قبل يومين اوردت “النهار “ ضمن الخبر الرئيسي عن مسألة التجنيس ان من الثغرات المريبة التي شابت إصدار المرسوم الاخير التجنيس انه صدر من دون عرضه على الاجهزة الامنية . وامس انفجر الجزء الثاني من الفضيحة الذي بدا اشد سؤا من انكشاف الجزء الاول العائد الى اصدار المرسوم بشكل مستتر وسري بعيدا من الشفافية . الجزء الثاني من هذا الملف الذي بات طاغيا بقوة على مجمل الواقع الداخلي وحجب عملية تأليف الحكومة العتيدة اتسم بطابع خطير وفضائحي بالكامل لجهة انكشاف اسماء عدد من رجال الاعمال والمتمولين السوريين القريبين بل اللصيقين بالنظام السوري ورئيسه بشار الأسد الامر الذي فجر انفعالات سياسية وشعبية عنيفة وواسعة واضعة مجمل المعنيين بالمرسوم امام واقع سيّء للغاية سواء لجهة ازدياد الشكوك والتساؤلات التي لا أجوبة واضحة عنها بعد او لجهة استحداث عامل شديد الخطورة من عوامل المخاوف التي أشعلها المرسوم لجهة استرضائه وإيوائه ومنحه الجنسية لرجال اعمال او أشخاص لا يستحقونها ومنحت اليهم بدافع سياسي او غيره على خلفية قرب هؤلاء من النظام السوري . وهو الامر الذي فجر السؤال الكبير الذي تردد على نطاق واسع اسوة بالانتشار الناري لصور رجال الاعمال السوريين المحظيين الذين منحوا الجنسية اللبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية الإخبارية . والسؤال هو كيف امكن تمرير اسماء هؤلاء وما السر الذي اكتنف تمرير أسمائهم ؟ وألم يعلم المعنيون ان مجرد انكشاف اسماء هؤلاء سيفجر فضيحة مدوية هي آخر ما يحتاج اليه لبنان الخارج لتوه من استحقاق ويقف عند استحقاقات إخرى متصلة ومتعاقبة ؟ فمن سيتحمل تبعة ما حصل اذا ؟
في أي حال تمثل الانفجار الجديد لمسألة مرسوم التجنيس بانتشار واسع لأسماء وصور عدد من رجال الاعمال والمقربين من النظام السوري ومن بينهم : سامر فوز الذي يعرف بانه الذراع الاقتصادية لبشار الأسد وشقيقه ماهر . عائلة هاني مرتضى الوزير السابق للتعليم في سوريا الذي كان نال الجنسية اللبنانية قبل عائلته . عائلة فاروق جود رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية والمقرب من النظام السوري . سعيد القادر رئيس اتحاد غرفة الملاحة الجوية والبحرية في اللاذقية الذي وصف بانه صديق الأسد . مفيد غازي كرامي الذي وصف بانه احد ممولي النظام السوري . وأحاط جدل باسم سامر يوسف مدير إذاعة شام اف ام في دمشق الذي نفى على صفحته ان يكون معنيا بالتجنيس بعدما انتشر اسمه مع اسماء مستفيدين آخرين .
وبرز تطور لافت على الأثر تمثل في ان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اصدر بيانا تضمن تأكيدا رئاسيا للمرة الاولى بصدور مرسوم التجنيس مع تشديد على انه صدر “ بالطرق القانونية “ أضاف :” لما كانت الشائعات في شأن استحقاق بعض الاشخاص للجنسية اللبنانية او خلفياتهم ومن باب الحرص على تبديد كل الهواجس من اي نوع سواء كانت حقيقية او مصطنعة يطلب رئيس الجمهورية من كل من يملك معلومات أكيدة في شأن اي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية التوجه بمعلوماته الى وزارة الداخلية المديرية العامة للامن العام للاستثبات “ .
يشار في هذا السياق الى ان موجة ردود الفعل السلبية على هذه القضية اتسعت على نحو كبير وتنامت الاتجاهات الى تقديم الطعون في مرسوم التجنيس بعدما تأكد ان بين المستفيدين منه من هم من جنسيات سورية وعراقية وفلسطينية . ولم تستجب دوائر رئاسة الجمهورية لطلب رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الحصول على نسخة اصلية لمرسوم التجنيس وطلبت اليه توجيه طلبه الى وزارة الداخلية وقرر الجميل تقديم الطلب الى الداخلية الاثنين المقبل . وافادت معلومات مساء ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع في لقاء له مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم كل الاسماء التي شملها المرسوم في عهدة الجهاز للتدقيق فيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق