الحدث ـ
هاجم النائب ذات التوجه الاسلامي عن تيار المستقبل، خالد الضاهر من يهاج رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مانحاً غياه صك براءة من الجرائم التي إتهمه فيها القضاء اللبناني اثناء الحرب الاهلية.
وردا على سؤال أيضا لفت الضاهر الى أن من سخريات القدر والمفارقات المضحكة هو توجيه الاتهامات للدكتور سمير جعجع من قبل من يدعم ويناصر الرئيس السوري أكبر مجرمي الحرب في التاريخ والمتهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر شهداء قوى 14 آذار عبر حلفائه في لبنان، معتبرا أن جعجع شرس في عدائه لمن يريد النيل من الدولة اللبنانية، وصادق ومخلص في تحالفاته مع من يؤمن بالدولة السيدة الحرة والمستقلة، لذلك يعتبر الضاهر أن جعجع أدى ما عليه خلال سنين الحرب الأهلية ويؤدي اليوم ما عليه تجاه قيام الدولة القوية، معتبرا أن من السخرية أن من يدافع عن ميشال سماحة ويعمل جاهدا لإخراجه من السجن هو نفسه من يتهم سمير جعجع باغتيال الرئيس رشيد كرامي وغيره من ضحايا الحرب الأهلية.
هذا وذكّر الضاهر من يعيب سمير جعجع بالعفو العام، بأن الرئيس الراحل سليمان فرنجية حُكم عليه بالاعدام على اثر مجزرة كنيسة مزيارة التي سقط فيها أكثر من ثلاثين قتيلا، وفر الى سورية في 16 يونيو 1957 هربا من حكم العدالة، ومن ثم عاد الى لبنان في عهد الرئيس فؤاد شهاب بعد أن وقع الأخير في العام 1958 قانون العفو العام عنه وعن الرئيس الراحل رينيه معوض، الذي أصبح كل منهما فيما بعد رئيسا للجمهورية اللبنانية، مستغربا بالتالي أن يحاول المتحاملون على جعجع التنزيه بالقضاء العضومي في زمن الاحتلال السوري والطعن بنزاهة القضاء ومصداقيته في زمن ما قبل وما بعد الاحتلال المذكور.
وختم الضاهر معطيا شهادته للتاريخ، بأن من اغتال الرئيس الشهيد رشيد كرامي هو المقدم السوري آنذاك أحمد حلوم الذي أعطى أوامره للرائد السوري أيضا محمد اسطنبولي الذي كان مركزه في معرض طرابلس، حيث وجود المروحية التي كانت ستقل الرئيس رشيد كرامي الى بيروت، مشيرا الى أن اسطنبولي قام بتفخيخ المروحية لمنع الرئيس كرامي من الالتقاء مع كميل شمعون وبيار الجميل في بيروت تحت شعار «الحل في جيبي» الذي رفعه الرئيس الشهيد رشيد كرامي لإنهاء الأزمة اللبنانية. مؤكدا أن العماد عون نفسه يعرف تفاصيل عملية اغتيال الرئيس كرامي، إلا أن مصالحه وتحالفاته تحول دون إعلانه عن هذه الحقيقة، لافتا بالتالي الى وجود مزايدات على الرئيس عمر كرامي الذي عيّن الدكتور جعجع وزيرا في حكومته في العام 1991، فكفى متاجرة بدم الرئيس الرشيد من قبل المتهمين بأكبر وأفظع الجرائم في لبنان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق