ناقش المكتب السياسي لحزب "الديمقراطيون اﻻحرار" في اجتماعه اﻻسبوعي الملفات المطروحة على الساحة المحلية وأصدر البيان الآتي:
اولًا: يأسف الحزب لعدم توصّل الطبقة السياسية الى التوافق على قانون انتخاب ينجز اﻻستحقاق الأهم على اساسه بحيث تعود للشعب كلمته فيفرز ممثلين عنه يتولون ادارة البلد للسنوات اﻻربع المقبلة بعدما فشل المجلس الحالي باﻻتفاق على قانون جديد بالرغم من اجماع السياسيين على رفض قانون الستين. من هنا يناشد الحزب النواب احترام النظام السياسي القائم واﻻتفاق على القانون النسبي وفق الدوائر الكبرى علمًا أن الجميع يعرف أن هذا القانون يؤمن التمثيل الصحيح.
ثانيًا: يتابع الحزب جلسات الحكومة لإقرار الموازنة العامة فيأمل اﻻنتهاء من درسها قريباً واحالتها الى مجلس النواب لإقرارها، ويجدد الحزب مطالبته بضم السلسلة الى قانون الموازنة انصافًا لموظفي القطاع العام المحرومين من حقوقهم ومنعًا للهدر واطلاع الرأي العام على ارقام الواردات والمدفوعات، محذراً من فرض ضرائب ورسوم جديدة تطال الطبقة الشعبية.
ثالثًا: يستغرب الحزب عودة معزوفة الخصخصة لقطاع الكهرباء ويرى أنّ هذا القطاع بعد انتخاب الرئيس عون سيعود لتطبيق برنامج اربع وعشرين على اربع وعشرين، فتعود ارباح هذا القطاع الى الخزينة العامة وﻻ تفرض أسعار جديدة على الشعب.
رابعا: يدين الحزب الفلتان اﻻمني في المخيمات الفلسطينية خصوصا في عين الحلوة ويدعو الجيش والقوى اﻻمنية الى انهاء ظاهرة اﻻمن الذاتي لحماية لبنان ويتصدى للإرهاب وفرض اﻻمن من أجل حماية الشعب الفلسطيني منه أيضاً داخل المخيمات، وهذا اﻻمر ترجمة لموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس صونا للقضية الفسطينية ولحماية اللاجئين ووضع حد للارهابيين والخارجين على القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق