فيما بقيت أجواء الحذر والترقب مستمرة في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل التي واصل طيرانها الحربي التحليق وبكثافة فوق مناطق الجنوب اللبناني، أشارت المعلومات إلى أن إسرائيل بعثت برسالة إلى حزب الله عبر قوات الطوارئ الدولية، تحذره فيها من مغبة عمل عسكري انتقامي، رداً على مقتل أحد عناصره، علي كامل محسن، بقصف إسرائيلي على دمشق، لافتة إلى أن الحزب اكتفى بتبلغ الرسالة، لكنه أكد رفضه أي تحذيرات أو تهديدات إسرائيلية.
وقالت المعلومات، ان “الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات على الحدود الشمالية بعد علمه بأن حزب الله حسم قراره، لافتة إلى أنه لدى الجيش الإسرائيلي رصد لحركة واسعة لعناصر حزب الله”.
وفي الوقت الذي كشفت معلومات لـ”السياسة”، أن “حزب الله يضع في خياراته كل الاحتمالات التي تنتج عن قراره المتخذ بالرد على مقتل أحد عناصره، جراء الغارة الإسرائيلية على العاصمة السورية، فإن طبيعة هذا الرد المنتظر ستكون محدودة، ولن تسهم في خروج الأمور عن السيطرة، لأن الطرفين المعنيين ليسا بوارد خوض حرب واسعة لا يمكن التكهن بنتائجها”.
وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله، ان “الجيش الإسرائيلي ألقى قذائف دخانية قرب الساتر الغربي لموقع رويسات العلم العسكري في مرتفعات كفرشوبا المحتلة”.
وأشارت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، في بيان، إلى أن 20 طائرة استطلاع إسرائيلية، خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب.
وفي السياق، أطلقت القوات الإسرائيلية طائرة مسيرة للرصد والتعقب “درون”، وشُوهدت تُحلّق على علو منخفض فوق “السياج التقني عند موقع العباد العسكري خارج بلدة حولا قضاء مرجعيون”.
وفي هذا الخصوص، أكد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، أنه “لا تعديل في مهام اليونيفيل، والموقف الفرنسي واضح بالتمسك بالمهام المحددة في القرار 1701. ولفت إلى أنه مع الحياد الإيجابي الذي يسمح للبنان باتخاذ مواقف تستند إلى قرارات الشرعية الدولية دون الدخول في أحلاف وفي اصطفافات معينة.
وعن قانون “قيصر”، أشار حتي، إلى “أننا طرحنا مجالات التعاون مع سورية ولا سيما الترانزيت والكهرباء والتبادل التجاري ووجوب أن تبقى خارج العقوبات ولم نتلق جوابا اميركيا”.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية في هذا الإطار “ألا تبدي الولايات المتحدة أي تساهل إزاء الطلب اللبناني”، مشيرةً لـ”السياسة”، إلى أن “الموقف الأميركي من قيصر صارم ولا تساهل حياله، بعدما سبق لواشنطن أن حذرت الحكومة والشركات اللبنانية من مغبة تجاوز هذا القانون أو الالتفاف عليه، لأن ذلك سيترك تداعيات بالغة الخطورة على لبنان، وسيزيد من عزلته العربية والدولية”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق