المصدر: "النهار" اسكندر خشاشو
بعكس الاجتماعات السابقة، شكلت طاولة الحوار وما دار من حولها اليوم الحدث الاساسي، فوفق الاجواء التي رشحت وما صرح به أغلب المتحاورين جرى الاتفاق على تفعيل عمل الحكومة وتأمين انطلاقة جديدة قوية عبر الاتفاق على التعيينات العسكرية ما يعني وبطريقة غير مباشرة التحاق جلسة 8 شباط الرئاسية بركب سابقاتها رغم التطورات التي طرأت على هذا الملف بتبني حزب "القوات اللبنانية" ترشيح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون.
اما الموقف الابرز والأهم فكان بعد انتهاء طاولة الحوار على لسان رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية الذي أصرّ على ترشحه للرئاسة واستمراره في المعركة للنهاية مؤكداً انه يعمل في السياسة و"لا يدير جمعية خيرية توزع التبرعات".
وقال هناك "خطة ب"، يكون العماد عون "الخطة أ"، وإذا لم يوافق على الخطة "ب" فلا نعترف بالخطة "أ"، سائلاً "لا افهم كيف ينسحب صاحب الـ70 صوتاً لمن يملك 40 صوتاً"؟.
كلام فرنجية اسقط كل التسريبات التي تحدثت عن تراجعه عن ترشحه والسير بالعماد عون وفق اخراجات معينة من فريق 8 اذار، واكد ان التسوية التي طرحها الرئيس سعد الحريري لم تسقط ، لا بل تزال تحظى بالاكثرية الفعلية في مجلس النواب، فقول سليمان فرنجية انه يمتلك 70 صوتاً يعني حصوله على دعم كل من النائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري اضافة الى عدد من النواب المستقلين.
الأصوات
وبحسابات بسيطة يتبين ان عدد كتلة "التحرير والتنمية" 13 صوتاً اضافة الى 11 صوتاً من كتلة "اللقاء الديموقراطي" و33 من كتلة "المستقبل" و3 من "المردة"، تشكل في مجملها 60 نائباً ويبقى 10نواب، وبحسب حسابات فرنجية يبدو انه يستطيع تأمينها من المستقلين كالنواب بطرس حرب وروبير غانم ونجيب ميقاتي وأحمد كرامي ومحمد الصفدي ونائبي "حزب البعث"، من دون احتساب اصوات حزب"الكتائب" الذي اعلن رئيسه الاسبوع الماضي انه لن يقترع لمرشح يحمل مشروع 8 اذار، مقابل حصول عون على 13 صوتاً من "حزب الله" و8 من "القوات"، اضافة الى اصوات كتلته الـ20، ليشكل مجموع ما يحصده عون فعلياً 41 صوتاً، و40 في حال عدم قدوم النائب عصام صوايا الى لبنان للتصويت.
ووفق ما تقدم يبدو ان "بوانتاج" فرنجية في غاية الدقة ووضع الجميع امام مسؤولياته اذا لم نقل فضح المستور بالنسبة لموقفي الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط المتمسك علنياً بترشيح هنري حلو، وبالتالي هو ليس "كاريتاس" ليقدم كرسي الرئاسة لأحد خصوصاً لمن لا يريد الاعتراف به كمرشح بديل( خطة ب) في حال لم يحصل على الاكثرية، لا بل سيردها انه هو صاحب الحق ولم يتنازل عنه مهما كانت الضغوطات.
وتذهب أوساط متابعة الى أبعد من ذلك مستشفة من موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دعوته النواب الى الذهاب الى مجلس النواب وانتخاب احد المرشحين البارزين، تلميحاً الى مرشح بعينه يملك الاكثرية في حال حصلت المبارزة بين المرشحين، هذا بالاضافة الى ان الجو "الكتائبي" العام يتجه ولو عاطفياً الى تأييد فرنجية بعد الاشتباك الأخير الذي خلفه اعلان بين "التيار" و"القوات" وحزب الكتائب.
في المقابل ردّ مصدر في تكتل "التغيير والاصلاح" على ما أعلنه فرنجية وقال ر لـ"النهار": "اذا أراد فرنجية اعتماد المعيار النيابي كمعيار قوة المرشح فعليه الاعتماد على قوته الذاتية والمسيحية، وهذا بحسب المواصفات الرئاسية المتوافق عليها في لقاء بكركي كما على طاولة الحوار"، مشيراً الى ان "ترجمة هذه المواصفات غير قائمة في وضعه الحالي ولا مجال للمقارنة بينه وبين العماد #عون من هذه الناحية".
وأكد المصدر انه "اعتماداً على معيار القوة المسيحية يصبح الفرق شاسعاً اذا احتسبنا أصوات 19 نائباً مسيحياً فقط في جبل لبنان مقابل 3 نواب آخرين"، لافتاً الى ان "التحالفات النيابية والاعتماد على قوة الآخرين لا تصنع مرشحاً قوياً ولا رئيساً قوياً وخصوصاً اذا كنّا في نظام كتل كبيرة مرتبطة بمرجعتين او ثلاث".
وشدد المصدر على أنه وفق هذه الحسابات وهذا المنطق فمن يحق له منافسة عون هو سمير جعجع فقط وهو قد اعلن انسحابه وبالتالي اصبح باقي المرشحين خارج المنافسة".
ووفق المشهد الحالي وتشبث الاطراف بمواقفها، اصبح من الثابت ان ملف الرئاسة قد عاد ووضع في الثلاجة من جديد في انتظار تطور اقليمي آخر يضعه على سكة الحسم.
بعكس الاجتماعات السابقة، شكلت طاولة الحوار وما دار من حولها اليوم الحدث الاساسي، فوفق الاجواء التي رشحت وما صرح به أغلب المتحاورين جرى الاتفاق على تفعيل عمل الحكومة وتأمين انطلاقة جديدة قوية عبر الاتفاق على التعيينات العسكرية ما يعني وبطريقة غير مباشرة التحاق جلسة 8 شباط الرئاسية بركب سابقاتها رغم التطورات التي طرأت على هذا الملف بتبني حزب "القوات اللبنانية" ترشيح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون.
اما الموقف الابرز والأهم فكان بعد انتهاء طاولة الحوار على لسان رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية الذي أصرّ على ترشحه للرئاسة واستمراره في المعركة للنهاية مؤكداً انه يعمل في السياسة و"لا يدير جمعية خيرية توزع التبرعات".
وقال هناك "خطة ب"، يكون العماد عون "الخطة أ"، وإذا لم يوافق على الخطة "ب" فلا نعترف بالخطة "أ"، سائلاً "لا افهم كيف ينسحب صاحب الـ70 صوتاً لمن يملك 40 صوتاً"؟.
كلام فرنجية اسقط كل التسريبات التي تحدثت عن تراجعه عن ترشحه والسير بالعماد عون وفق اخراجات معينة من فريق 8 اذار، واكد ان التسوية التي طرحها الرئيس سعد الحريري لم تسقط ، لا بل تزال تحظى بالاكثرية الفعلية في مجلس النواب، فقول سليمان فرنجية انه يمتلك 70 صوتاً يعني حصوله على دعم كل من النائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري اضافة الى عدد من النواب المستقلين.
الأصوات
وبحسابات بسيطة يتبين ان عدد كتلة "التحرير والتنمية" 13 صوتاً اضافة الى 11 صوتاً من كتلة "اللقاء الديموقراطي" و33 من كتلة "المستقبل" و3 من "المردة"، تشكل في مجملها 60 نائباً ويبقى 10نواب، وبحسب حسابات فرنجية يبدو انه يستطيع تأمينها من المستقلين كالنواب بطرس حرب وروبير غانم ونجيب ميقاتي وأحمد كرامي ومحمد الصفدي ونائبي "حزب البعث"، من دون احتساب اصوات حزب"الكتائب" الذي اعلن رئيسه الاسبوع الماضي انه لن يقترع لمرشح يحمل مشروع 8 اذار، مقابل حصول عون على 13 صوتاً من "حزب الله" و8 من "القوات"، اضافة الى اصوات كتلته الـ20، ليشكل مجموع ما يحصده عون فعلياً 41 صوتاً، و40 في حال عدم قدوم النائب عصام صوايا الى لبنان للتصويت.
ووفق ما تقدم يبدو ان "بوانتاج" فرنجية في غاية الدقة ووضع الجميع امام مسؤولياته اذا لم نقل فضح المستور بالنسبة لموقفي الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط المتمسك علنياً بترشيح هنري حلو، وبالتالي هو ليس "كاريتاس" ليقدم كرسي الرئاسة لأحد خصوصاً لمن لا يريد الاعتراف به كمرشح بديل( خطة ب) في حال لم يحصل على الاكثرية، لا بل سيردها انه هو صاحب الحق ولم يتنازل عنه مهما كانت الضغوطات.
وتذهب أوساط متابعة الى أبعد من ذلك مستشفة من موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دعوته النواب الى الذهاب الى مجلس النواب وانتخاب احد المرشحين البارزين، تلميحاً الى مرشح بعينه يملك الاكثرية في حال حصلت المبارزة بين المرشحين، هذا بالاضافة الى ان الجو "الكتائبي" العام يتجه ولو عاطفياً الى تأييد فرنجية بعد الاشتباك الأخير الذي خلفه اعلان بين "التيار" و"القوات" وحزب الكتائب.
في المقابل ردّ مصدر في تكتل "التغيير والاصلاح" على ما أعلنه فرنجية وقال ر لـ"النهار": "اذا أراد فرنجية اعتماد المعيار النيابي كمعيار قوة المرشح فعليه الاعتماد على قوته الذاتية والمسيحية، وهذا بحسب المواصفات الرئاسية المتوافق عليها في لقاء بكركي كما على طاولة الحوار"، مشيراً الى ان "ترجمة هذه المواصفات غير قائمة في وضعه الحالي ولا مجال للمقارنة بينه وبين العماد #عون من هذه الناحية".
وأكد المصدر انه "اعتماداً على معيار القوة المسيحية يصبح الفرق شاسعاً اذا احتسبنا أصوات 19 نائباً مسيحياً فقط في جبل لبنان مقابل 3 نواب آخرين"، لافتاً الى ان "التحالفات النيابية والاعتماد على قوة الآخرين لا تصنع مرشحاً قوياً ولا رئيساً قوياً وخصوصاً اذا كنّا في نظام كتل كبيرة مرتبطة بمرجعتين او ثلاث".
وشدد المصدر على أنه وفق هذه الحسابات وهذا المنطق فمن يحق له منافسة عون هو سمير جعجع فقط وهو قد اعلن انسحابه وبالتالي اصبح باقي المرشحين خارج المنافسة".
ووفق المشهد الحالي وتشبث الاطراف بمواقفها، اصبح من الثابت ان ملف الرئاسة قد عاد ووضع في الثلاجة من جديد في انتظار تطور اقليمي آخر يضعه على سكة الحسم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق