كتب عباس علي مراد
يتحدث البعض في لبنان والمنطقة عن الشرعية الدولية والتي تستمد شرعيتها من الامم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها الذي لا "يجلس" الأمن الا بما يتناسب مع من يملكون حق النقض الفيتو.
بين الحين والآخر يطل علينا رجال دين ودنيا في لبنان بدعوات لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان وتحييد لبنان عن الصراع الدائر في المنطقة وكان لبنان هو المعتدي وليس المُعتدى عليه.
اصحاب الدعوات تلك لهم أسبابهم السياسية، لكن يبدو ان بعد النظر احادي الجانب، ويجانب الواقع لان لبنان لم يجتاح اراض الكيان عشرات المرات، لا بل على العكس فإن إسرائيل هي من يعتدي دائما وكان من اكثر اجتياحاتها عمقا داخل الاراضي اللبنانية عام 1982، حيث وصلت قوات الاحتلال الى بيروت. بعد ذلك الاجتياح خرجت قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان والتي لم تكن لتتواجد في لبنان أصلاً لولا تهجير الاحتلال الفلسطينين من ديارهم ورفض عودتهم اليها.
وكان قد سبق ذلك اجتياحان الاول عام 1972 والثاني عام 1978 وقد صدر بعد هذا الاجتياح عن مجلس الامن القرار الاممي رقم 425 والذي نص صراحة الى سحب الاحتلال قواته من الجنوب دون قيد او شرط.
لم ينفذ الاحتلال القرار 425 رغم ارسال قوات تابعة للأمم المتحدة للأشراف على تنفيذه، ولم يتوقف العدوان على لبنان فكان عدوان 1993 الذي استمر لمدة 7 أيام، وفي العام 1996 شن الاحتلال عدوان آخر لمدة ستّة عشر يوم بحجة وقف صواريخ المقاومة التي كانت تسعى لتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب او ما عرف ب"الشريط الحدودي" والذي كانت تديره وبأشراف مباشر من قوات الاحتلال القوات المتعاملة مع أسرائيل جيش لحد "جيش لبنان الجنوبي".
بسبب عدم تنفيذ القرار425 استمرت عمليات المقاومة من أجل تحرير المناطق المحتلة حتى تم إخراج المحتل الاسرائيلي من معظم الاراضي اللبنانية المحتلة في25 ايار عام 2000 دون قيد او شرط.
في العام 2006 شنت أسرائيل عدواناً كبيراً على لبنان بهدف القضاء على المقاومة وعامودها الفقري حزب الله انتهت الحرب التي استمرت33 يوماً بهزيمة الاحتلال الذي لم يتمكن من تنفيذ أي اهدافه المعلنة وغير المعلنة من تلك الحرب.
بعد ذلك العدوان صدر القرار الأممي 1701 الذي دعى الى وقف الاعمال القتالية دون وقف شامل لاطلاق النار، وتم تعزيز وزيادة عديد قوات الطوارئ الدولية بالاضافة الى دخول قوات أضافية من الجيش اللبناني للعمل على تنفيذ القرار.
يدعو القرار إلى وقف كامل للأعمال الحربية يرتكز خصوصاً على وقف فوري من قبل حزب الله لكل هجماته ووقف فوري من جانب إسرائيل لكل هجماتها العسكرية.
يؤكد القرار انه من الضرورة أن تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية طبقاً لبنود القرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، لممارسة سيادتها بشكل كامل.
إسرائيل كعادتها لم تفي بالتزاماتها أمام القانون الدولي، ووقف خروقاتها للقرار1701 والتي تجاوزت 34 ألف خرق حسب إحصاءات السلطات اللبنانية قوات الطوارئ الدولية.
رغم أن إسرائيل تأسست بقرار من الأمم المتحدة، ما تقدم يظهر كبف تتعامل أسرائيل مع القرارت الدولية والامر ينطبق كذلك على كل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي لم تنفذ أي منها، لا بل تمادت في التوسع واحتلال المزيد من الاراضي الفلسطينية والعربية ضاربة بعرض الحائط كل القرارت الدولية والتي بلغت أكثر من 900 قرار خلال الـ 75 عاماً الماضية لصالح الشعب الفلسطيني، واولها واهمها قرار تقسيم فلسطين رقم 181 للعام 1947والقرار رقم 242 الذي تلا حرب 1967والذي ينص على رفض احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية وطالب إسرائيل بسحب قواتها.
هذا التجاهل الاسرائلي للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لم يقابله أي ضغط من المؤسسات الدولية او يما يسمى بالمجتمع الدولي، الذي يتعامى لا بل يدعم أسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
أن الاطماع الاسرائلية في ثروات لبنان المائية والنفطية ليست خافية وما الاجتياحات التي نفذتها داخل الاراضي اللبنانية الا خير دليل على ذلك.
إذن، لماذا المراهنة على المجتمع الدولي والدعوة الى الحياد في الوقت الذي أثبتت فيه المقاومة الوطنية والأسلامية ان أسرائيل اندحرت من لبنان ليس بسبب القرارات الدولية او الدبلوماسية انما بسبب المقاومة التي ما زالت تشكل عامل ردع قوي لاٍسرائيل لعدم التفكير في غزو لبنان مجدداً؟
نعم، من مصلحة لبنان تنفيذ القرار 1071 لكن ليس من طرف واحد، لكن بقى السؤال ما هي الضمانات ان تلتزم اسرائيل يتنفيذه في الوقت الذي تقف فيه قوات الطوارئ كشاهد زور على عدم تنفيذه، كما فعلت مع القرار 425 لمدة 22 عاماً؟
