وجه المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فِكر ICIP تحية تقدير إلى العمال في كافة المهن، مشدداً على ضرورة تنشيط الحركة الاقتصادية والصحية والصناعية والزراعية والحرفية والابداعية من أجل رفع المستوى الانتاجي.
وشدد مركز فِكر ضمن ورشة عمل حقوقية ثقافية على أهمية تأمين الاستقرار من أجل تجاوز العقبات والصعوبات المالية في البلاد التي دخلت في نفق مظلم، وأصدر في ختامها جملة من التوصيات تتلخص بالآتي:
- مطالبة الجهات التشريعية والتنفيذية لتبني قوانين وتشريعات تحافظ على حقوق العمال وأصحاب العمل في آن معاً. مع ضرورة البت في دعاوى العمل بصورة أسرع وبالشكل الأنسب.
- إنشاء صندوق خاص للعمال لتقديم قروضات ومساعدات متوسطة وطويلة الأجل لدعم ظروفهم المعيشية والاقتصادية الحالية الصعبة، وأيضا لمساعدة المؤسسات العاملة الصغيرة والمتوسطة لسد العجز في ميزانياتها على أن يتم تمويل هذا الصندوق من قبل السلطة الحكومية بدعم من الهيئات والمنظمات والصناديق العربية والدولية.
- رفع الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع واقع الحياة المعيشية الكريمة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتأمين الدعم الحقيقي للمواطنين المحتاجين والابتعاد عن الدعم الغير منظم.
- تشكيل مجموعة ضاغطة لتطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل الذي يحفظ كرامتهم وحقهم في العيش باحترام.
- عقد ورش عمل للعمال وأصحاب العمل والحقوقيين والقضاة والمحامين والإعلاميين والتربويين والأمنيين حول مفاهيم العمل وحقوق وواجبات العمال وأصحاب المؤسسات من أجل رفع الوعي الاجتماعي والدعم بالمطالبة بإقرار تشريعات وقوانين متطورة تحافظ على حقوق الجميع بصورة عامة.
- تعزيز دور النقابات مع الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل من دون أي تناقض فيما بينهما.
- إنشاء نواة من الحقوقيين والصحافيين والاعلاميين للبحث في حقوق العمال والمستخدمين وحقوق الانسان بصورة عامة.
- تفعيل دور وزارة العمل من حيث الرقابة والاشراف والتوعية على مختلف ظروف العمال في القطاعات والمجالات كافة.
- تسريع البت في الملفات القضائية العالقة أمام مجالس العمل التحكيمية ومكننة الدعاوى وتنظيم قاعدة معلومات متخصصة حيث أن التباطؤ من شأنه أن ينعكس سلبا على حقوق العمال وحتى على أصحاب العمل مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض القيمة الشرائية بالعملة اللبنانية.
- تفعيل دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المناطق وتسريع العمل في انجاز المعاملات الادارية والمالية خدمة للمواطن والسعي إلى تأمين جزء من تعويض نهاية الخدمة بالدولار حفاظاً على المعيشة.
- تنفيذ مشروع بنك المعلومات الموحد لربط المؤسسات العاملة بشبكة موحدة للمعلومات يشتمل على إعداد ذوي الخبرات واحتياجاتهم وأولوياتهم والتدريب والبرامج المقترحة والمشاريع المنفذة من قبل المؤسسات الأهلية والحكومية.
- تنفيذ مسح شامل لمختلف التشريعات الخاصة بالعمل والعمال من اجل معرفة كافة الثغرات والسعي إلى تخطيها وتطوير مختلف القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية.
وختاما، أشار مركز فِكر إلى أنه رغم التشريعات المتعددة، فإن مخاطر انتهاك حقوق العمال في تدهور مستمر مع تنامي الغلاء المعيشي وضرورة تأمين الحماية القانونية للعاملين في القطاعين العام والخاص، على أمل أن تسعى الدولة، عبر أجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وعبر وسائل الاعلام، إلى ايلاء هذه الناحية الاهتمام الجدي لمعالجة مختلف الانتهاكات كي يصبح لبنان ضمن الدول الرائدة في مجال احترام حقوق العمال وكرامتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق