منذ وصوله إلى سدة رئاسة الحكومة العراقية في أبريل 2026، قام علي الزيدي بحراك غير مسبوق للملمة الأوضاع الداخلية والسيطرة على الدويلات والميليشيات المنشرة في أرجاء بلاده وإخضاعها لسلطة الدولة. غير أن الجهات المناوئة له والمؤتمره بأوامر الجار الإيراني  الشرير أبت إلا وأن تقف عثرة في طريق سعيه لبناء عراق جديد مستقر ومتعاون مع محيطه العربي. وما الأحداث الأخيرة المتمثلة في قيام فصائل عراقية مسلحة بإطلاق مسيرات باتجاه الأراضي السعودية إلا دليل على أن الطريق ما زال طويلا امامه لإنجاز ما يسعى إليه.

أبى الزيدي أن يقوم بزيارته الخارجية الأولى لواشنطن منذ توليه السلطة، قبل أن يقوم بعمل ظل طويلا مطلبا  ألحت عليه القوى الداخلية الشريفة المحبة لوطنها، ودعت إليه الدول الخليجية والعربية والولايات المتحدة، وهو إخضاع الميليشيات المسلحة العابثة بأمن العراق لسلطة الدولة المركزية، وذلك كي يثبت للإدارة الأمريكية أنه رجل المرحلة القوي.

ومن هنا استرعت زيارته انتباه العديد من المراقبين الذين علقوا عليها بقولهم أن الضيف نجح في كسب ود مضيفه الذي داعبه أمام الصحفيين بقوله:"لقد كان رئيس الوزراء الزيدي رائعا لأنه فاز في انتخابات لم يتوقعها الكثيرون .. لدينا الآن بطل جديد، ورغم أنه لم يكن الأوفر حظا، لكنهم عندما تعرفوا عليه فاز في النهاية، وسيبقى في منصبه طويلا .. إنه لشرف عظيم أن يكون اليوم بيننا، فلقد كان مناضلا عظيما ومحبا للولايات المتحدة".

ولعل ما جعل المراقبون يحيطون الحدث باهتمام إضافي هو الزيارة التي قام بها الزيدي إلى طهران مباشرة بعد اختتام زيارته لواشنطن، واجتماعه لأول مرة بقادة إيران الجدد، حيث قيل أن بغداد قد تسعى للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وربما استضافة مفاوضات إيرانية ــ أمريكية.

والحقيقة أن زيارة الزيدي إلى واشنطن جرى التخطيط لها بعناية لتتماشى مع الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط والمرتكزة على التجارة والاستثمارات والطاقة، بدليل أنها تضمنت اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين تنفيذيين في قطاعي التجارة والطاقة الأمريكيين. وهذا تحديدا ما استخدمه بعض المعلقين والمراقبين كمؤشر على احتمال بروز العراق قريبا كحلقة وصل استراتيجية في شرق أوسط جديد تتشكل ملامحه بشكل متزايد من خلال شبكات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، خصوصا وأن العراق يتمتع بموقع جغرافي فريد في الشرق الأوسط ويمتلك ثروات نفطية وزراعية ومعدنية هائلة لم تستثمر كما يجب منذ أكثر من ربع قرن بسبب الحروب المتتالية وانفلات الأوضاع الأمنية ومحاولات التخريب والسيطرة الإيرانية.

وبطبيعة الحال، فإن عوامل كثيرة ساهمت في بروز هذا الدور المرتقب للعراق في منطقة الشرق الأوسط. من هذه العوامل أولا: انحسار قوة وتأثير الجماعات الإرهابية (كداعش) في العراق وعموم المنطقة بفضل الضربات الأمريكية الساحقة، وبالتالي تحسن البيئة الأمنية بشكل عام،. وثانيا: سقوط نظام الأسد الموالي لطهران في سوريا المجاورة. وثالثا ضعف النظام الفقهي الإيراني داخليا وخارجيا بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضده. لكن العامل الأخير له وجه آخر، فكلما شعرت طهران بأن أياديها مكبلة ولا تقوى على التحرك أمرت وكلائها المسلحين في العراق بالتصرف نيابة عنها، وهو ما حدث في العدوان الجبان الأخير على الأراضي السعودية.

ويبدو أن العراق يحاول أن يعيد تقييم دوره الإقليمي، في وقت يقوم فيه جميع الأطراف الاقليمية الفاعلة والرئيسية الأخرى، بالشيء ذاته، لكن من منطلقات متباينة. حيث تنظر إيران إلى تعزيز انخراطها مع العراق من منطلقات طائفية وعقيدية ممزوجة بمنطلقات الهيمنة والتوسع واستغلال الثروات، خصوصا وأن العراق يشكل لها عازلا استراتيجيا ، بينما تحاول دول الخليج العربية الانخراط مع العراق من منطلقات قومية واستراتيجية بهدف حمايته من التغول الإيراني، والمحافظة على عروبته، وأمنه واستقراره وازدهاره. أما الولايات المتحدة فلم تعد تنظر إلى العراق من منظور مكافحة الإرهاب وتحقيق النفوذ ــ كما كان الحال بعد غزو 2003 ــ وإنما تسعى للإنخراط معه في شراكة اقتصادية متعددة الجوانب، طويلة المدى، ذات فائدة للطرفين وللمنطقة عموما.

وأخيرا، فإن الصين ليست بعيدة عن المشهد كعادتها، فهي الأخرى تدرك أهمية العراق وتسعى للإستفادة الاقتصادية والسياسية والتجارية من أي متغيرات تصب في صالح بروز عراق جديد تتزاحم فيه المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية، ويسعى فيه العراق إلى أن يكون "دولة وسيطة" أي دولة تستمد نفوذها من البقاء على صلة بشبكات سياسية واقتصادية متنافسه والمساهمة في تفاعلها وتشكيل آلياتها.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2026م

كتب عباس علي مراد

في ظل أزمة معيشية وارتفاع أسعار الطاقة، وازمة سكن غير مسبوقة، الطبقة السياسية الأسترالية باستثناء حزب الخضر وبعض النواب المستقلين تستهدف أصحاب الاحتياجات الخاصة، واصحاب الدخل المنخفض، ويستهدفون المهاجرين في بازار سياسي مقرف. 

هانسون زعيمة حزب أمة واحدة في خطاب لها أمام نادي الصحافة الوطني تتهم العمال والموظفين بانهم لا يستحقون زيادات الأجور، وتهاجم المهاجرين وتريد تخفيض اعدادهم وتدافع عن شركات التعدين.

حكومة العمال توقف العمل ببرنامج المساعدة المؤقت للحد من تأثير أسعار الطاقة والبترول للمواطنين، بحجة التخوف من ارتفاع نسبة التضخم، وفي ما يتعلق بسياسة الهجرة يتخبط حزب العمال ويبدي عكس ما يضمر، أما الاحرار يريدون ربط نسبة المهاجرين بعدد المنازل التي يتم بناءها. 

في نفس الوقت كانت وما زالت سياسية الحكومات الاسترالية المتعاقبة تعويض شركات التعدين والغاز مبلغ يقارب 9 مليار دولار كبدائل لأسعار المحروقات التي يستعملونها في المناجم، هذا عدا عن نسبة الضرائب المنخفضة التي تحصلها الحكومة من تلك الشركات.

مؤخراً أقرت حكومة العمال الفيدرالية وحكومة نيو سوث ويلز العمالية خطة بقيمة  2.5 مليار دولار لإنقاذ مصهر تاماجو للآلمنيوم التابع لشركة ريو تينتو.

 علماً ان الشركة سجلت مؤخرًا صافي ربح قدره 6.7 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام (بزيادة قدرها 47%)

وهذه المساعدة واحدة من سلسلة حزم الإنقاذ الحكومية الأخيرة التي بلغت مليارات الدولارات للشركات ذات الأرباح العالية والثانية لريو تينتو نفسها. 

بررت الحكومتين ان توماجو أكثر من مجرد مصهر، إنها أصل صناعي ذو أهمية وطنية، يقع في قلب القدرة التصنيعية لأستراليا. 

الاربعاء 19/8/2026 اقر مجلس الشيوخ مشروع قانون التأمين الوطني للإعاقة المثير للجدل الذي قدمته الحكومة الفيدرالية مع تعديلات "جوهرية" بعد اتفاق حزب العمال والائتلاف المعارض (الاحرار- الوطني). 

هذا المشروع سيحسن وضع ميزانية الحكومة الفيدرالية بمقدار 37.8 مليار دولار على مدى أربع سنوات. 

يهدف مشروع قانون التأمين الوطني للإعاقة، الذي طرحته حكومة ألبانيزي، إلى الحدّ بشكل كبير من نموّ هذا البرنامج الذي تبلغ ميزانيته 50 مليار دولار سنويًا، وذلك من خلال خفض الميزانيات والانفاق أولًا، ثمّ خفض عدد المستفيدين منه بدءًا من عام 2028. ومن المتوقع أن يتمّ استبعاد أكثر من 240 ألف مشترك من برنامج التأمين الوطني للإعاقة خلال السنوات الأربع التي تلي تطبيق قواعد الأهلية الجديدة.

والقانون الجديد سيعطي صلاحيات وزارية جديدة تُخوّل الوزير خفض التمويل بشكل حادّ من فئات مُحدّدة لجميع المشتركين. 

وبخصوص قوانين المقامرة والرهانات توصلت حكومة العمال الفيدرالية مع المعارضة لاتفاق بشأن قوانين المقامرة متجاهلين صرخات حزب الخضر والنواب المستقلين حتى بعض نواب الإئتلاف الذين صوتوا ضد المشروع. 

اعربت قوى سياسية واجتماعية عن أسفها لأن الحكومة لم تحقق إصلاح للنظام بشكل سليم يراعي الأزمة الوطنية، واعتبروا ان ذلك يعود إلى "قوة الضغط الكبيرة" التي تتمتع بها قطاعات المراهنات والرياضة والإعلام التي تجني مردوداً عالياً من الاعلانات الخاصة بالمقامرة. 

وقد تجاهلت الحكومة توصيات لجنة بيتا مورفي النائبة العمالية السابقة، التي دعت إلى حظر كامل لإعلانات المقامرة والإغراءات المتعلقة بها.بينما علقت الحكومة على المشروع بانه "لن يُرضي الجميع" وبأسلوب ضبابي قال رئيس الوزراء انثوني ألبانيزي إن الإصلاحات تركز على "مشكلة المقامرة".

واعتبر السينتور المستقل ديفيد باكوك"اتفاق حزب العمال والائتلاف بشأن مشروع قانون المقامرة إنه خيانة لجميع الأستراليين." 

أخيراً، يبدو ان اشتراكية الرأسمالية بتعويض خسائر الشركات الكبرى من أموال دافعي الضرائب، والاحتفاظ بالارباح وعدم المساهمة في تعويض الحكومة بعد التعافي هي في صلب السياسة الحكومية. 

وهذا ما يتفق عليه الحزبين الكبيرين بالإضافة لحزب أمة واحدة الذين يقتطعون مساعدات الفقراء، ويعتبرونها تشكل خطراً على أداء الاقتصاد، ويبلعون السنتهم ويصمتون عندما يتم تعويض الشركات الكبرى والتي تعود ملكية بعضها بنسبة 80% لمستثمرين أجانب. 

السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تكتفي الحكومات بتقديم الأموال النقدية وانقاض الشركات من أموال دافعي الضرائب، بينما يمكنها الحصول على أسهم وتحقيق قيمة للمنفعة العامة؟

وهذا بالضبط ما فعلته الحكومة الالمانية اثناء جائحة كورونا عندما انقضت شركات الطيران حيث اشترت أسهم في تلك الشركات.

لكن يبدو ان اولويات الطبقة السياسية الأسترالية التي تتداول السلطة منذ تأسيس النظام الفيدرالي عام 1901 هو الشركات الكبرى واصحاب الرأسمال.

بقلم: د. عبدالله المدني*

مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شريانا حيويا لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم. غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الإستيراد.

وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضررا على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلا، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول آسيان من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضا بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجي من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج. ولهذه الأسباب أعلن رئيسها "فرديناند ماركوس الإبن" حالة الطواريء الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبرا أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضا الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل. غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات "الجيبني" الشعبية، احتجاجا على أسعار الوقود المرتفعة (في شهري مارس وأبريل الماضيين مثلا كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام)، ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، وهو ما فتح المجال واسعا أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.

أما في اندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي سنة 1997، وهي الأزمة التي أطلق عليها "أزمة توم يام كونغ" في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل آسيان.

لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضا، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها. فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري، والتي لا يزيد ناتجها المحلي الاجمالي عن 18 مليار دولار، عانت كثيرا في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجددا عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.

وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعان من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت، بدليل أن وارداتها  من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحا أمام جارتها اللاوسية. أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن "فزعة" تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس. حيث أن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها، في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طواريء نفطي، على العكس من الفلبين.

ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة اندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لإفتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطواريء وزمن توقف حركة النقل عبر المضايق الدولية لسبب ما.

وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2026م

بقلم د. عبدالله المدني*

بحر الصين الجنوبي، الذي عرف عند المسلمين ببحر الصنف، هو جزء من مياه المحيط الهاديء يمتد من سنغافورة ومضيق ملقا جنوبا إلى مضيق تايوان شمالا بمساحة تقارب 3.5 مليون كيلومتر مربع. وعلى الرغم من أنه يحمل إسم الصين، إلا أنه ليس بحرا صينيا وإنما مياه دولية تمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية. في هذه المساحة المائية الشاسعة يوجد أرخبيل من الجزر الصغيرة ــ معظمها غير مأهول ــ لكنها موضع نزاع حول حقوق السيادة بين الصين والدول الآسيوية المتشاطئة الأخرى.

 من هذه الدول الفلبين التي تنازع الصين السيادة على جزيرة "وودي" وجزيرة "باغاساس" وشعاب "فيري كروس" و"ميستشيف" و"سوبي"، و"سكاربورو" و"سيكند توماس" المرجانية، والتي لهذا السبب أطلقت على المياه المحاذية لها من بحر الصين الجنوبي إسم "بحر الفلبين" منذ عام 2012.

في الثاني عشر من يوليو المنصرم حلت الذكرى السنوية العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي لصالح الفلبين بشأن الدعوى التي رفعتها مانيلا ضد بكين، وهو حكم تجاهلته الأخير ولم تعترف به وعدته بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها، بدليل أنها، منذ صدوره، راحت تتوسع في عسكرة المناطق المتنازع عليها ببناء المنشآت العسكرية والقواعد ومهابط الطائرات والتحصينات الدفاعية، الأمر الذي يعكس مدى التصدع الحاصل في النظام العالمي والاستهتار بالقانون الدولي من جهة، ويعكس من جهة أخرى مضي الصين في سياساتها التوسعية على حساب جاراتها الصغيرات الأقل قوة. 

الأغرب من كل هذا أن الدول الأربع عشرة التي احتفلت بهذه الذكرى، لم تكن بينها أيا من دول منظومة آسيان سوى الفلبين صاحبة القضية، إذ فضلت شريكات الفلبين الآخريات الصمت. وهذا لئن عكس شيئا فإنما يعكس مدى تصدع هذا التكتل الآسيوي، أو استمراره في سياسة النأي بالنفس عن مشاكل الدول الأعضاء الخاصة. كما أنه يدل، من جهة أخرى، على مدى حذر وخوف بعض الدول الأعضاء من اتخاذ مواقف قد تغضب الصين، فيرتد عليها ذلك بخسائر اقتصادية.

ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن "رابطة آسيان" الجنوب شرق آسيوية سوف تحتفل في أغسطس من العام القادم بالذكرى الستين لتوقيع ميثاقها. وستكون المناسبة، بلا شك، فرصة للإحتفال بستة عقود من التقدم الاقتصادي والتعاون الثقافي والدبلوماسي، لكنها ستكون في الوقت نفسه لحظة لمواجهة فشل الرابطة في الوفاء بإلتزاماتها لجهة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال احترام العدالة وسيادة الحق والقانون والالتزام بمباديء ميثاق الأمم المتحدة.

ولعله من نافلة القول أن حقيقة كون رابطة آسيان تكتلا قائما على التوافق ومبدأ عدم التدخل ــ مصدر ضعفها الرئيسي ــ وبالتالي عدم وقوفها خلف الفلبين في قضيتها ضد الصين، ساهم في تشجيع بكين على القول بأنها على حق، وأنه  حتى شريكات الفلبين لا يعترفون بحقها، الأمر الذي شجعها على مواصلة استغلال الأراضي المتنازع عليها عسكريا وتنقيبيا دونما رادع، بل وشجع مؤيدوها على الترويج لسياساتها "الحكيمة" على مواقع التواصل.

يعود أصل القضية الخلافية بين مانيلا وبكين إلى عام 2013 حينما طلبت الفلبين في عهد زعيمها السابق المثير للجدل "رودريغو دو تيرتي" من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي البت في الحقوق التاريخية والمطالبات البحرية للفلبين في بحر الصين الجنوبي، وأيضا البت في مدى قانونية السلوك الصيني في المنطقة. كان رد فعل بكين هو رفض إرسال ممثلين عنها إلى جلسات التحكيم، بل ورفض قبول الخطابات التي أرسلها قضاة المحكمة إليها. على أن هذا الرفض لم يمنع المحكمة من القيام بمهامها وإجراءاتها القانونية لأن المادة التاسعة من الملحق السابق لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي وقعت الصين عليه، ينص بشكل واضح على أن غياب أحد أطراف النزاع أو امتناعه عن الدفاع عن قضيته لا يشكل عائقا أمام سير إجراءات التحكيم.

وهكذا قضت المحكمة بتاريخ 12 يوليو 2016م، وفقا للأصول القانونية المتبعة، بأن عدم مشاركة الصين لا يمكن استخدامه للإنتقاص من حق الفلبين في التحكيم الدولي، ثم أصدرت حكمها لصالح الفلبين والذي تضمن رفض المحكمة لإدعاءات الصين بامتلاك حقوق تاريخية للسيطرة على الموارد داخل "خط النقاط التسع" باعتبار هذا الخط باطلا لتعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإدانة المحكمة تصرفات الصين كونها تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية الفلبين داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما فيها أعمال التنقيب عن النفط والصيد وإعاقة السفن الفلبينية. كما حملت المحكمة الصين مسؤولية التسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية لأنها قامت ببناء الجزر الإصطناعية ومارست أنشطة حصاد الشعب المرجانية دون وجه حق.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أغسطس 2026م

استذكر مركز فِكر الذكرى السنوية لتفجير مرفأ بيروت، مؤكداً أهمية التوصل إلى عدالة شفافة تكشف الحقيقة وتُنصف الضحايا.

وأضاف المركز: ليكن الرابع من آب مناسبةً جامعة للصلاة على نية الضحايا، والدعاء بالشفاء للمصابين، وبالصبر لأهاليهم، وأن يحمل للبنان الأمن والاستقرار والازدهار.

                  رئيس مركز فِكر

                  المحامي شادي أبو عيسى

 بقلم: د. عبدالله المدني*

نظرة صغيرة إلى خارطة العالم تكفي لمعرفة مدى الفارق الكبير بين دولة المدينة الواحدة السنغافورية وجارتها الأندونيسية المكونة من 17 ألف جزيرة، على أن الفوارق تتعدى المساحة إلى الثقل السكاني والموارد الطبيعية والمكانة الدولية ونمط التحالفات الخارجية وغيرها، وهي فوارق هائلة لكنها لم تمنع البلدين من تأسيس علاقات تعاون وطيدة في الإطار الثنائي من خلال قمم رؤسائهما السنوية أو في الإطار الجماعي من خلال عضويتهما في منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية.

صحيح أن الفوارق الجغرافية والاقتصادية والبشرية بين البلدين، حتمت أحيانا تباينا في المواقف السياسية، إلا أنهما بصفة عامة نجحتا على مدى العقود الماضية في تقديم نموذج عالمي لما يجب أن تكون عليه علاقات الدولة الصغيرة بالدولة الكبيرة. ويبدو أن تلك الصيغة، التي أرساها قادة البلدين التاريخيون، مستمرة اليوم في ظل القادة الجدد الحاليين، والذي يمثلهم اليوم في جاكرتا الرئيس "برابوو سوبيانتو"، وفي سنغافورة رئيس الحكومة "لورانس وونغ"، اللذين عقدا مؤخرا قمة في جاكرتا، شدت أنظار المراقبين، بسبب انعقادها في وقت يمر فيه العالم والإقليم بتحولات وتوترات وحالة من عدم اليقين، خصوصا مع الصراع الدائر حاليا بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، وهو صراع ولّد قلقا في سنغافورة وجاكرتا حيال مستقبل مضيق ملقا الاستراتيجي والحيوي لتجارة البلدين.

يجمع المراقبون على أن الرجلين يحاولان بطرق برغماتية أن يتغلبا على بعض الخلافات والتوترات الطارئة بين بلديهما، والتي عادة ما تحجبها المصافحات الحارة، والعبارات الدبلوماسية، ومظاهر الإستقبال والحفاوة. 

من هذه الخلافات أولا الهواجس والشكوك السنغافورية حول النزعة القومية المتزايدة في أندونيسيا لجهة السيطرة على الموارد وطرق توجيهها وإدارتها، ومنها ثانيا المنافسة المحتدمة بين الصندوق السيادي الأندونيسي المعروف باسم "داننتارا"، وصندوقي السيادة السنغافوريين "تيماسيك" و"جي آي سي" حول الاستثمارات والاستحواذات، ومنها ثالثا تردد جاكرتا في تصدير رمال البحر والرواسب إلى سنغافورة لمساعدة الأخيرة على استصلاح أراضيها، وهو ما تنظر إليه الحكومة السنغافورية على أنه موقف غير ودي يعيق توسعها العمراني، ومنها رابعا شكوى أندونيسيا من أن سنغافورة تتعامل معها على أنها مجرد مصدر للمواد الخام الرخيصة، وليست عملاقا اقتصاديا لا يمكن تجاهله.

كانت تلك نماذج من الخلافات التي  يحاول الطرفان تجاوزها أو إيجاد الحلول لها وفق تسويات براغماتية، لأن كلا منهما في حاجة إلى الطرف الآخر. فسنغافورة، الصغيرة مساحة والمكتظة سكانا، مثلا بحاجة إلى أندونيسيا لجهة مساعدتها في امتلاك امتدادات ومساحات جغرافية للتوسعة العمرانية، ولتلبية احتياجياتها من الطاقة النظيفة، إذ أنها تفتقر إلى أراضي شاسعة لإنشاء بنية تحتية واسعة للطاقة المتجددة (بدون كهرباء نظيفة من أندونيسيا تخاطر مراكز التصنيع والبيانات السنغافورية بفقدان قدرتها التنافسية العالمية). وهي في الوقت نفسه بحاجة إلى ضمانات لإستقرار سلاسل التوريد (الزراعية والغذائية تحديدا)، وإلى الأسواق الإندونيسية الواسعة لتسويق منتجاتها المالية والتكنولوجية.

أما أندونيسيا فهي بحاجة إلى خبرات وتجارب السنغافوريين المتراكمة في إدارة المشاريع والموارد بنجاح ودون هدر أو فساد، وبحاجة إلى تأسيس شراكات معهم في مجال تعزيز صناعاتها التحويلية المحلية لترسيخ الاعتراف بثقلها الاقتصادي في إقليم جنوب شرق آسيا، وفي مجاات البنية التحتية الرقمية وشبكات الكهرباء العابرة للحدود وتكنولوجيات الطاقة النظيفة. كما أنهم ينظرون إلى سنغافورة كمصدر لإستثمارات بمليارات الدولارات، بينما تريد سنغافورة ضمانات قانونية بألا تتأثر إستثماراتها بتقلبات الداخل اإندونيسي. وبإختصار شديد هناك اعتماد متبادل، غير متكافيء، بين البلدين.

ولا يكتمل الحديث عن العلاقات الإندونيسية السنغافورية، المتميزة بصفة عامة بالإستقرار، دون التطرق إلى تأثرها من وقت إلى آخر بالتنافس بين بكين وواشنطن. فسنغافورة رغم أنها تعمل كقناة مالية رئيسية لتدفق روؤس الأموال الصينية إلى الخارج، فإنها تحافظ على تحالف عسكري واستراتيجي مع الولايات المتحدة. وبالمثل فإن أندونيسيا تحاول موازنة نفوذ بكين الاقتصادي الهائل بعلاقات دفاعية متينة مع الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها الغربيين. غير أن نقطة الخلاف هنا تكمن في مخاوف سنغافورة من أن تنجرف إندونيسيا بشكل مفرط إلى فلك بكين الاقتصادي، فيختل التوازن الامني في بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا، وهذه المخاوف تقابلها مخاوف في جاكرتا من اندفاع سنغافورة في المخططات الأمنية الأمريكية بصورة  تثير التنين الصيني وتستفزه، أو تقوض وحدة منظومة آسيان

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2026م

أثناء مطالعاتي الصباحية للصحف الصادرة في شرق آسيا باللغة الانجليزية، وقع نظري على خبر تداولته تلك الصحف، بينما لم أجد له أثرا في صحافتنا العربية، ولو بصورة مقتضبة.

الخبر يتعلق بتصريح أدلت به النائبة اليابانية المعارضة "تشيكاجي كوغا" في منتصف يونيو المنصرم، خلال جلسة للغرفة العليا للبرلمان الياباني، وقالت فيه مامعناه أن "قوات الدفاع الذاتي" اليابانية تتألف في معظمها من أبناء الأسر المتعثرة، لأن أبناء الأسر الميسورة لا يلتحقون بها.

أثار هذا التصريح، الذي يشيء بوجود خلل معياري داخل المؤسسة الدفاعية اليابانية لجهة التجنيد، موجة من التعليقات المضادة. إذ سارع وزير الدفاع الياباني "شينجيرو كويزومي" إلى رفضه جملة وتفصيلا، خصوصا وأن صاحبته لم تقدم دليلا على مزاعمها. وهو ما دفع النائبة "كوغا" إلى سحب تصريحها والاعتذار للأمة. كما أن حزبها الدستوري الديمقراطي أصدر توبيخا بحقها.

الحدث وما تلاه من ردود أفعال فتح باب النقاش على مصراعيه، خصوصا وأن البلاد تمر بتحولات في سياساتها الدفاعية منذ مجيء رئيسة الحكومة الحالية "ساناي تاكائيتشي" إلى السلطة بتخويل شعبي كاسح، وببرنامج طموح للتغيير داخليا وخارجيا.

صحيح أن اليابان اوقفت التجنيد الالزامي، بل وألغته رسميا منذ مايو 1947، تمشيا مع دستورها السلمي الجديد لحقبة ما بعد الحرب، فأصبح الانضمام إلى جيش الدفاع الذاتي تطوعيا بالكامل لمن يبلغون سن 18 عاما. وصحيح أن البلاد تعاني اليوم من مشكلة سكانية تتمثل في انخفاض أعداد المواليد وارتفاع أعداد المسنين، وهو ما خلق بدورة مشكلة في جيش الدفاع الذاتي لجهة تجنيد العناصر. لكن الصحيح أيضا أن ما زعمته النائبة المعارضة حول التجنيد القائم على الفقر عار عن الصحة.

إن فكرة "التجنيد القائم على الفقر" قد تكون صحيحة في الولايات المتحدة ــ كما يقول "بيتر تشاي" الباحث المشارك في كلية العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة واسيدا بطوكيو في أحد مقالاته ــ فالجيش الأمريكي يستقطب في صفوفه الكثيرين من الشباب المفتقرين إلى خيارات أخرى، لاسيما وأن العمل العسكري يحقق لهم الوجاهة الاجتماعية ويمنحهم مزايا اقتصادية كالتأمين الصحي الشامل وتمويلات التعليم والسكن المريح. أما في اليابان فلا ينطبق هذا الطرح لأسباب كثيرة منها أن البلاد تتمتع بمعدلات توظيف شاملة للخريجين من الشباب الذين ينهون دراستهم، بمعنى أنه يمكنهم الاختيار من بين قائمة طويلة من الخيارات المدنية المتنوعة، ومنها أيضا وجود نظام رعاية صحية شاملة ونظام تعليم مجاني راق ونظام إسكان متقدم، فلا يحتاج الفرد الياباني للإلتحاق بالجيش من أجل هذه المزايا. وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أنه في عام 2023 توفرت 3.5 فرصة عمل لكل باحث عن وظيفة من المتخرجين الجدد من المرحلة الثانوية في اليابان وبالتالي لا دليل على أن جيش الدفاع الياباني كان الملجأ الرئيسي المتاح أمام الشباب الأقل حظا من الناحيتين التعليمية والاقتصادية.

يقودنا الحديث السابق إلى سرد بعض مما أورده الباحث بيتر تشاي في بحثه المشار إليه آنفا حول نظرة اليابانيين إلى "قوات الدفاع اليابانية" منذ العقود الأولى لتأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية. ففي العقود الأولى التي تلت الحرب مباشرة كانوا ينظرون إليها بعين الشك والريبة، لاسيما وأنها كانت وقتذاك محل نقاشات شعبية حول دستوريتها. تلك النظرة السلبية النافرة تحولت تدريجيا في العقود اللاحقة إلى نظرة إيجابية داعمة، خصوصا في أعقاب انخراطها في أنشطة إنسانية داخليا وخارجيا، كأعمال الإغاثة والانقاذ ونزع الألغام، والمشاركة في قوات حفظ السلام الدولية.

وهناك ثمة مفارقة تسترعي الانتباه. فعلى الرغم من أن نتائج استطلاع للرأي أجري في يناير المنصرم كشف أن 90% من الشعب الياباني معجب بأداء جيش الدفاع الذاتي، غير أنهم لا يترجمون هذا الإعجاب بالانخراط في صفوفه، بدليل أن 9% منهم فقط (طبقا لإستطلاع أجري عام 2024) مستعدون للإلتحاق بالجيش للدفاع عن اليابان.

مما لاشك فيه أن 9%، نسبة ضئيلة جدا، بل واحدة من أدنى النسب المسجلة بين دول العالم. وهنا نتوقف لنقول أن الفجوة الكبيرة بين الإعجاب بالجيش ورفض خدمته تكتسب أهمية بالغة في هذا المنعطف من تاريخ اليابان، والذي تحاول فيه رئيسة الحكومة تاكائيتشي دفع البلاد نحو استراتيجية دفاعية طموحة، تشمل زيادة الانفاق الدفاعي ليصبح 2% من الناتج المحلي الاجمالي، وتزويد الجيش بأسلحة متطورة بعيد المدى، وتعديل بنود الدستور الحائلة دون انخراط البلاد في الأعمال القتالية الخارجية من أجل الأمن والسلام، والإضطلاع بدور أمني إقليمي أكثر نشاطا واستجابة لمتطلبات الاستقرار في شرق آسيا. وبطبيعة الحال فإن طموحات تاكائيتشي لا يمكن تحقيقها برفع كفاءة السلاح دون رفع أعداد المجندين.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2026م

وقفات على المفارق

** فاتحة: هذه الوقفات لـ "طويلي البال"، فالمناسبة وتداعياتها وآفاق الحلّ تستأهل، وفيها وقفات مع: (1) البراء من الهوى والبصر والبصيرة (2) القرائن والوقائع والقول الفصل (3) التفاهمات الإسرائيليّة السوريّة (4) الخاصرة الرخوة والعود الأحمد (5) الشرع والطبيخ بالمرقة (6) الخيارات بين فكّ الخناق والدولة الديموقراطيّة (7) الأُنشوطة (العُقدة) والعفو العام!

** الوقفة الأولى.. والبراء من الهوى والبصر والبصيرة.

أن تكتب في أيّ شأن بتجرّد وبراء من الهوى ليس بالأمر السهل، ولكنّك تستطيع أن تفعل رغم الطبيعيّة الإنسانيّة إن اتّخذت من الوقائع والقرائن بوصلة. وحينها حتّى لو اجتهدت فيها فلن تعدم البصر والبصيرة وتميل عن سواء السبيل إلى نجم الشمال\ النجم القطبيّ. أن نبنّي موقفًا اعتمادًا على الهوى والعصبيّة العمياء دون القرائن وحدوثها سنبقى نحارب طواحين الهواء شأننا شأن "دون كيشوت" بطل الكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس سابيدرا في روايته الشهيرة.     

** الوقفة الثانية.. والقرائن والوقائع والقول الفصل.    

في هذه الوقفات سأعمل قدر المستطاع على الحيدة عن الاجتهاد وأترك للقرائن والوقائع "أن تتكلّم" علّها تنير لنا طريق الخلاص من "جهنّم الباشان". وَ "جهنّم الباشان" هذه ليس اجتهادًا منّي هي صرخات الضحايا التي تملأ الدنيا والصادرة عمّن يتيسّر لهم الصراخ في السويداء وذويهم خارجها وفوّهات البنادق لهم في المرصاد، فـ %40 على الأقلّ من دروز سورية يعيشون في مناطق مختلفة خارج "الباشان"، عدا عشرات الآلاف من المغتربين جسدًا المقيمين روحًا وأهلًا في سورية. وأمّا القرائن:

2أ_ يوم 8 كانون الأوّل 2024 سقط النظام السابق. وما كادت تهدأ احتفالات "ساحة الكرامة" في الجبل حتّى خرج الـ "مانيفستو الهجري" بالدولة العلمانيّة (!). وما كاد يحلّ 14 كانون الأوّل 2024 حتّى عقدت "قيادات" الطائفة في إسرائيل اجتماعًا وعلى جدول أعماله وقف التهجّمات على الشرع التي بدأت تغزو وسائل التواصل من شخصيّات درزيّة إسرائيليّة تحت شعار: "هذا يضر في جماعتنا!"، وكان الشيخ الهجري نجم الاجتماع ويخاطب الاجتماع بكلمة هاتفيّة يشيد فيها بقيادات الدروز في إسرائيل وبإسرائيل، ويُطمأن من ناحيتهم أنّ إسرائيل في ظهر الدروز!

2ب_ على ضوء "المانيفستو" توالت الاتصالات بين السلطة الجديدة في دمشق والجبل وتوالت الاجتماعات واللقاءات والبيانات، كلّ متابع يعرفها، وفي صلبها الـ "مانيفستو". أوصلت كلّ هذه إلى توافقات 12 آذار 2025 في دارة الشيخ الهجري في قنوات، وبدأ تنفيذ التوافقات.

2ت_ 14 آذار 2025، تمامًا يومين بعد التوافقات، يدخل وفد مشايخ من بلدة حظر إلى إسرائيل رغم استنكار فاعليّات حظر ببيان عامّ واضعٍ النقاط على الحروف!!! وكتبنا؛ الحركة التقدميّة حينها: "هذا الوفد هو استغلال سياسيّ رخيص لمحتلّ (حضر) على يد محتّل (إسرائيل) احتلّت البلدة كما غيرها مُقطّعةً بأهلها السبُل لموطنها وأهلها في الوطن...  هذا الوفد، بشكله وتوقيته، هو حلقة في اللعبة الإسرائيليّة التي تلعبها إسرائيل في سوريّا لدقّ الأسافين بين مكوّنات الشعب السوريّ وبين الدروز أنفسهم؛ سوريّا وإقليميّا، خدمة لمخطّطاتها ومخطّطات من وراءها في المنطقة، مستغلّة الواقع المعقّد في سوريّا والمنطقة."        

2ث_ 25 نيسان 2025، في عزّ العمل على تنفيذ توافقات آذار، يدخل وفد ضخم من قرابة الـ 500 رجل دين من سورية، وكثير منهم هذه المرّة من السويداء، يدخلون إسرائيل لزيارة دينيّة!!! وَ "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة!".. فهلّل غالبيّة الدروز وكبّروا، اللهم إلّا صوت "الحركة التقدميّة للتواصل" والتي أصدرت مرّة أخرى بيانًا محذّرة من هذا التصرّف وأبعاده. 

2ج_ ما كاد يعود الوفد انفجرت الصدامات في جرمانا وأشرفيّة صحنايا، ونفّذت عمليّات تنكيل وحشيّة. وقفت إسرائيل موقف المتفرّج اللهم إلّا من إلقاء بعض المفرقعات الـ "نتانياهويّة" والـ "كاتسيّة" حول القصر الجمهوري، فأُسقِط في يد "القيادات" الدرزيّة الإسرائيليّة وتغيّرت لهجتها وتوجّهاتها كليّا. لتصدر بيانًا مطوّلا يوم 1 أيّار 2025 اختُتم بالآتي: " نتوجه إلى كافّة أطياف الشّعب السّوريّ، مُناشدين إيّاهم بوأد الفتنة واجتثاث الطّائفيّة، والامتناع عن الانجرار وراء الجهات الإرهابيّة، الّتي تعرّض السّلم الأهليّ للخطر الجسيم، مع التأكيد على شجب واستنكار كلّ إساءة للأنبياء والرّسل والأديان، وعلى وجه الخصوص الرّسول العربيّ الكريم وخاتم النّبيّين عليه أتمّ الصّلاة والسّلام."

2ح_ حوصر الأمر في جرمانا والأشرفيّة وتمّت العودة إلى التوافقات يوم 1 أيّار 2025. وهدأت الأمور نسبيّا وسط متابعة التواصل لحلّ، فهدأت الأمور على كلّ المحاور. ومرّة أخرى وفق بيان القيادات أعلاه جاء: "وفق المعلومات الموثوقة الّتي تردنا حتّى الآن من الأخوة والأهل في سوريا، فهناك هدوء نسبيٌّ مشوبٌ بحذر كبير، مع وجود تطوّرات مُتجدّدة على مدار السّاعة."   

2خ_ بين 11 تمّوز الـ 13 منه حدثت أعمال خطف وخطف متبادل أدّت إلى اشتباكات مسلّحة دار رحاها في السويداء وحيّ المقوّس البدوي وغيرها، وتفاقم الوضع. (لجان التحقيق الدوليّة) 

2د_ يوم 12 تمّوز 2025 كان الشرع يزور أذربيجان، وعلى هامش زيارته يلتقي في باكو عاصمة الدولة ممثّلون عن الولايات المتّحدة وإسرائيل وسلطة دمشق وممثّل الأمم المتّحدة. 

2ذ_ يوم 14 تمّوز تمّ لقاء جمع وجهاء دروز ووجهاء العشائر البدوية، تمّ فيه الاتفاق على إطلاق سراح كافة المختطفين كخطوة أولى ضمن مساعٍ لتهدئة التوتر وخفض التصعيد، فتم الافراج عن المختطفين الدروز في حي المقوس، واستلمت مجموعة السيد عقبة الشاعر المختطفين البدو. غير أنّ هذه التوافقات لم تعش طويلًا وبدأت تظهر المعلومات عمّا يُرتكب في قرى المقرن الشمالي الغربيّ والغربيّ من الجبل وصولًا إلى السويداء، يعني منذ الـ 13 وخلال الـ 14 والـ 15 كانت الانتهاكات الهمجيّة تُرتكب على الهوية الدينية، قامت بها مجموعات جهادية متطرفة تابعة للجيش والامن العام، ومن قبل جهاديين يرتدون زي الجيش. (لجان التحقيق الدوليّة)

2ر _ كيف دخلت هذه الجحافل الهمجيّة وقامت بما قامت به؟! كيف سقطت السويداء العاصمة؟! وَ36 قرية بهذه السرعة؟! أين كانت جحافل "المضافات والجوفيّات" تاركة حماة هذه القرى الأبطال وأهلها لقمة سائغة في يد الهمج؟! أو كانت تذود عن عرين الشيخ في قنوات، والذي كان أصدر بيانًا مرحّبًا بدخول "قوّات الأمن" ما فتئ أن تراجع عنه مطلقًا صيحة "يا غيرة الدين" مدّعيًا أنّه كان أجبر على إصدار بيانه الأوّل!؟ ومن يا ترى القادر كان على إجباره؟!؟!

2ز _ وفي حوالي الساعة 14:30 ظهر الـ 15 تدخل سلاح الجو الإسرائيلي واستهدف تجمعاً لقوات الأمن العام في محيط مبنى قيادة الشرطة وسط مدينة السويداء، بعد ساعتين من قصف استهدف تجمعاً آخراً قرب مبنى فرع الأمن الجنائي.. صحّ النوم!  (لجان التحقيق)

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزيره كاتس أن القصف الذي شنّته إسرائيل تجاه الأراضي السورية جاء بدعوى حماية الدروز، استنادًا إلى ما وصفاه بـ "التحالف الأخوي العميق" مع أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل. وأكدا أن دخول الجيش السوري إلى المنطقة الجنوبية المحاذية للحدود الإسرائيلية يمثل انتهاكًا لسياسة نزع السلاح وتهديدًا لأمن إسرائيل. (وسائل الإعلام) ... طيّب كيف دخل؟!؟!

2س_ تحقّق "على التمام والكمال" ما أرادت إسرائيل وأدواتها؛ فوُئِد التوجّه الأكثريّ الذي كان سائدًا في الجبل والداعي إلى ترتيب العلاقة مع السلطة الجديدة حسب تفاهمات آذار 2025، وتوُّج الشيخ الهجريّ زعيمًا أوحدَ للجبل أو ما تبقّى من الجبل المليء بالمهجّرين وراح ينفّذ الـ "مانيفستو الهجري" في دولة الباشان؛ العلمانيّة الديموقراطيّة حليفة الدول المتحضّرة؛ الولايات المتّحدة وإسرائيل والإمارات!!!

2ش_ وصدرت البيانات تباعًا من شيوخ العقل الثلاثة وفيها: "٢- دعوة للتدخل الدولي: مطالبة بضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات. ٣- طلب لجنة تحقيق: دعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية لتوثيق الجرائم.". 

2ص_ تدخّل مجلس الأمن وأصدر قراره يوم 10 آب 2025 وجاء فيه: "وقال المجلس في بيانه الرئاسي- الذي يصدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر: "يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تضمن مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم. ويحيط مجلس الأمن علما كذلك بقرار إدارة شؤون الدفاع التابعة للسلطات السورية المؤقتة إنشاء لجنة للتحقق من انتماءات الأفراد الضالعين في أعمال العنف وخلفياتهم، ويشدد على أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة وضرورتها الملحة لإحلال السلام المستدام في سوريا". الشيخ الهجري: No!

2ض_ طيّب.. وحدث التدخّل الدولي كما طلب المشايخ وصدر بيان عمّان الثلاثي يوم 16 أيلول 2025 ملبيّا المطالب بالتمام والكمال تقريبًا، غير أنّ الغريب أن الهجري يرفضه!

2ط_ تقرير منظّمة الحقوق الدوليّة 15.1.26 15 ، وفيه: "إن القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة البدوية والدرزية المحلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة خلال الاشتباكات في محافظة السويداء الجنوبية في سوريا في يوليو/تموز 2025. ينبغي للسلطات السورية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من جميع الأطراف، بما يشمل الملاحقة الملائمة بحق القادة العسكريين وكبار المسؤولين الذين أمروا بارتكاب الانتهاكات أو يتحملون تبعات جرائم الحرب بموجب مسؤولية القيادة." الهجري: No!

2ظ_ تقرير لجنة التحقيق الدولية آذار 2026: وفيه: "يرحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدور تقرير لجنة التحقيق الدولية (A/HRC/61/CRP.7) كوثيقة إدانة تاريخية توثق الجرائم المرتكبة في السويداء. ويعرب المجلس عن قلقه البالغ حيال الحصيلة الدموية المرعبة التي بلغت 1,707 قتلى في المجتمع الدرزي المحلي (بينهم 1,190 رجلاً، و99 امرأة، و22 صبياً، و31 فتاة)، ونزوح 200,000 من الريف الغربي. كما شهد المجتمع البدوي المحلي الأصغر حجماً وفيات تأكد منها مقتل 53 رجلاً، و9 نساء، و5 فتيان، و3 فتيات، ونزوح أكثر من 45,000. وأُفيد أيضاً بمقتل ما لا يقل عن 225 عنصراً من القوات الحكومية، سقط العديد منهم في غارات جوية إسرائيلية في تموز/يوليوز" وفي توصيات التقرير جاء: "توصيات: دعا التقرير إلى تكثيف الجهود لضمان المساءلة الشاملة، وتوفير ضمانات ملموسة واتخاذ إجراءات لمنع تكرار الأحداث، وتعزيز المصالحة وبناء الثقة، ومكافحة خطاب الكراهية. وحث المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة. ودعا الأطراف الخارجية، بما في ذلك إسرائيل، إلى وقف الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار وإلحاق الأذى بالمدنيين."

بغضّ النظر عن أبعاد "اعتمار العمامة السياسة".. إذا كان اعتقد الشيخ الهجري وشيخا العقل الآخران في بيانهم أعلاه أنّ التحقيق الدوليّ سيجلب لهم الدولة المستقلّة وحقّ تقرير المصير، فشأنهم كشأن "الجالب الدبّ لكرمه" إلّا إذا سارعوا للاستفادة من هذه التقارير.. على الأقلّ كُرمى لمن يدّعون حمايتهم؟!

** الوقفة الثالثة.. والتفاهمات الإسرائيليّة السوريّة.

3أ_ تفاهمات باريس 24-25 تمّوز 2025 نصّت: "تُقام – حسب الاتّفاق – مجالس محليّة بمشاركة سكّان السويداء، الذين يعيّنون (!) لمعالجة المرافق والخدمات الضروريّة في المنطقة. مثالًا، تقام لجنة للتقصّي وموثقة خروقات الاتّفاق، تقدّم تقاريرها للجانب الأميركي إذا اقتضت الحاجة... وقد تقرّر أن القنيطرة ودرعا، المجاورتان لحدود سوريا- إسرائيل، يُنزع سلاحهما، وتُقام لجان أمنيّة محليّة بمشاركة سكّان المدن – شرط ألّا يكون تحت إمرتهم سلاح ثقيل."

3ب_ باريس الجولة الخامسة 6.1.26 بحضور المبعوث ويتكوف.. انطلاق المباحثات السورية الإسرائيلية، وفيها: "إن المباحثات تتركز بشكل أساسي على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 ضمن إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار، وتضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية السورية."

3ت_ ما رأي أصحاب الـ "مانيفستو الهجري" والدولة المستقلّة في هذا: "السيادة السوريّة الكاملة فوق كلّ اعتبار"؟!

** الوقفة الرابعة.. والخاصرة الرخوة- عودٌ على نشر سابق والعود أحمد!

4أ_ الوقائع والقرائن أعلاه تكامليّا وتقابليّا ودون الحاجة لتحليل ولا لاجتهاد توصلك إلى النتيجة: أنّ هنالك من عَمِل منذ أيّام الأسد ويعمل أيّام الشرع؛ قوى عالميّة وإقليميّة وفي مقدّمها إسرائيل؛ مرّة مباشرة ومرّة مستعملة أدوات لها هنا وهنالك، عمِل ويعمل على أن تكون السويداء وتبقى الخاصرة الرخوة لسورية بغضّ النظر عن شكل النظام السوريّ وخلاصات وتفاهمات لقاءت باريس- باكو – باريس. فسورية إن تعافت ستكون، لطبيعة شعبها رغم ما مرّ ويمرّ عليه اليوم، رقمًا صعبًا في الصراع العربيّ الإسرائيليّ وفي صلبه قضيّة العرب؛ القضيّة الفلسطينيّة، ومهما اعتور هذا الصراع اليوم من معوّقات، وهذا هاجس إسرائيل الأكبر!  

4ب_ الأخبار المتواترة عن الواقع في الجبل بجزئيه؛ جبل "الباشان" (!) والثلث المتبقّي منه (36 قرية) التي تحت سيطرة النظام في دمشق، متضاربة ومتناقضة والغالب عليها السوداويّة، وبغضّ النظر لا حلّ إلّا الاتّفاق الثلاثيّ (الرُّباعي- أميركا لا تفعل ما لا يرضي إسرائيل الشريك الغائب الحاضر). ولكنّ حتّى إن تمّ فالسويداء ستبقى إلى أمد غير منظور خاصرة رخوة لسورية لن تُمحى من ساحاتها صور نتانياهو يلفّه العلم الإسرائيلي ولن يسمَح نتانياهو وأذرعه (بقي أو ذهب) أن تُمحى صوره وصور العلم إلى أمدٍ بعيد، ولعلّ في مقابلة الشيخ الهجري الأخيرة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة يوم 13.1.26 القول الفصل. هذا إلًا إذا أعادت إلى السويداء قواها العقلانيّة، رغم الجراح، تاريخَها وتراثَها القوميّ العروبيّ، رغم أنّ هذا يبدو آنيّا بعيد المنال في المستقبل المرئيّ!  

** الوقفة الخامسة.. والشرع وَ "الطبيخ بالمرقة" - عودٌ...!

5أ_ المتابع ما يُكتب أو يُقال عن الشرع ليس بحاجة لـ "فراسة" زائدة كي يرى أنّ غالبيّتَه ليست براءً من الهوى، فاختزال كلّ ما يفعل بالقول: إنّه أداة تحرّكها قوى إقليميّة وعالميّة هو تسطيح، ومن الناحية الأخرى كلّ من يراه المنقذ المقدام المنتظر فرؤيته غرضيّة. بعيدًا عن ذلك، وبغضّ النظر عن انتماء الشرع الفكري وبراءتي من الهوى تجاهه من عدمها، أقول: إنّ اختيارات الشرع حين كان بطور أبو محمّد الجولاني تُسجّل له؛ ذاتيّا وموضوعيّا، فمن الناحية المبدئيّة؛ لماذا من يختار أن يقاوم الحاكم الظالم ويقاوم عدوّ الأمّة بطريق معيّن تُعلّق على صدره الأوسمة؟! ومن يختار طريقًا آخر تعلّق له "المشانق" وأوّلا على يد شركائه الموضوعييّن في المقاومة؛ وأقصد أولئك الذين رأوا في الأسد الشرّ المطلق، ولم يروا غضاضة في التحالف ضدّه مع الشيطان ولو موضوعيّا؟!     

5ب_ وأمّا "دولة الباشان العظمى" فهي ورقة رابحة في يد الشرع يلعب فيها على "طاولة شطرنج" مع إسرائيل، وكشأن اللاعبين الماهرين اللعبة ستطول إلى ما شاء ذلك اللاعبان خصوصًا وأنّ والحَكم هو المتمثّل في "المندوب السامي" الأميركي، وخصوصًا وأنّ البيادق أهل السويداء والضحايا!

الكهرباء والوقود والطحين و ... و ... مفاتيحها في الشام يلعب فيها الشرع على هواه، والمقابل حسب تقرير "واشنجطون بوسط" الأخير (بالمناسبة لم نكن بحاجة لهذا التقرير اللهم إلّا في بعض التفاصيل) فمفتاح هذا المقابل هو في تل – أبيب. لدى "أبناء عمومتنا" قولٌ مفاده: "دعهم يُطبخون في مرقتهم"، لا أعرف إن كان أصلانيًّا عندهم أم "لطشوه" كما عادتهم من تراث شعوب أخرى، وبغضّ النظر فهذا هو القاسم المشترك بين إسرائيل والشرع؛ فليُطبخ أهل دولة الباشان بمرقتهم!

  كنت كتبت مرّة: "بالأمس القريب شاهدت فيلمًا يرصد أحوال الناس في سوق السويداء، الفيلم من انتاج وسيلة إعلام "باشانيّة" غير معادية، لإظهار معاناة الناس أمام الرأي العام كما كان يعلّق المنتج\ المخرج. من الناس الذين قابل المخرج؛ بائع نبات دُّردار جمعه كقوله من أطراف بلدته جاء به إلى السوق علّه يجمع قوت يومه، وقال: "والله علينا الكلفة للكيلو 13 (هكذا ما عرفت 13 ماذا؛ ألف ليرة واللا مليون) وحتّى بـ 10 ما ماشي معنا...". فالله يجيركم يا أهل السويداء والمهجّرين منكم من مرارة الدُّردار!

** الوقفة السادسة... والخيارات بين فكّ الخناق والدولة الديموقراطيّة – عود...!

6أ_ الخيار هو بين فكّ الخناق، كأفضليّة أولى، عن أهل الجبل؛ المهجّرين والمحتاجين والطلّاب وذوي الشهداء والمغيّبين، وَ "قطع دابر" المتاجرين في مآسيهم ورعاة الخناق؛ المشغِّلين في تل أبيب، أو الاكتفاء في إطلاق المواقف ضدّ السلطة في دمشق في سبيل دولة المواطنة وعلمانيّتها أو مدنيّتها طريقًا لفكّه كأفضليّة أولى حسب بعض الأطروحات. الخيار الثاني رغم شرعيّته بعيد المنال ومؤجّل إلى "أن يفعل الله أمرًا كان مفعولا"، أمّا الأوّل فهو في متناول اليد إن أحسن أصحاب هذا الطرح التشبيك ميدانيّا مع بقيّة دروز سورية أوّلا من حَمَلة الهمّ العام، وهم الغالبيّة، والعبور من التشخيص إلى المداواة.

6ب_ بغضّ النظر عن الموقف من الحكم الجديد في الشام، وإذا كان الهدف الآن هو إخراج دروز الجبل وبالتالي كلّ دروز سورية من عنق الزجاجة المصنوعة في مصانع زجاج "فينيسيا" الإسرائيليّة، فلا طريق للخروج من الخناق إلّا بوضع اليد في يده – حتّى ولو من خلال لبس القفّازات الجلديّة -، وهنا لافتة للنظر، ولسخرية الأقدار، "نظريّة" "دروز المؤسّسة الإسرائيليّة" في تحليل وضع اليد في يد المؤسّسة رغم ما ارتكبت وترتكب في حقّ الدروز والتحريم على دروز سورية وضع اليد في يد مؤسّستها قبلًا واليوم، فلماذا ما يحلّلونه لأنفسهم يحرّمونه على غيرهم؟! 

6ت_ صحيح أنّ قاسمًا مشتركًا يجده المتابع في أطروحات النّخب القلميّة، وهو تبنّي مبادرة عمّان آنفة الذكر، لكنّ التبنّي النظريّ لا يكتمل إلّا بأدوات تنفيذ، وفي الخصومات و\أو العداوات بين الأخصام وبين الأعداء. التشبيك ميدانيّا عمليّاتيًا بين حَمَلة الهمّ العامّ – النُّخب -، بدءًا من خشني الأيادي في شوارع السويداء والأشرفيّة مرورًا بالمتعبّدين في بيوت الله والمقتدرين؛ مقيمين أو مغتربين وانتهاء بالنُّخب القلميّة؛ مقيمة أو مغتربة، هو السبيل للخروج من "عنق الزجاجة"، وحتمًا ستجد هذه النُّخب الدعم من قطاعات واسعة من نُخب بقيّة المكوّنات السوريّة وتتلاشى خيبة الأمل فيها. هذا هو دور النُّخب القلميّة وهذه هي رسالتها التاريخيّة، فهي المطالبة بالتشبيك وقادرة حين تخرج من الاجتهاد الفكريّ إلى العمل الميدانيّ، معلّقة - لا مُبطلة – الأطروحات الفكريّة والسياسيّة على أهميّتها، إلى أجل يعود فيه المهجّر ويأخذ حقّة المُصاب وينال مبتغاه طالب العلم ويقيت أطفاله المحتاج، فرفع الحراب الحادّة الملطّخة عن رقاب العباد هي القول الفصل!              

** الوقفة السابعة.. والأُنشوطة والعفو العام!

القرائن والوقائع أعلاه ليست بحاجة لاجتهاد كيّ تُهدي الجميع إلى سواء سبيل، ولكن في كلّ واقعة وكلّ قرينة عُقدٌ هي أناشيط (عُقدة في حبل يسهل انحلالها بمجرد سحب أحد طرفيها). الثلاثيّ أعلاه؛ إسرائيل وسلطة الشام والشيخ الهجري (المثلّث البرمودي)، هم القابضون على أطرافها ولن يُفلت أيّ منهم الطرف في المعطيات "القرائنيّة" أعلاه ما دام كلّ يعتقد أن في بقائها بقاؤه وبقاء مصالحة وبغضّ النظر عن بقاء ومصالح الناس التي تحيط رقابهم الأناشيط حدّ الاختناق هؤلاء يمهلون ولا يهملون وحينها لن تنفع؛ "لات ساعة ندم". 

الطالب من إسرائيل إرخاء طرف العقدة كـ "الطالب الدبس من قفا النمس"، ولكن باستطاعة السلطة في دمشق إن كانت تروم حياة أن ترخي طرف الأنشوطة وهذا من مصلحتها، وهكذا الشيخ الهجري ومن معه والذي يبدو أنّه بدأ بالنزول عن الشجرة التي "تُسُلّق" عليها، وحينها تقصر الطريق إلى توافق على عفو عام كأحد السبل اللهم إلّا عن الملطّخة أياديهم مباشرة بدماء الناس في المجازر وأيّا كان الناس، وكذا ربابنة العصابات، ولا يستهيننّ أحد بالـ "بالمصالحات العشائريّة" وفي سياقنا حين تُرفد بتوافقات عمّان الثلاثيّة، وبإشبينتها؛ القوى النخبويّة السوريّة كلّ النّخب حين تخرج من القول إلى الفعل، ولا ضير في دفعة إقليميّة!

قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم!

سعيد نفّاع 

12-11 تمّوز 2026

د. عبدالله المدني*

منذ تأسيس دولة بنغلاديش المستقلة في عام 1971 وهي تعيش معضلة المفاضلة بين جارتيها الكبيرتين المتنافستين، الهند والصين. وكان للتقلبات السياسية في دكا وتغير الاحزاب الحاكمة فيها تأثير واضح على اتجاه بوصلة البلاد نحو إحدى الجارتين على حساب الجارة الأخرى. وقد تجلى ذلك بوضوح في التنافس الطويل والمرير على السلطة بين الأرملتين الغريمتين حسينة واجد وخالدة ضياء. فبقدر ما كانت بنغلاديش تقترب من الهند وتبتعد عن الصين (مع بعض الاستثناءات) في ظل حكومات الشيخة حسينة، كان يحدث العكس في زمن حكومات خالدة ضياء (والدة رئيس الوزراء الحالي طارق ضياء الرحمن).

وعليه، فإن قيام طارق رحمن مؤخرا بزيارة لمدة أربعة أيام إلى بكين، هي الأولى له خارج بلده منذ تسلمه رئاسة الحكومة البنغلادديشية خلفا للرئيس الانتقالي البروفسور محمد يونس، ليس بالأمر الغريب، ويمكن وضعه في سياق ما هو معروف عن الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم من تفضيل للصين على الهند، خصوصا في ظل ما يعتري العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية اليوم من توترات بسبب احتضان نيودلهي لزعيمة بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد منذ خلعها في انتفاضة شعبية في عام 2024.

أن بنغلاديش تخاطر كثيرا بانتهاج سياسة المحاور، والمراهنة على الصين من أجل إغاظة الهند. فمهما كانت الإغراءات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي وعد بها قادة بكين نظراءهم الجدد في دكا، ترغيبا وتشجيعا على الإرتماء في أحضانهم، فإن الهند تبقى هي الجارة الأقرب جغرافيا وتاريخيا وثقافيا واجتماعيا، بل صاحبة الفضل الأول والدور الحاسم في تمكين البنغلاديشيين من تأسيس دولتهم المستقلة قبل 55 عاما. هذا في الوقت الذي كانت فيه الصين معارضة لانفصالها عن باكستان، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في اغسطس 1972 ضد قرار قبول بنغلاديش عضوا في الأمم المتحدة.

وبسبب الدور الهندي في قيام بنغلاديش، شهدت العلاقات بين دكا ونيودلهي عقودا طويلة متقطعة من التعاون الوثيق في المجالات الدبلوماسية والثقافية والأمنية والاقتصادية، وفي حقول مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والطاقة والزراعة. وفي الوقت نفسه، قامت الصين بتعزيز حضورها الاستراتيجي والاقتصادي في بنغلاديش تدريجيا، لتصبح اليوم شريكها التجاري الأكبر بحوالي 18 مليار دولار أمريكي سنويا، كما قامت باستثمارات كثيفة بمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية، ولاسيما الموانيء والطرق والجسور، وعقد صفقات دفاعية لبناء مصنع للمسيرات بالقرب من الحدود الهندية والتدريب العسكري والانتاج الدفاعي. 

وإذا ما نظرنا إلى نتائج القمة الصينية ــ البنغلاديشية الأخيرة التي عقدت في أواخر يونيو المنصرم، نجد أن الملف الاقتصادي كان طاغيا، بدليل توقيع حزمة من الاتفاقيات شملت مجالات التجارة والتكنولوجيا الخضراء، ومشاريع البنية التحتية، وتحديدا تحريك مبادرة متعثرة منذ مدة طويلة ومثيرة للجدل حول ترميم نهر تيستا المرعب (بسبب فيضاناته المدمرة) وإدارته بمعزل عن الهند. 

ويبدو أن مطالب بنغلاديش من الصين تمحورت حول حصولها على دعم مالي بمليارات الدولارات لمواجهة ما يعانيه اقتصادها من خلل وضعف، وضخ المزيد من الإستثمارات الصينية لخلق فرص عمل واسعة في بنغلاديش وبالتالي تخفيض معدلات البطالة. أما مطالب الصين فقد كانت ــ طبقا للأخبار المسربة ــ قيام دكا بالتأكيد على دعمها لسياسة "الصين الواحدة"، وانخراطها بشكل أوسع في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ولاسيما إطارها الأمني، وهو الإطار الذي تبدو دكا متخوفة منه بسبب حساسيات اقليمية.

في اعتقادنا واعتقاد العديد من المراقبين أنه من الأفضل والأجدي لحكومة طارق رحمن، وهي تدشن لعهد جديد، أن تعتمد سياسة التوازن والحياد البرغماتي في تعاملها مع جارتيها الكبيرتين المتنافستين على النفوذ في الإقليم، لأنها ببساطة شديدة لا تستطيع إغفال مكانة ونفوذ الهند السياسي والتاريخي العميق في بنغلاديش، ولا تستطيع في الوقت نفسه إغضاب الصين المتغلغلة اقتصاديا وتجاريا وتنمويا فيها، بل والتي صارت أيضا مصدرا لتسليح جيشها. حيث بإمكان دكا أن تنخرط في تعاون تنموي مع بكين لأن مثل هذا التعاون ــ بعكس التعاون الأمني والدفاعي ــ لا ينطوي على تبعات استراتيجية، ولأنه يحقق، من جانب آخر، تطلعات البلاد لجهة الإستفادة من قدرات الصين الرائدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة الخضراء وأشباه الموصلات والمركبات الكهربائية. 

وبعبارة أخرى يمكن لبنغلاديش الجديدة أن تتخذ من النموذج الفيتنامي مثالا لكيفية التصرف مع طرفين كبيرين متنافسين. ففيتنام تحتفظ بعلاقات أمنية وثيقة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه عملت على تعزيز علاقاتها وروابطها الاقتصادية والاستثمارية مع بكين. أما كيف نجحت هانوي في تحقيق هذه المعادلة الصعبة، فإن الجواب هو بالمرونة،  وحسم الأمور دون إبطاء، وإستخدام آليات تنفيذ فعالة وجذابة، وإشعار الآخر بأنه يتعامل مع بلد يقدر الدعم الخارجي ويستطيع استيعابه والاستفادة منه بأفضل الطرق.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2026م

كتب عباس علي مراد

"الثقافة الآحادية هي حنين الى الهراء والعبث"

 اندرو هايستي نائب زعيم المعارضة الفيدرالية في مجلس النوب

ووزير الصناعة والقدرات السيادية في حكومة الظل 

دعك من استطلاعات الرأي، والتي تظهر تقدم بولين هانسون في تلك الاستطلاعات على الرغم من أن آخر استطلاع 7/7/2026 يظهر تراجع شعبية بولين هانسون بشكل ملحوظ،  بلغ هذا التراجع تسع نقاط منذ  ان بلغت هانسون الذروة  وحصلت على 31.5 بالمئة من اصوات الناخبين.

 منذ ان ظهرت بولين هانسون على الساحة السياسية في العام 1996 وهي تقيم على الهامش السياسي في البلاد، ولكن منذ  فترة زمنية كانت هناك حملة إعلامية منظمة من كبار الاعلاميين مثل اندرو بولت، الن جونز، كارستيفانوفيتش وغيرهم لجعل بولين هانسون وجهاً مألوفاً في الحياة السياسية، حتى أصبحت مؤخراً تبدو وكأنها المخلص الذي ينتظره الاستراليون.

منذ ثلاثين عاماً لم تلقي هانسون خاطباً امام نادي الصحافة الوطني في كامبرا، وكان اول ظهور لها للتحدث في النادي الشهر الماضي حيث وقعت الكارثة السياسية لهانسون، حيث افرغت شحنات من عنصريتها وعجرفتها على قطاعات واسعة في المجتمع، وهاجمت التعددية الثقافية، وقالت ان أستراليا ليست بلد متعدد الثقافات، بل انه دولة ذات ثقافة أحادية وكانت هذه المسألة الاكثر بروزاً رغم أن هانسون لم توفر قطاعات أخرى مثل الهجرة، الإعلام، العلاقات الصناعية، السكان الاصليين، القطاع الصحي، والقطاع التعليمي وغيرها..

في ما خص الهجرة قالت هانسون أنها سوف ترحل 75 ألف "مهاجر غير شرعي" والانسحاب من  اتفاقية الأمم المتحدة لللاجئين وتخفيض عدد المهاجرين الى 130 ألف سنوياً.

القطاع الصحي، إعادة النظر بنظام المساعدات الوطني للذوي الاحتياجات الخاصة (أن دي أي أس)، والميديكير وتقديمات الضمان الاجتماعي.

قوانين اماكن العمل، قدمت هانسون اصحاب الأعمال على الموظفين الذين وصفتهم بالكسالى ودعت لمنح ارباب العمل الحق لطرد هؤلاء الموظفين.

القطاع التعليمي، تريد هانسون تخفيض دعم المدارس الرسمية بما فيها المساعدات التقديمات الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة، الذين تريد إخراجهم من المدارس لانها تعتبرهم يثيرون الاضطرابات يعيقون تعلم التلاميذ الآخرين، وهاجمت المعلمين متهمة إياهم بأنهم يفتقرون لمهارات القراءة والكتابة، وحتى انها لم توفر قطاع رعاية الأطفال من انتقاداتها.

اما بالنسبة لخطابها العنصري  ضدى الاسيويين والمسلمين والافارقة وهي اللازمة التي رافقتها منذ دخولها البرلمان، حيث قالت في اول خطاب برلماني لها ان أستراليا تَغرق بالآسيويين وبالنسبة للمسلمين انه لا يوجد مسلم جيد والافارقة العصابات الاجرامية.

خطاب بولين هانسون ضد التعددية الثقافية والترويج للأحادية الثقافية لم يأتي من فراغ، فرئيس الوزراء الأسبق جان هاورد (أحرار) اعترف مؤخراً انها لم يؤيد يوماً التعددية الثقافية، وكان هاورد قد الغى مفوضية التعددية الثقافية والمعروف ان هانسون كانت مرشحة على لائحة حزب قبل ان يتم طردها بسبب تصريحاتها العنصرية ضد الآسيويين.

كما تقدم فإن خطاب هانسون في نادي الصحافة كانت نقطة التحول حيث وضعت هانسون ومقارباتها السياسية، الثقافية، الاجتماعية والإقتصادية تحت المجهر بالإضافة الى عجرفتها وجهلها كما تقول الكاتبة الصحافية نيكي سافا،  رغم الارتباك الذي أحدثته في الحياة السياسية خصوصاً في حزب الأحرار، الذي تردد رئيسه وزعيم المعارضة الفيدرالية انغس تايلور بدعم التعددية الثقافية بشكل صريح بدل التصدي لظاهرة هانسون حيث فضل اتباع استراتيجية مختلفة وضعت قيادته على المحك .

كذلك خرجت بعض الأصوات داخل الإئتلاف ودعت للتحالف الانتخابي مع بولين هانسون من أجل هزيمة العمال، وأكثر المروجين لهذا التوجه هو طوني أبوت رئيس الحزب الفيدرالي، ورئيس الوزراء الأسبق مما إضطر بعض برلمانيي الحزب للقول أن سياسة الحزب تقررها حكومة الظل وليس رئيس الحزب الذي يعتبر دوره إدارياً اكثر منه تقريرياً.

وكان ابوت أدلى في لندن بتصريحات متطرفة عن الخطر الثقافة الانكلو- كيلتية بسبب هحرة جماعات تشكل خطراً الثقافة المسيحية -اليهودية في أستراليا

ورداً على هانسون وابوت، كان التصريح الأعنف من النائب اندرو هايستي الذي يطمح لتولي زعامة الحزب، والذي أعلن الحرب على هانسون وتعهد بتدميرها قبل أن تدمره، وأضاف انه مستعد للموت قبل ان يرضخ لهانسون، وانه لن يسلم مفاتيح حزب الاحرار لها، وكانت هانسون قد استهدفت هايستي وهو العسكري السابق في الوحدات الخاصة في الجيش الأسترالي بعد ان أدلى بشهادته ضد زميله السابق بن روبرت سميث المتهم بجرائم حرب في أفغانستان والذي تدعمه هانسون وتدافع عنه.

وهنا يتبادر الى الذهن السؤال الأساسي لماذا تأخرت الطبقة السياسية الاسترالية خصوصاً الحزبين الكبيرين، باتخاذ مقاربة مختلفة لحل القضايا التي تؤرق المواطنين مثل غلاء المعيشة واسعار المنازل والهجرة وغيرها؟

 تحاول هانسون ركوب موجة القلق التي تسيطر على المواطنين، والذي وحسب استطلاعات الرأي يعتبر التصويت لهانسون إحتجاجاً على سياسية الحزبين أكثر من تأييد هانسون، والتي لا تملك فكرة تقريباً عن أي شيء بما فيها إجازة الأمومة المدفوعة، حيث تعتقد هانسون ان الناخبين أغبياء لتفسير روايتها المبسطة (أبيض- أسود) عن التعددية الثقافية التي يمثلها فريق كرة القدم الأسترالي (السوكاروز) كما تقول الكاتبة نيكي سافا.

وهنا نخلص اللى استنتاج انه إذا ما استمر الانحدار الاخلاقي والانقسام داخل حزب الأحرار، فإن حزب أمة واحدة سيبقى عائماً سياسياً حتي يستعيد الحزب توازنه السياسي، وأيضاً حتى يتضح تأثير التغييرات الضريبية المتعلقة بالضريبة على ارباح رأس المال والمديونية السلبية ومعاش الإدخار التقاعدي، التي اتخذتها الحكومة في الميزانية والتي أقرها البرلمان بمجلسيه بمساعدة حزب الخضر.

أخيراً، هل هذه الاحزاب على إستعداد لخوض هذا النقاش الجاد حول هذه القضايا ذات الأهمية البالغة، حتى  يقتنع الشعب بأن الطبقة الحاكمة تُولي اهتمامًا حقيقيًا لقضاياه، والحكم بمسؤولية بعيداً عن تجديفات هانسون عن الآحادية الثقافية والتعددية الثقافية المغلفة بجهل وعنصرية مقيته ، لان هناك تسليم بأن أستراليا قطعت شوطاً كبيراً في مجال التعددية الثقافية والتي ترتكز على ثلاثة أسس هي ثقافة السكان الأصليين، الثقافة الانكلو سكسونية وثقافة المهاجرين الجدد، ولا عودة ألى سياسة أستراليا البيضاء التي لن تبعث حية سواء شاء ابوت وهانسون أم لم يشاءا.

ومن هنا حتى الانتخابات الفيدرالية القادمة اعتقد ان ظاهرة هانسون ستكون الى انحصار، بسبب عدم وجود سياسات واضحة لهانسون او حتى مرشحين لتلك الانتخابات، وكذلك نحن قريباً مع موعد مع اختبار انتخابي قريب في ولاية فكتوريا والتي تقدم فيها حزب أمة واحدة على حزبي الأحرار والعمال في إستطلاعات الرأي.

لكن لننتظر ونرى.

بقلم: د. عبدالله المدني*

مركز التوتر يقع في بحر الصين الجنوبي بالقرب من الفلبين، وأسبابه اتهام مانيلا لبكين بوضع أجسام تجسسية غريبة في شعاب "سكاربورو" التي يطلق عليها الفليبينيون "باناتاغ"، وهذه الشعاب المرجانية تسيطر عليها الصين منذ عام 2012 على الرغم من صدور حكم من محكمة التحكيم الدولية الدائمة سنة 2016 لصالح مانيلا لوقوعها ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، علما بأن الصين تجاهلت القرار وواصلت سيطرتها على المنطقة، بل وتنمرت قواتها على قوارب صيادي الأسماك الفلبينيين البسطاء.

المختلف هذه المرة في القضية أن تداعياتها امتدت إلى دول أخرى في المنطقة. صحيح أن شركاء الفلبين في منظومة آسيان لم يتضامنوا مع الفلبين خوفا على تجارتهم ومصالحهم الاقتصادية مع التنين الصيني، بل أن إحدى شريكات مانيلا الأكثر قربا جغرافيا، وهي إندونيسيا كان وزير ماليتها يبحث في بكين، في هذا التوقيت بالذات، كيفية الارتقاء بعلاقات بلاده مع بكين وسبل تنمية روابطهما الاقتصادية والمالية. لكن دولة من خارج آسيان وهي اليابان، قررت أن تنتصر للفلبين. ففي البيان الرسمي الذي صدر في 28 مايو المنصرم في ختام زيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن لطوكيو، ورد ما يفيد بعزم البلدين على إجراء محادثات ثنائية لترسيم المناطق الاقتصادية الخاصة لهما (مع استثناء تايوان الواقعة بين الفلبين واليابان ).

وهنا جنّ جنون الصينيين فأصدرت خارجيتهم بيانا في 7 يونيو الجاري وصفت فيه مفاوضات ترسيم الحدود بين الفلبين واليابان بالباطلة وغير القانونية، وفوق هذا، سارعت بكين بتسيير دوريات مسلحة في المنطقة، بل أعلنت صراحة أن تلك الدوريات جاءت ردا على المفاوضات اليابانية ــ الفليبينية. وبهذه الاجراءات الصينية توسعت حلقة النزاع لتدخل فيها تايوان، التي استفزها رد الفعل الصيني، الذي اشتمل على تسيير دوريات بالقرب من سواحلها الشرقية، فقررت نشر سفنها الحربية لمراقبة السفن التجارية العابرة والاستفسار لاسلكيا عن حمولتها ووجهاتها. وكانت الخارجية التايوانية قد أشادت في بيان صادر في 31 مايو المنصرم بالإتفاق بين مانيلا وطوكيو، وأعربت عن تطلعها للتعاون معهما في الحفاظ على الأمن البحري في منطقة المحيطين الهندي والهاديء، وهو بيان فاقم حدة الغضب عند الصينيين.

في رأينا أن ردود الفعل الصينية المبالغة تندرج في خانة مخاوفها من احتمالات صعود اليابان عسكريا مرة أخرى وتوسع نفوذها في المنطقة، لاسيما وأن زعيمة اليابان "ساناي تاكائيتشي" عازمة على التخلي تدريجيا على القيود المفروضة على قدرات بلادها العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، كرد فعل طبيعي على التطورات الجارية في العالم، ومنها الصعود العسكري المخيف للتنين الصيني، وقيام الأخير بدعم الدب الروسي عسكريا وإعلاميا ودبلوماسيا في حربه ضد أوكرانيا.

من ناحية أخرى، تبدو بكين اليوم أكثر قلقا  وحساسية من أي وقت مضى تجاه أي تحرك ياباني، فما بالك لوكان هذا التحرك بين اليابان والفلبين، وهما دولتان تحيطان بتايوان، وبينهما ما يُعرف بإتفاقية الوصول المتبادل المبرمة في سبتمبر 2025 والتي تسمح بإجراء مناورات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ونشر قوات الدفاع اليابانية فوق أراضي الفلبين. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى تصريح تاكائيتشي في نوفمبر 2025، الذي أثار زوبعة وحنقا في الدوائر الصينية، وذلك حينما أعلنت أن أي هجوم صيني على تايوان قد يدفع اليابان إلى اتخاذ إجراء عسكري مضاد من منطلق الدفاع عن النفس.

ومما قيل على لسان عدد من المراقبين، أن بكين طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمته الأخيرة مع نظيره الصيني "شي جينبينغ" في مايو المنصرم أن يلجم حليفتيه اليابانية والفلبينية، ويضغط لوقف تعاونها العسكري، إنْ كان يريد إستقرارا في المنطقة.

نخالة القول، إن منطقة بحر الصيني الجنوبي تشهد تطورات وتطورات مضادة، تختلط فيها المزاعم التاريخية بالتنافس الاقتصادي والاحتكاك الجغرافي، ما جعلها مفتوحة على كل الإحتمالات، خصوصا وأن النزاع هنا بين دولة كبرى تسعى إلى التوسع والهيمنة وتعزيز نفوذها ومصالحها  بشتى الوسائل في مواجهة دول أقل قوة لا تطمح إلا إلى حماية أمنها الوطني وسيادتها وحقوقها. فالصين، كما أسلفنا تشعر بالخطر من قيام ما يعطل مساعيها نحو البروز كقوة عالمية مهيمنة، لذا تكثر من توجيه رسائل مبطنة إلى مانيلا وطوكيو وتايبيه، وإلى سيئول وعواصم دول آسيان أيضا مفادها أن الولايات المتحدة لن تحميكم من غضب الصين، ولن تستطيع ايقاف صعود الصين، وتجلى ذلك في تهديد من يتهمها بالتوسع بمزيد من توسيع نطاق سيادتها على المياه الواقعة شرق تايوان، وببناء المزيد من القواعد فوق الجزر المتنازع عليها.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

كتب الكثير عن مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا عن بعد بين النظام الايراني والولايات المتحدة الأمريكية، بوساطة باكستانية، لإنهاء حرب المائة يوم في الخليج العربي، وسوف تستمر الكتابة طويلا عن ظروفها وخفاياها وملابساتها وبنودها، وسط توقعات البعض بأنها لن تصمد، وستنهار عند أول اختبار حقيقي لها. أما أسباب واحتمالات انهيارها فكثيرة، لعل أولها أن الاتفاقية موقعة بين طرفين، كل منهما لا يثق في الآخر، حيث أن التجارب والسوابق التاريخية علمتنا أن الثقة المتبادلة بين طرفي أي نزاع، شرط أساسي لنجاح أي تسوية بينهما.

وفي الحالة التي أمامنا نجد أن العداء مستحكم بين واشنطن وطهران منذ قيام ما يعرف بجمهورية إيران الإسلامية في عام 1979، لإختلاف وتناقض سياسات وقيم ومباديء كل منهما. ما جعلهما منذ أكثر من أربعة عقود مضت في حالة صراع دائم بأدوات مختلفة، وهواجس وشكوك متبادلة، بل خلق لدى كل منهما نوازع انتقامية، خصوصا وأن النظام الايراني مارس الإرهاب بمختلف ألوانه ضد المصالح الأمريكية في كل مكان، وهو ما اضطرت معه واشنطن للرد عبر ملاحقة اتباعه ورموزه أو عبر تشديد الحصار وتضييق الخناق عليه.

يشتكي الإيرانيون من أن الولايات المتحدة لم تظهر منذ عام 1979 أي نوايا حسنة تجاههم، بل رفعت لواء التهديد والاعتراض ضد نظامهم الجديد منذ اليوم الأول، بينما يشتكي الأمريكيون من أن النظام الفقهي الإيراني خالف كل القوانين والنواميس الدولية المتعارف عليها في العلاقات بين الامم المتحضرة، ولم يثبت قط  إلتزامه بوعوده، وراح بدلا من ذلك يمارس الخداع عبر المناورة والتسويف والدجل والبلطجة وفبركة الأخبار وقلب الحقائق وتأسيس الميليشيات لزعزعة الأمن والسلم ونشر الفتن والقلاقل، استمرارا ومواصلة لسياسة التحريض على أمريكا والغرب والدول الحليفة، المترسخة في العقيدة الايرانية.

يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن أنه سيحيل ما أتفق عليه مع إيران إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعته. وعلى الرغم من صعوبة التكهن بالنتيجة، فإن طرح الاتفاقية للمناقشة أمام المشرعين الأمريكيين المختلفين في مواقفهم من الحرب الترامبية ونتائجها قد يفضي إلى اعتراضهم عليها أو على الأقل الإعتراض على بعض بنودها.

من جانب آخر، تشتد المعارضة الجماهيرية والشارعية في إيران ضد الاتفاقية، مدفوعة ومدعومة من قوى التطرف داخل النظام من تلك التي راحت تخوّن من تفاوض بإسم إيران، وتطالب باستقالته. وهذه الجماهير ــ بطبيعة الحال ــ تنطلق من القيم والخرافات والأساطير الدينية التي تمّ غرسها في رأسها، وفي مقدمتها قيم الرفض والمقاومة حتى الإستشهاد، فداء للمرشد والإمام الغائب.

وهناك إسرائيل التي أعلن رئيس حكومتها "بنيامين نتنياهو" صراحة معارضته الشديدة لأي بند في الاتفاقية ينص على الوقف الدائم لإطلاق النار على جميع الجبهات (بما فيها لبنان)، قائلا: "إن القوات الإسرائيلية سوف تستمر في القتال وستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وغزة وسوريا طالما دعت الحاجة لحماية بلادنا". وهو لئن أذعن صاغرا للمطالب الامريكية بوقف حربه على لبنان، فإن لا شيء يمنعه من معاودة الحرب في حال تحرش حزب الله الإرهابي بالجيش الاسرائيلي.

وإذا افترضنا أن شيئا مما سبق لم يعترض طريق الاتفاق اليوم، وسارت الأمور على مايرام، فإن أشياء أخرى قد تسقطها خلال مهلة الشهرين القادمين اللئين حددا للتفاوض حول القضايا المؤجلة والتي تشمل ملفات جوهرية مثل: برنامج إيران النووي، وصواريخها الباليستية، ومخزونها من اليورانيوم المخصب، وأذرعتها الميليشاوية الاقليمية في الشرق الأوسط.

وهنا يتوقع على نطاق واسع أن يحدث الصدام بين الطرفين المتفاوضين، فواشنطن لن تقبل بأقل من وقف طهران تخصيب اليورانيوم كليا، بينما الأخيرة ستصر على التخصيب كحق من حقوقها السيادية كدولة مستقلة، والشيء ذاته ينطبق على ملف الصواريخ البالستية التي لا يمكن للنظام الايراني التخلي عن صناعتها وتطويرها باعتبارها سلاحا لتخويف وابتزاز دول الجوار. أما برنامج إيران النووي، الذي قيل أن طهران إلتزمت بوقفه كبند متضمن في الاتفاقية الموقعة، فلا يوجد ما يضمن التخلي عنه تماما خصوصا وأن الإيرانيين كثيرا ما نقضوا وعودهم والتزاماتهم.

وفي رأينا ورأي العديد من المراقبين أن الاتفاق الموقع فقط أوقف حربا كشفت عما يمكن لطرفيها أن يفعلا في بعضهما البعض، وأعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري عن إيران، لكنه لم يصل إلى تسوية نهائية للصراع الامريكي الايراني، وإنما انتهى إلى هدنة ستكشف الأيام القادمة مدى صمودها، أو مدى حاجتها إلى هدنات أخرى.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م

لا تغرك عبارات الصداقة والتعاون والتضامن التي عادة ما تسبق أو تلي اللقاءات الصينية ــ الكورية الشمالية على أي مستوى. فخلفها توجد تعقيدات وتباينات كثيرة وغموض وعتب وحساسية، وإلا لما قام الرئيس الصيني "شي جينبينغ" مؤخرا بزيارة خاطفة ومفاجئة إلى بيونغيانغ لملاقاة نظيره الكوري "كيم جونغ أون"، وهي الزيارة الأولى له إلى العاصمة الكورية الشمالية منذ عام 2019.

لقد اعتاد زعماء الصين منذ زمن المعلم المؤسس "ماو تسي تونغ" ألا يقوموا بأنفسهم بزيارة عواصم حلفائهم الموثوقين، وعند وجود قضية تستدعي لقاء على مستوى القمة، كانوا يستدعون زعماء تلك الدول إلى بلاطهم في بكين. وهم لطالما استخدموا هذا الأسلوب مع الزعيم الكوري الشمالي الحالي "كيم جونغ أون"، ومن قبل مع والده وجده.

صحيح أن الصين شكلت طوال العقود الماضية الرئة التي تتنفس بها كوريا الشمالية، بدليل سيطرة الأولى على 95% من تجارة الثانية الخارجية، وذلك في ظل ما تعانيه بيونغيانغ من عقوبات وعزلة دولية بسبب سياساتها الرعناء ونظامها الحديدي القمعي وتهديد جاراتها بالباليستي والنووي. وصحيح أن الصين كانت سعيدة وراضية بهذا الوضع،  أي دوران كوريا الشمالية في فلكها بالكامل وإبداء الطاعة العمياء لها، مقابل تزويدها بالطعام والكساء والوقود والآلات والمركبات وكل أسباب الحياة والبقاء، تحت شعار "الأخوة الإشتراكية الخالدة". غير أن هذا الأمر يبدو أنه تغير خلال السنوات الأربع الماضية منذ أن بدأت بيونغيانغ التقرب من موسكو عبر تزويدها بالذخيرة وقذائف المدفعية في حرب الأخيرة ضد أوكرانيا، وصولا إلى قرار بيونغيانغ في عام 2024 بنشر ما لايقل عن 11 ألف جندي كوري شمالي للقتال إلى جانب القوات الروسية.

لقد أتاح هذا التطور في العلاقات بين موسكو وبيونغيانغ حصول الأخيرة على مكافأة مالية من الروس بمليارات الدولارات فاقت إجمالي قيمة تجارتها الخارجية لعام 2025 والتي بلغت نحو 3.3 مليار دولار، بل وحصولها ايضا على تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المتقدمة، ومعدات الدفاع الجوي، والمساعدات الفضائية، والصواريخ المضادة للطائرات، وأنظمة الحرب الإلكترونية، علاوة على مفاعل نووي لغواصة.

وعلى هامش هذا التطور توثقت علاقات البلدين بقوة، وقام الزعيم الروسي فيلاديمير بوتين في عام 2024 بأول زيارة له إلى بيونغيانغ منذ عام 2000، وهذا بدوره لامس جنون العظمة عند كيم وجعله يعتقد أنه صار أكثر حرية في التصرف، ولعل ما زاده غرورا أنه عومل في بكين على قدم المساواة مع بوتين إبان مشاركتهما في احتفالات عيد يوم النصر الصيني في سبتمبر من العام الماضي.

لقد مثل تصريح كيم بأن مخططات بلاده النووية (المدعومة تكنولوجيا من موسكو) لا رجعة فيها، تحديا صريحا وهيكليا للصين، التي تنشد الإستقرار، ولا تريد سباقا نوويا في محيطها تشترك فيه سيئول وطوكيو، كي تواصل صعودها دون مآزق وانشغالات بملفات ثانوية، خصوصا وأن التصريح جاء قبيل بدء زيارة جينبيغ إلى بيونغيانغ. أما ارتماء كوريا الشمالية في احضان موسكو فقد عُدّ في بكين بمثابة تمرد على بنود معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الموقعة في عام 1961 بين البلدين، والتي تمّ تجديدها للمرة الثالثة في سنة 2021، علما بأن بندها الأول ينص على تقديم مساعدات عسكرية فورية بكل الوسائل المتاحة في حال تعرض أي من الطرفين لهجوم. ومما لاشك فيه أن هذه المعاهدة جعلت الصين ضامنا وحيدا لكوريا الشمالية، لكن مع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغيانغ والموقعة في عام 2024 أصبح لدى نظام كيم الحديدي ضامن ثان.

يرى كيم نفسه اليوم غير معزول، ويجد أن بلاده صارت محل تنافس بين القوى العظمى في ظل نظام عالمي متصدع، ويرى في زيارة جينبينغ لعاصمته تجسيدا لحرص الصينيين على صداقته وانعكاسا لمخاوفهم من فقدانه كورقة ضغط ضد خصومهم، لتصبح هذه المخاوف أعظم رصيد يملكه.

يقول المراقبون أن كيم يخدع نفسه بهذه التصورات، لأن استراتيجية الصين الاقليمية تقوم على الاستفادة القصوى من كوريا الشمالية في مشاغبة الولايات المتحدة وحليفاتها الآسيويات، وفي هذا السياق لا مانع عند الصينيين من امتلاك بيونغيانغ لقوة نووية وباليستية متطورة محدودة، شريطة أن تبقى دولة مطيعة عازلة تدور في فلكهم وتأتمر بأوامرهم، دون تطلعات للعب أدوار خارجية أكبر من حجمها، كدورها في الحرب الروسية ــ الأوكرانية. والمفارقة هنا ــ ويالها من مفارقة ــ أن بكين شجعت بسذاجة كوريا الشمالية، في وقت من الاوقات، على نجدة روسيا لمنع انهيارها، فتعمقت الروابط بين بيونغيانغ وموسكو، بشكل بات يهدد نفوذ الصين السياسي في روسيا من جهة، وهيمنة الصين على قرارات كوريا الشمالية من جهة أخرى.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

يخطيء من يعتقد أن تحالف "كواد" الرباعي المكون من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا واليابان قد مات وانتهى أو تقلص دوره وأهميته. وبالمثل يخطيء من يعتقد أن مبرراته قد انتفت بعد القمة الأمريكية ــ الصينية الأخيرة في منتصف مايو الفائت. فهذه القمة لم تثمر عن شيء سوى "مكاسب اقتصادية محدودة وهدنة سياسية هشة مع استمرار التنافس الهيكلي العميق"، بحسب تعبير الزميل حسين شبكشي. 

ثم أن ظهور "كواد" في عام 2007 كحوار أمني رباعي وشراكة استراتيجية غير رسمية بمبادرة من رئيس وزراء اليابان الأسبق "شينزو أبي" كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهاديء حرة ومفتوحة، وضمان ازدهارها، في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد وسياسات بكين للهيمنة والتوسع وعسكرة المياه الدولية. والمعروف أن بكين سارعت بالتعبير عن قلقها من هذا التحالف وقت إطلاقه في 2007 ثم مرة أخرى وقت إحيائه في عام 2017، بل اعتبرته بمثابة "ناتو آسيوي" غرضه محاصرة الصين واستفزازها من خلال تبني عقلية الحرب الباردة، على الرغم من تأكيد أعضاء التحالف أن "كواد" لا يستهدف دولة بعينها، ويركز على التعاون في مجالات الملاحة البحرية ومراقبة الحدود وإلأمن البحري وأمن الطاقة والتكنولوجيات الحيوية.

ومما لا شك فيه أن مبررات وجود تحالف مثل "كواد" كقوة موازنة فعالة قد تضاعفت اليوم في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، وما يجري في المضايق والمياه الدولية من صراعات، الأمر الذي يستدعي ــ من وجهة نظرنا ــ ضرورة تحويله من حوار أمني إلى تحالف رسمي مفتوح أمام دول مؤثرة أخرى.

نستطيع فهم أولئك الذين قالوا بموت "كواد" وانتفاء أهميته، فبعضهم ينطلق من موقف عدائي مطلق ضد واشنطون وسياسات ترامب، والبعض الآخر لا يستطيع إخفاء إعجابه بالنظام الصيني وسياسات الرئيس "شي جينبينغ"، والبعض الثالث بنى فرضيته على حقيقة أن قادة التحالف لم يعقدوا أي قمة منذ قمة ديلاوير بالولايات المتحدة عام 2024، وأن القمة التي كانت مقررة في نيودلهي العام الماضي قد ألغيت (كان السبب تدهور العلاقات الأمريكية ــ الهندية على خلفية حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة على الهجرة، وفرضه تعريفات جمركية عالية على الواردات من الهند، ناهيك عن التوترات الناجمة عن مشتريات الهند من النفط الروسي، والتقارب الأمريكي ــ الباكستاني).

ويبدو لنا أن هذا البعض الثالث غير قادر على استيعاب فكرة أن لكل دولة من دول "كواد" سياساتها الخاصة المستقلة وتتصرف بما يمليها عليها مصالحها الوطنية ولها أجنداتها الخاصة بالحفاظ على نفوذها وتعزيزها، وعليه فقد تختلف لكنها تلتقي عند نقطة مقاومة الطموحات الصينية التي تراها من وجهة نظرها مزعزعة للإستقرار في المحيطين الهندي والهاديء. ولأن الديناميكيات الهيكلية في منطقة المحيطين لم تعد على حالتها القديمة ببروز الصين كقوة اقتصادية وعسكرية وصناعية هائلة، ولأن التحديات الجيوسياسية أمام "كواد" تضاعفت، جاء قرار دول التحالف الأربع في عام 2017 بإعادة الحوار الأمني، بعد توقفه لفترة وجيزة. ومؤخرا عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعا في نيودلهي، وهذا وحده يكفي دليلا على حيوية واستمرار "كواد".

ويعتقد على نطاق واسع أن التحالف في طريقه إلى توسيع أهدافه وتعميقها، فمن بعد سنوات من التعاون السيبراني والاستخباراتي، والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات، وأعمال الإغاثة الانسانية، ومقاومة القرصنة البحرية، برزت اليوم الحاجة إلى التركيز على التعاون في البنية التحتية في المحيطين وفي مجالات الموانيء وكابلات الاتصالات البحرية والمعادن الحيوية النادرة وشبكات الخدمات اللوجستية وأمن المضايق والممرات الدولية.

ومن هنا كان إيلاء وزراء خارجية الدول الأربع اهتماما خاصا بمسائل مثل إنشاء موانيء مشتركة في فيجي ونيكوبار الكبرى، الأمر الذي يشير إلى تحول جيواقتصادي استراتيجي، وعودة الجغرافيا الاقتصادية لتصبح عاملا محوريا في ديناميكيات القوة. فوفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن نحو 80% من التجارة العالمية تنقل بحرا عبر مسار يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهندي فمضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي في المحيط الهاديء، كما يُنقل عبر هذا المسار المائي أكثر من 30% من تجارة النفط الخام العالمية ونحو 40% من شحنات الغاز الطبيعي المسال. والمعروف أن جزر فيجي، التي ادمجها "كواد" الآن في شبكة تحالفاته، تعد نقطة ارتكاز سياسية واقتصادية في جنوب المحيط الهاديء. أما جزيرة نيكوبار الكبرى الهندية فتعد بوابة حيوية للسيطرة على خطوط الملاحة البحرية كونها تقع عند المدخل الاستراتيجي لمضيق ملقا، وبالتالي تمثل نقطة مراقبة طبيعية هامة، تتيح للهند وشريكاتها إغلاق أو مراقبة الممرات الحيوية التي تعتمد عليها الصين في امدادات الطاقة والتجارة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م