اذا كانت المساعي السياسية لتحريك أزمة قانون الانتخاب سجلت انتعاشا امس على يد الحزب التقدمي الاشتراكي بتقديمه مشروعا لقانون مختلط يتسم بالتوازن والوسطية بقدار عال ، فان العملية الاستباقية التي قام بها الجيش في عرسال ونجح فيها في تصيد خلية ارهابية داعشية وتصفية احد كبار رؤوسها سجلت ايضا اختراقا أمنيا مشهودا وبارزا في هذا التوقيت الملبد بضباب اقليمي وداخلي . ذلك ان نجاح الجيش مرة جديدة في الاطباق على خلايا الارهاب ولا سيما منه ذاك الذي يرتبط بتنظيم داعش اكتسب دلالات متقدمة ان لجهة الإثبات تكرارا ان مراس الجيش والاجهزة الامنية اللبنانية في المواجهة المفتوحة القاسية والطويلة مع التنظيمات الارهابية على الحدود الشرقية مع سوريا وفي الداخل يسجل مزيدا من الاحتراف والشجاعة بما يشكل شهادات حسية تمنح المؤسسة العسكرية تحديدا مزيدا من الصدقية الداخلية والخارجية . وان لجهة الدلالات المتصلة بالمناخ الدولي للمواجهة مع الارهاب الذي اخترق قبل يومين تحديدا الجادة الاشهر في العالم اي جادة الشانزيليزيه في باريس وتمكن من تسديد ضربة موجعة لفرنسا في أسوأ لحظة اي عشية الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تنشد اليوم اليها أنظار العالم بأسره لمعرفة انعكاسات الهجوم الرهابي عليها . بذلك بدت عملية الجيش اللبناني ولو في تزامن أملاه نجاح العمل الاستخباري في كشف تسلل خلية داعشية الى بلدة عرسال من جرودها بمثابة انجاز مزدوج داخلي وخارجي . ومعلوم ان العملية مكنت الجيش من توقيف عشرة أفراد من داعش مصنفين في خانة الارهابيين الخطرين جدا وأدى الاشتباك مع المجموعة الى مقتل ما يوصف بألامير الشرعي لداعش في القلمون السوري حسني المليص الذي أفتى بقتل عسكريين لبنانيين خطفوا من عرسال .
بالعودة الى الازمة السياسية الداخلية اكتسبت مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي الى تقديم مشروع اقتراع انتخابي بعدا بارزا اذ انها المرة الاولى منذ انطلاق النقاش الانتخابي ومخاضه المعقد يقدم الحزب الاشتراكي على تقديم مشروع غير ذاك الذي كان شارك في تقديمه قبل مدة طويلة مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل . وبرزت في معالم المشروع كما في المواقف التوضيحية التي اعلنها النائب غازي العريضي اتجاهات واضحة لدى الزعامة الجنبلاطية الى الانخراط في تسوية متوازنة ووسطية لازمة قانون الانتخاب بعيدا من اختزال اي وجهة نظر سياسية او القفز فوق الاتجاهات التي باتت معروفة لمختلف الافرقاء . بذلك جاء الاقتراح الاشتراكي بمثابة طرح متقدم جديد لخلطة متوازنة بين النظامين الاكثري والنسبي حرص معها الحزب على احلال مبدأ التوازن والمناصفة في كل مندرجات اقتراحه . وفي انتظار استجماع ردود الفعل السياسية عليه يمكن القول ان الاقتراح وضع بهاجس التوازن اولا وأخيرا بدليل ان المناصفة فيه لم تقتصر على توزيع المقاعد النيابية مناصفة بين الاكثري والنسبي فحسب بل تمددت الى مناصفة في مقاعد كل طائفة ومذهب من ضمن توزيعها على النظامين . ويلحظ الاقتراح النظام الاكثري في الأقضية الحالية ال٢٦ كدوائر انتخابية لنصف مقاعد مجلس النواب اي ٦٤ نائبا ، فيما يلحظ اعتماد النظام النسبي للنصف الثاني من المقاعد في ١١ دائرة انتخابية . واذ يسبق الاقتراح الاشتراكي خطوة مماثلة يعتزم اطلاقها رئيس مجلس النواب نبيه بري الاسبوع المقبل فان مشروع بري يختلف عن الاقتراح الاشتراكي باعتماده النسبية الكاملة على ست دوائر انتخابية ويعول بري كثيراً على مرونة الافرقاء المسيحيين تحديدا في التعامل مع اقتراحه باعتبار انه يحقق انتخاب المسيحيين باصواتهم ٥٤ نائبا والمسلمين باصواتهم ٥٢ نائبا ، كما يعول على مرونة جنبلاطية باعتبار انه يلحظ عالية والشوف دائرة واحدة . انها إذن انطلاقة مرحلة النهاية قبل موعد الخامس عشر من ايار وما اطلاق الموجة الجديدة من الاقتراحات والمشاريع وتحريك المبادرات الا المؤشر الكبير لاقتراب مهلة الشهر من استحقاقها واقتراب العد العكسي من لحظة الحسم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق