أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع أن “الثورة التي قامت في لبنان كانت ولا تزال وستبقى ثورة لبنانيّة خالصة نشأت بشكل عفوي تلقائي وهي الآن بصدد أن تفرز بعض القيادات من صفوفها”.

جعجع، وفي حديث لصحيفة “الاتحاد” – الإماراتيّة ينشر غداً الجمعة، شدد على أن “استقالة الحكومة ليست هدفاً بحد ذاتها وإنما خطوة أولى باتجاه تصحيح المسار القائم في لبنان والذي أدى إلى ما نشهده من ظروف اقتصادية – ماليّة – معيشيّة صعبة جداً دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع”، مشيراً إلى أن “الخطوة الوحيدة القادرة على تصحيح هذا المسار في الوقت الراهن هي تشكيل حكومة مختلفة تماماً عن سابقاتها وألا تكون مشكّلة من الأكثريّة النيابيّة الموجودة وإنما أن تضم أوجه جديدة مستقلّة كل الاستقلال وهذا الطرح ليس وليد اليوم وإنما كنا قد طرحناه خلال اللقاء الاقتصادي في بعبدا (2 أيول 2019)”.

ودعا جعجع إلى “الذهاب باتجاه الخطوات العمليّة المطلوبة لمعالجة الأوضاع الناشئة على الصعد الاقتصادية والمعيشيّة والاجتماعية”، معتبراً أن “التغيير في المؤسسات الدستوريّة ككل دفعة واحدة ممكن أن يكون مغامرة كبيرة جداً جداً في الوقت الحاضر ويمكن ألا تعطي النتيجة التي يتمناها الناس لذا يجب وضع الجهد في تشكيل حكومة مستقلّة عن التركيبة السياسيّة الحاليّة لتبدأ بالعمل فوراً على انتشال لبنان من الواقع الذي يتخبط فيه”.

ورأى جعجع أن “مسألة تغيير النظام اللبناني ليست مطروحة في الوقت الراهن بقدر ما هو مطروح حل المسائل الاقتصادية – الماليّة – المعيشيّة”.

وطالب الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة بالعمل “على توقيف كل من أقدم على الاعتداء على المتظاهرين باعتبار انه لا يجوز أن يُترك هذا التسيّب الحاصل على ما هو عليه ماذا وإلا تكون الدولة تشجّع الناس على الاعتداء على بعضها البعض، وما ستظهره التحقيقات بطبيعة الحال سيؤثر على الأحزاب التي كانت وراء هذا الاعتداء”.

وعن مسألة كشف السريّة المصرفيّة عن حسابات السياسيين، لفت جعجع إلى أن “هذه الخطوة لا يمكن أن تؤدي إلى أي نتيجة وهي مضيعة للوقت ففي لبنان معلوم للجميع من يسرق ومن لا يسرق من دون قضاء أو محاكمات حتى، لذا يجب الذهاب بشكل مباشر إلى إقصاء هؤلاء عن السلطة”.

ورداً على الاتهامات بأن حزب القوّات اللبنانيّة شخصياً يقوم بتمويل وتحريك الثورة، قال جعجع: “ليس لدى الفريق الآخر أي شيء لاتهام القوّات اللبنانيّة به اليوم سوى شعارهم الشهير “إمبريالي صهيوني استعماري” لذا نراهم يقومون بما يقومون به ويا ليت نسمعهم يتهموننا بشيء جدّي مرتبط بالفساد فيما نحن لدينا أشياء وأشياء آنيّة وحقيقيّة وملموسة لنقولها عنهم في هذا الإطار”.

وختم جعجع متوجهاً إلى الشعب العربي بالقول: “إن الشعب اللبناني انتفض في كل مكان من طرابلس حتى النبطيّة وصور ومن الساحل بيروت إلى الداخل بعلبك الهرمل، من كل المناطق ومن كل الطوائف، وذلك لأنه شعر بأزمة خانقة اقتصادية، الشعب اللبناني شعب حي لذا اتمنى من كل الشعوب العربية ألا تنسى الشعب اللبناني في أي لحظة من اللحظات أو تعمل على مساعدته كل حسب قدرته في المجال الذي تتيح له الظروف فيه لمساعدة الشعب اللبناني”.

شامل روكز الى أن "الشارع يطالب ويتظاهر ويعبر عن غضبه، لكن لا أحد يسمع ويستجيب"، معتبراً أنه "أقل شيء يجب أن يكون هناك حكومة مصغرة تحقق طموحات الشعب لتظهر حسن نية للشعب الموجود في الساحات".

ووجّه روكز في حديث تلفزيوني التحية الى "وحدة وتضامن الشعب وصمودهم ووقفتهم وعزتهم وكرامتهم"، مشدداً على أن "هذا ليس موقفاً عائلياً أو نقاشاً عائلياً هذا مصير وطن. وأنا نبهت أن دم العسكر والشهداء سيؤدي الى هزة في البلد والإقتطاع من حقوق ناس مظلومة سيوصلنا الى ما وصلنا اليه".

وأكد أن "صوت الشعب صوت مقدس ويجب إحترامه"، مشيراً الى أن "وجودنا كنواب أو وزراء هو من صوت الشعب ويجب احترام صوت الوكالة التي أعطونا إيها".

واعتبر أن "ورقة الإصلاحات غير قابلة للتنفيذ في هذه اللحظة التاريخية، وأنا أعرف ماذا سيحصل في مجلس النواب وطريقة العمل"، موضحاً أن "هذا ليس موقف تكتل "لبنان القوي".

 وعن إمكانية خروجه من التكتل، قال: "أنا داعم لرئاسة الجمهورية، ومنذ 20 أيار لم أحضر اجتماعات التكتل بسبب موازنة 2019 التي طالت حقوق العسكريين والقاضة وهم الركيزة الأساسية للبلد"، مضيفاً: "منذ 20 أيار وأنا أغرد لوحدي".

وفي السياق عينه، قال روكز للـmtv: "أنا خارج تكتل لبنان القوي". 

بدوره، اعتبر النائب نعمة افرام في حديث تلفزيوني أن "تكتل لبنان القويّ لم يستطع إنجاح العهد بالرغم من أنه ليس مسؤولاً عن كل شيء وعلينا إعادة المصداقية بين لبنان والشعب والورقة الاقتصادية غير كافية وعلينا تغيير الحكومة". 

إلى ذلك، أعلن افرام عبر الـMTV": "أنا منذ البدء مستقل وأصبحت خارج تكتل لبنان القوي".  

وقال افرام: "كنت متحالفاً مع التيار واصبحت متمايزاً عنهم وانا مستقل وأصبحت خارج تكتل لبنان القوي وبتنا بثورة وهي صوت الحق"، مضيفاً "لا يجب أن نجيبهم بورقة وانا مع اسقاط الحكومة وتغييرها لاعادة الثقة مع انتخابات مبكرة مع نفس القانون الانتخابي واعادة الاموال المنهوبة".

هناك الآن في لبنان ثورة. لقد خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع للاحتجاج. الناس من جميع الأعمار والأديان والعقائد السياسية من جميع أنحاء البلاد يتظاهرون ضد الانتهاكات التي لا تنتهي للسلطة من قبل أولئك الذين يتولون القيادة. منذ الاستقلال في عام 1941 ، تم سحق الشعب اللبناني من قبل النظام السياسي الطائفي ذي التصميم الاستعماري الفرنسي الفاسد في جوهره - نظام مصمم للحفاظ على الانقسامات بين الجماعات الدينية في البلاد، وابقاء البلاد في أزمة دائمة .  وقد كررت القوى الاستعمارية الفرنسية والبريطانية السابقة هذا النهج في جميع أنحاء العالم العربي، حيث حرضت المواطنين بلا نهاية على بعضهم البعض على أسس طائفية. لقد وصل الشعب اللبناني أخيراً إلى طريق مسدود. لقد عانوا كثيراً ولم يستطيعوا التحمل أكثر.

وكان السبيل الوحيد للخروج من هذه المعضلة هو الثورة. انهم ببساطة لا يستطيعون إنقاذ أي جانب من جوانب النظام الحالي. ويرون أنه يجب اقتلاعه بالكامل، ثم دفنه في حفرة عميقة طولها سبعة أمتار في الأرض. لقد أدت الطائفية إلى خنق الشعب اللبناني حتى الموت مع زيادة تمكين أمراء الحرب السياسيين الطائفيين، وأحزابهم السياسية، ونوابهم، وأزلامهم والبلطجية. وبسبب غضبهم من الفساد المتفشي، ثار الناس في اتحاد تام ضد نظام أفقرهم وسرقهم حتى من كرامتهم - نظام أفسد الحكومة، وسمح بخصخصة جميع أصول الدولة، ودمر الاقتصاد وخرب البيئة.

لقد جعل المسؤولون البلاد جافة وبدأوا الآن يشحذون أسنانهم للحصول على جزء من عائدات الغاز والنفط في لبنان. لأكثر من 80 عاماً، دمرت النخبة السياسية والبرجوازية والنظام الديني النظام السياسي اللبناني. ومع ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة بسرعة، إلى جانب العجز المتضخم والدين العام، ورائحة القمامة والفساد، لم يعد الشعب اللبناني قادراً على تحمل مهانة حياة الفقر. ومع كرامتهم المحطمة، لم يكن هناك شيء آخر يخسرونه؛ لذلك تجاهلوا التحيزات الطائفية والدينية المتأصلة منذ زمن طويل، وتجاوزوا جميع أشكال الانتماءات الاجتماعية والسياسية، وتجمعوا متحدين أولاً وقبل كل شيء كمواطنين لبنانيين.

أنا مسرور وفخور برؤية المحتجين يجتمعون بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الطائفة أو الدين، في أستراليا، وفي جميع أنحاء العالم ومن جميع أنحاء لبنان، وكلهم بصوت واحد يدينون الفساد ويطالبون بالمساواة بموجب القانون. أنا فخور بشكل خاص بشعب طرابلس والمينا وبحنين هنا وفي لبنان. طرابلس مدينة معروفة بانفتاحها ولأشخاص لديهم شعور قوي بالوحدة والتضامن مع الشعوب العربية في جميع أنحاء العالم، ولكن أولاً وقبل كل شيء مع الشعب الفلسطيني. كما أنني فخور بالمثل برؤية القرويين في جنوب لبنان يثورون - كما فعلوا في مسقط رأسي، قرية كونين في جنوب لبنان، حيث يواصل القرويون حتى يومنا هذا الكفاح ضد أمراء الإقطاع القمعي منذ أوائل القرن العشرين المدعومين من البلطجية في السلطة. والفخر ينسحب أيضاً على سكان بنت جبيل، وصيدا، وصور، وفي جبال الشوف والسهل، وعكار، وبعلبك، وبشري، والهرمل، والبترون وفي كل مكان آخر في جميع أنحاء البلاد، إنني أتشرف بهم.

وفي محاولة لإرضاء المتظاهرين، اقترح الرئيس الحريري وشركاؤه في السلطة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لكن تم رفضها سريعاً بسبب عدم تلبية مطالب المحتجين. وبذلك، أعاد المتظاهرون تأكيد مطالبهم بتشكيل حكومة مؤقتة تضع القواعد الأساسية لنظام سياسي علماني، خالٍ من نخبة مليئة بالفساد والمحسوبية منذ زمن طويل. إنه موقف كبير في وجه الأحزاب السياسية الراسخة التي يقودها أمراء الحرب الأقوياء ذوي الدراية الجيدة بأساليب البلطجة، لكنهم الآن يواجهون التحدي.

أحييهم على شجاعتهم للوقوف والاتحاد ضد الطائفية والفساد والفقر، والسلطة القمعية للبلطجية الذين ظلوا لعقود من الزمان يدوسون على الناس. بصفتي أسترالياً من أصل لبناني ورئيساً مشاركاً لأصدقاء لبنان البرلمانيين، أفتخر بالشعب اللبناني واحتجاجه السلمي. وأنا أتفق مع مطالبهم المشروعة لنظام علماني خالٍ من الفساد والطائفية. لكنني أدعوهم إلى الالتزام بالحراك السلمي والبقاء في المسار الصحيح وأن يكونوا متيقظين. 

اختيار عادل محمد

24 أكتوبر 2019

"لا تتآمر ولا تخن.. عِش عزيز النفس كريما" هذه المقولة لا يعرفها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ويفتقدونها في الحياة، لذلك لا تتعجب عندما تراهم أذلاء أينما يذهبون حيث يعيش عناصر الإخوان الهاربين إلى تركيا أسوأ أيامهم، بعد تخلي الجماعة عنهم، وإيقاف كلّ أشكال الدعم لهم.

وكشف الشاب الإخواني عمر مجدي الذي يقيم بمدينة إسطنبول التركية عن انتحار 3 من عناصر إخوانية هاربة من مصر إلى جنة الإخوان الموعودة وإذ بهم يجدونها جهنم الحمراء جراء خداعهم من قيادات الجماعة وسوء معاملتهم من الأتراك هذا جزاء من يخون الله والوطن حيث تخلت الجماعة عن دعمهم ماليًا، ما أدّى لسوء أوضاعهم.

شاب مصري يعيش في إسطنبول يؤكّد انتحار 3 من الإخوان بتركيا، بسبب سوء أوضاعهم وتعرضهم للتشرّد والجوع.

وكتب الإخواني عمر مجدي، منشورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكّد من خلاله "انتحار 3 من شباب الإخوان، الصيف الماضي"، مضيفًا أنّ "شابًا رابعًا حاول الانتحار قبل أيام، لكن تمّ نقله إلى المستشفى وإنقاذه".

وتساءل الشاب في منشوره عن سبب إقدام الجماعة على إنفاق 50 ألف دولار على مخيم، في أغسطس الماضي، لإحياء ذكرى فضّ اعتصام رابعة العدوية، فيما تتخلى عن الإنفاق عن عناصرها الذين هربوا من مصر بعد إدانتهم في قضايا عنف؛ بسبب مشاركتهم في تظاهرات وعمليات عنف وتخريب لحساب الجماعة.

وقال الإخواني المخدوع: "أنا بس بفكر الناس إن الصيف الماضي انتحر 3 شباب خارجين من مصر لأسباب سياسية، عمرهم دون الـ25 عامًا، في ظل غياب كامل لأي مؤسسة دعم وعلاج نفسي في إسطنبول".

وكشف الشاب في منشور آخر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ أن "عدد المقيمين في إسطنبول من العناصر الإخوانية يبلغ 20 ألفًا، ويعاني أغلبهم من أوضاع سيئة مادية ومعيشية، ما يعرضهم لأذى نفسي، وقبولهم لإهانات واحتقارات وحياة لا إنسانية، مقابل البقاء في تركيا وعدم تسليمهم لمصر".

يأتي هذا بعد 8 شهور من ترحيل السلطات التركية، بمباركة من الإخوان، للشاب الإخواني، محمد عبد الحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام، والذي قدم لإسطنبول من الصومال قبل ترحيله للقاهرة.

وحسبما ذكر موقع "حفريات" الإلكتروني؛ تكشفت خلال شهر يوليو الماضي فضائح واختلاسات مالية لقادة الإخوان المقيمين في تركيا؛ حيث بثّ شباب الجماعة تسجيلًا صوتيًا منسوبًا للقيادي بالجماعة والهارب لتركيا، أمير بسام، كشف فيه استيلاء القيادات على أموال الجماعة، وأموال التبرعات، وقيامهم بشراء عقارات وشققًا سكنية فخمة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، سواء في تركيا أو في غيرها.

من جانبهم، هدّد شباب الجماعة بنشر تسجيلات أخرى تكشف فساد ومخالفات قادة الجماعة، خاصة بعد ردود الأفعال الواسعة التي توالت، عقب نشر تسجيل أمير بسام، مؤكّدين؛ أنّ قادتهم يعيشون في تركيا حياة الترف والبذخ ويتقاضون آلاف الدولارات نظير إشرافهم على مشروعات التنظيم، تاركين عناصر الجماعة يعيشون أوضاعًا مأساوية غير آدمية، ويتقاضون مبالغ متدنية لا تسدّ رمقهم.

 المصادر: وكالات الأنباء والمواقع العربية

دعا عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة، إلى إجراء ترتيبات لاستقالة رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس جديد، مؤكدا أنه لا بد من العودة إلى رئيس وسطي يطمئن كل الأطراف وبالدرجة الأولى الشعب اللبناني لجهة حكمته وحيادته وكفاءته، معتبرا أننا اليوم أمام حكومة ساقطة وعهد معطوب.

وقال حمادة في تصريح لـ “الأنباء” إن الفراغ اليوم هو أفضل وقد كنت من أصحاب النظرية بأن ما سمي الفراغ في أكتوبر من العام 2016 لتبرير التسوية التي أتت بميشال عون إلى الحكم، هي التي أدخلت البلاد في نفق نحن فيه الآن.

ولفت إلى أن الفراغ آنذاك كان أفضل بالحكومة التي كنت تدير البلاد ممثلة لكل الأطراف، مؤكدا أن هذا الفراغ كان مع ربط النزاع مع حزب الله بالنسبة لسيطرته على الدولة وعلى قرار الحرب والسلم أفضل مما ذهب إليه الرئيس سعد الحريري بالموافقة على انتخاب عون وتسليم مقادير البلاد إلى سورية وإيران.

وعن تداعيات هذا الفراغ على لبنان اقتصادياً ومالياً، اعتبر حمادة أن تداعيات الوضع الحالي أخطر بكثير، مذكرا بأنه عام 1952 عندما اعتذر كل الزعماء السنة عن تشكيل الحكومة، واستقال بكل حكمة وبكل هدوء رئيس الجمهورية بشارة الخوري الذي كان بطل الاستقلال ومن كبار رجال الفكر في لبنان، تسلم قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب رئاسة حكومة مؤقتة وأمن انتخابات رئاسية جديدة وتلتها انتخابات نيابية جديدة. ورأى أنه لا خروج من الأزمة إلا بتغيير العهد والحكومة وانتخابات مبكرة، لافتا إلى أن مفتاح ذلك هو استقالة الرئيس سعد الحريري وانحيازه إلى الناس وإلى أهله وإلى الذين نزلوا إلى الشارع في العام 2005 نصرة لأبيه ورفضا للظلم القاتل الذي حل بالشهيد رفيق الحريري.

وعن رؤية الخارج في حال الاستقالة، قال حمادة: إن الرجال يقاسون على وقفتهم. مؤيدا استقالة وزراء القوات اللبنانية قائلا: كنت من المحبذين لاستقالة وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي منذ بداية الأزمة.

وعن ورقة الإجراءات الإصلاحية للحكومة، رأى حمادة أن الحراك الشعبي قد تخطى الإجراءات الإصلاحية التي أعلنها الرئيس الحريري، إلى آفاق جديدة لا يمكن أن تحل في ظل الأزمة اللبنانية إلا بتغيير الحكومة، معتبرا أن هذه الإجراءات ليست حلا بحد ذاتها، لافتا إلى أن مشروع الموازنة مبني على أرقام هي تغطية للواقع الأليم، ويجب أن نصارح الناس وأن نكون في البداية فرحين مع أنفسنا وهذا هو المطلوب من الرئيس الحريري.

وعن شعار “كلن يعني كلن”، قال حمادة: إننا على استعداد أن نذهب مع الجميع شرط أن يرحل الذين يقبعون على صدر البلد.

في اليوم التالي لإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري ورقته الإصلاحية الاقتصادية والمالية، عاودت الإنتفاضة الشعبية في الشارع إثبات نفسها متجاوزةً هذه الورقة، ضاغطةً على الحكومة لتقديم تنازل جديد، وبدا أنّ البلاد دخلت في الجولة الثانية من الكباش، ما يعني أنّ لعبة عضّ الأصابع بين الحكومة والشارع مستمرّة. ودلّ الحشد الشعبي أمس الأوّل وأمس، إلى أنّ الحراك ما زال محافظاً على قوّة الدفع والاستمرار حتى تحقيق المطالب.

على وقع استمرار الإنتفاضة الشعبية في بيروت وضواحيها ومختلف المناطق، وما يرافقها من اقفال طرق عامة ودولية، شدّدت مصادر ديبلوماسية أوروبية أمس، على ضرورة حماية المتظاهرين أثناء التعبير عن مواقفهم ومطالبهم. وفي السياق هذا شدّد سفير روسيا ألكسندر زاسبيكين على ضرورة عدم إفساح المجال امام دول خارجية للدخول على خطّ الإنتفاضة الشعبية، لكي لا تذهب الأوضاع في اتجاهات أخرى.

وفي هذا الإطار، وزّعت السفارة الفرنسية بياناً جاء فيه أنّ «فرنسا تتابع باهتمام كبير آخر التطورات التي حصلت في لبنان، وتدعو إلى الحفاظ على سلمية الحركات الاحتجاجية، والاحترام التامّ لحقّ جميع اللبنانيين في التظاهر. وهي تكرر تشجيعها الحكومة اللبنانية على إنجاز الإصلاحات الضرورية، بهدف السماح بإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني وتقديم الدولة للخدمات العامة التي تعود بالمنفعة المباشرة على جميع المواطنين اللبنانيين». وختم البيان: «تقف فرنسا إلى جانب لبنان. ومن هذا المنطلق، التزمنا مع شركائنا الدوليين التطبيق السريع للقرارات التي اتخذت في إطار مؤتمر سيدر».

وإلى ذلك قالت مصادر ديبلوماسية أوروبية أنّ هناك إصراراً أوروبياً ولدى العواصم الغربية على بقاء الحريري في رئاسة الحكومة لأنّه يشكّل في رأيها الضمان للدول الأوروبية والضمان لمؤتمر «سيدر» الخاص بلبنان.

لا استقالة ولا تعديل

وفي أجواء الحراك الشعبي الذي تواصل فصولاً، بدت فكرة تعديل الحكومة التي طرحها البعض غير ذي موضوع، إذ أن بعض أهل السلطة تجاوزوها الى البحث في تعيين بدلاء لوزراء «القوات اللبنانية» المستقيلين، كذلك تجاوزوا ما همس به البعض من فكرة تأليف حكومة غير كبيرة. وفي وقت أبلغ رئيس الحكومة سعد الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ استقالة الحكومة أو تعديلها ليسا واردين لديه. وكانت جرت اتصالات بين المعنيين لإجراء تعديل حكومي.

وكان السيناريو أن يطلب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من بعض الوزراء تقديم استقالاتهم رضائياً لتلافي اللجوء الى البند 2 من المادة 69 من الدستور، التي تقضي بإقالة الوزير بمرسوم يصدره رئيسا الجمهورية والحكومة بعد موافقة أكثرية الثلثين الوزارية.

وفي ضوء تزايد الحديث عن تغيير أو تعديل حكوميين علمت «الجمهورية» انّ اتصالاً جرى ليل امس بين بري والحريري أكّد خلاله الأخير «انّ الحديث عن استقالة الحكومة ليس وارداً وليس مطروحاً على الإطلاق، وبالتالي لا استقالة ولا تعديل للحكومة، والأولوية للتنفيذ السريع للمقررات التي انتهى اليها مجلس الوزراء».

بري

وقال بري امام زواره أمس: «الأهم من الورقة الإصلاحية هو الحراك الشعبي الذي لم يكن طائفياً ولا مناطقياً، بل عبّر عن كل لبنان، وكلّ ما تمّ التوصل اليه من قرارات هو نتاج لهذا الحراك. ولفت الى انّ «هذا الجوّ الحالي كان في الإمكان الاستفادة منه لجهة طرح المسائل الاكثر اهمية لاسيّما منها موضوع إلغاء الطائفية السياسية، والدولة المدنيّة وقانون الانتخابات الذي يؤدي اليها».

وقال بري: «الورقة الإصلاحية مهمة، وكما سبق وقلت الأهم هو التنفيذ السريع، أي العبرة في التنفيذ، خصوصاً أنّ الحكومة وضعت لنفسها مواعيد محددة، وأنا اقول أن على الحكومة أن تلتزم بالمواعيد التي حدّدتها». وأضاف: «حتى الآن أرى أن الخطوة الإيجابية الوحيدة والملموسة التي حصلت في موازاة مقررات الحكومة هي إرسال الموازنة الى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية. علماً أنني قد أبقيت مجلس النواب مفتوحاً حتى السابعة مساء الاثنين، وتلقيناها وسأبلغها الى لجنة المال والموازنة في الساعات المقبلة. وسأطلب من رئيس اللجنة الإسراع في مناقشتها، خصوصاً وانها كما وردت من الحكومة أسهل بكثير من الموازنة السابقة، والتي قد لا تحتاج الى فترة طويلة من الدرس، وبالتالي يؤمل أن تنجز في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن. أمّا في ما يتعلق بالبنود الإصلاحية الأُخرى التي تحتاج الى قوانين، فهذا أمر يجري البحث فيه، وقد عرضتها بالتفصيل مع الوزير علي حسن خليل».

وحول مجموعة القوانين الإصلاحية، قال بري: «انّ المجلس النيابي على استعداد لإقرار هذه القوانين في وقت سريع، وخصوصاً انّ احالتها الى المجلس النيابي لا تتطلب وقتاً، لأنّ هذه المشاريع جاهزة ولا ينقصها سوى توقيع مرسوم إحالتها الى مجلس النواب».

وردّاً على سؤال حول استقالة وزراء «القوات اللبنانية» من الحكومة قال بري: «لو استُشرت في هذا الامر قبل حصوله لنصحت بعدمه، أما وقد حصل فأنا أميل الى التريّث في حسم الموضوع، وأعتقد أن هناك فرصة يجب ان تُعطى، فربما تطرأ ظروف أو تنجح اتصالات في حمل «القوات اللبنانية» على إعادة النظر في استقالة وزرائها».

الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ وزير المال علي حسن خليل قد زار الحريري أمس وبحثا في مجموعة القوانين الإصلاحية، وبدا انّ هناك استعجالاً لإنجازها سريعاً. وعُلم انّ الحريري الذي تابع اتصالاته، سيلتقي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ظهر اليوم، ثم يرأس اجتماعاً للجنة الإصلاحات للبتّ في 3 مشاريع ملحّة وردت في الورقة الإصلاحية وهي موضوع التهرّب الضريبي، واستعادة الأموال المنهوبة وتعديل قانون الكهرباء الرقم 462 بما يسهّل تعيين الهيئة الناظمة التي تشرف على تنفيذ خطّة الكهرباء. وفي حال تمّ الانتهاء من هذه المشاريع في لجنة الإصلاحات اليوم قد يدعو الحريري الى جلسة لمجلس الوزراء غداً الخميس لإقرارها، وهذا يدلّ الى استعجال واضح لدى رئيس الحكومة لوضع ورقة الإصلاحات موضوع التنفيذ السريع.

مجموعة الدعم

وكان الحريري اجتمع أمس بسفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان، وبحث معهم في ورقة الإصلاحات المالية والاقتصادية. وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بعد اللقاء انّ الحريري «أطلع السفراء على جدية الإجراءات التي طال انتظارها والتي اتخذتها الحكومة، سواء أكانت جزءاً من مشروع موازنة 2020 لكي يتمّ إقرارها ضمن المهل الدستورية، أم من خارج الموازنة». وأشار الى إن المجموعة عبّرت عن دعمها للورقة ورأت أنّها «تتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني».

وقالت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهوريّة» انّ اللقاء عقد بناء على دعوة الحريري وتمنّي بعض السفراء الذين رغبوا في التشاور في مستجدات الساحة اللبنانية. وشرح رئيس الحكومة للحاضرين الظروف التي أدّت الى اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية، والآليات السياسية الحكومية والإدارية التي تترجمها. ولفت الحريري الى انّ موازنة 2020 باتت في عهدة مجلس النواب.

محمد فنيش

وفي المواقف قال وزير «حزب الله» محمد فنيش لـ»الجمهوريّة» إنّ «الورقة الاقتصادية هي إنجاز وثمرة من ثمرات حركة الناس الذين عبّروا عن رفضهم سياسات ضريبية، فأتت لتستجيب لمطالبهم بدءاً من مسألة إقرار الموازنة بعجز 0.6 في المئة وبلا ضرائب، أو رسوم تمسّ بالتقديمات الاجتماعية أو الأجور والرواتب، وصولاً إلى بعض البنود التي تشكّل رزمة مالية واجتماعية تساهم فعلياً في معالجة مشاكل أوّلها الإسكان والاستشفاء والفقر». وأشار إلى أنّ «البعض قد يقول أنّ ذلك سيتسبب بالانكماش لأنّ الإنفاق الاستثماري قد انخفض، لكن سيعوّض ذلك بمشاريع قوانين بقيمة 2.6 مليار من حصّة الدولة، سيتمّ من خلالها تأمين الاستملاكات والاستثمارات، وتأمين تنفيذ المشاريع المقرّة».

ولفت فنيش إلى أن لجنة وزارية ستجتمع اليوم لإقرار مجموعة قوانين تتعلّق بمكافحة التهرّب الضريبي وملفي الجمارك والمشتريات». وأضاف أنّ «اللجنة ستناقش قانون استعادة الأموال المنهوبة بآلياته، إضافةً إلى تفعيل دور القضاء». معتبراً أنّها «أمام مقاربة مالية نقدية اجتماعية واقتصادية مختلفة، لطالما كنّا ننادي بها ونأمل أن تتابع هذه الورقة الاقتصادية لضمان حسن تنفيذها».

وأكّد فنيش دعم حقّ التظاهر ضمن القانون «إنّما نحن لسنا مع تعطيل العمل، ومع فتح الطرق لأنّ هناك استحقاقات معيشية للناس». وأضاف: «إذا أردنا تعطيل العمل وشلّ المؤسسات، فسنُدخل البلد في حال من الفوضى، وذلك لا يخدم مصالح هؤلاء الناس، لذلك فإنّ تحقيق هذه المطالب يتطلّب تمكين الحكومة من القيام بدورها خصوصاً أنّه علينا أن ننظر إلى الوضع المالي وسعر الليرة».

الوضع الاقتصادي

لا تزال الورقة التي تضمّنت 24 بنداً، وقدمتها الحكومة أمس الاول موضع قراءات ونقاشات لاستبيان الخيط الاسود من الأبيض فيها. وتتضارب الآراء الاقتصادية حيالها. لكن، ومع استمرار الحراك الشعبي وقطع الطرقات، بدأت تبرز بوادر أزمات تموين وأزمات تأمين السيولة بسبب استمرار إقفال المصارف. ولعلّ المشكلة الرئيسة التي تقضّ مضاجع الناس في هذه الفترة تتعلق بالرواتب التي تبيّن انّها قد لا تصل الى أصحابها في نهاية هذا الشهر اذا استمرّ الوضع على ما هو عليه.

وفي هذا السياق، أكّد الوزير السابق مروان خير الدين، انّه طالما أنّ المصارف مقفلة لن تحصل عمليات تحويل الرواتب أكان للقطاع الخاص أم للقطاع العام. مشدداً على انّ أحداً لن يخسر حقه. فالرواتب ستُحوّل الى الموظفين في اول يوم تفتح فيه المصارف أبوابها.

وردّاً على سؤال عن مدى قدرة الناس على الصمود في ظلّ توقف الأعمال المصرفية، طمأن خيرالدين الى انّ المصارف تعمل قدر المستطاع على تأمين الاموال في أجهزة الصراف الآلي ATM ولم نشعر حتى الآن انّ هناك طلباً على السيولة بشكل خطير. 

خطر حصول اضطرابات

الى ذلك، حذّر الخبير الاقتصادي شربل قرداحي، انّ التطورات المالية والانهيارات تتسارع دائماً مع بدء التظاهرات والاحتجاجات.

وقال لـ»الجمهوريّة» انّه اذا أصرّ الرأي العام والسوق المالية والمودعون والمستثمرون على انّ الاجراءات التي اتخذتها الحكومة غير كافية، «نكون قد دخلنا حلقة متسارعة من الانهيار. وستبدأ في الأسابيع المقبلة الاضطرابات الاجتماعية وتتفاقم الأزمات تباعاً، وقد ينعدم وجود الدولارات لاستيراد المواد الأساسية...».

واعتبر انّ هذا الوضع سيخلق اضطرابات اجتماعية وعصياناً مدنياً وعمليات شغب قد تصل الى حدّ الاعتداء على المحالّ التجارية بهدف تأمين احتياجات المواطنين الغذائية.

وأوضح قرداحي انّ إقرار مجلس النواب لقانون الموازنة والإصلاحات الأخرى التي أقرّتها الحكومة من خارج الموازنة، إن حصل، قد يبعث ببعض الارتياح لدى المواطنين ولدى الأسواق المالية. أما المماطلة، فستقوّض الثقة بالإجراءات». 

الى ذلك اعتبر خبير مالي واستثماري دولي، انّ تحميل المصارف عبء خفض كلفة خدمة الدين العام هو بمثابة تخلّف الحكومة عن السداد. وقال لـ»رويترز»، انّ «هذا الأمر لا يحلّ أيّ مشكلة بل يخلق المزيد من الأزمات».

أكد مصدر رفيع المستوى في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن “المجلس عقد اجتماعاً طارئاً ‏في طهران بشأن لبنان فور اندلاع الاحتجاجات فيه، بمشاركة ‏مندوبي وزارة الخارجية والحرس الثوري وممثلين عن حزب ‏الله “.‏

أضاف المصدر، ‏لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أن “المجتمعين أجمعوا على أن التظاهرات ‏شرعية وعفوية وغير مدعومة من أي فريق سياسي أو دولة ‏أجنبية، وتقرر أن يتم الإيعاز إلى حلفاء طهران اللبنانيين بعدم ‏المشاركة فيها، والتعامل معها بهدوء، والاكتفاء بمراقبة ‏الأوضاع”.‏

ولفت إلى أن المسؤولين الإيرانيين اتفقوا مع مندوبي حزب الله ‏خلال الاجتماع، على الخطوط العريضة لكلمة الأمين العام ‏للحزب حسن نصرالله، الذي يعكس بطبيعة الأمر موقف ‏طهران، وأبرز هذه الخطوط دعم بقاء الحكومة مع إيجاد ‏إصلاحات عاجلة.‏

وذكر أن مندوبي حزب الله أشاروا إلى فشل رئيس الحكومة ‏سعد الحريري في الحصول على أي مساعدات من أوروبا أو ‏الدول العربية، وأكدوا أن الضغط الأميركي على المصرف ‏المركزي اللبناني الهادف إلى رصد أي محاولة إيرانية ‏للالتفاف على العقوبات أدى إلى كسر مبدأ السرية المصرفية، ‏مما أثار تخوف الكثير من المودعين الكبار الذين بادروا إلى ‏سحب أرصدتهم، الأمر الذي أدى إلى انكشاف مالي، وضاعف ‏الأزمة الاقتصادية.‏

وأشار إلى أن السبت الماضي كان دراماتيكياً لناحية تغير ‏النظرة الإيرانية للاحتجاجات، مع تلقي تقارير بأن هناك ‏محاولة دولية إقليمية من خصوم إيران لإسقاط حكومة ‏الحريري، وإحراج حزب الله عبر إفشال عهد الرئيس ميشال ‏عون، وإبقاء البلاد في حالة فراغ دستوري، بهدف تغيير ‏قواعد اللعبة السياسية.‏

وأوضح أنه على إثر التقارير الجديدة، عقد المجلس الأعلى ‏للأمن القومي اجتماعاً ثانياً مخصصاً للشأن اللبناني، استعرض ‏خلاله مندوبو حزب الله ما اعتبروه مخططاً دولياً- إقليمياً ‏لإسقاط العهد والحكومة.‏

وتابع أنه، بحسب حزب الله، فإن حاكم المصرف المركزي ‏اللبناني رياض سلامة يعتبر اللاعب الأساسي في هذا ‏المخطط، إذ طلب منه عدم الامتثال لتغيير سياسات المصرف، ‏أو تعديل ديون الحكومة، أو الفوائد المتراكمة عليها.‏

ولفت المصدر إلى أنه على ضوء هذا الاجتماع اتُّخِذ قرار ‏بإيفاد قائد «فيلق القدس» اللواء قاسم سليماني إلى بيروت ‏بصلاحيات استثنائية لمواجهة المخطط.‏

المصدر:الجريدة الكويتية

المجلس العالمي لثورة الأرز 

واشنطن – الولايات المتحدة

20 - تشرين أول – 2019

العماد جوزيف عون

قائد الجيش اللبناني

اليرزة – لبنان

سيدي القائدالى 

لقد وصل الشعب اللبناني الذي يعيش في ظل حمايتكم إلى نهاية صبره وقدرته على الصمود في وجه التدهور في مستوى معيشته، ووجوده الاقتصادي المتردي، والتلاعب من قبل السياسيين الفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى الانهيار لا بل الإفلاس، وها هو يصرخ الآن بأعلى الصوت من أجل قيادة قوية وقادرة على إنقاذ حياته ولبناننا الحبيب.

إن المجلس العالمي لثورة الأرز الذي يمثل تطلعات ملايين اللبنانيين في جميع أنحاء الشتات لديه إيمان تام بقيادتكم للقوات المسلحة اللبنانية لحماية دستور لبنان والحفاظ على مبادئه الديمقراطية.

لقد حان وقت التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1559 والانتهاء من ازدواجية القرار واستنزاف مقدرات البلاد.

من هنا، فإن المجلس العالمي لثورة الأرز ينتهز هذه الفرصة لتقديم الاقتراحات التالية؛

1. تسلم قائد الجيش السيطرة الكاملة على البلد.

2. اقالة الحكومة الحالية.

3. تشكيل حكومة جديدة تحت اشرافك وقيادتك ، تتألف من ممثلين عسكريين ومدنيين.

4. البدء بعملية إعادة بناء الأمة وحكومتها المستقبلية. وتسلم أسلحة كافة المليشيات والتنظيمات المسلحة.

ان الظروف التي تمر بها البلاد تحتاج لقراركم التاريخي.

بارككم الله وحمى الجيش اللبناني البطل.

جوزيف بعيني

الرئيس

الجمهورية ـ

خلال تلك الدردشة التي بدت «استشرافية»، قياساً الى التطورات المستجدة، أبدى فرنجية قلقه من الاتجاهات التي تسلكها الازمة الاقتصادية - المالية المتفاقمة التي لم تخضع حتى الآن الى معالجات جذرية وحقيقية، محذراً من أنّ لبنان صار وسط العاصفة، وخطر الانهيار لم يعد مجرد احتمال، بل أنّ طلائعه طرقت أبوابنا، والوضع سيتدحرج نحو الأسوأ ما لم تتم السيطرة عليه عاجلاً، عبر قرارات جريئة بعيداً من الترقيع والمسكّنات.

وشدّد على ان هناك حاجة ملحة لدى الدولة الى الحصول على 50 مليار دولار لتخفيض حجم الدين بنسبة وازنة وتحقيق صدمة ايجابية تنقل الاقتصاد من المنحى الانحداري في اتجاه الصعود مجدداً، لافتاً الى أنه اقترح اجراءات من شأنها أن تُحدث تحولاً جذرياً، إلّا أنّ البعض تعمّد تشويهها والبعض الآخر أساء فهمها.

وأكد فرنجية انه لم يطرح الخصخصة، وانما «عرضت على سبيل المثال بيع الارض التي تضم مرفأ بيروت حالياً وإقامة منطقة حرة عليها، ما يفضي الى رفد الخزينة بمبلغ يراوح بين 50 و80 مليار دولار، وكذلك ادعو الى أن تتولى الدولة استيراد المحروقات وبيعها الى التجار بعد الاتفاق مع الشركات النفطية العالمية على منحها تسهيلات معينة، من نوع تأجيل دفع المستحقات لسنة وتخفيض الفائدة، ما يخفف كثيراً من الاعباء التي تفرضها الفاتورة النفطية على عاتق الخزينة».

وحذّر من أنّ الوقت ثمين وضيق، وبالتالي لم يعد يجوز الاستمرار في التفريط به، لأنّ كلفة إهداره ستكون باهظة جداً على لبنان، مشدداً على أنّ الرئيس ميشال عون مُطالب بأن يتصرف بأقصى سرعة ممكنة قبل ان تنفجر الأزمة بين يديه.

وأشار رئيس «المردة» الى ان فريق العهد ينال صفر على عشرة في مجال إدارة الدولة، بينما ينال عشرة على عشرة في مجال العرقلة. وأضاف: إذا أراد عون ان ينقذ الجزء الثاني من ولايته، ربما سيكون مضطراً الى أن يضحي بجبران باسيل، لناحية ضبطه وتحجيم دوره ونفوذه في شؤون الحكم.

وأكد أن رئاسة الجمهورية ليست هاجساً لديه، موضحاً أنّ الاولوية بالنسبة اليه حالياً هي تأمين بقاء الجمهورية حتى يكون لها رئيس بعد انتهاء الولاية الحالية.

بي بي سي ـ

أفادت تقارير بموافقة الحكومة الائتلافية في لبنان على إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، في محاولة لتهدئة احتجاجات شعبية تعد الأكبر في البلاد منذ عقود.

وتتضمن الإصلاحات المقترحة خصخصة بعض الشركات، وإلغاء ضرائب جديدة وخفض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف.

وتدفق مئات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين من تدني مستويات المعيشة وزيادة البطالة، إلى الشوارع في وسط بيروت ومدن أخرى الأحد لليوم الرابع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واندلعت الاحتجاجات جزئيا بسبب خطة لفرض ضرائب، على المكالمات عبر تطبيق "واتساب" وخدمات المراسلة الأخرى.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد أشار إلى أنه قد يستقيل، إذا فشل شركاؤه في الحكومة المنقسمة في قبول الإصلاحات.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باسقاط النخبة السياسية، عشية المهلة النهائية للسياسيين لقبول حزمة الإصلاح.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على تلك الإصلاحات رسميا، في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.

وكانت مظاهرات الأحد هي الأكبر حتى الآن، ضمن موجة الاحتجاجات التي استمرت أربعة أيام، وهي أكبر حركة من نوعها منذ سنوات، وأدت إلى توقف تام في العاصمة بيروت، والمدينة الثانية طرابلس وغيرها من المدن الكبرى.

وشلت المظاهرات البلاد وهددت حكومة الحريري، وأفادت تقارير بأنه تم التوصل للاتفاق الأحد.

وصرح مسؤول بمجلس الوزراء طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، بأن الأحزاب الرئيسية في لبنان وافقت على المقترحات، التي يأمل الحريري أن تتبناها الحكومة في جلسة الاثنين.

وقال المسؤول الحكومي: "لقد أرسلها إلى جميع الفصائل وتلقى موافقتها، خاصة من التيار الوطني الحر وحزب الله، وسيذهب غدا إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها"، وسمىَّ بذلك شريكين رئيسيين في الائتلاف يعارضان استقالة الحكومة.

وأضاف المسؤول أن خطة الإصلاح لا تهدف إلى فرض المزيد من الضرائب، لكنها ستشمل الخصخصة في بعض القطاعات.

وقال حسن وهو تاجر "إلغاء الضرائب لا يكفي. نريد محاسبة الفاسدين. نريد استعادة أموالنا."

ووافقت المتظاهر رنا مدور على هذا الرأي.

وقالت: "إنهم يكذبون منذ أكثر من 20 عاما. لقد سئمنا ونريد أن يرحل جميع السياسيين".

ويقول البنك الدولي إن أكثر من ربع سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن الطبقة السياسية ظلت دون تغيير منذ نهاية حرب أهلية مدمرة، استمرت 15 عاما حتى عام 1990.

ويحتل لبنان المرتبة 138 ضمن 180 دولة، في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2018، ويعاني سكانه من أزمة مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى.

ويقوم النظام السياسي في لبنان على موازنة القوة بين الطوائف الدينية في البلاد، بما في ذلك المسيحيون والمسلمون السنة والشيعة والدروز.

ومن المقرر أن يترأس الرئيس، ميشال عون، اجتماعا للحكومة صباح الاثنين لمناقشة حزمة إصلاحات الحريري.

وقال المسؤول في مجلس الوزراء إن بعض حلفاء الحريري التقليديين أبدوا تحفظات على الخطة.

وكان سمير جعجع، زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحية، قد أعلن السبت أنه سيسحب وزراءه الأربعة من الحكومة.

ويقف لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي، وكانت الحكومة تدرس حزمة واسعة من الضرائب الجديدة، لدعم الموارد المالية وتأمين 11 مليار دولار من المساعدات، التي تعهدت بها الجهات الدولية المانحة العام الماضي.

ولبنان واحد من أكثر البلدان مديونية في العالم، حيث يبلغ العجز حوالي 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لوزارة المالية.

وازداد الغضب الشعبي بعد أن أقر البرلمان ميزانية تقشفية، في يوليو/ تموز الماضي، كجزء من الجهود لتأمين الحصول على مساعدات بقيمة 11 مليار دولار.

وتحظى ما أطلق عليها البعض اسم "ثورة واتساب" بتأييد شرائح واسعة من المجتمع اللبناني، وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، حيث يغني الناس و يرقصون الدبكة التقليدية، لكن تقارير أفادت بإصابة عشرات الأشخاص، في اشتباكات مع الشرطة خلال الأيام الأخيرة.

وشارك اللبنانيون المغتربون في الاحتجاجات، حيث تظاهر المئات في باريس ولوس أنجيليس وواشنطن الأحد.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – 

وجه رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، عدة رسائل لأطراف مختلفة في ظل الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها مدن لبنانية عدة منذ الخميس، داعيا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط حيادية.

الاستقالة

وقال جعجع وفقا لتصريحات أدلى بها لتلفزيون الجديد اللبناني ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية: "بعدما جربنا وحاولنا بكافة الطرق والوسائل لإنقاذ الوضع، لكننا للأسف وصلنا إلى ما ‏وصلنا إليه قررنا الاستقالة، وحاولنا كثيرا داخل الحكومة مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبقية الفرقاء من أجل تصحيح ‏المسار لكننا لم نستطع ".

وأكد زعيم حزب القوات أنه وبعد أن لاحظ حزبه أن "أنفاس الناس قد احترقت"، تم اتخاذ قرار الاستقالة، لافتا إلى أن توقيت هذه الخطوة ليس مهما لكن الأهم هو أن الحكومة وصلت إلى "حائط مسدود"، داعيا للذهاب إلى حكومة جديدة بدلا من الحكومة الحالية "ا

إلى نصرالله

وجه جعجع رسالة للأمين لحزب الله، حسن نصرالله، أكد فيها أن حزبه شارك في حكومتين فقط، منوها إلى أن "العدو قبل الصديق" يشهد بنظافة الوزراء التابعين للقوات خلال هاتين الحكومتين.

وأشار رئيس حزب القوات إلى أن حزبه عارض كافة القرارات التي تمس "وجع الناس"، لافتا إلى أن هذه الاعتراضات موجودة داخل محاضر مجلس الوزراء.

دعوة للحريري

انتقد جعجع آلية تشكيل الحكومات في لبنان واصفا إياها بـ"الخاطئة"، ورأى أن الإصلاحات التي تتحدث الحكومة الحالية عنها لم تعد ذات جدوى مع الواقع في الشارع، مشيرا إلى أن الحل هو الذهاب إلى تركيبة أخرى للحكومة وحياة سياسية جديدة.

وشدد رئيس حزب القوات على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط تكون حيادية عن الأكثرية الوزارية والنيابية الحالية، على أن تكون منسجمة وليست بـ"مئة رأس" كالحكومة الحالية، ودعا الحريري للذهاب إلى حكومة جديدة، محذرا من أن التأخر باتخاذ هذه الخطوة سيزيد الأوضاع سوءا.

رسالة إلى الاشتراكي

أكد جعجع أنه لا يزال يتوقع استقالة الحزب التقدمي الاشتراكي من الحكومة، وذلك بعد استقالة الوزراء التابعين للقوات، وذلك بعد أن قال الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط، أنه سينتظر نهاية المهلة التي خصصها الحريري للحكومة لإيجاد حلول للخروج من الأزمة، كنوع من "الالتزام الأدبي" مع رئيس الوزراء.

أكد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المالي المعيشي المتفاقم. أضف إلى ذلك مجموعة الأزمات المعيشيّة التي شهدناها في الأيام والأسابيع الأخيرة. من هذا المنطلق قرر تكتل “الجمهوريّة القويّة” الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة، والتأكيد أن مطلبنا بتشكيل حكومة جديدة فعلاً، بعيدة كل البعد عن الأكثريّة الحكوميّة الحاليّة”.

كلام جعجع جاء عقب اجتماع مطوّل دام قرابة الـ6 ساعات عقده تكتل “الجمهوريّة القويّة” برئاسته في المقر العام للحزب، في معراب، في حضور: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العمل كميل أبو سليمان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، وزيرة التنمية الإداريّة مي الشدياق، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، والنواب: ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، وهبي قاطيشا، فادي سعد، جوزيف اسحق، أنطوان حبشي، شوقي الدكاش، زياد حواط وأنيس نصار، الوزراء السابقون: ملحم الرياشي، طوني كرم وجو سركيس، النواب السابقون: أنطوان زهرا، إيلي كيروز وجوزيف المعلوف، الأمينة العامة للحزب د. شانتال سركيس، رئيس جهاز الإعلام شارل جبور وعضو الهيئة التنفيذيّة إيلي براغيد.

وعقب الاجتماع تلا جعجع بياناً باسم التكتل قال فيه: “لأن الثورة الاجتماعية التي تشهدها البلاد غير المسبوقة في تاريخ لبنان. ولأن الناس فقدت ثقتها بالحكومة وقدرتها على انقاذ الواقع المأساوي في لبنان. ولأن الناس الموجودة في الشارع لا تنتمي إلى طائفة أو حزب أو تيار أو فئة، بل تجسد كل لبنان وتجسّد تطلعات جميع اللبنانيين، ولأن القوّات حذّرت مراراً وتكراراً من التدهور الذي تنزلق إليه البلاد، ولأننا وجدنا أن معظم مكونات الحكومة تريد الترقيع والمسكنات، وليس لديها نيّة بالإصلاح الجدي والجذري. ولأن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستوجب خطوات استثنائيّة وفوريّة. من هذا المنطلق عقد تكتل “الجمهوريّة القويّة” اجتماعاً حضره وزراء ونواب وأعضاء الهيئة التنفيذيّة للحزب وصدر بنتيجته البيان الآتي:

أولاً: منذ تشكيل الحكومة ركّز وزراء “القوّات” على ضرورة اعطاء الأولويّة لمعالجة الأوضاع الماليّة والاقتصادية والمعيشيّة بمقاربات قائمة على مبادئ الشفافيّة وبناء المؤسسات وإيجاد الحلول العمليّة والفوريّة لإخراج البلاد من أزمتها، الأمر الذي لم يحصل.

ثانياً، لقد كان حزب “القوّات اللبنانيّة” الحزب الوحيد المشارك في الحكومة الذي صوّت ضد مشروع موازنة 2019 لعدم تضمنها أو تلازمها مع الإصلاحات المطلوبة.

ثالثاً، بالتوازي مع مناقشة مشروع موازنة الـ2019، تم الاتفاق المبدئي على سلسلة اجراءات وإصلاحات لتتخ ويبدأ تنفيذها قبل إقرار موازنة الـ2020، الأمر الذي لم يحصل أيضاً”.

رابعاً، عند مناقشة موازنة الـ2020، طالبنا بسلة إصلاحات موازية عمليّة وفوريّة، وبالرغم من تشكيل لجنة وزارية لدرسها بناء على طلبنا، وبالرغم من المناقشات التي حصلت في هذه اللجنة، لم نلمس جديّة كافية لمعالجة الأمور، تتلاءم مع خطورة الأوضاع القائمة.

خامساً، على ضوء كل ذلك، توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المالي المعيشي المتفاقم. أضف إلى ذلك مجموعة الأزمات المعيشيّة التي شهدناها في الأيام والأسابيع الأخيرة. من هذا المنطلق قرر تكتل “الجمهوريّة القويّة” الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة، والتأكيد أن مطلبنا بتشكيل حكومة جديدة فعلاً، بعيدة كل البعد عن الأكثريّة الحكوميّة الحاليّة.

سادساً، إن “القوّات اللبنانيّة” حريصة كل الحرص على الاستقرار، وهي بالمناسبة تحيي الجيش اللبناني على الدور الحضاري والفعال الذي لعبه في الحفاظ على حريّة التظاهر وأمن المتظاهرين من جهة، وعلى الأملاك العامة والخاصة من جهة أخرى.

سابعاً، يشيد تكتل “الجمهوريّة القويّة” بجهود وزرائه وممارساتهم الحكوميّة التي أصبحت مثالاً يحتذى به عند التطرّق إلى العمل الحكومي”.

أعلن الجيش اللبناني "تضامنه الكامل" مع مطالب المتظاهرين "المحقة"، ودعاهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين.

ودعت قيادة الجيش اللبناني في بيان نشر على فيسبوك السبت، "جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرةً بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكلٍ سلميّ وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة".

جاء بيان الجيش بعد كلمة ألقاها أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله رفض فيها استقالة الحكومة الحالية، التي يشارك فيها الحزب، لأنها إذا استقالت سوف يستغرق الأمر "سنة أو سنتين لتشكيل حكومة جديدة".

وقال أمين حزب الله، المدعوم من إيران، "لتستمر هذه الحكومة لكن بروح جديدة ومنهجية جديدة واخذ العبرة مما جرى على مستوى الانفجار الشعبي".

كما حذر نصر الله في كلمة متلفزة مخاطبا المتظاهرين، من أن حزب الله سوف ينزل إلى الشارع ولن يخرج، وأضاف "ستجدوننا جميعا في الشارع ونغير كل المعادلات". " وإذا نزلنا إلى الشارع لا نستطيع أن نخرج قبل تحقيق الأهداف التي نزلنا لأجلها".

يأتي ذلك بعد دخول الاحتجاجات الشعبية الغاضبة على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد يومها الثالث وتحولت بعض المناطق إلى ما يشبه ساحة الحرب مع اشعال متظاهرين النار في إطارات السيارات وتحطيم واجهات محلات ومقرات حكومية.

وردت قوات مكافحة الشغب بقنابل الغاز والرصاص المطاطي، مما أدى لإصابة عشرات المتظاهرين واعتقال أخرين.

وقال جهاز الأمن الداخلي اللبناني إن 52 شرطيا أصيبوا في مواجهات الجمعة، وتم اعتقال 70 شخصا على الأقل.

سعد الحريري يمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم "الإصلاحات" في لبنان

مظاهرات لبنان: القشة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات

مهلة الحريري

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري، قد أمهل من أسماهم "الشركاء السياسيين" في الحكومة 72 ساعة (ثلاثة أيام) للتوافق على إصلاحات تساهم في الخروج من الأزمة الحالية وإرضاء المتظاهرين الغاضبين.

وقال الحريري في خطاب، يوم الجمعة، " أنا شخصيا منحت نفسي وقتا قصيرا جدا، إما أن يعطينا شركاؤنا في التسوية والحكومة جوابا واضحا وحاسما ونهائيا يقنعني ويقنع اللبنانيين والمجتمع الدولي، بأن هناك رغبة لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد أو أن يكون لدي كلام آخر".

واشتعلت الاحتجاجات بعد تقارير عن مناقشة الحكومة فرض ضرائب جديدة على استخدام خدمة واتس آب للتواصل عبر الإنترنت.

وعلق نصر الله في كلمته التي جاءت بمناسبة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، بأن "الحكومة لم تتخذ قرارا بضرائب جديدة وهذا كان موضع نقاش"، وحذر من أن "معالجة الوضع الاقتصادي بالضرائب والرسوم سيؤدي إلى انفجار شعبي".

وحذر نصر الله من أنه سيكون هناك محاكمة لأي فصيل يحاول "الهروب من مسؤولياته"، "من يهرب من تحمل (المسؤولية) أمام الوضع القائم يجب أن يحاكم خصوصا أولئك الذين أوصلوا البلد الى هذا الوضع الصعب".

وقال أمين عام حزب الله للمتظاهرين "أهمية حركتكم انها كانت عفوية وصادقة لا يقف أي حزب وأي تنظيم وأي سفارة أجنبية خلفها، ونحن جميعا نحترم قراركم بالتظاهر ونقدر صرختكم المعبرة عن وجعكم رسالتكم وصلت إلى المسؤولين جميعا ووصلت قوية".

"لا لاسقاط العهد"

كما حذر نصر الله القوى السياسية من محاولة اسقاط "العهد"في إشارة إلى الرئيس ميشال عون.

وقال :"للقوى السياسية التي تريد الأن في هذا التوقيت السيء والحساس أن تخوض معركة اسقاط العهد أنتم تضيعون وقتكم ووقت البلد، و"العهد" لا تستطيعون اسقاطه".

ويشار بالعهد في لبنان إلى فترة حكم رئيس الجمهورية، وقد انتخب الرئيس الحالي ميشال عون عام 2016، ويستمر في الحكم 6 سنوات.

ورغم أن الحكومة اللبنانية هي حكومة وحدة تضم معظم الأطراف السياسية في البلاد، يقودها سعد الحريري من تيار المستقبل، بجانب أحزاب أخرى مثل التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، إلا أن الغلبة العددية فيها لتحالف حزب الله والتيار الوطني الحر وشخصيات أخرى مقربة من الحزب.

طالب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، "أهل السلطة ومن هم خارجها بتحمل المسؤولية أمام الوضع الخطير جدا"، وذلك خلال احتفال أقيم في بعلبك لمناسبة إحياء مراسم أربعين الإمام الحسين.

وتحدث عن "الاستقالة او الانسحاب من الحكومة او ركوب الموجة او كما يفعل البعض كما اعتادوا بالوقوف على التل منتظرا نتائج الأحداث". وقال: "بعض القيادات السياسية في لبنان تفعل هكذا، إما تتنصل او تلقي التبعات على الآخرين، وهذا الأمر غير مسؤول وبلا أخلاق".

وأشار الى "ما حصل من حرائق قبل فترة، إذ دان الكل بعضهم بعضا وكانت النتيجة لا شيء". وقال: "انتهى مفعول الإدانات في لبنان خلال 24 ساعة يوم حصول الحرائق".

ورأى ان "الوضع المالي والاقتصادي ليس وليد ثلاث سنوات او الحكومة الحالية او هذا العهد، بل انه تراكم سياسات ثلاثين سنة مرت، ولكن الأمر أمامنا، وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية بما فيها نحن مع تفاوت النسبة المئوية، وعلينا قبول المسؤولية. ومن يريد التنصل من المسؤولية معيب وبخاصة أولئك الذين كانوا في السلطة في العهود الماضية ويحاولون اليوم ركوب الموجة في اعتراض الناس".

وشدد على أن "من يهرب او يتخلى لا أريد ان أطلق عليه الأحكام لان على الناس ان تحكم عليه، ولان من حكم في الثلاثين سنة الماضية واستفاد منها ويأتي اليوم ليقول انه سيستقيل منتظرا على التل، هذا غير مقبول".

ورأى ان "البعض في السلطة كان يتصور أن الضرائب ستمر.. رسالة هذين اليومين مهمة جداً ويجب أن يستوعبها كل المسؤولين في كل المناصب ان الشعب اللبناني لم يعد يستطيع تحمل ضرائب جديدة.. من يأخذا القرار في الحكومة هي القوى السياسية".

ورأى أنّ "حكومة التكنوقراط لا تستطيع ان تصمد اسبوعين والقوى السياسية التي تطالب حكومة التكنوقراط هي أول من سيطالب بإسقاطها ويجب أن نستمر بهذه الحكومة بروح جديدة".

واكد "عدم تأييده استقالة الحكومة الحالية لان ذلك سيعني ان لا حكومة ستتشكل قريبا".

ورأى أن "انتخابات نيابية جديدة ستقود الى المجلس النيابي نفسه لذلك يجب عدم اضاعة الوقت بهذه الطروحات".

وتوقف نصرالله أمام "خطرين كبيرين في البلد، الاول الانهيار المالي ونصبح عندئذ مثل اليونان، والثاني الانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة".

وقال: "نحن لا نحكي عن كل الضرائب، إنما الضرائب التي ترهق الناس. يضعوننا أمام الخيارين السابقين، وهذا الأمر مقاربة خاطئة، وإذا ما تصرفنا بمسؤولية لا نبقي الناس في الشارع. الأمر يحتاج الى مسؤولية وصدق في المعالجة".

وعن اليومين الماضيين قال: "الحكومة لم تتخذ قرارا بفرض ضرائب جديدة، وهي لا تزال قيد النقاش".

وسأل عن سبل التصرف حيال الوضع، وقال: "أهم نتيجة يجب الإستفادة منها ان على المسؤولين ان يدركوا ان الناس وبخاصة الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود غير قادرين على تحمل ضرائب جديدة. رسالة هذين اليومين يجب على المسؤولين الاستفادة منها، وهي عدم تحمل الناس ضرائب جديدة".

وانتقد "رؤية البعض أن الإصلاحات بمفهومهم هي ضرائيبية"، معتبرا ان "هذا الأمر يأخذ البلد الى مأزق جديد"، مشيرا الى "خيارات كثيرة أمام اللبنانيين". وقال: "لسنا بلدا مفلسا إنما نحتاج الى إدارة جيدة".

وقال: "ليس صحيحا ان لا خيار أمام الحكومة سوى فرض ضرائب، ولكن هناك حاجة الى شجاعة وجرأة وإعطاء الأولوية، وبذلك نستطيع ان ننقذ بلدنا ونضعه على طريق التطور. المشكلة ليست في ما هي الحكومة إنما في المنهجية. ومن أجل ان ننقذ البلد على الجميع تقديم تضحيات، ولكن ما نراه الى اليوم هو ان الفقراء فقط مطلوب منهم تقديم التضحيات".

واعتبر ان "حزب الله إذا نزل الى الشارع لن يخرج منه بيوم أو يومين بل سيبقى حتى تحقيق المطالب"، ولفت إلى أنّ "كل ما قيل عن تخطيطنا لتظاهرات ضد المصارف غير صحيح ولم يخطر في بالنا."

ولفت الى ان "الناس تتبرع باموالها للمقاومة لانها تثق بها وهذه الثقة مفقودة بين الشعب والدولة بكل مكوناتها".

واكد ان "من يهرب من المسؤولية يجب ان يحاكم واليوم ندعو الى التعاون والتضامن".

وقال:"لمن يريد اسقاط العهد: تضيّعون وقتكم وانتم لا تستطيعون اسقاطه"، ويجب ان نتصرف بمسؤولية حتى نمرر هذه المرحلة الصعبة ولن نسمح باغراق هذا البلد او ان يدفع به الى الهلاك".

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “بياناتنا بين اليوم والأمس وما قبله أوضحت كأننا بحكم المستقلين، لأن لا قناعة لدينا بأن هذه الحكومة من الممكن أن تصل إلى أي مكان إلا أن جل ما في الأمر أن لدينا علاقات سياسيّة مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي من أجل التنسيق وربما نخرج سويّة من الحكومة”.

وأضاف جعجع خلال برنامج “صار الوقت” عبر “mtv”، أننا “لا نجد أنفسنا في هذه الحكومة، والاتصالات مستمرّة مع المستقبل والاشتراكي من أجل تنسيق الموقف، ورئيس الحكومة سعد الحريري يريد أن يستمهل قليلاً ولا مشكلة في الأمر إلا أن المغزى أننا لا نرى فائدة من هذه الحكومة”.

ورأى جعجع أننا “لم نشعر أنفسنا معنيين بكلام الحريري عن العرقلة، لأننا ندرك أنفسنا وما نقوم به، إلا أنه لا سمح الله لو أردنا العرقلة فلا قوّة لدينا للقيام بذلك، وعلى سبيل المثال، نحن صوّتنا ضد الموازنة إلا أننا لم نستطع عرقلتها، والرئيس الحريري بكلامه عن العرقلة واضح، وهو تطرّق إلى الكهرباء، إلا أن تصريح باسيل قبل خطاب الحريري للبنانيين خربط كل شيء”.

وأشار جعجع إلى أنه “قبل الوصول إلى الحيثيات والجزئيات الاقتصادية يجب ان يكون هناك مناخ سياسي سائد في البلاد، وأكثر من ساهم في تعكير الأجواء هو الوزير باسيل بجولاته التي خلّفت في كل منها مشكلة”، لافتاً إلى أنه “إذا كان الشخص صاحب الأكثريّة الوزاريّة، يتوجب عليه ألا يعكّر الأجواء السياسيّة العامة في البلاد. واليوم يريد باسيل الذهاب إلى سوريا في حين أن أكثريّة الشعب اللبناني لا يريد هذا الأمر، كما أنه لم ينجز أي شيء بملف النازحين عندما زار موسكو، على الرغم من أن روسيا بإمكانها إعادة النازحين”.

وأوضح جعجع أن “باسيل لم ينجز منذ 10 سنوات حتى اليوم أي شيء في ملف الكهرباء لذا لا يجوز أن تأتي اليوم لتقول لنا أنك ستنجز وتدعي أنهم عرقلوك وأنت صاحب أكبر كتلة نيابيّة ووزاريّة وحليف حزب الله، ولم تستطيع أن تنجز”، سائلاً، “هل 4 من أصل 30 صوتاً في الحكومة يمكنها العرقلة؟ هو وحلفاؤه لديهم أكثريّة في الحكومة، لماذا لم يقرّوا اي شيء؟”.

وأشار جعجع إلى أن “الأكثريّة الوزاريّة هي المسؤولة، واليوم لا يمكن أن نحيي ميتاً حتى لو تعهّدت هذه الأكثريّة بالالتزام بالإصلاحات، لأن هذه الحكومة أصبحت منتهية الصلاحيّة والناس هم من أنهوا هذه الصلاحيّة”.

واعتبر جعجع أن “قول الوزير باسيل إن البديل عن الحكومة هو ضبابي يعني أنه يريد أن يستمر بنفس الممارسات”، سائلاً، “ما المشكلة إن قلنا اليوم للرئيس الحريري إننا سنقوم بتشكيل حكومة مصغّرة من الوزراء الاختصاصيين أمثال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير العمل كميل أبو سليمان كحلّ لهذه الأزمة؟”.

وشبّه جعجع “هذه السنوات الثلاث بأيام الرئيس فؤاد شهاب وأيام المكتب الثاني، إذ كلّما عارض أي شخص يدعون أنه شتم الرئيس لإلقاء القبض عليه”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن أن نصنف الناس ما بين ضد ومع العهد”.

وسأل جعجع “هل الناس في الشارع طابور خامس؟، هذه المرّة الأولى التي ينزل فيها الناس إلى الشارع من كل المناطق والطوائف والأحزاب. فهناك من مناصري حزب الله والتيار الوطني الحر، وهذه هي أزمتهما الكبيرة، هذا ما كنا نحذّر منه واليوم وصلنا إليه”.

وأكّد جعجع أن “هناك بعض الأمور يمكن أن نستبينها من علامات صغيرة ومجرّد تمسّك الوزير باسيل وحزب الله بالرئيس الحريري اليوم فهذا يعني ما يعنيه ويدل على أن هذا الوضع يناسبهما لذا هو لا يناسب لبنان”.

ووافق جعجع على كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول مسألة عدم الاستمرار في هذه الحكومة “إلا أننا لا نوافقه الرأي في موضوع ربط ما يحصل بالتطورات في المنطقة، لأن ما يحصل هو بلدي وأهلي ومحلّي ولا علاقة له بما يحصل في المنطقة. هناك مجموعة تراكمات من الجو السياسي الفاسد إلى الممارسات في الدولة التي دفعت الناس إلى القيامة. الناس اليوم في الشارع لأن لا حلّ أمامها سوى النزول إلى الشارع من أجل التعبير عن وجعها”.

وطلب جعجع من الطبقة السياسيّة الحاليّة “أن ترتاح قليلاً، فهي تعبت كثيراً ويجب تشكيل حكومة من مجموعة من الاختصاصيين المشهود لكفاءتهم، ولنتركهم يعملون من أجل إنقاذ البلاد، وإن فشلوا يمكن للأكثريّة النيابيّة إسقاط هذه الحكومة في أي وقت”.

في السياق ذاته، رأى جعجع، في حديث لـ”العربية” أن “ما يحدث في لبنان ثورة شعبيّة حقيقيّة ولا يفيد التلطي وراء نظريات المؤامرة أو وجود طابور خامس أو أن هناك فريقاً ما يحرّك الشارع، وإنما هي تحركات مطلبيّة يقوم بها الناس جرّاء الظروف الاقتصادية الماليّة التي يعيشونها في الآونة الأخيرة”.

وجدد جعجع تأكيده على أن “الشركاء الذين توجّه إليهم الحريري هم باسيل وحزب الله، ونحن برأينا هؤلاء ميؤوس من أمرهم في السلطة لأن البعض منهم لا يلتفتون إلى الدولة. ولو وافقوا على برنامج رئيس الحكومة فهذا لن ينهي الأزمة الحاليّة، لأن التحركات في الشارع تخطّت كل الأمور، والمطلوب تغيير جذري أقلّه تشكيل حكومة جديدة خارج الطبقة السياسيّة الحاليّة ماذا وإلا التحركات الشعبيّة ستستمر”.

وسأل جعجع، “هل هناك من ظلاميّة أظلم مما نعيشه اليوم؟ ماذا يمكن أن يحصل ويكون أكثر سوءاً؟ على الأقل ليكن لدينا أمل صغير للخروج من الأزمة، والناس نزلوا إلى الشارع لأنهم يريدون أموراً جديدة، ماذا وإلا سيستمرون في الشارع”، مؤكداً التنسيق مع الحريري من جهة وجنبلاط من جهة أخرى من أجل الوصول إلى موقف موحد في مسألة الخروج من الحكومة”.

واعتبر جعجع أن “حزب الله متخوّف جداً، باعتبار أن قسماً من قاعدته تفلت منه وموجود في الشارع، وينادي علناً للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للقيام بأي أمر من أجلهم، كما تبنى نفس طروحات المتظاهرين وقد سبقت الأحداث الحزب.

وشدد جعجع على أن “وجود حزب الله بهذا الشكل يعرقل قيام الدولة من دون أن يقوم بأي أمر، لذا فهو سبب مباشر أو غير مباشر لما وصلت إليه الأمور، وهو متضرّر من التطورات اليوم في لبنان”.

وأوضح جعجع أن “وجودنا في هذه الحكومة منذ 10 أشهر حتى اللحظة، ومن خلال وجودنا في الحكومة في السنتين الماضيتين، تبيّن أن الأكثريّة الوزاريّة ميؤوس منها والوزير باسيل تحدث عن عدّة أشياء لكنها لا تعني شيئاً، فعلى سبيل المثال تطرّق للكهرباء، وحقيبة الطاقة مع فريقه منذ العام 2010 حتى اللحظة. وكلامه لمجرّد الكلام فقط”.

وأضاف جعجع أن “أي تغيير جذري يبدأ من خلال تشكيل حكومة مختلفة ولنبدأ من حيث يجب أن نبدأ”، معتبراً أن “المشكلة ليست في النظام السياسي بقدر ما هي في الأكثريّة الوزاريّة والنيابيّة المتحكّمة بالوضع اليوم، لهذا ننادي لتشكيل حكومة من خارج هذه الأكثريّة ماذا وإلا سيستمر العهد ورئاسة الجمهوريّة للتعرّض إلى المهاجمات”.

وتابع جعجع، “الناس ذاقت الأمرّين وتطالب بتغيير جذري، هناك بعض الناس تطالب باستقالة رئيس الجمهوريّة وبعض آخر يطالب باستقالة مجلس النواب وآخرون باستقالة الحكومة، ولا أعتقد أنه من المناسب في الوقت الحاضر المطالبة باستقالة الرئيس أو مجلس النواب لأننا سنصبح في مكان آخر وإنما الخطوة الأمثل هي استقالة الحكومة”.​

بي بي سي ـ

أعلنت الإدارة الذاتية للمناطق ذات الغالبية الكردية شمالي سوريا أن حكومة الرئيس بشار الأسد وافقت على إرسال جيشها إلى الحدود الشمالية، لمحاولة وقف الهجوم التركي على الميلشيات الكردية.

وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية، في وقت سابق الأحد، أنه بدأ بالفعل إرسال القوات الحكومية إلى المناطق الشمالية.

وحسب "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، فإنه "تم الاتفاق مع الحكومة السورية التي من واجبها حماية حدود البلاد والحفاظ على السيادة السورية كي يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية لصد هذا العدوان وتحرير المناطق التي دخلها الجيش التركي".

وتوقع الأكراد أن "يتيح الاتفاق الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي كعفرين وباقي المدن والبلدات السورية الأخرى".

يأتي ذلك في أعقاب قرار واشنطن سحب جميع قواتها المتبقية من المنطقة، بسبب الوضع "غير المحتمل" هناك.

"تدابير فرنسية"

وفي باريس، أعلنت الرئاسة الفرنسية إنه سيتم اتخاذ تدابير خلال الساعات القادمة لضمان سلامة القوات الفرنسية والمدنيين الفرنسيين العاملين معها في شمالي سوريا.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عاجل لمجلس الوزراء الأمني الفرنسي.

ويذكر أن لفرنسا قوات خاصة في سوريا تعمل ضمن قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة.

وتهدف العملية العسكرية التركية،التي بدأت الأسبوع الماضي باسم "نبع السلام"، إلى طرد المسلحين الأكراد على طول المنطقة الحدودية.

وتعرضت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، لقصف عنيف الأحد. وقد حققت القوات التركية مكاسب في بلدتين حدوديتين رئيسيتين في المنطقة.

وقتل عشرات المدنيين والمقاتلين من كلا الجانبين.

وفي تطور منفصل، قال مسؤولون أكراد الأحد إن نحو 800 شخص، من أقارب أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية من الأجانب، فروا من مخيم عين عيسى شمالي سوريا، بعد اندلاع اشتباكات في مكان قريب.

وأثارت العملية التركية والانسحاب الأمريكي غضبا دوليا، لأن قوات سوريا الديمقراطية كانت الحليف الرئيسي للغرب، في المعركة ضد تنظيم الدولة في سوريا.

لكن تركيا تعتبر جماعات كردية مشاركة في قوات سوريا الديمقراطية إرهابية، وتقول إنها تريد إبعادها عن "منطقة آمنة" يمتد عمقها إلى نحو 30 كيلومترا داخل سوريا.

كما تخطط أنقرة لإعادة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري، موجودين حاليا في تركيا، للعيش في هذه المنطقة. والكثير من هؤلاء ليسوا أكرادا. وحذر منتقدون من أن ذلك قد يؤدي إلى تطهير عرقي للسكان الأكراد المحليين.

"أسوأ سجناء"

وفي واشنطن، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية بأن تستعيد الآن مواطنيها الأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين لدى تركيا والأكراد.

وقال ترامب، في تغريدة، إن "هؤلاء لن يأتوا أبدا إلى الولايات المتحدة ولن يسمح لهم بذلك".

وأضاف "لدى الولايات المتحدة أسوأ سجناء من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ويجب ألا تدعهم تركيا والأكراد يفرون".

سأل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع "كيف لا تريدون أن تصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه والجميع يرى كيف يتم تشكيل الحكومات التي إسمها بالظاهر جميل جداً وهو "الوحدة الوطنيّة" إلا أنها عملياً هي لا تعدو كونها حكومات "من كل وادي عصا"، حكومات "تسوية خنفشاريّة" تجمع أفرقاء من هنا وهناك لا يجمعهم سوى أمر واحد وهو نهب الدولة؟".

وتابع: "كيف لا تريدون منا أن نصل إلى ما وصلنا إليه وحتى اليوم بعض المسؤولين الكبار في الدولة ينكرون وجود أزمة مستفحلة كالتي نعيشها ويصرّون على اعتبارها مجرّد إشاعات من ضمن مؤامرة دوليّة كونيّة على لبنان، ولا يعترفون أن إدارتهم للدولة هي التي أوصلت الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم؟ كيف لا تريدون منا أن نصل إلى ما وصلنا إليه ونحن كنا كحزب قد طرحنا ورقة إصلاحيّة من 30 بند منذ شهر، باعتبار أننا لم ننتقد في أي يوم من الأيام لمجرّد الإنتقاد وإنما نعمل دائماً على اقتراح الحلول".

وأسف جعجع خلال عشاء أقامه مكتب تورونتو على شرف رئيس "القوّات" وعقيلته النائب ستريدا جعجع في قاعة فندق الهيلتون – تورونتو، بحضور: عضو في البرلمان الإقليمي شريف السبعاوي ممثلاً رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، النائب السابق شانت جنجنيان، القنصل الفخري في تورونتو غريغوار بوستجيان، رئيس مركز تورونتو بسام داغر وأعضاء هيئة المكتب، لأن "بعد شهر من الإجتماعات التي عقدتها لجنة الإصلاحات الوزاريّة لا نزال في المكان نفسه وهم جل ما يقومون به هو وعدنا ببعض الإصلاحات الدفتريّة؟".

وشدد جعجع على أن "ما علينا القيام به من أجل إنقاذ الوضع على المدى القصير هو رفع الصوت والإستمرار، وبكل جرأة، بتسمية الأشياء بأسمائها وقول الحقيقة مهما كانت صعبة هذه الحقيقة ومطالبة المسؤولين بغض النظر عما إذا كنّا نثق بهم أم لا بسلوك الطريق الصحيح، إلا أن الحل الفعلي الحقيقي يكمن في الإنتخابات النيابيّة لأنه بالرغم من كل المشاكل التي يعاني منها لبنان إلا أن نظامه ديمقراطي فعلي".

وسأل جعجع: "كيف تريدون ألا يصل بنا الدرك إلى ما وصلنا إليه والأكثريّة الوزاريّة نفسها تستلم زمام الأمور منذ سنوات عدّة؟ فهذه القوّة السياسيّة التي لم تستطع منذ 6 سنوات عندما كانت إحتياطات لبنان ما بين 20 و30 مليار دولار أن تحافظ عليها واستمر الإستنزاف إلى أن وصلنا اليوم لنكون من دون أي فلس احتياط في البنك المركزي؟ وبالتالي هل هذه الأكثريّة الوزاريّة التي تدهور الوضع في ظل حكمها هي القادرة على إنقاذه؟ فهل القضيّة هنا هي "وداوني بالتي كانت هي الداء"؟".

وتابع:" كيف تريدون ألا تصل الأوضاع إلى ما هي عليه والأكثريّة الوزاريّة يخالف كثر من وزرائها القانون وأحدث مثال أمام أعيننا هي قضيّة الـ5300 موظف غير القانونيين في الدولة والذي تم توظيفهم في العام 2018 لأسباب إنتخابيّة فقط لا غير واكتشفتهم لجنة المال والموازنة وحتى هذه اللحظة ترفض الأكثريّة الوزاريّة إيقاف عقودهم؟ كيف تريدون ألا تصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه والأكثريّة الوزاريّة لا تقبل اعتماد آليّة للتعيينات وأمامنا اليوم في هذا الإطار مثل صارخ نأمل ألا يتحقق إلا أن الظاهر أنه يتم التحضير له وسيحصل نهار الإثنين المقبل".

وأضاف جعجع: "كيف تريدون ألا نصل إلى ما نحن عليه اليوم والعالم بأسره أجمع ومنذ سنوات عدّة على أن الفساد المستشري في الجمارك ويقدّر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً وبالرغم من كل ذلك لم يتم تحريك أي ساكن من أجل القيام بتغييرات كبيرة فيه؟ الأمور تكمل على ما هي عليه ولا شيء سوى الخطابات الرنانة والوعود الفارغة. كيف لا تريدون منا أن نصل إلى الأوضاع التي نعيشها اليوم والدولة لم تحلّ مسألة مجرّد معابر غير شرعيّة؟ فهل هناك من دولة في هذا الكون فيها أمر معترف به من قبلها اسمه "معابر غير شرعيّة".

وشدد على أن "الدولة تعترف بوجودها والخسارة على الحزينة سنوياً بمئات ملايين الدولارات ولا يحرّك المسؤولون أي ساكن لإقفالها بل يطلقون الخطابات ويقومون بأي أمر سوى إقفال هذه المعابر؟"، سائلاً: "كيف تريدون منا ألا نصل إلى ما وصلنا إليه ونفس الفريق يدير الكهرباء منذ عشرة سنوات فيما العالم بأسره يتكلّم عن الفشل الكبير بإدارتها، واليوم اريد أن أكون لبقاً لذا سأقول إن قام أحد باستلام مسؤوليّة ولم ينجح بها فهل من المقبول أن يتم إعادة إعطائه نفس المسؤوليّة طبعاً مع التغيير بالوجوه وبالجنس في بعض الأحيان إلا أنه في نهاية المطاف اليد نفسها".

بي بي سي ـ

تفيد التقارير الواردة من شمال سوريا بوقوع اشتباكات عنيفة في محيط بلدة رأس العين بين القوات التركية والمسلحين الأكراد.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق من يوم السبت سيطرة الجيش التركي والجماعات الموالية له على البلدة الحدودية في إطار عملية التوغل التركي في الشمال السوري.

إلا أن قوات سوريا الديمقراطية، المشكلة من أغلبية كردية، نفت الأمر.

كذلك قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن القوات التركية لا تسيطر إلا على جزء من البلدة.

وتشير الإحصائيات الأولية إلى مقتل حوالي 50 مدنياً على جانبي الحدود ونزوح أكثر من 100 ألف شخص.

ويقول محللون إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من المنطقة مهد الطريق أمام قيام القوات التركية بشن غارات على قوات سوريا الديمقراطية، الحليف الرئيسي للغرب في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتتهم تركيا المسلحين الأكراد بالإرهاب وتقول إنها تريد تطهير "المنطقة الآمنة" منهم. وتعتزم تركيا انشاء منطقة آمنة، تصل إلى حوالي 30 كيلومتراً في الأراضي السورية، حيث تخطط لإعادة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري حاليًا في تركيا إليها.

ويمثل مصير الآلاف من السجناء، بمن فيهم الأجانب، المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، القابعين تحت حراسة القوات الكردية في المنطقة، الشغل الشاغل والرئيسي للمجتمع الدولي.

ما هي آخر التطورات؟

تقول تركيا أن قواتها وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، استولوا على بلدة رأس العين من قوات سوريا الديمقراطية يوم السبت، لكن التحالف الذي يقوده الأكراد ينفي ذلك.

وتعرضت المدينة لقصف مكثف لعدة أيام، حيث حلقت الطائرات الحربية التركية فوقها.

وتقول قوات المعارضة السورية الحليفة لتركيا إنها سيطرت، في مناطق آخرى، على طرقً مهمة واستراتيجية على بعد 30 كم من الحدود، كما استولت على أكثر من 12 قرية،

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية العديد من الهجمات البرية والجوية التركية على امتداد الحدود التركية السورية بطول حوالي 120 كيلومترا.

وقد طالب القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، ريدور جليل، في بيان متلفز السبت، الولايات المتحدة بالمساعدة في حمايتهم، واصفا ذلك بأنه "التزام أخلاقي".

وقال جليل "لا نريدهم أن يرسلوا قواتهم إلى الخطوط الأمامية ... كل ما نريده هو إغلاق المجال الجوي للطائرات التركية ويمكنهم القيام بذلك بسهولة".

"تنظيم الدولة الإسلامية"

أعلنت تركيا أنها ستبقي على عناصر "تنظيم الدولة الإسلامية" المحتجزين في مناطق شمال شرق سورية والخاضعة لسيطرة القوات الكردية بعد سيطرتها عليها، معبرة عن استعدادها للتعاون مع الدول التي ينتمون في إعادة تأهيل أسرهم.

وقالت الخارجية التركية، في بيان صحفي: "في هذه المرحلة سنُبقي على عناصر "داعش" وأسرهم، وستتولى تركيا احتجازهم داخل المناطق المحررة من الإرهاب في سوريا".

أعلنت تركيا استعدادها للتعاون مع الدول التي ينتمي إليها عناصر تنظيم الدولة المحتجزين في سجون الأكراد، في إعادة تأهيل أسرهم

وأضافت: "مستعدون للعمل مع المنظمات الدولية والدول التي ينتمي إليها عناصر "داعش" من الأجانب في إعادة تأهيل زوجاتهم وأطفالهم غير المتورطين في جرائم".

"اعتداء غير مقبول"

على المستوى الدبلوماسي، طالبت الجامعة العربية تركيا بوقف عملياتها العسكرية في شمال سوريا فورا، والانسحاب الكامل من الأراضي السورية، معتبرة العملية العسكرية التركية "عدوانا واعتداء غير مقبول" على سيادة دولة عربية.

وقالت الجامعة، في بيان عقب اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، بناء على طلب مصر، إنها تنظر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية واستثمارية، لم تسمها، وآخرى تتعلق بالتعاون العسكري مع تركيا، فيما أوضح أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط أن هذه الإجراءات ستقوم بها كل دولة على حدة وستراعي "فلسفة التدرج في التعامل مع هذا الموضوع"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وتحفظت كل من قطر والصومال على البيان الختامي للاجتماع، بحسب أبو الغيط، الذي أوضح في مؤتمر صحفي أن الدولتين ستقدمان تحفظاتهما مكتوبة للجامعة في وقت لاحق اليوم