بث التلفزيون الحكومي في إيران، صورة لرجل قال إنه كان وراء الهجوم الأخير على منشأة نطنز النووية يوم الأحد الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الاستخبارات والأمن الوطني، قولها إن الرجل يدعى "رضا كريمي"، وكان ضمن الفريق العامل في المنشأة النووية، وغادر البلاد قبل أيام من الهجوم.
وأضاف التلفزيون الإيراني أن السلطات بدأت "الخطوات اللازمة والقانونية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد".
واتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بتنفيذ ما وصفوه بعملية "تخريبية" استهدفت وحدة الطاقة في نطنز، المنشأة الرئيسية في برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد، يوم الأحد 11 أبريل/نيسان.
وقال المسؤولون إن مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم كان هدفا لـ"إرهاب نووي"، بعد تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة لتخصيب اليورانيوم في المفاعل.
ولم تعلق إسرائيل على الأمر، لكن الإذاعة العامة نقلت عن مصادر استخباراتية قولها إنها عملية إلكترونية للموساد.
وقالت المصادر إن العملية تسببت في أضرار جسيمة أكثر مما أبلغت عنه إيران.
وكثفت إسرائيل مؤخرا تحذيراتها بشأن البرنامج النووي لخصمها اللدود، وسط جهود لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وردت إيران على الحادث بإعلان عزمها زيادة تخصيب اليورانيوم، وقالت إنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهو ما يتجاوز بكثير ما هو مسموح لها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، يوم الجمعة، أن إيران تنتج حاليا 9 غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة في كل ساعة، في منشأة نطنز وسط إيران.
وقال صالحي في تصريحات لوكالة فارس الإيرانية، إن تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف كما لم ينتج أي تلوث اشعاعي عن الهجوم الذي استهدفها.
وجاء الهجوم على نطنز بعد يومين من تدشين طهران أجهزة "متطورة" للطرد المركزي تعمل على تخصيب اليورانيوم "بسرعة أكبر".
وبث التلفزيون الرسمي الإيراني يوم السبت 10 أبريل/نيسان، حفل التدشين في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم جنوبي العاصمة طهران. وشارك في الحفل الرئيس حسن روحاني عبر الفيديو.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، التي وصفت بأنها جيل جديد، قد بدأت بالفعل.
وانتقدت القوى الغربية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 مثل هذه الخطوة، واعتبرتها مخالفة لالتزامات طهران الواردة في الاتفاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق