مؤتمر الاتحاد العمالي العام بمناسبة اقرار سلسلة الرتب والرواتب

عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، بالتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية، لقاء نقابيا في مقر الاتحاد، لمناسبة انتصار وحدة الحركة النقابية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب ولمتابعة قضايا اجتماعية وحياتية

حضر اللقاء وزيرا العمل محمد عبد اللطيف كبارة والزراعة غازي زعيتر، النواب: أيوب حميد، قاسم هاشم، عبد اللطيف الزين، وفادي كرم، ممثل النائب سليمان فرنجية انطون انطون، ممثل النائب طلال أرسلان جلال صعب، ممثل النائب سامي الجميل جان الزيلع، الوزير السابق للاتصالات نقولا صحناوي، ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الرائد جورج بركات، رئيس الاتحاد العمالي العام د.بشارة الأسمر، رئيس التجمع الوطني للاصلاح الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز الدكتور شارل عربيد، ممثل المجلس المذهبي أكرم العربي، ممثل هيئة التنسيق النقابية رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي، نقيب محرري الصحافة الياس عون ، إضافة إلى ممثلين عن سفارتي مصر وفلسطين والمحامي شادي أبو عيسى رئيس مركز فِكر وأمين السرّ الاداري للصندوق التعاضدي لموظفي المصارف وممثلين عن الأحزاب وهيئات نقابية وتعليمية وشخصيات اقتصادية واجتماعية.

جباوي

بعد النشيد الوطني وكلمة لعدنان برجي، تحدث جباوي باسم هيئة التنسيق النقابية، فحيا رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، والنقيب الجديد للمعلمين رودولف عبود، وكل القيادات النقابية الحالية والسابقة، معتبرا "ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب هو نتيجة جهود هؤلاء"، لافتا إلى أن "هذا الإنجاز، لم يكن على مستوى آمال بعض القطاعات، إذ لم يساو في التقديمات المفترضة".

وشكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري "قيامه بما في وسعه لإزالة كل العراقيل والمطبات التي اعترضت طريق السلسلة، بحيث جاءت إنجازا يسجل لعهد الرئيس العماد ميشال عون، ولحكومة الرئيس سعد الحريري".

وأكد أن الإصلاح "أصبح حاجة ماسة لكل اللبنانيين"، داعيا إلى "إزالة الخلل من فوق إلى تحت وإلى تكافؤ الفرص وحفظ حق الكفايات في تأمين فرص العمل للشباب ومنعهم من الهجرة، وتحسين الاقتصاد الوطني ودعم الاقتصاد المنتج، وتحسين جودة التعليم وتطوير المناهج".

الاسمر

والقى بشارة الأسمر كلمة ذكر فيها ان الاتحاد أعد "ورقة ملاحظات على مواد السلسلة وقدمها إلى المعنيين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وقد تمكن الاتحاد عبر ورقة الملاحظات هذه من تعديل عدة مواد في السلسلة لصالح الموظفين والمستفيدين منها وهي:

-إفادة مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة من قانون السلسلة أسوة بموظفي القطاع العام عبر اقتراح تعديل المادة السابعة عشرة وبالفعل فقد تبنى مجلس النواب نص التعديل الذي قدمه الاتحاد العمالي العام. 

- عدم جواز وقف التوظيف في شتى الإدارات العامة والمؤسسات العامة وهذا ما تم تعديله أيضا في المادة 21.

- رفض زيادة دوام العمل والاكتفاء بتوزيع ساعات يوم السبت على الخمسة أيام من الأسبوع الباقية

- تعديل المادة 37 المتعلقة بأسس التقييم كي لا تصبح طريقة لممارسة الكيدية من قبل الإدارة على الموظف".

وقال: "إن هذه التعديلات التي حصلت كان الاتحاد المساهم الأساسي فيها إضافة إلى اقتراح تعديلات لم نوفق بها، آملين أن يتم تصحيح الغبن اللاحق بأي من الفئات مستقبلا. وإننا نعلن على الملأ أن من لم ينل حقه بالسلسلة فإننا سنتابع الطريق معه ومع هيئة التنسيق النقابية التي نوجه لها اليوم ألف تحية وسنمضي معا يدا بيد لإعطاء كل ذي حق حقه".

اضاف: "لقد حان موعد الخاضعين لقانون العمل، لرفع أجورهم ببدل لغلاء المعيشة عادل يكفل حياة حرة كريمة، أما الحد الادنى للأجور الحالي فإننا سنستبدله بمؤشر الكرامة والعيش الكريم وننطلق يدا بيد لنعطي العمال بعضا مما قد حرمه منه ذوو كرات الثلج المالية وأصحاب العملات الصعبة، عبر تصحيح عادل للأجور".

وتابع: نرفض زيادة 7% على ودائع صغار المودعين - نرفض 1% TVA - نرفض كل الزيادات على الطابع المالي التي تمس الفقراء وذوي الدخل المحدود والعمال - نرفض الضرائب التي تؤدي إلى انكماش اقتصادي فمال السلسلة سيضخ في الأسواق وينعش الحركة الاقتصادية - نرفض زيادات المدارس الخاصة ولننسق مع رابطة الأساتذة في التعليم الخاص ومع روابط الأهل في المدارس وسيكون لنا مواقف محددة في هذا الإطار".

ودعا وزير العمل الى "دعوة لجنة المؤشر لعقد اجتماعات متتالية لرفع الحد الأدنى للأجور وإقرار مرسوم لإعطاء الخاضعين لقانون العمل بدل غلاء معيشة ورفع الأجور إستنادا الى نسب المؤشر الحقيقي والصحيح لارتفاع كلفة المعيشة لتصحيح الاجور بشكل مقبول، فالحكومة اللبنانية مدعوة اليوم إلى تصحيح الأجور وفق معايير واضحة ومؤسساتية عبر تفعيل لجنة المؤشر ولجنة الأسعار واللجان الثلاثية التشكيل وتصحيح الأجور بنسبة لا تقل عن نسبة التضخم مضاف إليها ما لم نأخذه من نسب التضخم التي سبقت آخر تصحيح في شباط 2012 بهدف إعادة القوة الشرائية الى الرواتب التي تآكلت بفعل الغلاء".

وختم: "أول آب عيد الجيش فألف تحية لجيش الوطن حامي الديار والساهر الأكبر على السيادة والحرية والعزة والكرامة".