حكومة “مواجهة التحديات” امام اختبار لجديتها في مواجهة كل التحديات التي تعصف بالبلاد، من المالية إلى الاقتصادية والاجتماعية والشعبية. إلا أن بيان الحكومة نفسها لا يوحي بقدرة على مجاراة الأوضاع الحالية المتأزمة على اختلافها. بيان إنشائي في الشكل، فارغ في المضمون لم يضاف عليه إلا بند يُركّز على عودة النازحين السوريين الآمنة إلى بلادهم.
وعلى الرغم من لقاءات رئيس الحكومة حسان دياب المكثفة دبلوماسياً في محاولة لطلب مساعدة طارئة للبنان، يحرجه البيان الوزاري السطحيّ بأسئلة جديّة عن الإصلاحات، والواقع المنحدر يدفع إلى طرح علامات استفهام كثيرة، خصوصاً بعدما أبلغت وزارة المال في حكومة “مواجهة التحديات”، مختلف الوزراء أن الأرقام المرصودة في موازنات وزاراتهم ليس إلا حبراً على ورق ولا تقابلها الملاءة النقدية اللازمة في الخزينة العامة.
ميدانياً، الاسبوع المقبل حافل بين جلستي الثقة اللتين قد تتقلصان الى واحدة في ظل نية رئيس مجلس النواب نبيه بري اختصار كلمات النواب، لإنهاء اللعبة في يوم واحد خوفاً من التصادم مع الثوار. كما احتفالية رئيس تيار المستقبل سعد الحريري المرتقبة في 14 شباط في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وغيرها من الاحداث الميدانية التي قد تطرأ في أية لحظة.
إذاً، مساعي دياب لاستعطاف الغرب تبوء بالفشل في كلّ مرّة، إذ كشفت مصادر دبلوماسية ان لقاء دياب مع سفراء المجموعة الأوروبية تركز على طلب تسريع دول المجموعة مد يد المساعدة للبنان لتمكينه من تجاوز الصعوبات والمشاكل المالية والاقتصادية التي يواجهها من خلال تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر وغيرها، لأن الوضع الاقتصادي أصبح صعبا جدا ويضغط بقوة على اللبنانيين.
وبحسب “اللواء”، حوصر رئيس الحكومة بأسئلة محرجة لا سيما في ما يتعلق منها بغياب خطة تلحظ إجراءات اصلاحية فعلية في كافة مؤسسات الدولة ولاسيما منها في قطاع الكهرباء الذي بات يستنزف أموالا طائلة من خزينة الدولة وجيوب اللبنانيين وتعزيز سلطة القضاء اللبناني وتعيين الهيئات الناظمة وآليات المراقبة وتخفيض كلفة الإدارات والقطاعات الرسمية والدولة ككل وغيرها من الضوابط التي تضمنها مؤتمر سيدر.
توازياً، كشفت مصادر واسعة الاطلاع ان “وزارة المال أبلغت في الآونة الأخيرة مختلف الوزراء وجوب وقف أذونات الصرف من موازنات وزاراتهم باعتبار الأرقام المرصودة فيها لم تعد أكثر من حبر على ورق ولا تقابلها الملاءة النقدية اللازمة في الخزينة العامة”.
وأشارت، لـ”نداء الوطن” إلى أنّ “التراجع الحاد في إيرادات الدولة منذ الانتفاضة الشعبية أحد أهم الأسباب الذي أفرغ جيوب الدولة ودفعها مضطرةً إلى قوننة ما تبقى من مخزونها النقدي بشكل لا يتخطى مستوى تصريف الأعمال، وسط مخاوف حقيقية بدأت تفرض نفسها في الأذهان من قرب ملامسة الخط الأحمر الذي يحيط بمعاشات موظفي القطاع العام”.
أمنياً، أوضح مرجع أمني لـ”الجمهورية” ان “الجيش والقوى الامنية ستكون في وضع يشبه حال الطوارئ تزامنا مع جلسة الثقة، وستقوم بما تتطلبه مهمتها من اجراءات مكثفة ومشدّدة وملحوظة في العديد من المناطق وتحديداً في وسط بيروت، التي ستكون اشبه بمنطقة عمليات عسكرية، والقوى العسكرية والامنية ستكون متحفزة لمواجهة اي اعمال شغب، او اي محاولة للإخلال بالأمن”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق