بعد التقرير الذي يتهم الأمن العام اللبناني بالتنصت... كيف ردّ ابراهيم؟

 الجمهورية ـ

قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حديثه مع الـ LBCI: "لا اريد التعليق مباشرة على موضوع التقرير المتعلق باختراق أجهزة خلوية في21  بلداً باعتبار ان العمل الامني يتمتع بالسرية، ولا ارغب في كشف قدراتنا لأعدائنا لأن اي معلومات في هذا الاطار قد تساهم في تضليلنا، ولكنني أؤكد أننا نملك كل ما من شأنه أن يحمي البلد".

وفي ردّه على سؤال لجهة أنّه يلمّح إلى أنّ ما ورد في هذا التقرير هو صحيح، قال ابراهيم: " نحن في الأمن العام نركز على  نظرية لبنان الآمن وليس الدولة الأمنية، ولبنان الآمن هو الدولة الديمقراطية القائمة على حكم المؤسسات الدستورية والقوانين وبالتالي، فإنّ هدف كل عملية اعتراضية استخبراتية تدخل في إطار الأمن الإستباقي وملاحقة هؤلاء الذين يهددون أمن لبنان وسلامته واستقراره الإقتصادي والمالي وكشف طرق تهريب المخدرات والأسلحة وشبكات الإتجار بالبشر وملاحقة الإرهابيين وعملاء العدو الإسرائيلي".

وأضاف أنّ "عملنا ينصب وسينصب دائما في هذا السياق ولن نحيد عنه".

وأشار اللواء ابراهيم إلى انّ "الأولوية كانت ولا تزال موزعة في اتجاهين، الأول مكافحة الإرهاب والثاني حماية لبنان واللبنانيين والمقيمين في لبنان. وكل ذلك، وفق القوانين والصلاحيات المنوطة بالمديرية العامة للأمن العام.

وتابع قائلا: "لا بدّ من الإضاءة على نقطة أساسية وهو الدور الذي لعبته عمليات الإعتراض هذه في كشف الكثير من الشبكات وبعض ما كان يخطط له العدو الإسرائيلي وآخرها كشف العميل محمد الضابط الذي كان مكلفا بمراقبة السيدة بهية الحريري في إطار مخطط لإغتيالها، بالإضافة الى المساهمة في كشف المتورطين في جريمة محاولة اغتيال مسؤول حماس في صيدا محمد حمدان".".

اللواء ابراهيم ردّ على ما جاء في التقرير وفي وسائل الإعلام ومن قبل المنظمات الحقوقية لجهة انّ عمليات الإختراق عرّضت خصوصيات الناس للخطر، فقال إنّ "الإعتراض الإستخبراتي لا يطال الحياة الشخصية ولا يمس في مبدأ السرية إلّا أولئك الذين يهددون لبنان وشعبه وسلامه العام وكل ذلك كان وفقا للقوانين والأحكام النافذة والمرعية الإجراء"، لافتا إلى أنّ "هناك دائما من يحاول اختراق مواقعنا وأن يقرصن المعلومات وقد تعرضت مؤسسات رسمية في الدولة منذ أشهر للقرصنة ولكم أنت أن تقدروا ما يعني ذلك من إمكانية التلاعب بالمعلومات وسرقتها".