وسمير الخطيب وقع تداول اسمه في الآونة الأخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة في لبنان.
ورد الرئيس اللبناني ميشال عون بتأجيل مشاورات مع النواب كانت مزمعة غدا الاثنين إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول. وكان من المتوقع أن تفضي هذه المشاورات إلى تكليف الخطيب بتشكيل الحكومة.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن هذا التأجيل تم "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي ولاسيما ما طرأ منها بعد ظهر اليوم، وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة، ومع الشخصيات المحتمل تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة".
وقال الخطيب "علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الاسلامية تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة".
ويذكر أن الحريري كان قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الاحتجاجات على النخبة الحاكمة. واستمرت الاحتجاجات منذ ذلك الحين مما يجعل لبنان في مسيس الحاجة لحكومة جديدة للبدء في علاج الأزمة الاقتصادية.
والحريري هو الممثل الأبرز للطائفة السنية ضمن نظام سياسي يقوم على تمثيل مختلف الطوائف في الحكم.
وطبقا لنظام المحاصصة الطائفي المعتمد في لبنان فإن منصب رئيس الحكومة مخصص للسنة. من جانبه قال الحريري الأسبوع الماضي إنه يدعم الخطيب مع ظهور توافق بين الأحزاب اللبنانية الرئيسية على تكليفه قبيل مشاورات رسمية من المقرر أن يجريها الرئيس ميشال عون غدا الاثنين.
وبعد لقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، التقى الخطيب الحريري الذي كان اقترح اسمه لتشكيل حكومة جديدة واعلن انه لم يعد مرشحا لتولي المنصب.
وكان الحريري أعلن نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أنه لا يرغب في ترؤس الحكومة المقبلة.
وجاء إعلان الخطيب عشية استشارات نيابية ملزمة بحسب الدستور دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية رئيس الوزراء الجديد.
ويتولى الخطيب إدارة إحدى كبريات الشركات الهندسية في لبنان، وهو قريب من أوساط الحكم رغم عدم خبرته السياسية.
ويطالب الحراك الاحتجاجي بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا من الطبقة السياسية الحالية، في حين اتجهت الأمور أخيرا إلى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسية إضافة إلى اختصاصيين. ويرفض حزب الله بشدة تشكيل حكومة تكنوقراط.
ومساء الأحد، تجمع عشرات المتظاهرين في وسط بيروت، وتحديدا عند مدخل شارع يؤدي إلى مقر مجلس النواب وأغلقته قوات الأمن.
ويستمر تدهور الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، علما أن نحو ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر بحسب البنك الدولي فيما يتواصل ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت اكثر من ثلاثين في المئة لدى الشباب.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق