أجاز مجلس النواب في شرقي ليبيا، المؤيّد للمشير خليفة حفتر، لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين.
وقال البرلمان، ومقرّه طبرق في بيان رسمي مساء الإثنين إنّ "للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا."
ودعا البيان إلى "تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة."
ووصف البيان مصر بأنها "عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مرّ التاريخ".
واعتبر الوجود العسكري التركي في ليبيا "احتلالا" يشكل "تهديد مباشرا " لليبيا ودول الجوار.
وتعتبر تركيا وجودها العسكري في ليبيا شرعيا مستندة إلى اتفاق رسمي بينها بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا. ويقول المسؤولون الأتراك أنهم يتفهمون دواعي الأمن القومي المصري ولا يسعون إلى تهديده.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذّر في 20 حزيران/يونيو من أنّ تقدّم قوات حكومة الوفاق الوطني، المدعومة عسكريا من تركيا، لتحرير سرت والجفرة من أيدي قوات حفتر، قد يدفع بلاده الى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا.
ووصف السيسي سرت والجفرة، اللتين تبعدان نحو ألف كيلومتر تقريبا عن حدود مصر مع ليبيا، بأنهما "خط أحمر"، لن تسمح مصر لقوات حكومة الوفاق تجاوزه.
جاء تهديد السيسي عقب هزائم منيت بها قوات حفتر، حليف مصر في شرق ليبيا. وكانت هذه القوات قد حاولت التمدّد غرباً لانتزاع طرابلس من أيدي حكومة الوفاق.
وتراجعت قوات حفتر التي تسمي نفسها "الجيش الوطني الليبي" بعد أن ساعد الدعم التركي حكومة الوفاق في صد هجومها الذي استمر 14 شهرا.
من جانبها، رفضت تركيا أي احتمال لوقف وشيك لإطلاق النار في ليبيا. وقالت إن أي اتفاق يشمل خطوط القتال القائمة حاليا "لن يفيد" حكومة الوفاق.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو الاثنين في تصريحات تليفزيونية إنه "لا بد لحكومة الوفاق الوطني من السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار".
وسئل الوزير عن احتمال شن عملية عسكرية ضد قوات حفتر في سرت، فقال إن هناك جهودا دبلوماسية لحل هذا الموضوع.
وأضاف "هناك استعدادات لعملية لكننا نجرب طاولة (المفاوضات). إذا لم يحدث انسحاب، فإن هناك عملية عسكرية بالفعل وسوف تظهر (حكومة الوفاق الوطني) كل العزم في هذا الأمر."
وكان الجيش المصري قد أعلن أنه نفذ مناورة عسكرية باسم "حسم 2020"، ضمّت، كما قال، تشكيلات من القوات البحرية والجوية والخاصة، في المناطق الحدودية الغربية بين مصر وليبيا.
وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسمه العميد تامر الرفاعي "تأتى هذه المناورة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي نظراً لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة."
يرى الخبراء العسكريون أن أي تصعيد جديد قد يشعل فتيل صراع مباشر في ليبيا بين القوى الأجنبية التي ضخت بالفعل أسلحة ومقاتلين في ليبيا في انتهاك واضح لحظر السلاح التي تفرضه الأمم المتحدة.
وتدعم روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة، المشير حفتر، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق، الأمر الذي ينذر بتوسيع نطاق الصراع في المنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق