بادر وزير المال علي حسن خليل الى نزع فتيل مذكرته في شأن مسح الأملاك والمشاعات في البلدات والقرى باسم الجمهورية اللبنانية، فأعلن أن المذكرة الصادرة عنه لا تنطبق على منطقة جبل لبنان لأن العقارات الواقعة على أراضي جبل لبنان السابقة الممتدة من جزين الى بشري هي ملك وليست بعقارات متروكة، معيداً التذكير بقانون الملكية العقارية الذي يستثني في مادته الخامسة العقارات الواقعة في أراضي حكومة جبل لبنان السابقة.
وأسف خليل في مؤتمر صحافي عقده في حضور المدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي لما جرى تداوله في شأن عقارات العاقورة، معتبراً أنها "أمور وهمية لا تمت الى الحقيقة. إذ إن وزارة المال ومديرية الشؤون العقارية لم تتخذا أي قرار يتصل بأراضي منطقة العاقورة على الإطلاق، ولا مبرر تحت اي سقف لكل هذه الاثارة التي أطلقت والتي هي في رأيي مختلقة وغير واقعية ولا تعبّر عن حقيقة الموقف الذي نحن فيه". وأشار الى أنه يخوض معركة "على مستوى البلد للحفاظ على أملاك الدولة التي سرقت خلال فترات طويلة في العديد من المناطق، حيث سجلت هذه الأراضي بأسماء أشخاص وحرمت الدولة واهالي القرى وبلدياتها".
ونفى أن يكون في نية وزارته مصادرة الاراضي، وتوجّه الى اهالي العاقورة بأن "الموضوع لا يعنيهم على الاطلاق ولا ينطبق عليهم، وأن الاراضي ستسجل باسم الجمهورية مع الحفاظ على حقوق الجماعات المكرسة قانوناً، ويقال ملك الجمهورية اللبنانية بدون الانتفاع كما ورد".
وأشار الى أن "هناك مغالطات عديدة كانت تحصل سابقا في هذا الأمر، ولا علاقة لما حصل بأراضي جبل لبنان لأنها ملك، في حين أن العقارات المتروكة المرفقة سابقاً كانت تعطى تعريفات عديدة (يستفيد منها عموم اهالي البلدة) رقابتها تكون للدولة ولكن يستفيد منها عموم اهالي البلدة". وتوجه الى أهالي العاقورة والاراضي الواقعة ضمن جبل لبنان سابقاً بأنه سيحافظ على الاراضي المرفقة ويحفظ حق الاستعمال لجماعات محددة في العادات المحلية أو الانظمة الادارية. وشدد خليل على أنه مسؤول عن حقوق المسيحيين كما عن حقوق اي مكون آخر، ولن يسمح بأن يحصل تهديد أو مس بأي حق من حقوق المسيحيين أو المسلمين(...)".
حرب يستوضح
وكان وزير الاتصالات بطرس حرب أجرى اتصالا بخليل وعرض معه الموضوع، واستوضحه ما جاء في المذكرة "التي تتناقض مع أحكام القانون المنظم لهذه الملكيات والتي تستثني الأملاك المشاعية في جبل لبنان، والعائدة ملكيتها الى أهالي البلدات"، مطالباً إياه "بالتزام أحكام القانون وتسجيل هذه المشاعات على اسم أهالي البلدات العائدة اليها وليس على اسم الجمهورية اللبنانية، وخصوصاً أن هذا الأمر سؤدي إلى نزاعات كبيرة قد تتحول في بعض المناطق إلى نزاعات ذات طابع طائفي، وأن هذا الأمر يتعارض مع حقوق البلدات والقرى المعنية ومع مبدأ احترام الملكية المكرس في القانون وعبر القرون الغابرة".
وأبلغه خليل أن المذكرة التي أصدرها هي "تطبيق للقوانين التي تستثني العقارات الواقعة في منطقة جبل لبنان تاريخياً من التسجيل على اسم الجمهورية اللبنانية، وأن المشاعات التي تملكها البلدات الواقعة في جبل لبنان القديم كتنورين والعاقورة والجبّة ولاسا وكفردبيان وغيرها يفترض أن تسجّل على اسم البلدات المذكورة وليس على اسم الجمهورية". ورأى حرب أن "هذا التوضيح يؤكد ملكية البلدات والقرى للمشاعات وأن هذه الملكية لن تتغير وستبقى مسجلة باسمها".
أبي رميا: لا تغيير في الملكية
كذلك زار عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا وزير المال في مكتبه للاستفسار. وأكد أن خليل أوضح له "أن المذكرة رقم 4863/ص1 الصادرة في 31 كانون الاول 2015 بمسح الاراضي لا تشمل بتاتا الأراضي التي هي بطبيعتها ملكية خاصة أو تلك الواقعة ضمن محافظة جبل لبنان". وقال: "إن أحكام قانون الملكية العقارية الصادر بالمرسوم رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 تستثني في المادة 5 كل البلدات والقرى والمشاعات في جبل لبنان القديم بما فيها العاقورة".
بلدية العاقورة
ومساء، أصدر رئيس بلدية العاقورة منصور وهبة بياناً حيا فيه "جرأة الوزير خليل وانتصاره للقانون وتفسيره للمادة الخامسة من قانون مسح الأملاك العامة التي تخضع لها مشاعات العاقورة، التي يملكها أبناء البلدة بموجب هذه المادة". أضاف: "نحن بلدية العاقورة وأبناء البلدة، لن ندخل في البازارات السياسية ولا في المزايدات الطائفية، نحن نريد أن نعيش بسلام تحت سقف القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق