عقد حزب "الديمقراطيون الاحرار" اجتماعه برئاسة ترايسي داني شمعون واستهله بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على ارواح شهداء جريمة اسطنبول الارهابية واصدر البيان الآتي:
اولًا: يستنكر الحزب بشدة الجريمة الارهابية التي اودت بحياة عدد كبير من الشهداء في مدينة اسطنبول التركية بينهم ثلاثة لبنانيين واصابة ستة بجروح ويتقدم من عائلات الشهداء باحر التعازي متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.
وينوه الحزب بالاداء الرسمي المسؤول تجاه هذه الجريمة الارهابية ووقوف اللبنانيين صفًا واحدًا في ادانتها، مجددًا مطالبته المجتمع الدولي بحزم امره نهائيًا واتخاذ موفق واحد موحّد ضد هذا الارهاب التكفيري والقضاء عليه نهائياً قبل ان يدمي البشرية جمعاء في حال استمرار التخاذل تجاهه.
واشاد المجتمعون بسهر جيشنا البطل وقوانا الامنية الباسلة على الامن الوطني وحفظ الاستقرار جراء العمليات الاستباقية التي تفكك الخلايا الارهابية وتعتقل افرادها وتصون الارض والشعب من اي خطر تخطط له القوى الظلامية داعيًا الحكومة الى زيادة الدعم لهم وتزويدهم بالاسلحة المتطورة لفرض سيطرتهم الكاملة والعمل على تحرير جنودنا الابطال الذي لا يزالون مخطوفين ومجهولي المصير.
ثانيًا: يشيد الحزب بالانتاجية الكبيرة التي حققها مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خصوصًا لجهة اقرار المراسيم التطبيقية للنفط والغاز آملاً ان يتابع هذا للملف بعناية فائقة وبشفافية كاملة لان مصير البلد واجيالنا مرتبطة به في ضوء المديونية الكبيرة التي ترزح تحتها خزينة الدولة ولتنفيذ المشاريع التي تعيد لبنان الى مرتبة التطور، لافتًا الى اهمية الاسراع في الانتاج. ويرى الحزب ضرورة أخذ بعين الإعتبار هواجس البعض في هذا الملف كإنشاء شركة وطنية تمثل لبنان في ما يختص بعمليات التنقيب، وإقامة صندوق سيادي لحفظ أموال وإرادات هذا القطاع وغيرها.
كما يشيد الحزب باقرار آلية استعادة الجنسية لان من شأن هذا القانون ان يعيد الادمغة المغتربة والاستثمارات الى لبنان منوهًا باقرار التعيينات في وزارة الاتصالات بعدما تعرضت هذه الوزارة لفضائح كبرى ، آملاً ان تتابع التحقيقات القضائية لادانة المرتكب وتبرئة البريء وتصويب كل الامور التي طاولت هذا القطاع وتعميم الشفافية على باقي المرافق والوزارات .
ويدعو الحزب مجلس الوزراء الى الاسراع في اقرار الموازنة العامة للعام 2017 واحالتها بالسرعة الممكنة الى مجلس النواب لاقرارها خصوصًا ان البيان الوزاري تعهد هذا الامر، وانصاف موظفي القطاع العام بشمولها سلسلة الرتب والرواتب
ثالثًا: يطالب الحزب الحكومة بالاسراع في اقرار مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن صحة التمثيل والعدالة وهذا الامر لا يتحقق الا بالنظام النسبي حيث يتمثل الجميع بالسلطة كل حسب حجمه، واذا كان لابد من اعتماد القانون المختلط في هذه المرحلة تطمينًا لبعض القوى فعلى الحكومة ان تكّثف اجتماعاتها لانجاز الهدف التي جاهدت من اجله واجراء الاستحقاق النيابي، وإذا كان لا بد من تمديد تقني، فهذا مشروط بإقرار قانون جديد على أن يتم تحديد مهل إجراء الإنتخابات في نص هذا القانون.
أخيراً، يتقدم الحزب من أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية الكريمة بأحر التهاني بمناسبة احتفالهم بعيد الميلاد المجيد آملاً أن يعم السلام لبنان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق