داني حداد -
كان موقع mtv أوّل من أضاء على قضيّة مرسوم التجنيس الذي بدأ التحضير له منذ أشهر، وأنجز قبل الانتخابات النيابيّة ليُصار الى تأجيله الى ما بعدها خشية انعكاسه السلبي على "طابخيه". فأين أصبح هذا المرسوم وهل بات صدوره وشيكاً؟
تشير معلومات موقع mtv الى أنّ المرسوم تمّ توقيعه وقد أصبح جاهزاً للتعميم وهو يضمّ مزيجاً من المستحقّين وغير المستحقّين، من الجنسيّة الفلسطينيّة والأردنيّة والإيرانيّة ومن مكتومي القيد ومن الجنسيّة السوريّة، من بينهم مقرّبين من مواقع النفوذ في الدولة السوريّة كما من المعارضين والمطلوبين للعدالة في دمشق، ومن جنسيّات عربيّة وأجنبيّة عدّة، بالإضافة الى أحفاد ضبّاط متقاعدين من المقرّبين من رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وُلدوا خارج لبنان ولم تسجّل ولاداتهم فيه.
ولكن، في مقابل المستحقّين من أصولٍ لبنانيّة، تؤكد المعلومات أنّ الجنسيّة اللبنانيّة سينالها من لا يتوفّر فيهم أيّ شرط لذلك، سوى امتلاكهم لثروات، ما يطرح علامات استفهام لا يمكن تجاهلها عن مكاسب ماديّة قد يكون حصل عليها بعض من "وضعوا أيديهم" في المرسوم، ويجعل من مسألة إبطال المرسوم ضرورة، خصوصاً أنّ الطعن فيه سيكون محسوماً.
وتؤكد المعلومات، في هذا الإطار، أنّ مساعٍ تبذل مع رئيس الجمهوريّة لحفظ المرسوم وعدم نشره، لأنّ كثيرين، خصوصاً من الحريصين على العهد، يجدون أنّه يشكّل ضربةً للعهد هو أبعد ما يكون بحاجة إليها في زمن تشكيل الحكومة والجدل حول الحصص الوزاريّة، وعلى رأسها حصّة رئيس الجمهوريّة.
إلا أنّ ما يجدر التوقّف عنده في هذا المجال هو الصمت السياسي العام حيال هذا المرسوم، وخصوصاً من قبل من اعتادوا رفع الصوت قبل الانتخابات النيابيّة، لغايات تجييشيّة، في حين لم نسمع لهم صوتاً بعد الانتخابات، لأنّ الاعتراض على مرسوم تجنيس مثير للشبهات قد يفقدهم مقعداً وزاريّاً موعوداً...
لعلّ المرسوم الذي يجب أن يصدر هو سحب الجنسيّة من قبل بعض اللبنانيّين، وتحديداً السياسيّين المخادعين.
0 comments:
إرسال تعليق