"كانت متجهة لدولة خليجية".. لبنان يعلن ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت

-

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--

 أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الأربعاء، عن ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون مخبأة في شحنة حمضيات في مرفأ بيروت وإحباط عملية تهريبها إلى إحدى الدول الخليجية، مؤكدا جدية السلطات اللبنانية في مكافحة تهريب المخدرات وحرصها على أفضل العلاقات مع "الدول الشقيقة"، على حد تعبيره.

وقال وزير الداخلية اللبناني: "بإشراف المدير العام وكل أبطالنا بالقوى الأمنية، ضبط اليوم أبطال الجمارك اللبنانية شحنة من شحنات الأذى والموت والشر، التي يحاول المجرمون تصديرها إلى الدول العربية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف: "هذه الشحنة كان من المنوي تصديرها إلى إحدى دول الخليج، ولن نصرح إلى أي دولة متجهة، نظرا إلى سرية التحقيق واكتماله، والتمكن من ضبط كامل عناصر الشبكة سواء في لبنان أم في الخارج، كما وعدنا سابقا".

وتابع بالقول: "نعد المواطنين والدول الشقيقة، وعلى رأسها الدول الخليجية، بأن لبنان وسلطاته جديان في مكافحة تهريب حبوب الكبتاغون والجريمة، التي تصدر نتائجها المؤذية إلى هذه الدول الشقيقة والصديقة التي نحرص على أفضل العلاقات معها".

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن وزير الداخلية تحدث عن ضبط شحنة أخرى من الكبتاغون مخبأة بحامض الليمون، وقال إن "هذه الشحنة تم ضبطها في إحدى دول الخليج. لقد تابعنا الموضوع وعرفنا من أين انطلقت وإلى أين تتجه، ونتابع الجهة المصدرة وكيفية نقلها إلى دبي، ونرصد مدى ارتباطها بهذه الشحنة، والموضوع رهن تحقيق سري لن نكشف عن تفاصيله الآن".

الاونروا 2021.. سنة التحدي الأصعب.. ويُنذر بالمزيد

كتب علي هويدي ـ

شهدت "الأونروا" محطات مفصلية هامة في سنة 2021، تستحق أن يطلق عليها "سنة التحدي الأصعب"، وذلك على مستوى الإستهداف السياسي والتمويل والتراجع في تقديم الخدمات لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة، ومع غياب أي مؤشر من من شأنه أن يكون مقدمة لأي تحسن، فمن المتوقع أن تكون سنة 2022 "سنة التحدي الأكثر صعوبة"، وربما كذلك تنذر بالأسوا إن لم تحصل تغييرات جوهرية..

ربما كان الحدث الأبرز خلال السنة هو ما يتعلق بالمؤتمر الوزاري الدولي حول "الأونروا" الذي انعقد في بروكسل في 16/11/2021 والذي كان يهدف الى المزيد من الدعم السياسي والتحشيد المعنوي للوكالة وهو الهدف الذي يتكرر في انعقاد كل مؤتمر مشابه وهو ما تحقق، إلا أن الهدف الرئيسي كان محاولة جمع مبلغ 100 مليون دولار هو العجز المالي للوكالة لسنة 2021.

ما برز من مؤشرات تتعلق في سياق التحضيرات لعقد المؤتمر، كفيلة بأن تعطي انطباع لدور اللوبي المعادي لـ "الأونروا" والضغط الذي مارسه في التأثير على مسار ليس فقط انعقاد المؤتمر وتحقيق أهدافه والذي كان مقرراً عقده في شهر آذار/مارس من العام 2021 وعاد وتم تأجيل انعقاده الى شهر حزيران/يونيو ومن ثم إلى تشرين الثاني/نوفمبر، وإنما كذلك التأثير على الدول المانحة والداعمة للوكالة.

على الرغم من الدور الكبير الذي لعبه كل من المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني وبالتعاون مع كل من الأردن والسويد لعقد المؤتمر الوزاري، إلا أن المخرجات لم تكن على المستوى المطلوب فقد تم جمع مبلغ 38 مليون دولار فقط، وغابت كل من الإمارات والسعودية عن المؤتمر وبالتالي لا مساهمات مالية منهما لسنة 2021 وتراجع تمويل دولتي قطر (17 مليون دولار فقط حتى تاريخ 10/11/2021) والكويت (21.5 مليون دولار عن سنوات 2020 و 2021 و 2022)، ووإجمالاً تكرار لعدم التزام الدول العربية بما نسبته 7.8% من الميزانية العامة للأونروا  .

ختمت "الأونروا" سنة 2021 بعجز مالي قيمته 55 مليون دولار ولم تستطع الحصول إلا على 40% من ميزانية العام 2022، وأصدرت قرار في 15/12/2021 بتبديل المساعدة النقدية الشهرية متعددة الأغراض المستحقة لكل عائلة فلسطينية مهجرة من سوريا إلى لبنان وقيمتها 100 دولار أمريكي ابتداءً من الأول من كانون الثاني/يناير 2022 وبأن المساعدة ستقتصر على 25 دولار للشخص الواحد شهرياً بعد أن كان في السابق 27 دولار وستقوم الوكالة بدفع مبلغ تكميلي لكل عائلة قيمته 150 دولار وعلى دفعتين خلال السنة مما يعطي مؤشر بان الوكالة ستكون امام أزمة مالية حادة جديدة في سنة 2022 سترتد سلبا على الخدمات التي تقدمها الوكالة الصحية والتعليمية والاغاثية والبنى التحتية وغيرها من الخدمات بالإضافة.

لأول مرة في تاريخ الوكالة تعاني "الأونروا" من أزمة رواتب موظفين بحيث يجري التأخير في عملية التسليم، وما يرافقها من حالة من اللا إستقرار وعدم الأمان الوظيفي؛ فقد تم تسليم راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2021 وقد اعتادت وكالة "الأونروا" تسليم رواتبها عادة خلال الأيام الخمسة الأخيرة من كل شهر، وفي الوقت الذي يرتفع فيه أعداد اللاجئين الفلسطينيين وتزداد حاجاتهم، في المقابل اضطرت "الأونروا" ونتيجة الأزمة المالية بأن توقف برنامج التوظيف، وبالتالي المزيد من العبء على الموظفين.

كان للوبي المعادي للأونروا في بريطانيا الذي تترأسه سفيرة دولة الإحتلال في المملكة المتحدة دور كبير في تخفيض مساهمة لندن المالية للوكالة لسنة 2021 من 42 مليون جنيه إسترليني في سنة 2020 إلى 20.8 مليون جنيه استرليني لسنة 2021، وهي سابقة غير معهودة، إذ كانت تعتبر بريطانيا ثالث أكبر مانح للاونروا، وكذلك اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً جاء على لسان وزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم الهاشمي في شباط/فبراير 2021 الى وقف تمويل بلادها للأونروا "لحين اتخاذ خطوات لإدارة الأموال بكفاءة أكبر".

استأنفت أمريكا دعمها المالي للأونروا في نيسان 2021 بمبلغ 150 مليون دولار، ولكن بقي مشروطاً كما ورد وبشكل صريح في إتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين المفوض العام للاونروا لازاريني والإدارة الأمريكية في 14/7/2021 بتسلم الوكالة - على إثر التوقيع - مبلغ إضافي قيمته 135.8 مليون دولار.

لأول مرة تتسع دائرة اللوبي المعادي للأونروا ليشمل المزيد من البرلمانيين الأوروبيين، وهذا ظهر خلال اعتماد لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي في 11/10/2021 مقترح بقطع 23 مليون دولار من ميزانية الإتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2022 إن لم تعمل السلطة على التعديل في المناهج الدراسية بما يخدم دولة الإحتلال والتعايش مع المحتل، والهدف من المقترح كان وكالة "الأونروا" التي تدرس في مدارسها مناهج الدولة المضيفة. سقط المقترح أثناء النقاش في البرلمان الأوروبي في 21/10/2021 ورفع الإتحاد الأوربي مساهمته المالية للوكالة بقيمة 55 مليون يورو لسنة 2022 ليصبح 142 مليون يورو بدل 92 مليون، لكن التصويت لصالح إسقاط القرار كان 529 نائباً أوروبيا مقابل 354 نائباً مع القرار وهنا تكمن الخطورة بأن عدد 354 نائبا لا يستهان به ومن المحتمل أن يرتفع العدد في سنة 2022.

على الرغم من حالة الإستهداف متعدد الجبهات على وكالة "الأونروا"، إلا أن بقيت وتيرة جمع التبرعات المالية للوكالة تقليدية على حالها، دون أي خطوات إبداعية كتلك التي رأيناها في سنة 2018 مقابل العجز المالي غير المسبوق للوكالة والذي بلغ 446 مليون دولار حينها مع بداية العام، واستطاع المفوض العام السابق للأونروا بيير كرينبول من تغطية العجز وبالكامل ودخول سنة 2019 بصفر عجز مالي.

شكلت الزيارة التاريخية لأمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى إحدى مدارس "الأونروا" في لبنان بتاريخ 20/12/2021 ولقائه أهالي وبرلمان طلابي دعماً معنوياً وسياسياً هاماً للأونروا وهو ما يجب اسثماره والبناء عليه تحديداً في الأمم المتحدة، لجهة حماية "الأونروا" وإيجاد حل جذري للأزمة المالية كافٍ ومستدام وفقا لتقريرالأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2017.

بالإضافة إلى الدور التقليدي للأونروا، لم يرتق الحراك السياسي والشعبي والقانوني والإعلامي والدبلوماسي الفلسطيني وغير الفلسطيني من العربي أو الدولي المساند في العام 2021 إلى المستوى المطلوب لحماية "الأونروا" وحمايتها والدفاع عنها والتوصل على الأقل لثبات أو إلى انحدار الرسم البياني لعملية الإستهداف والتراجع في التمويل، إذ ومنذ بداية العام 2021 والمفوض العام للاونروا فيليب لازاريني يكرر بأن الوكالة تعاني أزمة وجودية وبان الوكالة على وشك الإنهيار.

هي مؤشرات ليست بالسليمة على الإطلاق وتضع الجميع أمام مسؤولياته، خاصة وأن الهدف الإسترتيجي من استهداف "الأونروا" هو سياسي متعلق بإنهاء قضية اللاجئين وحقهم بالعودة، وتثبيت شرعية دولة الإحتلال في الأمم المتحدة من خلال شطب القرار 194 لسنة 1948 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات؛ على اعتبار أن القرار 194 يعتبر الشرط الثاني الذي يجب أن تطبقه دولة الإحتلال بعد تطبيق القرار 181 لتاريخ 29/11/1947 حتى تصبح "دولة شرعية"، القرار الأول تجاوزه الإحتلال بعد توقيع اتفاق اوسلو والاعتراف المتبادل سنة 1993، بقي القرار 194 الذي تكرر ذكره لثلاث مرات في قرار إنشاء "الأونروا" رقم 302 لتاريخ 8/12/1949.

لذلك إدارة "الأونروا" مطالبة بتطوير آليات التواصل مع الدول المانحة معززة بماكينة إعلامية إحترافية تكون قادرة على دحض الإفتراءات التي توجه لها من قبل اللوبي المعادي للأونروا، كذلك مطلوب من الأطر الرسمية العربية والإسلامية والدولية المسانِدة والداعمة للقضية الفلسطينية عدم الإكتفاء بعبارات الدعم والمساندة والتعاطف.. والتحرك الفاعل لحماية الوكالة وحل أزمتها المالية المزمنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى غير رجعة، كذلك مطلوب تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية سواء في الدول المانحة للأونروا أو في الأمم المتحدة، كما ان الدول المضيفة للاجئين مدعوة لدق ناقوس خطر احتمال نقل خدمات اللاجئين إليها في حال استمرار الشح المالي للوكالة..، والمطلوب أيضاً الحراك الشعبي الفلسطيني أينما وجد لا سيما في مخيمات وتجمعات اللاجئين في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة، أن يكون مهدفاً وموجهاً لدى الدول المانحة بتحمل مسؤولياتها تجاه الوكالة وقضية أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات الوكالة وإلا ستكون سنة 2022 بالنسبة للأونروا وللاجئين السنة الأكثر تحدياً وصعوبة.

قراءة في نتائج المرحلة الأولى من الإنتخابات المحلية الفلسطينية

كتب راسم عبيدات ـ

بداية لا بد من القول بأن المرحلة الأولى من الإنتخابات المحلية،التي جرت في ظل حالة من عدم التوافق الوطني والإنقسام والتشظي ...قد عكست نفسها على نسبة المشاركة والتركيبة التي أفرزتها تلك النتائج الإنتخابية.

ومن يدقق في النتائج لتلك الإنتخابات يجد بأن نسبة المشاركة في البلدات المقدسية الواقعة في ضواحي مدينة القدس،هي النسبة الأقل 28.38 %،وهذا مرتبط بعدة عوامل منها بأن جزء من تلك البلدات لا تشملها خدمات السلطة الفلسطينية،وجزء آخر من سكانها من حملة هوية القدس الزرقاء" الإسرائيلية"، والذين يشعرون بأن بلداتهم المقدسية،لم تكن جزء من العملية الإنتخابية،وهذا يعني بأن هناك تسليم فلسطيني من كل القوى الفلسطينية بدون استثناء،بأن التجمعات المقدسية الواقعة داخل جدران الفصل العنصري والمرتبطة خدماتياً ببلدية الإحتلال والمسماة ب"قدس 1"،وعددها 22 تجمع مقدسي، اخرجت من حسابات كل القوى الفلسطينية.... وهم لم يشاركوا في انتخابات بلدية الإحتلال " القدس" من منطلقات سياسية والتمسك بهويتهم الفلسطينية وقوميتهم العروبية،وعدم شرعنة عملية الضم ... ولا ننسى كذلك بأن هذه الإنتخابات المجزؤه لم تأتي استجابة لرغبة داخلية فلسطينية،بل هي اتت بعد اقدام الرئيس عباس بشكل فردي على الغاء الإنتخابات التشريعية والرئاسية المتوافق عليها من الكل الفلسطيني،وهذا الإلغاء أدخل السلطة في ازمة مع الدول المانحة التي اشترطت اجراء الإنتخابات لتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية،ولذلك كان المخرج بإجراء الإنتخابات المحلية المجزوؤة ....هذه الإنتخابات التي اشارت الى تراجع ليس نسبة تمثيل القوى والأحزاب في تلك الفصائل،والذي مرده بالأساس عدم التوافق الوطني على اجرائها،بل تحفظ وعدم مشاركة العديد من القوى السياسية ح م ا س ا ل ج ها د و ا ل ج ب ه ة ا ل ش ع ب ية بثقلها وطاقاتها في تلك الإنتخابات ...والنسب العالية لما يسمى بالمستقلين 70% ،عكست حالة من التحالفات العشائرية،وفي بعض المناطق اختبأ التنظيم والفصيل خلف العشيرة او تحالف معها ... لا شك بأن الكفاءات العلمية والأكاديمية والمهنية وحتى السياسية أحجمت عن الترشح او حتى المشاركة في تلك الإنتخابات معتبرة بأن تلك الإنتخابات محرقة ليس اكثر،وهي على الصعيد الخدماتي لن تستطيع تقديم خدمات جدية وحقيقية للمواطنين،في ظل سلطة تعيش ازمة مالية،وفي ظل عدم قدرة الكتل الفائزة في الإنتخابات أن تحدث تغيير جدي في أوضاع الناس الخدماتية ،فأغلب المجالس المحلية تتراكم عليها ديون بمئات ألالاف الشواقل إن لم يكم ملايين الشواقل من  رسوم كهرباء ومياه وحتى رسوم نفايات وغيرها،وبالتالي هذه سيدخلها في مواجهة مع السكان.

المتغير الأهم في هذه الإنتخابات تراجع البعد الحزبي والفصائلي الذي جرت على أساسه هذه الإنتخابات لصالح البعد العشائري والقبلي والجهوي،وهذا نتاج لسلطة عززت من سلطة العشائر والقبائل،وهذا سيشكل مخاطر حقيقية على المجتمع الفلسطيني،...وفي المآل النهائي سيخدم مشروع الإحتلال الذي عبره عنه رجل المخابرات الإسرائيلي المختبىء خلف الأكاديميا مردخاي كيدار الباحث في جامعة بار ايلان العبرية ،الذي دعا الى إحلال سلطة العشائر والقبائل في الضفة الغربية،وتحويلها الى سبع كانتونات عشائرية تحكمها العشائر الكبرى كبديل عن السلطة القائمة.

نحن ذاهبون نحو المزيد من الشرذمة والإنقسام وتكريس التجاذبات والتحالفات العشائرية والقبلية في المجتمع...وهذا يعني أننا سنشهد المزيد من الصراعات والإحتراب العشائري والقبلي،وتنامي ظاهرة العنف والجريمة وتشكل المليشيات و" المافيات" العشائرية  والقبلية  وتغييب سلطة القانون.

على جميع القوى السياسية الفلسطينية أن تلتقط دعوة الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون،من اجل حوار جاد وحقيقي على أرض الجزائر،أرض المليون شهيد،وان يرتقي فيه الجميع الى مستوى التحديات والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني،ففي ظل ما نشهد من هجمة اسرائيلية شرسة على شعبنا وأرضنا وحقوقنا وقضيتنا ومقدساتنا،وإيغال النظام الرسمي العربي في التطبيع وبناء وإقامة التحالفات العسكرية والأمنية مع الإحتلال،وحتى توقيع الإتفاقيات العسكرية،كما حصل مع النظام المغربي،والسعي لتجريد القضية الفلسطينية من حاضنتها العربية والإسلامية،فإن بقاء الحالة الفلسطينية ضعيفة ومتشظية ومنقسمة على ذاتها،سيمكن كل القوى المعادية من فرض مشاريعها ومخططاتها التصفوية على شعبنا، تخلوا عن ذاتيتكم وفئويتكم ومصالحكم وإمتيازاتكم لصالح شعبكم وقضيتكم.

وليجري إعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية،ووقف سياسة الإستئثار والهيمنة والتفرد،وإستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام،على أساس برنامج وطني سياسي متوافق عليه،وشراكة حقيقية في القيادة والقرار،ورسم رؤية واستراتيجية موحدتين.

وهذا من شأنه أن يفتح الباب امام اجراء انتخابات سياسية شاملة،تخرج النظام السياسي والفصائل والسلطتين القائمتين من أزماتهما،فكلما طال أمد الإنقسام،كلما تعمقت أزمة النظام السياسي الفلسطيني.حيث عكست الإنتخابات للمرحلة الأولى من المجالس المحلية والبلدية،مدى هشاشة النظام السياسي الفلسطيني وتآكل الثقة به،وكذلك  حجم التراجع بالثقة بالأحزاب والقوى السياسية والمؤشر الأخطر هو،حلول التراتبية العشائرية والقبلية كقائدة بدل القيادات الوطنية السياسية،وهذا سيترك تأثيرات العميقة على وحدة المجتمع والسلم الأهلي والمجتمعي.

المجلس العالمي لثورة الأرز: انفجار مخيم برج الشمالي في صور خرق فاضح للقراران 1701 و 1559 وتحدي للقوات الدولية وللجيش اللبناني

واشنطن في 13 كانون الاول 2021

الحادث الأخير الذي وقع في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صور والذي نتج عن انفجار مخزن أسلحة يعود لجماعة "حماس" وأدى إلى مقتل ما يزيد عن العشرين شخصا يعيد إلى الأذهان تفجير مرفأ بيروت وتفجير عين قانا لا بل يذكرنا بفترة سيطرة المنظمات الفلسطينية على المخيمات وجعلها بؤرا خارجة عن القانون تهدد أمن السكان وتصادر دور الدولة. من هنا يرى المجلس العالمي لثورة الأرز بأن هذا الحدث يجب أن يلقي الضوء على النقاط المهمة التالية:

- أولا: إن تخزين الأسلحة والذخائر بين المدنيين من أية جهة أتت وتحت اية أعذار هو جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون كونها قد تشكل، كما حدث في مرات عديدة، مصدرا لترويع الناس من جهة وتهديد الأمن والاستقرار من جهة أخرى فكيف إذا ما استعمل بيت الله لهذا النوع من التخزين.

- ثانيا: إن وجود سلاح داخل المخيمات موضوع كان يجب أن ينتهي منذ الغاء اتفاقية القاهرة ومن ثم انتهاء الحرب اللبنانية باتفاق الطائف وخاصة بعد القرار الدولي 1559 الذي يطلب بوضوح تسليم كافة الأسلحة وحل كل التنظيمات المسلحة على الأراضي اللبنانية ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية وغيرها من المراكز التي كان يستعملها جيش الاحتلال السوري للهيمنة واثارة القلاقل.

- ثالثا: إن المنطقة التي تقع جنوب الليطاني كما هو حال مخيم برج الشمالي هي منطقة محددة ضمن نطاق عمل القوات الدولية والتي يجب على الجيش اللبناني أن ينتشر فيها ويعمل تحت قيادة هذه القوات ومن هنا واجب منع اي نوع من تواجد الاسلحة والذخائر تحت أية ذريعة كانت في هذه المنطقة لأنها قد تشكل سببا لخرق بنود اساسية من القرار الدولي 1701 الذي أوقف الحرب سنة 2006 والذي يستند على القرار 1559 السابق الذكر.

- رابعا: إن تشكيل منظمة حماس لمجموعة مسلحة داخل لبنان كما يتداول في الاعلام هو عمل مخالف للقانون اللبناني أولا وللاتفاقات بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية إذ تعهدت السلطة بأن تترك مسؤولية حماية الفلسطينيين على عاتق الدولة اللبنانية ومنعهم من التدخل في المجال الأمني اطلاقا ومن هنا فإن أي تشكيل لتنطيم مسلح جديد يعتبر خرقا لهذا الاتفاق وتهديدا لأمن لبنان وسكانه من كافة الفئات ومن ضمنهم السكان الفلسطينيين في المخيمات.

- خامسا: إن محاولة أيران دغدغة السنة في لبنان بالموضوع الفلسطيني واللعب على دور ما يدخل فيه التعاطف مع قضية الشعب الفلسطيني لتغطية مشروعها في المنطقة وخاصة في لبنان، حيث بدأ الكل برفض هذا المشروع بشكل علني، وبعدما أعلنت السعودية ودول الخليج العربي صراحة وقوفها إلى جانب تنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها 1559 الذي يطالب بشكل واضح بحل كافة المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم الأسلحة وسيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية ومن ضمنها المخيمات وبسط سلطتها بواسطة أجهزتها الأمنية منفردة، يبدو أنه ما يقف خلف هذا التفجير وذلك لتسليط الأضواء على دور ما لمنظمة حماس في لبنان لتغطية ما يقوم به حزب الله من تصرفات أصبحت ممجوجة لا بل مرفوضة من كافة الشرائح اللبنانية. 

- سادسا: إن المجلس العالمي لثورة الأرز الذي يتابع عن كثب كافة التطورات لن يألو جهدا لاثارة هذا الموضوع مع الجهات المختصة في الأمم المتحدة لكي تتحمل القوات الدولية مسؤولياتها ويقوم الجيش اللبناني بدوره في منع استعمال السكان كدروع واقية لتنظيمات تسعى لنشر الفوضى وإعادة البلاد إلى أجواء العنف خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

- سابعا: إن المجلس العالمي لثورة الأرز يطلب من اللبنانيين بشكل عام التمسك بحقهم في الأمن والاستقرار وعدم الانجرار خلف مشاريع تخريبية من أية جهة أتت وتحت اي شعار تخفت فاستمرارية الكيان اللبناني واستقراره الأمني والابتعاد عن الاسباب التي تزيد الازمة حدة يجب أن يكون هدفنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان والتركيز على الاحتلال الايراني وافرازاته وغيره ممن يمني النفس بنشر أضلعه وبسط سيطرته ومن ضمنها ما يسمى "حماس" اليوم هو اعتداء على اللبنانيين ولقمة عيشهم ومستقبل ابنائهم.     

جو بعيني، رئيس المجلس العالمي للثورة الارز