حينما يكون عيد الإستقلال كئيبا .. ميانمار نموذجا

بقلم: د. عبدالله المدني*

جرت العادة أن يكون عيد الإستقلال أو اليوم الوطني في أي دولة مقترنا بالفرح والاحتفالات البهيجة والتذكير بانجازات الوطن خلال السنوات التالية لخروج المستعمر واستعادة الحرية والسيادة الوطنية، لكن الأمر مختلف في ميانمار (بورما سابقا) التي صادف يوم الرابع من شهر يناير الجاري الذكرى السادسة والسبعين لإستقلالها عن بريطانيا التي دام حكمها لهذه البلاد كمقاطعة من مقاطعات الهند البريطانية من عام 1824 إلى عام 1948.

ذلك أن ميانمار لم تهنأ باستقلالها وحريتها سوى فترة قصيرة جدا امتدت من عام 1948 إلى عام 1962، وهي الفترة التي تولت قيادتها حكومات ديمقراطية مدنية منتخبه برئاسة السياسي القومي "أو نو". أما الفترات التالية (باستثناء فترة قصيرة) فقد شهدت انقلابات عسكرية ابتداء من انقلاب 1962 بقيادة قائد الجيش الجنرال "ني وين" الذي أرسى حكما ديكتاتوريا أبويا منيعا ونظاما اشتراكيا بوذيا قاتما، ورسخ نفوذ العسكر وفسادهم وتدخلهم في مختلف مناحي الحياة على مدى 12 سنة، الأمر الذي حرم البلاد والعباد من الحرية والنهضة والتقدم والانفتاح على العالم وقوض كل ما تركه المستعمر البريطاني خلفه من نظم إدارية ومؤسسات مدنية وهياكل للأقتصاد الحر، وانتهاء بانقلاب الأول من فبراير 2021 الذي ستحل قريبا ذكراه الرابعة.

ولأن الإستقلال فقد سحره، أضحت الملايين من شعب ميانمار تستقبل عيد الاستقلال بالحزن بدلا من الفرح، لأن جنرلات جيشهم أفرغوا هذه المناسبة من محتواها ولم يقدموا لهم سوى المرارة والحرمان والقمع والتسلط. ولا نبالغ لو قلنا أن الكثيرين من هؤلاء باتوا يحنون إلى زمن ما قبل الإستقلال حينما كانت حرياتهم الشخصية وأمورهم المعيشية وقنوات التعبير عن آرائهم ــ على الأقل ــ مصونة، بل وينظرون إلى ما يجري في الهند التي كانوا يوما ما جزءا إداريا منها بنظرة الغبطة والتحسر.

وهكذا نجد أن المحتفل الوحيد بالمناسبة هم جنرالات الطغمة العسكرية الحاكمة ورموز "مجلس إدارة الدولة" المغتصب للسلطة وأعوانهما القلة ممن باتوا يرددون شعارات متكررة كل عام حول "استقرار الدولة وتعزيز النظام العام" و"القضاء على الإرهاب والجماعات المتمردة" و"انقاذ وحدة البلاد من المتمردين العرقيين والشيوعيين والمجاهدين قبل إجراء أي انتخابات تعددية حرة".

وبعبارة أخرى يكرر جنرلات الجيش هذه الشعارات كل عام، محاولين إقناع الميانماريين بأن أحوال بلدهم على مايرام وأن الخير قادم طالما أنهم يؤيدون جيش البلاد الساهر على الأمن والنظام، بينما الشواهد تقول غير ذلك.

فالجيش الأسطورة الذي يدين بتعليمه لأكاديمية عسكرية أنشأه المستعمر البريطاني في الاربعينات ثم طوره الحكم المدني الديمقراطي في الخمسينات، بات يتلقى ضربات يومية من ميليشيات متمردة وجماعات انفصالية منتشرة في مختلف أقاليم البلاد، وبالتالي فهو ليس في أفضل أحواله ويعاني من الخسائر والإذلال وإنْ قال خلاف ذلك.

ومن ناحية أخرى، يعاني الاقتصاد من حالة ترهل ألقت بظلال قاتمة على مستويات المعيشة ومداخيل الأسر وموازنة الدولة ومخصصات التعليم والصحة. وطبقا لتقرير نشره صندوق النقد الدولي حول حالة الاقتصاد في ميانمار في عام 2023، فإن القوة الشرائية للأفراد والأسر ضعيفة وبالتالي فإن الاستهلاك الداخلي محدود ولايمكنه قيادة النمو، فيما أدت القيود المفروضة على الاستيراد إلى نقص المعروض من الكثير من السلع وبالتالي ارتفاع أسعارها. ويضيف التقرير أن ميانمار تعاني من نقص خطير في الطاقة، وضعف في جذب الاستثمارات الخارجية بسبب تعقيدات الحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة، وانخفاض مشهود في منتجات وأرباح القطاع الزراعي بسبب الأعمال القتالية الدائرة في الأرياف بين الجيش والمتمردين وفصائل المعارضة.

ويترافق كل هذا الوهن مع حالة غضب شعبية داخلية واحتجاجات وعقوبات من قبل الدوائر الإقليمية والعالمية لسببين، اولهما: عملية التطهير العرقي التي يمارسها الجيش ضد الروهينغيا المسلمين المنتمين إلى ولاية أركان في غرب البلاد، وثانيهما: استمرار اعتقال زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وإبنة بطل الإستقلال السيدة "أونغ سان سو شي" منذ الأول من فبراير عام 2021 بتهمة أن نتائج إنتخابات نوفمبر 2020 العامة التي جعلتها شريكة في السلطة مزورة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2024م