بقلم: د. عبدالله المدني

في آخر انتخابات رئاسية جرت في كوريا الجنوبية قبل نحو عامين فاز الرئيس الحالي "يون سوك يول"، الذي خاض الانتخابات مرشحا لحزبه اليميني المحافظ (حزب قوة الشعب)، على منافسه زعيم الحزب الديمقراطي "لي جاي ميونغ" بفارق ضئيل جدا بلغ 0.7 بالمائة، وهذه النسبة هي أضيق نسبة من الأصوات بين مرشحين في تاريخ البلاد منذ تبنيها الديمقراطية والتعددية الحزبية. ومذاك لم ترتفع شعبية الرئيس "يون"، بل ظلت تعاني من الانخفاض. وقد قيل في أسباب نفور الكوريين منه، ابتعاده عن التصرف كسياسي مرن، يفاوض ويقدم تنازلات، وانتهاجه، بدلا من ذلك لأسلوب المواجهة والاستبداد في الرأي الذي ربما تشربه من عمله السابق كمدع عام. ومن الواضح اليوم أن شعبيته تدهورت كثيرا وأن الرياح تعاند سفنه ولن تسمح له بعد اليوم بمواصلة تنفيذ أجنداته وطموحاته. 

نقول هذا على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا والتي عدت بمثابة استفتاء على عهده. إذ اسفرت نتائجها عن فوز كبير لحزب المعارضة الرئيسي (الحزب الديمقراطي) الذي يمثل يسار الوسط وشركائه من الأحزاب الصغيره (حصدوا معا 192 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد)، ورغم أن هذه النتيجة أقل قليلا من الأغلبية العظمى، إلا أنها تحقق سيطرة المعارضة على البرلمان بصورة أكبر من ذي قبل، وتكفي لمواجهة حق النقض الذي يتمع به رئيس الجمهورية. وهذا، بطبيعة الحال، يجعل الأخير بطة عرجاء غير قادرة على تنفيذ سياساته خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولايته، بل يجعله أول زعيم لبلاده يحكم طوال مدة ولايته في ظل برلمان تقوده المعارضة.

ولسنا بحاجة هنا للإشارة إلى حاجة الرئيس "يون" إلى دعم برلماني (بات مفقودا) لمواصلة سياسته المتشددة مع النظام الكوري الشمالي، خصوصا في هذا الوقت الذي تدق فيه كوريا الشمالية طبول الحرب وتتوعد على لسان زعيمها الديكتاتور "كيم جونع أون" قائلة "إن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة المحيطة بكوريا الديمقراطية (الشمالية) تعني أن الوقت قد حان للإستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى"، طبقا لما نقلته وكالة أنباء كوريا الشمالية عن كيم خلال تفقده جامعة "كيم جونغ إيل" العسكرية والسياسية في بيونغيانغ في وقت سابق من الشهر الجاري.

لقد شكلت نتائج الانتخابات التشريعية هذه صدمة كبيرة للرئيس "يون" وحزبه الحاكم بدليل أن زعيم الحزب الحاكم "هان دونغ هون" استقال من منصبه فورا، فيما عرض رئيس الحكومة "هان داك سو" ومجموعة من كبار المسؤولين التنحي عن مناصبهم. أما الرئيس فلم يجد مفرا من احترام إرادة الناخبين مع وعد منه بالتحرك سريعا لإجراء اصلاحات اقتصادية.

ومما لا شك فيه أن ما حدث يعكس استياء شعبيا من الطريقة التي أدار بها "يون" كوريا الجنوبية خلال العامين الماضيين. حيث أنه أولى جل اهتمامه بالقضايا الخارجية، رغبة منه في تعظيم دور ومكانة بلاده على الساحة الدولية. فكان ذلك على حساب التعامل مع الشأن الداخلي، ولاسيما القضايا المعيشية والاقتصادية وبعض الملفات السياسية. 

وبعبارة أخرى، يمكن القول أن الكوريين الجنوبيين عاقبوا رئيس البلاد وحزبه الحاكم على قضايا مثل تزايد تكلفة السكن وارتفاع أسعار السلع الغذائية وتراجع فرص العمل، ناهيك عن فشله في تخفيف عدوانية نظام كوريا الشمالية، وإهمال حكومته  للشيخوخة السكانية السريعة وعدم معالجتها اضراب الأطباء المستمر، واخفاقها في منع حادثة التدافع البشري في العاصمة خلال احتفالات عيد الهالوين عام 2022، وممارسة سياسة التقرب مع اليابان التي ينظر إليها غالبية الكوريين الجنوبيين كقوة استعمارية بغيظة سابقا. ويمكن أن ندرج في هذا السياق ايضا ما تردد عن قيام الحكومة بمحاولات وضغوط لإسكات  زعيم المعارضة "لي ميونغ" عبر ملاحقته بتهم فساد ملفقة. هذا علما بأن الأخير يمكنه الآن أن يطالب برد الإعتبار وبياض صفحته من تهم الفساد بعد أن التف حوله الشعب ومنحه صوته، بل يمكنه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027 والفوز بها.

ولعل متاعب الرئيس يون وحزبه الحاكم ستتضاعف في حال انضمام حزب "إعادة بناء كوريا" إلى حزب المعارضة الرئيسي وحلفائه، حيث أن هذا الحزب الذي تأسس حديثا على يد وزير العدل السابق "تشو كوك" والذي حصل على 12 مقعدا برلمانيا، قد يقرر ذلك في حال استمرار ملاحقة زعيمه بتهمة الفساد التي استأنف الأخير ضدها حكما صدر بحقه بالسجن لمدة عامين. وإذا ما فعل، ستصبح للمعارضة اليد الطولى في صياغة وتمرير القوانين والتشريعات التي تلائم أجنداتها دون معوقات.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2024م

بقلم :- راسم عبيدات

 يبدو بأن طهران ودعت الى غير رجعة سياسة الإحتواء ..وتخلت عن مقولة " الصبر الإستراتيجي"،وناسج السجاد العجمي قطبة قطبة بتأني وصبر لكي يخرجها تحفة فنية،تخلي عن نَفسه الطويل في النسج،وهذا أتى بعد أن أنجزت ايران بناء قدرات عسكرية وتسليحية وتكنولوجية وسيبرانية وجيوفضائية كبيرة جداً،فيها الشيء الكثير من التطور التقني والعسكري والتكنولوجي والعلمي،وبالذات المسيرات الحديثة من طراز" شاهد 149" والتي اختبرها الروس في تدمير الدبابات والأليات والقطع العسكرية الأوكرانية،وكذلك الصواريخ فرط صوتية ذات المدايات الطويلة والإصابة الدقيقة والرؤوس التفجيرية والتدميرية الكبيرة جداً ،ومنظومة كاملة من  منظومات الدفاع والحماية الصاروخية والإعتراض الجوي  ذات الكفاءة العالية،والتي اختبرت في إسقاط أحدث طائرات التجسس الأمريكية  غلوبال هوك " في حزيران 2019  في مضيق هرمز فوق المجال الجوي الدولي ....ايران بعد قصف قنصليتها في دمشق،ورفض امريكا ودول الغرب الإستعماري، في مجلس الأمن الدولي إدانة هذه العملية التي خرقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل سافر،لم يكن أمامها من خيارات،إلآ ان ترد على ذلك،فهذا الرد يتعدى الرد على إستهداف القنصلية الى رد يتصل بفرض معادلات اشتباك وقواعد ردع جديدة،وهو كذلك يتصل بالكرامة الوطنية والسيادة والردع بالنسبة لإيران وعدم القيام به،يضر بالمصداقية والثقة والهيبة الإيرانية،أولاً أمام الداخل الإيراني،الذي ‘طالب برد قاس ومؤلم،وكذلك سينعكس ذلك سلباً على حلفائها ومحورها في المنطقة والإقليم...وأيضاً عدم الرد يعني السماح ل"اسرائيل" بفرض قواعد اشتباك ومعادلات ردع جديدة،ويجعلها في المستقبل تتمادي أكثر وأكثر،ليس بقصف اهداف ومواقع عسكرية وأمنية ودبلوماسية  ايرانية في سوريا والعراق،بل قصف اهداف ومنشأت واغتيال قادة عسكريين وسياسيين وعلماء في قلب طهران،ومن هنا جاء الرد ممهوراً بتوقيع المرشد الأعلى والقائد العام لقوات المسلحة الإمام علي خامينيئ، وأحيل الرد توقيتاً ومكاناً وحجماً الى الجهاز التنفيذي،وبقرار المرشد هذا الذي لم تتوقعه لا أمريكا ولا " اسرائيل"،بات القرار ملزماً،وإن كانت ايران كجزء من المحور الداعم والمشارك في الدفاع عن قطاع غزة  ومقاومتها ،كانت مستعدة للتخلي عن الرد في سبيل وقف إطلاق نار دائم وإنسحاب " اسرائيلي شامل من القطاع  وعودة نازحي الشمال وإنجاز صفقة تبادل تستجيب لمعظم مطالب المقاومة الفلسطينية ...ولكن عدم تحقيق ذلك ورفض " اسرائيل" الإستجابة له،جاء الرد الإيراني، الذي في إطار الإستعداد والتحضيرات له، عاشت " اسرائيل حكومة وقيادة عسكرية وامنية وسياسية،حالة من الإرباك والقلق والتخبط  والهوس والإستنفار ،ووضع المجتمع "الإٍسرائيلي" وجبهته الداخلية في حالة نفسية غير مسبوقة ..اضطرت الناطق العسكري باسم الجيش " الإٍسرائيلي" لمخاطبة الجمهور،بعدم التهافت على تخزين المواد الغذائية  وعبوات المياه،وأيضاً عدم التسابق على سحب النقود من ماكنات الصرف الألي البنكية،لأن من شأن ذلك خلق حالة  هستيريا بين الجمهور  ووضعه في ضغط نفسي كبير.

أمريكا و"اسرائيل" لم تتوقعا تخلي ايران عن سياستها التقليدية بالإحتواء،وموقف المرشد الأعلى ،والذي شكل تطور في الموقف الإيراني وجرعة كبيرة من التحدي والتغير في الموقف.

حالة من الإرباك والتخبط سادت المقاربات الأمريكية و" الإسرائيلية " حول الرد على الهجوم الإيراني، هذه المقاربات ادت الى تغير المواقف بزمن قياسي، فمن نصيحة بعدم الرد ،والإكتفاء بهجوم دبلوماسي وفرض عقوبات على ايران والحرس الثوري ،الى قرار بالرد واجماع عليه من قبل مجلس الحرب " الإسرائيلي" ،وفشل في تحديد موعده وحجمه، فالبداية أمريكا ومعها حلفائها من التوابع الغربية الأوروبية،نصحوا " اسرائيل"، بأن تحتفل بالنصر الإستراتيجي،بإسقاط 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية،ولكن بعد إنكشاف الحقيقة،وبان الصواريخ الإيرانية إستطاعت الوصول الى القاعدة الإستخبارية "نيفاطيم" التي اتخذ فيها قرار القصف للقنصلية الإيرانية،ومطار رامون الذي انطلقت منه طائرات " اف 35"  لقصف القنصلية الإيرانية،وبأن هذا الهجوم الإيراني غير المسبوق الذي تتعرض له " اسرائيل" يستوجب الرد،لأنه يمس بقدر كبير بقوة الردع " الإسرائيلية" وبالأمن القومي "الإسرائيلي،ولذلك تلاشت الفوارق بين الموقف "الإٍسرائيلي" والموقف الأمريكية والأوروبية الغربية،وباتت ضرورة الرد،ولكن رد مضبوط ومحدود، لا يؤدي الى " تهور" ايران وإشعالها للمنطقة ،ووصل الأمر بالرئيس الأمريكي بايدن، المفتخر بصهيونيته ،للقول بأن الحرب اذا ما توسعت، فإن أمريكا ستشارك فيها الى جانب " اسرائيل" ،لأنه حسب زعمه بأن ايران تريد ان تمحو الدولة اليهودية في العالم بشكل نهائي عن الوجود.

ايران اعلنت جهوزيتها للرد سواء كان بإستهدف اراضيها ومنشأتها النووية وبرامج صواريخها الباليستية ومصانع المسيرات والأسلحة،او تنفيذ عمليات اغتيال وتخريب داخل ايران،او المس بمؤسسات ايران وبعثاتها الدبلوماسية ووجودها العسكري والأمني في المنطقة.

ايران قالت بأن ردها على أي هجوم " إسرائيلي " داخل ايران أو خارجها،ولو كان محدودا،سيجري الردع عليه بشكل مؤلم وقاسي،وسيكون عشرات أضعاف الرد السابق،وأبلغت أمريكا بان قواعدها العسكرية في المنطقة ستكون عرضه للقصف‘إذا ما شاركت في الرد "إسرائيلي" على ايران،وكذلك دول حلف " الناتو" العربي المصغر، التي تتواجد في اغلبها،أن لم يكن جميعها قواعد أمريكية، تبلغت رسالة ايران،بان تقديمها أي تسهيلات لإمريكا أو إسرائيل، بفتح اجوائها وأراضيها للهجوم على ايران،سيضعها في حالة من العداء مع طهران.

دخل الأميركيون والإسرائيليون في مرحلة الحسابات الدقيقة لمخاطر ومكاسب الرد وعدم الرد على عملية الردع الإيرانية ليل 14 نيسان، ردًّا على الغارة الاسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث كل من الخيارين محفوف بمخاطر أقلّها التسليم بموازين جديدة تكون لإيران اليد العليا فيها على مستوى المنطقة، وما لذلك من انعكاسات على مكانة «إسرائيل» الإقليمية وهي في قلب حربها الخاسرة على جبهات غزّة ولبنان، واستطرادًا على النفوذ الأميركي في المنطقة التي تمثل «إسرائيل» القويّة المهيمنة قاعدته الرئيسية. وبالمقابل فإن الرد يفتح الباب لمواجهة تبدو إيران جاهزة لخوضها وقد أعدت لها عدتها، رغم تأكيدها أنها لا تسعى إليها لكنها لا تخشاها، وحتى منتصف ليل أمس، كانت المعادلة المعلنة تقوم على أن القرار يعود لـ «اسرائيل» وأن واشنطن تحترم ما سوف تقرره تل أبيب وأنها تلتزم بحماية «اسرائيل»، مهما كان قرارها، بينما تحت الطاولة يستمر التشاور الأميركي الإسرائيلي على مستوى الخبراء لبلورة جواب يتيح ردًّا لا يؤدي الى المواجهة المفتوحة او الى رد إيرانيّ أشد قسوة، وهذا ما ظهر في تردّد مجلس الحرب في "إسرائيل" تجاه بلورة قرار واضح.

الحجيج الأوروبي الى " إسرائيل" ممثلاً بوزراء خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك"،للوقوف الى جانب " إسرائيل وخلف خياراتها وقرارتها، يذكر بالحجيج الأمريكي والأوروبي الغربية قادة وجنرالات ،بعد معركة 7 أكتوبر،حيث حضروا من أجل المصادقة على الخطط " الإسرائيلية" ومشاركتها في شن حربها على قطاع غزة ومقاومتها و" اجتثاث" حركة حماس،ولكن هذه المرة الحجيج،يأتي من أجل إقناع " إسرائيل" بعد الرد أو رد مضبوط ورمزي، لا يستثير حفيظة ايران وما يسمونه بتهورها،برد يقود الى خروج الأمور عن السيطرة ،والذهاب الى حرب إقليمية شاملة مدمرة،وقالوا بأنه سينفذون سلسلة عقوبات بحق ايران وحرسها الثوري واعتباره منظمة " إرهابية.

"إسرائيل" أرادت من عدونها على القنصلية الإيرانية في دمشق ، ان تكون مصدر تظهير لإستعادة قوة ردعها،ولكنها جاءت كمصدر لتظهير الردع الإستراتيجي الإيراني.

لم يعد هناك تباين أمريكي  -"إسرائيلي" من بعد مرحلة الرد الإيراني،فهناك حالة من التبخط والإرباك،وهذا ما نشهده من التاجيلات المستمرة للرد " الإٍسرائيلي"،والتنسيق المتواصل والمستمر أمريكياً و"إسرائيلياً" واوروبياً ،لبلورة مخرج لهذا المأزق لا يذهب الى التحدي ولا يسلم بخسارة قوة الردع،ولكن يبدو ذلك وهماً ودرباً من الخيال حتى اللحظة،فتارة يتحدثون عن رد دبلوماسي  وسيبراني،واخرى رد مؤلم وصادم،ومن ثم عدم القدرة على إتخاذ القرار.

كل المعطيات تقول بأن هناك تحولات كبرى واستراتجية  تحدث في المنطقة،ومن شأنها ان تقود لوقوع المواجهة الكبرى.

بقلم: د. عبدالله المدني*

المعروف أن بريطانيا أعادت هونغ كونغ إلى السيادة الصينية في عام 1997 بعد استعمار دام نحو 156 عاما، وقد سبق ذلك صدور إعلان صيني بريطاني مشترك في ديسمبر 1984 حول تطبيق مبدأ "بلد واحد ونظامان سياسيان مختلفان"، بحيث تكون هونغ كونغ منطقة إدارية صينية متمتعة بوضع خاص، لاسيما لجهة النظام القضائي والتشريعي والحريات الأساسية، وذلك بهدف الإبقاء على هونغ كونغ كمركز مالي عالمي وتعزيز صورتها الزاهية الجاذبة للإستثمارات. لكن المعروف أيضا أن بكين راحت مذاك تقلص هذه الوضعية الخاصة بوسائل شتى، الأمر الذي ولد احتجاجات شعبية من قبل سكان الجزيرة، كان أضخمها تلك المظاهرة المليونية التي شهدتها هونغ كونغ في عام 2019، احتجاجا على قانون للأمن القومي اقترحت بكين دخوله حيز التنفيذ بدءا من عام 2020.

وبسبب تلك المعارضة الجماهيرية الكاسحة، ومن امتصاص غضبها مؤقتا، تم تأجيل تطبيق القانون المقترح للمزيد من الدراسة من قبل السلطة التشريعية في الجزيرة. وفي الثلث الأخير من شهر مارس المنصرم أعلنت حكومة هونغ كونغ بدء العمل بقانون جديد للأمن القومي، بعد أن أخضعت نصوص قانون الأمن الصيني المقترح في عام 2020 للدراسة والاستكمال.

وهذا القانون الجديد، الذي أقره المجلس التشريعي للجزيرة بالإجماع، ولقي اعتراضات كثيرة من الداخل والخارج، تضمن عقوبات صارمة لطائفة من الأعمال مثل الخيانة والتمرد والتجسس والتخريب وسرقة اسرار الدولة والفتنة والعمل لصالح جهات أجنبية وتعريض الأمن القومي للخطر. فقد نص مثلا على عقوبة السجن مدى الحياة لجرائم التخريب، وعقوبة السجن لمدة 20 عاما لجرائم التجسس ولمدة 14 عاما لجرائم التخابر مع الخارج، ولمدة 10 سنوات لجريمة التحريض على الكراهية ضد قادة الدولة والحزب الشيوعي الحاكم في بكين، علاوة على عقوبة السجن لمدة 7 سنوات لجرائم أخرى بإمكان رئيس السلطة التنفيذية في الجزيرة استنباطها. ألى ذلك وسع القانون صلاحيات وزير الأمن الذي بات الآن قادرا على فرض عقوبات على النشطاء الهونغكونغيين في الخارج (مثل إلغاء جوازات سفرهم)، وابقاء الموقوفين 16 يوما في الحجز الاحتياطي بدلا من 48 ساعة كما كان مطبقا سابقا.

وقد سبق دخول هذا القانون الأمني الجديد حيز التنفيذ، مشاورات واستلام الحكومة لمذكرات من جهات محلية عدة حول مرئياتها على مدى 30 يوما، انتهت ببيان حكومي تضمن ما مفاده أن نسبة 98.6 بالمائة من المشاركات أظهرت الدعم للقانون وعلقت عليه تعليقات إيجابية، بينما عارضته نسبة 0.71 بالمائة، جميعها من المنظمات المناهضة لجمهورية الصين أو الأفراد الهاربين والمعادين (على حد زعم البيان). 

غير أن جمعية الصحفيين في هونغ كونغ دحضت نسبة المعارضة الضئيلة تلك، قائلة أن جميع أعضائها الذين شاركوا في مشاورات القانون الجديد يرون وجود تأثير سلبي له على حرية الصحافة في الجزيرة، مضيفة أن تعريف "أسرار الدولة" تعريف فضفاض للغاية، ما يجعل من الصعب على الصحفيين تحديد ما إذا كانت مصادرهم الحكومية تكشف معلومات يجرم القانون نشرها باعتبارها من أسرار الدولة. كما أن الجمعية أكدت قلقها من احتمالات أن يجد الصحفيون أنفسهم عالقين في مشاكل قانونية بسبب عملهم في نقل الأخبار وكتابة التقارير والتعليقات.

ولئن كانت اعتراضات الدوائر الغربية، ولاسيما البريطانية، لهذا القانون معروفة الدوافع، ومنطلقة من عدائها الأيديولوجي للصين، ومتناغمة مع حالة التنافس الأمريكي ــ الصيني المتفاقمة، وإنْ جاءت تحت ستار الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، فإن الجديد هو صدور اعتراضات ومخاوف من قبل عدد من غرف التجارة الأجنبية، ولاسيما بشأن خلو القانون الأمني الجديد من تعريف دقيق لجريمة "سرقة أسرار الدولة". فمثلا أعرب رؤساء غرف التجارة الألمانية والأروروبية واليابانية عن قلقهم من تراجع مكانة وميزة هونغ كونغ كبيئة جذابة للتجارة ولرجال الأعمال، بعد صدور قانون الأمن الجديد الذي قد تفضي نصوصه الغامضة إلى توجيه التهم الكيدية للمستثمرين الأجانب ومعاقبتهم، مشيرين إلى أن "التكاليف الإضافية للإمتثال للتعريف الواسع لأسرار الدولة قد تدفع المستثمرين الأجانب إلى نقل أعمالهم إلى أماكن أخرى". وفي السياق نفسه قال "يوهانس هاك" رئيس غرفة التجارة الألمانية ما مفاده أن القانون الأمني الجديد قد نسف تماما كل ما تبقى من ميزة لهونغ كونغ.

ومثل هذا الشعور الذي انتاب قادة الغرف التجارية المذكورة، كان قد ظهر جليا في استطلاع أجرته منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) في أوائل فبراير. حيث جاءت نتائجه أن ثلث المشاركين فيه أكدوا على أن مناخ الأعمال العام في هونغ كونغ تدهور عما كان عليه قبل عام. وهو ما دفع رئيس المنظمة "شينيا أمانو" إلى القول إن التطورات السياسية والتشريعية القادمة ستكون لها تأثيرات سلبية قاتمة على الشركات.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2024م

 بيان صحفي 

عقد التجمع الماروني الاسترالي اجتماعه العام السنوي مساء يوم الاثنين 8 نيسان   2024 وكان اللقاء فرصة لعرض ومناقشة أمور تهم التجمع و جاليتنا المارونية الأسترالية...... 

فمع دخول التجمع عامه التاسع منذ تسجيله رسميًا في Fair Trading nsw، كان من المناسب مراجعة وتقييم الأداء الممتاز والإنجازات الجيدة لهذه المؤسسة في عهدي الرئيسين السابقين غسان عويط وفهد جعيتاني في القيام بأنشطة اجتماعية  شملت جمع وتقريب الناس من بعضهم البعض وأيضًا تقديم المساعدات المالية في كل من أستراليا ولبنان. 

هذه المنظمة الصغيرة والشابة نسبيًا، قد تمكنت في غضون سنوات قليلة، من مساعدة مجموعة متنوعة من الأشخاص والمؤسسات المحتاجة على النحو التالي: 

1. دار النجاة للسرطان  5000Lifehouse دولار   

2. معهد Garvin لأبحاث السرطان: 5000 دولار

3. المحتاجين في لبنان عن طريق الأبرشية المارونية في سيدني: 2000 دولار

4.  Maronite On Mission: 5000 دولار

5. دار القديس شربل لرعاية المسنين: 17000 دولار

6. قرى لبنانية - دفعة اولى : 12000 دولار

7. قرى لبنانية -دفعة ثانية : 8000 دولار

8-المحتاجين في لبنان عبر قناة mtv لبنان:4600 دولار

9. مشروع الأخت روز في لبنان: 8000 دولار

10. الرابطة المارونية الاسترالية: 1000 دولار

11. سيسوبيل: 500 دولار

12. جمعية منسيين في لبنان: 450 دولار 

13. صوت المحبة- عبر الأب مارون موسى 2000 دولار

14. الأب بطرس إسحق- مشروع بناء كنيسة في علما لبنان : 1000 دولار

15. مستشفى زغرتا عبر المونسنيور اسطفان فرنجية 5000 دولار 

الإجمالي: 76,550.00 دولار

وفي جو خالٍ من التنافس وتماشياً مع الممارسة المعتادة المتمثلة في التفاهم والانسجام، تم اختيار مجلس إدارة التجمع الماروني لسنة 2024 على النحو التالي: 

الرئيس: ريمون أبي عراج

نائب الرئيس: فهد جعيتاني

الأمين العام : غسان عويط

نائب الأمين العام: جاندارك عراج

امين الصندوق: طوني مارون

نائب امين الصندوق : بيتر واكيم

مستشار: كلوفيس بطي

مستشار: جورج حنا

مستشار: طوني ب سليمان 

صادرعن الأمين العام  للتجمع

غسان عويط 

سيدني، أستراليا

البريد الإلكتروني: amcn1600469@gmail.com

بقلم: د. عبدالله المدني*

من الأمور التي لفتت أنظار مراقبي الشأن الآسيوي في الأشهر الأخيرة، أن كوريا الجنوبية باتت تبتعد بمسافات عن المدار الجيوإقتصادي للصين الشيوعية، دون أن تملك الأخيرة ردا مناسبا سوى التشديد على ضرورة "تعاون ودي على اساس الثقة والاحترام المتبادل" بين البلدين ودعوة سيئول إلى تبني سياسة عدم الانحياز إزاء الخلاف الأمريكي ــ الصيني. 

ولعل من أوضح آيات هذا التطور الناشيء والآخذ في التزايد هو انخفاض اعتماد كوريا الجنوبية على الصين، مقابل زيادة اعتمادها على الولايات المتحدة تجاريا واستثماريا.

فعلى سبيل المثال لم تعد الصين، للمرة الأولى منذ عام 2004، الوجهة الأولى للصادرات الكورية الجنوبية، بينما صارت الولايات المتحدة هي وجهتها الأولى منذ أواخر العام الماضي. وما يؤكد هذا التطور هو أن كوريا سجلت عجزا تجاريا بقيمة 18 مليار دولار أمريكي مع الصين لأول مرة منذ 31 عاما. وتفيد الإحصائيات المتوفرة ذات الصلة أن مرد العجز المذكور هو انخفاض صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين في عام 2023 إلى 124.8 مليار دولار، وانخفاض واردات كوريا من الصين بنسبة 8 بالمائة على أساس سنوي إلى 142.8 مليار دولار.

في المقابل، لوحظ  تدفقا قويا للإستثمارات إلى الولايات المتحدة من قبل الشركات الكورية العملاقة، وهو ما أتاح زيادة صادرات كوريا من السيارات وقطع غيارها وبطارياتها وإطاراتها إلى الأسواق الأمريكية. وفي رأي المراقبين أن هذه التوجهات، إذا ما استمرت (المرجح أن تستمر مع بقاء الرئيس "يون سوك يول" في سدة الرئاسة الكورية حتى عام 2027)، سوف تجعل من كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة المتاخمة للصين دون أن تكون شريكتها الاقتصادية الأولى.

ويبدو أن كل هذا يسير وفق "مبادرة 3050" وهي مبادرة استراتيجية كورية جنوبية طويلة المدى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيئول في ديسمبر 2023 من أجل تحقيق الإستقرار في سلاسل التوريد في البلاد، وتقليل الاعتماد على الصين إلى أقل من النصف بحلول عام 2030. أما خلفيات إطلاق المبادرة فتكمن في مخاوف سيئول من أن اعتمادها تجاريا واستثماريا بصورة كبيرة على الأسواق الصينية قد يعرضها لإنتقام صيني محتمل في حال حدوث أزمة سياسية عميقة أو نشوب حرب واسعة في منطقة شمال شرق آسيا المتميزة بالتنافس الجيوسياسي الشديد.

وبعبارة أخرى، فإن هذا التنافس الجيوسياسي المتعاظم في ظل ضعف كوريا الجنوبية عسكريا قياسا بالآلة الحربية الصينية، فرض على حكومة الرئيس الكوري "يون سوك يول"، إعادة تشكيل العلاقات السياسية والاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد الاقتصادي والتجاري والاستثماري على الصين مع زيادة التنسيق والتفاعل مع واشنطن وطوكيو على نحو ما اتفق عليه في قمة كامب ديفيد الأمريكية اليابانية الكورية في أغسطس 2023.

والمعروف أن محاولات وجهودا بذلت من خلال التجمعات المتعددة الأطراف (مثل مجموعة آسيان ومجموعة العشرين) أو من خلال حوارات ثنائية على المستويات الوزارية بين بكين وسيئول او عن طريق الحوارات الثلاثية بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان، بهدف بحث قضايا مثل استقرار سلسلة التوريد ، وضوابط التصدير، وتسهيل التجارة البينية، لكنها لم تولد الزخم اللازم لعقد قمة كورية ــ صينية ــ يابانية، أو حتى تحديد موعد لزيارة الزعيم الصيني "شي جينبينغ" لسيئول التي لم يزرها منذ عام 2014. 

وفي هذا السياق، ألقى معلقون صينيون في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الناطقة بالإنجليزية باللائمة على ما وصلت إليه الأمور بين بكين وسيئول على نهج الرئيس الكوري "يون" المؤيد للسياسة الأمريكية، مشيرين تحديدا إلى تنصله من تفاهم تم التوصل إليه في عهد سلفه بعنوان "اللاءات الثلاثة والقيود الواحدة" حول نظام الدفاع الصاروخي (ثاد)، وتجاهله للخطوط الحمراء الصينية في ما خص تايوان وبحر الصين الجنوبي وإقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية). هذا ناهيك عن الجهد المشترك بين واشنطن وسيئول لمواجهة المعلومات المضللة، وهو جهد تجسد في التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين الحليفين في أعقاب تقارير أفادت بأن وزارة أمن الدولة في الصين حاولت اختراق وزارة الخارجية الكورية الجنوبية وتسللت إلى شبكة الحاسوب الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية إبان عهد الرئيس الكوري السابق "مون جاي إنْ" الذي حكم البلاد من 2017 إلى 2022.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ابريل 2024م

كتب جواد بولس:

شهدت شوارع المدن الاسرائيلية، بعد الاعلان عن تشكيل حكومة نتنياهو الاخيرة، موجات من المظاهرات التي بدأت بحضور شعبي متواضع مدفوع بتوجس بعض شرائح المجتمع الاسرائيلي  من هدف الحكومة في تنفيذ مشروع "الاصلاح القضائي"، كما اعلنت عنه حكومة نتنياهو، وقناعة المتظاهرين بأن مخطط احزاب الحكومة اكبر من ذلك، وسيفضي عمليا، في حالة انجازه، الى هدم مؤسسات الدولة السيادية والاجهاز على سلطة القانون واستقلالية المنظومة القضائية، بجميع فروعها، وتحييد دور هيئات الرقابة "الدستوريه" في تأمين التوازنات الضرورية بين سلطات الحكم الثلاثة: الشرعية والتنفيذية والقضائية؛ وحماية حقوق المواطنين الاساسية. 

ركزت شعارات المتظاهرين الاوائل على ضرورة حماية الديمقراطية الاسرائيلية، وحصرت اهدافها، في البدايات، بالتصدي لمخططات التيارات السياسية القومية العنصرية والدينية المتزمتة، لا سيما بعد ان حظيت احزابها باكثرية مطلقة داخل الكنيست/ السلطة التشريعية، وباشر قادتها بتنفيذ مخططهم بالاستيلاء على جميع مفاصل الحكم استعدادًا لتشييد الدولة اليهودية الجديدة او بالحري مملكتهم وفق المفاهيم التوراتية التي تربوا عليها وآمنوا بها ونالوا من ناخبيهم الثقة والتكليف لتحقيقها.

ومع مرور الوقت بدأت بعض النخب القيادية اليهودية الجديدة تنتبه الى ان المطالبة بحماية الديمقراطية الاسرائيلية والدفاع عن المنظومة القضائية لن يتحققا الا اذا تم التعاطي مع المسببات التي اعطبت ديمقراطيتهم عبر العقود الماضية، وافضت الى ولادة التيارت السياسية والدينية المتعصبة والفاشية وتعاظم قوتها كما حصل؛ فكيف يمكن لديمقراطية حقيقية ان تثبت في عرى احتلال شعب آخر وقمعه ؟ وكذلك كيف لها ان تكون حقيقية اذا لم تضمن المساواة لاكثر من خمس مواطني الدولة العرب؟ 

اذكّر اليوم بهذه التفاصيل لعلاقتها  بما يجري داخل اسرائيل في هذه الايام، وربما لان البعض قد نسي تداعيات المشهد الاسرائيلي الذي كان، ونسينا كيف تحوّلت مظاهرات الاحتجاج الصغيرة الى مظاهرات ضخمة تضم مئات الالاف من المواطنين وتغزو شوارع المدن الاسرائيلية وميادينها حتى اصبحت حركة تتمتع بقوة شعبية مؤثرة نجحت بفرض موقفها على حكومة نتنياهو واجبرته على الاعلان عن تجميد مخطط "الاصلاح القضائي"،  تحت شعار رأب الصدع داخل المجتمع اليهودي والتفتيش عن قواسم مشتركة بينهم حيال شكل الدولة اليهودية ونظام الحكم فيها.

وقبل مناورة حكومة نتنياهو المذكورة واعلانها عن تجميد خطتها في الاصلاح، من الجدير ان نتذكر كيف بعد ان كان شعار المحافظة على الديمقراطية يرفع في المظاهرات "عاريا" من اي مضمون حقيقي،  أو وهو مقرون بضرورة حماية المنظومتين القضائية والرقابية وحسب، صرنا نسمعه من بعض الخطباء وهو مقرون بتأكيدهم على ضرورة التخلص من الاحتلال الاسرائيلي للفلسطينيين، وتأكيدهم، في نفس الوقت، على ان لا ديمقراطية بدون تأمين مساواة كاملة لمواطني الدولة العرب. لقد بدأ الشعار ثلاثي الاضلاع يبرعم وينطلق وان كان في حقول من شوك. 

لن أدّعي اليوم اننا كنا قاب قوس من اقناع المجتمع الاسرائيلي بأن لا ديمقراطية في دولة تشرعن فوقية الجنس اليهودي على سائر مواطنيها غير اليهود؛ او أن لا ديمقراطية مع احتلال ومع سياسات قمع واضطهاد وعنصرية؛ لكننا، رغم ذلك، كنا نشهد مخاضات تتداعى في سيرورة سياسية اجتماعية متدافعة وجديدة، لو قيض لها ان تستمر لنقلتنا، ربما، الى فضاءات هي آمن لنا، بالتأكيد، من التي فاضت علينا بعد السابع من اكتوبر .

 ففي ذلك اليوم "السابع" لم تسترح السماء، كما علمتنا الكتب، بل صبت جام غضبها وحممها على العباد؛ فكان ليل وكان نهار، وزال عصر وحل طوفان، وشنت اسرائيل حربًا فسال دم وساد دمار .

ستة شهور مرت، تغيرت فيها  قواميس اللغة وادوات بديعها وبيانها؛ فكتبَ الرصاص احرف الديمقراطية طلقة طلقة ، وصار الاحتلال كنايات مغروسة في الاجساد، والمساواة تحولت الى  استعارة عن خنجر يتربص بفريسته القادمة؛ اما اسرائيل فلم تعد "دولتنا" التي "تحترمنا وتشك فينا" بل سجاننا المتأهب بسوطه وبحافلاته. كل ما كان عندنا ولنا قبل السابع من اكتوبر صار اصداء لأحلام وأنات " لبنات جبال" بعيدة. في السابع من اكتوبر رفعت صهيون شعار ربها واعلنت : "معًا سننتصر" على اعدائنا؛ فكلنا بعد اليوم ابناء صهيون واحد ولا فرق بين نتنياهو وجولان، ولا بين لابيد وابن جبير، وجئولا هي اخت لمايا. 

 ونمنا كالفَراش حول القناديل وسكتنا نعدّ خاءات خيباتنا وننظر نحو غزة وقد كانت فتاة لا تعرف النوم، تطير "وتغطي صدرها العاري باغنية الوداع وتعد كفيها وتخطىء حين لا تجد الذراع "، ولا تبكي؛ فكيف يبكي من يعيش بين موتين وبحر ؟

مرت شهور الذبح حتى سمع المدى صهيل الذباب، وطفح الدم وصار ريقا في حلوق الناس. بعد ستة "دهور" تفوق فيها الوجع على هرم الينابيع فبدأت قلة من الناس  تستعير ضمائرها وتعيد تفاصيل المشهد قطرة قطرة، وبدأت تعي ان غزة هي الضحية ويجب على حكومة نتنياهو ان توقف حربها عليها وتتوقف عن قتل نسائها واطفالها وابريائها  "فثلثا الاشخاص الذين قتلوا ،( أكثر من ٤٢ الف شخص  قتلوا في غزة ) هم من النساء والاطفال، وهذا امر لا يغتفر" ، هكذا صرح  قبل ايام السينتاور الامريكي برني ساندرز، وهو صوت من الاف مؤلفة من الناس بدأوا يتهمون حكومة اسرائيل ويطالبونها بوقف الحرب فورا.

 لم تقتصر موجة التحولات في الرأي العام على الساحات الدولية وحسب، بل بدأنا نشعر بها ايضا داخل اسرائيل، حيث لم يكتف المعارضون باطلاق التصريحات وبانتقاد حكومتهم. في الاسابيع  الاخيرة بدأت تنتظم موجة جديدة من مظاهرات الاحتجاج التي يشارك فيها الاف المواطنين، يطالبون بالعمل من اجل ارجاع المخطوفين وبضرورة اجراء انتخابات جديدة للكنيست. قد تكون  تداعيات المظاهرة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي امام بيت نتنياهو في شارع غزة في القدس، مؤشرًا على احتدام الوضع بين نتنياهو وحكومته من جهة وبين جميع القوى الاجتماعية والسياسية التي وقفت ضده بعد تشكيل حكومته من جهة اخرى. وقد يكون الصدام  بين المتظاهرين ورجال الشرطة،  الذي جرى على مقربة من منزل رئيس الحكومة ، واستدعى حضور رئيس جهاز المخابرات العامة بنفسه الى الموقع،  دليلا على ما سيحصل في القريب العاجل سواء على مستقبل اواصر الوحدة اليهودية اليهودية التي فرضتها بشكل مصطنع وديماغوغي أحداث السابع من أكتوبر، او على طريقة تعامل الشرطة مع من سيعارضون حكومتهم.  

 ان ما يحدث في الايام الاخيرة داخل اسرائيل، لا سيما عودة ظاهرة الاحتجاجات الى الشوارع، هو تطور هام ولافت؛ وقد يتحول في ظروف مواتية الى حركة شعبية معارضة شبيهة لتلك التي تراجعت تحت وطأة طوفان السابع من اكتوبر.

اعي ان ما يحرك المتظاهرين في الاحتجاجات الاخيرة هي مسألة المخطوفين الاسرائيليين والمطالبة باعادتهم، واتهام حكومة نتنياهو بهدر ارواحهم على مذبح مصلحته الشخصية وغريزته للبقاء في الحكم،  واعرف ان دوافع بعض القوى المبادرة والمشاركة في تلك الاحتجاجات سياسية، ورغبتهم في اجراء انتخابات جديدة للكنيست هي اسقاط حكومة نتنياهو، ومع ذلك علينا، نحن المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل والفلسطينيين بشكل عام،  ان نتابع هذه التطورات لا كمتفرجين لنا مصلحة بتوسيع الشقاق الذي نجح نتنياهو بطمره تحت شعار "معا سننتصر" فحسب؛ بل كاصحاب مصلحة مباشرة في اعادة الشارع الاسرائيلي الى مواجهة الاسئلة المصيرية الصحيحة والتوصل الى الاجوبة الصحيحة المصيرية، من اجلهم ومن اجلنا.  

لقد كان السابع من اكتوبر يوم اتحد كل افراد الشعب اليهودي داخل إسرائيل واتفقوا ان يقضوا بسببه على اهل غزة .. لكن غزة بقيت وستبقى لاهلها النازحين النازحين النازحين ولجثث ابنائها وحجارتها المشبعة بالدم وبالدموع وباحلام البائسين الباقين.

فهل كما كانت غزة "الفريسة" سببا للوفاق التام داخل اسرائيل ستكون غزة الحياة سببا في صحوة الاسرائيلي من خرافاته؟ 

واشنطن في  3 نيسان 2024

ما يتعرض له لبنان من دمار سببه انخراط جماعة الاحتلال الإيراني أو ما يسمى بحزب الله في حرب لا ناقة للبنان فيها ولا جمل، وهي تهدد المواطنين اللبنانيين في القرى الحدودية وتعرضهم لخطر الحرب والتهجير وتدمير منازلهم وشقى عمرهم. وقد حاول البعض من أبناء هذه القرى ابعاد خطر القصف الاسرائيلي عنها بعدم السماح لجماعة التخريب من استخدام محيطها لاطلاق صواريخهم، وهي عملية كان يجب أن يقوم بها الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المرابطة في المنطقة بحسب القرار 1701، ولكن الحكم في لبنان يعارض ذلك، ولذا قرر السكان المحليون أخذ المبادرة والدفاع عن أنفسهم بمنع استعمال محيط بيوتهم للقيام بأعمال التعدي والتي تجر الردود العنيفة والغير محمولة. من هنا يرى المجلس العالمي لثورة الأرز، ضرورة التحرك الدولي لمساندة حق المواطنين اللبنانيين بابعاد خطر الحرب عنهم ومنع تهجيرهم وتدمير بيوتهم، ويشدد على الأمور التالية:

- إن قيام البلديات والعناصر التابعة لها من موظفين ومتطوعين بمنع التعدي على محيط بلداتهم هو حقهم المشروع والذي يكفله الدستور ويجب أن يدعمه القانون الدولي وقوات الأمم المتحدة. من هنا نشجع البلديات في كل القرى على اتخاذ تدابير لمنع التعدي عبر الحدود من أراضيها ومنع المغامرين الذين لا يجلبون سوى الشرور والضرر من استعمال محيط منازلهم لخلق جو من التوتر والفوضى لا يجلب سوى الدمار والخراب.

- إن المطلوب من قوات الجيش اللبناني العاملة تحت قيادة القوات الدولية في الجنوب القيام بدورها في بسط الأمن ومنع التعدي عبر الحدود وأقله مساندة المواطنين في القرى التي لا ترغب بالحرب ولا تريد أن تكون مسرحا للانتقام بمنع المسلحين بالاقتراب منها واستعمال قذائفهم لجلب الضرر على أبنائها. كما يطلب إلى قوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مساندة أبناء القرى وأهاليها في ثباتهم بأرضهم ودفاعهم عن حق الوجود ومساعدتهم ماديا ومعنويا للصمود وعدم ترك بيوتهم وأرزاقهم عرضة للتعديات من كافة الأطراف. 

- إن ما يجري في الجنوب يجب أن يكون مثالا يحتذى لكل بلديات القرى والمدن في سائر أنحاء لبنان لتنظيم رفضها للحرب ومنع دخول وتحرك قوات التخريب هذه التي لا تجلب سوى الدمار والخراب وتؤدي إلى وصول النار إليها مهما بعدت عن الحدود فإذا لم يكن هناك حكم قادر على مواجهة تخريب لبنان وزجه بحروب تجر الويل على أهله فلا بد للمواطنين من حماية أنفسهم ومنع أسباب الحرب وابعاد نتائجها عنهم.

بقلم: د. عبدالله المدني*

تنبأ البعض، بمجرد انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي في اعقاب انهيار وتفكك الإتحاد السوفيتي وكتلته الشرقية، أن السلام سوف يسود العالم، وبالتالي ستبور أسواق السلاح العالمية ويحل بها الكساد لعدم الحاجة إلى بضائعها. ولم يدر بخلد هذا البعض أن النزاعات التي خلقتها الحرب الباردة على مدى نصف قرن في أكثر من مكان لن تنتهي بهذه السهولة، بل ستستعر وتقود إلى صور جديدة أكثر شراسة من الحروب والنزاعات المسلحة. وبعبارة أخرى كانت النبوءة في غير محلها، إذ سرعان ما شهد العالم موجة من الحروب والصراعات الاقليمية لأسباب متنوعة بعد انهيار نظام توازن الرعب السابق وقيام نظام عالمي أحادي القطب عاجز عن كبح جماح الأنظمة السياسية الشريرة الساعية إلى توتير الأجواء  والتحرش بجاراتها تحقيقا لطموحات وأهداف توسعية. بل أن هذا النظام العالمي أثبت أيضا عجزه لجهة ايقاف توالد وتنامي قوة الميليشيات المسلحة العابرة للدول، وهو ما أدى إلى انتعاش أعمال مصانع أدوات الحرب والقتل والدمار، بل وظهور سوق سوداء للسلاح يتبضع منها المتمردون والأقطار الخاضعة للحصار على حد سواء.

ويشير تقرير صدر مؤخرا عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، حول مبيعات السلاح في العالم، إلى ان واردات بعض الدول في سنوات الألفية، وتحديدا من عامي 2019  و 2018 إلى عامي 2022 و2023 قد تضاعفت، وأن الانفاق العالمي الإجمالي على السلاح ارتفع بنسبة 3.7% سنة 2022 ليصل إلى 2240 مليار دولار، محققا أكبر زيادة سنوية منذ 30 عاما.

ولئن احتلت أوكرانيا المركز الرابع في قائمة أكبر مستوردي السلاح على مستوى العالم بسبب تلقيها أسلحة رئيسية من أكثر من 30 دولة للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ عام 2022، فإن قارة آسيا باتت تحتل المرتبة الأولى على رأس قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم، بدليل أن عشرة من أكبر مستوردي السلاح كانت دولا في آسيا وأوقيانوسيا (بما في ذلك دول الشرق الأوسط)، مع احتلال الهند وباكستان للمركزين الأول والخامس عالميا على التوالي. 

في التفاصيل، نجد أن مشتريات اليابان وحدها ارتفعت خلال العقد الماضي فقط بنسبة 155%، بينما زادت كوريا الجنوبية مشترياتها بنسبة 6.5% في الفترة ذاتها، علما بأن مصدر وارداتهما هو الولايات المتحدة. وغني عن البيان أن هذا الانفاق على التسلح من قبل الدولتين الجارين يرجع أساسا إلى مخاوفهما من القوة العسكرية المتعاظمة للعملاق الصيني من جهة ومخاوفهما من تحرشات وتهديدات النظام الكوري الشمالي الطائش من جهة أخرى، يضاف إلى ذلك عامل آخر هو شكوكهما في سرعة تدخل واشنطن لحمايتهما في حال تعرضهمها لأي اعتداء صيبني أو غزو كوري شمالي، بموجب المعاهدات الدفاعية والأمنية المبرمة مع الحليف الأمريكي.

في المقابل انخفضت واردات تايوان من السلاح بنسبة 69%، على الرغم من التوترات المتزايدة بينها وبين الصين التي تهدد بغزوها إنْ أعلنت استقلالها، ويرجع السبب إلى نمو صناعاتها العسكرية المحلية بدعم أمريكي. غير أن هذا الانخفاض قد لا يطول في ظل خطط للتزود بطائرات مقاتلة حديثة ودبابات متطورة وصواريخ فعالة مضادة للسفن من الصناعة الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة.

وبالمثل فإن واردات دول جنوب شرق آسيا انخفضت بنسبة 43% بين عامي 2014 و2023، إلا أن التوترات المستمرة بينها وبين الصين دفعتها إلى شراء المزيد من الأسلحة الغربية، بدليل أنه في الفترة 2019 ــ 2023 اقدمت الفلبين على زيادة وارداتها بنسبة 105%، وسنفافورة بنسبة 17%، وكذا الحال مع ماليزيا وأندونيسيا اللتين قدمتا طلبات كبيرة للحصول على طائرات وسفن مقاتلة. أما ميانمار، التي تشهد حروبا وصراعات داخلية، والتي يمثل حجم انفاقها العسكري نسبة 10% من اجمالي واردات دول جنوب شرق آسيا من السلاح، فقد استوردت كميات ضخمة من الأسلحة في الفترة ذاتها من روسيا (بنسبة 38%) والصين (بنسبة 26%) والهند (بنسبة 18%).

وإذا ما أتينا إلى الصين، التي مثلت وارداتها من السلاح في الفترة 2019 ــ 2023 نسبة 2.9% من الإجمالي العالمي، نجد أن وارداتها العسكرية التي يأتي 77% منها من روسيا قد انخفضت بنسبة 44% لأسباب تعود إلى تنامي قدرتها على تصميم وانتاج السلاح ذاتيا.

وطبقا للتقرير السويدي فإن الولايات المتحدة تحتل المركز العالمي الأول في تصدير السلاح، تليها فرنسا التي احتلت مكان روسيا بعد أن انخفضت صادرات الأخيرة بنسبة 53% في الأعوام الأخيرة. وتأتي الصين كخامس أكبر مصدر للسلاح في العالم بنسبة 7.8%.

د.عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2024م

عبارة الهامش:

نجد أن مشتريات اليابان وحدها ارتفعت خلال العقد الماضي فقط بنسبة 155%،

المعروف أن بين الصين الشيوعية والفلبين خلافات ونزاعات بحرية حول بعض الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي التي تدعي كل منهما السيادة عليها. وغني عن البيان أن هذه الخلافات تسببت عدة مرات في مواجهات وتحرشات بين اسطول البلدين. 

غير أن المواجهة التي حدثت هذا الشهر كانت مختلفة وليست مجرد تكتيكات صينية لإثبات ما تدعيه من حقوق سيادية. إذ قامت بكين بحشد قواتها البحرية لتعقب السفن الفلبينية واطلاق النار وخراطيم المياه عليها في محاولة لعرقلة مهمتها في إمداد البحرية الفلبينية المرابطة في منطقة "توماس شول" المتنازع عليها، وهو ما تسبب في أضرار هيكلية لسفينة الدورية الفلبينية "آر. بي. سيندانغان" وإصابة العديد من ضباطها وأفرادها بجروح.

هذه الحادثة غير المسبوقة أدت إلى مناقشات مفتوحة في مانيلا حول ما يجب القيام به لمواجهة العدوان الصيني، كما أنها استدعت عقد قمة خاصة عاجلة لرابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية في مدينة ملبورن الأسترالية لتدارس الموقف، ناهيك عن أنها فجرت موجة من التنديدات والإستنكارات ضد الصين من قبل دول مثل اليابان وتايوان وبريطانيا مقابل مواقف مؤيدة للفلبين ومتعاطفة معها، خصوصا وأن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أصدرت قرارا في عام 2016 لصالح الفلبين في السيادة على الجزر المتنازع عليها مع الصين.

والملاحظ هنا أن قمة ملبورن لم تصدر بيانا تنتقد تصرفات الصين بشكل صريح ومباشر، واكتفت ب "تشجيع كل البلدان على تجنب أي إجراءات آحادية من شأنها أن تعرض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة للخطر" وقد فسر هذا الموقف الضبابي بوجود مصالح لبعض أعضاء آسيان مع الصين تخشى أن تفقدها في حالة التنديد بالأخيرة. فعلى سبيل المثال، قال أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، الذي تستأثر بلاده باستثمارات صينية ضخمة، "إذا كان لديهم (الفلبينيون) مشاكل مع الصين، فلا ينبغي أن يفرضوها علينا". 

وعلى النقيض من ذلك كان موقف أستراليا المضيفة قويا وواضحا، إذ حذرت حكومتها من التقاعس عن العمل لمواجهة الإستفزازات الصينية المزعزعة للإستقرار في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان وحوض نهر الميكونغ، كما أنها غمزت من قناة البيان الضعيف لرابطة آسيان بالقول أن الرابطة بمواقفها المتساهلة هذه تعزز التساؤلات والشكوك حول دورها في تشكيل السياسات الإقليمية، بل وتتسبب في نفور عضو مؤسس "مثل الفلبين الباحثة عن دعم ملموس من جاراتها وشريكاتها بشأن نزاعات بحر الصين الجنوبي".

أما موقف الفلبين فقد لخصه رئيسها "بونغ بونغ ماركوس" على هامش قمة ملبورن بالقول (بتصرف): "هذه المرة ألحقوا (الصينيون) أضرارا بسفننا وتسببوا في بعض الإصابات لبحارتنا، ويجب علينا أن ننظر إلى الأمر بطريقة أكثر جدية تجنبا لمخاطر وقوع مواجهة مسلحة شاملة".

ولأن الفلبين لا تستطيع بمفردها مواجهة الآلة الحربية الصينية المتفوقة عليها بمئات المرات عدة وعديدا وامكانيات، فإن أحاديث ومناقشات كثيرة دارت في مانيلا حول ما إذا كان ينبغي تفعيل معاهدة الدفاع المشتركة الفلبينية الأمريكية لعام 1951، وطلب مساعدة أمريكية مباشرة للجم الصين، خصوصا بعد صدور بيان باسم الخارجية الأمريكية تضمن التأكيد على أن المعاهدات الدفاعية المبرمة بين واشنطن ومانيلا "تمتد إلى الهجمات المسلحة على القوات الفلبينية أو السفن العامة أو الطائرات ــ بما في ذلك تلك التابعة لخفر السواحل ــ في اي مكان في بحر الصين الجنوبي".

غير أن الرئيس الفلبيني صرح بأنه لا يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك الفلبينية الأمريكية. ولعله قصد بذلك دفع الحرج عن الحليف الأمريكي الذي لا يتوقع منه الدخول في حرب مع الصين من أجل سواد أعين الفلبينيين في وقت تنشغل فيه الإدارة الأمريكية الحالية بحرب أوكرانيا وحرب غزة ولجم الاستفزازات الإيرانية واعتداءات الحوثيين على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ناهيك عن انشغالها بالإنتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم.

ومجمل القول أن الأزمة الأخيرة في بحر الصين الجنوبي كشفت عن انقسامات عميقة في المنطقة تصب في صالح الصين وتشجعها على استمرار استفزازاتها البحرية. حيث حصلت الفلبين على دعم من حلفاء وشركاء بعيدين أكثر بكثير من دعم ومساندة شريكاتها وجاراتها الأقرب في رابطة آسيان.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2024م

بقلم :- راسم عبيدات

العملية الإرهابية التي استهدفت قاعة للإحتفالات الموسيقية في احد ضواحي موسكو،يوم الجمعة 22/3/2024،والتي أدت الى مقتل أكثر من 143 شخصاً وإصابة اكثر من مئة آخرين بجراح،والتي نفذتها مجموعة إرهابية من 4 أشخاص يضاف لهم سبعة آخرين عملوا على مساعدتهم، تلك العملية التي جرى فيها إطلاق النار بشكل عشوائي وقصدي بإتجاه المواطنين في تلك القاعة، بغرض القتل ،هذه المجموعة الإرهابية التي جرى اعتقال جميع أفرادها من قبل الأمن الروسي،ورغم الإعترافات التي قدمت من قبل المنفذين،وبأن لهم إرتباطات مع جماعة "داعش" الإرهابية،التي أصدرت بياناً تعلن فيه مسؤوليتها عن هذه العملية،ولكن هناك شكوك قوية بأن هناك أطراف لها علاقة بها داخل نظام زيلنسكي  في اوكرانيا،وخاصة بأنه حسب الحديث الروسي من قبل الرئيس بوتين،بأنه جرى تهيئة معبر لهروب المنفذين بإتجاه اوكرانيا، وبأن التوقيت الذي جرى فيه تنفيذ هذه العملية،والتحذيرات التي أصدرتها السفارة الأمريكية لرعايا دولتها بعدم إرتياد الأماكن العامة قبل تنفيذ تلك العملية،لأن هناك خشية وتوقعات تقول بإمكانية قيام  جماعات إرهابية بتنفيذ عمليات في أماكن عامة،يدفع للقول بأن  محاولة الولايات المتحدة للقول بان "داعش" هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تلك العملية،ربما يشير بأن هناك علم او معرفة من قبل جهات في نظام زيلنسكي بالإضافة الى  إمكانية أن  يكون بصمات أخرى امريكية وغربية،حيث التحقيقات مع تلك المجموعة الإرهابية،ستبين الصلات لتلك المجموعة والعلاقات والجهة التي مولت وخططت ورسمت عملية التنفيذ،والتي تحرص أمريكا على حصرها في تنظيم "داعش" الإرهابي كجهة وحيدة متهمة، وأن العملية لم تأت على خلفية الصراع الروسي – الغربي الدائر على أرض اوكرانيا،لأنها تدرك جيداً بأن الرد الروسي على تلك العملية إذا ما ثبت تورط نظام كييف فيها،سيكون قاس جداً،وسيتخطى كل الخطوط التي وضعتها روسيا لنفسها للعملية العسكرية في  اوكرانيا ،وربما يطال رأس النظام،والرئيس الروسي السابق ميديفديف ونائب رئيس المجلس القومي الروسي قال " الموت بالموت"،ليس فقط لمن شارك ،بل ولمن أرسل وخطط ودرب ومول،وكذلك مما يجعل التشكيك عالي في الرواية الأمريكية بحصر الإتهام في هذه العملية الإجرامية فقط ب "داعش" هو أن

 "الولايات المتحدة الأميركية بدت، بصورة واضحة، أنّها تستخدم الشمّاعة داعش للقيام بأعمالها القذرة، سواء في روسيا أو في الشرق الأوسط".

وكذلك بالنظر الى العامل الجغرافي، فإن معظم العمليات الإرهابية التي كانت تنفذ ضد روسيا تاتي من المناطق الجنوبية،مثل القوقاز وآسيا الوسطى،ولكن هذه العملية أتت من المنطقة الشمالية القريبة من دول أوروبا الشرقية واوكرانيا،وكذلك أظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت ،بأن القدرات اللوجستية الكبيرة،ليس من السهل نقلها من مسافات بعيدة،وكذلك القدرات التدريبية العالية لهذه المجموعة,وكذلك لا يوجد اشتباك مباشر مع روسيا ل"داعش" ،بل الإشتباك المباشر مع أمريكا التي تقول بأنها قتلت عدد من قادتهم.

ومن ناحية أخرى لعل حصر المسؤولية عن هذه العملية الإجرامية والوحشية بجماعة" داعش"،ربما الهدف منه نقل الإهتمام الدولي وغيره عن ما يجري في قطاع غزة،وما تقوم به " اسرائيل" من جرائم وحصار وتجويع متعمد للمدنيين نحو هذه العملية الوحشية التي نفذتها "داعش"،كونها واحدة من الجماعات التي تتبنى فكر تكفيري وتختطف وتوظف الدين الإسلامي لخدمة من يعملون على تشغيلها وتمويلها ،ونحن شاهدنا كيف جرى "تدعيش" حركة المقاومة الإسلامية حماس في معركة 7 اكتوبر من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون،وهذا من شأنه المساواة بين حركة حماس و"داعش" كتنظيمات إرهابية،وبالتالي وسم الإسلام بالإرهاب.

وكذلك لا بد من القول بأن الجماعات الإرهابية ،من "داعش" و"نصرة" و"قاعدة" ومتفرعاتها وغيرها من المنتوجات الإرهابية،التي جرى توظيفها وتشغيلها وتمويلها وتسليحها من قبل قوى دولية وإقليمية وعربية وقفت على رأسها أمريكا وتركيا،فتركيا هي المشغل والحامي لتلك الجماعات وتمدها بالسلاح والمال وتوفر لها الجغرافيا الأمنة،من خلال إحتلال جزء من الأراضي السورية في منطقة أدلب وأريافها ، من أجل خلق حالة من عدم الإستقرار الأمني والسياسي في أكثر من دولة وخاصة سوريا والعراق وليبيا ،وكذلك جعلها تعيش حالة من الإستنزاف الداخلي،بما يمنع من تعافيها وسيطرتها على مواردها،وبالتالي أن تصبح معادية للمشاريع والمخططات والأهداف الأمريكية في المنطقة.

 العملية أتت في توقيت مشبوه مباشرة بعد إجراء الإنتخابات الروسية،والتي جرت بسلاسة وبمشاركة شعبية واسعة،وليفوز فيها الرئيس الروسي بوتين بأغلبية ساحقة (87)% من الأصوات،وللمرة الخامسة كإحتفاء شعبي بهذا الرئيس الذي نجح في منع إسقاط روسيا مالياً عبر بوابة العقوبات المالية الأوروبية والأمريكية القاسية،وكذلك نجح في إحتواء الحرب التي قادها "   الناتو" ضد روسيا بالإختباء خلف أوكرانيا....بوتين قاد روسيا نحو نهوض إقتصادي جعلها تزاحم اليابان على الموقع الرابع إقتصادياً،وكذلك في الجانب العسكري باتت روسيا تتبوأ الموقع الأول عالمياً ،وخاصة فيما يتعلق بأسلحتها النووية الإستراتيجة وصواريخها الفرط صوتية ...وروسيا التي كانت تستعد لكي تحتفل بالنصر، بعد أن وصل الجيش الأوكراني الى حد الإنهيار،وتحقيق روسيا لإنتصارات استراتيجية، جاءت هذه العملية الإرهابية  التي خطط لها في دوائر مظلمة تعرفها أمريكا وبريطانياً جيداً،من وجهة اكثر من خبير ومحلل عسكري وسياسي ...تريد القول للروس بأن احتفالكم بالنصر مبكر عليه،وسنغرقككم بعمليات إرهابية تستنزفكم داخلياً وتمنع إنتصاركم،وبالنسبة لأوكرانيا عليكم التفاوض معنا مباشرة من أجل إقتسام أوكرانيا.

هذه العملية الإرهابية والوحشية والتي لن يتأخر الرد الروسي عليها،وربما عبر تصعيد عسكري غير مسبوق في اوكرانيا وسوريا، بضرب  أوكار وقواعد ومقرات البنية الإرهابية في تلك الدولتين،وهي قد تدفع بروسي الى شن حرب شاملة على اوكرانيا ،لكي تحسم هذه الحرب بشكل نهائي وتعلن إنتصارها،او ربما اذا ما سعى " الناتو" الى توريط جيشه مباشرة في الحرب على روسيا،من خلال التواجد في اوكرانيا، كما قال الرئيس الفرنسي ماكرون،حيث جرى نفي هذه النية من أكثر من دولة اوروبية منها المانيا وايطاليا،ولكن اذا ما فرضنا بأن " الناتو" قد يتورط في هذه الحرب بشكل عسكري مباشر، فهذا سيضع العالم أمام حرب نووية، وحرب عالمية ثالثة مدمرة.

بقلم: د. عبدالله المدني*

من المعروف أن مضيق ملقا يلعب دورا محوريا كطريق بحري لنقل حوالي ربع اجمالي السلع المتداولة في العالم، بما فيها نفط الشرق الأوسط  إلى كوريا الجنوبية وتايوان والصين واليابان والفلبين ودولا أخرى في المحيط الهاديء، لكن هذا المضيق يمثل نقطة اختناق استراتيجية، وعادة ما يشار إليه بالمعضلة. كما أن مخاوف كثيرة راجت في العقود الأخيرة حول سهولة تعرضه لأعمال القرصنة أو لعمل إرهابي بقصد تعطيل الملاحة الدولية والإضرار بالتجارة العالمية.

اليوم تطرح الحكومة التايلاندية مشروعا طموحا لتوفير طريق بري بديل للمضيق وتروج له وتبحث عن مستثمرين عالميين لتنفيذه. فخلال قمة التعاون الإقتصادي لآسيا والمحيط الهاديء (إبيك) التي استضافتها مدينة سان فرانسيسكو في نوفمبر 2023، عرض رئيس الوزراء التايلاندي "سريتا تافيسين" فكرة إنشاء جسر بري جنوبي للسكك الحديدية للربط بين الشرق والغرب تجاريا بتكلفة نحو 3 مليار دولار، كي يكون بمثابة طريق مختصر وآمن لإمدادات النفط والسلع الأخرى، وأبدى استعداد بلاده للعمل مع جميع الشركاء قائلا أن المشروع سيخلق 280 ألف فرصة عمل وسيزيد من حجم الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند بنسبة 5.5 بالمائة سنويا. 

يتضمن المشروع المذكور بناء مينائين عميقين في مدينتي رانونغ" و"شومفون" بالإضافة إلى 90 كيلومترا من السكك الحديدية والطرق السريعة عبر برزخ "كرا" الذي يفصل بين بحر أندامان وخليج تايلاند في جنوب البلاد.

يعتقد المراقبون أن طرح هذا المشروع هو بديل لمشروع "قناة كرا" كونه أرخص تكلفة (بنحو 25 مليار دولار تقريبا) وأقل ضررا على البيئة ولا يخلق جدلا قانونيا ودستوريا. والمعروف أن فكرة حفر قناة يشق التراب التايلاندي بطول 100 كيلومتر وعرض 400 متر من أجل وصل خليج تايلاند ببحر أندامان، فكرة تم تداولها منذ القدم وكان غالبا ما يتم إلغاؤها، لكن الصين عادت ونفضت عنها الغبار في عام 2015، وتحمست لها كجزء من مشروع طريق الحرير البحري، وهو ما قابله رئيس الحكومة العسكرية التايلاندية السابقة الجنرال "برايوت تشان أوشا" في عام 2018  بالقول أن القناة المقترحة ليست ضمن أولويات حكومته، وأن التراب التايلاندي غير قابل للتجزئة من خلال حفر قناة مائية يفصل أقصى جنوبه عن شماله.

والحقيقة أن مشروع بانكوك المقترح، سيخدم بكين بالدرجة الأولى، خصوصا إذا ما احتدمت الخلافات الصينية الأمريكية حول تايوان ووصلت إلى حالة حرب بين البلدين وقررت واشنطن فرض حصار على مضيق ملقا كوسيلة لتعطيل تجارة الصين ووارداتها من الطاقة. ذلك أن مشروع الجسر البري المقترح سيمكن الصين من تفريغ وارداتها في ميناء رانونغ المطل على بحر أندامان ونقلها برا بالسكك الحديدية إلى ميناء شومفون المقابل المطل على خليج تايلاند لتنطلق من الأخيرة بحرا إلى موانيء جنوب الصين. ومن ناحية أخرى يمكن للصادرات الصينية أن تستخدم نفس المسار نحو وجهاتها العالمية دون المرور بمضيق ملقا.

وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت للمشروع بدعوى أنه غير اقتصادي ويتطلب خدمات لوجستية كثيرة بتكلفة مضاعفة ووقتا أطول في التفريغ والنقل البري وإعادة تحميل السفن نحو الصين، فإن بانكوك ماضية في حملة ترويجية مكثفة له، بل عقد وزراؤها اجتماعات مع مسؤولين صينيين وأمريكيين وأوروبيين ومصارف استثمارية آسيوية، وتستعد لطرحه أيضا على مسؤولين في شركة موانيء  دبي العالمية.

ولئن أبدت بكين اهتماما بالمشروع خلال زيارة وزير خارجيتها "وانغ لي" لبانكوك مؤخرا، ولئن قيل أن البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية (مقره بكين) معجب بالفكرة ويدرسها، فإنه من غير الواضح حتى الآن موقف الإدارة الأمريكية وموقف البنتاغون الأمريكي من المشروع من منظور عسكري كونه يزود الصين بطريق شحن بديل في سيناريوهات أي حرب محتملة بين الصين والولايات المتحدة. ومن هنا قيل أن بانكوك وضعت نفسها في موقف حرج مع حلفائها الأمريكيين، بل تساءل البعض عما سيحدث إذا ما تم تنفيذ المشروع وقامت واشنطن مستقبلا بفرض حصار على مينائي "رانونغ" و"شومفون" التايلانديين، بغية منع الصين من استخدامهما، والضغط عليها اقتصاديا. هذا ناهيك عن احتمال أن يثير المشروع المقترح حفيظة الهند فتتأزم العلاقات الهندية التايلاندية الودية كونه يساعد الصين على الوصول بسهولة أكبر إلى مياه المحيط الهندي.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2024م

بقلم :- راسم عبيدات

عملية "شيطنة" وكالة الغوث واللاجئين"الأونروا"،بهدف تصفية وجودها في مدينة القدس،بكافة مؤسساتها الصحية والتعليمية والمجتمعية والخدماتية، تشهد تصاعداً غير مسبوق ،وخاصة في ظل الحكومة الحالية...حيث أقدم مجموعة من المستوطنين المغرقين بالعنصرية والتطرف،صباح اليوم الإثنين 18/3/2024،على وضع ملصقات على بوابات المقر الرئيسي في الشيخ جراح،تدعو الى اغلاقه،وأطلق أحد المستوطنين عبارات تحريضية ضد العاملين في الوكالة بالقول"  "الأونروا هي جزء من حماس، انت مشارك بما جرى في 7 اكتوبر، وبتاخد معاشك من هاي المنظمة، انت بتقول انك ما بتدعم الارهاب طب ليش انت هون اطلع من هون".

كذلك قام المستوطنون بوضع أكياس سوداء على أبواب مقر الوكالة الرئيسي، في تهديد واضح للعاملين هناك ،بأن عليهم أن يخلوا المقر وإلا فإن حياتهم ستكون مهددة،وسيجري المس بهم جسدياً... وأيضاً طالبوا بأن يتم اغلاق مركز التدريب المهني ، والواقع في مدخل مخيم قلنديا والتابع لوكالة الغوث واللاجئين" الأونروا"...والهجمة على وكالة الغوث واللاجئين في القدس،ليست بالجديدة،ففي شهر كانون ثاني من عام 2019،وبعد اجتماع لما يعرف بمجلس الأمن القومي " الإسرائيلي،عقد في مكتب رئيس الوزراء لحكومة الإحتلال نتنياهو،اتخذ قرار بالعمل على اغلاق مدارس وكالة الغوث واللاجئين في القدس،وكذلك إغلاق كافة مراكزها الصحية ومصادرة كل عقاراتها وممتلكاتها،وتحويلها الى بلدية الإحتلال،وبما يشمل إخراج مخيم شعفاط، بأن يكون جزء من مدينة القدس ....واضح أنه بالتزامن مع الحرب الشاملة التي تشن على شعبنا في  قطاع غزة والضفة الغربية ،فإن الحرب على الوكالة كشاهد على نكبة شعبنا،وضعت في قلب دائرة الإستهداف الأمريكي- " الإسرائيلي" ،حيث وجهت "إسرائيل" تهم لعدد من العاملين في الوكالة في قطاع غزة، بأنهم كانوا جزء مشارك في عملية 7 أكتوبر التي شنتها المقاومة الفلسطينية وفي القلب منها حركة حماس،ولم تقدم أية ادلة وحقائق واثباتات على طبيعة تلك الإتهامات،حيث أقدمت رئاسة الوكالة على فصلهم من عملهم،قبل التحقيق معهم وإدانتهم،ودون أن يجري تشكيل لجنة تحقيق مهنية في ذلك،ولكن "إسرائيل" لم تقدم او تزود لا محكمة العدل الدولية ولا رئاسة الوكالة ولا الإتحاد الأوروبي بأية اثباتات على اتهاماتها...وفي إطار تلك " الشيطنة للوكالة " وعملها في القطاع والتي تقدم خدماتها ورعايتها الصحية والطبية والإغاثية والتعليمية ومساعداتها الإنساينة لأكثر من 2 مليون و 300 ألف مواطن فلسطيني في القطاع،في ظل حصار غير مسبوق وتجويع حتى الموت وإنعدام لأي ظروف حياة إنسانية تبقي الغزيين على قيد الحياة،قامت الولايات المتحدة بالإستجابة الفورية للإتهامات "الإسرائيلية"، ولتعلن عن وقف تمويلها للوكالة،وليحذوا حذوها 19 دولة أوروبية،هذه الخطوات كانت تًنذر بتوقف شامل لخدمات الوكالة في كامل قطاع غزة،في ظروف إنسانية غاية في الصعوبة وغير مسبوقة من الجوع وفقدان  كل مقومات الحياة، والهدف هنا واضح من قبل أمريكا وتوابعها من  الدول الأوروبية الغربية، هو " شيطنة" وكالة الغوث وتصفية خدماتها، ونزع الدور الوطني والسياسي عنها،وتحويلها الى منظمة اغاثية إنسانية كواحدة من المؤسسات التي تعني بقضية اللاجئين في العالم بشكل عام،والهدف النهائي الوصول بالوكالة الى معادلة " المال مقابل التوطين" ،ولكن مع إنكشاف عدم صدقية أو وجود أدلة وإثباتات دامغة على صحة الإتهامات " الإسرائيلية"،كما قالت الدول والهيئات الدولية التي طالبت "اسرائيل" بأن تزودها بإثباتات وأدلة حول المتهمين وتهمهم، فقد أعادت العديد من الدول الأوروبية تمويلها لوكالة الغوث واللاجئين " الأونروا"، ولكن الحملات على الوكالة لم تتوقف،حيث توجه لها إتهامات، بان المنهاج الذي تدرسه يتضمن مضامين تحريضية،خاصة فيما يتعلق بقضايا حق العودة ،وتمجيد للأسرى والشهداء،وأيضاً الدعوات للتمسك بالأرض،واعتبار الأراضي الفلسطينية عام 1948 مدن فلسطينية محتلة،بالإضافة المواضيع التي تضمن قصائد واشعار ومواضيع وطنية.

من الواضح بان الحرب على وكالة الغوث واللاجئين" الأونروا" ،من أجل "تطويعها" وتقنين خدماتها وتمويلها، يندرج في إطار الحرب الشاملة التي تشن على  شعبنا الفلسطيني،حيث مخاطر الطرد والتهجير قائمة وتزداد،سواء في قطاع غزة او الضفة أو القدس والداخل الفلسطيني -48 -، فعدا " إسرائيل" وأمريكا اللتان تعملان على هذا المشروع بشكل كبير، هناك دول أوروبا الغربية،والعديد من القوى الإقليمية وعدد من دول النظام الرسمي العربي منخرطة في هذه المشاريع والمخططات.

"هندسة" الوجود البشري الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية والداخل الفلسطيني – 48 -،لمنع ان يشكل الشعب الفلسطيني أغلبية في فلسطين التاريخية،ما بين النهر والبحر قائم ومستمر، سواء ضمن عمليات الإستيطان والضم والتهويد في الضفة الغربية،وعبر إطلاق يد المستوطنين وتسليحهم ،لكي يواصلوا اعتداءاتهم المستمرة على شعبنا في الضفة الغربية،وتهديدهم، بان عليهم الرحيل طواعية الى الأردن،واذا لم يستجيبوا لذلك،سيجري طردهم وترحيلهم بالقوة  وفي الداخل الفلسطيني – 48 -  أيضاً،تجري عمليات التهويد على قدم وساق في الجليل ولعل أكبرها وأوسعها في النقب،أما في مدينة القدس،فعمليات التطهير العرقي لا تتوقف سواء في أحياء سلوان الستة، بطن الهوى والبستان ووادي حلوة وعين اللوزة وواد الربابة وواد ياصول، وكذلك أحياء الشيخ جراح ،الغربي " جورة النقاع" وحي الشيخ جراح الشرقي  والعديد من الأحياء المقدسية الأخرى.

هناك قرار سياسي أمريكي- " اسرائيلي"  بشطب وكالة الغوث واللاجئين بشكل نهائي، فوزير مالية " اسرائيل" سموتريتش قال،انه في اليوم التالي لوقف العدوان على قطاع غزة، فوكالة الغوث يجب أن لا تكون موجودة،فهي تباعد السلام،وتسهم في التحريض على دولة الإحتلال.

الأثر الإستراتيجي لإغلاق وكالة الغوث واللاجئين في القدس

لا يمكننا الحديث عن محاولات تصفية وكالة غوث اللاجئين دون العودة إلى أواخر عام 2017 عندما اعترف الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل وقراره نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى العاصمة المحتلة.

حيث قال إنه لا بد من التخلص من المسؤولية الدولية فيما يتعلق بشرقي القدس حينها،وترافق ذلك مع حملة على الأونروا طالب خلالها أعضاء كنيست ووزراء بإغلاق مقراتها في القدس بادعاء أنه لا يجوز أن تكون فيها مؤسسات دولية تتعامل مع المدينة باعتبارها جزءا من أراض فلسطينية محتلة.

وفي ظل الحملة المتواصلة على وكالة الغوث واللاجئين "الأونروا"  ومؤسساتها وخدماتها في القدس ،والتي تتصاعد يوماً بعد يوم،ووصلت حد وضع الأكياس السوداء أمام مقرها الرئيسي في القدس. في تهديد واضح لحياة العاملين في الوكالة،فأخشى أن يستفيق المقدسيون يوما دون وجود "الأونروا" ومؤسساتها التعليمية والصحية في القدس،وبما يتركه ذلك  من الأثر الإنساني المباشر على الناس من خلال إغلاق المؤسسات التي تقدم الخدمات بشكل مباشر لهم، فإن هناك أيضاً أثرا سياسيا إستراتيجيا يتمثل في نزع المسؤولية الدولية عن السكان الفلسطينيين داخل القدس وتركهم للسيادة الإسرائيلية بشكل كامل.

مثل أستراليا، تعتبر نيوزيلندا نفسها جزءا من محيطها الجغرافي الآسيوي بحكم الموقع، وبالتالي فهي معنية بالمتغيرات والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خصوصا وأنها مع جارتها الأسترالية ضمن التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن أنها شريك لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن هنا يعيب البعض على حكومتها الإئتلافية الحالية برئاسة العمالي كريس هيبكينز تراخيها ولا إكتراثها لجهة الانفاق العسكري على التسليح والتدريب درءا لمخاطر متوقعة في عالم مضطرب ومنقسم يسوده عدم اليقين، أي على خلاف ما قامت به كل من السويد وألمانيا مؤخرا على سبيل المثال بسبب الحرب الأوكرانية. كما أن البعض الآخر يعيب عليها عدم امتلاكها لإستراتيجية خاصة بالأمن القومي للبلاد، كما كان الحال زمن الحكومة السابقة التي كانت أول حكومة نيوزيلندية ترسم استراتيجية للأمن القومي.

والحقيقة أن مثل هذه الانتقادات تضاعفت على ضوء اندلاع الحرب بين روسيا الإتحادية وأوكرانيا من جهة، والتوتر القائم في بحر الصين الجنوبي بسبب سياسات بكين التوسعية من جهة أخرى، ثم تفاقمت أكثر مع ما جرى ويجري في الشرق الأوسط، وتحديدا العمليات العسكرية الأخيرة في البحر الأحمر وباب المندب.

صحيح أن نيوزيلندا بعيدة جغرافيا عن أماكن هذه الأزمات والتطورات، لكن الصحيح أيضا أنها ليست بعيدة عن تداعيات الأحداث وتأثيراتها التي تشمل العالم كله، خصوصا وأن نيوزيلندا ليست دولة محايدة كسويسرا. فمثلا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قامت ويلنغتون، من موقعها كشريك للناتو، بتقديم السلاح والتدريب والمساعدات لأوكرانيا دون المشاركة في القتال، كما أنها انضمت إلى الإجراءات المتخذة ضد موسكو في محكمة العدل الدولية، ما وضعتها في قائمة المناوئين لروسيا، فماذا سيكون حالها لو امتدت نيران الأزمة الأوكرانية إلى مناطق أبعد من أوروبا؟.

أما في ما خص سياسات بكين في بحر الصين الجنوبي وإزاء الجزر المتنازع عليها مع مجموعة من دول جنوب شرق آسيا، فإن ويلنغتون أعربت مرارا عن قلقها بخصوص تلك السياسات الصينية، رافضة بشكل خاص ما تقوم به بكين من أعمال لمنع السفن الفلبينية من الوصول إلى جزر متنازع عليها، على الرغم من صدور قرار من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لصالح مانيلا في عام 2016، بل وصل الأمر إلى مواجهة في العام الماضي بين البحرية الصينية وفرقاطة نيوزيلندية خلال ما عرف بـ "مناورة حرية الملاحة". وبهذا فإن نيوزيلندا مصنفة أيضا في قائمة خصوم الصين الشيوعية، خصوصا وأنها تؤكد على عدم وجود اساس قانوني لمطالبات الصين بحقوق تاريخية لها في جزر واقعة في بحر الصين الجنوبي.

ومع اندلاع المواجهات العسكرية في مياه البحر الأحمر بين الولايات المتحدة والحوثيين، تحول تركيز ويلنغتون نحو مسالة حماية الممرات المائية العالمية، بدليل تعهدها مع تسع دول أخرى بالدفاع عن الأرواح وحماية التدفق الحر للتجارة وضمان سلامة أحد أكثر الممرات المائية أهمية في العالم، على الرغم من عدم مشاركة بحريتها حتى الآن في العمليات العسكرية الجارية.

ولعل كل هذه الحيثيات هي التي دفعت البروفسور ألكسندر غيليسبي، أستاذ القانون بجامعة وايكاتو النيوزيلندية لدعوة الحكومة النيوزيلندية إلى مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية على المستوى العملي واللوجستي من خلال زيادة الاستثمار في جيشها ورفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أسوة بما تفعله الحكومات الغربية الحليفة، مع التنسيق الدفاعي مع جاراتها الأسترالية الأقرب، مشيرا إلى أن نيوزيلندا لا تحتاج إلى تغيير سياستها القائمة على رفض امتلاك السلاح النووي، ولا تحتاج إلى أسلحة بيولوجية أو قدرات سيبرانية او أسلحة الذكاء الصناعي، بقدر ما تحتاج إلى تحسين قدراتها الدفاعية. ويرى البروفسور غيليسبي أن أفضل عمل تقوم به نيوزيلندا هو  ألا تعول كثيرا على تحالفها مع الأمريكيين (خصوصا في ظل عدم ارتباطها حتى الآن باتفاقيات للتجارة مع واشنطن على غرار الاتفاقيات التي يتمتع بها الشركاء الآخرون، ما يعرضها لمخاطر كثيرة في حال نشوب الحرب)، وأن تقوم، بدلا من ذلك، بعقد اتفاقيات دفاعية مع دول ذات قيم مماثلة لقيمها ونهجها وتفكيرها مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا والهند. أما الإكتفاء بمراقبة الأوضاع المتفجرة من حولها، وعدم توقع الأسوأ، وإهمال الاستعدادات العسكرية، وعدم رسم سياسات واضحة للأمن القومي، فهو موقف طوباوي غير محتمل في نظر غيليبسي.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2024م

بقلم :- راسم عبيدات

بعد خطاب "حالة الإتحاد"،الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن،يوم الجمعة 8/3/2024،وتطرق فيه الى الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة،والعدد الكبير من المدنيين الذين قتلتهم " إسرائيل" وترمل اعداد كبيرة من النساء،وإستمرار الموت بالجوع والأمراض والأوبئة والقصف " الإسرائيلي" المتواصل، يبدو بأن بايدن الذي لم يكترث لمصير هؤلاء السكان وما يتعرضون له من إبادة جماعية،طوال فترة العدوان على قطاع غزة لأكثر من خمسة شهور،حيث دعم وشارك في هذا العدوان بشكل قوي،والجسر  الجوي من الأسلحة الأمريكية ل" اسرائيل"،لم يتوقف منذ بداية 7 أكتوبر،ويبدو بأن عوامل داخلية وخارجية، لعبت دوراً مهماً في قراره  بأن يعمل على إنشاء ميناء بحري " مؤقت" حسب قوله في شمال قطاع غزة،وفق خرائط لهذا المشروع  تقع في منطقة شمال قطاع غزة،فوق حقول الغاز في تلك المنطقة، هذا الميناء المدعوم بألف جندي أمريكي من قوات المارينز...فبادين الذي صحا فجأة ليذرف دموع التماسيح على مصير السكان المدنيين في قطاع غزة،وما يتعرضون له من مجازر وأوضاع إنسانية مأساوية لم يشهدها او يعرفها التاريخ البشري بماضيه وحاضره ،حيث أصبح 90% من سكان القطاع نازحين،ودمرت أكثر من 70 % من منازل القطاع،عدا التدمير الممنهج الذي طال البنى التحتية والطرقات وكل البنى والمؤسسات المدنية قطاع صحي"  مشافي  ومراكز طبية،ناهيك  عن تدمير شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي ومراكز الإيواء والمؤسسات التعليمية ودور العبادة وغيرها. بايدن  هول المجازر والمناظر المرعبة لجثث أطفال في الشوارع وجثث متحللة تنهشها الكلاب الضالة وغيرها في القطاع،والتي دفعت بالرأي العام العالمي في التحول على المستوى الشعبي أوروبياً وأمريكياً بشكل كبير ضد "إسرائيل" وأمريكا"،ولكي تندلع مظاهرات ومسيرات إحتجاجية واسعة ،ولتطال ليس العواصم الأوروبية والأمريكية،بل الكثير من مدن تلك الدول،هذه المظاهرات وخاصة في أمريكا،والتي رأت فيها شريك مباشر ل" إسرائيل" في جرائم الإبادة الجماعية حسب القضية المرفوعة من قبل  دولة جنوب أفريقيا على " إسرائيل"  ،والتي باتت تهدد مصير بايدن الإنتخابي بأن لا يتمكن من العودة للبيت الأبيض في ولاية رئاسية ثانية،حيث الولايات المتأرجحة والتي تحسم في مصير الانتخابات،وخاصة متشغان ومعها بنسلفانيا، والتي يقطنها أغلبية عربية وإسلامية،حيث الإنتخابات التمهيدية التي جرت هناك،قال أكثر من 100 الف مصوت،بأنهم سيصوتون بلا ملتزم للحزب الديمقراطي والرئيس بايدن، ويضاف الى ذلك إقدام الطيار الأمريكي أورون بوشندل على حرق نفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن منتصراً للإنسانية ورافضاً للشراكة الأمريكية في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة،وما اعقب ذلك من قيام العديد من الجنود والضباط الأمريكان بحرق شاراتهم العسكرية إحتجاجاً على الموقف الأمريكي من الحرب على قطاع غزة.

بايدن الذي رفض أي وقف إطلاق نار لدواعي إنسانية في القطاع،من خلال استخدام حق النقض " الفيتو" ضد مشاريع القرارات التي قدمتها أكثر من دولة روسيا والإمارات  وغيرها،بالإضافة الى إفشال مشروع قرار جزائري ،يدعو لصدور بيان رئاسي من مجلس الأمن يحمل " إسرائيل" مسؤولية "مجزرة الطحين" على دوار النابلسي في القطاع،والتي راح ضحيتها أكثر من الف مواطن،وأمريكا لم ترفض هذا القرار فقط،بل حتى توجيه لوم أو انتقاد الى " إسرائيل" رفضته.

الخلاف الأمريكي – "الإسرائيلي" ،رغم كل الحديث عن الخلافات بين الطرفين،وزيادة حدة الإنتقادات الأمريكية لسياسات نتنياهو وكيفية إدارته للمعركة والحرب على القطاع،وبأن تلك السياسات والمواقف تضر ب"إسرائيل" أكثر ما تنفعها،ولكنها بقيت في إلإطار التكتيكي،مع الاتفاق على استمرار الحرب على القطاع، لأن شروط وقف هذه الحرب،وفق الشروط الأمريكية  " الإسرائيلية" لم تنضج بعد.

هذا الميناء الذي يجري التجهيز لبنيته التحتية بمشاركة اوروبية غربية وموافقة " اسرائيلية"،على أن يجري تمويل تكاليفه البالغة 35 مليون دولار ،عبر ثلاثة دول عربية خليجية ،هناك اهداف مباشرة من إنشائه بعيداً عن ما يعرف بالبعد الإنساني،الذي لم يحرك الإدارة الأمريكية بالمطلق ولم يكن هاجسها، فأهداف المشروع المباشرة ،في المدى القريب،يقف في مقدمتها إعادة هندسة جغرافيا قطاع غزة ،عبر تقطيع اوصالها،وترتيب اولويات سكانها،بالترافق مع المشروع "الإسرائيلي" المتمثل بشق شارع بعرض 6 ونصف كم يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه ويصل الى البحر المتوسط ،وبما يوفر السيطرة الكاملة ل"اسرائيل" على كل معابر القطاع والتحكم في مداخله ومخارجه، أي العمل على فك علاقة القطاع مع مصر براً وبما يقطع صلتها بالقطاع جغرافيا وسياسياً ،ويلغي دور معبر رفح بالكامل،والذي تصر " اسرائيل" وبشراكة امريكية واوروبية غربية وتواطؤ عربي على عدم فتحه لدخول المساعدات الإنسانية غذائية ودوائية ووقود وغيرها،وأيضاً من ضمن هذه الأهداف،ايجاد جماعات عائلية وقبلية وعشائرية، تكون البديل ل حماس والمقاومة الفلسطينية بتولي توزيع المساعدات الداخلة عبر هذا ميناء على سكان القطاع،كبديل عن السلطة القائمة والقوى السياسية،الأمر الذي دعا قوى المقاومة،للقول بأن كل من تسول له نفسه التعاطي،مع مثل هذه المشاريع المشبوهة،والعبث بالجبهة الداخلية ،ستجري معاملته كخارج عن الصف الوطني،وليأتي رد العائلات والعشائر والقبائل،بالقول أنها لن تكون بديلاً عن الممثل السياسي،ولن تكون خارج المشروع الوطني،ولن تساهم في العبث في الجبهة الداخلية،وهي جزء من وحدة هذا الشعب ولحمته.

مع إصرار " اسرائيل" وأمريكا لتنفيذ العدوان على مدينة رفح،من أجل استكمال أهداف الحرب،لكي تلحق هزيمة ساحقة بالمقاومة الفلسطينية من وجهة نظرهم، ولكن على أن يراعى فيها من وجهة نظر الأمريكان،تجنب قتل المدنيين،والعمل على ايجاد أماكن أمنة لهم،وبان يجري ترحيلهم مسبقاً قبل القيام بالعملية البرية،والتي قد تسبب بمجازر بشرية وأعداد كبيرة من الضحايا،ولذلك سيكون من اهداف هذا الميناء مدخل لتهجير سكان القطاع الى قبرص ومن هناك للدول الأوروبية ،ولا ننسى بأن هذا الميناء ستكون القرارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والإشراف عليها وطرق وآليات توزيعها،خارج إطار سيطرة مؤسسات الشرعية الدولية،أي مصادرة أي دور لوكالة الغوث واللاجئين "الأونروا" المطلوب تصفيتها،وهي التي جرى "شيطنتها" امريكياً و"اسرائيليا" ،عبر توجيه ادعاءات وإتهامات لعدد من العاملين فيها بالمشاركة في معركة 7 أكتوبر،دون تحقيقات وأدلة دامغة،للوصول بها الى معادلة "المال مقابل التوطين".

أما الهدف الإستراتيجي لهذا الميناء،فهو السيطرة على حقول الغاز في منطقة شمال غزة" غزة مارين"،حيث يوجد هناك 35 مليار متر مكعب من الغاز النقي في تلك المنطقة،تريد الشركات النفطية الأمريكية العملاقة التي دفعت جزء من تكاليف الحرب على قطاع غزة السيطرة عليها واستثمارها،وهذا المشروع يندرج ضمن الإستراتيجية الأمريكية، التي جاءت شراكتها وقيادتها لهذه الحرب عسكرياً وأمنياً على شعبنا في قطاع غزة،تحت شعار الأمن القومي الأمريكي، وهي من أجل حماية مصالحها والدفاع عنها في المنطقة،وإعادة تموضعها الجيو استراتيجي من غرب أسيا حتى منطقة الشرق الأوسط ،تريد محاصرة التحالف الروسي- الصيني- الإيراني،ولكي تقطع الطريق على المشروع الصيني،طريق " الحزام والطريق" والعودة به الى مساره القديم،من الهند الى دول الخليج العربي بحراً،السعودية والإمارات، الى هذا الميناء الذي سيجري إنشاؤه في قطاع غزة،ومن ثم الى ميناء حيفا في "اسرائيل"،لكي يكون الميناء الوحيد الذي يجري من خلاله تصدير النفط والغاز الى أوروبا الغربية،التي تعاني أزمة طاقة كبرى،بسبب العقوبات الروسية المفروضة عليها،لمشاركتها أمريكا في العقوبات المفروضة على روسيا،ولهذه الغاية والهدف دمرت أمريكا ميناء بيروت،واخرجت "اسرائيل" بالقصف المتواصل ميناء اللاذقية السوري عن الخدمة،وأمريكا ما يحركها في  إقامة ميناء غزة "المؤقت"،والذي تسعى "اسرائيل" الى شراء الميناء الأوروبي في قبرص المقام لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حتى تكتمل لها السيطرة على المينائين "الأوروبي في قبرص واسدود الذي تسيطر عليه" وعمليات تفتيش البضائع الداخلة والخارجة للقطاع،وكذلك حركة الأفراد.

وحروب أمريكا في المنطقة حكمتها السيطرة على نفط وغاز المنطقة والتحكم في ممراتها البحرية وموقعها الجغرافي الجيو استراتيجي،ولهذا جرى غزو العراق وإحتلاله عام 2003،والسيطرة على نفطه،وفرضت أمريكا على العراقيين،عندما اضطرت للإنسحاب منه معادلة "النفط مقابل الغذاء" ،وهي كذلك تحتل شرق سوريا الغنية بالنفط والغاز،لكي تستمر في سرقة النفط السوري،وما جرى في ليبيا من غزو وتغذية لصراعاتها الداخلية عبر طرفين إقليميين  ولتستمر تلك الصراعات على السلطة،في حين تسيطر أمريكا على النفط والغاز والليبي ،وكذلك الحرب العدوانية التي شنت على اليمن لمدة سبع سنوات،وقف الغاز والنفط اليمنيين في مقدمة أهدافها.

ولذلك نرى بأن هذا الميناء الذي سيقام في شمال قطاع غزة،لن يكون مؤقتاً ولا من أجل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر والمدمر ،والتي ٍأسرع وأرخص الطرق لدخولها فتح المعابر البرية،وبالذات معبر رفح،بل سيكون هذا الميناء كحال ما جرى ويجري في سوريا والعراق وليبيا واليمن ،سيطرة على الغاز الغزي في منطقة الشمال،مدعوماً بقوة عسكرية.