المصدر: النهار ـ
هدى شديد ـ
"زمن الفرض والرفض الذي كان يمارس علينا ولّى، وما بعد ٣١ تشرين الاول ليس كما قبله" بهذه العبارة اختصر رئيس الجمهورية عنوان عهده وادائه المؤسساتي في تكريس الميثاقية والشراكة الحقيقية، وذلك خلال استقباله "المؤسسة المارونية للانتشار". ببضع كلمات أوصل رسالته الثانية الى "من يعنيهم الامر" في التعاطي معه كرئيس للدولة في المرحلة الجديدة. رسالته الاولى كان وجٰهها امام "الهيئات الاقتصادية" وهي ان الحكومة قيد التأليف ليست حكومة عهده الاولى مطمئناً الى انها ستتشكُل حتماً بعد الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى في موعدها.
حتى الآن، لم يكشف ورشته المقررة في المؤسسات والادارات العامة، بانتظار تشكيل الحكومة وبدء مسار عملها التنفيذي. وفي عملية التأليف، يبدو متريٰثاً، وهو لم يقل كلمته في كل ما يتم التداول به من صيغ حكومية وحصص وأسماء في حين حدٰدت معظم القوى مطالَبها لجهة الحقائب وان لم يعلن جميعها الاسماء.
وفق مصادر مقرٰبة، فان رئيس الحكومة المكلٰف وفي المسودة التي حملها الى بعبدا وزٰع في مربعات الحصص والحقائب على القوى السياسية من دون اسماء، بعدما ابلغ كلاً منها ما اعطي له: "القوات اللبنانية" اعطيت مركز نائب رئيس الحكومة وثلاث حقائب وهي اعطت على الفور الاسماء: غسان حاصباني نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للأشغال، وزارة الشؤون الاجتماعية لبيار ابو عاصي، وزارة الاعلام لملحم رياشي، والسياحة للوزير المستقل والمتوافق عليه مع "التيار الوطني الحرً" ميشال فرعون. واعتبرت "القوات" ان توزير غطاس خوري ايضاً من ضمن هذا التقاطع في محاولة لدعم الرئيس الحريري في مطلبه بالحصول على وزير مسيحي ثانٍ. وكذلك اعطي النائب وليد جنبلاط حصته بوزيرين منها العدل التي سمى لها النائب مروان حمادة اضافة الى الوزير الثاني ايمن شقير. وباستثناء هذين الطرفين، بقيت مربعات الرئيس الحريري حقائب من دون اسماء. فهو اتصل برئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه وأبلغه بإعطائه وزارة التربية والتعليم العالي فرفضها ولم يسمٰ احداً قبل الموافقة على اعطائه واحدة من وزارات ثلاث: الاتصالات والطاقة والاشغال العامة والنقل.
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفاوض باسم الفريق الشيعي والحلفاء ومن ضمنهم النائب فرنجيه أُبلغ من الحريري هو ايضاً بالحقائب التي وافق على اعطائها لهم، ولم يُبلٰٰغ بالأسماء باستثناء وزير المال علي حسن خليل. لم تلحظ المسودة حقيبة لحزب " الكتائب" ولا لطلال ارسلان ولا لـ"الحزب السوري القومي الاجتماعي". وعندما وصل البحث الى الحصة الرئاسية ، سأل رئيس الجمهورية عن الاسم المسيحي الذي يطرحه الفريق الشيعي بدلاً من المقعد الشيعي الذي يريده من حصته، وسأل عن مقعد سنٰي وآخر للأقليات المسيحية اضافة الى وزارة الدفاع. ولكن الحريري طالب بالوزير المسيحي الثاني لكتلته ، فتمسٰك به الرئيس عون.
رغم كل التفاؤل الذي بثته عين التينة عشية هذا اللقاء ، لم يخرج منها الدخان الابيض ولا هي استطاعت ان تخرجه من بعبدا. طلب الرئيس عون من الحريري ان يعود اليه بالأسماء المرشحة لكل حقيبة ليبدي رأيه فيها، ولينزل اسماء مرشحيه على الحقائب الاربعة التي يريدها حصة له مستقلة عن حصة "تكتل التغيير والاصلاح".
رسالتان واضحتان صدرتا عنه، والعهد لم ينطلق بعد، وهو الذي يعرف تماماً أن برنامجه الرئاسي لن يطبٰق منه شيء اذا لم تؤلٰف الحكومة ويبدأ مجلس الوزراء ورشته التنفيذية، الا أن القريبين منه يعلمون أنه بدأ بفرض إيقاعه على مسار الآليات الدستورية. وكما مرٰت على حافة الهاوية عملية انتخابه رئيساً كذلك على حافة الهاوية يضع عملية تأليف اولى حكومات عهده. وضرب موعد عيد الاستقلال كمهلة حثٰ، من رئيس الحكومة مدعوماً من رئيس المجلس النيابي لإنجاز عملية التأليف وصدور المراسيم، لتكون اولى الإطلالات الرسمية مكتملة رئيساً وحكومة، يبدو ضرب خيال. فحساب الحقل لم يتطابق مع حسابات البيدر الرئاسي، لأن "ما بعد ٣١ ليس كما قبله"، بالنسبة لمن يعتبر انه يتحكٰم بالمراسيم، والتي فيها سيبني قواعد عهده الجديد وحكوماته المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق