بقلم: د. عبدالله المدني*

منذ انتصار فيتنام الشمالية على فيتنام الجنوبية وسقوط عاصمة الأخيرة ، سايغون (حاليا مدينة هو تشي منه) بأيدي ثوار الفييتكونغ الشيوعيين، وبالتالي توحيد شطري البلاد وقيام "جمهورية فيتنام الإشتراكية" رسميا في 30 إبريل 1975، وهذه البلاد في قبضة الحزب الشيوعي الفيتنامي الذي يحتكر كل السلطات وحده ويدير البلاد وفق الأيديولوجية الماركسية اللينينة وفكر زعيم الأمة "هو تشي منه" (1890 ــ1969).، وعلى الرغم من تبني الحكومة الفيتنامية فكرة الإنفتاح الاقتصادي، أو ما أطلقت عليه إسم (Doi Moi) في عام 1986، وقيامها مذاك بإطلاق سياسة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تحول بموجبها اقتصاد فيتنام من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد مختلط قريب من اقتصاد السوق، وهو ما سمح بنمو اقتصادي متسارع وتدفق الاستثمارات الأجنبية والاندماج في الاقتصاد العالمي .. على الرغم من كل هذا، فإن البلاد لم تشهد أي انفتاح سياسي يرافقه تغيير في آليات الحكم والسماح بتشكيل الأحزاب السياسية وإطلاق حرية التعبير وترسيخ مباديء حقوق الانسان بأشكالها المعروفة في الغرب الرأسمالي.

وبعبارة أخرى تقتفي فيتنام إلى اليوم النموذج السياسي والاقتصادي المعمول به في الصين، رغم حالة العداء الصامت بين البلدين الجارين، أي سيطرة سياسية مطلقة مع اقتصاد منفتح شبه رأسمالي.

نقول هذا، مع بدء أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي الحاكم (ينعقد كل خمس سنوات) الذي سيستمر حتى الخامس والعشرين من يناير الجاري، لإنتخاب مائتي عضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم التي تختار بدورها 19 عضوا في المكتب السياسي للحزب الذي سيجدد للأمين العام أو يختار بديلا له. وقد جدد المؤتمرون بالفعل  ولاية الأمين العام الحالي "تو لام" لفترة جديدة مدتها خمس سنوات وقت كتابة هذه المادة. 

ما تردد طويلا هو أن تو لام (انتخب أمينا عاما ورئيسا للدولة في عام 2024) يتطلع إلى تعزيز قبضته على جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقيادية، ليغدو رأسا للدولة ورئيسا للحكومة وقائدا للحزب الحاكم. كما تردد أن تطلعات الرجل ربما تصطدم بمعارضة أجنحة حزبية غير موالية له من تلك التي تمثل الجيش، حيث لاحظ المراقبون في الآونة الأخيرة ما يشبه وجود تنافس وحرب خفية داخل أروقة الحزب بين فصيلين، أحدهما يعارض أن تتحول فيتنام إلى بلد يسيطر شخص واحد على كل مقدراتها وسياساتها كي لا ينفر منها المستثمرون الأجانب الذين تحتاجهم البلاد بشدة، والآخر، الذي يقوده تو لام، يسعى من خلال نفوذه إلى إخفاء الانقسام وإسكات الأصوات المعارضة بكل الوسائل. أما الدليل على صحة ما ذكره المراقبون فقد تمثل في نشاط غير مسبوق وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي قادها ما يعرف بـ  "القوة 47"، وهي وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للجيش الفيتنامي.  وبطبيعة الحال لم يستطع "تو لام" أن يتدخل لإسكات صوت القوة 47، كما فعل مؤخرا مع إثنين من مستخدمي الإنترنت الفيتناميين تعرضا له بالانتقاد، حيث استخدم ضدهما مادتين قانونيتين تعاقبان كل من يتعرض لرأس الدولة بالانتقاد.

من المهم الإشارة هنا إلى أن ما سعت إليه القوة 47 تحديدا وهو الضغط  على المؤتمر الرابع عشر للحزب الحاكم من أجل انتخاب عضو المكتب السياسي ونائب الأمين العام للجنة العسكرية المركزية وزير الدفاع الجنرال "فان فان جيانغ" بديلا لتو لام في منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي. حيث تمّ الترويج له باعتباره قائدا مخلصا للشعب والوطن على الطريقة الهوشي منية (نسبة لهو شي منه). والمعروف أن الجنرال فان فان جيانغ برز مؤخرا في وسائل الإعلام الأجنبية من خلال لقاءات ومحادثات أجراها مع نظرائه الصيني والأمريكي والتركي والآذري.

توقعت الناشطة الفيتنامية المعروفة والعاملة في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان "نغوين نوك نهو" حسم الأمر لصالح تو لام لأنه "حقق زخما سياسيا من خلال سيطرته على أجهزة الدولة والحزب" خلال السنوات الماضية. وأضافت أن نقطة ضعفه هو خلفيته الشرطية (كان ضابط شرطة لأربعين عاما وشغل لسنوات منصب وزير الأمن العام) التي لا توحي بالثقة لدى المستثمرين الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال، أي أنه على العكس من صورة رئيس الوزراء الأسبق "نغوين تان دونغ" المعروف باسم "الرفيق X"، والذي شغل المنصب من عام 2006 إلى 2016، وكان محبوبا لدى المستثمرين الغربيين بسبب اصلاحاته الاقتصادية وتبنيه نهج السوق، والتي حققت بدورها تدفقا هائلا للإستثمارات متعددة الجنسيات.

نخالة القول أن تو لام، لن يستطيع جذب استثمارات جديدة لبلاده، إذا تطلع إلى محاكاة الزعيم الصيني شي جينبيغ لجهة إدارة بلده بقبضة حديدية، لكنه سينجح حتما إذا ما تعاون مع واستفاد من خبرات الحرس القديم الذين حققوا لفيتنام نهضتها الإقتصادية الراهنة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

فاجأت واشنطن العالم في 3 يناير الجاري، بعملية عسكرية خاطفة في فنزويلا، نجحت خلالها في أسر الرئيس الفنزيلي "نيكولاس مادورو" ونقله مقيدا مع زوجته إلى نيويورك لمحاكمتهما. هذه العملية، التي اختلفت تفاصيلها عن بقية تدخلات واشنطن في أمريكا اللاتينية، والأولى منذ تدخلها في بنما سنة 1989، كان لها صدى قويا في عواصم العالم، ولاسيما في عواصم الدول التي نسجت شراكات مع نظام مادورو وسلفه "هوغو شافيز"، وبالأخص الصين.

كان رد الفعل الصيني قويا قولا، وضعيفا فعلا، فهي لئن شجبت العملية وعدتها انتهاكا فاضحا لسيادة الدول ومباديء القانون الدولي، إلا أنها وجدت نفسها عاجزة عن القيام بمساعدة حليفتها الفنزويلية. ولعل ما أثارها وأقلق مضاجعها أكثر من العملية نفسها، هو ما تلاها على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إحياء مبدأ مونرو، وإعادة تسميتها بمبدأ دونرو، وهذا يعني أن نصف الكرة الغربي مجال نفوذ حصري للولايات المتحدة، وأن أي تمدد للصين أوغيرها فيه يُعد تهديداً للأمن القومي الأمريكي. وبعبارة أخرى أدركت بكين أن الرسالة موجهة لها، ومفادها الأوضح هو أن ما تسعون إليه من نفوذ في أمريكا اللاتينية، كما في فنزويلا،عبر الدبلوماسية والاستثمار والشراكات يمكن القضاء عليه في إغماضة عين بالقوة العسكرية، خصوصا وأن عملية فنزويلا، التي تمت بنجاح ودون وقوع ضحايا، أثبتت للعالم القدرات المذهلة للجيش الأمريكي وللمخابرات المركزية الأمريكية في التخطيط والتنفيذ والمراوغة والسرية. 

والمعروف أن الصين بدأت منذ التسعينات بنسج علاقات وشراكات مع الأنظمة اليسارية المعادية لواشنطن في أمريكا الجنوبية، حتى صارت مع مرور الوقت الشريك التجاري الأول والأكبر لهذه الدول. وكان المثال الأبرز في فنزويلا التي استثمر الصينيون فيها وحدها نحو 68 مليار دولار منذ عام 2007، كان معظمها في قطاع الطاقة ومصافي النفط، وذلك على أمل أن تتجه نسبة 90% من النفط الفنزويلي إلى موانئها بحلول عام 2026. على أن فنزويلا بالنسبة للصين كانت أكثر من مجرد شريك نفطي، إذ شكلت جزءا من استراتيجيتها للتمدد وتأمين حاجتها من المواد الخام والموارد الاستراتيجية من مناطق غير خاضعة للهيمنة الأمريكية من أجل إستدامة صعودها الصناعي والتكنولوجي، وخلق موطيء قدم نادر لبكين في أمريكا اللاتينية، الحديقة الخلفية لخصمها الأمريكي. وهو ما خسرته الآن بوقوع فنزويلا في القبضة الأمريكية، مع خسارتها أيضا لما كانت تصفه بـ "الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فنزويلا البوليفارية الصديقة"، هذا ناهيك عن ثبوت أن دبلوماسيتها القائمة على مبدأ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى" تواجه مأزقا وامتحانا. غير أن الزميل الدكتور أحمد قنديل المتخصص في الشؤون الآسيوية يرى أن بكين استفادت من سابقة العملية الأمريكية في فنزويلا. فبحسب قوله: "إذا سمح المجتمع الدولي لواشنطن بفرض حصار بحري على ميناء فنزويلي وتغيير نظام حكمها بالقوة بحجة "مبدأ دونرو"، فما الذي يمنع بكين مستقبلاً من تبرير إجراءات مماثلة بشأن تايوان"

يمكن إعتبار ما حدث تحولا للصراع الأمريكي الصيني من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، ومن بحر الصين الجنوبي إلى البحر الكاريبي، وفي الوقت نفسه يمكن اعتباره صراعا مفتوحا انتقل من الرسوم الجمركية وميزان التبادل التجاري إلى الصراع والتنافس على امتلاك مفاتيح القوة المتمثلة في التكنولوجيا وسلاسل التوريد والمواد الاستراتيجية كالنفط والمعادن النادرة المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية. ذلك أن فنزويلا لم تكن فقط مجرد دولة فاشلة ذات نظام ديكتاتوري شمولي يحكمها رئيس مشكوك في شرعيته ومتهم بالاتجار في المخدرات وغسيل أموال التنظيمات المارقة، وهي ليست دولة تملك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم (نحو 303 مليار برميل) فحسب، وإنما أيضا بلد يحتوي على مخزون هائل من الذهب والألماس والبوكسيت والحديد، علاوة على المعادن الإستراتيجية النادرة التي لم تستغل إلى حد كبير والمقدر حجمها بنحو 300 ألف طن متري، علما بأن هذه المعادن ارتفعت قيمتها بسرعة لتتحول من موارد جيولوجية خاملة إلى أصول استراتيجية ذات أبعاد جيوسياسية. ولهذا لا تحاول واشنطن، بتدخلها في فنزويلا، السيطرة على هذه الثروات فقط وإنما أيضا ضمان عدم وصولها إلى أيدي خصومها من الصينيين والروس، خصوصا مع علمها بأن نظام مادورو عمل طويلا مع شبكات إجرامية لتهريب هذه الموارد النادرة إلى كولومبيا أولا ومنها إلى الشركات الصينية.

كل هذا، بالإضافة إلى موقع فنزويلا الإستراتيجي المطل على ممرات شحن تجارية في البحر الكاريبي، جعلت من هذا البلد بؤرة حساسة للصراع والتنافس بين القطبين الامريكي والصيني، بينما شكلت الأحداث الأخيرة خنقا لسياسات التوسع الصينية، ونجاحا لأمريكا في استعادة نفوذها القديم في فنزويلا.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2026م

المعروف أن الصين قامت في أواخر عام 2018، ومن خلال شركتها "وينغتيك تكنولوجي" بالإستحواذ على حصة معتبرة من أسهم شركة "نيكسبيريا" الهولندية التي تعد من أهم الشركات المنتجه للرقائق البسيطة منخفضة التكلفة من تلك التي تدخل في صناعة كل الأجهزة الكهربائية تقريبا، بدءا من الهواتف الخليوية، ووصولا إلى السيارات، وذلك مقابل مبلغ 3.6 مليار دولار، 

وعلى اثر ذلك قامت الصين بتعيين مواطنها "تشانغ شيويه تشينغ" على رأس نيكسبيريا كمدير تنفيذي. غير أن الولايات المتحدة، التي تخوض حربا تجارية معلنة مع الصين، لم يعجبها الأمر بطبيعة الحال، فوسعت في أواخر سبتمبر 2025 نطاق قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات لتشمل شركة وينغتيك تكنولوجي الصينية، للحيلولة دون تعاون نيكسبيريا معها بسبب مخاوف من انتقال تكنولوجيا الرقائق الحساسة إلى الصينيين، وهو ما حدا بالحكومة الهولندية في أكتوبر 2025 للتدخل الإداري بإيقاف مدير الشركة الصيني عن العمل، وتعيين المدير المالي للشركة الهولندي "ستيفان تيلغر" مكانه، لتفادي أي خلافات مع واشنطن، ومنعا لخضوع "نيكسبيريا" بالكامل للتوجهات الصينية. 

وقتها وصف وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي "فينسنت كاريمانز" القرار بأنه كان ضروريا، بينما نظرت بكين إلى القرار بأنه تدخل هولندي حكومي سافر في الشؤون الداخلية لشركة نيكسبيريا، قد ينجم عنه أزمة عالمية في سلاسل توريد الرقائق وأشباه الموصلات، تتحمل مسؤوليتها هولندا لوحدها. وبالفعل أثار النزاع مخاوف كثيرة، ولاسيما لدى شركات السيارات العالمية التي تعتمد بشكل كبير على شرائح نيكسبيريا الأساسية، من احتمال تعطيل الانتاج العالمي للسيارات.

من هنا نشأت أزمة سياسية ودبلوماسية وتجارية آخذه في التصعيد بين الحكومتين الصينية والهولندية، لاسيما مع اقتراب موعد قرار اتخذته "نيكسبيريا" بنقل عملياتها من الصين إلى ماليزيا. 

والجدير بالذكر في هذا السياق أن البلدين عقدا اجتماعات في نوفمبر لحل خلافاتهما، على الرغم من اتهام وزارة التجارة الصينية لهولندا بأنها متقاعسة ولا تظهر أي شعور بالمسؤولية تجاه أمن صناعة أشباه الموصلات وسلاسل توريدها وتقليل الاحتكاكات. هذا ناهيك عن اتخاذ بكين خطوات استفزازية تمثلت في تقييدها صادرات منتجات الرقائق الإلكترونية المصنعة في الصين من قبل شركة نيكسبيريا، ردا على أيقاف الشركة لشحناتها من رقائق السيليكون إلى مصنعها في دوينغقو الصينية بسبب عدم سداد الصينيين لمستحقات الشركة.

ومع نفاذ صبرها، إرتأت بكين أن تتعامل مع القضية بالوسائل القانونية بدلا من الطرق الدبلوماسية، فأرسلت إشعارا بالنزاع إلى الحكومة الهولندية تتهمها فيه بانتهاك إتفاقية عام 2001 بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الصين وهولندا. وكان من نتائج هذا الأسلوب في التعاطي مع القضية أن وعدت هولندا بأن الأزمة سوف تحل وديا على مستوى الشركات. غير أن شركة وينغتك تكنولوجي أكدت في 28 نوفمبر الفائت أن هولندا أخلت بوعودها ولم تسمح لها باستعادة سيطرتها على شركة نيكسبيريا الأم. كما أكدت وينغتك تكنولوجي أن نيكسبيريا ماضية في خططها لإستثمار أكثر من 300 مليون دولار أمريكي لبناء مصنع جديد لها في ماليزيا بهدف نقل حوالي 90 بالمائة من طاقتها الانتاجية إلى خارج الصين بحلول منتصف العام الجاري. وهذا إنْ حدث فمعناه إخراج الصين من سلاسل توريد رقائق نيكسبيريا واستبدالها بماليزيا، وهو يعني أيضا أن وحدة نيكسبيريا في الصين سوف يقتصر عملها على تلبية الطلب المحلي فقط، بينما سيتم نقل معظم الطاقة الانتاجية إلى الخارج.

وأشارت مصادر حكومية صينية إلى أن الهولنديين خططوا منذ وقت طويل لزيادة الانتاج بشكل كبير من ماليزيا، بدليل أنهم سعوا للحصول على تفويض قضائي لمدة عام لضمان سيطرتهم الكاملة على شركة نيكسبيريا وايقاف مديرها التنفيذي الصيني عن العمل كيلا لا يعرقل خططهم. ويقول المراقبون أنه حتى لو سمحت هولندا لشركة وينغتك تكنولوجي الصينية بعد عام باستعادة سيطرتها على نيكسبيريا، كما تطلب بكين، فإن سلسلة التوريد الماليزية ستكون جاهزة وقتذاك.

في مثل هذه المنازعات بإمكان الصين من خلال شركتها "وينغتيك تكنولوجي" أن تلجأ إلى التحكيم الدولي، لكن مثل هذا الإجراء سوف يستغرق عدة سنوات. ومن ضمن الحلول الأخرى أن تطالب الصين بتعويضات عن خسائرها تصل إلى 8 مليارات دولار، مضافا إليها المبلغ الذي دفعته شركة وينغتيك للإستحواذ على نيكسيبيريا (3.6 مليار دولار).

وفي حال رفض هولندا الإستجابة، يمكن للصين أن تصادر الأصول الهولندية الموجودة على أراضيها، خصوصا وأن القانون الصيني يسمح لها بذلك، وتكبد هولندا خسائر كبيرة كون الصين أكبر سوق في العالم للرقائق الإلكترونية وأحد المتحكمين البارزين في سلاسل توريدها على مستوى العالم. 

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2026م

بقلم د زهير الخويلدي

مقدمة

في سياق السياسة الخارجية الأمريكية المعاصرة، يبرز اقتراح الرئيس دونالد ترامب بالاستيلاء على جزيرة جرينلاند كواحد من أبرز التحديات الجيوسياسية في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، تتبع إدارياً مملكة الدنمارك مع درجة عالية من الحكم الذاتي، وتمثل نقطة تقاطع حاسمة بين الجوانب الأمنية، الاقتصادية، والتوسعية. منذ إعادة انتخاب ترامب في 2024، تصاعدت مطالبه بشراء أو الاستحواذ القسري على الجزيرة، وصولاً إلى تهديدات علنية بالقوة العسكرية في يناير 2026، بعد نجاح عملية عسكرية أمريكية في فنزويلا. هذه الرغبة ليست مجرد نزوة شخصية، بل تعكس رؤية استراتيجية تندرج تحت شعار "أمريكا أولاً"، حيث يرى ترامب في جرينلاند أداة لتعزيز الهيمنة الأمريكية في القطب الشمالي. ستستعرض هذه الدراسة الأسباب الرئيسية لهذه الرغبة، مستندة إلى التحليلات الجيوسياسية والتاريخية، مع التركيز على التداعيات المحتملة على العلاقات الدولية.

الخلفية التاريخية للاهتمام الأمريكي بجرينلاند

يمتد الاهتمام الأمريكي بجرينلاند إلى عقود مضت، مما يجعل اقتراح ترامب جزءاً من تقليد توسعي أمريكي. في القرن التاسع عشر، اقترح وزير الخارجية ويليام سيوارد شراء الجزيرة كامتداد لصفقة ألاسكا في 1867. خلال الحرب العالمية الثانية، أصبحت جرينلاند قاعدة حيوية للقوات الأمريكية، وفي 1946، عرض الرئيس هاري ترومان شراءها بـ100 مليون دولار ذهبياً، لكن الدنمارك رفضت. تم تجديد الاقتراحات في 1955 و2019، وأصبحت أكثر إلحاحاً في 2025 بعد إعادة انتخاب ترامب.في 2019، أثار ترامب الجدل بوصفه جرينلاند "صفقة عقارية كبيرة"، مما أدى إلى رفض دنماركي قاطع. بعد 2024، أعاد طرح الفكرة بقوة، معلناً أن "الملكية والسيطرة على جرينلاند ضرورة مطلقة للأمن القومي والحرية العالمية". في يناير 2026، بعد النجاح في فنزويلا، صعد ترامب من لهجته، مهدداً بـ"الطريقة السهلة أو الصعبة"، مشيراً إلى أن روسيا والصين قد يستوليان عليها إن لم تفعل الولايات المتحدة ذلك. هذا التصعيد يعكس تحولاً من الاقتراحات الدبلوماسية إلى التهديدات العسكرية، مما يهدد بانهيار حلف الناتو إذا تم تنفيذه.

الأسباب الاستراتيجية العسكرية

يُعتبر الأمن القومي الدافع الأبرز لترامب. تقع جرينلاند في موقع جيوستراتيجي حاسم بين المحيط الأطلسي والقطب الشمالي، مما يجعلها نقطة مراقبة مثالية للنشاط الروسي والصيني. مع ذوبان الجليد الناتج عن تغير المناخ، تفتح طرق بحرية جديدة مثل ممر الشمال الغربي، مما يزيد من أهميتها العسكرية. يؤكد ترامب أن "جرينلاند محاطة بسفن روسية وصينية"، وأن السيطرة عليها ضرورية لمنع تهديدات محتملة. بموجب اتفاق دفاعي أمريكي-دنماركي من 1951، تمتلك الولايات المتحدة حق الوصول غير المحدود إلى قاعدة ثول الجوية، التي تستخدم للكشف عن الصواريخ والمراقبة الفضائية. ومع ذلك، يرى ترامب أن الملكية الكاملة ضرورية لتجنب الاعتماد على الدنمارك، خاصة مع تزايد النشاط الروسي في المنطقة. ذوبان الجليد يفتح آفاقاً لنشر صواريخ دفاعية إضافية، مما يعزز القدرات الأمريكية في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية أو إيران. هذا الجانب يجعل جرينلاند جزءاً أساسياً من استراتيجية الولايات المتحدة للسيطرة على القطب الشمالي، حيث تتنافس القوى الكبرى على النفوذ.

الأسباب الاقتصادية والموارد الطبيعية

تكمن جاذبية جرينلاند أيضاً في ثرواتها الطبيعية الهائلة، التي تقدر بتريليونات الدولارات. الجزيرة غنية بالمعادن النادرة مثل الليثيوم والنيوديميوم، بالإضافة إلى اليورانيوم، النفط، والغاز. مع ذوبان الجليد، تصبح هذه الموارد أكثر سهولة الوصول، مما يجعلها حيوية للصناعات التكنولوجية والعسكرية. يرى ترامب، كرجل أعمال سابق، في جرينلاند فرصة اقتصادية هائلة، حيث يمكن للولايات المتحدة تقليل اعتمادها على الصين، التي تسيطر على 74% من إنتاج المعادن النادرة العالمي.

في سياق التنافس العالمي، تسعى روسيا والصين للاستثمار في المنطقة، مما يدفع ترامب إلى الإسراع في السيطرة. اقتراحات مثل دفع مكافآت مالية لسكان جرينلاند (حوالي 57 ألف نسمة) بقيمة تصل إلى 100 ألف دولار لكل فرد لدعم الانفصال عن الدنمارك تعكس الجانب الاقتصادي لهذه الاستراتيجية. هذا النهج يجمع بين الضغط الاقتصادي والسياسي، محاولاً تحويل الجزيرة إلى أصل أمريكي يعزز الاستقلال الطاقي والتكنولوجي.

التأثير الجيوسياسي والتنافس الدولي

يندرج اهتمام ترامب بجرينلاند ضمن سياسة مواجهة روسيا والصين في القطب الشمالي. يحذر من أن "إذا لم نفعل ذلك، فسوف تستولي روسيا أو الصين عليها"، معتبراً الجزيرة جزءاً من "النصف الغربي" الذي يجب أن يخضع للسيطرة الأمريكية. هذا الرأي يعكس رؤية إمبريالية، حيث يرى ترامب في الاستحواذ فرصة لتعزيز النفوذ الأمريكي، خاصة مع الاتفاقات العسكرية الحالية التي تمنح الولايات المتحدة حضوراً قوياً.ومع ذلك، يثير هذا الاقتراح مخاوف دولية واسعة. رفضت جرينلاند والدنمارك الفكرة بشكل قاطع، محذرين من أن أي استيلاء عسكري سيؤدي إلى نهاية الناتو، حيث ينتهك مبادئ السيادة والتحالف. قادة أوروبيون يرون في ذلك تهديداً للنظام الدولي، مقارنينه بغزوات روسية سابقة. كما أن الضغط على سكان جرينلاند، الذين يميلون نحو الاستقلال لكن يعتمدون على الدعم الدنماركي، قد يؤجج التوترات الداخلية. في النهاية، يمثل هذا النهج تحولاً في السياسة الأمريكية نحو التوسع الإقليمي، مما قد يعيد رسم الخريطة الجيوسياسية للقطب الشمالي.

خاتمة

رغبة دونالد ترامب في الاستيلاء على جرينلاند تجمع بين الدوافع العسكرية، الاقتصادية، والجيوسياسية، مستمدة من تاريخ أمريكي طويل في النظر إلى الجزيرة كأصل استراتيجي. في ظل تغير المناخ والتنافس الدولي المتزايد، أصبحت جرينلاند أكثر أهمية، لكن اقتراح ترامب يحمل مخاطر كبيرة، بما في ذلك تفكك الناتو وانتهاك السيادة الدولية. على الرغم من الاتفاقات الحالية التي توفر وصولاً عسكرياً، إلا أن ترامب يصر على الملكية الكاملة كـ"ضرورة نفسية واقتصادية". هذا النهج قد يعزز النفوذ الأمريكي قصير الأمد، لكنه يهدد بالتصعيد الدولي طويل الأمد، مما يطرح تساؤلاً حاسماً: هل ستكون جرينلاند خطوة نحو هيمنة أمريكية جديدة، أم مصدراً لصراع عالمي؟

كاتب فلسفي 

بقلم: د. عبدالله المدني*

بانتهاء عام 2025 يكون قد مرّ أكثر من عام على إرسال كوريا الشمالية الآلاف من جنودها إلى روسيا للقتال إلى جانب القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها لجهة التدخل الواسع في صراع عسكري خارجي منذ انتهاء الحرب الكورية سنة 1953م. هذا إذا ما استثنينا مشاركة بيونغيانغ الخجولة في حرب فيتنام في ستينات القرن الماضي.

الخطوة الكورية تلك، والتي جوبهت بتنديد عالمي وأممي خوفا من توسعة رقعة الحرب الأوكرانية، اكتنفها الكثير من الغموض حول مسائل عديدة مثل العدد الفعلي للجنود المرسلين، وطبيعة عملهم، وأماكن تمركزهم، ووسائل نقلهم، وكيفية تفاهمهم واندماجهم مع زملائهم الروس، وذلك كنتيجة طبيعية للصمت الذي إلتزمت به موسكو وبيونغيانغ حيال الموضوع، بل نفي العاصمتين للخبر جملة وتفصيلا لمدة طويلة، قبل أن تترشح الأنباء وتظهر الأدلة وتنتشر المعلومات عن التواجد الكوري الشمالي في ساحات القتال الروسية ــ الأوكرانية من مصادر أوكرانية وأوروبية وأمريكية، علاوة على مصادر مخابراتية في كوريا الجنوبية، التي راحت تتقصى الأمر مبكرا وتطرح الكثير من الأسئلة حول الأسباب والمآلات والنتائج، معطوفة على جملة من الفرضيات والاحتمالات الخاصة بوقوع جنود بيونغيانغ في الأسر، وكيفية التعامل معهم بموجب القانون الدولي، وكيفية تلبية رغباتهم في حال رفضهم العودة إلى ديارهم وتفضيلهم الإستقرار في كوريا الجنوبية.

والحقيقة أن سيئول كانت أولى العواصم التي تحدثت عن هذا الموضوع، وهي التي قدرت مخابراتها عدد الجنود المرسلين إلى روسيا بنحو 11 ألف عنصر، وهي من أشارت إلى أن وجودهم على الأراضي الروسية ليس سوى تفعيل للمادة الرابعة من اتفاقية الشراكة الإستراتيجية والدفاع المشترك الموقعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي في بيونغيانغ في يونيو 2024. علما بأنه سبق هذه الاتفاقية قيام موسكو في عام 2014 بشطب 90% (11 مليار دولار) من ديون كوريا الشمالية لروسيا المستحقة من الحقبة السوفيتية.

أما اهتمام سيئول بالأمر، والتقصي عن تفاصيله، ومتابعة مستجداته الميدانية يوما بيوم، فهو نابع من رغبتها في التعرف على الطرق والتكتيكات وأساليب القتال والعقيدة الحربية التي تم غرسها في الجندي الكوري في الكليات العسكرية الشيوعية في الشطر الشمالي. وعلى الرغم من مخاوفها من احتمال أن يخرج الجنود الكوريون الشماليون من مشاركهم في الحرب الأوكرانية بدروس عملية تشجعهم على خوض الحروب ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلا أن الأمر بدا لسيئول وكأنه ساحة لإختبار المواهب القتالية لقوات الخصم، ومدى جاهزيتها وصمودها.

وقد صدقت توقعات المراقبين من أن قوات بيونغيانغ لا تملك جاهزية القتال خارج حدودها، وفي ظل أوضاع وظروف بيئية غريبة عليها، وبالاشتراك مع قوات أجنبية لا تجمعهم بها لغة تفاهم مشتركة، بدليل سقوط 3000 مقاتل كوري ما بين قتيل ومصاب حتى الآن، ولا سيما في معركة منطقة كورسك (غرب روسيا) التي استولت عليها القوات الأوكرانية في عملية مفاجئة سنة 2024، وكان الكوريون الشماليون حطبها.

من جانب آخر، تحدثت المصادر الكورية الجنوبية وتمنت أن يستغل جنود بيونغيانغ فرصة تواجدهم خارج بلادهم للإنشقاق على نظام آل كيم الحديدي، حماية لأرواحهم وتخلصا من حياة الفاقة والإذلال وسعيا لمستقبل أفضل. ومن أجل هذا أعلنت سيئول أنها ترحب بالجنود المنشقين وستتفاهم مع كييف حول سبل نقلهم إلى كوريا الجنوبية في حال وقوعهم أسرى في يد الجيش الأوكراني، مع التعهد بعدم كشف هوياتهم كي لا يتعرض ذووهم للإعتقال والايذاء في كوريا الشمالية. وقد كشفت الأحداث والتطورات اللاحقة، من واقع من انشقوا بالهروب من الجبهة وتسليم أنفسهم للقوات الأوكرانية، أو من واقع من تم أسرهم أحياء، أن بعض الجنود الكوريين أبدوا رغبتهم فعلا في الانتقال إلى كوريا الجنوبية لبدء حياة جديدة هناك، وأن البعض الآخر فضل الإقامة في أوكرانيا بدلا من العودة إلى بلده حيث تنتظره تهمة الخيانة ومخالفة تعليمات "قائد الأمة العظيم المبجل" كيم جونغ أون، وعقوبتها الإعدام رميا بالرصاص. إلى ذلك لوحظت حالات الانتحار في صفوف الجنود الكوريين بمجرد شعورهم بقرب وقوعهم في الأسر، وذلك تطبيقا لتعليمات متطرفة تم تلقينها لهم، وامتثالا لمبدأ التضحية بالنفس فداء لقائد الأمة العظيم الرفيق كيم جونغ أون.

ففي حادثة وقعت في 2024، وبينما كان الجنود الأوكرانيون يواصلون فحص الجثث، اكتشفوا جنديا كوريا شماليا ما زال على قيد الحياة، وعندما اقتربوا منه فجر نفسه بقنبلة يدوية كان يخفيها. وطبقا لأحد الجنود الكوريين الشماليين المنشقين لدى أوكرانيا فإن الموت بهذه الطريقة هو "الخيار الأفضل لحماية الشرف والعائلة بدلا من العودة إلى الوطن حيث ينتظر الواحد منا مصيرا أسوأ من الموت".

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2026م

ترجمة عباس علي مراد

إن هجوم الرئيس ترامب السافر على فنزويلا يُعد انتهاكًا لأقدس قواعد القانون الدولي، وهي الحظر المفروض منذ قرابة قرن على استخدام القوة العسكرية ضد أي دولة أخرى. ويعيد هذا الهجوم الأمريكتين إلى حقبة دبلوماسية السفن الحربية التي مارسها أمراء الحرب الإمبرياليون.

يُعتبر هذا الهجوم استخدامًا خطيراً  للقوة لدرجة أنه يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح" بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مما يمنح فنزويلا حقًا قانونياً في الدفاع عن النفس.

قد يتحمل القادة السياسيون والعسكريون الأمريكيون المسؤولون المسؤولية الشخصية عن جريمة العدوان الدولية.

كل روح فنزويلية تُزهق نتيجة عدوان غير شرعي تُعدّ انتهاكًا لحق الإنسان في الحياة من قِبل الولايات المتحدة.

يُمثل اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس انتهاكًا آخر للقانون الدولي. فليس من حق أي دولة أجنبية "اعتقال" أي مشتبه به جنائيا" دون موافقة حكومته. وبصفته رئيسًا للجمهورية، يتمتع مادورو أيضًا بالحصانة من الملاحقة الجنائية أمام المحاكم الأمريكية.

