بقلم: د. عبدالله المدني*

انتهت في الاسبوع الماضي مهلة التسعين يوما التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركاء بلاده التجاريين للوصول مع واشنطن إلى اتفاقات تجارية حول الرسوم الجمركية على صادراتهم. وعلى حين توصل عدد قليل من الدول بالفعل إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص كي تتجنب الرسوم الجمركية القصوى على صادراتها، فإن غالبية شركاء واشنطن التجاريين كاليابان وكوريا الجنوبية والإتحاد الأوروبي لا زالت تسعى لإبرام اتفاقات منصفة لا تهدد صناعتها وتضمن سلاسة دخول منتجاتها إلى السوق الأمريكية الواسعة.

سنخصص هذه المادة للحديث حصريا عن مواقف دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية، وما ينتظر اقتصادها وصناعتها وتجارتها من آثار سلبية، إنْ لم تنجح في ابرام اتفاقيات جيدة. 

وقبل الخوض في الموضوع، من الجدير الإشارة إلى أن فيتنام، وهي إحدى الدول العشر الأعضاء في تكتل آسيان، توصلت مؤخرا إلى اتفاقية مع واشنطن تضمنت فرض رسوم بنسبة 20% على صادراتها، و40% على السلع المنقولة عبرها أي على السلع المنتجة في الصين والمصدرة من الموانيء الفيتنامية، مع سماحها بدخول السلع الأمريكية دون رسوم. كما أن دولة أخرى من دول آسيان هي كمبوديا قالت أنها أبرمت اتفاقا مع الأمريكيين سوف يعلن تفاصيلها قريبا، بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم على صادراتها بنسبة 49%.

والحقيقة أن دول آسيان تخشى من أن يؤدي ابرامها لإتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة إلى ردود أفعال داخلية عنيفة، وإلى احتكاكات خارجية مع الصين تحديدا، باعتبار أن الأخيرة خصم ومنافس للولايات المتحدة، ناهيك عن أنها أكبر شريك اقتصادي لآسيان. وبعبارة أخرى، هي قلقة من الثمن الذي يجب أن تدفعه لإبرام تلك الاتفاقات داخليا وخارجيا، وإنْ تباينت الآراء والمواقف بين الأعضاء العشر لجهة مدى استعدادها لدفع ذلك الثمن.

من المهم هنا الإشارة إلى أن دولا من التكتل حاولت جاهدة أن تقايض قيامها يخفض فوائض التجارة مع الولايات المتحدة بالحصول على رسوم منخفضة  على صادراتها، إن لم تنجح المطالبة بإلغائها تماما. كما أن دولا أخرى سوف تحاول أن تتجنب الأسوأ بتقديم عروض للمفاوض الأمريكي تشمل معاملات تفضيلية للمستثمرين الامريكيين، وإزالة كافة العوائق البيروقراطية أمامهم، وإغراءات بالوصول إلى معادن اساسية ونادرة، وشراء المزيد من المنتجات والسلع والخدمات الأمريكية الزراعية والعسكرية والنفطية (حتى لو كانت تكلفتها أعلى من مثيلها في الأسواق العالمية)، وذلك بهدف خفض فائضها التجاري مع واشنطن. 

وهذه الدول تدرك جيدا أنها ضحية التنافس الأمريكي الصيني الذي لا تملك إزاءه الكثير لتفعله أو تتجنبه، خصوصا مع تزايد ضبابية الخطوط الفاصلة ما بين التجارة والجغرافيا السياسية. وهي تدرك من جانب آخر حقيقة أن  إدارة ترامب لا تهدف فقط إلى تأمين قطعة أكبر من الكعكة الاقتصادية الآسيوية للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما تهدف في الوقت نفسه إلى تقليص حجم الكعكة التي تتمتع بها الصين، طبقا لأحد المراقبين. وقد فطن الصينيون إلى هذا فكانت رسالتهم إلى دول آسيان هي "ضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة على أفضل صفقة تجارية ممكنة، ولكن دون الإضرار بمصالح الصين".

يقول واقع الحال الراهن أن الأسواق الأمريكية لا تزال وجهة تصديرية مهمة لدول آسيان بدرجات متفاوتة بين أعضائها، وبالتالي فإن فرض رسوم عالية على منتجاتها سوف يتسبب في معاناة اقتصادية وفقدان الوظائف واغلاق المصانع وانخفاض الأرباح بدرجات متفاونة أيضا، خصوصا إذا ما علمنا أن الرسوم الأمريكية على صادرات هذه الدول هي من أعلى المعدلات في العالم، وتتراوح ما بين 10% لسنغافورة و49% لكمبوديا مثلا.

وتمثل أندونيسيا حالة منفصلة كونها لا تصدر إلى الولايات المتحدة سوى 10% من صادراتها بسبب سوقها الإستهلاكية المحلية الكبيرة، وهي بذلك ربما تكون الأقل تضررا من الرسوم الترامبية. هذا علما بأن فائضها التجاري مع الولايات المتحدة في عام 2024 بلغ 124 مليار دولار، وعجزها التجاري مع الصين في العام نفسه وصل إلى 144 مليار دولار.

ويشتكي المفاوضون المبعوثون من دول آسيان إلى واشنطن للتفاوض حول الرسوم الجمركية من أن عملية التفاوض مربكة بسبب تعدد الجهات الأمريكية المفاوضة وهي مكتب الممثل التجاري ووزارة التجارة ووزارة الخزانة، وقيام كل جهة بتقديم مطالب مختلفة ومتضاربة أحيانا، وبالتالي صعوبة تحديد الجهة التي تملك قدرة أكبر على اقناع الرئيس ترامب بالموافقة على صفقة ما. كما يخشى بعضهم من عقد صفقات دون ضمانات كافية بعدم فرض رسوم خاصة على سلع قد تصنفها الولايات المتحدة على أنها تهدد أو تضعف الأمن القومي الأمريكي.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني*

حينما تسلمت بايتونغتارن شيناواترا، إبنة الزعيم التايلاندي المثير للجدل وجالب الصداع منذ أمد للقصر والجيش معا "تاكسين شيناواترا" رئاسة الحكومة التايلاندية في اغسطس 2024 بعد فوز حزبها (بويا تاي) في انتخابات صعبة، كتبنا قائلين أن بقاءها في السلطة لن يطول كثيرا. 

لم يكن ذلك تنجيما وإنما مجرد قراءة للواقع السياسي المضطرب في هذه البلاد التي تسودها انقسامات حادة وصراعات بين الجيش والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني منذ سنوات، ناهيك عن دسائس وعمليات تجييش يقودها والدها، رئيس الحكومة الأسبق (ما بين عامي 2001 و2006) ورجل الاعمال النافذ والذي حُكم عليه في عام 2023 بالسجن لمدة عام ثم حصل في 13 فبراير 2024 على اطلاق سراح مشروط.، وتنتظره محاكمة جديدة.

وهاهي تايلاند تعود إلى مأزق سياسي منذ مطلع شهر يوليو الجاري، وتصل التطورات فيها إلى وضع مشابه لما حدث في كوريا الجنوبية (مع فارق الأسباب والدوافع) من كف يد زعيم البلاد المنتخب عن العمل وتقديمه للمسائلة ثم قرار قضائي بعزله وإجراء انتخابات رئاسية جديدة فاز بها مرشح المعارضة.

ففي الأول من يوليو الجاري أوقفت المحكمة الدستورية التايلاندية رئيسة الوزراء عن العمل استجابة لعريضة موقعه من 36 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ التايلاندي، يتهمونها فيها بخيانة الثقة وخرق المعايير الأخلاقية وانتهاك الدستور. إن ما فعلته السيدة شيناواترا لم يصل إلى حد الانقلاب على الدستور ومحاولة الاستفراد بالمعارضة كما حدث في المثال الكوري الجنوبي في ديسمبر من العام الماضي، وإنما تمثل في تسريب الكمبوديين لمحادثة هاتفية ذات حساسية سياسية أجرتها مع "هون سين" رجل كمبوديا القوي الممسك بتلابيب السلطة في بلاده على الرغم من تنحيه لصالح إبنه.

في تلك المحادثة الهاتفية التي أجريت في 15 يونيو المنصرم، وهدفت لنزع فتيل توترات حدودية متصاعدة بين البلدين الجارين، انتقدت شيناواترا قائد الجيش التايلاندي، على الرغم من علمها المسبق بأن التعرض للمؤسسة العسكرية التايلاندية وجنرالاتها خط أحمر ذو عواقب وخيمة. وبطبيعة الحال اعتذرت شيناواترا لاحقا قائلة أن تعرضها لقائد الجيش كان ضمن تكتيكات تفاوضية من أجل تسوية الخلافات مع كمبوديا.

ويبدو أن جنرالات الجيش لم يعجبهم التبرير، واعتبروا انتقادها لهم بمثابة إهانة، خصوصا مع علمهم بالعلاقات الوثيقة القديمة بين "هون سين" ووالدها تاكسين شيناواترا، فحركوا أدواتهم في مجلسي النواب والشيوخ للإحتجاج والمطالبة بمساءلتها دستوريا. وهكذا تحرك النواب الست والثلاثون في مجلس الشيوح مطالبين بايقافها عن العمل، ثم تحرك أحد الأحزاب المؤتلفة مع حزبها فسحب تأييده في مجلس النواب للحكومة لتتركها دون اغلبية برلمانية بقصد حجب الثقة عنها، فيما كان الإعلام الموالي للجيش يتهمها بالقول أن عدم اتخاذها إجراءات رادعة ضد كمبوديا، هو رد لجميل الكمبوديين الذين استضافوا والدها لسنوات بعد خروجه من السلطة على يد الجيش، بل ومكنوه أيضا من استخدام أراضيهم في انتقاد الجيش التايلاندي وفي أعمال التآمر للعودة إلى السلطة.

وبمجرد أن انتشرت الاخبار حول الواقعة نزل الآلاف من معارضي السيدة شيناواترا وخصوم عائلتها الثرية إلى الشوارع للمطالبة باسقاطها، فبدأت تباشير دخول العائلة الشيناواترية في عين العاصفة للمرة الثالثة، من بعد عزال والد بايتونغتارن (تاكسين شيناواترا) عام 2006 وعمتها (ينغلوك شيناواترا) عام 2014.                                                                                                                                                                                               

من الصعب التبؤ بما ستؤول إليه الأمور في الأشهر القادمة. فالمحكمة أوقفت شيناواترا عن العمل كرئيسة للحكومة إلى حين صدور حكم بتبرئتها واعادتها الى السلطة، أو عزلها نهائيا مع منعها من مزاولة السياسة لعشر سنوات والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة (على الأرجح، مطلع العام القادم)..

ولعل ما يثبت ويؤكد ضعف السيدة شيناواترا وتخبطها ومحاولاتها اليائسة لجهة للبقاء في السلطة بشكل أو بآخر، أنها قامت، قبل صدور قرار بايقافها عن العمل كرئيسة للوزراء بتعيين نفسها وزيرة للثقافة كي تظل عضوا في الحكومة ريثما يتقرر مصيرها. والأمر الآخر والأهم تمثل في قيامها بترتيبات أشبه بالمسرحية السياسية. حيث طلبت، قبل ايقافها عن العمل بساعتين، من وزير دفاعها، السياسي المخضرم المتهم بمولاة الشيوعيين ووزير التجارة ورئيس الوزراء المؤقت عام 2024، والشخصية المعروفة بولائها لعائلة شيناواترا، "فومتام ويتشاياتشاي"، أن يستقيل من منصبه كي تعينه نائبا لرئيس الوزراء، فيكون هو البديل لها خلال فترة مساءلتها التي قد تستغرق أسابيع أو أشهر. وبطبيعة الحال تمت المسرحية بالاتفاق مع نائب رئيس الوزراء الأصلي "سوريا جونغروانغكيت" (سياسي مخضرم تنقل ما بين احزاب كثيرة وشغل من قبل منصب نائب رئيس الوزراء مرتين وتولى حقائب المواصلات والصناعة في حكومات مختلفة).

وبهذه الاجراءات زادت نقمة الكثيرين عليها لتركها حقيبة الدفاع دون وزير أصيل في وقت تواجه فيه تايلاند صراعا عسكريا داميا مع كمبوديا، وذلك في إشارة إلى تداعيات إطلاق القوات التايلاندية النار على جندي كمبودي في 28 مايو المنصرم في الأدغال والأحراش الواقعة في "مثلث الزمرد" حيث يلتقي شرق تايلاند وشمال كمبوديا وجنوب لاوس.

 د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني*

في أعقاب فوز الرئيس الكوري الجنوبي الحالي "لي جاي ميونغ" بزعامة بلاده في يونيو الفائت خلفا للرئيس اليميني المعزول بأمر قضائي  "يون سوك يول"، برزت أسئلة كثيرة حول مواقفه وتوجهاته الخارجية، ولاسيما حيال النظام الشيوعي الحديدي في كوريا الشمالية، خصوصا وأنه مصنف كيساري يفضل مهادنة نظام بيونغيانغ المشاغب بدلا من التصعيد ضده. لقد مرّ اليوم أكثر من شهر على تسلمه مقاليد الأمور في سيئول، وهو لا يزال حذرا لجهة التعبير عن مواقفه في حال حدوث اي عمل طائش من ديكتاتور بيونغيانغ "كيم جونغ أون" أو في حال اندلاع حرب في المنطقة بشأن تايوان، الأمر الذي فجر تساؤلات وشكوك جديدة حول نياته.

وهذه التساؤلات مع ما يرافقها من مخاوف، مبررة لسبب بسيط هو أن المنطقة مقبلة على أزمات واضطرابات كثيرة، ليس بسبب رعونة وعنتريات وتهديدات بيونغيانغ فقط، وإنما أيضا بسبب التحرشات العسكرية الصينية ضد تايوان التي ما أن تهدأ حتى تشتعل مجددا انطلاقا من حالة العداء والتنافس المستمرة والمتعاظمة بين بكين وواشنطن.

وفي مثل هذه الحالات، من الخطأ الإستراتيجي الجسيم ألا يفصح صاحب القرار في سيئول عن موقف واضح وجلي معزز بخطط عملية من الأحداث الجارية أو الأحداث المحتملة لأن الصمت والانتظار ومواقف ضبط النفس وغيرها قد تزيد من مخاطر سوء الفهم الاستراتيجي وقد تبعث برسائل خاطئة للأعداء من شأنها أن تزعزع استقرار الحلفاء دون قصد، أو تشجع المنافسين والخصوم في الداخل.

إن قضية تايوان، وتعهد الولايات المتحدة بالدفاع عنها ضد أي عملية غزو من قبل الجيش الأحمر الصيني تشكل مأزقا بالنسبة لصانع القرار في سيئول لسببين رئيسيين، اولهما أن كوريا الجنوبية ــ شاءت أم أبت ــ ملزمة بالانخراط في أي صراع عسكري أمريكي ــ صيني، كونها حليفة للولايات المتحدة وتستضيف فوق أراضيها قواعد عسكرية أمريكية تحتضن الآلاف من الجنود وترسانة ضخمة من أحدث الأسلحة، بل أن هذه القواعد صممت وتمت تهيئتها خصيصا من أجل هبوط واقلاع المقاتلات الأمريكية لضرب أهداف برية وبحرية في الجوار. أما السبب الآخر فيتمثل في أن انخراطها عسكريا مع واشنطن ضد بكين، سيخلق المبرر المثالي لبكين كي توعز لكوريا الشمالية المدججة بالسلاح النووي والباليستي بغزو أراضي كوريا الجنوبية، خصوصا وأن الصين هيئت كوريا الشمالية للقيام بمثل هذا الدور في حالات معينة.

وهكذا نجد أن الخطاب العام والسياسي داخل كوريا الجنوبية يميل نحو موقف ملتبس استراتيجيا، بل موقف يخلط بين الأهداف الإستراتيجية والأهداف غير الاستراتيجية، كيلا نصفه بموقف "الحياد المستحيل" أو "الحياد غير المجدي". ومثل هذا النهج في نظر المراقبين يفتقر إلى التماسك والصلابة ويقلل من هيبة النظام والدولة ويكشف عن سوء تقدير واستشراف.

تستطيع سيئول أن تدعي أن الحلفاء في آسيا بقيادة الولايات المتحدة يفتقرون إلى خطة متفق عليها لسيناريوهات تايوان، ودور كل حليف فيها، لكنها لا تستطيع أن تنفي حقيقة أن واشنطن أطلقت في عام 2022 استراتيجية الدفاع الوطني المعززة بمفهوم "الردع المتكامل"، ثم ضغطت على الدول الحليفة كاليابان وكوريا الجنوبية والفلبين للتنسيق في مجالات القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والشبكات اللوجستية، وربط ساحات العمليات المتعددة بعضها ببعض، وعدم الإكتفاء بشؤون تدريب القوات وتحريكها. وهذا، بالنسبة لسيئول تحديدا، يعني تجاوز التركيز على كوريا الشمالية، وتهيئة القوات والقواعد والمنشآت والقوانين والرأي العام المحلي لحالات طواريء إقليمية أوسع بكثير، هذا علما بأن استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية لعام 2022 تعاملت مع فرضية نشوء حربين في آن؛ حرب مع الصين بشأن تايوان، وأخرى مع كوريا الشمالية بشأن كوريا الجنوبية.

ونختتم بالإشارة إلى ما عبّر عنه العديد من المراقبين من أن على صانع القرار في سيئول  ألا ينظر إلى مشاركة بلاده في أي جهد حربي لحماية تايوان من التنين الصيني على أنه عبء إضافي او توريط أمريكي، وانما النظر إليها كثمن لحماية بلاده وازدهارها وحريتها وتفوقها الاقتصادي ومصداقية تحالفاتها في منطقة المحيطين الهاديء والهندي المترابطة. ويضيف هؤلاء أن على سيئول ألا تخدع نفسها بتبني موقف الحياد إذا اندلعت الحرب في جوارها حول تايوان، والتدليل على ذلك بعدم اقحام قواتها ونيرانها في المعارك، لأن واشنطن ستطلب منها حتما الوصول إلى قواعد كورية من تلك التي توفر لقواتها الوقود والإمدادات والمدرجات المحصنة مثل قواعد أوسان وغوسمان وبوسان وجيجو.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2025م

مسؤول أمنيّ إسرائيلي في عاجل للقنوات الفضائيّة ومن مخرجات لقاء باكو- أذربيجان:

"لن ندخل بريّا إلى محافظتي درعا والسويداء وننسّق الخطوات مع حكومة دمشق."

(بيان- الحركة التقدّميّة للتواصل)

الأنباء الواردة من السويداء خطيرة ومقلقة وتتضارب حولها الروايات، وبغضّ النظر فوحدة سوريّا ليست بقطع شريان الشام السويداء، ولا باختطاف أبنائها ولا بدمهم المُراق هدرًا. وحقّنا وواجبنا أن نسأل: 

ما الذي حدا ممّا بدا حتّى تنفجر الأحداث الآن وبعد هذا الوقت الطويل من تفاهمات أيّار 25 والهدوء الذي ساد بعده إثر البدء الميداني بتنفيذه؟! 

مَن صاحب المصلحة في وأد الاتفاق وتأجيج نار الفتنة وفي هذا التوقيت؟! 

 إنّنا نعود ونكرّر ونبيّن ونؤكّد:

أوّلا: الطريق لحقن الدماء والسدّ المنيع أمام المتربصيّن شرّا بسوريَة وأهلها وأمنهم وأمانهم، هو العودة لاتفاق أيّار بين غالبيّة فعاليّات الجبل والنظام الجديد والذي كان بدأ تنفيذه فعلًا، وما من شكّ أنّ هنالك محاولة بائسة لتفجيره على يد قوى مغرضة داخليّة وخارجيّة لا تحمل همّ سوريّا ولا همّ دروز سوريّا.  

ثانيًا: نثمّن عاليًا مواقف الغالبيّة العظمى من القيادات العربيّة الدرزيّة في سوريَا رفضًا لمخطّطات التقسيم وزرع الفِتن، وإطلاقها مبدأ الحوار حفاظًا على السلم الأهليّ وحقن الدماء. ونثمّن رفضها القاطع لأيّ تدخّل خارجيّ ووأد الأصوات التي تدعو لمثل هكذا تدخّل على قلّتها. 

ثالثًا: النظام الجديد في سوريَا يتحمّل كامل المسؤوليّة عن الأحداث الجارية في محافظة السويداء، بغضّ النظر عن المفتعلين أو المؤجّجين من فصائل مسلّحة منفلتة حسب وسائل إعلامه، وهو المطالب بلجمها والاقتصاص منها إذا صحّ ذلك وإن لم يصح. وكذلك يتحمّل المسؤوليّة عن السوائب التي تطال الرموز السوريّين من صالح العلي شمالّا وحتّى سلطان الأطرش جنوبًا مرورًا بإبراهيم هنانو.   

رابعًا: الدعوة للتدخّل الخارجي تحت شعار الحماية من أيّ كان من هنا، والدعوة لاستجلابه على يد أيّ كان من هنالك، هو عمل يفتقد إلى الحدّ الأدنى من البصيرة، ولا يجلب لدروز سوريَا وكلّ الدروز إلّا الويلات، ويصبّ الوقود على نار مشعلي الصدامات ومفتعليها الذين لا ينوون الخير لأهل سوريّا؛ كلّ أهل سوريّا. فهذا مسؤول أمنيّ إسرائيلي في عاجل للقنوات الفضائيّة: "لن ندخل بريّا إلى محافظتي درعا والسويداء وننسّق الخطوات مع حكومة دمشق."، وما من شكّ أن هذا نتاج لقاء باكو- أذربيجان الأخير بين مسؤولين سوريّين وإسرائيليّين، ولا يغرّن أحد تمثيليّا قصف إسرائيل دبّابة هنا ومركبة هناك!   

الأخطر هو ترويج هذه الدعوة على يد الموالين من الدروز في بلادنا وما يكمُن في هكذا ترويج من استفزاز لمشاعر السوريّين والعرب بشكل عام تجاه الدروز واستقدام الاستعداء لهم، وإعطاء حجج للمتربّصين شرّا بالدروز في سوريَا نفسها، وهم كُثر. 

خامسًا: قلنا وكرّرنا أنّنا على ثقة أنّ أهل الجبل محصّنون بتراثهم النضاليّ القوميّ العروبيّ ولن يفرّطوا بهذا التراث المجبول بدمائهم كما تراب الجبل، هذه الثقة تتعزّز كذلك في هذه الأيّام العصيبة حين نرى منهم المواقف التي نعهدهم بها؛ الاستعداد للتضحية وردّ أيّ عدوان والاحتكام إلى العقل والحوار ضمانًا لسلامة بلادها وبالتالي سلامتهم. فالاحتكام إلى الحوار في سبيل وحدة الأراضي السوريّة هو الفيصل وهو السدّ في وجه الفِتن ومشعليها. 

ألم يجئ في موروثنا (القرآن الكريم): والفتنة أشدّ من القتل؟! 

وألم يجئ فيه (أفلاطون): الجهل مع الدين إرهاب؟!  

اليوم الإثنين الموافق 14 تمّوز 2025

اللجنة التنفيذيّة؛ عماد دغش 4030870-050، مازن فرّاج 7799180-050، عماد فرّو 8249826-050، صلاح حلبي 3281222-054، فوّاز سويد 5737702-050، سامي مهنّا 2234519-954، عبد الله خير الدين 7346636-052، عبد الله شاهين 7079791-052، يامن زيدان 3060522-052 وسعيد نفّاع 7208450-050. 

بقلم: د. عبدالله المدني*

خلال الحرب المحدودة الأخيرة بين الهند وباكستان في ايريل 2025 على خلفية الهجوم الارهابي في وادي بايساران بكشمير، تردد إسم قاعدة نورخان الجوية الباكستانية بعد استهدافها من قبل القوات الهندية ضمن عمليات قصف انتقامية، حيث تبين أن الاستهداف كان مقصودا كون القاعدة تعد مقرا لمقاتلات باكستان الأحدث والأهم في سلاحها الجوي، وتعمل ايضا كمستودع لوجستي للقوات الجوية الباكستانية. لكن ما ظل لغزا محيرا هو نجاح الولايات المتحدة السريع في تهدئة الأوضاع بين الجارتين اللدودتين، ومنع إسلام آباد من الرد على قصف درة قواعدها الجوية، واقناع نيودلهي بوقف استهداف القاعدة مجددا والإكتفاء بما حدث. ذلك أن تسلسل التدخل الأمريكي يطرح أكثر من علامة إستفهام. فالولايات المتحدة أعربت على لسان نائب رئيسها  قبل ساعات من قصف قاعدة نورخان أنها لن تتورط في نزاع لا يخصها، لكنها غيرت موقفها 180 درجة بعد قصف الهنود للقاعدة، وراحت تتحرك من خلف الكواليس لنزع فتيل الأزمة، واجبار المدير العام للعمليات العسكرية الباكستانية للتحدث مباشرة مع نظيره الهندي من أجل اتفاق متبادل لوقف إطلاق النار.

يزعم المحلل الأمني الباكستاني المعروف "إمتياز غول" أن اهتمام واشنطن السريع بالحدث وتدخلها الناجح في احتواء الموقف المتفجر، لا تفسير له سوى الأهمية الإستراتيجية الكبيرة لقاعدة نورخان، ليس للباكستانيين فحسب، وإنما أيضا للأمريكيين، فالأخيرة، طبقا لمزاعم غول، تملك سيطرة عملياتية على القاعدة بموجب اتفاقيات سرية مع إسلام آباد، لا يُعرف تفاصيلها الدقيقة. ويضيف غول أن أهمية القاعدة المذكورة للباكستان نابعة من قيمتها الإستراتيجية بسبب موقعها القريب من العاصمة إسلام آباد ومن مدينة راوالبندي المجاورة، واحتضانها للمقر العام للجيش ووحدات العمليات الخاصة وقسم الخطط الإستراتيجية الذي يدير الترناسة النووية للبلاد. أما أهميتها للولايات المتحدة فنابعة أيضا من موقعها ومرافقها اللذين يسمحان للقوات الأمريكية استخدامها في هبوط طائراتها واقلاعها بانتظام وفي أجواء من السرية والشفافية المحدودة للقيام بمهام عسكرية سرية مختارة لإحباط مخططات إرهابية محتملة أو تأديب ميليشيات متمردة ضد حكومات صديقة.

وهذه المزاعم إنْ صحت فإنها تنسف ما يذهب إليه بعض المراقبين من أن واشنطن تخلت نهائيا عن حليفتها التاريخية الباكستانية لصالح الهند، الأكثر قدرة واستعدادا للانخراط في مخططات واشنطن الخاصة بمواجهة نفوذ التنين الصيني وتحجيمه، خصوصا بعد أن تحول التعاون الباكستاني الصيني إلى مستوىات عالية من الشراكة الإستراتيجية متعددة الأوجه، وتؤكد من ناحية أخرى استمرار ما بدأ في عام 1958 من تعاون عسكري باكستاني أمريكي محدود، سرعان ما توسع وتعزز كثيرا خلال سنوات الحرب الباردة، ورافقه دعم مالي واقتصادي ودفاعي ضخم، لاسيما إبان الحرب الأفغانية في الثمانينات والحرب الأمريكية على الإرهاب في التسعينات.

إن مزاعم "غول" فتحت أعين مراقبين كثر على موضوع  طبيعة الوجود العسكري الأمريكي في باكستان، ونوعية التحالفات الجديدة بين واشنطن وإسلام آباد وكيفية مواءمتها مع التحالفات الباكستانية الصينية المتعاظمة. وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور تقارير تتحدث علنا حول أمور مثل احتواء قاعدة نورخان الجوية على بعض الأقسام المخصصة لإستخدام الأمريكيين حصريا، وتقييد الوصول إلى القاعدة إلا لعدد محدود من كبار الجنرالات، وتشديد الرقابة على مخارج القاعدة ومداخلها.

ومن هنا، يؤكد بعض المراقبين والمتخصصين في شؤون جنوب آسيا أن تدخل واشنطن السريع والحاسم والناجح في الحرب الأخيرة بين قطبي شبه القارة الهندية يحمل في طياته استمرار العلاقات التاريخية القديمة بين واشنطن وإسلام آباد أو تجديد ما كان بينهما من تعاون استراتيجي طويل خلال الحرب الباردة حينما كانت الولايات المتحدة تستخدم ــ بموافقة إسلام آبادــ منشآت عسكرية حيوية مثل قواعد "شمسي" و"شهباز" و"دالبندين" و"بادابر" لتنفيذ غارات بطائرات من غير طيار، والقيام بعمليات استطلاع وجمع معلومات استخباراتية، وشن عمليات لوجستية في أفغانستان، وذلك مقابل حصول باكستان على مساعدات وتسهيلات بمليارات الدولارات. وتفيد الإحصائيات الأمريكية المتوفرة أن باكستان حصلت منذ عام 1958 على حزمة قروض مدعومة أمريكيا من صندوق النقد الدولي بلغ مجموعها نحو 34 مليار دولار، إضافة لهبات إنسانية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الكوارث في باكستان وبرامج دعم لصيانة وتحديث أسطول مقاتلات "إف 16" الباكستاني، بل أن واشنطن قامت خلال الحرب الخاطفة الأخيرة بتسهيل حصول باكستان على مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من امتعاض الهنود من تلك القروض ومخاوفهم من استخدامها في أغراض عسكرية، فإن واشنطن استمرت في تقديمها على أمل ايقاف التعاون الباكستاني الصيني أوتحجيمه، بينما فضلت نيودلهي الصمت على أمل فشل مراهنة الأمريكان على باكستان كحليف موثوق.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2025م

منذ أن استعادت حركة طالبان الأفغانية السلطة في كابول في أعقاب الإنسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان في أغسطس 2021، وشغلها الشاغل هو نيل الشرعية الدولية التي تفتقدها بسبب ماضيها الأسود وسجلها الطافح بجرائم الإرهاب والتطرف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وهكذا نشط رموزها الجدد، الذين تعلموا شيئا من مهارات الدبلوماسية وأصول التفاوض خلال اجتماعات السلام مع المسؤولين الأمريكيين في الدوحة عام 2020، في كل اتجاه باحثين عن الإعتراف بحكومتهم من قبل القوى الاقليمية والعالمية، ومدفوعين في ذلك بالاحتياجات الإقتصادية الملحة والرغبة في الحصول على المساعدات والهبات الأجنبية، بما في ذلك رفع تجميد الأموال الأفغانية المودعة في الخارج، والبالغ مقدارها نحو 9 مليارات من الدولارات.

وفي سعيها لنيل الاعتراف الدولي بها وبحكومتها، لم تتردد طالبان في تقديم نفسها إلى العالم في صورة جديدة مغايرة لصورتها القاتمة في فترة حكمها الأولى ما بين عامي 1996 و2001، مع وعود باحترام حقوق الإنسان وحق المرأة في التعليم، ونبذ العنف والتطرف واحتضان الجماعات المتشددة، والإلتزام بمباديء القانون الدولي والشرعية الدولية، لكن ما تمناه الطالبانيون لم يأت سريعا بسبب فقدان الثقة فيهم من جهة، وعدم وجود مؤشرات ملموسة على تغيرهم من جهة أخرى.

تزعم طالبان أنها استوفت جميع شروط الاعتراف بها، لكن الولايات المتحدة ومعها المجتمع الدولي يؤكدان غير ذلك. فحكومة تصريف الأعمال التي أقامتها تتكون من لون واحد والنساء مستبعدات منها، بل تضم شخصيات مدرجة على القائمة الأمريكية السوداء ومطلوبة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي مثل وزير الداخلية الملا سراج الدين حقاني. ثم أن الحركة لا زالت تصر على تسمية البلاد باسم "أمارة أفغانستان الإسلامية" على الرغم من البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان والمضاد لهذه التسمية. هذا ناهيك عن مواصلة الحكومة قمعها ضد الصحفيين ونشطاء الرأي والنساء والمطالبين بتعليم وتوظيف المرأة.

والجدير بالذكر هنا أن مسألة الاعتراف بحكومة طالبان طرحت لأول مرة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في 17 سبتمبر 2021، حيث اتفقت باكستان وإيران وأوزبكستان وطاجيكستان على 3 معايير للإعتراف وهي: تشكيل حكومة شاملة، ضمان حقوق الإنسان، الإلتزام بمنع استخدام الأراضي الأفغانية للإرهاب. ولعل ما أفسد الأمر برمته آنذاك هو بروز "حركة طالبان باكستان" وقيامها بأعمال عنيفة ضد أهداف داخل باكستان، مستفيدة معنويا من عودة طالبان أفغانستان إلى السلطة، وقيام الأخيرة باطلاق سراح قادتها المسجونين والكثير من مقاتليها.

لكن يبدو أن صبر الطالبانيين وانتظارهم الطويل قد أثمر أخيرا عن أمور إيجابية لجهة نيل الاعتراف الدولي بحكومتهم، وهو اعتراف نعتقد أن أسبابه إنسانية أكثر من كونها سياسية.

فباكستان مثلا رفعت الشهر الماضي مستوى تمثيلها في كابول من قائم بألأعمال إلى سفير، قائلة أن الخطوة تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والأمن ومكافحة الإرهاب. اما الصين التي رتبت مؤخرا اجتماعا ثلاثيا في بكين مع طالبان ومسؤولين باكستانيين فقد استقبلت سفيرا طالبانيا جديدا وأعلنت أنها ستوسع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ليشمل أفغانستان، وهو ما يعني ازدهارا تجاريا محتملا  لحكومة طالبان التي بات لها ممثلون اليوم في جميع دول آسيا الوسطى باستثناء طاجيكستان.

ومن ناحية أخرى، أرسلت أندونيسيا قائما بالأعمال لتمثيلها في كابول، ووافقت إيران على فتح قنصلية لحكومة طالبان في مشهد، وتقول موسكو أنها تخطط لإرسال سفير يمثلها لدى حكومة طالبان، بعد أن يتم رفع إسم طالبان من قائمة الحركات الإرهابية، واستقبلت طوكيو وفدا طالبانيا رفيع المستوى لأول مرة، وتستعد الهند لإستقبال سفير لطالبان في نيودلهي كثمرة من ثمار اجتماع تم عقده في دبي في يناير 2025 بين وزيري خارجية البلدين.

وعلى الرغم من كل هذه التطورات، إلا أن هناك الكثير من العقبات أمام طالبان في سبيل تحقيقها للشرعية الكاملة. فمثلا هي محرومة إلى اليوم من إشغال مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، رغم قيامها بأربع محاولات منذ عام 2021. كما أنها تواجه رفضا قاطعا من قبل العديد من الدول بسبب ما تسميه الأمم المتحدة "الفصل العنصري على أساس الجندر" أو بسبب روابطها وصلاتها بجماعات مصنفة دوليا على أنها إرهابية.

وأخيرا فإن ما قد يصب في صالح طالبان هو بروز توجه مفاده أن طالبان باقية على الأرجح وأنه من الأفضل التعامل معها والاستفادة منها في بعض الملفات (كملف تنظيم خراسان الإرهابي) بدلا زيادة عزلة أفغانستان.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2025م