بقلم: د. عبدالله المدني*

في سابقة هي الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية، تم الأسبوع الماضي القبض على رئيس البلاد "يون سوك يول" الموقوف عن العمل مؤقتا منذ 14 ديسمبر المنصرم، واقتياده من مقر إقامته إلى "مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين" بسيئول، لإستجوابه بتهمة التمرد على الدستور في 3 ديسمبر 2024، في إشارة إلى إعلانه لفترة قصيرة الأحكام العرفية دون مسوغ مقبول قبل تراجعه تحت ضغط البرلمان والشارع. وكان الرئيس المعزول قد رفض الإنصياع لأوامر قضائية بالمثول أمام المحققين وتحصن في منزله تحت حراسة مجموعة من الحراس الشخصيين، بدعوى أن مذكرة اعتقاله غير قانونية لانها صدرت عن محكمة غير مختصة ولأن فريق التحقيق معه يفتقر إلى تفويض قانوني، وهو ما أضطرت معه السلطات إلى إرسال نحو 3000 شرطي لإعتقاله بالقوة.

ومما لاشك فيه أن هذه الأحداث وما رافقها من تطورات لم تتسب فقط في إحداث فوضى سياسية في واحدة من أكثر دول آسيا ديمقراطية بعد اليابان، وإنما جعلت منصب قائد البلاد وصاحب القرار السياسي الأول  شاغرا ويدار بالإنابة في وقت عصيب تواجه فيه كوريا الجنوبية تحديات أمنية كثيرة. وبعبارة أخرى فإن ما حدث في ديسمبر من العام الماضي، أضعف لأول مرة قدرة سيئول على صياغة قرارات سياسية خارجية مرنة والتخفيف من التهديدات الأمنية الاقليمية المتزايدة من قبل الصين وكوريا الشمالية وحليفتهما الروسية. كما أنها المرة الأولى التي يحتفل فيها الحليف الأمريكي بتنصيب رئيس جديد، دون مشاركة كورية جنوبية على مستوى الرئيس.

ويمكن القول أن الجزئية الأخيرة، أي تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة، يحمل معه لسيئول تحديات إضافية (عسكرية واقتصادية وسياسية) تحتاج إلى قائد لحسمها أو التفاوض حولها من موقع القوة والثبات والنفوذ والقرار المدعوم من البرلمان والشعب. وغني عن البيان أن ترامب كان قد دعا سيئول في ولايته الأولى (2016 ــ 2020) لدفع خمسة مليار دولار سنويا مقابل تمركز نحو 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية لردع النظام الشيوعي في بيونغيانغ وللحفاظ على توازن القوى في شبه القارة الكورية. وفي حملاته الانتخابية وتصريحاته منذ اعلان فوزه، لم يترك ترامب فرصة إلا وهدد فيها بشن حرب تجارية ضد الصين، وفرض تعرفة جمركية شاملة بنسبة تتراوح ما بين 10% ــ 20% على السلع القادمة، مع إلغاء إعانات الدعم المطبقة في عهد سلفه الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وهذا بطبيعة الحال أمر يقلق سيئول لأنها قد تتعرض لنيران هذه الحرب فيتضرر اقتصادها المعتمد على التجارة والتصدير والذي أرسل إلى الولايات المتحدة وحدها صادرات بقيمة 128 مليار دولار خلال عام 2024. وكمثال على صحة ما نقول، فإنه من الممكن أن ينخفض الفائض التجاري القوي الحالي لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة في حال فرض تعرفة شاملة منخفضة بنسبة 10%، ومن الممكن أن تتكبد التكتلات الكورية العملاقة مثل سامسونغ وهيونداي لخسائر كبيرة في السوق الأمريكية في حال أن قرر ترامب إلغاء برامج الدعم والإعانات.

ولا يعرف حتى الآن شكل السياسة التي سيتبعها ترامب إزاء كوريا الجنوبية في ولايته الجديدة، لكن هناك اعتقاد لدى الكثيرين أنه سوف يضغط على كل حلفاء بلاده، وفي مقدمتها كوريا الجنوبية، لإنفاق أموال أكثر على شؤون الدفاع والتسليح والمشتريات العسكرية كي تخفض الولايات المتحدة تكاليفها والتزاماتها العسكرية في الخارج، وتزيد من مبيعاتها العسكرية. دعونا فقط نتذكر في هذا السياق أنه في أكتوبر 2024 اتفقت واشنطن وسيئول على خطة لتقاسم تكاليف التواجد العسكري الامريكي على الارض الكورية، الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف الدفاع في الميزانية الكورية بنسبة 8.3% أولا، قبل أن ترتفع إلى 13.9%. ودعونا أيضا نتذكر ما قاله ترامب في حينه تعليقا على تلك الخطة، حيث قال أنه سوف يجعلهم (الكوريون الجنوبيون) يدفعون أكثر من ذلك بكثير، مضيفا: "لو كنت هناك (أي في السلطة) لكانوا يدفعون لنا 10 مليارات دولار سنويا". ولا ننسى في السياق نفسه التذكير بما قاله ترامب في مقابلة بالنادي الاقتصادي في شيكاغو في 15 اكتوبر المنصرم، ومضمونه أن الكوريين سيكونون سعداء بدفع الأموال مقابل الركوب المجاني على ظهر القوة العسكرية الامريكية، لأنهم ماكنة أموال Money Machine. 

من ناحية أخرى، هناك مخاوف من أن حالة الشلل السياسي في سيئول، وعدم وجود صانع قرار سياسي قوي، قد يدفع ترامب إلى تجاوز كوريا الجنوبية فيما يتعلق بأوضاع شبه القارة الكورية، فيعقد مثلا صفقة مع بيونغيانغ كي يضمن منع التهديد النووي لبلاده، دون أن تكون لسيئول أي كلمة أو دور، خصوصا وأن ترامب لا يهمه سوى مصلحة أمريكا أولا وأخيرا.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2025م

عاد موضوع استعادة سيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما إلى الواجهة منذ أن هدد به الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب في تصريحاته قبيل وقت قصير من نهاية العام الماضي، بحجة إرتفاع رسوم المرور في القارة. والمفارقة هنا أن هذا التهديد تزامن مع حلول الذكرى الـ 25 لإستكمال عودة قناة بنما إلى السيادة البنمية بدلا من السيادة الأمريكية في 31 ديسمبر 1999 بموجب معاهدة وقعها الرئيس البنمي عمر تريخوس سنة 1977 مع نظيره الامريكي جيمي كارتر، والذي للمفارقة ايضا، توفي قبل يوم واحد من تلك الذكرى. 

يعود تاريخ التفكير في إنشاء هذا الرابط المائي الاستراتيجي بين المحيطين الاطلسي والهادي إلى القرن 16 زمن الغزو الأسباني لأمريكا الوسطى وذلك من أجل تحويل طرق التجارة العالمية. غير أن الفكرة لم تجد حماسا آنذاك لأسباب وعوامل كثيرة مالية ولوجستية وتقنية وتضاريسية ومناخية كانت جميعها تقف عقبة. وهكذا تأجل المشروع إلى ان اهتم به الفرنسيون في اواخر القرن 19، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة دون تحقيق المراد.

في أوائل القرن العشرين أعرب الأمريكيون عن اهتمامهم ببناء القناة بهدف تقصير وتسهيل الطرق التجارية والعسكرية، ولهذا الغرض تفاوضوا مع حكومة كولومبيا التي كانت تسيطر وقتذاك على بنما بغية تأجيرهم الأرض كي يقيموا عليها مشروع القناة المنشودة، لكن المفاوضات لم تثمر عن شيء بسبب رفض الكولومبيين فكرة تأجير أراضيهم. وعليه فإن الولايات المتحدة لم تحصل على مبتغاها إلا بعد استقلال بنما عن كولومبيا سنة 1903، حيث عقدت الحكومتان البنمية والامريكية في السنة ذاتها اتفاقية تتيح للأمريكيين استئجار منطقة بعرض 16 كيلومترا لبناء القناة وتشغيلها وإدارتها وحمايتها عسكريا مقابل 200 مليون دولار سنويا. وفي 15 أغسطس 1914 اكتمل المشروع وافتتح رسميا لتصبح القناة واحدة من أبرز الانجازات الهندسية للبشرية في القرن العشرين.، ولتبدأ حقبة جديدة في تاريخ التجارة العالمية، عنوانها "تجارة أوسع في زمن أقصر ومخاطر أقل".

في العقود التالية شهدت العلاقات الامريكية البنمية توترات بسبب القناة، بلغت ذروتها في الستينات وانتهت في عام 1977 باتفاقية تريخوس ــ كارتر المشار إليها آنفا والتي نصت على نقل ادارة القناة على مراحل إلى بنما على أن تستكمل في 31 ديسمبر 1999، مع فقرة مثيرة للجدل تشير إلى حق واشنطن في التدخل عسكريا في حال تعرض حياد القناة أو وظيفتها للتهديد. 

والسؤال المطروح هو ما هي الأهداف التي يسعى إليها من وراء التلويح بالسيطرة على القناة مجددا؟ خصوصا وأنه رفض في تصريحات لاحقة استبعاد استخدام القوة العسكرية في استعادة القناة، على الرغم من أن استخدام القوة هنا سوف يورط الولايات المتحدة في حرب عدوانية غير قانونية لأن قناة بنما لم تكن قط ملكية أمريكية وانما كانت مؤجرة فقط للولايات المتحدة.

في اعتقادنا أن ترامب الذي يدخل البيت الأبيض يسبقه شعاره المعروف "لنجعل أمريكا عظيمة" استخدم موضوع قناة بنما وهو يعلم جيدا أنها قضية عاطفية عند الامريكيين وتمس مشاعر الكثيرين منهم، وخصوصا أولئك الذين يجدون أن قيام بلادهم بإنشاء هذا الصرح الهندسي الجبار مفخرة ودليلا على عظمتها التكنولوجية والسياسية والاقتصادية، وأن عملية إعادتها كانت بمثابة خيانة أدت إلى تضرر نفوذ واشنطن وقوتها على الصعيد العالمي.

من ناحية أخرى، يبدو أن ترامب لم يكن ليثير هذا الموضوع إلا للطعن في إدارات خصومه الديمقراطيين التي كثيرا ما وصفها (ضمن سردياته الشعبوية)، بالضعيفة والمترددة والمفرطة بمصالح البلاد العليا، والمفتقدة لمهارات التفاوض. فالرئيس الذي تخلى عن القناة وأعادها إلى السيادة البنمية ففرط في عامل قوة إضافي للبلاد هو الرئيس الديمقراطي الفاشل كارتر وليس أي رئيس جمهوري. 

ومن ناحية ثالثة، اراد ترامب أن يقول للأمريكيين أن قناة بنما ليست مجرد طريق تجاري مهم، وإنما أيضا مصدر قوة كونها تسهل حركة أساطيلهم التجارية والعسكرية بين المحيطات وبالتالي فهي مصدر أمن لهم إن بقيت في يد بلادهم، ومصدر قلق إنْ سيطر عليها الأعداء.

وهنا نأتي إلى مربط الفرس. ذلك أن بنما ليست دولة معادية للولايات المتحدة الآن، إنما قد تصبح كذلك إنْ سقطت قناتها في يد الصين التي لا يخفي ترامب قلقه من صعودها وتمددها في المحيطات ومنافستها لبلاده تجاريا وتكنولوجيا. والصين، من جانبها، لا تخفي سعيها لإستقطاب المزيد من الدول إلى مجال نفوذها من خلال مبادرتها المعروفة باسم "الحزام والطريق". 

والمعروف أن الصين تلعب دورا اقتصاديا مؤثرا في أمريكا اللاتينية (الحديقة الخلفية للولايات المتحدة)، بل ساهمت في مشروع توسعة قناة بنما الذي اكتمل في عام 2016 وبالتالي تعززت قدرة القناة على استقبال سفن الشحن الضخمة، وهذا أدى بدوره إلى زيادة تدفق السلع بين الاسواق الآسيوية والغربية واللاتينية، ولا سيما السلع الصينية. وتعد الصين اليوم واحدة من أكبر الشركاء الإقتصاديين لبنما، وإحدى الدول الأكثر استثمارا في البنية التحتية حول القناة بما في ذلك الموانيء والمراكز اللوجستية، ما يجعلها فعلا مصدر قلق لواشنطن، خصوصا إذا ما عرفنا أن 60% من السلع المنقولة عبر القناة قادمة من الولايات المتحدة أو متجهة إليها، ناهيك عن أهمية القناة في التجارة الدولية كونها معبرا لما يقرب من 5% من اجمالي التجارة البحرية العالمية.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2025م 

 لقد ارسل لي البروفسور فيليب سالم بياناً إعلامياً حول لبنان في السادس من كانون الثاني 2025، مرفقاً بهذه الرسالة:

الأستاذ شربل بعيني

الحبيب شربل ،

كل الشكر وكل المحبة بالدني.  أتمنى لشخصك  في السنة الجديدة الصحة وراحة البال. نحن وياكم في خدمة لبنان . وهناك اليوم فرصة تاريخية لقيام وطننا الحبيب. نأمل أن يستغل لبنان هذه الفرصة ليقوم ويحيى.

لقد أصدرنا في 3 كانون الثاني  بيانا نحاول فيه توحيد الانتشار بوضع رؤية شاملة للقضية اللبنانية . هذا البيان محاولة متواضعة لتوحيد الصفوف  ولأعطاء الادارة الأمريكية الجديدة ما يريده الانتشار اللبناني من هذه الإدارة لدعم لبنان.

إنني ارفق هذا البيان لكم ( see below )

مع كل المحبة بالدني.

فيليب سالم

**

ومن ذلك الوقت وأنا أعيد قراءة البيان والرسالة، وأتساءل بيني وبين نفسي: هل كان الدكتور فيليب سالم يعلم ان موجة التغيير السياسي قادمة الى لبنان لا محالة؟

وإليكم البيان:

يعتبر "تجمع مقيمون ومنتشرون من اجل لبنان" أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وتنفيذ بنود الاتفاقية التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله من اجل وقف الغزو الاسرائيلي للبنان وسحب الذرائع من أجل ذلك عبر تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وكل الميليشيات التي تعمل على الأراضي اللبنانية هو المدخل الصحيح والوحيد من اجل البدء بعملية بناء الدولة .

كما يدعو التجمع اللبنانيين الى الالتفاف حول الدستور اللبناني والدعوة إلى تطبيقه حرفياً في عملية انتخاب رئيس الجمهورية المقبل .

كما يؤكد التجمع ان دور رئيس الجمهورية العتيد هو اهم من الاسم ، وهو ان يكون الحكم بين اللبنانيين وليس الحاكم وحارس الدستور والساهر على تطبيقه إنفاذاً للقسم الذي يؤديه فور انتخابه .

لذلك يحذر التجمع رئيس مجلس النواب من أي محاولات للالتفاف على عملية الانتخاب ، خصوصاً بعد تعطيله لهذا الاستحقاق الدستوري لمدة سنتين. إن المسؤولية الوطنية تحتم على جميع الأطراف السياسية احترام الدستور والالتزام بمسار ديمقراطي شفاف يحمي مصالح الشعب اللبناني.

ويؤكد التجمع أن أي رئيس للجمهورية يتم انتخابه عليه أن يلتزم علانية وبشكل واضح بما يلي:

١- تطبيق الدستور حرفياً ، بما يشمل نزع جميع السلاح الغير شرعي من حزب الله وسائر الميليشيات المتواجدة على الأراضي اللبنانية.

٢- وضع استراتيجية واضحة للقضاء على الفساد من خلال خطوات عملية وإصلاحات جذرية تشمل كافة القطاعات.

٣- تطهير القضاء وإعادة هيكلته وضمان استقلاليته ومحاسبة القضاة الفاسدين وأولئك الذين يعملون وفقاً للمحسوبيات.

٤- إلغاء جميع الحصانات والأذونات التي تعرقل عمل القضاء، بما يضمن محاسبة المسؤولين دون استثناء أو انتقائية.

تجمع مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان

التاريخ: ٤ كانون الثاني ٢٠٢٥

في تصريح له، اعتبر المبعوث الخاص للمجلس الأميركي لسياسات الشرق الأوسط، آدم صباغ، أن انتخاب الرئيس جوزيف عون يعد خطوة بناءة ومهمة للبنان بعد عامين من الفراغ. وأكد أن لبنان عانى خلال هذه الفترة من شلل عميق في الحياة المؤسساتية والدستورية، مما أدى إلى تداعيات مأساوية شملت فقدان الأرواح والأضرار الاقتصادية.

وأشار صباغ إلى أن لبنان يمتلك القدرة على استعادة عزه من خلال تشكيل حكومة جديدة تسعى لتحقيق الاستقرار المنشود. وأكد على أهمية التزام الحكومة بإعطاء الأولوية لجهود إعادة الإعمار ودفع عجلة الإصلاحات الحيوية.

كما سلط الضوء على أهمية اغتنام هذه الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين للشعب اللبناني، من خلال الالتزام الفعال بتطبيق القرار 1701. وأكد أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على تعزيز جهودها لإرساء دعائم السلام والاستقرار في الساحة العالمية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجهها.

ختامًا، أعرب صباغ عن التزام الولايات المتحدة بتسوية النزاعات وتعزيز الأمن الإقليمي، مما يعكس رغبتها في بناء مستقبل مستقر ومزدهر لشعوب المنطقة وتحقيق السلام الدائم الذي تطمح إليه المجتمعات المحلية.

منذ ثورة الجيش والشعب والكنيسة ضد نظام الرئيس الفلبيني الأسبق فرديناند ماركوس  التي نجم عنها اسقاط نظامه الديكتاتوري في  فبراير 1986 تعاقب على رئاسة الجمهورية ست شخصيات تباينت خلفياتها السياسية وأجنداتها الخارجية واسلوب ادارتها للبلاد، وكان من بينهم الرئيس القوي والرئيس الضعيف واثنين من الرؤساء اللذين اقصيا بحكم قضائي ولم يكملا فترتهما الرئاسية (الرئيس جوزيف ايسترادا وخليفته الرئيسة غلوريا ماكاباغال أرويو التي تولت القيادة بدلا منه في 20 يناير 2001  باعتبارها نائبة الرئيس).

في عام 2016 جرت انتخابات رئاسية لاختيار الرئيس السادس عشر للبلاد بدلا من الرئيس بنينو أكينو الثالث الذي حكم لفترتين متتاليتين وانتهت ولايته الثانية في 30 يونيو 2016م ففازالمحامي والسياسي والمشرع المثير للجدل "رودريغو دوتيرتي" الذي شهدت فترة حكمه من عام 2016 الى 2022 عمليات قتل خارج نطاق القانون للصوص والمجرمين ومافيات المخدرات. وبعد أن أكمل فترتين رئاسيتين وصار من غير الممكن له دستوريا أن يرشح نفسه لولاية ثالثة، دفع بابنته سارة دوتيرتي الى الحلبة كنائبة للرئيس على بطاقة المترشح للرئاسة فرديناند ماركوس الإبن (ابن الديكتاتور الأسبق)، ففاز الثنائي ماركوس/ دوتيرتي فوزا ساحقا بنسبة 56 %. ومنذ مايو 2022 وهما يتعاونان في إدارة البلاد دون خلافات جوهرية، خصوصا مع استمرار الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي في لعب دور سياسي في الفلبين من خلال عضويته في مجلس الأمن القومي (باعتباره رئيسا سابقا وصاحب خبرة سياسية)، ناهيك عن إشادته الدائمة بوالد الرئيس ماركوس، معتبرا أن كل ما قيل عن ديكتاتوريته وفساده مجرد هراء.

لكن لماذا نتحدث اليوم عن كل هذا؟ السبب هو استباق الرئيس الحالي فرديناند ماركوس الإبن (بونغ بونغ ماركوس) استلام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لسلطاته الدستورية بإجراء يشير إلى انتهاء شهر العسل بين آل ماركوس وآل دوتيرتي. فقبل ساعات من انتهاء العام 2024، فاجأ ماركوس الإبن شعبه بتوقيع أمر تنفيذي يقضي بإبعاد نائبته ووالدها والمحسوبين عليهما من عضوية مجلس الأمن القومي (أعلى سلطة في الفلبين لجهة صنع القرار في مجال الأمن القومي). وبالتزامن أصدر أمرا بأن يعين في مجلس الأمن القومي شخصيات محسوبة عليه من داخل الكونغرس الفلبيني الذي يترأسه ساعده الأيمن وابن عمه ورئيس مجلس النواب " مارتن روموالديز".

أما التبرير الذي قدمه قصر مالاكانينغ الرئاسي لهذه الأوامر فقد جاء في صيغة "الحاجة إلى مزيد من الضمانات لبقاء مجلس الأمن القومي مؤسسة أمنية وطنية مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات والفرص على الصعيدين المحلي والعالمي من أجل تعزيز بيئة مواتية للحكم الفعال والاستقرار".

وهكذا يمكن للمرء، بقراءة متأنية، استنتاج أن أعلى سلطة قرار أمني وسيادي في الفلبين لم يكن يعمل بكفاءة ومرونة كافية أو لم يكن يتجاوب مع التحديات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية. وهذا بدوره يؤدي إلى استنتاج آخر هو تأثر عمل مجلس الأمن القومي بخلافات بين أعضائه، ولاسيما بين رئيس الجمهورية، وهي خلافات دفعت الثانية في يونيو 2024 إلى تقديم استقالتها من حكومة الأول كوزيرة للتعليم (مع احتفاظها بمنصب نائبة للرئيس). 

لم تكتف سارة دوتيرتي بالإستقالة، وإنما فتحت النار على رئيسها  ماركوس، وهددته بالقتل قائلة أنها تحدثت إلى أحد القتلة وأمرته باغتيال الرئيس وزوجته إنْ تعرضت هي للقتل، الأمر الذي استنفرت معه أجهزة الأمن ووزارة العدل قواها على اعتبار أن تهديد حياة رئيس البلاد مسألة أمن قومي. وفي الوقت نفسه صدر عن والدها الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي ردة فعل غاضبة، وأمارات ندم على تحالفه مع ماركوس في انتخابات 1922 الرئاسية، تجلت في وصف رئيس البلاد بـ "المدمن على المخدرات"، ودعوة الشعب والجيش إلى ممارسة قوتهما للإطاحة بماركوس الإبن على غرار ما فعلاه مع ماركوس الأب في 1986.

ما الذي فجر الخلافات بين الرئيس ونائبته يا ترى، وأسرع بالتالي في انهيار تحالفهما السياسي؟ وبعبارة أخرى على ماذا اختلفا من بعد وئام ليقرر الرئيس ابعاد آل دوتيرتي وأنصارهم عن جميع هيئات صنع القرار الحيوية؟

الاحتمال الأرجح هو الخلاف حول سياسة البلاد الخارجية، ولاسيما في شقها الصيني. فآل دوتيرتي معروفون بتفضيلهم علاقات واسعة ومتميزة واستراتيجية مع الصين، بل يُعتبرون وكلاء لبكين في الفلبين، ولهذا فإن وجودهم في مجلس الأمن القومي أثار مخاوف من نقلهم أسرار البلاد وخططها للصينيين، أما ماركوس الإبن فغير متحمس لذلك خشية أن يتورط في أمور تثير غضب واشنطن وإدارة ترامب الجديدة المليئة بصقور معادين للصين ومتأهبين لردعها في أي حرب حول تايوان، وبالتالي أمر بعزل آل دوتيرتي وإبعادهم قبل أن يتعرض لضغوط أمريكية، خصوصا وأن وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو كان قد صرح بأن الفلبين ستكون جوهر السياسة الأمريكية فيما يتعلق باحتواء الصين. والمعروف أن ماركوس الإبن لم يكترث لإعتراضات آل دوتيرتي وقرر في وقت سابق منح الولايات المتحدة وصولا عسكريا موسعا إلى القواعد العسكرية الفلبينية الشمالية التي تواجه تايوان.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2025م

التغيّر المفاجئ الذي حصل في سوريّة والدور الذي اضطلع به جبل العرب، أثار موجة من التصريحات العشوائيّة عند بعض من الساسة عندنا تجاه النظام الجديد تحت ادعاء الغيرة والخوف على دروز سورية من القوى التي اعتلت سدّة الحكم، تصريحات أساءت وتسيء إلى الأهل في جبل العرب وكلّ الدروز. كانت مثل هذه التصريحات موضوع بيان سابق كنّا أصدرناه، وقد تلاشت هذه الظاهرة بتضافر فعاليّات واسعة على ساحتنا المحليّة لوقفها في مقدّمها القيادة المذهبيّة. وأمّا اليوم فترشح معلومات عن تحرّكات واتّصالات في الداخل والخارج وعينيّا في أميركا لبعض شخصيّات قياديّة درزيّة تحت شعار دعم أهل جبل العرب، علمًا أنّه لم يُنشر حتّى الآن أيّ خبر أو بيان رسميّ من أيّ كان. 

استباقًا نبيّن: 

أوّلًا: إنّ جبل العرب كان وما زال وسيبقى نبراسًا في انتمائه العروبيّ وانتمائه الوطنيّ السوري، وأهله ليسوا بحاجة لأوصياء أيّا كانوا ومن أين كانوا لتدبّر شؤونهم. هم "أهل مكّة" وهم أدرى بشعابها كأهل وكأصحاب إرث نضاليّ عروبيّ قوميّ له الفضل الكبير في استقلال سورية وبنائها.

ثانيًا: التواصل الأهليّ والمذهبيّ والدعم الحياتيّ تحت مظلّة الانتماء العروبيّ الإسلاميّ كما وضعه كبار العروبييّن الدروز؛ شكيب أرسلان وسلطان الأطرش وكمال جنبلاط مباركٌ، وأمّا اختلاق تواصل للتدخّل في الشؤون السياسيّة والوطنيّة الواحد تجاه الآخر استغلالًا للدّعم الحياتيّ، وعينيّا في شكل العلاقة ما بين النظام الجديد في سورية والدروز، فيحمل في طيّاته خطرًا كبيرًا ليس فقط على دروز سورية وإنما على الدروز إقليميّا، وحتّى في بلاد الاغتراب.    

ثالثًا: أميركا والغرب وفي المقدّمة إسرائيل لهم مصالح سياسيّة إقليميّة قديمة وحديثة أكبر منّا، وأقصى ما يتمنّاه هذا الثالوث ويعمل عليه هو تقسيم سورية إلى دويلات\ كانتونات في صلبها كانتون درزيّ. هذا المشروع أفشلته الثورة العربيّة السوريّة الكبرى بقيادة سلطان الأطرش عام 1925م، وأفشلته لاحقًا مواقف رجالات الطائفة سوريّا ولبنانيّا. 

أخيرًا: الحركة التقدميّة للتواصل -درب المعلّم على عشرات أعضائها في كافّة قرانا العربيّة الدرزيّة، ترى أن لا عاقل على الساحة الدرزيّة الإقليميّة يمكن أن يكون أداة بيد أيّ كان لتنفيذ هذا المشروع. وتربأ أن يقبل أيّ من رجالات المرحلة أخذ أيّ دور في مثل هكذا مشروع وباله على الدروز في كلّ أماكن تواجدهم تدميريّ. 

اللجنة التنفيذيّة. للتواصل:

عماد دغش – سكرتير الحركة 4030870-050 سعيد نفّاع – الناطق الرسمي 7208450-050

على إسم فلسطين، واستناداً إلى قرارات الأمم المتّحدة حول تعريف العدوان وحقّ الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها "الكفاح المسلّح من أجل نيل الحريّة والإستقلال وحق تقرير المصير"، وبحضور عدد من الأحزاب والمؤسّسات وهي "حزب الشعب الفلسطيني"، الحزب الشيوعي اللبناني"، "الإتحاد العربي الأسترالي"، "لقاء الأربعاء الثقافي ـ الديمقراطي"، "منظّمة حزب البعث العربي الإشتراكي"، "الحزب الشيوعي العراقي"، "جمعيّة كفرصارون الخيريّة"، "مجمع أهل البيت العالمي"، "التحالف الإشتراكي الأسترالي"، و"الرابطة العربيّة الثقافيّة"، وبحضور عدد من فعّاليّات الجالية والسناتور شوكت مسلماني، تمّ الإعلان عن "التحالف الوطني العربي الأسترالي" ـ التسمية قابلة للنقاش والتعديل بعد ـ وكانت مشاورات شملت سابقاً كلاً من "الحزب السوري القومي الإجتماعي"، "النادي الفلسطيني"، "اتحاد عمّال فلسطين" و"تيّار المردة"، وهذا التحالف من مهمّاته التصدّي للدعاية الصهيونيّة في أستراليا تحت سقف القانون بكلّ مندرجاته بعيداً من مظاهر التطرّف أو العنف، والإتّصال بالإعلام الإسترالي تعريفاً بالقضايا العادلة وفي الطليعة قضيّة فلسطين "التي هي البوصلة"، ومعاداة الكيان الصهيوني الغاصب والغرب الإمبريالي والرجعيّة العربيّة الداعمة لهما، والإنتصار للجالية في وطنها الثاني أستراليا ضدّ كلّ مظاهر العنصريّة التي قد تتعرّض لها في أستراليا،  مثلما تنتصر للأوطان الأم في حال تعرّضها لأي عدوان أجنبي غاشم،  بعيداً أيضاً من النزعات الشوفينيّة أو العنصريّة أو الإستعلائيّة. وتشكّلت لهذا الخصوص في الختام لجنة متابعة لوضع دستور التحالف ضمن الخطوط الوطنية والقوميّة التقدمية المبيّنة.   

بقلم: د. عبدالله المدني

تغير المشهد السياسي في بنغلاديش في اوائل أغسطس 2024 باستقالة حكومة الشيخة حسينة واجد وفرارها إلى الهند تحت ضغط الشارع، وقيام الجيش بتنصيب حكومة مدنية مؤقتة برئاسة النوبلي الموثوق به محليا وعالميا البروفسور محمد يونس. 

هذا الحدث وما احاط به من ظروف وملابسات معروف، والمعروف أيضا أن هناك صراع نفوذ بين الهند وباكستان على بنغلاديش منذ قيام الأخيرة كدولة مستقلة عن باكستان سنة 1971 من بعد حرب وحشية ارتكبت خلالها الكثير من الجرائم والانتهاكات الفظيعة بشهادة الجهات الدولية والأممية المحايدة. 

اضف إلى ذلك أمرا آخر غير خاف على مراقبي شؤون جنوب آسيا وهو أن دكا كانت بصفة عامة خلال العقود الماضية أوثق علاقة بنيودلهي التي ساعدتها في حرب التحرير والإستقلال عن باكستان ماديا ودبلوماسيا وحربيا، فيما ظلت علاقاتها مع اسلام آباد باردة وتطغى عليها الشكوك وعدم الثقة والحذر بسبب رواسب الماضي والنظرة الدونية لساسة ومواطني باكستان الغربية تجاه نظرائهم في ما كان يعرف بالجناح الشرقي للدولة الباكستانية. 

ولا حاجة لنا للقول أنه في الفترات التي حكم فيها بنغلاديش حزب رابطة عوامي بقيادة الشيخة حسينة، تميزت العلاقات البنغلاديشية ــ الهندية بالحرارة والتوافق والتعاون، الذي شمل اتفاقيات معتبرة للربط الحديدي والتنمية الزراعية وتقسيم مياه نهر تيستا، على العكس من حالة العلاقات بين دكا وإسلام آباد. ولعل ما تسبب أكثر في برودة وتوتر العلاقات بين الأخيرتين هو أمران: الأول هو أن دكا لم تطالب باعتذار رسمي من إسلام آباد عن أعمال "الإبادة الجماعية" خلال حرب الإستقلال إلى أن تولت الشيخة حسينة السلطة آخر مرة في عام 1996، علما بأن باكستان لم تعتذر قط من جانبها واكتفت بوصف ما حدث بـ "الأعمال المؤسفة" خلال زيارة زعيمها الأسبق الجنرال برويز مشرف لدكا في يوليو 2003. والأمر الثاني هو قرار حكومة حسينة في عام 2016 بتنفيذ حكم الاعدام في عدد من قادة "الجماعة الإسلامية" الموالية لباكستان بتهم تتعلق بجرائم الحرب سنة 1971، علما بأن الأمر الأخير أغضب الحكومة الباكستانية وتسبب في تبادل طرد الدبلوماسيين في العام نفسه (2016). 

كل هذا، علاوة على حالة العداء المزمنة بين الهند وباكستان منذ تقسيم الهند البريطانية في عام 1947، انعكس سلبا على أعمال منظمة سارك "الجنوب آسيوية" للتعاون الاقتصادي، ما جعل مهامها صعبة وتحقيق أهدافها مستحيلة.

إن المشهد السياسي الجديد في بنغلاديش، يمهد الطريق اليوم أمام بث نوع من الدفء في العلاقات الباكستانية ــ البنغلاديشية، ودليلنا أن محادثات دافئة ونادرة جرت مرتين في غضون بضعة أشهر بين البروفسور محمد يونس ونظيره الباكستاني شهباز شريف، كانت أولاها في نيويورك في سبتمبر 2024 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما كانت الثانية على هامش مؤتمر مجموعة الثماني الاسلامية في القاهرة في ديسمبر 2024. وكان من نتائج هذه المحادثات بيان نادر لرئيس وزراء باكستان أعرب فيه عن رغبته الشديدة في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين بلاده وبنغلاديش، خصوصا في مجالات الاقتصاد وتجارة المواد الكيميائية والاسمنت والسلع الطبية والبضائع الجلدية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وبيان مماثل من البروفسور يونس قال فيه:  "دعونا نسوي كل قضايا الماضي دفعة واحدة وإلى الأبد حتى نتمكن من المضي قدما من أجل الأجيال القادمة"، مع تأكيده على ضرورة إحياء أعمال منظمة سارك التي لم تعقد قمة منذ قمتها الأخيرة في نيبال عام 2014. تلت هذه التصريحات قرارات من جانب بنغلاديش بإلغاء مكتب أمني خاص في مطار دكا لفحص وتفتيش القادمين من باكستان والترحيب بسفن الشحن الباكستانية في ميناء شيتاغونغ.

وبطبيعة الحال، فإن كل هذه المبادرات جيدة وتبشر بعهد جديد من التعاون بين البلدين اللذين كانا في يوم الأيام دولة واحدة، لكن من يضمن استمرارها في حال قدوم حكومة جديدة إلى السلطة في دكا بديلا عن الحكومة المؤقتة الحالية بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة الموعود بها؟. ثم هل تنجح النوايا الطيبة في طي صفحة ماض مثقل بالدماء والآلام والجراح؟ فباكستان لن تنسى أن جزءا غاليا من ترابها انفصل عنها بالقوة؟ وبنغلاديش لن تنسى ما حل بشعبها من إهانة وإذلال واضطهاد على يد الأخيرة، والهند لن تسكت عن خسارة نفوذها الجيوسياسي في دولة مجاورة لها لصالح عدوتها التاريخية، خصوصا وأن تعاون دكا واسلام آباد يصب في صالح بكين التي ما برحت تسعى إلى تعزيز نفوذها السياسي في بنغلاديش من خلال المساعدات العسكرية للجيش البنغلاديشي الذي بات 72% من عتاده مصدره الصين.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2025م

يعتبر "تجمع مقيمون ومنتشرون من اجل لبنان" أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وتنفيذ بنود الاتفاقية التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله من اجل وقف الغزو الاسرائيلي للبنان وسحب الذرائع من أجل ذلك عبر تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وكل الميليشيات التي تعمل على الأراضي اللبنانية هو المدخل الصحيح والوحيد من اجل البدء بعملية بناء الدولة .

كما يدعو التجمع اللبنانيين الى الالتفاف حول الدستور اللبناني والدعوة إلى تطبيقه حرفياً في عملية انتخاب رئيس الجمهورية المقبل .

كما يؤكد التجمع ان دور رئيس الجمهورية العتيد هو اهم من الاسم ، وهو ان يكون الحكم بين اللبنانيين وليس الحاكم وحارس الدستور والساهر على تطبيقه إنفاذاً للقسم الذي يؤديه فور انتخابه .

لذلك يحذر التجمع رئيس مجلس النواب من أي محاولات للالتفاف على عملية الانتخاب ، خصوصاً بعد تعطيله لهذا الاستحقاق الدستوري لمدة سنتين. إن المسؤولية الوطنية تحتم على جميع الأطراف السياسية احترام الدستور والالتزام بمسار ديمقراطي شفاف يحمي مصالح الشعب اللبناني.

ويؤكد التجمع أن أي رئيس للجمهورية يتم انتخابه عليه أن يلتزم علانية وبشكل واضح بما يلي:

١- تطبيق الدستور حرفياً ، بما يشمل نزع جميع السلاح الغير شرعي من حزب الله وسائر الميليشيات المتواجدة على الأراضي اللبنانية.

٢- وضع استراتيجية واضحة للقضاء على الفساد من خلال خطوات عملية وإصلاحات جذرية تشمل كافة القطاعات.

٣- تطهير القضاء وإعادة هيكلته وضمان استقلاليته ومحاسبة القضاة الفاسدين وأولئك الذين يعملون وفقاً للمحسوبيات.

٤- إلغاء جميع الحصانات والأذونات التي تعرقل عمل القضاء، بما يضمن محاسبة المسؤولين دون استثناء أو انتقائية.

تجمع مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان

التاريخ: ٤ كانون الثاني ٢٠٢٥