بقلم: د. عبدالله المدني*

يخطيء من يعتقد أن تحالف "كواد" الرباعي المكون من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا واليابان قد مات وانتهى أو تقلص دوره وأهميته. وبالمثل يخطيء من يعتقد أن مبرراته قد انتفت بعد القمة الأمريكية ــ الصينية الأخيرة في منتصف مايو الفائت. فهذه القمة لم تثمر عن شيء سوى "مكاسب اقتصادية محدودة وهدنة سياسية هشة مع استمرار التنافس الهيكلي العميق"، بحسب تعبير الزميل حسين شبكشي. 

ثم أن ظهور "كواد" في عام 2007 كحوار أمني رباعي وشراكة استراتيجية غير رسمية بمبادرة من رئيس وزراء اليابان الأسبق "شينزو أبي" كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهاديء حرة ومفتوحة، وضمان ازدهارها، في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد وسياسات بكين للهيمنة والتوسع وعسكرة المياه الدولية. والمعروف أن بكين سارعت بالتعبير عن قلقها من هذا التحالف وقت إطلاقه في 2007 ثم مرة أخرى وقت إحيائه في عام 2017، بل اعتبرته بمثابة "ناتو آسيوي" غرضه محاصرة الصين واستفزازها من خلال تبني عقلية الحرب الباردة، على الرغم من تأكيد أعضاء التحالف أن "كواد" لا يستهدف دولة بعينها، ويركز على التعاون في مجالات الملاحة البحرية ومراقبة الحدود وإلأمن البحري وأمن الطاقة والتكنولوجيات الحيوية.

ومما لا شك فيه أن مبررات وجود تحالف مثل "كواد" كقوة موازنة فعالة قد تضاعفت اليوم في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، وما يجري في المضايق والمياه الدولية من صراعات، الأمر الذي يستدعي ــ من وجهة نظرنا ــ ضرورة تحويله من حوار أمني إلى تحالف رسمي مفتوح أمام دول مؤثرة أخرى.

نستطيع فهم أولئك الذين قالوا بموت "كواد" وانتفاء أهميته، فبعضهم ينطلق من موقف عدائي مطلق ضد واشنطون وسياسات ترامب، والبعض الآخر لا يستطيع إخفاء إعجابه بالنظام الصيني وسياسات الرئيس "شي جينبينغ"، والبعض الثالث بنى فرضيته على حقيقة أن قادة التحالف لم يعقدوا أي قمة منذ قمة ديلاوير بالولايات المتحدة عام 2024، وأن القمة التي كانت مقررة في نيودلهي العام الماضي قد ألغيت (كان السبب تدهور العلاقات الأمريكية ــ الهندية على خلفية حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة على الهجرة، وفرضه تعريفات جمركية عالية على الواردات من الهند، ناهيك عن التوترات الناجمة عن مشتريات الهند من النفط الروسي، والتقارب الأمريكي ــ الباكستاني).

ويبدو لنا أن هذا البعض الثالث غير قادر على استيعاب فكرة أن لكل دولة من دول "كواد" سياساتها الخاصة المستقلة وتتصرف بما يمليها عليها مصالحها الوطنية ولها أجنداتها الخاصة بالحفاظ على نفوذها وتعزيزها، وعليه فقد تختلف لكنها تلتقي عند نقطة مقاومة الطموحات الصينية التي تراها من وجهة نظرها مزعزعة للإستقرار في المحيطين الهندي والهاديء. ولأن الديناميكيات الهيكلية في منطقة المحيطين لم تعد على حالتها القديمة ببروز الصين كقوة اقتصادية وعسكرية وصناعية هائلة، ولأن التحديات الجيوسياسية أمام "كواد" تضاعفت، جاء قرار دول التحالف الأربع في عام 2017 بإعادة الحوار الأمني، بعد توقفه لفترة وجيزة. ومؤخرا عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعا في نيودلهي، وهذا وحده يكفي دليلا على حيوية واستمرار "كواد".

ويعتقد على نطاق واسع أن التحالف في طريقه إلى توسيع أهدافه وتعميقها، فمن بعد سنوات من التعاون السيبراني والاستخباراتي، والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات، وأعمال الإغاثة الانسانية، ومقاومة القرصنة البحرية، برزت اليوم الحاجة إلى التركيز على التعاون في البنية التحتية في المحيطين وفي مجالات الموانيء وكابلات الاتصالات البحرية والمعادن الحيوية النادرة وشبكات الخدمات اللوجستية وأمن المضايق والممرات الدولية.

ومن هنا كان إيلاء وزراء خارجية الدول الأربع اهتماما خاصا بمسائل مثل إنشاء موانيء مشتركة في فيجي ونيكوبار الكبرى، الأمر الذي يشير إلى تحول جيواقتصادي استراتيجي، وعودة الجغرافيا الاقتصادية لتصبح عاملا محوريا في ديناميكيات القوة. فوفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن نحو 80% من التجارة العالمية تنقل بحرا عبر مسار يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهندي فمضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي في المحيط الهاديء، كما يُنقل عبر هذا المسار المائي أكثر من 30% من تجارة النفط الخام العالمية ونحو 40% من شحنات الغاز الطبيعي المسال. والمعروف أن جزر فيجي، التي ادمجها "كواد" الآن في شبكة تحالفاته، تعد نقطة ارتكاز سياسية واقتصادية في جنوب المحيط الهاديء. أما جزيرة نيكوبار الكبرى الهندية فتعد بوابة حيوية للسيطرة على خطوط الملاحة البحرية كونها تقع عند المدخل الاستراتيجي لمضيق ملقا، وبالتالي تمثل نقطة مراقبة طبيعية هامة، تتيح للهند وشريكاتها إغلاق أو مراقبة الممرات الحيوية التي تعتمد عليها الصين في امدادات الطاقة والتجارة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني

جرت مؤخرا انتخابات تشريعية محلية في خمس ولايات هندية، تمخض عنها فوز ساحق وغير مسبوق لرئيس الوزراء الحالي "ناريندرا مودي" وحزبه الهندوسي القومي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، ولاسيما في ولاية البنغال الغربية ذات المائة مليون نسمة، والتي ظلت طويلا عصية عليه وفي عهدة المعارضة ممثلة في حزب ترينامول الإقليمي بقيادة السياسية العجوز "ماماتا بنيرجي" منذ عام 2011. إذ تم الإعلان في الرابع من مايو الجاري عن فوز "بهاراتيا جاناتا" بـ 206 مقاعد من أصل 294 في المجلس التشريعي للولاية، مسجلا أول نصر انتخابي له على الإطلاق في ولاية البنغال الغربية، ومسيطرا لأول مرة على معاقل المعارضة في شرق البلاد.

في الوقت نفسه، احتفظ حزب مودي بسيطرته على ولاية آسام الشمالية الشرقية للمرة الثالثة على التوالي، وكذا على إقليم بودوتشيري الساحلي الصغير. وأما في ولاية "تاميل نادو" في أقصى جنوب الهند، فقد تمكن حزبها الاقليمي الجديد (تاميلغا ويتريك كالاغام) بقيادة الممثل السابق جوزيف فيجاي من الفوز، بينما حل بهاراتيا جاناتا ثانيا في الترتيب. وفي ولاية كيرالا الجنوبية تمكن حزب المؤتمر الهندي بقيادة راهول غاندي من ازاحة الحزب الشيوعي الحاكم والحلول مكانه، ليخسر شيوعيو وماركسيو الهند آخر معاقلهم.

بهذه النتائج يكون مودي و(حزبه) قد نجح في الإمساك بوسط الهند وشرقها وغربها وشمالها وبعض جنوبها، وبالتالي نجح في تعزيز قبضته على عموم الهند، وهو ما يقوي موقفه في الانتخابات العامة المقررة سنة 2029، ويثبت أنه لا يزال زعيما قويا دون منافس بعد ثلاث فترات انتخابية متتالية في السلطة منذ عام 2014. 

ولعل ما يزيد من سعادة مودي هو أن فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة قد تحقق على الرغم من سلسلة إجراءات صعبه وغير شعبية اتخذتها حكومته لمواجهة الضغوطات والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأمريكية ــ الإيرانية في الخليج في ظل اعتماد الهند على امدادات الطاقة من دول الشرق الأوسط، حيث تسبب انقطاع واردات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى نقص في غاز الطهي وارتفاع أسعار البنزين وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض تحويلات العمالة الهندية في دول الخليج، ناهيك عن حدوث انخفاض قياسي في سعر الروبية الهندية.

اعتبر مودي فوز حزبه بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي لولاية البنغال الغربية، نصرا سيظل عالقا في الأذهان إلى الأبد، ووصفه بانتصار "قوة الشعب وسياسة حزب بهاراتيا جاناتا القائمة على الحكم الرشيد" طبقا لتدوينته على وسائل التواصل الإجتماعي، كيف لا وقد انتصر في ولاية أكثر من ربع سكانها من الأقلية المسلمة التي يقال أن مودي يعاديها ويهضم حقوقها. لكن زعيمة حزب ترينامول الخاسرــ ومثلما يفعل الخاسرون في أي انتخابات ــ راحت تزعم بعصبية حدوث خروقات وتعديات وتواطيء من جانب مفوضية الانتخابات، متوعدة بهاراتيا جاناتا بالانتقام في الانتخابات القادمة، علما بأنها خسرت حتى مقعدها الانتخابي في دائرة "بهابانيبور" بفارق 15 ألف صوت لصالح مرشح من بهاراتيا جاناتا. ويعكس تشكيك بنيرجي بنزاهة الانتخابات، في الواقع، حالة احتقان سياسي، واحباط حقيقي داخل صفوف المعارضة.

لكن كيف نجح مودي في تحقيق هذه الانتصارات، التي ستعزز حتما صورته كزعيم قادر على تحقيق اختراقات سياسية حتى في أصعب المناطق والظروف، بعد أن كانت المعارضة تتوقع خسارته، عطفا على فقدان بهاراتيا جاناتا الأغلبية في الانتخابات العامة السابقة التي جرت في يونيو 2024. يمكن اختصار الإجابة في عبارتين هما: "التنظيم الميداني الجيد" و"الروح القتالية لمرشحي بهاراتيا جاناتا".

إن ما حدث لن يعيد رسم موازين القوى السياسية داخليا لسنوات قادمة، وإنما هو أيضا مؤشر جديد على مدى تراجع قوى المعارضة التقليدية، ولاسيما حزب المؤتمر، أمام زخم التيار القومي الزعفراني. 

ونختتم بالإشارة إلى بعض الآراء التي برزت في اعقاب ظهور نتائج هذه الانتخابات. فبعض المراقبين رأي فيها دليلا إضافيا على إستقرار الهند سياسيا ومناعة ديمقراطيتها التعددية، وبالتالي تعزز فرص جذب الاستثمارات الاجنبية التي عادة ما تبحث عن الدول المستقرة سياسيا، بينما تحدث البعض الآخر عن احتمالات أن يؤدي تضاعف قوة بهاراتيا جاناتا وسيطرتها على المشهد السياسي إلى تغولها في قراراتها الداخلية والمضي بعيدا في سياساتها القومية الهندوسية، وبالتالي إثارة مخاوف اجتماعية وخلق توترات عرقية ودينية وثقافية. أما البعض الثالث فقد قال أن استقرار الهند تحت قيادة مودي سيعزز موقع الهند دوليا، لكنه يضع البلاد تحت مجهر المجتمع الدولي لجهة حقوق الاقليات التي ما برحت تشتكي من غياب العدالة بسبب سطوة الاغلبية الهندوسية.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

مما لا جدال فيه أن الهند تجد نفسها اليوم في موقف صعب فيما يتعلق بعلاقاتها البينية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا. فالأولى شريكتها التجارية والسياسية الأهم في آسيا، ومصدر الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة الحديثة، وحليفتها في مجموعة "قواد" الأمنية، والقوة المتحكمة بنظام المدفوعات العالمي، أما الثانية فهي حليفتها الاستراتيجية طوال حفبة الحرب الباردة، وشريكتها في مجموعة "بريكس"، ومصدر نحو 45% من معداتها العسكرية من الغواصات والمقاتلات وأنظمة الصواريخ، ناهيك عن أن القوات المسلحة الهندية مرتبطة بالصيانة وقطع الغيار الروسية، أضف إلى ذلك حاجة الهند إلى النفط الروسي الرخيص. وعليه فإن الإختيار بينهما أمر في غاية الصعوبة ويشكل معضلة لصانع القرار السياسي في نيودلهي.

ويقال أن رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي يحاول جاهدا التوفيق بين أهداف متعددة ومتصادمة مثل: تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية، والحصول على النفط الروسي منخفض السعر، واستمرار شراكة بلاده الدفاعية مع روسيا، وتزويد جيشه بأسلحة وتكنولوجيات أمريكية متطورة، والحفاظ على الوجه المستقل لسياسة بلاده الخارجية أمام الناخبين الهنود. فهل سينجح؟

بدأت معاناة الهند في أعقاب قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 أكتوبر 2025 بفرض عقوبات شاملة على أكبر شركتين روسيتين للنفط وهما "روس نفط" و"لوك أويل"، ومعاقبة أي شركة أو مصرف أو مؤسسة تأمين أجنبية يتعامل معهما، تحت طائلة عزل المخالفين عن الأسواق الأمريكية والنظام المصرفي العالمي. 

والمعروف للقاصي والداني أنه منذ بدء الحرب الأوكرانية ــ الروسية برزت الهند كواحدة من أكبر مستوردي النفط الروسي، حيث ارتفعت وارداتها من الخام الروسي من أقل من 100  ألف برميل يوميا في أوائل العام 2022 إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري.

إن جاذبية النفط الروسي الرخيص بالنسبة للهند تتجلى في حقيقة أن سعر البرميل الخام منه يقل بعشرة أو عشرين دولارا من أسعار النفط العالمية، وهو ما يوفر للخزينة الهندية مليارات الدولارات سنويا، ويساعد في الوقت نفسه على استقرار أسعار الوقود محليا، وأسعار الروبية الهندية. وعليه حققت شركات التكرير الهندية مثل "ريلاينس إندوستري" و"نايارا إنرجي" أرباحا مجزية من استيراد الخام الروسي وتكريره محليا، بل وإعادة تصدير بعضه مكررا إلى أوروبا. غير أن العقوبات الأمريكية المذكورة لم تترك أمام الهنود وغيرهم مجالا سوى إعادة النظر في تعاملاتهم الروسية.

من ناحية أخرى، تفاقمت معاناة الهند بعد تحذيرات ترامب من أنه سيفرض رسوما جمركية باهضة على الهند حتى تتوقف وارداتها النفطية من روسيا تماما. ومما لاشك فيه أن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% (كما هدد ترامب) على صادرات الهند إلى الأسواق الأمريكية سيلحق ضررا بالغا بالمصدرين والمصنعين الهنود، وبالميزان التجاري بين البلدين (تشير البيانات الرسمية الخاصة بشهر سبتمبر الفائت إلى انخفاض فعلي في صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة 20%).

وعلى الرغم من كل ما يتردد حول قرار هندي بالخضوع للإملاءات الأمريكية حول النفط والتجارة، بما فيها مزاعم ترامب بهذا الشأن، فإنه لم يصدر بيان رسمي من حكومة مودي يؤكد ذلك حتى الآن، بل أن وزير التجارة الهندي "بيوش جويال" خاطب مؤخرا مؤتمرا في العاصمة الألمانية بنبرة تحدي قائلا أن بلاده "لن ترضخ أو تبرم أي صفقة مع واشنطن تحت التهديد والوعيد". غير أن المراقبين فسروا موقف الوزير الهندي بأنه يدغدغ عواطف مواطنيه، ومنهم نسبة كبيرة من المتعاطفين مع موسكو والحانقين على واشنطن، وأن نيودلهي سوف ترضخ في نهاية المطاف لأن ليس أمامها خيار آخر، مشيرين إلى أن واشنطن ونيودلهي قريبتان من التوصل إلى إتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15% مقابل قيام نيودلهي بخفض وارداتها من النفط الروسي تدريجيا واستبداله بنفط شرق أوسطي. هذا علما بأن هذا الاستبدال المتوقع سوف يضيف ما بين مليار و1.5 مليار دولار شهريا إلى فاتورة واردات الهند النفطية، وقد يُضعف الروبية ويفاقم عجز ميزانيتها.

وأخيرا، هناك من يقول أن نيودلهي سوف تحذو حذو بكين، لجهة التحايل على العقوبات الأمريكية والنظام المصرفي العالمي، فتستمر في شراء النفط الروسي الرخيص دون مبالاة بالتهديدات الامريكية، وتسوي مدفوعاتها عبر وسطاء غامضين، وهذا حل بديل لكنه محفوف بالمخاطر ويعقد العلاقات الأمريكية ــ الهندية، خصوصا وأنها تشهد توترا غير مسبوق، ليس على خلفية النفط والتجارة فحسب، وإنما أيضا على خلفية عزم نيودلهي على توقيع صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار مع موسكو لشراء أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "إس 400"، وهو ما تعتبره واشنطن عونا ماليا يساعد روسيا على استمرار حربها في أوكرانيا.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2025م

هل تتذكرون حركة عدم الإنحياز، التي ابتدع فكرتها في ستينات القرن الماضي الثلاثي عبدالناصر ونهرو وتيتو (زعماء مصر والهند ويوغسلافيا على التوالي)، قائلين أنها الطريقة المثلى للتعامل مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في حربهما الباردة ؟ بينما كان الواقع يقول أن الدول المنخرطة في الحركة توقع تحالفات استراتيجية مع أحد القطبين وتعيش على معوناته الاقتصادية وتحارب بسلاحه وتتبنى توجهاته ومواقفه في المحافل الدولية.

كنت أحسب أن الحركة وفكرتها ماتت  وانتفت ضرورتها بانهيار الإتحاد السوفيتي وزوال الثنائية القطبية وانتهاء الحرب الباردة، فإذا بي أكتشف أن هناك من يريد إحياءها بصيغة جديدة ومصطلحات مختلفة، زاعما أن المتغيرات العالمية الكثيرة خلال السنوات الماضية منذ العام 2020 ثم الأحداث المستجدة التالية (مثل الحرب الأوكرانية وحرب حماس في غزة وسياسات ترامب العدائية والحمائية) تفرض التفكير ببعث فكرة عدم الانحياز من سباتها وطرحها بمضامين جديدة تلائم وتواكب الواقع الدولي في القرن الحادي والعشرين.

جاء ذلك في كتاب صدر بالأسبانية في العام 2020 تحت عنوان "عدم الإنحياز النشط" (Active Nonalignmen for Latin America) من  تأليف خورخي هاين سفير تشيلي السابق في الصين وجنوب أفريقيا  واستاذ الأبحاث الحالي بجامعة بوسطن الأمريكية بالإشتراك مع زميليه كارلوس فورتين وكارلوس أومينامي. فما الجديد في طرحهم يا ترى؟

استبدل المؤلفون الثلاثة مصطلح "الحياد الإيجابي" الذي شاع في الستينات بمصطلح "الحياد النشط"، وأزالوا الإتحاد السوفيتي ووضعوا مكانه الصين كقطب عالمي منافس للولايات المتحدة، وزعموا ان حركة عدم الانحياز القديمة التي تزعمتها دول فقيرة وضعيفة من العالم الثالث آنذاك، سوف تقودها في صيغتها الجديدة دول الجنوب الصاعدة التي أصبحث قوية وقادرة على اتخاذ قرارات من منطلق مصالحها الوطنية وليس من منطلق خوفها او رضوخها لهذا القطب أو ذاك، ضاربين المثل بدول مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا وباكستان واندونيسيا ومصر واثيوبيا، التي باتت "في وضع أفضل بكثير من الماضي لجهة الثقل الاقتصادي والموارد المالية والنفوذ العالمي"، بحسب قولهم، ومستبعدين دولا عربية خليجية تملك النفوذ والموارد والثقل فعلا، بل أكثر من غيرها.

اصحاب فكرة بعث عدم الانحياز الجديد، قالوا أيضا أنها مختلفة عن الفكرة القديمة لأنها ليست عقيدة أيديولوجية، وبالتالي يمكن أن تتبناها وتنخرط فيها الحكومات اليمينية واليسارية والوسطية، مؤكدين أن النظام العالمي مفكك، الأمر الذي يسمح لدول الجنوب أن تنزل الى الملعب للبحث عن الفرص والمزايا المتاحة وتضع مصالحها الخاصة في مقدمة أولوياتها وترفض الإنحياز إلى أي طرف في صراع القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين. 

ولم ينسوا، بطبيعة الحال، الإشارة إلى أن "عدم الانحياز النشط" يعني أن تحوط الدول رهاناتها من خلال استغلال قوة عظمى ضد الأخرى لجني المكاسب القصوى لنفسها، وبعبارة أخرىن أنْ تنحاز في بعض القضايا إلى الولايات المتحدة، وفي قضايا أخرى إلى الصين. وهذا بحسبهم لم يكن متاحا في الصيغة القديمة لفكرة عدم الانحياز، إذ كانت دول العالم الثالث مخيرة ما بين اتخاذ موقف قوي ضد إحدى القوتين العظميين (وهو ما لم تكن قادرة عليه بسبب ضعفها اقتصاديا وعسكريا) أو السير في ركاب أحدهما والاستقواء بها على الآخر (وهو ما فعلته مضطرة).

إن فكرة تقديم عدم الانحياز في ثوب جديد، طبقا لمروجيها، داعبت خيالهم خلال إدارة دونالد ترامب الأولى، وفي سياق ما تعرضت له أمريكا اللاتينية من ضغوط  اقتصادية أمريكية، وما فرضته جائحة كورونا من مصاعب اقتصادية مضاعفة وانخفاضات حادة في حجم الناتج المحلي، الأمر الذي جعل أمريكا اللاتينية تشهد أكبر ركود اقتصادي منذ 120 عاما، ففكروا في طرح "عدم الانحياز النشط" كدليل عمل لأقطار أمريكا الاتينية لتجاوز تلك اللحظات الصعبة، وكبوصلة للإبحار في عالم مضطرب للغاية. أما ما شجعهم على المضي قدما في الترويج للفكرة فتمثل، طبقا لهم، في أربعة تطورات عالمية كانت "المواقف منها متباينة، وكشفت عن ازدواجية في المعايير الأخلاقية" وهي: الأزمة الأوكرانية، وحرب غزة، وبروز مجموعة بريكس كمنتدى عالمي للجنوب وتوسيع أطرها وأهدافها وعضويتها، وحروب ترامب التجارية "الخارقة لمباديء التجارة الحرة والقانون الدولي". كما قالوا.

الحقيقة، التي لا بد من التصريح بها، في ختام المقال هو أن هذه الصيغة لفكرة عدم الانحياز، منحازة لأوضاع امريكا اللاتينية وظروفها التي تختلف عن أوضاع وظروف مناطق أخرى في العالم، و إنْ قيل خلاف ذلك. وإذا كنا نتفق مع مؤلفي الكتاب في أن عالم اليوم تغير كثيرا عن عالم الخمسينات والستينات، فإن الأمر يستوجب طرح أفكار جديدة تخاطب الواقع الجديد، لا أن يُعاد طرح أفكار قديمة فاشلة في قوالب ومصطلحات مبتكرة للإيهام بأنها الدواء والعلاج.

 د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني*

خلال الحرب المحدودة الأخيرة بين الهند وباكستان في ايريل 2025 على خلفية الهجوم الارهابي في وادي بايساران بكشمير، تردد إسم قاعدة نورخان الجوية الباكستانية بعد استهدافها من قبل القوات الهندية ضمن عمليات قصف انتقامية، حيث تبين أن الاستهداف كان مقصودا كون القاعدة تعد مقرا لمقاتلات باكستان الأحدث والأهم في سلاحها الجوي، وتعمل ايضا كمستودع لوجستي للقوات الجوية الباكستانية. لكن ما ظل لغزا محيرا هو نجاح الولايات المتحدة السريع في تهدئة الأوضاع بين الجارتين اللدودتين، ومنع إسلام آباد من الرد على قصف درة قواعدها الجوية، واقناع نيودلهي بوقف استهداف القاعدة مجددا والإكتفاء بما حدث. ذلك أن تسلسل التدخل الأمريكي يطرح أكثر من علامة إستفهام. فالولايات المتحدة أعربت على لسان نائب رئيسها  قبل ساعات من قصف قاعدة نورخان أنها لن تتورط في نزاع لا يخصها، لكنها غيرت موقفها 180 درجة بعد قصف الهنود للقاعدة، وراحت تتحرك من خلف الكواليس لنزع فتيل الأزمة، واجبار المدير العام للعمليات العسكرية الباكستانية للتحدث مباشرة مع نظيره الهندي من أجل اتفاق متبادل لوقف إطلاق النار.

يزعم المحلل الأمني الباكستاني المعروف "إمتياز غول" أن اهتمام واشنطن السريع بالحدث وتدخلها الناجح في احتواء الموقف المتفجر، لا تفسير له سوى الأهمية الإستراتيجية الكبيرة لقاعدة نورخان، ليس للباكستانيين فحسب، وإنما أيضا للأمريكيين، فالأخيرة، طبقا لمزاعم غول، تملك سيطرة عملياتية على القاعدة بموجب اتفاقيات سرية مع إسلام آباد، لا يُعرف تفاصيلها الدقيقة. ويضيف غول أن أهمية القاعدة المذكورة للباكستان نابعة من قيمتها الإستراتيجية بسبب موقعها القريب من العاصمة إسلام آباد ومن مدينة راوالبندي المجاورة، واحتضانها للمقر العام للجيش ووحدات العمليات الخاصة وقسم الخطط الإستراتيجية الذي يدير الترناسة النووية للبلاد. أما أهميتها للولايات المتحدة فنابعة أيضا من موقعها ومرافقها اللذين يسمحان للقوات الأمريكية استخدامها في هبوط طائراتها واقلاعها بانتظام وفي أجواء من السرية والشفافية المحدودة للقيام بمهام عسكرية سرية مختارة لإحباط مخططات إرهابية محتملة أو تأديب ميليشيات متمردة ضد حكومات صديقة.

وهذه المزاعم إنْ صحت فإنها تنسف ما يذهب إليه بعض المراقبين من أن واشنطن تخلت نهائيا عن حليفتها التاريخية الباكستانية لصالح الهند، الأكثر قدرة واستعدادا للانخراط في مخططات واشنطن الخاصة بمواجهة نفوذ التنين الصيني وتحجيمه، خصوصا بعد أن تحول التعاون الباكستاني الصيني إلى مستوىات عالية من الشراكة الإستراتيجية متعددة الأوجه، وتؤكد من ناحية أخرى استمرار ما بدأ في عام 1958 من تعاون عسكري باكستاني أمريكي محدود، سرعان ما توسع وتعزز كثيرا خلال سنوات الحرب الباردة، ورافقه دعم مالي واقتصادي ودفاعي ضخم، لاسيما إبان الحرب الأفغانية في الثمانينات والحرب الأمريكية على الإرهاب في التسعينات.

إن مزاعم "غول" فتحت أعين مراقبين كثر على موضوع  طبيعة الوجود العسكري الأمريكي في باكستان، ونوعية التحالفات الجديدة بين واشنطن وإسلام آباد وكيفية مواءمتها مع التحالفات الباكستانية الصينية المتعاظمة. وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور تقارير تتحدث علنا حول أمور مثل احتواء قاعدة نورخان الجوية على بعض الأقسام المخصصة لإستخدام الأمريكيين حصريا، وتقييد الوصول إلى القاعدة إلا لعدد محدود من كبار الجنرالات، وتشديد الرقابة على مخارج القاعدة ومداخلها.

ومن هنا، يؤكد بعض المراقبين والمتخصصين في شؤون جنوب آسيا أن تدخل واشنطن السريع والحاسم والناجح في الحرب الأخيرة بين قطبي شبه القارة الهندية يحمل في طياته استمرار العلاقات التاريخية القديمة بين واشنطن وإسلام آباد أو تجديد ما كان بينهما من تعاون استراتيجي طويل خلال الحرب الباردة حينما كانت الولايات المتحدة تستخدم ــ بموافقة إسلام آبادــ منشآت عسكرية حيوية مثل قواعد "شمسي" و"شهباز" و"دالبندين" و"بادابر" لتنفيذ غارات بطائرات من غير طيار، والقيام بعمليات استطلاع وجمع معلومات استخباراتية، وشن عمليات لوجستية في أفغانستان، وذلك مقابل حصول باكستان على مساعدات وتسهيلات بمليارات الدولارات. وتفيد الإحصائيات الأمريكية المتوفرة أن باكستان حصلت منذ عام 1958 على حزمة قروض مدعومة أمريكيا من صندوق النقد الدولي بلغ مجموعها نحو 34 مليار دولار، إضافة لهبات إنسانية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الكوارث في باكستان وبرامج دعم لصيانة وتحديث أسطول مقاتلات "إف 16" الباكستاني، بل أن واشنطن قامت خلال الحرب الخاطفة الأخيرة بتسهيل حصول باكستان على مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من امتعاض الهنود من تلك القروض ومخاوفهم من استخدامها في أغراض عسكرية، فإن واشنطن استمرت في تقديمها على أمل ايقاف التعاون الباكستاني الصيني أوتحجيمه، بينما فضلت نيودلهي الصمت على أمل فشل مراهنة الأمريكان على باكستان كحليف موثوق.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2025م

بقلم د. عبدالله المدني

لم يكن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مبالغا حينما قال في أواخر التسعينات أن جنوب آسيا هو أخطر مكان على وجه الأرض. ففي هذه المنطقة تتواجه دولتان (الهند وباكستان) نوويتان بينهما عداء تاريخي وايديولوجي مستحكم منذ عام 1947، ونزاع مذاك على الأراضي والمياه، وتاريخ طويل من الصدامات العسكرية التي أشعلت حتى الآن ثلاث حروب ونصف (النصف هنا إشارة إلى حرب كارغيل في صيف عام 1999 التي اقتصر ميدانها على مرتفعات كارغيل وخط التماس بين قوات البلدين في كشمير)، تلقى الجيش الباكستاني في كل منها هزيمة موجعة. 

ومن هنا فأن قادة الجيش الباكستاني، سواء كانوا في السلطة أو خارجها، يشعرون بالإهانة، وضرورة الانتقام من الجيش الهندي الذي لم يكتف بهزيمة جيشهم فحسب، وإنما تسبب أيضا في عام 1971 في سلخ الجناح الشرقي للدولة الباكستانية لإقامة ما يعرف اليوم ببنغلاديش. لذا فهم يؤيدون أي تحرك من شأنه تحرير الأجزاء الواقعة من كشمير تحت السيادة الهندية. ومثل هذا التحرك عادة ما تقوم به ميليشيات وتنظيمات اسلامية كشميرية مسلحة.، لعل أبرزها جماعة "عسكر طيبة" المدرجة على قوائم الأرهاب في الهند وبعض الدول الغربية، والتي اعتاد الهنود على تحميلها مسؤولية أي خروقات أو اعتداءات، مع تحميل الباكستانيين تبعات دعمها واحتضانها.

نقول هذا توطئة للحديث عن الهجوم الذي قام به مسلحون، يشتبه بأنهم كشميريون متطرفون، يوم 22 أبريل المنصرم، في منتجع باهالغام الكشميري الخلاب، وأدى إلى مقتل 26 سائحا. وهو الحدث الذي قاد إلى توتر الأوضاع مجددا بين الجارتين اللدودتين وتبادل الإتهامات مع حشد كل منهما لجيوشه في مواجهة الآخر.

والحقيقة أن آخر ما يحتاجه العالم في هذه الظروف الدولية المعقدة، هو اندلاع حرب جديدة في جنوب آسيا، تخلط الأوراق وتوقع الضحايا وتؤخر التنمية وتقطع سبل المواصلات وتؤخر سلاسل الإمدادات وتزيد من إنهاك الإقتصاد الباكستاني.

 لكن الذين ارتكبوا مذبحة باهالغام ــ أيا كانوا ــ كانت لهم حسابات مختلفة، ودوافع أشبه ما تكون بدوافع حركة حماس في عمليتها يوم السابع من أكتوبر 2023، لجهة إعادة "القضية" إلى الواجهة دون تقدير التبعات الكارثية، خصوصا وأن قضية كشمير توارت كثيرا إلى الخلف في السنوات الأخيرة، ولم تعد على قائمة الاهتمامات الدولية. وبعبارة أخرى كانت عملية بالهالغام مقصودة في توقيتها وأهدافها من أجل تحريك المياه الراكدة في كشمير، وتحذير المجتمع الدولي من نسيان قضية الكشميريين، وإشعار نيودلهي أيضا بأن إحكام قبضتها على الولاية منذ عام 2000 لم ينجح في وأد القضية إلى الأبد، خلافا للمتداول بأن الأجيال الشابة الجديدة من هنود كشمير لم تعد تحركهم العواطف وتخلوا عن فكرة  إلحاق وطنهم بالكيان الباكستاني.

ومما لا شك فيه فإن تفاقم الأوضاع بين الهند وباكستان، واحتمال دخول البلدين في حرب جديدة، أقلق ويقلق العالم الذي لا يعيش اليوم أوضاعا سوية ويواجه معضلات وأزمات سياسية غير مسبوقة في فلسطين وأوكرانيا، وأزمات بيئية ومناخية ومائية، وحربا تجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتهديدات ضد حركة الملاحة العالمية من قبل حوثيي اليمن. وبعبارة أخرى فإن أي مواجهة عسكرية في جنوب آسيا ستكون له آثار سلبية على الأسواق والتجارة والعملات وطرق المواصلات ومعدلات النمو والتوجهات الإستثمارية، خصوصا إذا ما استحضرنا حقيقة أن الهند خامس أكبر إقتصاد في العالم، وقوة سوقية ناشئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة، وأحد أهم موردي النفط العالميين، وأحد أهم منتجي البرمجيات على مستوى العالم. وبالمثل فإن الآثار السلبية ستكون أكثر وقعا على باكستان صاحبة الإقتصاد الهش المثخن بالتضخم والديون والروبية الضعيفة، ما يجعلها في حاجة ملحة لمساعدات مالية خارجية ضخمة من حليفها الصيني أو من الجهات الدولية المانحة. 

ولعل قلق العالم من حرب محتملة يبدو أكثر وضوحا، إذا ما تذكرنا أن الحروب الباكستانية ــ الهندية السابقة تمّ إحتواؤها بتدخلات دبلوماسية من قبل موسكو أو واشنطن أو بكين، لكن المشهد الجيوسياسي الحالي أكثر تشتتا من ذي قبل، مع انشغال الروس بحربهم في أوكرانيا، وانشغال الأمريكيين بصراعاتهم الداخلية، وانشغال الصينيين بحماية تجارتهم وصناعاتهم ونفوذهم في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادي، ما يعني أن شبكات الأمان الدبلوماسية السابقة التي أوقفت الحروب أو منعت توسعها لم تعد موجودة. بل يمكن القول أن انفجار الأوضاع مجددا في منطقة ذات أهمية استراتيجية كبرى كجنوب آسيا سوف يلغي أو يبطيء أو يؤجل خططا ومفاوضات قد تكون في طريقها لحلحلة مشاكل إقليمية أو دولية مستعصية. ولنتذكر في هذا السياق ما حدث في المنطقة نفسها من اقتتال وصراع في عام 1971، والذي بسببه أجل الرئيس المصري الراحل أنور السادات خططه حول "سنة الحسم".

د. عبدالله المدني

أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2025م 

تمثل الهند بثقلها الاقتصادي والصناعي والديموغرافي ونظام الديمقراطي الراسخ وموقعها الإستراتيجي الهام أهمية بالغة للقوى العالمية المتنافسة. وتساءل الكثيرون مؤخرا عن الشكل الذي ستتخذه العلاقات الهندية ــ الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، خصوصا في ظل سياساته وقراراته المتعلقة بـ "السيادية" و"الحمائية" و"الهجرة" ومبدأ "أمريكا أولا" من جهة وتمسك الهند من جهة أخرى بسياساتها المتمثلة في "الإستقلال الاستراتيجي" و"تعددية روابطها الدولية".

غير أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة الهندية "ناريندرا مودي" إلى واشنطن في 12 فبراير واجتماعه بترامب (الذي ارتبط معه بعلاقات ودية ابان ولايته الأولى ما بين 2017 و 2021) مثلت لحظة محورية في علاقات البلدين البينية، وبعثت برسالة مفادها أن التقارب الكبير في المصالح بين البلدين في قطاعات الامن والدفاع والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، ناهيك عن موضوع التصدي المشترك للسياسات الصينية التوسعية في منطقتي المحيطين الهندي والباسيفيكي. مستمر وسوف يتعزز، ولن يتأثر بالسياسات الترامبية الجديدة، لاسيما وأن مودي قدم تعهدات تظهر حسن النية حيال التجارة والرسوم الجمركية والهجرة (مثلا قبلت نيودلهي بإعادة مهاجرين هنود غير شرعيين من الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية امريكية).

ومما قيل حول قمة ترامب ــ مودي الأخيرة أن الزعيمين بحثا خططا لتعاون دفاعي أوسع بما في ذلك مسألة حصول الهند على أنظمة دفاعية أمريكية متقدمة ومقاتلات أمريكية متطورة من طراز F- 35 التي لا توجد الآن إلا في الترسانة الجوية لكل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل، علما بأن هذه المقاتلات تتميز بأجهزة استشعار إلكترونية متقدمة، ويمكن استخدامها لتحقيق تفوق هجومي حاسم، على نحو ما ثبت في حربي غزة ولبنان الأخيرتين (وقصف منشآت في إيران واليمن). ومن جهة أخرى تتفوق F- 35 كثيرا على الجيل الخامس من مقاتلات سوخوي الروسية من طراز Su-57 التي يمتلك سلاح الجو الهندي عددا منها.

والمعروف أن نيودلهي سعت وتسعى دوما إلى تعزيز وتجديد ترسانتها الجوية بهدف تحقيق تفوق جوي على غريمتيها، باكستان والصين، لذا اعتمدت بكثافة على روسيا، وتحاول اليوم ضم واشنطن إلى مصادر تسليحها الجوي. غير أن التحديات التي تواجهها تتمثل أولا في التكلفة العالية للطائرة  F-35 مقارنة بتكلفة الطائرة Su-57، وتتمثل ثانيا في الطلب المرتفع جدا على الصيانة والتدريب، وتتمثل ثالثا في رفض الموّرد الأمريكي الاستجابة لطلب الهند المعتاد بحقوق إنتاج مشترك للطائرة في الهند (الروس لا يعارضون ذلك على الإطلاق).

من القضايا الأخرى التي يُعتقد أنها بحثت في القمة، استئناف ترامب لحملة "الضغط الاقصى على إيران، وقراره في 9 فبراير بإلغاء إعفاءات من العقوبات فيما خص "مشروع تشاهبهار" (تشاهبهار ميناء ايراني استثمرت فيه الهند مليارات الدولارات وتقوم الآن بتطويره وتشغيله بموجب إتفاقية وقعت العام الماضي مدتها 10 سنوات). 

يمثل المشروع للهند أهمية قصوى لجهة مساعيها لتقوية نفوذها في أفغانستان وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، ولجهة التنافس مع مشروع ميناء جوادر الباكستاني على بعد 75 كيلومترا فقط، والذي استثمرت فيه الصين بكثافة من أجل حماية تجارتها. ذلك أن إلغاء ما تمتعت به الهند من اعفاءات بصفة خاصة سوف يضر بمصالحها الاستراتيجية، ويقوض نفوذها، ويحرمها من موازنة النفوذ الصيني المتزايد في جنوب ووسط آسيا، بل قد يؤثر سلبا على ديناميكيات الشراكة الأمنية الرباعية المعروفة باسم "كواد" والتي تشكلت من استراليا واليابان والهند والولايات المتحدة لتحجيم قوة الصين المتزايدة في البحار والمحيطات. والجدير بالذكر في هذا السياق أن ترامب، الذي قرر انسحاب بلاده من العديد من الالتزامات والهيئات والمنتديات متعددة الأطراف، أكد من خلال وزير خارجيته ماركو روبيو، حرصه على بقاء "كواد" والإلتزام بأهدافها، بل واقتراح قمة للمجموعة في الهند خلال العام الجاري.

وعليه يمكن القول أن المشهد السياسي الحالي، على الرغم من تعقيداته، إلا أنه يمثل فرصة واعدة للهند للانخراط مع الولايات المتحدة، بشروطها الخاصة، في علاقات استراتيجية وتفاهمات سياسية واقتصادية والتزامات دفاعية بعيدة الأثر والمدى. ولعل صمت نيودلهي حتى اليوم عن موضوع إلغاء ما تمتعت به من اعفاءات ضمن العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني بسبب برنامج الأخير النووي يدل على الصبر وانتظار ما ستسفر عنه مفاوضات قد تكون جارية وراء الكواليس بين الهنود ونظرائهم الأمريكيين من أجل أن يحتفظ الطرف الأول بالإعفاءات الخاصة باستثماراته الهائلة في تشاهبهار.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: فبراير 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني

تغير المشهد السياسي في بنغلاديش في اوائل أغسطس 2024 باستقالة حكومة الشيخة حسينة واجد وفرارها إلى الهند تحت ضغط الشارع، وقيام الجيش بتنصيب حكومة مدنية مؤقتة برئاسة النوبلي الموثوق به محليا وعالميا البروفسور محمد يونس. 

هذا الحدث وما احاط به من ظروف وملابسات معروف، والمعروف أيضا أن هناك صراع نفوذ بين الهند وباكستان على بنغلاديش منذ قيام الأخيرة كدولة مستقلة عن باكستان سنة 1971 من بعد حرب وحشية ارتكبت خلالها الكثير من الجرائم والانتهاكات الفظيعة بشهادة الجهات الدولية والأممية المحايدة. 

اضف إلى ذلك أمرا آخر غير خاف على مراقبي شؤون جنوب آسيا وهو أن دكا كانت بصفة عامة خلال العقود الماضية أوثق علاقة بنيودلهي التي ساعدتها في حرب التحرير والإستقلال عن باكستان ماديا ودبلوماسيا وحربيا، فيما ظلت علاقاتها مع اسلام آباد باردة وتطغى عليها الشكوك وعدم الثقة والحذر بسبب رواسب الماضي والنظرة الدونية لساسة ومواطني باكستان الغربية تجاه نظرائهم في ما كان يعرف بالجناح الشرقي للدولة الباكستانية. 

ولا حاجة لنا للقول أنه في الفترات التي حكم فيها بنغلاديش حزب رابطة عوامي بقيادة الشيخة حسينة، تميزت العلاقات البنغلاديشية ــ الهندية بالحرارة والتوافق والتعاون، الذي شمل اتفاقيات معتبرة للربط الحديدي والتنمية الزراعية وتقسيم مياه نهر تيستا، على العكس من حالة العلاقات بين دكا وإسلام آباد. ولعل ما تسبب أكثر في برودة وتوتر العلاقات بين الأخيرتين هو أمران: الأول هو أن دكا لم تطالب باعتذار رسمي من إسلام آباد عن أعمال "الإبادة الجماعية" خلال حرب الإستقلال إلى أن تولت الشيخة حسينة السلطة آخر مرة في عام 1996، علما بأن باكستان لم تعتذر قط من جانبها واكتفت بوصف ما حدث بـ "الأعمال المؤسفة" خلال زيارة زعيمها الأسبق الجنرال برويز مشرف لدكا في يوليو 2003. والأمر الثاني هو قرار حكومة حسينة في عام 2016 بتنفيذ حكم الاعدام في عدد من قادة "الجماعة الإسلامية" الموالية لباكستان بتهم تتعلق بجرائم الحرب سنة 1971، علما بأن الأمر الأخير أغضب الحكومة الباكستانية وتسبب في تبادل طرد الدبلوماسيين في العام نفسه (2016). 

كل هذا، علاوة على حالة العداء المزمنة بين الهند وباكستان منذ تقسيم الهند البريطانية في عام 1947، انعكس سلبا على أعمال منظمة سارك "الجنوب آسيوية" للتعاون الاقتصادي، ما جعل مهامها صعبة وتحقيق أهدافها مستحيلة.

إن المشهد السياسي الجديد في بنغلاديش، يمهد الطريق اليوم أمام بث نوع من الدفء في العلاقات الباكستانية ــ البنغلاديشية، ودليلنا أن محادثات دافئة ونادرة جرت مرتين في غضون بضعة أشهر بين البروفسور محمد يونس ونظيره الباكستاني شهباز شريف، كانت أولاها في نيويورك في سبتمبر 2024 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما كانت الثانية على هامش مؤتمر مجموعة الثماني الاسلامية في القاهرة في ديسمبر 2024. وكان من نتائج هذه المحادثات بيان نادر لرئيس وزراء باكستان أعرب فيه عن رغبته الشديدة في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين بلاده وبنغلاديش، خصوصا في مجالات الاقتصاد وتجارة المواد الكيميائية والاسمنت والسلع الطبية والبضائع الجلدية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وبيان مماثل من البروفسور يونس قال فيه:  "دعونا نسوي كل قضايا الماضي دفعة واحدة وإلى الأبد حتى نتمكن من المضي قدما من أجل الأجيال القادمة"، مع تأكيده على ضرورة إحياء أعمال منظمة سارك التي لم تعقد قمة منذ قمتها الأخيرة في نيبال عام 2014. تلت هذه التصريحات قرارات من جانب بنغلاديش بإلغاء مكتب أمني خاص في مطار دكا لفحص وتفتيش القادمين من باكستان والترحيب بسفن الشحن الباكستانية في ميناء شيتاغونغ.

وبطبيعة الحال، فإن كل هذه المبادرات جيدة وتبشر بعهد جديد من التعاون بين البلدين اللذين كانا في يوم الأيام دولة واحدة، لكن من يضمن استمرارها في حال قدوم حكومة جديدة إلى السلطة في دكا بديلا عن الحكومة المؤقتة الحالية بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة الموعود بها؟. ثم هل تنجح النوايا الطيبة في طي صفحة ماض مثقل بالدماء والآلام والجراح؟ فباكستان لن تنسى أن جزءا غاليا من ترابها انفصل عنها بالقوة؟ وبنغلاديش لن تنسى ما حل بشعبها من إهانة وإذلال واضطهاد على يد الأخيرة، والهند لن تسكت عن خسارة نفوذها الجيوسياسي في دولة مجاورة لها لصالح عدوتها التاريخية، خصوصا وأن تعاون دكا واسلام آباد يصب في صالح بكين التي ما برحت تسعى إلى تعزيز نفوذها السياسي في بنغلاديش من خلال المساعدات العسكرية للجيش البنغلاديشي الذي بات 72% من عتاده مصدره الصين.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني*

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال حملاته الانتخابية للفوز بالبيت الأبيض الذي سيدخله رسميا في العشرين من يناير 2025، أنه سوف يعطي الأولوية لإنهاء الحرب الأوكرانية ــ الروسية، بل أكد أنه قادر على ذلك فور توليه مسؤولياته كرئيس للولايات المتحدة. وليس من الواضح حتى الآن كيف سيخطط ترامب لذلك وما هي الأدوات التي سيستعين بها.

بعض المراقبين أشار مؤخرا إلى أن احتمال أن يعتمد ترامب على الهند في تحقيق ذلك، زاعما بأن ترامب لن يخاطر فجأة باعادة قنوات الإتصال المقطوعة مع موسكو، او عقد لقاء قمة عاجل مع نظيره الروسي دون مقدمات وضمانات بنجاح مسعاه. وينطلق هؤلاء من حقيقة أن الهند صديقة للولايات المتحدة ولروسيا في الوقت نفسه، وأبدت مرارا استعدادها للتوسط، وزعيمها رانيندرا مودي تربطه علاقات جيدة مع ترامب ونظيره فلاديمير بوتين، الأمر الذي يجعله وسيطا مقبولا ومثاليا في أي عملية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا الجريحة.

والمعروف أن نيودلهي التزمت مبدأ الحياد منذ تفجر الأزمة الأوكرانية، فامتنعت عن التصويت على القرارات المناهضة لروسيا، سواء في مجلس الأمن الدولي أو في المحافل الأخرى متعددة الأطراف. كما رفضت الإمتثال للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى إنهاء الحرب واحترام مباديء القانون الدولي، ورفضت فكرة قيام دولة باحتلال أراضي دولة أخرى. 

وبهذه المواقف صارت نيودلهي بمثابة صمام تنفيس لموسكو من الضغوط الغربية. وقد تجلى ذلك عمليا في شراء الهند للنفط الروسي بأسعار رخيصة بالروبية الهندية، بل صارت ثاني أكبر مشتر له بعد الصين، ما أدى إلى ارتفاع قيمة التجارة الهندية الروسية الثنائية من 12 مليار دولار عام 2021 إلى 65 مليار دولار عام 2023. ومما لاشك فيه ان انخفاض فواتير النفط المستورد لعب دورا في تعزيز النمو الاقتصادي القوي في الهند والذي بلغ نسبته 8.2% في العام الماضي.  كما تجلى ذلك أيضا في بروز قطاع الدواء الهندي كمصدر رئيسي لكل احتياجات الأسواق الروسية من الأدوية والأمصال والمعدات الطبية التي توقف استيراد من الغرب بفعل العقوبات.

ويمكن القول أن الغرب، الحانق على بكين وسياساتها الإقليمية التوسعية، بدا ممتنا وسعيدا بهكذا دور هندي لأنه أعاق زيادة اعتماد روسيا الكبير على الصين، بدليل أن الغرب تجاهل خرق الهند للعقوبات التجارية والاقتصادية والمالية المفروضة على روسيا، ولم تعاقبها كما عاقبت غيرها. ويتفق هذا مع سياسة ترامب التي اعلن عنها قبل الانتخابات الرئاسية والقاضية بالعمل على منع وتحجيم اي تقارب روسي ـ صيني والحيلولة دون توحيد جهودهما. 

والمكافأة الأخرى التي حصلت عليها الهند، التي لا غنى عنها في إدارة توازن القوى الأوراسي في مواجهة الصين، تمثلت في السماح لها من قبل واشنطن باستخدام ميناء "تشاهبهار" الإيراني للإتجار مع أفغانستان، لكن استمرار هذا مرهون بنوعية ومدى الضغوط التي سيقررها ترامب ضد النظام الإيراني

من جهة أخرى، فأن احتمال قيام الهند بلعب دور مساعد في خطط ترامب لوضع نهاية للأزمة الأوكرانية، تعززه التعيينات الجديدة في الإدارة الأمريكية المقبلة ومنها ثلاث شخصيات ترتبط بعلاقات وثيقة مع الهند وزعيمها مودي وهم: المرشحة لمنصب مدير المخابرات الوطنية تولسي غابارد (كانت أول نائب هندوسي في الكونغرس الأمريكي)، والمرشح لمنصب مستشار الأمن القومي مايك والتز (له مواقف متشددة ضد الصين ويتولى حاليا منصب الرئيس المشارك للتجمع الهندي وطالب بادخار الأموال المنفقة على حرب أوكرانيا لانفاقها ضد الصين)، والمرشح لمنصب وزير الخارجية السيناتور مركو روبيو (معد ومقدم قانون التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والهند في يوليو الماضي).

قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم سيقوم بوتين بزيارة إلى الهند. وطبقا لبعض المحللين الهنود فإن هذه الزيارة قد تكون فرصة مناسبة لكي يبحث مودي مع بوتين اقتراحات عملية حول أفضل طريقة للتوصل إلى تسوية في أواكرانيا تكون مقبولة لدى روسيا وبقية الأطراف، ومناقشة المعايير العسكرية والاقتصادية المحتملة لصفقة ما بين موسكو وكييف، على أن يقوم مودي بنقل النتائج والأفكار والمقترحات التي أثيرت لنظيره الأمريكي، ربما مع التشديد على فكرة أن أي رفض أو ابطاء أمريكي للتسوية بغية الحصول على مكاسب أكبر سوف تدفع موسكو أكثر فأكثر إلى أحضان الصين وكوريا الشمالية، وأن سرعة انجاز التسوية سيجعل الإدارة الأمريكية الجديدة في وضع أفضل للتفرغ لمواجهة الصين. وبطبيعة الحال، ليس من المتوقع الإعلان عن تفاصيل أي صفقة قبل نضوجها تماما.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2024م

بقلم : د. عبدالله المدني*

الاجتماع الثنائي الذي جمع بين الزعيم الهندي ناريندرا مودي ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة بريكس التي انعقدت مؤخرا بمدينة قازان الروسية، والتي نجم عنها اتفاقهما على تسوية المواجهة الحدودية الطويلة بين بلديهما الجارين في القطاع الغربي من الهيمالايا، دفع المراقبين إلى إعادة فتح ملف العلاقات الباردة والمتقلبة بين القطبين الآسيويين الكبيرين.

يعتقد البعض أن خلافات البلدين أسبابها تاريخية وأيديولوجية، ويعتقد البعض الآخر أنها تعود إلى مشاكل جيواستراتيجية، ويعتقد البعض الثالث أن وراءها حرب صيف 1962 التي شنتها الصين على الهند وانتزعت من ورائها آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي الهندية زمن نظام ماو تسي تونغ، وهناك البعض الرابع الذي يعزي خلافاتهما إلى تنافسهما المتعاظم على النفوذ في منطقة المحيط الهندي وامتداداتها.

لكن المتتبع لمسار علاقات الطرفين البينية في العقود الأخيرة، يكتشف عاملا آخر يتمثل في تقارب نيودلهي المتزايد من واشنطن، وهو الأمر الذي أجج ويؤجج شكوك الصينيين ويعتبرونه مخططا هنديا ــ أمريكيا مشتركا لإحتواء بلادهم وإعاقة تطلعاتها السياسية والاقتصادية.

والمعروف أن التوترات بين نيودلهي وبكين بدأت في عام 2017 حينما اتهمت الأولى الثانية بالقيام بأعمال استفزازية متعمدة عبر الحدود المشتركة في هضبة دوكلام الجبلية في أعالي جبال الهيمالايا عند نقطة إلتقاء حدود الصين والهند ومملكة بوتان، نجم عنها مقتل 20 جنديا هنديا وعدد غير معروف من الجنود الصينيين ثم تصاعدت منذ منتصف يونيو 2020 حينما وقعت اشتباكات دامية بالعصي والهراوات والقضبان بين جنود البلدين في منطقة غالوان الجبلية المتنازع عليها. وقتها اعتبر الكثيرون أن الحادثتين افتعلهما الصينيون، اعرابا عن قلقهم من اتفاقات وقعتها حكومة مودي مع واشنطن، صارت الهند بموجبها شريكا وحليفا فعليا للولايات المتحدة في جنوب آسيا، لقد اعتبر الصين أن ما أقدمت عليه الهند جزءا مكملا للسياسة الأمريكية الرامية لإحتوائها والتي كانت العنصر الأساسي لتوجهات إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إبان ولايته الثانية. ولهذا قاموا بزيادة الضغط على حكومة مودي كي تتراجع وتغير انحيازها لواشنطن.

وتخفيفا للتوتر الذي حدث في علاقات البلدين بسبب حادثة هضبة دوكلام أرسل مودي وزير خارجيته "سوبرامانيام جايشنكار" إلى بكين كي يؤكد للصينيين أن الهند لا تريد التصعيد وأنها ملتزمة بحل أي خلافات بالطرق السلمية من خلال آليات رفيعة المستوى. مهدت تلك الزيارة عقد قمة غير رسمية بين زعيمي البلدين بمدينة "ووهان" الصينية في ابريل 2018، حيث تمت مناقشة الخلافات وكيفية إدارتها.

غير أن نيودلهي مضت قدما في تعزيز علاقاتها مع واشنطن، فوقعت في سبتمبر 2018 اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة خاصة بأمن المعلومات والاتصالات (CISMOA)، علما بأنها كانت قد وقعت في أغسطس 2016 اتفاقية مماثلة حول التبادل اللوجستي (LEMOA).

وعليه فإنه حينما انعقدت القمة غير الرسمية الثانية بين مودي وشي جينبيغ بمدينة "ماهاباليبورام" الهندية في أكتوبر 2019، لم يتمخض عنها شيئا، بل بدت فاشلة بكل المقاييس، بدليل أن الزعيم الصيني زار نيبال مباشرة بعد القمة، ومن هناك وجه تحذيرا شديدا قال فيه:"أي شخص يحاول تقسيم الصين في اي جزء من البلاد سوف ينتهي به الأمر إلى أجساد محروقة وعظام محطمة"، حيث أعتبر كلامه موجها إلى التعاون الهندي ــ الأمريكي المطرد، بل إلى الهند تحديدا لاسيما بعد إطلاق وسائل الإعلام الهندية الموالية لحزب مودي الحاكم حملة دعائية ضد الصين وسياساتها ومشرعها الإستراتيجي المعروف باسم "الحزام والطريق"، دعك من إقدام نيودلهي في أكتوبر 2020 على توقيع اتفاقية رابعة مع واشنطن حول التعاون والتبادل الاستخباراتي (BECA)، تكملة وتعزيزا لإتفاقية وقعت في عام 2002 حول امن المعلومات.

مضى مودي في توثيق علاقات بلاده مع الولايات المتحدة دونما اكتراث بملاحظات واعتراضات الصين، مشددا على أنه لا يحق لأي دولة أن تملي إرادتها على الهند وسياساتها وعلاقاتها الخارجية، وواثقا من أن علاقته الوثيقة مع الإدارة الأمريكية ستؤمن لبلاده وصولا تفضيليا إلى الأسواق والاستثمارات والتكنولوجيا الأمريكية.

ونختتم بالقول أن سياسات مودي هذه لها معارضون كثر داخل الهند، خصوصا من اليساريين والشيوعيين، وأتباع "حركة عدم الإنحياز" النهروية (نسبة إلى جواهر لال نهرو) وغيرهم ممن يزعمون اليوم أن مودي اكتشف مؤخرا أن التحالف والتعاون الهندي ــ الأمريكي لم يفد الهند بشيء، خلافا لتوقعاته، فاستدار إلى الصين، محاولا التفاهم والتعاون معها، في إشارة إلى اجتماعه بنظيره الصيني على هامش قمة بريكس الأخيرة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني *

في 9 أكتوبر الجاري توفي عملاق الصناعة الهندية "راتان نافال تاتا" الذي ستتذكره الهند طويلا باعتباره شخصية كانت لأعماله الخيرية، ونهجه الشامل في مجال الصناعة والتجارة، وقيادته الأخلاقية، ورؤيته البعيدة، وتعاطفه العميق مع الآخرين، تأثير دائم وإيجابي على ملايين الهنود. ولا نبالغ لو قلنا أن تأثيره كان ملموسا وذا صدى في الهند أكثر من تأثير كافة الأحزاب والساسة الهنود. فقد ساهم في تحويل "مجموعة تاتا" من قوة هندية محلية إلى قوة عالمية عبر الإستحواذ على شركات عالمية مثل شركة الشاي البريطانية (تيتلي) عام 2000 مقابل 271 مليون جنيه إسترليني، وشركة جاغوار ولاند روفر البريطانية في 2008 مقابل 2.3 مليار دولار، وشركة دايوو الكورية لتصنيع الشاحنات عام 2004 مقابل 102 مليون دولار، وشركة الصلب الأنجلو هولندية العملاقة (كوروس قروب) عام 2007 مقابل 11.3 مليار دولار. هذا ناهيك عن قيادته في عام 2008 لمشروع السيارة الأرخص في العالم والمعروفة باسم "نانو تاتا"، والتي حققت للملايين من مواطنيه حلم امتلاك مركبة خاصة، كون سعرها لم يتعد الألفي دولار. وقد نعاه الرئيس التنفيذي لشركة غوغل العالمية "سوندار بيتشاي" قائلا: "إن تاتا ترك وراءه إرثًا تجاريًا وخيريًا استثنائيًا، وكان له دور فعال في توجيه وتطوير القيادة التجارية الحديثة في الهند، ومضيفا: "لقد كان مهتمًا بشدة بجعل الهند أفضل".

غير أن صيت راتان (إسم علم هندي بمعنى الجوهرة) تاتا لم يتأت من ذلك فقط، وإنما أيضا من توجيه أرباح مجموعته إلى العمل الخيري وإلى مجالات التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، علاوة على دعم الجامعات والكليات الأجنبية ذات الشهرة في تخريج الكفاءات العلمية مثل جامعة كورنيل الأمريكية التي إلتحق بها سنة 1955 لدراسة الهندسة المعمارية وتخرج منها عام 1959 ، وكذا جامعة هارفارد العريقة، وكلية لندن للإقتصاد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (IMT)، ناهيك عن تخصيصه لملايين الدولارات لإبتعاث الشباب إلى جامعات الغرب من أجل اكتساب المعارف والتخصص في العلوم الدقيقة، وذلك بهدف الإرتقاء بوطنه. ولهذا تجد في كبريات الجامعات الغربية قاعات أو مراكز تحمل إسم تاتا، ومنها "مركز تاتا للتكنولوجيا" في معهد IMT المتخصص في تقديم حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات الفقيرة لجهة الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة والتعليم الجيد. 

ولم يكن إنفاق مجموعة تاتا، التي تأسست قبل 156 عاما على يد جده رائد الأعمال والمشاريع "جامسيتجي تاتا"، على البحث العلمي والمعارف والتعليم غريبا. فالباحث في تاريخ الهند المعاصر سيتفاجأ بأن تاتا الجد كان أول الملبين لنداء بطل الإستقلال جواهر لال نهرو، حينما دعا كافة أثرياء الهند غداة إستقلال البلاد سنة 1947 للمساهمة المالية في دعم مشاريع البحث العلمي، إذ سارع الرجل إلى التبرع بنصف ثروته من منطلق واجبه نحو وطنه، ثم من منطلق أن ما يصرفه اليوم على الأبحاث العلمية سيعود على شركاته بالنفع مستقبلا. والمعروف أن أعمال عائلة تاتا توسعت كثيرا بعد استقلال الهند، فشملت "تاتا للصلب والفولاذ" التي لعبت دورا هاما في بناء الأمة الهندية، و"تاتا للمركبات" التي ينتشر حافلاتها في معظم دول الخليج العربية، و"تاتا للفنادق" مالكة مجموعة فنادق تاج محل الشهيرة التي افتتحت عام 1903 اول فندق في الهند مزود بالكهرباء بمدينة بومباي، و"تاتا للطيران" التي أسست شركة طيران الهند سنة 1932 (تم تأميمها عام 1953)، و"تاتا لمستحضرات التجميل" التي دشنت العلامة الهندية الشهيرة لاكمي عام 1952.

في أواخر 2012 تقاعد عن العمل بعد أن تدرج في المناصب منذ التحاقه بأعمال العائلة في 1961، موظفا في "تاتا للصلب" ثم مسؤولا عن "الشركة الوطنية للإتصالات"، وصولا إلى رئاسته لمجموعة تاتا سنة 1991 خلفا لعمه. وإبان هذه الفترة واجه تحديات جمة، خصوصا في حقبة ما قبل تحرير الإقتصاد الهندي من النهج الإشتراكي العقيم، لكنه تجاوزها بفضل فكره النير وصبره وتواضعه ودعم مواطنيه وإشادة وسائل الإعلام بأعماله الخيرية الكثيرة ورؤيته القائمة على التجديد والابتكار والتطوير والتخلص من البيروقراطية وتجديد الدماء والتركيز على عولمة أعمال مجموعته، ما جعل إرثه ملهما للملايين داخل الهند وخارجها، خصوصا وأن استراتيجياته وقيادته الماهرة لمجموعة تاتا خلال فترة ولايته التي استمرت 21 عاما نجحت في تحقيق الأرباح بأكثر من 50 ضعفا. هذا علما بأن القيمة السوقية الإجمالية لمجموعة تاتا وصلت في مارس الماضي إلى أكثر من 365 مليار دولار.

وراتان تاتا، المولود بمدينة بومباي في 1937 لعائلة بارسية تدين بالزرادشتية، عرف بعطفه على الحيوانات واهتمامه بالرفق بالحيوان، بدليل انسحابه من حفل على شرفه بقصر بكنغهام سنة 2018 بمجرد علمه بمرض كلبه الوفي، ثم بدليل إقدامه على تشييد مستشفى خاص للحيوانات على احدث طراز في بومباي (تم افتتاحه قبل وفاته بأشهر). لكنه في المقابل نجد له اسهامات كبيرة في بناء المستشفيات والمراكز الصحية لعلاج الفقراء من مواطنيه، وتأسيس مراكز أبحاث السرطان ورعاية المصابين به.

ونختتم بما قاله بيتر كيسي مؤلف كتاب "قصة تاتا" من أن جوهر فكر ونشاط الراحل هو "ربط الرأسمالية بالعمل الخيري، من خلال ممارسة الأعمال التجارية بطرق تجعل حياة الآخرين أفضل".

د.عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الهندي

تاريخ المادة: أكتوبر 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

تعد الانتخابات العامة في الهند هي الأضخم في العالم والأكثر تعقيدا بسبب مساحة البلاد الشاسعة وعدد من يحق لهم المشاركة، وبالتالي ضخامة عدد الدوائر الانتخابية والتعقيدات اللوجستية المرتبطة بها. ولهذا فإنها تجرى على مراحل تستغرق أسابيع عدة. فمثلا في انتخايات هذا العام أجريت على 7 مراحل واستغرقت 6 أسابيع، وشارك فيها نحو 650 مليون ناخب، من أصل مليار، يحق لهم التصويت، وذلك من أجل إختيار أعضاء البرلمان (لوك سابها) المكون من 543 مقعدا.

وكما جرت العادة خلال الانتخابات الثلاثة الماضية، شهدت البلاد احتدام المنافسة بين حزب بهاراتيا جاناتا القومي وحلفائه المنضوين تحت راية "التحالف الديمقراطي الوطني" الحاكم وبين "تحالف الموتمر الهندي" المعارض، وسط طقس حار تجاوزت حرارته 45 درجة مئوية، ما أدى إلى تراجع نسب المشاركة بشكل جزئي (بلغت نسبة المشاركة في انتخابات هذا العام 66.3% مقابل 67.4 في الانتخابات الماضية). 

حاول التحالف الحاكم تكرار انتصاراته المدوية خلال انتخابات 2014 و2019، من خلال حملات انتخاباية منظمة وحماسية استندت بالأساس على الترويج للإنجازات التنموية والاقتصادية التي حققها على مدى السنوات العشر الماضية بقيادة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، الذي حلم بأن يحقق حزبه (بهاراتيا جاناتا) لوحده أغلبية ساحقة تتيح له الانفراد بالحكم دون دعم من حلفائه. لكن النتائج، لئن جاءت في صالحه، فإنها لم تصل إلى مستوى ما حققه في انتخابات عام 2019، إذ حصل تحالفه الحاكم على 293 مقعدا مقابل 230 لتحالف المعارضة، كما أن بهارتيا جاناتا لم يحصل بمفرده إلا على 240 مقعدا مقارنة  مع 303 مقاعد فاز بها قبل خمس سنوات، بينما تمكن حزب المؤتمر لوحده دون شركائه من رفع عدد مقاعده البرلمانية من 52 مقعدا في الانتخابات الماضية إلى 99 مقعدا.

ولهذا قيل ان التحالف القومي الحاكم مني بخسارة معنوية، وإنْ نجح في تجاوز عتبة 272 مقعدا المطلوبة لتشكيل الحكومة المركزية المقبلة والبقاء في السلطة خلال السنوات الخمس المقبلة. ولم تمنع هذه الخسارة المعنوية مودي من التغريد قائلا: "لقد وضع الناس ثقتهم مجددا في التحالف الوطني الديمقراطي للمرة الثالثة على التوالي، وهذا انجاز كبير في تاريخ الهند"، مؤكدا على أنه سيواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب.

من جانبها احتفلت المعارضة بزيادة عدد مقاعدها، وإن اشتكى حزب البلاد التاريخي ممثلا في "حزب المؤتمر الهندي" وانصاره كعادتهم من استخدام بهاراتيا جاناتا للمؤسسات الحكومية في عملية استهدافهم عبر رفع القضايا الجنائية ضد رموزهم أو من خلال التضييق على حملاتهم الانتخابية بتجميد حساباتهم المصرفية لأسباب ضريبية ما حال دون تمكنهم من الانفاق على حملاتهم، مشيرين تحديدا إلى قصة رئيس حكومة العاصمة نيودلهي "أرفيند كيجريوال" الذي يقود تحالفا تم تشكيله لمنافسة مودي. هذا على الرغم من أن حكومة مودي أفرجت عن كيجريوال من معتقله الذي كان يقضي فيه حكما بالفساد كي يقود حملته الانتخابية شرط أن يعود إلى سجنه فور انتهاء التصويت. وقد بدا زعيم المعارضة راهول غندي (حفيد رئيس الوزراء الإستقلالي الأول جواهر لال نهرو) سعيدا بالخسارة المعنوية للتحالف الحكم، بل أكثر سعادة لأن غريمه اللدود مودي لم يحصل في دائرته الانتخابية (مدينة فاراناسي الشمالية المقدسة لدى الهندوس) إلا على 152300 صوت مقارنة بنحو نصف مليون صوت قبل خمس سنوات. إذ عده انتصارا للشعب بقوله "إن الناخبين عاقبوا بهاراتيا جاناتا .. كنت على ثقة بأن شعب هذا البلد سيعطي الرد الصحيح".

لكن ما الذي جعل رئيس الحكومة ناريندرا مودي صاحب شعبية جارفة في بلاده وقادرا على الاحتفاظ بالسلط للمرة الثالثة بعد عشر سنوات من وجوده في السلطة؟ طبقا للمراقبين واستطلاعات الرأي، فإن مودي لئن كانت شخصية جدلية في داخل الهند وخارجها، فإنه زعيم قوي ومؤثر ومتحرك في جميع الاتجاهات وقريب من الجماهير فتمكن من الحصول على تأييد الملايين من فقراء البلاد بسبب المزايا الاجتماعية التي وفرها لهم ولم توفره الحكومات السابقة، ثم بسبب سياساته الاقتصادية والتنموية التي ارتقت بأحوال شعبه بصفة عامة، وحققت معدلات نمو بلغت 7%، ناهيك عن سياساته الخارجية التي أمنت للبلاد موقعا متينا على الساحتين الاقليمية والدولية. مقابل هذا يرى معارضوه أن حكومته أضعفت المؤسسات الفيدرالية وقمعت المعارضة وقيدت حرية الصحافة وضيقت على الأقليات ولاسيما الأقلية المسلمة التي يتجاوز عددها 200 مليون نسمة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2024م

مع احتفالات الهند هذا الشهر بمرور ثلاثة أرباع القرن على إعلان الجمهورية في السادس والعشرين من يناير 1950، يتردد سؤال "هل سيحتفظ حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الحكومة "ناريندرا مودي" بالسلطة للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات العامة القادمة المقرر إجراؤها في مايو من العام الجاري؟

كل المؤشرات تفيد بأن مودي سيفعلها مرة أخرى وسيفوز وسيواصل زعامته للهند التي بدأها في عام 2014. مستفيدا من غياب منافس قوي، وتشتت الأحزاب الهندية الأخرى، ناهيك عن تعويله على الإنجازات التي حققها لبلاده في السنوات الماضية. 

فمنافسه التقليدي على الزعامة ممثلا في "راهول غاندي" زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض تعرض للطرد من البرلمان الاتحادي في مارس من العام الماضي بعد إدانته بتهم التشهير. وعلى الرغم من أن المحكمة الفيدرالية العليا برأته وأعادته إلى مقعده إلا أنه تعرض لمهانة جعلت أتباعه ينظرون إليه على أنه قائد ضعيف. ولئن شكل طرد غاندي من البرلمان تحفيزا للمعارضة المنقسمة على توحيد صفوفها عبر تشكيل جبهة معارضة موحدة، إلا أن هذا التحالف فشل في الصمود، بدليل هزيمته في الانتخابات التشريعية المحلية على مستوى الولايات في نوفمبر الماضي. حيث خسر في ثلاث ولايات شمالية مهمة لأن حزب المؤتمر رفض تقاسم المقاعد مع حلفائه المفترضين، ولم يحقق  سوى نجاح ضئيل تمثل في استعادة ولاية كارناتاكا الجنوبية من غريمه (بهاراتيا جاناتا) وفوزه بحكم ولاية تيلانغانا الصغيرة في جنوب البلاد أيضا.

أما الانجازات التي تشفع لمودي بحصد أصوات الهنود والبقاء في السلطة فكثيرة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الخارجي. ويكفي دليلا أن حزب بهاراتيا جاناتا فاز بمعظم انتخابات الولايات في عام 2023. وإذا ما دخلنا في التفاصيل نجد أنه نجح في تحقيق صيت فضائي لبلاده بإنزال مركبة هندية على سطح القمر لأول مرة في تاريخ البلاد، وأكد طموح الهند في منافسة الصين إقتصاديا بتحقيق أرقام عالية في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن منافستها لمبادرة "الطريق والحزام" الصينية من خلال نجاحها في إقناع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول شرق أوسطية أخرى بإطلاق مشروع طريق تجاري جديد يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط.

أما على صعيد السياسات والشؤون الخارجية فقد نجح مودي في وضع بلاده في بؤرة الأحداث العالمية من خلال موازنة تحالفاتها مع القوى العالمية والاقليمية المتنافسة. يشهد على ذلك توقيع الهند على اتفاقية تعاون دفاعي تاريخية مع الولايات المتحدة في يونيو المنصرم من جهة، واستضافتها في الشهر التالي لإجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون التي تعد تكتلا أسسته وتقوده الصين من جهة أخرى، ودورها السياسي المؤثر في مجموعة بريكس التي تضم أقطارا ليست على ود مع واشنطن مثل روسيا والصين من جهة ثالثة، واستضافتها الناجحة لقمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2023 من جهة رابعة. علاوة على احتفاظها بعلاقات تعاون وشراكة وطيدة مع القوى الاقليمية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وجملة القول أن الطريق سالك أمام مودي لتكرار ما فعله في الانتخابات العامة سنتي 2014 و2019، ما لم يحدث طاريء يقلب الموازين لغير صالحه. وعلى حين يؤكد المراقبون هذا، تبني أحزاب المعارضة الهندية، وفي مقدمتها حزب المؤتمر الوطني، آمالها في هزيمة بهاراتيا جاناتا وزعيمه مودي على إجراءات نسبت لإدارته وأثارت سخطا ضده من قبل الراي العام الهندي مثل اتهام كندا والولايات المتحدة للهند بملاحقة واغتيال النشطاء السيخ في الشتات من أولئك الساعين إلى إقامة دولة منفصلة عن الهند في ولاية البنجاب باسم "خالستان"، ومثل تعريض القوة الهندية الناعمة للخطر من خلال سياسة حظر صادرات الأرز التي بررتها حكومة مودي بمخاوفها من ارتفاع أسعارها في الداخل، ومثل محاولة إسقاط إسم الهند لصالح الإسم السنسكريتي القديم "بهارات" (رغم اعتراف الدستور بكلا الإسمين)، ناهيك عن مزاعم بتعرض مستخدمي الانترنت والفنانين ورموز المجتمع المدني إلى ضغوط لمنعهم من التعبير عن آرائهم، ولاسيما في ولاية جامو وكشمير التي ألغت الحكومة ما كانت تتمتع به سابقا من إستقلال ذاتي.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

في الوقت الذي يعاني فيه الإقتصاد الصيني من مآزق جمة (تراجع الصادرات وتآكل ثقة المستثمرين وتباطؤ النمو واشتداد حدة أزمة القطاع العقاري وتراجع الإستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب)، على نحو ما فصلناه في مقال سابق، نجد أن منافستها الهندية ماضية بثبات في بناء اقتصاد قوي بدليل تحقيقها نموا قويا في ناتجها المحلي الاجمالي وصل إلى 7.8 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2023 ــ 2024، وهو ما وضع الهند في قائمة الدول الأسرع نموا ضمن مجموعة العشرين الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن هذه البلاد تسير على الطريق الطريق الصحيح لتحقيق طموحاتها المتمثلة في خلق اقتصاد يساوي 5 تريليون دولار بحلول العام 2026 ــ 2027، إلا أن هناك ثمة مشاكل تعمل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حاليا على التعامل معها بشكل ديناميكي جدي ومؤثر للحد منها قدر الإمكان، مستخدمة طاقات الهنود الخلاقة الشابة والموارد الوطنية الكثيرة المتاحة والقطاعات الرئيسية ذات التأثير الحاسم.

يشكل التضخم أحد هذه المشاكل، باعثا قلقا مستمرا لدى مخططي الإستراتيجيات الاقتصادية والسياسات المالية، وهو ما دفعهم إلى علاجه برفع أسعار الفائدة الرئيسية في عام 2022 مع تنفيذ تدابير مالية أخرى. 

من جهة أخرى تركز الحكومة أنظارها وخططها على القطاع الزراعي بإعتباره لاعبا محوريا في الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن أنه مصدر مهم للعمالة ومساهم رئيسي في الحد من الفقر وضامن للإستقرار المالي الشامل والأمن الغذائي. ومن هنا أطلقت الحكومة  مبادرات وطنية هامة استهدفت الزراعة المستدامة المرتكزة على استغلال التقدم التكنولوجي من أجل تجهيز القطاع الزراعي الهندي للمستقبل مع الإرتقاء بممارسات النقل والتخزين وفق طرق علمية صحيحة. وفي السياق نفسه شجعت الحكومة على الإستثمار في الزراعة واتخذت تدابير وسياسات إصلاحية هادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع إقتصاديا، ليترافق ذلك مع مساهمات القطاع الصناعي الذي بات هو الآخر يلعب ، منذ سنوات، دورا مؤثرا لجهة توليد فرص العمل وتحقيق النمو، حيث تشمل سلة الصادرات الهندية الإلكترونيات والسيارات والحافلات والحديد والصلب والبتروكيماويات والأطعمة والملابس ولعب الأطفال والأثاث.

من المشاكل والتحديات الأخرى، عدا التضخم، مشكلة كيفية الموازنة بين توسيع أنشطة القطاع الصناعي وتعزيز مكانته داخل سلاسل القيمة العالمية من جهة وإدارة فائض القوى العاملة من جهة أخرى، حيث أن القطاع الصناعي الهندي شهد ويشهد ميلا ملحوظا نحو تكثيف الاعتماد على الآلات والتكنولوجيا الحديثة في أنشطته مقابل تخفيض اعتماده على المهارات البشرية، وهو ما خلق فائضا من العمالة. وتحاول الحكومة اليوم معالجة هذا التحدي من خلال توجيه هذا الفائض نحو الأنشطة الصناعية التصديرية ذات العمالة اليدوية الكثيفة مثل تصنيع لعب الأطفال والأحذية والمجوهرات والأثاث من جهة، ومن جهة أخرى توجيهه نحو قطاع الخدمات، ولاسيما خدمات البناء والتشييد، خصوصا وأن قطاع الخدمات الهندي يوظف نسبة أقل من السكان مقارنة بقطاع الخدمات في دول شرق آسيا.

وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة الهندية على تدارك المصاعب المستقبلية المحتملة من الانفجار السكاني الهائل التي جعلت البلاد اليوم تتخطى الصين لجهة عدد السكان، وذلك بخلق فرص عمل جديدة من خلال التدريب وتنمية المهارات، بل وتقديم حوافز مالية للإنخراط في برامج المهارات، مع دعم الشركات الناشئة في صورة تبسيط إجراءات تسجيلها وإعفائها من بعض الضرائب وتاسيس صناديق مختصة لمساعدتها.

ولعل ما يبشر بصمود الاقتصاد الهندي ومضيه قدما نحو تحقيق طموحاته دون عثرات، أن الحكومة الإتحادية أطلقت منذ عام 2015 برامج ومبادرات ملفتة للنظر لإيجاد بيئة مواتية قادرة على دمج اقتصاد البلاد مع آليات الاقتصاد العالمي، ومنها برنامج الهند الرقمية الهادف إلى تحويل الإقتصاد الهندي إلى اقتصاد معرفي وتوسيع البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية، وهذا عامل مهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق نحو 6 ملايين فرصة عمل جديدة خلال السنوات الخمس القادمة.

ونخالة القول أن التآزر بين المبادرات والسياسات الحكومية من جهة، وطاقات القوى العاملة الديناميكية الشابة (أكثر من 52 بالمائة من الهنود تحت سن الثلاثين) من جهة أخرى، كفيل بخلق أوضاع تحد من المشاكل الآنية والمستقبلية وترسخ موقع الهند الاقتصادي عالميا.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2023م

مما لاشك فيه أن الصين، في سعيها لتعزيز مواقعها الاقتصادية والسياسية والعسكرية أمام التكتلات الاقليمية التي تقودها واشنطن، باتت تشكل قلقا كبيرا لدى صناع القرار في عدد من العواصم الآسيوية الكبرى، ولاسيما في سيئول حيث تنظر حكومتها إلى التحركات الصينية في المياه المشاطئة لشبه الجزيرة الكورية كمهدد لإستقرارها، خصوصا في ظل التحالف المزدهر بين بكين وموسكو وبيونغيانغ.

غير أن كوريا الجنوبية، تشعر في الوقت نفسه بانها مقيدة بعوامل اقتصادية تحد من قدرتها على التحرك بشكل علني ضد السياسات الصينية. وبعبارة أخرى، فإن صعود الصين كشريك تجاري رئيسي لكوريا الجنوبية ولد شبكة من الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين البلدين، تستغله بكين ببراعة لشراء صمت سيئول، الأمر الذي جعل الأخيرة تشعر بانها مقيدة اليدين امام الضغوط الناشئة في منطقة تشهد تنافسا جيوسياسيا حادة كمنطقة المحيطين الهندي/ الباسيفيكي.

والمعروف أن الصين تعمل علانية على تقليل النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة الإستراتيجية الحساسة، فيما تعمل كوريا الجنوبية واليابان والهند، بالمقابل، بصور فردية وجماعية حذرة على تعزيز اجهزتها الأمنية والعسكرية من أجل التصدي لمخططات العملاق الصيني. وهنا نجد واشنطن تلعب دورا ضاغطا في هذا الاتجاه، محوره أن تساهم الهند، بما لها من خصومات وعداوات تاريخية مع الصين في تمكين كوريا الجنوبية أمنيا وعسكريا لمواجهة أي خطط صينية تهدد أمن واستقرار الأخيرة، خصوصا وأن للهند قوة بحرية لا يستهان بها، بل أن من مصلحتها كقطب آسيوي منافس يؤرقه الصعود الصيني أن تقوم بهذا الدور.

ويجب ألا ننسى، في هذا السياق، أن الهند برزت في السنوات الأخيرة كلاعب إقليمي مهموم باستتباب الأمن والإستقرار في آسيا والمحيطين الهندي والهاديء، وبالتالي فهي على استعداد للعب أدوار إقليمية على صعيد إعادة ترتيب موازين القوى في آسيا، مثل الإضطلاع بدور محوري في تعزيز صمود سيئول أمام غريمتها الصينية، خصوصا وأن الهند تتمتع بموقع استراتيجي هام، ناهيك عن سمعتها الدولية ككيان مزدهر راسخ ذي مؤسسات ديمقراطية ونمو اقتصادي متصاعد، وقدرة على تأسيس نهج شامل متعدد الأوجه. وغني عن البيان أن صناع القرار في نيودلهي ينظرون إلى أن أي اختلال في موازين القوى في شبه الجزيرة الكورية وما جاورها، ستكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المحيط الهندي الأوسع.

أخذا في الإعتبار لكل هذه المعطيات، وآملا في تحرير كوريا الجنوبية من القيود الاقتصادية والتجارية الصينية، وبالتالي تمكينها لمواجهة العملاق الصيني، فإن مهمة الهند الأولى هي صياغة استراتيجية اقتصادية وأمنية شاملة كفيلة بالحفاظ على الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية، بمعنى خلق حالة جديدة يكون فيها اعتماد سيئول على بكين أقل واعتمادها على نيودلهي أكثر في المجالات التجارية والاستثمارية. وهذا، بطبيعة الحال، يتطلب قيام الهند بخلق حوافز تصديرية خاصة بالمنتجات الكورية الجنوبية إلى الأسواق الهندية، وزيادة وارداتها التكنولوجية من كوريا الجنوبية وتشجيع المصنع الكوري الجنوبي على الاعتماد أكثر على المواد الخام الهندية، خصوصا في ظل توجه ناشيء متصاعد لدى بعض الشركات الكورية الجنوبية للإنتقال بعيدا عن الصين لأسباب جيوسياسية واقتصادية متنوعة، وهو توجه لا يحد منه سوى التكلفة المرتفعة لمثل هذا الانتقال. ولهذا، فإن مقترحا مثل مبادرة الهند إلى تقديم حوافز وامتيازات خاصة لتسهيل انتقال الشركات الكورية الجنوبية من البر الصيني إلى مواقع بديلة في الولايات الهندية، يعد مقترحا جديرا بالتفكير والاهتمام.

ويرى بعض المراقبين مثل الباحث الهندي "لاكفيندر سينغ"، الذي كتب دراسة مطولة في هذا الشأن، أن مثل هذه الخطوات الهندية يجب أن يصاحبها تعاون عسكري وأمني أكبر بين سيئول ونيودلهي، وذلك من منطلق أن الهند بامكانها تقديم خدمات أمنية وعسكرية واستخباراتية وتدريبية وتقنية وسيبرانية للجيش الكوري الجنوبي بصورة أوسع وأسرع من تلك التي يحصل عليها الأخير من الأمريكان بموجب المعاهدات الدفاعية المشتركة. كما أن خبرة الهند الناجحة في مكافحة القرصنة في مياه المحيط الهندي قد تكون مفيدة كثيرا لضمان أمن الطرق البحرية التي تسلكها صادرات كوريا الجنوبية من مخاطر قرصنة كورية شمالية أو اعاقات صينية. 

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

في الأسبوع الماضي تدهورت العلاقات الهندية ــ الكندية سريعا، ووصلت إلى حد حرب دبلوماسية معلنة مارس فيها كل طرف طرد العشرات من دبلوماسي الطرف الآخر وسط تراشق الاتهامات، وهو ما قد يهدد الاتفاقيات الدفاعية والتجارية المبرمة بين البلدين، ويضع التحالف الهندي ــ الباسيفيكي لمواجهة الصين والذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا في موقف حرج، ويؤثر سلبا على مصير نحو 183 ألف هندي يتلقون التعليم في الجامعات الكندية، خصوصا وأن كندا هي وجهة الهجرة المفضلة للهنود بسبب قيودها المخففة مقارنة بغيرها.

في الواقع، نحن أمام حالة دولة ديمقراطية نامية تشتكي من أنشطة انفصالية تهدد وحدتها الوطنية تمارس من فوق أراضي دولة ديمقراطية غربية، فيما لا تحرك الأخيرة ساكنا للجم هذه الأنشطة بذريعة حرية الرأي وحقوق الإنسان. ولئن كان هذا مربط الفرس في النزاع المشتعل بين البلدين، فإنه يخفي وراءه أمورا أخرى هي التي فجرت الأوضاع بينهما. 

في نوفمبر 2022  صدر بيان كندي حول استراتيجية كندا في منطقة المحيطين، تم وصف الصين فيها بـ "القوة العالمية المدمرة على نحو متزايد"، فيما وصف البيان الهند بأنها "الشريك المهم لكندا في تحقيق أهدافها الإقليمية والعالمية كونهما صاحبتي تقاليد مشتركة متمثلة في الديمقراطية والتعددية والإلتزام بقواعد النظام الدولي". ومن يقرأ مثل هذه العبارات الكندية الدافئة حيال الهند، يخيل له أن علاقات البلدين الثنائية اتسمت دائما بالصفاء وخلت من الاشكالات والهواجس، لكن الحقيقة غير ذلك. فخلال زيارة رئيس الحكومة الكندية "جيستن ترودو" للهند في فبراير 2018، وقع حدث غير متوقع أحرج الضيف وجعله موضع سخرية من الإعلام الكندي والأمريكي والبريطاني الذي وصف زيارة ترودو بالفاشلة، الأمر الذي دفعه إلى اطلاق تصريح قال فيه إنه قد لا يزور الهند مرة أخرى. ولم يكن ذلك الحدث سوى التقاط صورة تجمعه مع زوجته وإلى جانبهما "غاسبال أتوال"، والأخير مواطن كندي من أصل هندي وذو ارتباطات بحركة خالستان السيخية الانفصالية، وكان قد أدين من قبل محكمة كندية بتهمة محاولة قتل وزير هندي خلال زيارته لكندا.

أدت تلك الواقعة إلى توقف الاتصالات بين البلدين لنحو 18 شهرا، قبل أن تعود العلاقات للتعافي على إثر لقاء زعيميهما على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز الفرنسية في أغسطس 2019. وسرعان ما واجه العالم جائحة كوفيد 19 وقيام الهند إبانها بتزويد بعض الدول ــ ومنها كندا ــ بكميات كبيرة من اللقاحات، وهو ما ساهم في إجراء أكثر من إتصال بين ترودو ونظيره الهندي رانيندرا مودي لمناقشة ما وصف بـ "معركة البلدين المشتركة ضد الوباء"، ليذوب الجليد في علاقاتهما الثنائية ويتكرر لقاءاتهما على هامش قمة مجموعة السبع في "شلوس إلماو" الألمانية في يونيو 2022، وقمة مجموعة العشرين في بالي الأندونيسية في نوفمبر 2022.

غير أن ما حدث في قمة العشرين الأخيرة التي استضافتها نيودلهي في سبتمبر 2023، كان مؤشرا على بداية حدوث تراجع خطير في علاقات البلدين والزعيمين، حيث لم يعقد مودي أي اجتماع مع نظيره الكندي على غرار ما قام به مع ضيوفه الآخرين من قادة مجموعة العشرين، بالرغم من تأكيداته المسبقة بأن قمة العشرين فرصة تاريخية لإعادة ضبط وتمتين علاقات الهند الخارجية.

لقد بدا واضحا أن مودي مستاء من سياسات ترودو ومواقفه وتودده لمواطنيه السيخ الحاملين للجنسية الكندية لأسباب انتخابية، والتغاضي عن أنشطتهم المزعجة للهند. ولعل ما زاد الطين بلة، وجعل الأمور تتأزم وتصل إلى ما وصلت إليه، هو تصريحات لترودو زعم فيها بوجود أدلة موثقة تربط حكومة مودي بمقتل الناشط الكندي من أصل هندي "هارديب سينغ نيغار" بالرصاص في 18 يونيو 2023 خارج مركز ثقافي للسيخ في ولاية "كولومبيا البريطانية" بكندا. وهو ما نفته نيودلهي واحتجت عليه بأشد العبارات.

والمعروف أن كندا تعتبر موطنا لأكبر عدد من طائفة السيخ خارج الهند بعدد يصل إلى نحو 800 ألف نسمة، مشكلين بذلك قوة تصويتية هائلة، وبينهم شخصيات تحتل مراكز مرموقة في حكومة ترودو وحزبه وفي السلطتين الأمنية والقضائية. ويستغل هؤلاء الحريات المكفولة في كندا للتعبير عن دعمهم المادي والمعنوي والإعلامي لحركة خالستان الإنفصالية التي تسعى لإقامة كيان للسيخ مستقل عن الهند في ولاية البنجاب حيث يعيش 18 مليون سيخي، ناهيك عن قيامهم بتخريب الممتلكات الهندية في كندا، وإجراء استفتاءات محلية حول أحلامهم الانفصالية التي انطلقت في الستينات ثم تبلورت في الثمانينات عبر انتفاضة مسلحة قمعتها الحكومة الهندية فكان ردهم القيام باغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندي عام 1984.

والمعروف أيضا أنه منذ التسعينات زادت هجرة السيخ الهنود إلى كندا بتشجيع من أقاربهم هناك، حيث جذبتهم الفرص الاقتصادية والتعليم المتقدم والحريات التي تكفل لهم إعادة تنظيم أنفسهم من أجل الدفع بقضيتهم.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشؤون الآسيوية

تاريخ المادة: أكتوبر 2023م