دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --

أعرب رئيس تيار المردة اللبناني والمرشح السابق للرئاسة، سليمان فرنجية، السبت، عن دعمه لوزير الإعلام جورج قرداحي، مؤكدا أنه لن يقبل أن يُقدم الثاني "فدية لأحد"، مشيرا إلى ضرورة عدم التعامل مع السعودية بـ"دونية".

وقال فرنجية في تصريحات من منطقة بكركي: " شهدنا حفلة تزلّف وتبييض وجوه في اليومين الأخيرين ولا نبحث عن منصب والله وحدو بيقرّر المستقبل ولن نورث أولادنا إلاّ كرامتنا"، حسب قوله.

وتابع رئيس تيار المردة قائلا: "نريد علاقات ممتازة مع الدول العربية وهذه قناعة راسخة لدينا وموقفنا واضح من السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج كافّةً"، واستدرك قائلا: " في ناس عم تتملّق بالدفاع عنن"، في إشارة لدفاع البعض عن السعودية والإمارات.

وذكر فرنجية أن قرادحي عرض عليه الحضور إلى قصر بعبدا وتقديم استقالته لكن الأول رفض ذلك لأنه لن يقبل أن يُقدم قرداحي "فدية لأحد"، حسب قوله.

وأضاف رئيس تيار المردة قائلا: "لا نتعاطى بدونيّة مع المملكة العربية السعوديّة بل بكرامتنا ولا نفتّش عن ربح وخسارة بل عن كرامة"، حسب قوله.

وأردف فرنجية قائلا: "أنا ملتزم بما يقرّره قرداحي سواء بالاستقالة او عدمها وإذا استقال لن نسمي خلفاً له في هذه الحكومة"، حسب قوله.

وهاجم فرنجية الرئيس اللبناني ميشال عون قائلا: "قرداحي يعرف مصلحة لبنان جيّداً وهو بريء وما صدر عنه نقطة بالنسبة لما صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون"، على حد تعبيره.

وختم الزعيم اللبناني قائلا: "لا نريد حصول أي إشكال بيننا وبين المملكة العربية السعودية ونريد الحفاظ على أطيب العلاقات التاريخية معها ولكننا نريد أيضاً الحفاظ على كرامات الناس"، على حد تعبيره.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – 

حمل رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، حزب الله مسؤولية "عزلة" لبنان عن محيطه العربي و"الهرولة إلى جهنم" وذلك في أول تعليق له بعد قرار السعودية والبحرين سحب سفيريهما من بيروت وطرد سفيري لبنان، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي اعتُبرت "مستفزة".

وقال الحريري عبر صفحته الرسمية على تويتر: "أن تصل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي الى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالافكار المنتفخة، فهذا يعني بالتأكيد اننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلاً في جهنم"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الحكومة السابق قائلا: "سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت ان تقود لبنان الى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه"، على حد تعبيره.

وتابع الحريري قائلا: "اما ثمن العزلة فسيتم دفعها من رصيد الشعب اللبناني المنكوب اساساً باقتصاده ومعيشته ويتعرض يومياً لابشع الاهانات دون ان ترف لاهل الحكم وحماته من الداخل والخارج جفون القلق على المصير الوطني".

وأردف رئيس الوزراء اللبناني السابق قائلا: "والمسؤولية اولاً واخيراً تقع في هذا المجال على حزب الله الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي، وعلى العهد الذي يسلم مقادير الامور لاقزام السياسة والاعلام والمتطاولين على كرامة القيادات العربية".

وأكد الحريري على أن "السعودية وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الإيرانية في المنطقة، وسيادة لبنان لن تستقيم بالعدوان على سيادة الدول العربية، وتعريض مصالح الدول الشقيقة وأمنها للمخاطر المستوردة من إيران".

وواصل رئيس الحكومة اللبناني السابق قائلا: "تريدون دولة ذات سيادة وكرامة وطنية، ارفعوا يد ايران عن لبنان اوقفوا سياسات الاستكبار ورفع الاصابع وتهديد اللبنانيين بوجود جيش يفوق عدة وعدداً جيش الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية"، حسب قوله.

وختم الحريري قائلا: "لقد طفح الكيل فعلاً، وعلى القاصي والداني ان يعلم ان عروبة لبنان بوابة الامان لبلدنا وخلاف ذلك هرولة الى جهنم"، على حد تعبيره.

وكانت قد أعلنت السعودية والبحرين استدعاء سفيريهما من لبنان وطرد سفيري لبنان لديهما، على خلفية تصريحات قرداحي حول دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه "العدوان السعودي الإماراتي" على اليمن.

1. إلغاء مقاعد المغتربين:

معلوم أن المجلس النيابي اللبناني في جلسته الأخيرة قد صوّت على تعديل قانون الإنتخاب لجهة إلغاء مقاعد المغتربين، وطلب من المغتربين أن ينتخبوا في دوائر المقيمين. لـ "ألف" على هذا التعديل الملاحظات التالية:

أ‌. إلغاء الدور السياسي الإغترابي: إن إلغاء مقاعد المغتربين قد قطع الطريق على إمكانية تمثيل المغتربين في برلمان وطنهم الأم بمقاعد خاصة بهم، مما ألغى قناة ديمقراطية أساسية كان من المتاح للمغتربين استعمالها للعب دور سياسي في وطنهم الأم، دور حرموا منه منذ إنشاء لبنان.

ب‌. إستحالة بناء كتلة نيابية تحمل برنامجاً إنتخابياً إغترابياً: إن وجود مقاعد للمغتربين كان محفّزا للمغتربين على إقامة حوار هادئ جامع بنّاء فيما بينهم، بهدف صياغة برنامجهم كمغتربين، يتضمن رؤيتهم للإصلاح في وطنهم، كما يتضمن رؤيتهم لدورهم في مساعدة لبنان لدى دول العالم حيث يُقيمون، عبر تشكيل لوبي لبناني يكون فيه نوابهم نواة ذلك اللوبي. إن إلغاء مقاعد المغتربين قد حرمهم وحرم لبنان من كل ذلك.

ت‌. الجهل بحقيقة الإغتراب والخفة في التعامل معه: إننا ندين الخفّة التي تم التعامل بها مع تعديل القانون وصولا إلى استهزاء البعض بدور المغتربين وعلاقتهم بلبنان، ونحذر من الإنعكاس السلبي لذلك التعامل والإستهزاء على علاقة المغتربين بلبنان، ولا ندري كيف للمغتربين أن يثقوا بأي وعود يقطعها أولئك الذين وقّعوا على القانون سنة 2017 وعندما اقتربت دورة إنتخاب 2022  لم يحترموا تواقيعهم.

ث‌. حجة لإلغاء انتخابات المغتربين واقتراح "ألف": حذّرنا في السابق ونحذّر اليوم من أن يُستعمل الخلاف بين أطراف السلطة على مقاعد المغتربين كحجة لإلغاء انتخابات المغتربين ككل، لذلك كنا في "ألف" قد تقدمنا باقتراح لتعديل قانون الإنتخاب يحترم الديمقراطية ويحترم خيارات المغتربين ويَسحَب تلك الحجة من أيدي أولئك الأطراف، إذ اقترحنا الحفاظ على مقاعد المغتربين، لا بل وزيادة عددها، وفي الوقت نفسه السماح لمن يرغب من المغتربين أن ينتخب في مقاعد المقيمين أن يفعل ذلك من الخارج، وما زلنا نُصِرّ على اقتراحنا هذا في حال فُتِح المجال مجددا لمناقشة القانون وسيبقى في رأس برنامج عملنا للإنتخابات ما بعد القادمة.

ج‌. التسجيل ثمّ التسجيل وانتخاب مرشحي قوى التغيير: أما وقد فتح باب التسجيل للإنتخاب فإننا ندعو جميع المغتربين والمغتربات إلى التسجيل بكثافة كائنا ما كان قانون الإنتخاب، كما  أننا ندعوهم يوم الإنتخاب إلى انتخاب مرشحي قوى التغيير. فقد أُعطِيَت القوى التي تعاقبت على السلطة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم ما يكفي من الفرص، فأوصلت البلد إلى الحال التي نعرفها جميعاً، فلا يجوز والحال هذه إعطاء تلك القوى مزيدا من الفرص بل من الواجب والضروري إعطاء قوى التغيير الفرصة والتصويت لها في الإنتخابات القادمة.

ح‌. عدم التشتت في مواجهة السلطة الواحدة: من جهة أخرى إننا ندعو قوى التغيير إلى بذل كل الجهود الممكنة لخوض الإنتخابات بشكل موحد في مواجهة قوى السلطة، كما ندعوها، اغترابيا، إلى تضمين برامجها الإنتخابية تعهدا بالعمل على إقرار قانون انتخاب جديد يحفظ حق المغتربين في التمثيل النيابي المستقل، وفي الوقت نفسه لا يمنع من يرغب في أن يتمثل عبر مقاعد المقيمين من أن يفعل ذلك.

2.حادثة الطيونة:

أ‌. إدانة الاستفزاز والإحتكام الى السلاح: إننا نترحم على الضحايا ونتمنىّ الشفاء العاجل للجرحى وندين الإستفزازات التي حصلت من أي طرف كان، وندين بشدة اللجوء إلى السلاح من أي طرف كان وتحت أي ذريعة كانت، ونطالب جميع الأطراف بالإحتكام إلى القضاء، ولا شيئ غير القضاء، ومن المضحك المبكي ما بتنا نسمعه اليوم من انقلاب في الأدوار فيما خص التشكيك بالقضاء.

ب‌. لا للإستقطاب الطائفي، نعم للحوار العقلاني: في الوقت الذي لا يغيب فيه عن بال المغتربين مدى استفادة الأطراف الطائفية من التوتير الطائفي، خاصة وإننا على مشارف الإنتخابات، فإننا نناشد مغتربينا عدم الإنجرار الغرائزي إلى ذلك المناخ بل الإحتكام دوما إلى لغة العقل والحوار المشدود دوما الى كوننا شعب واحد ومصيرنا واحد، والإستفادة من تجاربنا وخبراتنا في هذه البلاد من أجل الدعوة والعمل إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية عادلة، دولة المواطنة والعدالة الإجتماعية، تفصل بين الدين والسياسة وتحترم جميع الأديان. هذا ما كنّا نرغب أن تكون عليه هوية الكتلة الإغترابية فيما لو قُيّض لها أن ترى النور. تبّا لهم من أجهضوا الحلم الإغترابي.

*ألف: المنتدى الاسترالي اللبناني المستقل

ALIF : Australia Lebanese Independent Forum

            info@alif.org.au   

واشنطن في  19 تشرين الاول 2021

بعد الأحداث الأخيرة التي ذكرت اللبنانيين بأجواء الحرب البغيضة والتي اعتقدوا بأنها ذهبت إلى غير رجعة، قام حزب إيران في لبنان، والذي يهيمن على البلد بقوة سلاحه ويتشاوف على كل اللبنانيين بأنه وحده له الحق بفرض ارادته وسياسته عليهم، وقد تسبب في افقار البلاد وضمها عنوة لتبعية اسياده في طهران، وبعد قيامه بتنفيذ جريمة العصر التي فاقت كل تصور حيث دمر جزءً كبير من العاصمة بيروت فوق رؤوس سكانها الآمنين في أكبر انفجار غير نووي عرفته البشرية ما تسبب بمقتل المئات وتهجير الآلاف، ومن ثم محاولته منع استمرار التحقيق خوفا من انكشاف فعلته بارهاب القضاة مرة وفرض تغيير المحققين مرة أخرى، ولما لم يتم له ذلك أنزل جماعته للتظاهر أمام قصر العدل لفرض ارادته بالقوة حيث دخلت جحافل المسلحين لتهديد السكان في منازلهم ما دفع هؤلاء للدفاع عن ممتلكاتهم وأرواحهم وصد الهجمة البربرية على أحيائهم. من هنا يشدد المجلس العالمي لثورة الأرز على الحقائق التالية:

- إن قيام الحزب بتوجيه زمر الأرهاب التي يقودها بالهجوم على السكان الآمنين في منطقة تبعد عن قصر العدل الذي ادعى بأنهم سيتظاهرون أمامه وبدئهم بتكسير ممتلكات السكان وتهديد المارة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

- إن رد الأهالي على الأعمال التخريبية التي حاولت المجموعة المسلحة القيام بها بهدف الضغط على القضاء لوقف التحقيق يعتبر دفاعا عن النفس تجيزه كل القوانين اللبنانية منها والدولية سيما وأن هؤلاء المسلحين تجاوزوا حاجز الجيش الذي نصب على مدخل الحي لمنع الاحتكاك مع السكان.

- إن تصرف حزب السلاح هذا يعتبر مخالفا للقرار الدولي 1559 وخرقا فاضحا لبنوده ما يدعو لتحرك دولي لحماية المناطق المدنية المأهولة والمعتدى عليها حتى لو تطلب ذلك نشر قوات دولية لحماية السكان.

- إن المجلس العالمي لثورة الأرز يطلب من قيادة الجيش القيام بالاجراءات المطلوبة لمنع دخول قوات حزب السلاح إلى عين الرمانة وجوارها وإلى اي مكان يهدد فيه أمن المواطنين.

- إن المشكلة الأساسية لحزب السلاح باتت مع كل المواطنين اللبنانيين ما ظهر سابقا في أحداث بيروت الغربية والشويفات وخلدة وعين الرمانة الأولى وغيرها من التعديات والاستفزازات والعراضات العسكرية التي قام بها هذا الحزب لتهديد اللبنانيين في بيوتهم مما يستوجب إجراءات أمنية لحماية العاصمة وجعل بيروت الأدارية منطقة ممنوعة على هؤلاء المسلحين ومن ثم حماية كافة المناطق المأهولة المحيطة بمركز الحزب في الضاحية.

- إن تهديد اللبنانيين بالحرب وتشاوف السيد حسن في خطابه الأخير بأنه يملك مئة ألف مسلح جاهز للتعدي على الناس واحتلال البلاد هو أمر جدير بالتوقف عنده ومن هنا نطالب السياديين في البلد لتكثيف جهودهم وتحركاتهم في الداخل والخارج لمنع هذه القوة المتغطرسة من الأذية والسعي لقيام مؤتمر دولي يرفع قضية لبنان أمام المحافل الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة كاملة ومساعدته على التخلص من الاحتلال ورواسبه وتحقيق أمنية اللبنانيين بالحياد. 

 إن المجلس العالمي لثورة الأرز لن يألو جهدا لمتابعة قضية لبنان في المحافل الدولية ودول القرار وسيتابع تحركاته واتصالاته لدعم اللبنانيين ووقف المهزلة المتمثلة بارهاب الناس وتغيير الديمغرافية تارة بالافقار وسرقة لقمة عيشهم وطورا بالتهديد بالقتل ونشر الفوضى والعودة إلى شريعة الغاب.             

كتب طنّوس فرنسيس ـ

تدور في هذه الآونة حرب "داحس والغبراء" حول انتخابات المغتربين. فمنهم من يريد لهم أن "ينتخبوا في الـ 128 مقعد" أي مقاعد المقيمين، بحجة أنه لا يجوز حصر المغتربين في ست مقاعد. ومن يسمعهم يولولون ويندبون حظ المغترب في حصر صوته في ست مقاعد، يتبادر إلى ذهنه فورا أن أولئك سيشنّون حملة شعواء لا هوادة فيها لرفع عدد مقاعد المغتربين بما يتناسب مع حجمهم من 6 إلى 12 إلى 18 إلى 24 مقعداً ....إلا أننا نفاجأ بأنهم يسيرون في الإتجاه المعاكس مطالبين بإلغاء المقاعد الستة، مُمنِّنين المغتربين أنهم يريدون لهم أن ينتخبوا في الـ 128 مقعد. بهذه الطريقة – مع الأسف – ينتهي دور المغترب عند باب البرلمان دون أن يدخله. وعلى الضفة الأُخرى هناك من يريد للمغتربين أن تكون لهم مقاعد خاصة بهم – وأنا مؤيد بقوة لهذا الرأي – وأن يُحسب عددها وفق القاعدة نفسها المعمول بها في لبنان، والتي هي على وجه التقريب حوالي 5 مقاعد لكل 100 ألف مسجل. فلو تسجل مثلا 500 ألف مغترب لوجب أن يكون عدد مقاعدهم 25 مقعدا وهكذا... وبهذه الطريقة يدخل المغتربون البرلمان بـ 25 نائب منتخبين حصراً من المغتربين، ولا ينتهي دورهم عند بابه كما في الحالة الأُولى.

 آمل ألا تصل الفكاهة – حتى لا نقول السماجة – بأحدهم إلى القول أن كل نائب من الـ 128  يمثّل الإغتراب.

لكن ليس هذا موضوع هذه الأسطر. الموضوع هو التالي: لماذا يَفترض نوابنا "الأكارم" أنهم أوصياء علينا، وأن علينا أن ننتخب إما لمقاعد المغتربين وإما لمقاعد المقيمين؟! ولماذا معاقبة من يريد أن ينتخب في مقاعد المقيمين؟!( مع أنني ضد أن ينتخب المغترب لمقاعد المقيمين)

سأوضح. لماذا لا تضاف مادة إلى قانون الإنتخاب تنص على ما يلي:  يُترك للمغترب حق الإختيار في أن ينتخب من الخارج في دائرة قيوده في لبنان أو في دائرة الإغتراب فتنتهي معضلة انتخابات المغتربين عند هذا الحد.

أنا هنا لا أقترح حقوقا جديدة، ولا أمنح أحدا حقوقا لم يمنحها له القانون الحالي.

القانون الحالي يجيز للمغترب الذي تسجل في الإغتراب أن ينتخب في دائرة المغتربين كما أنه يجيز للمغترب الذي لم يتسجل في الإغتراب أن يذهب إلى لبنان وينتخب في دائرته في لبنان، وسؤالي هو التالي: لماذا لا يُسمح للمغترب الذي يريد أن ينتخب في دوائر لبنان أن يفعل ذلك من الخارج؟ وهذا بالضبط ما حصل في انتخابات الـ 2018. 

فلماذا لا يساوي القانون بين الجميع؟

أوضح. من يريد من المغتربين أن ينتخب من الخارج عليه أن يتسجل لذلك وكل ما في الأمر هو إضافة سؤال آخر، هل تريد أن تنتخب في دائرتك في لبنان أم في الدائرة الإغترابية؟ فمن اختار أن ينتخب في دائرته في لبنان، يستطيع ذلك تماما كما كان الامر في انتخابات الـ 2018 ، ومن أراد أن ينتخب في الدائرة الإغترابية ينتخب فيها، كل ما في الأمر هو إضافة دائرة جديدة إلى الدوائر الـ 15.

وحتى لا تواجهنا مسألة ما إذا كان عدد المقاعد المخصصة للمغتربين الذين تسجلوا كي ينتخبوا في الدائرة الإغترابية قليلا أو كبيرا، يتم احتساب ذلك العدد على القاعدة نفسها: 5 مقاعد لكل 100 ألف مسجل.

من محاسن هذا التعديل أنّه:

1. يُؤمّن حل لمسألة "يختلف" حولها نوابنا  "الأكارم" وطبعا ودوما، حرصا على المصلحة الوطنية ومصلحة المغتربين لا مصالحهم الإنتخابية!!!!!

2. يَترك للمغترب ان يختار في أي دائرة يريد أن ينتخب، فتُرفع عنه الوصاية ولا يقرر عنه أحد.

3. وهذا هو الأهم، يَترك للمغترب أن يكتشف بالممارسة أية طريقة انتخاب تستجيب بشكل أفضل لهمومه وتطلعاته ودوره ، فيختار في المرة القادمة بناء على تلك التجربة وأنا على يقين أن من سيختارون الدائرة الإغترابية سيزداد عددهم مع كل دورة انتخاب، ومن يعش يرى.

كتب شاكر فريد حسن  ـ

زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والوفد المرافق له من الداخل والخارج إلى القاهرة لمناقشة ملفات عالقة وصفت بأنها ذات أهمية، مع الجانب المصري، وتحمل معها رسائل سياسية عديدة، ومجمل هذه الملفات هي فلسطينية قلبًا وقالبًا، وفي مقدمتها موضوع التهدئة في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، الذي طاله التدمير بصواريخ الاحتلال خلال العدوان الأخير، علاوة على المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية، والانتخابات البلدية وما سيترتب على ذلك إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بضمانات دولية. 

وتأتي هذه الزيارة لقادة حماس لمصر بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة في الأمم المتحدة الذي طرح من خلاله مجددًا حل الدولتين، وامهال الاحتلال عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية ليتسنى للفلسطينيين إقامة دولتهم الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

وفي الوقت الذي نجد السلطة الفلسطينية تحاول استمالة الرأي العام الدولي، والتواصل مع ساسة إسرائيليين وعدد من وزراء حكومة الاحتلال والاستيطان والعدوان، على أمل إحياء المفاوضات وفكرة المشروع السلامي، فإن المحافل الإسرائيلية هي أكثر تعنتًا ورفضًا للقاء عباس، وليس لديها نوايا وآفاق سياسية ولا تقبل فكرة السلام على أساس حل الدولتين، وتطرح خطة "الاقتصاد، مقابل الأمن". 

في لقاءات القاهرة تحاول مصر الضغط على قادة حركة "حماس" لتثبيت التهدئة مع إسرائيل، استكمالًا للجهود المصرية في أثناء معركة سيف القدس، ولكن تثبيت التهدئة منوط ومشروط بإعمار غزة، وتخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ عقد ونصف ونيف، فضلًا عن انجاز صفقة تبادل الأسرى. ووفق ما طالعتنا به الانباء فإن حماس وافقت على تثبيت التهدئة مقابل تخفيف الحصار والبدء بإعمار غزة. 

هناك ضرورة وحاجة لصياغة استراتيجية وطنية جديدة موحدة للمقاومة بكل أشكالها، لمواجهة كل المخططات والمشاريع التي تستهدف شطب القضية الفلسطينية وقبرها. فقد انتهت مرحلة أوسلو التي حولتها المؤسسة الاحتلالية الصهيونية إلى مرحلة دائمة جعلت منها فرصة لتكثيف الاستيطان والتوغل في عمق الأراضي الفلسطينية، كخطوات على طريق إنجاز المشروع الصهيوني. 

إن وقائع المشهد السياسي الراهن يجب أن يكون محفزًا للشعب الفلسطيني وقيادته السياسية لبدء مرحلة جديدة ومسيرة نضال موحدة، بعيدًا عن عقلية نهج التسويات السياسية المنقوصة، مسيرة كفاحية باصطفاف وطني وطبقي قادر على تعبئة وتحشيد الجماهير، وإحداث التفاف إقليمي ودولي من أجل إحقاق الحقوق الفلسطينية، غير المنقوصة، في العودة والدولة والاستقلال والتحرر الوطني.