ناقش المكتب السياسي لحزب "الديمقراطيون الاحرار" في اجتماعه الاسبوعي مجمل التطورات على الساحة المحلية واصدر البيان الاتي:
اولًا: تابع الحزب تطورات اقرار سلسة الرتب والرواتب التي هي حق ثابت لموظفي القطاع العام والاستاذة والمعلمين والقوى المسلحة الشرعية من جيش وقوى امن وغيرهما؛ ان الحزب يطالب بشدة باقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد مرور خمس سنوات من الممطالة والتسويف. كما يدعو ابناء السلسة الى عدم تكرار خطأ الماضي بالرفض، فالحكمة تقول "خذ الميسر وطالب بالمعسر"ولو فعلوا ذلك لكانوا اليوم امام سلسلة جديدة، وفي المناسبة يرى الحزب ان تغطية السلسلة يمكن ان تتأمن من مكافحة الفساد وإطلاق يد القضاء في إعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة حيث يتوقع الخبراء ان تغطي هذه الاموال عشرات السلاسل وتطفئ جزءًا من الدين العام كما يرى الخزب ضرورة ضم السلسلة الى الموازنة لما في ذلك من ضبط للإنفاق والواردات.
واعرب عن اسفه للخفة واللامسؤولية عند النواب الذين لا يمثلون الشعب بسبب التمديد واستهتارهم باوضاع هؤلاء الموظفين الذين يكوّنون الدولة بكل عناصرها واجهزتها ويعرقلون ايفاءهم اتعابهم طالما هم يقبضون مخصصاتهم المرتفعة جدًا واقرار تعويضات وتقاعد لا ينالها زملاؤهم حتى في اكبر الدول وأغناها.
ثانياً: توقف الحزب عشية انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة في 21 اذار الجاري من دون ان نرى اي جدية في التعاطي مع الاستحقاق النيابي، فلا المرسوم صدر ولا الوزارة حجزت الاعتمادات ما يشير الى ان قرار التمديد الثالث لهذا المجلس قيد الإتخاذ. من هنا نناشد الشعب التحرك ورفض أي تمديد، ونناشد المسؤولين الإسراع في التوافق على قانون انتخاب يعتمد النسبية والدوائر الكبرى بحيث يتمثل الجميع كل بحسب حجمه، وعندها تعود المصداقية لمجلس النواب، ونعود ونشهد المراقبة والمحاسبة ونطمئن الى مسؤولينا ودولتنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق