالته، يرجح ان يكون اتخذ خطوته من دون اطلاع أحد عليها في ما عدا الرئيس سعد الحريري. ولفتت الى دلالة التأييد الواسع لريفي في الشارع الطرابلسي الذي عبر عنه باعتصامات شعبية واسعة. كما اشارت الى ان استقالة ريفي أثارت اهتماماً ديبلوماسياً غربياً ترجمته اتصالات لسفراء بمراجع رسمية أبدوا خلالها قلقا على الوضع الحكومي كلا في ظل هذه الاستقالة.
وعن الجلسة الاستثنائية اليوم، علمت "النهار" ان الرئيس تمام سلام سيشدد على ان لبنان ملتزم التضامن والاجماع العربيين ولن يخرج عنهما. ويجري سلام اتصالات سياسية مع مختلف القوى للخروج بموقف واضح للحكومة لأن "العلاقة مع السعودية مصلحة وطنية عليا، ولا يُمكن القبول بالمسّ بها". وبدأ العمل منذ ليل أمس على مشروع بيان سيصدر بالاجماع أو بالاكثرية ومن غير المستبعد أن يتلوه الرئيس سلام نظرا الى أهمية الموضوع. وأبلغت مصادر في قوى 8 آذار "النهار" أن وزراء هذا الفريق سيشاركون في الجلسة.
وكان الرئيس الحريري رأى "ان البيان الوزاري لم يُحترم، وكنا واضحين في موضوع النأي بالنفس، ولكن اليوم لم يعد جائزا أن يكون لبنان خارج الإجماع العربي الموجود.وقال عقب اجتماع قوى 14 آذار في "بيت الوسط" ان المطلوب من مجلس الوزراء موقف واضح، وإلا سيكون لنا كلام آخر.
وأبرز رئيس مجلس النواب نبيه بري مسألة تماسك الحكومة. وردد امام زواره انه يؤيد انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم "وتثبيت سياسة لبنان الخارجية على قاعدة التمسك بالاجماع العربي في القضايا المشتركة وتطبيق سياسة النأي بالنفس في ما يتعلق بسوريا".
وردا على كل الردود التي انطلقت على قرار السعودية وقف الهبتين الماليتين، اعتبر بري ان من الافضل "الحد من الثرثرة في هذا الموضوع لان الوضع لا يحتمل".
وصرّح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"النهار" بأن المطلوب هو "هدنة كلامية بين كل الاطراف وليس من مصلحة لبنان أن يكون خارج الصف العربي لإنه سيكون عندئذ خارج الاقتصاد العربي". وتساءل: "لو فرضنا أن حزب الله مسيّطر على البلد فهل من مصلحته أن يكون قابضا على بلد منهار؟" وأضاف: "إننا في أزمة خانقة وخطيرة وبإمكاننا أن نحوّلها فرصة إذا بقيت الدولة على قيد الحياة ليكون لبنان أكبر قاعدة لإعمار سوريا.ما نحتاج اليه هو تبريد العقل".
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان "إمكان رفض حزب الله صدور موقف تضامن مع العالم العربي، يعني قراراً لدى الحزب بتفجير الحكومة واستقالتها".

14 آذار
من جهة أخرى ، علمت "النهار" من مصادر إجتماع قادة 14 آذار مساء امس في "بيت الوسط" أن المؤتمر الصحافي الذي سيعقده الرئيس الحريري السادسة مساء اليوم سيحدد الموقف مما سيصدر عن مجلس الوزراء الاستثنائي ويطلق مواقف تتصل بالتطورات الراهنة. وتحدثت عن إتصالات جارية مع مكونات الحكومة وخصوصاً الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط فضلاً عن حزب الكتائب من أجل إيجاد الصيغة التي تصحح موقف الحكومة من مؤتمريّ القاهرة وجدة.
وكانت قوى 14 اذار عقدت اجتماعا موسعاً أصدرت بعده بياناً حمّلت فيه "حزب الله وحلفاءه ومن يسير في ركابه مسؤولية افتعال المشكلة الخطيرة مع المملكة العربية السعودية وغيرها من المشكلات، كما مسؤولية ضرب استقرار لبنان المالي والأمني والمعيشي". وكررت المطالبة بانسحاب "حزب الله" من القتال الدائر في سوريا والمنطقة التزاماً لسياسة النأي بالنفس.
واذ طلبت قوى ١٤ آذار من الحكومة اللبنانية احترام الدستور وقرارات الشرعية الدولية والاجتماع فورا لاتخاذ موقف واضح وصارم يؤكد التزام لبنان التضامن والإجماع العربيين ورفض أي تعرض أو انتهاك لسيادة اي دولة عربية، كررت تأييدها الكامل للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في رفضها المسّ بسيادة أو استقلال أية دولة عربية وهي ترفض تحويل لبنان قاعدة تستخدم من اجل معاداة اية دولة عربية أو التدخل في شؤونها الداخلية.
وعلمت "النهار" ان فكرة تشكيل وفد من هذه القوى يتوجه الى السعودية سقط لعدم الثقة بالتزام قوى 8 اذار ما يمكن ان يتعهده أي وفد، كذلك تحميل الحكومة مسؤولية تسوية علاقات لبنان الخارجية من دون التعدي على صلاحياتها الا اذا قررت طلب المساعدة.

الأمن
وفيما تخوفت مصادر وزارية من اللجوء الى الشارع للتعبير عن الخلاف والتباعد في وجهات النظر، في ظل احتدام واسع للصراع تظهر وجوه احتقانه بتبادل التهم والشتائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر "تنفيس" ما يبدل المعطيات، نقل عن مصدر أمني ان الوضع ممسوك وان الخلافات السياسية ليس لها انعكاس مباشر على الوضع الأمني، لكنه حذر من ان "يدخل طابور خامس على خط الصراع ويفتعل مشكلات هنا وهناك تظل محصورة في المكان والزمان في ظل رغبة مشتركة لدى كل الاحزاب في عدم اللجوء الى الشارع".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق