ام تي في ـ
أكد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان أننا "دخلنا في مرحلة الجوع في لبنان"، مشددا على ان المسّ بفوائد المودعين المصرفيّة غير قانوني.
واضاف: "المصارف أخطأت لأنها وضعت كل ودائع الناس في مصرف لبنان وهي لم توزع المجازفة وفي الخطة التي نطرحها نعالج الأخطاء ولا نعفي المصارف من الإستفادة أو من المسؤولية إنما ما نطرحه هو كيفية تحميلها نسبة من الخسائر".
ولفت عدوان في حديث للـmtv، إلى ان "مشكلة الإصلاحات والتأخير فيها واللّف والدوران بالأرقام تضرب ما تبقى من صدقيتنا الوطنية"، مضيفا: "قمنا بعملنا في مجلس النواب من الدور الرقابي ومن متابعة خطة الحكومة ودرسها ورأيي برياض سلامة لا يمسّ بمؤسسة مصرف لبنان ومن الضروري إشراك "المركزي" وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية في الخطة الإنقاذية".
واعتبر أن "المشكلة ليست بالأرقام بل بالمقاربات ومعايير وكيفية توزيع الخسائر والحلول ولقد تمكنا في المجلس النيابي أن نجمع كل الأفرقاء وكل المعايير وليس على الحكومة أن تنتظر التفاوضات مع صندوق النقد لتبدأ بالإصلاحات".
واعتبر أن "الكلام عن أنّ ضخ 4 أو 5 ملايين دولار سيضبط سعر الدولار هو استخفاف بعقول الناس"، مشددا على ان "الحل يبدأ بالإصلاح عبر إخراج الموظفين الذين أدخلوا "دكمة" إلى القطاع العام ومن ثمّ ملف الكهرباء والالتزام بنتائج دائرة المناقصات ومن ثمّ إجراء مناقصات الخليوي".
وعن العلاقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري، لفت إلى انه "مررنا بتجربة صعبة مع الحريري لناحية إدارة الأمور الداخلية وهو قام بتسوية مع كل من أوصل لبنان إلى هذه الحالة وما نحن بحاجة إليه اليوم هو الجلوس معه لمناقشة الأمور".
وعن دعوة نصرالله للانفتاح شرقاً، قال: "لبنان منفتح على الصين ويأتينا منها مليار ونصف لكنه منفتح ايضا على كل الدول الاخرى".
ولفت إلى ان "نظرية حكومات الوفاق الوطني لا يمكن أن تتكرر لأنها خرّبت البلد والحياة السياسية بحاجة إلى موالاة ومعارضة والمجلس النيابي عاد ليقوم بدوره للمرة الأولى في حكومة حسان دياب، غير أنه عند أول تعيينات تبيّن أن رئيس الحكومة لا إصلاحي ولا مستقل"، مؤكدا "نحن لن نشارك في الحكومة المقبلة إلا في حالة واحدة وهي بعد انتخابات نيابية والمطلوب حكومة اختصاصيين ومستقلين".
وفي موضوع التهريب قال: "هناك احتمالان لا ثالث لهما إمّا أنه يحصل بالتنسيق السياسي فيمنع الجيش من إغلاق الحدود لمصلحة حزب معيّن أم ان هناك اتفاقا بين الاجهزة الأمنية والمهربين".
واشار عدوان إلى ان "وزيرة العدل لم تتدخل في التشكيلات أبداً ولكن كان عليها أن تحسّن المعايير التي لم تراعَ من قبل مجلس القضاء الأعلى"، مضيفا: "نعمل على قانون إستقلالية القضاء والقوانين لوحدها لا تكفي ليكون القضاء مستقلاً فالقانون يحصّن القاضي ولكن إذا كان مستتبعا وإنبطاحيا فهنا المشكلة".
واوضح أن "جعجع شارك في الاجتماع الاقتصادي في بعبدا لأنّ الموضوع كان اقتصاديا مع جدول اعمال واضح على عكس ما حصل اليوم حيث لا جدول اعمال أضف إلى ان شيئا لم يتغير بين اللقاءين".
ولفت عدوان إلى ان "الدولة عليها أن تتحمل جزءاً من الخسائر وعلينا دراسة الديون وإعادة توزيعها بشكل عادل ولا يمكن أن نقوم بـ"shutdown" لأن لبنان لا يمكن أن يقوم من دون اقتصاد حرّ"، معتبرا أنه "علينا البدء باستعادة الثقة عبر إجراء الإصلاحات وإحدى الأمور التي لم أفهمها بلقاء بعبدا هي إنشاء لجنة للتنسيق مع المجلس النيابي ولقد تعبنا من اللجان والمستشارين والتنظير".
وشدد على ان "كل قانون يمسّ بالدستور والحرية الفردية وبحق الفرد وملكيته وبالنظام المصرفي والاقتصادي الحرّ لن يمرّ في المجلس النيابي وأنا أتحمل مسؤولية كلامي"، وقال: "لجنة تقصي الحقائق برئاسة كنعان قامت بدورها الرقابي وهي لا تريد مفاوضة صندوق النقد لأنّ هذه مهمّة الحكومة.
اما عن مصير سندات الخزينة، فاشار إلى أن "الاقتطاع حصل بنسبة 35 في المئة إلى 40 في المئة بسبب خسارة الليرة قيمتها الشرائية ولا نريد أن نقتطع المزيد ولا أحد يريد المس بحاملي السندات التفضيلية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق