مسيرات لأنصار مرسي تتحدى حظر التجول في القاهرة والجيزة

بي بي سي

أمرت النيابة العامة بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية في 5 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي فيما انطلقت عدة مسيرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مناطق عدة بالقاهرة والجيزة في تحد لحظر التجول الليلي الذي تفرضه السلطات.

وخرجت مسيرة في ضاحية المعادي جنوب القاهرة بينما خرجت مسيرات آخرى في أحياء حلون والهرم حيث تطوف المسيرات شوارع الأحياء التي خرجت بها لكن لم يتضح إذا ما كانت ستتجه إلى ميادين محددة لتعتصم بها.

وكانت مظاهرات حاشدة خرجت بالقرب من القصر الرئاسي بمصر الجديدة أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 للاحتجاج على الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي وقال مراقبون إنه أعطى لنفسه بموجبه سلطات مطلقة.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك في قتل والشروع في قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين.

وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق محمد مرسي في تلك القضية، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في وقائع اقتحام السجون في 28 يناير/كانون الثاني 2011.

"حظر السلاح"

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين إن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد قد يناقشون خيار فرض حظر سلاح على مصر عندما يجتمعون يوم الأربعاء للاتفاق على موقف بشأن العنف في مصر.

وقال المبعوث الخاص بالاتحاد الأوروبي برناردينو ليون متحدثا بعد اجتماع لدبلوماسيين كبار في بروكسل إنه لم تستبعد أي خيارات وأن على الاتحاد الأوروبي ان يقرر كيفية ممارسة الضغط على الحكومة المصرية المدعومة من الجيش.

وأضاف "يدرس وزراء الخارجية احتمالات مختلفة في هذه المرحلة وأعلم أن حظر السلاح أحد الخيارات"

من جانبها، حذرت المملكة العربية السعودية الغرب من ممارسة ضغوط على الحكومة المصرية لوقف الاجراءات التي تتخذها ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

من جهة أخرى، انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات المصرية مشيرة إلى انها لم تخطط لفض الاعتصامات بطريقة تضمن أقل عد من الضحايا في إشارة لفض اعتصام لمؤيدي مرسي ما أودى بحياة مئات الأشخاص.

وقالت في بيان إن "طريقة فض الاعتصامات أدت إلى أخطر حالات القتل خارج إطار القانون في تاريخ مصر الحديث.

وأضافت "ان قرار استخدام ذخيرة حية على نطاق واسع يعكس عدم مراعاة المعايير الدولية في استخدام مثل هذه الأسلحة كما أنه قرار لا يبرره استخدام بعض المتظاهرين للأسلحة".