عين التينة: خليل يصوّب على باسيل ويردّ على مساءلة جنرال التحديات الخاسرة

المستقبل

فجأة، وفي سياق مبدّد لكل سهام التصويب السياسي والإعلامي المضلّل على «تيار المستقبل»، خرج رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أمس في خطاب تصعيدي متوتر ليبدي رفضه «تسوية» الترقيات العسكرية التي كان المبادر إلى طلبها وطرحها في سبيل تحرير العمل المؤسساتي، بينما جددت كتلة «المستقبل» أمس اصطفافها خلف مواقف الرئيس سعد الحريري مؤيدةً تحقيق «توافق سياسي» في مقاربة الملفات العالقة بهدف تشكيل «حزام أمان إضافي في هذا الظرف بالذات على طريق إعادة الاعتبار للمؤسسات وللدستور» انطلاقاً من القناعة بأنّ «الاستقرار الوطني وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية مطلب أساسي لدى جميع اللبنانيين لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة داخلياً وإقليمياً ودولياً».

وإذ شدد على كونه يرفض «جوائز الترضية والشحادة»، اتكأ عون في تبرير تصعيده الجديد إلى «مشروع البنود التسعة الذي نشرته (أمس الزميلة) جريدة السفير وتضمن بند تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي»، واضعاً إزاء ذلك مطلب «تعيين قيادة جديدة للجيش في مقابل قيادة جديدة لقوى الأمن» على وقع تجديد تلويحه بمقاطعة جلسات الحوار الوطني.

الكهرباء

وتزامناً مع الحراك المدني الذي طوّق أمس وزارة الطاقة والمياه «مضيئاً» على الفساد الحاصل فيها ومعلناً عن تحرك احتجاجي للغاية نفسها السبت المقبل أمام شركة الكهرباء، برز سياسياً «توتر عالٍ» على خط «الرابية» «عين التينة» من خلال إثارة عون إثر اجتماع تكتله في الرابية قضية الاشتباك الوزاري الحاصل بين «الطاقة» و«المالية» مطالباً بمساءلة الوزير علي حسن خليل حول «شبهات» قال إنها تحوم حول أدائه في الوزارة لا سيما ما يتصل منها بمسألة عدم صرف الأموال لمتعهدي «الطاقة». ولفتت مصادر لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه البرلمانية إلى أنّ مردّ التوتر العوني يعود إلى ما كشفه خليل خلال اجتماع اللجنة أمس عن «التجاوزات القانونية التي ارتكبها الوزراء العونيون» في حقيبة الطاقة، مصوّباً في هذا المجال على الوزير جبران باسيل من دون أن يسميه. 

وأوضحت المصادر لـ«المستقبل» أنّ وزير المالية ردّ خلال الاجتماع الذي عُقد في مجلس النواب بحضور وزير الطاقة أرتور نظريان على ما تعرّض له من اتهامات على لسان «مستشار أحد الوزراء»، فقال: «لو أنّ هناك دولة لكان وجب إرسال بعضهم إلى السجن» في إشارة فهمها المجتمعون بأنها تصوّب بشكل واضح على باسيل على خلفية التجاوزات القانونية المرتكبة في وزارة الطاقة. ونقلت المصادر أنّ خليل استعرض خلال الاجتماع وقائع متصلة بكيفية تلزيم مشروعي إنتاج الكهرباء في معملي الجية والزوق، مشيراً إلى أنه بعد إجراء المناقصة اللازمة في حينه أعلن تقرير استشاري أنّ تعديلات طرأت على بنود العقد من قبل الشركة المتعهدة بموافقة وزارة الطاقة وهي تشمل إحداث تغيير على مستوى ترتيبات العمل وأولوياته، الأمر الذي فرض الحاجة إلى إعادة طرح الموضوع على ديوان المحاسبة لنيل موافقته على التعديلات الجديدة ربطاً بإمكانية إحداثها تداعيات واسعة على المالية العامة بحسب ما جاء في التقرير الاستشاري. ولفت خليل إلى أنّ باسيل رفض عندها العودة إلى ديوان المحاسبة لنيل موافقته على تعديلات العقد، مؤكداً أنه عقد سلسلة اجتماعات مع نظريان «ووزير آخر» (باسيل) بهدف قوننة الموضوع إلا أنّ الأخير أصرّ على رفض الاحتكام للديوان ما دفع وزارة المالية إلى إيقاف الدفعتين الثالثة والرابعة للمتعهدين بعد أن كانت قد سددت لهم الدفعتين الأولى والثانية، ثم ما لبثت الشركة المتعهدة أن تقدمت بشكوى ضد الدولة اللبنانية تطالبها بمبلغ 135 مليون يورو بسبب تأخير سداد مستحقاتها.

ومساءً، أصدر وزير المالية بياناً ردّ فيه على مطالبة عون بمساءلته في ملف متعهدي وزارة الطاقة فقال: «أفهم جيداً توتر الجنرال عون ورميه الاتهامات بعدما نقل له نواب تكتله بالتأكيد أجواء لجنة الأشغال والطاقة، والتي كشفت بالوثائق المشكلة الحقيقية في ملف تلزيم إنتاج الكهرباء وإصرار وزارة الطاقة ومن لزّم فيها، على تجاوز الأصول القانونية ومخالفة قرارات هيئات الرقابة»، متوجهاً إلى عون بوصفه «تعوّد على التحديات الخاسرة» بالقول: «أتحداه أن يعلن ما هي الشبهات التي لم يتكلم عنها ليبُنى على الأمر مقتضاه».

سليمان

على صعيد آخر متصل بملف الترقيات العسكرية، جدد الرئيس ميشال سليمان أمس تشديده خلال اجتماع كتلته الوزارية على «ضرورة إبقاء المؤسسة العسكرية خارج إطار الصراعات والمقايضات»، في حين علّق سليمان على مشروع التسوية المتداولة حيال هذا الموضوع قائلاً لـ«المستقبل»: «إذا كان ما قرأناه صحيحاً حول وجود ورقة من تسعة بنود فنعتبر أنه كان من الأجدى وطنياً بمعدّي هذه الورقة أن يضيفوا إليها بنداً عاشراً مخصصاً لرئاسة الجمهورية» في إشارة منه إلى كون هذا الموضوع يحتل الأولوية المطلقة على جدول الحلول المطلوبة لأزمات البلد.

وعن زيارته باريس، أوضح سليمان أنّ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أبلغه خلال لقاء الإليزيه أنه يتابع مساعيه مع إيران للضغط باتجاه حل أزمة رئاسة الجمهورية اللبنانية، وأضاف: «حين تمنيتُ على الرئيس هولاند مواصلة باريس مساعيها الهادفة إلى إنهاء الشغور الرئاسي، أكد لي أنه سيتناول هذا الملف خلال محادثاته مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ روحاني سيزور في تشرين الثاني المقبل باريس بحيث سيشهد اللقاء بينه وبين هولاند «تركيزاً» على الاستحقاق الرئاسي اللبناني.