رغم تفشي كورونا.. احتجاجات واسعة في هونغ كونغ ضد قانون "النشيد الوطني" الصيني

هونغ كونغ (CNN)-- 

اندلعت احتجاجات متفرقة في وسط مدينة هونغ كونغ، الأربعاء، في الوقت الذي يستعد فيه المشرعون في المدينة الصينية شبه المستقلة، لمناقشة مشروع قانون "النشيد الوطني"، والذي تسعى الصين إلى فرضه في هونغ كونغ.

واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في منطقة التسوق في خليج كوزواي وسنترال، المنطقة التجارية الرئيسية في المدينة، بعد إحباط خطط سابقة لحصار المجلس التشريعي في هونغ كونغ بسبب وجود ضخم للشرطة المحلية.

واعتقلت الشرطة في هونغ كونغ، عشرات المتظاهرين في المنطقتين، وفي وقت سابق، قالت الشرطة، إنها ألقت القبض على نحو 16 شخصاً بالتزامن مع خطط للاحتجاج بالقرب من المجلس التشريعي.

ويتواجد المئات من شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ في الطرق والجسور المؤدية إلى المجلس التشريعي منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

الاحتجاجات تجري على الرغم من الإجراءات التي تتخذها البلاد، والقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن المقرر أن يبدأ المشرعون مناقشة قانون النشيد الوطني، الذي يقر بعقاب يصل إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على من "يهين" النشيد الوطني الصيني.

وفي العام الماضي، تم حظر مناقشة مماثلة حول مشروع قانون تسليم المجرمين مع الصين بنجاح عندما احتشد المتظاهرون في الطرق حول مجمع المجلس التشريعي، مما منع المشرعين من دخول المبنى واحتلال المنطقة لعدة ساعات قبل أن يتم إجبارهم على الابتعاد بسبب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وتجرى مناظرة البرلمان، الأربعاء، في ظل قوانين الأمن القومي المقترحة حديثًا وقوانين مكافحة الفتنة في هونغ كونغ، والتي أعلنت بكين الأسبوع الماضي أنها ستفرضها مباشرة على المدينة، متجاوزة المجلس التشريعي المحلي، من خلال باب خلفي دستوري نادرًا ما يتم سنه.

 وقد تم استنكار القانون على نطاق واسع في كل من هونغ كونغ وعلى المستوى الدولي، حيث حذر المراقبون من أنه قد يحد من العديد من الحريات السياسية والحريات المدنية المضمونة في الاتفاقية التي سلمت المدينة من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في عام 1997.

ووقع أكثر من 200 برلماني وصانع سياسات من أكثر من 20 دولة على خطاب مفتوح الأسبوع الماضي، ينتقد مشروع قانون "مكافحة الفتنة" باعتباره "اعتداءً شاملاً على استقلالية المدينة وسيادة القانون والحريات الأساسية".

من جانبها، تقول بكين، إن "القانون ضروري لمنع هذا النوع من الاضطرابات العنيفة التي شهدها الإقليم العام الماضي خلال الاحتجاجات على مشروع قانون التسليم"، وألقت السلطات الصينية باللوم على "القوات الأجنبية" في تشجيع تلك الاحتجاجات أو قيادتها، وقالت إن عدم وجود تشريع للأمن القومي جعل هونغ كونغ "ثغرة" في دفاعات البلاد.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، من المقرر أن يقرر الكونغرس في الولايات المتحدة، ما إذا كانت هونغ كونغ ستبقى مستقلة بما فيه الكفاية عن الصين، لتبرير استمرار امتيازاتها التجارية الخاصة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن مشروع قانون مكافحة الفتنة المقترح "سيؤثر حتما على تقييمنا"، واقترح مشرعون آخرون فرض عقوبات على مسؤولي بكين وهونغ كونغ المؤيدين لهذه الخطوة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قال لي إنه مستاء من جهود الصين، وأنه من الصعب أن نرى كيف يمكن لهونغ كونغ أن تظل مركزا ماليا إذا تولت الصين المسؤولية".

وفي رد على أسئلة الصحفيين في وقت لاحق، قال ترامب نفسه "نحن نقوم بشيء الآن"، مضيفًا "أعتقد أنك ستجدها مثيرة جدا للاهتمام، لكني لن أتحدث عنها اليوم، سأتحدث عنها خلال اليومين المقبلين"، في إشارة إلى إجراءات أمريكية محتملة تجاه الأزمة في هونغ كونغ سيتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الجاري، بحسب وصف ترامب.