كتبت صحيفة "النهار" تقول: العقد على حالها، والتأليف الحكومي مؤجل، وان كانت مصادر متابعة تشيع أن الرئيس المكلف سعد الحريري سيزور الرئيس نبيه بري بعد عودة كليهما من اجازته، ليستمزج رأيه في مسودة تركيبة حكومية، يرفعها لاحقاً الى رئيس الجمهورية ميشال عون، فإما ان يوافق عليها، وإما أن تكون لديه بدائل، من غير أن يعني الأمر رمي الكرة في ملعب الاخير وتحميله مسؤولية الرفض وتالياً الفشل في التأليف كما يروج البعض، اذ ان العلاقة بين بعبدا و"بيت الوسط" جيدة ولا تباعد بين الرئيسين، وهو ما سعى الى تأكيده ليل أمس لقاء الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي امتنع عن التصريح. لكن معلومات أفادت ان باسيل ابلغ الحريري ان تسمية نائب رئيس الوزراء حق للرئيس وان "التيار" غير مستعد لاعطاء "القوات" وزارات أساسية على حسابه.
واللقاء التشاوري في ما يمكن القيام به، وتفعيل حركة الاتصالات في الأيام المقبلة، التي يسافر خلالها أيضاً باسيل في اجازة، لم يقدم جديداً اذ سبقه موقف تصعيدي من التيار حيال "القوات اللبنانية" عبرت عنه مقدمة تلفزيون "او تي في" بقولها: "موقفُنا ثابتٌ، والتيار لن يتزحزحَ عما هو حقٌ له، ولن يسمحَ بأن ينالَ أحدٌ من أيِّ حق من حقوقه، مهما تعددت اللقاءات واستمرت المشاورات". ونقلت المحطة عن مصدر أنه "شدد على أنّ التفاهم مع رئيس الحكومة المكلف ثابتٌ والتسوية مستمرة، لافتاً إلى أنّ التيار الوطني الحر يخوض كما في كل المرّات معركةَ دفاعٍ عن حقوقٍ عائدة له، ولا يَشُن حرباً على الآخرين لنيل مكاسبَ اضافية. واعتبر المصدر ألا تناقُض بين التفاهم والتسوية من جهة والحقوق من جهة أخرى… أما بالنسبة إلى القوات اللبنانية، فسأل المصدر: هل انتقل رئيسُ القوات إلى ضربِ تفاهم معراب بالعلن، بعدما كان يستهدفُه بشكلٍ مُضمَر طيلة الفترة الأخيرة؟ وأضاف: مَن يتّهمُ أخاه بالفساد بهذا الشكل الواضح، ألا يعملُ على ضرب التفاهم بمفهومه الشعبي بعدما خرج عنه بمعناه السياسي الذي يسمو على موضوع الحِصص؟".
ويؤمل من اللقاء المتوقع بين الرئيس عون ورئيس "القوات" سمير جعجع، العمل على حلّ بعض العقد لدفع عملية التأليف قدماً، اذ ان العقدة الأبرز لدى المسيحيين، تليها مشكلة التمثيل الدرزي التي أصر، أكثر من كل مرة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على عدم التفريط فيه، أو السماح لآخرين بمشاركته إيّاه، وقد أبلغ بشكل حاسم من يعنيهم الامر، رافضاً اقتراحاً أن يسمي رئيس الجمهورية الوزير الدرزي الثالث حيادياً أو اسماً مقبولاً لديه ولدى الوزير طلال ارسلان. وأفادت مصادر الاشتراكي انه" لم يكن هناك موعد محدد في الاساس لوليد جنبلاط مع الرئيس المكلف الذي لم يلتقه. أما اللقاء الذي عقد امس بين الوزيرغطاس خوري والنائب وائل بو فاعور فلم يحمل جديداً". وشكلت مفاجأة تغريدة لرئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر"، قائلاً: "اللعب بالموضوع الدرزي في الحكومة سيخلق مشكلة كبيرة واذا حاول البعض إستضعاف الدروز سيؤسس لمشكلة كبيرة وسيدفع الثمن".
وقد فسرت بانها رفض للتدخل الرئاسي في الحصة الدرزية، ودعم ضمني لموقف الاشتراكي.
ومع هذه التغريدة بدا التضامن الطائفي، بل المذهبي، على أشده، عبر رفض كل مذهب تدخل الآخرين في شؤونه الداخلية وتمثيله، بدليل اللقاء الرباعي الذي جمع السبت في "بيت الوسط" الى الرئيس الحريري، رؤساء الوزراء السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام. وبدا الاجتماع رداً على الكلام الاخير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي عوض ان يكون خطابه مسهلاً للتأليف، تسبّب بردة فعل معاكسة ومعرقلة وشد العصب المذهبي. وقد أكد المجتمعون تمسكهم بالموقع السني وعدم المس به من باب عدم تحديد مهلة للتأليف لاي رئيس مكلف وعدم امكان استبداله أو اعفائه من مهمته على رغم كل تأخير. الى ذلك وفر الرئيس نجيب ميقاتي الغطاء السني الأوسع للرئيس الحريري بعد مطالبة سنة 8 آذار بتمثيل وزاري. وأدت مشاركة ميقاتي الى دعم توجه الحريري في التأليف واحتكار التمثيل السني، ما يضرب امكان تمسك سنة 8 اذار بمطلبهم وكذلك يضعف كل تدخل من خارج الطائفة لدعم توجههم.
وصدر عن المجتمعين بيان فيه ان "وجهات النظر كانت متوافقة حيال مختلف الملفات، وأكد الجميع أهمية التعاون مع الرئيس المكلف سعد الحريري، والتضامن على دعمه في مهمته لتأليف الحكومة العتيدة وما يلي التأليف من مسؤوليات".
النازحون
على صعيد آخر، استمرت الحركة الخجولة لاعادة نازحين سوريين الى بلادهم، وهي حركة رمزية لا تؤثر كثيراً في اعداد المقيمين في لبنان، لكنها تحفظ حق الدولة في رعاية هذا الحراك، والتنسيق الرسمي مع الجهة السورية بواسطة الامن العام اللبناني الذي أشرف أمس على اعادة 51 لاجئاً سورياً طوعاً الى بلادهم عبر مركز المصنع الحدودي الى معضمية الشام في الغوطة الغربية، المدينة التي كانت من أوائل المدن الثائرة على النظام السوري وظلت معقلاً للمعارضة المسلحة حتى تشرين الاول 2016، تاريخ تنفيذ إتفاق "المصالحة" بين النظام والمعارضة بخروج المسلحين ورفع الحصار عنها.
وقد توقفت مصادر عبر "المركزية" عند اعلان الأمين العام لحزب الله نيته الاستفادة من "طبيعة علاقاتنا الجيدة والمتينة مع الدولة السورية، للمساعدة في اعادة النازحين"، وكشفه اننا "سنتواصل مع هؤلاء (النازحين) مباشرة ونحدد آلية لاستقبال طلباتهم ونشكل لوائح ونعرضها على الجهات المعنية في الدولة السورية بالتعاون مع الامن العام اللبناني لاعادة أكبر عدد من السوريين"، معتبرة ان في هذا الموقف تجاوزاً لدور الدولة اللبنانية، ورسالة مفادها "أننا الاقوى وقادرون على التحرك فيما الدولة عاجزة". وصرح النائب السابق نوار الساحلي الذي كلفه السيد نصرالله الملف لـ"المنار": "هناك أكثرية ساحقة من النازحين السوريين يريدون العودة إلى سوريا واللواء ابراهيم قام بجهد كبير لاعادتهم إلى بلدهم ونحن سنقوم بما يلزم وسنكون حيث يجب ان نكون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق