بقلم د. عبدالله المدني

تواجه كوريا الجنوبية، التي يبلغ عدد سكانها 51 مليون نسمة (طبقا لإحصائيات 2023)، وتعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان والهند بقيمة 1.6 تريليون دولار، مشكلة خطيرة تتمثل في تنامي معدلات الشيخوخة بسرعة كبيرة مقابل تراجع معدلات المواليد بنفس السرعة تقريبا أو أكثر. ففي العام الماضي بلغ عدد المواليد الجدد 230 ألفا فقط، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1970. وهذا يعني أن البلاد لن تعرف ما يطلق عليه "معدل الإحلال" (تساوي عدد المواليد الجدد مع عدد وفيات المسنين) وبالتالي لن تعرف الإستقرار السكاني.

وطبقا لخبراء علم السكان، فإن السبب يعزى إلى التحولات والطفرات الاقتصادية والصناعية الهائلة التي شهدتها كوريا الجنوبية خلال العقود الماضية والتي ساهمت بدورها في تحسن مستويات المعيشة والصحة والوعي وبما أطال في معدلات العمر من جهة (تحتل كوريا الجنوبية اليوم المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم لجهة المعمرين، بمتوسط عمر يصل إلى 82 عاما)، لكنها في الوقت نفسه خلقت وضعا تحبذ معه النساء انجاب عدد أقل من الأطفال أو عزوف الجنسين عن الزواج من أجل تحقيق حياة مستقلة ووظائف ومكانة أعلى في المجتمع.

ولهذا برزت كوريا الجنوبية كأقل بلد في العالم لجهة معدلات الخصوبة والتي يبلغ متوسطها 1.1 طفلا لكل إمرأة مقابل معدل عالمي يبلغ متوسطه نحو 2.5 طفلا. ويكفي لمعرفة حدة المشكلة أن معدل الخصوبة في البلاد كانت في خمسينات القرن الماضي نحو 5.6 طفلا لكل إمرأة، لكنه ظل يتراجع عاما بعد عام مع التحولات الاقتصادية حتى وصل اليوم إلى المعدل المشار إليه.

وغني عن البيان أن هذه الظاهرة الاجتماعية المتنامية والتي يطلق عليها هناك إسم "جيل السامبو" في إشارة إلى الأجيال الجديدة العازفة عن ثلاثة أشياء: العلاقات العاطفية والزواج والإنجاب، تمثل تهديدا لأمن واستقرار البلاد وديمومة الانتاجية والنهضة الصناعية. وفي هذا السياق ترى وكالات الأمم المتحدة المعنية بالسكان أن المجتمع الكوري الجنوبي سائر نحو الشيخوخة بمعدل أسرع من أي دولة متقدمة، مع توقعات بأن يصل متوسط عمر الفرد إلى 92 عاما بحلول نهاية القرن الحالي، وأن يشكل من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، في ستينات القرن الحالي، اكثر من 40% من اجمالي عدد السكان. بل أن الأمم المتحدة تتوقع انخفاض عدد سكان كوريا الجنوبية إلى 29 مليون نسمة بحلول عام 2100، وهو نفس تعداده في عام 1966.

لكن ماذا فعلت سيئول لمواجهة هذه المشكلة التي تهددها؟

الحقيقة أنها تبنت خليطا من سياسات اتبعتها دول آسيوية أخرى تعاني من نفس المشكلة لكنها ليست بنفس الحدة مثل تايوان وسنغافورة. وتتضمن السياسات الكورية الجنوبية انفاق ملايين الدولارات سنويا على برامج تستهدف التشجيع على الزواج والإنجاب، ومنها دفع 112 ألف دولار أمريكي للوالدين عن كل طفل يتم انجابه، وتخصيص حساب للمولود يوضع فيه شهريا 334 دولارا لمدة أقصاها عامين، ومنح الأمهات إجازة عمل براتب لمدة ستة أشهر. كما تعهدت الحكومة بتوفير المزيد من الإسكان العام وتسهيل القروض المصرفية بفوائد منخفضة وتقديم دعم حكومي لرياض الأطفال بهدف جعل حياة من يقرر الزواج والانجاب أيسر، وبالتزامن قامت سيئول بحملة حثت فيها القطاع الخاص والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة في علاج مشكلة انخفاض معدلات المواليد والخصوبة.

على ان بعض علماء الديموغرافيا يرى أن هذه الحلول جربت لسنوات في دول أخرى، ولم تجد نفعا بسبب ثقافة الإدمان على العمل المنتشرة في المجتمعات الآسيوية ومعها ثقافة منح الأولوية لمؤسسة العمل على حساب الأسرة، علاوة على أسباب أخرى تنفر الفتيات من الزواج والانجاب مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبات الوصول إلى رعاية الأطفال وعدم المساواة بين الجنسين في الوظائف والرواتب.

وهكذا يمكن القول أن الخطوات والسياسات والبرامج والحوافز الحكومية التي تبنتها سيئول تحتاج، لكي تؤتي ثمارها، إلى أن يواكبها ثقافة مجتمعية جديدة محورها الموازنة بين العمل والأسرة، فلئن كانت الحوافز المالية مهمة فإن الأهم هو توفير بيئة عمل مرنة تشجع على الزواج دون خوف من تبعاته.

د.عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

قد يبدو غريبا للبعض أن يقوم رئيس تايواني، وإن كان رئيسا سابقا، بزيارة الى الصين التي تطالب بالسيادة على بلاده وتهدد بضمها عاجلا او آجلا. لكن هذا ما حدث بالفعل في شهر أبريل الفائت، حينما قام "ما ينغ جيو" (الرئيس الثاني عشر لتايوان ما بين عامي 2007 و 2016) بزيارة بكين وعقد اجتماعا مطولا مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، علما بأن الرجلين اجتمعا من قبل في سنغافورة في نوفمبر 2015، في لقاء تاريخي كان هو الأول من نوعه منذ استيلاء الشيوعيين على السلطة في البر الصيني و انفصال تايوان سنة 1949 .

أما الغريب حقا، فهو أن يقوم"ما ينغ جيو" بنفسه بهذه الخطوة، وهو من كبار رموز حزب الكومينتانغ، الخصم اللدود للحزب الشيوعي الحاكم في بكين، وأحد مساعدي الماريشال تشيانغ كاي شيك مؤسس تايوان وقائدها من  1949 إلى حين وفاته سنة 1975، وقبل ذلك رئيس الصين بأسرها من عام 1928 وحتى 1949.

 ويزول الإستغراب حينما نعلم أن تغير الظروف الجيوسياسية و الهزائم الانتخابية المتتالية لحزب الكومنتانغ، الذي يعد اليوم ثاني أكبر أحزاب تايوان بعد الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، أملت على قادة الكومينتانغ التقرب من بكين باتخاذ مواقف سياسية أقل حدة ضدها لجهة إدعاءات الأخيرة في السيادة على تايوان. ومثل هذه المواقف المضادة لسياسات الحزب الحاكم في تايبيه لها أنصار داخل تايوان من أولئك الذين يعارضون بالتأكيد ضم بلادهم قسرا إلى الصين، لكنهم في الوقت نفسه يعارضون التحرش ببكين خوفا من حرب غير متكافئة تعصف بكل ما حققوه من تقدم ونهضة خلال السنوات الخمس والسبعين الماضية.

ومما لاشك فيه أن برغماتية القيادة الصينية دفعتها إلى نسيان الماضي وتأييد النهج الجديد لحزب الكومينتانغ، بل ودعم مرشحي الأخير في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تايوان، أملا في اسقاط  أعداء بكين من مؤيدي الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتبنى فكرة إعلان استقلال تايوان من جانب واحد.

ومن هنا يفهم سر الحفاوة التي قوبل بها "ما ينغ جيو" في بكين، لكن دون أدنى إشارة إلى أنه رئيس سابق لتايوان، والأكتفاء باسمه مجردا من أي لقب. ومن هنا أيضا يفهم سر الكلمات الودية التي تبادلها الضيف مع مضيفه شي جينبينغ. حيث قال الأول ما مفاده أن الأمة الصينية لا تستطيع تحمل اندلاع حرب في مضيق تايوان، وأن على قادة الجانبين التصرف بحكمة للحفاظ على السلام والاستقرار من أجل مواصلة التنمية. وهذا الكلام يشبه ما قاله في مقابلة متلفزة سابقة في يناير 2024 من أن أفضل نهج هو التواصل والتعاون مع الصين لأن تايوان لا يمكنها الانتصار أبدا في أي حرب مع الصين، وأنه يتعين على تايوان تجنب زيادة نفقاتها الدفاعية منعا لإستفزاز الصين. 

وقد رد عليه مضيفه قائلا: "لا يوجد شيء يستحيل على الناس في جانبي مضيق تايوان مناقشته، ولا توجد قوة يمكنها أن تفصل بينهم"، مضيفا ما مفاده أنه طالما البلاد غير مقسمة، وكلا جانبي مضيق تايوان صينيان وأسرة واحدة، فإنه بالإمكان الجلوس معا والتواصل مع بعضنا البعض من أجل التعايش السلمي وتعزيز العلاقات البينية بصورة سلمية وفقا لتوافق عام 1992.

وتوافق 1992 تم التوصل إليه في تلك السنة في تايبيه خلال اجتماع ضم ممثلين شبه رسميين من الحزب الشيوعي الصيني وحزب الكومنتانغ، وكان مضمونه تأكيد الطرفين أن كلا جانبي مضيق تايوان ينتميان إلى "صين واحدة" تمثلها جمهورية الصين الشعبية فقط، وهذا ما تتمسك به بكين وترفعه في وجه التايوانيين من دعاة الانفصال، وهو أيضا ما رفض الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايبيه الاعتراف به.

جملة القول أن "ما ينغ جيو" قام، دون أن يتمتع بأي صفة رسمية، ودون أن يخوله أحد، بخطوة أراد منها تحقيق أمرين أولهما: تخفيف حدة التوتر في مضيق تايوان التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، على خلفية الدعم الأمريكي العسكري لتايوان واختراق طائرات سلاح الجو الصيني للأجواء التايوانية مرارا، وثانيهما هو تأكيد دور حزب الكومنتانغ في تقرير مصير الدولة التي بناها مؤسس الحزب والتودد لطائفة من التايوانيين من دعاة السلام والاستقرار وتجنب استفزاز الصين. والجدير بالذكر أن مساعي الرجل السلمية سوف تتواصل من خلال نائب رئيس حزب الكومنتانغ "أندرو هسيا" الذي سيسافر إلى واشنطن قريبا للإجتماع هناك بقادة مراكز الأبحاث الاستراتيجية والمشرعين الأمريكيين.

غير أن ردود الأفعال على مساعيه وخطواته في الداخل التايواني لم تكن مشجعة كثيرا. إذ لوحظ أن زيارته لبكين أثارت جدلا داخل أروقة الكومنتانغ ما بين مؤيد ورافض، بدليل أن رئيس الكومنتانغ "إريك تشو" فضل التواري عن الانظار باخذ إجازة عائلية تفاديا للتعليق على الحدث، والمعروف أن الأخير كانت له في السابق مواقف مؤيدة للتقارب مع قادة الصين الشيوعيين بدليل أنه وقف شخصيا وراء إغلاق احد فروع اللجنة الوطنية للمحاربين القدامى ضد الشيوعيين، لكنه بدا في الفترة الأخيرة محبذا للإقتراب من الولايات المتحدة والابتعاد عن الصين. 

ومن ردود الأفعال ما جاء على لسان اللواء متقاعد "يو تسونغ تشي" الذي شغل سابقا منصب عميد كلية "فو هسينغ كانغ" بجامعة الدفاع الوطني في تايبيه، والذي وصف "ما ينغ جيو" بالأحمق الذي تستخدمه بكين للدعوة إلى الوحدة وتقويض علاقة تايوان مع طوكيو وواشنطن، وذلك من من خلال تذكير بكين للناس بحرب المقاومة التي قادها الكومنتانغ ضد اليابان في الفترة من 1937 إلى 1945. هذا ناهيك عما ورد في الصحافة التايوانية من تعليقا سلبية أقلها أن رئيس البلاد السابق ارتكب خطأ فاحشا بذهابه إلى الصين واجتماعه بزعيمها شي جينبينغ، وأن رحلته تلك إودت بما تبقى من شعبية الكومناتغ.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

منذ اندلاع الحرب الروسية ــ الأوكرانية في فبراير 2022، ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر داعم ومانح منفرد لأوكرانيا. فمنذ ذلك التاريخ أرسلت لها واشنطن ما يقرب من 113 مليار دولار في شكل أموال نقدية وإمدادات عسكرية ومعدات وآلات، بالإضافة إلى المواد الغذائية والامدادات الإنسانية الأخرى.

وقتها وإلى اليوم، ساد الإعتقاد لدى معظم المراقبين أن الخطوة الأمريكية لم تكن سوى عمل استراتيجي استهدف إرسال أكثر من رسالة إلى من يعنيهم الأمر، ومنها تجديد إلتزام واشنطن بأمن واستقرار دول أوروبا وحماية أنظمتها الديمقراطية الرأسمالية من أي استهداف خارجي، ولا سيما من قبل روسيا الإتحادية. ومنها أيضا أن أي مخططات محتملة لسيد الكرملين لإعادة عقارب الزمن إلى الوراء بفرض السيادة والهيمنة الروسية على الدول التي انفصلت عن الإتحاد السوفيتي السابق أو الدول التي تمردت على انظمتها الشيوعية والإشتراكية في شرق أوروبا سوف يواجه بعمل عسكري مضاد تدعمه واشنطن بكل حزم.

وفي الاونة الأخيرة، ومع استمرار وتفاقم الأعمال الحربية بين موسكو وكييف، وميلان الكفة العسكرية لصالح موسكو، لجأ الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إلى التحذير من أن أي تأخير في موافقة الكونغرس الأمريكي على إرسال المزيد من المساعدات العسكرية لبلاده من شانه أن تخسر أوكرانيا الحرب لصالح روسيا، خصوصا وأن مماطلة الكونغرس في الموافقة على حزمة المساعدات الجديدة منح موسكو الفرصة لتعزيز ترسانتها العسكرية بشراء المزيد من الصواريخ والمسيرات من ايران وكوريا الشمالية، وربما الصين. ولهذا سارع مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين إلى الموافقة بأغلبية ساحقة على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95.3 مليار دولار أمريكي، كان لأوكرانيا نصيب الأسد منها بقيمة 61 مليار دولار. وبهذا وضع المجلسان حدا لخلافات مريرة استغرقت زمنا طويلا، بين مجلس شيوخ يتحكم فيه الحزب الديمقراطي الحاكم ومجلس نواب يترأسه الحزب الجمهوري المعارض. حول حجم تلك المساعدات ووجهتها.

هذا التطور المتمثل في ضخ المزيد من المساعدات المليارية لأوكرانيا ومعها في الوقت نفسه مساعدات مليارية أقل لكل من تايوان وإسرائيل، جعلت بعض المراقبين، ومنهم "تاتسيانا كولاكيفتش" الأستاذه البارزة بجامعة جنوب كاليفورنيا، والمتخصصة في شؤون أوروبا الشرقية، يتبنون تفسيرا آخر لهذا الاندفاع الأمريكي في الانفاق دون حدود على الحرب الأوكرانية. وهو تفسير يتخطى التفسيرات التقليدية مثل حماية المصالح الإستراتيجية العليا للولايات المتحدة، أو كسر شوكة روسيا الإتحادية منعا لبروزها كقطب عالمي منافس، أو الدفاع عن القيم والمثل الغربية والأمريكية.

وبطبيعة الحال، لا تنفي كولاكيفتش التفسيرات التقليدية تلك لكنها تضيف إليها تفسيرا جديدا، تقول أنه غاب عن الكثيرين، وهو أن الانخراط الأمريكي المتزايد في الصراع الروسي الأوكراني يستهدف أيضا توجيه رسالة مبطنة إلى الصين مفادها أن قيام الأخيرة بأي عمل عسكري ضد تايوان لضمها بالقوة إلى البر الصيني سوف تضطر معه واشنطن وحلفائها الآسيويين للرد في صورة ضخ مساعدات عسكرية عاجلة بمليارات الدولارات للتايوانيين.

وبعبارة أخرى، ترى واشنطن أن دعمها لأوكرانيا ضد روسيا هو إحدى الوسائل الفعالة لردع الصين عن محاولات التمدد والهيمنة في جوارها الاقليمي، ولاسيما ما يتعلق بتايوان. ويمكن القول في هذا السياق أن ما استفز الأمريكيين هو الإعلان الروسي ــ الصيني الصادر في التاسع من أبريل 2024 حول نية البلدين ايجاد سبل لتعزيز عملهما الأمني المشترك عبر آسيا وأوروبا. ولا ننسى هنا أن نتذكر ما قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي "جاك سوليفان" في فبراير من العام الجاري من أن نقص أو تباطؤ المساعدات الأمريكية لأوكرانيا سوف يؤدي إلى انتصار روسيا في الحرب وقد يؤدي إلى تهديد موسكو لدول الناتو المجاورة، فتخسر الولايات المتحدة أوروبا " التي هي عنصر ذو اهمية استراتيجية قصوى للأمريكيين في تنافسهم مع الصينيين".

ولا ننسى في السياق نفسه ما قاله الأدميرال البحري الأمريكي "صاموئيل بابارو" في فبراير 2024 من أن مواصلة تمويلنا للحرب في أوكرانيا ضروري لهزيمة روسيا والتي "تمثل رادعا في غرب المحيط الهاديء وتطمئن شركائنا بشكل مباشر"، مضيفا: إن الصين تدرس غزو أوكرانيا لأغراضها الخاصة من أجل "إحداث صراع قصير وحاد وفرض أمر واقع أمام العالم كله".

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2024م