لا شك أن شرعية حكومة مادورو الاستبدادية محل شك، نظرًا للتزوير الانتخابي الخطير وسجلها الحافل بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، لا يسمح القانون الدولي بتغيير الأنظمة بالقوة بناءً على نزوة حكومة أخرى. كما أن مكافحة تهريب المخدرات أو ما يُسمى بـ"إرهابيي المخدرات"، أو الاستيلاء على موارد النفط الأجنبية في إطار شبه استعماري، ليست أسبابًا مشروعة لاستخدام القوة. يُعلي القانون الدولي، بحق، قيمة السلام والاستقرار وحماية الأرواح البشرية على الانتهازية الإمبريالية العنيفة والهيمنة الإقليمية.

يُمثل الهجوم الأمريكي ذروة حملة استمرت عامًا كاملًا لزعزعة استقرار فنزويلا، بما في ذلك الحصار غير القانوني الأخير لناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، والهجوم على أحد الموانئ، والعمليات السرية التي نفذتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والإدراج المُضلل لعصابات المخدرات الفنزويلية على قائمة "الإرهابيين"، بما في ذلك عصابة "كارتل لوس سوليس" التي زعمت الولايات المتحدة أن مادورو نفسه كان يرأسها.

يرتبط الهجوم أيضاً ارتباطاً وثيقاً بالهجمات العسكرية الأمريكية غير القانونية على 35 سفينة يُزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات في أعالي البحار بالقرب من فنزويلا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 115 مدنياً خارج نطاق القانون. لا تستند هذه الجرائم الجماعية بدم بارد إلى أي أساس في القانون الدولي.

قوبلت معظم هذه الانتهاكات بصمت مطبق من الحكومات الغربية. فبدلاً من إدانة الغزو الأمريكي الأخير بشدة والدفاع عن القانون الدولي، ردّت بعض الحكومات الغربية بتردد محاولةً استرضاء الرئيس ترامب. بل إن بعضها ألمح إلى أن فنزويلا تستحق ما حدث لها نظراً لسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.

ويُعدّ التناقض صارخاً مع إدانة الغرب للغزو الروسي لأوكرانيا. فالنفاق والانتقائية في تطبيق القانون الدولي يُدمّرانه ويُشجّعان الأنظمة الاستبدادية في كل مكان. في العام الماضي، دعمت بعض الدول، بما فيها أستراليا، العدوان الأمريكي على البرنامج النووي الإيراني، مما زاد من تآكل القانون الدولي، بينما غضّت دول أخرى الطرف عن آلاف الضربات غير القانونية التي شنّتها إسرائيل في سوريا وإيران ولبنان في السنوات الأخيرة.

يُعاني القانون الدولي لأنه في أدنى مستوياته منذ عقود، لا سيما بعد الفظائع واسعة النطاق في غزة. واستعادة احترامه تتطلب رفع كلفة الخروج عن القانون. يجب على الكونغرس الأمريكي المُذعن والمحاكم الأمريكية المُنهكة أن تُعيد تأكيد دورها، وعلى أفراد الجيش الأمريكي رفض الأوامر غير القانونية.

يتعين على الدول الأخرى، ولا سيما حلفاء الولايات المتحدة، القيام بدورها، بدءاً من احتجاج دبلوماسي قوي وإدانة في الجمعية العامة. وقد تشمل الإجراءات الأكثر صرامة تعليق تجارة الأسلحة والتعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وفرض عقوبات مالية وسفرية على غرار اتفاقية ماغنيتسكي على المسؤولين الأمريكيين المعنيين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي ووزير الحرب والقادة العسكريون الأمريكيون.

على دول مثل أستراليا أن تُدرك حقيقة من تتعامل معه في الولايات المتحدة. فقد وصف الرئيس ترامب أعضاء الكونغرس الذين شككوا في شرعية الهجوم بـ"الضعفاء الأغبياء". إنه يُظهر ازدراءً للقانون، وللمؤسسات الأمريكية، وللدول الأخرى، وللأمم المتحدة. إن استرضاءه يُشجعه على ارتكاب ما هو أسوأ، كما يتضح من الحملة المتصاعدة ضد فنزويلا والتي قوبلت بصمت عالمي مدوٍّ.

كان رئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول مُحقاً عندما قال إن الرئيس الأمريكي يجب أن يُقابل بالقوة، لا بالخوف والتملق والاسترضاء. على أستراليا أن تُعيد النظر بجدية في مدى التزامها بتحالفها الأمني وتحالف أوكوس مع دولة تُطيح بشكل غير قانوني بحكومات أجنبية، وتختطف قادتها، وترتكب مجازر جماعية بحق المدنيين في البحر، بغض النظر عن سجلها المحلي في مجال حقوق الإنسان. على أستراليا أن تُبادر، لا أن تتراجع وتُساير دكتاتوراً عديم الضمير.

وحدها الدول التي تعمل معاً تملك القدرة على وقف هذا التجاوز المُتزايد للقانون الدولي من قِبل أقوى دولة في العالم. يُعدّ احترام السيادة، وعدم استخدام القوة، وعدم التدخل، والتسوية السلمية للنزاعات، أمورًا أساسية للحفاظ على السلام وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

الكاتب بن سول

بن سول هو المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ويشغل كرسي تشاليس للقانون الدولي في جامعة سيدني.

عنوان النص الأصلي الذي نشر في صحيفة سدني مورننغ هيرالد في 4/1/2026

Australia should not lie in bed with a shameless dictator like Trumpعضاء الكونغرس الذين شككوا في شرعية الهجوم بـ"الضعفاء الأغبياء". إنه يُظهر ازدراءً للقانون، وللمؤسسات الأمريكية، وللدول الأخرى، وللأمم المتحدة. إن استرضاءه يُشجعه على ارتكاب ما هو أسوأ، كما يتضح من الحملة المتصاعدة ضد فنزويلا والتي قوبلت بصمت عالمي مدوٍّ.

كان رئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول مُحقاً عندما قال إن الرئيس الأمريكي يجب أن يُقابل بالقوة، لا بالخوف والتملق والاسترضاء. على أستراليا أن تُعيد النظر بجدية في مدى التزامها بتحالفها الأمني وتحالف أوكوس مع دولة تُطيح بشكل غير قانوني بحكومات أجنبية، وتختطف قادتها، وترتكب مجازر جماعية بحق المدنيين في البحر، بغض النظر عن سجلها المحلي في مجال حقوق الإنسان. على أستراليا أن تُبادر، لا أن تتراجع وتُساير دكتاتوراً عديم الضمير.

وحدها الدول التي تعمل معاً تملك القدرة على وقف هذا التجاوز المُتزايد للقانون الدولي من قِبل أقوى دولة في العالم. يُعدّ احترام السيادة، وعدم استخدام القوة، وعدم التدخل، والتسوية السلمية للنزاعات، أمورًا أساسية للحفاظ على السلام وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

الكاتب بن سول

بن سول هو المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ويشغل كرسي تشاليس للقانون الدولي في جامعة سيدني.

عنوان النص الأصلي الذي نشر في صحيفة سدني مورننغ هيرالد في 4/1/2026 

Australia should not lie in bed with a shameless dictator like Trump

بقلم: د. عبدالله المدني*

بينما تتعثر محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في كل من غزة وأوكرانيا، لم تحقق محاولته لإخماد فتيل الحرب بين تايلاند وجارتها كمبوديا نجاحا صامدا. فمنذ إعلانه في 26 أكتوبر المنصرم عن توصل بانكوك وفنوم بنه إلى اتفاق سلام تحت رعايته وبمساعدة ماليزية، لم يتوقف التراشق العسكري بين البلدين الآسيويين، بل راح يتوسع وتزداد ضحاياه من مدنيين وعسكريين، بينما  كل جانب يلقي اللوم على الآخر، أو ينفي تعهده لواشنطن بوقف القتال، والرئيس ترامب يردد أنه تحدث إلى زعيمي البلدين وتوصل معها إلى اتفاقية سلام، وكان آخره وقت كتابة هذه السطور.

والمعروف أن النزاع بين البلدين قديم، يعود تاريخه إلى حقبة الاستعمار الفرنسي لكمبوديا، ويدور حول السيادة على أراض حدودية ومعابد بوذية أثرية، ناهيك عن شكوى بانكوك الدائمة من أعمال التهريب وغسيل الأموال وتجارة البشر التي يمارسها الكمبوديون عبر الحدود المشتركة الممتدة على طول 817 كيلومترا.

أما التدخل الأمريكي في النزاع، فيُعزى إلى حرص واشنطن من جهة على المحافظة على أمن واستقرار وازدهار تايلاند باعتبارها حليفة استراتيجية للغرب ودولة آسيوية شريكة لحلف الناتو من خارجها، وحرصها من جهة ثانية على علاقة تعاون ناشئة حديثا مع كمبوديا المعروفة تقليديا بدورانها في الفلك الصيني/الروسي، ورغبتها من جهة ثالثة في قطع الطريق على الصين لجهة استغلال الوضع المتأزم في تحقيق طموحاتها التوسعية في المنطقة، خصوصا في ظل الاهتمام المتزايد من قبل بكين بقاعدة ريام البحرية الكمبودية الواقعة في خليج تايلاند، وقيام الصينيين بتحديثها وتطويرها (تخشى واشنطن أن تحصل بكين على امتيازات خاصة في قاعدة ريام، وأن يمنحها ذلك جناحا استراتيجيا في الجنوب تفتقر إليه، فتستخدمه ضدها في حال اندلاع حرب بينهما حول تايوان أو تفاقم الصراع في بحر الصين الجنوبي).

ما يهمنا هنا هو أن الحرب بين تايلاند وكمبوديا التي بدأت بتراشق محدود عبر الحدود البرية المشتركة في  مايو المنصرم، ثم تجددت وتوسعت في يوليو الفائت، تحولت اليوم إلى صراع خطير امتد إلى الحدود البحرية في "خليج تايلاند" المشترك. ففي ديسمبر الجاري اعلنت البحرية الملكية التايلاندية ذات التدريب الامريكي الحديث عن استعدادات طارئة لايقاف جميع السفن العاملة في خليج تايلاند في مجال نقل الوقود والامدادات إلى كمبوديا، بما في ذلك اعتراض وتفتيش السفن التايلاندية المبحرة تحت أعلام وسجلات أجنبية، وذلك في قرار وصفه الكثيرون بما يشبه فرض حصار بحري على كمبوديا، بعد أن لاحظت بانكوك استخدام سفن محلية وأجنبية كثيرة للخليج في الابحار إلى سنغافورة لنقل الوقود والإمدادات منها الى كمبوديا. بل حمل البيان التايلاندي تهديدا صريحا مفاده أن شركات الشحن التايلاندية التي تسهل رحلات السفن، وملاكها، وموردي الوقود والمؤن وغيرهم من ذوي العلاقة سوف يحاسبون حسابا عسيرا.

وطبقا لبعض المراقبين، فإن ما دفع السلطات التايلاندية إلى مثل هذه الاجراءات ليس تهريب النفط والمؤن فحسب، وانما أيضا قيام فنوم بنه، التي تفتقد سلاحا جويا فعالا لمواجهة سلاح الجو الملكي التايلاندي المعزز بأحدث المقاتلات والحوامات الأمريكية، بنشر طائرات مسيرة صينية المنشأ فوق خليج تايلاند لتهديد منصات النفط التايلاندية، أو قصفها عند الضرورة، هذا علما بأن بكين هي المزود الرئيسي للجيش الكمبودي بالأسلحة، بل زودتها بأسلحة لم تبعها إلا لعدد محدود من الدول مثل منظومة صواريخ PHL-03 بعيدة المدى القادرة على ضرب أهدافٍ على بُعد 130 كيلومتراً.

والمعروف أن "خليج تايلاند"، أكبر من الخليج العربي، وتبلغ مساحته 123550 كيلومترا مربعا، ويشكل ممرا مائيا هاما في غرب المحيط الهادي، وتحده تايلاند وكمبوديا وفيتنام وماليزيا، وتنتشر فيه جزر مأهولة بالسكان من تايلاند وكمبوديا ومنشآت بحرية ومنصات نفطية تديرها شركة شيفرون الأمريكية لحساب الحكومة التايلاندية. والمعروف أيضا أن الأسطول الأمريكي السابع يستخدم هذا الخليج عندما ترسو حاملات طائراته وسفته بالقرب من بانكوك.

وإزاء هذه التطورات، عاد ترامب ليصرح أنه سوف يتحدث مرة أخرى إلى رئيس الحكومة التايلاندية "أنوتين تشارنفيراكول" وزعيم كمبوديا القوي "هون سين"، ليحثهما على وقف التصعيد والإلتزام باتفاقية السلام التي أشرف عليها شخصيا في أكتوبر الماضي، قائلا: " أعتقد أنني أستطيع فعل ذلك بسرعة. أعتقد أنني أستطيع اقناعهم بوقف القتال. من غيري يستطيع فعل ذلك؟"، وقد نفذه بالفعل وتوقف القتال، لكن يبقى السؤال إلى متى؟ 

إن فرص ترامب في النجاح هذه المرة كسابقتها من وجهة نظرنا، إلا إذا قرر الرئيس الامريكي استخدم أدوات ضغط تجارية أو عسكرية تمتلكها واشنطن، مثل التهديد بفرض تعرفات جمركية عالية على صادرات البلدين الى الولايات المتحدة، أو تهديد كمبوديا بالتراجع عن رفع الحظر المفروض على مبيعات الاسلحة لها، وإلغاء المناورات العسكرية المشتركة معها، والمتفق على إجرائها في عام 2026.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2025م 

لطالما إشتكى العالم من تحول تايلاند إلى بؤرة آسيوية للإحتيال الدولي والعصابات الإجرامية. وهذا الوضع، بطبيعة الحال، لا دخل لنظامها السياسي والإداري فيه، بقدر ما هو ناجم عن جغرافيتها السياسية، أي وقوعها بين دولتين معروفتين بعدم الاستقرار والانفلات الأمني وضعف السلطة المركزية.

ويبدو أن الأمور قد بلغت الزبى ولم تعد الحكومة التايلاندية بقيادة رئيس الوزراء "أنوتين تشارنفيراكول"، قادرة على تحمل ما يوجه لها من انتقادات. ودليلنا هو  الأخبار الواردة من بانكوك حول القبض على زعماء عصابات ومصادرة أموال قذرة ومساءلة مصارف محلية منخرطة في عمليات غسيل الأموال. ولا يستبعد أن تكون هذه الحملة خطوة استباقية من قبل الحكومة لتجنب احتمال تعرضها لغضب الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي التعامل معها على طريقة تعامل ترامب مع حكومة مادورا الفنزويلية، مع فارق الحالة طبعا.

ففي مطلع ديسمبر الجاري، تم الإعلان في بانكوك عن أن السلطات التايلاندية صادرت أكثر من 300 مليون دولار أمريكي في حملة ضد مجرمين دوليين كانوا يغسلون الأموال عبر مصرفين محليين، انطلاقا من مراكز احتيال إليكتروني في كل من كمبوديا وميانمار المجاورتين. 

أعقب ذلك خروج رئيس الوزراء للإعلان بنفسه عن أن تحقيقات مكثقة وطويلة كشفت أن شبكة احتيال خطيرة مكونة من العديد من الأشخاص مارست أعمالا إجرامية، وأنه ألقي القبض على ثلاثة من زعمائهم الرئيسيين، وصودرت مبالغ نقدية تصل إلى عشرة مليارات بات.

غير أن المزيد من التفاصيل ظهر في تقرير للشرطة تم توزيعه على وسائل الإعلام، وجاء فيه توجيه التهمة رسميا بالتآمر وإدارة عصابة إجرامية والإحتيال العام وغسل الأموال إلى المقبوض عليهم، والتأكيد على أن أكثر من 12 شخصا من كبار المشتبه بهم لا يزالون طلقاء، وأن من بين هؤلاء الطلقاء المدعو "يم ليك" الذي يترأس شبكة مالية في كمبوديا تدعى بيك (BIC)، ويشتبه في قيامه بجلب أموال إجرامية قذرة إلى تايلاند لأغراض غسلها أو استثمارها تجاريا، من خلال حسابات وهمية في مصرفين تايلانديين. 

في تقرير لاحق للشرطة الوطنية تمت الإشارة إلى أن تحقيقات إضافية أدت إلى تحديد هوية 42 مشتبها، ألقي القبض على 29 منهم من خلال حملة قادها فريق "اقتلاع المحتالين العابرين للحدود الوطنية" الذي تم تأسيسه حديثا بعد أن تضاعفت الضغوط الاقليمية والدولية على تايلاند، ولاسيما من قبل واشنطن بموجب "قانون تفكيك شبكات الإحتيال الأجنبية" الذي طرح على الكونغرس الأمريكي في سبتمبر الفائت، وهو قانون استهدف إنشاء فرق عمل مشتركة بين الوكالات الأمنية في الدول الصديقة ومثيلاتها في الولايات المتحدة لتفكيك وإغلاق شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، من تلك التي تمارس عمليات احتيال جماعية عبر الانترنت ضد الأمريكيين (طبقا لتقديرات حكومية أمريكية، خسر الأمريكيون في عام 2024 وحده ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الإحتيال في جنوب شرق آسيا، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق).

والجدير بالذكر أن تعاونا من هذا النوع بين واشنطن وبانكوك جدير بالتبني، وسينجح حتما مثلما نجح تعاون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع قيادة عمليات الأمن الداخلي التايلاندية زمن الحرب الباردة في قمع ومطاردة الشيوعيين وأشباههم. بل أنه قد يرعب السلطات في كمبوديا وماينمار، فيدفعها إلى ضبط حدودها مع تايلاند، وتشديد رقابتها على الأنشطة القذرة ومطاردة الشبكات الإجرامية.

والحقيقة التي يجب على السلطات في تايلاند وكمبوديا وميانمار خصوصا، والسلطات في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا عموما إدراكها أن هناك تعاون دولي آخذ في التنامي والتوسع لمحاصرة كل أشكال الجرائم الاقتصادية وشبكاتها، وبالتالي فإن الأعين باتت ترصد أكثر من اي وقت سابق. ويكفي أن نشير أن ما حرك المياه في تايلاند ضد العصابات المذكورة كان مجرد حصاة ألقاها الصحفي السنغافوري المعروف بملاحقة الفضائح حول العالم "توم رايت" في فعالية عقدت في نوفمبر المنصرم بنادي المراسلين الأجانب في بانكوك، حينما قال ما مفاده أن تايلاند تستخدم بكثافة كمركز لغسيل الأموال، وأن مبالغ نقدية ضخمة توضع في أكياس وتحمل على متن طائرات خاصة مقلعة من بنوم بنه إلى مطارات تايلاندية مختلفة، و"أنك إذا سمحت بذلك دون تدقيق او تحقيق فسوف تخسر بلدك وتصبح سيادتك موضع شك". لم يكتف رايت بذلك بل أشار إلى إسم واحد من أكبر المتورطين وهو غاسل الأموال الجنوب أفريقي "بنيامين ماوربرغر" صاحب العلاقات والارتباطات المشبوهة بعدد من القادة والمستثمرين التايلانديين والكمبوديين.

وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية أن مراكز إحتيال يدير معظمها صينيون تستغل أكثر من 120 ألف شخص من دول عدة ككمبوديا وميانمار وباكستان للعمل لديها بعد اختطافهم وتدريبهم واجبارهم على الإحتيال الألكتروني.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2025م 

واشنطن في 16 كانون الاول 2025

بعد الھجمة البربریة، التي جرت على شـاطئ بونداي في سـیدني اسـترالیا والتي راح ضـحیتھا عدد كبیر من المـدنیین من الجـالیـة الیھودیـة ھنـاك والـذین كـانوا یحتفلون بـأول ایـام عیـد الأنوار الیھودي، نـددت الجـالیـة اللبنانیة المارونیة بھذا الھجوم الارھابي حیث اصـــدر ســـیادة المطران شـــربل طربیھ مطران اســـترالیا للموارنة بیانا معتبرا الھجوم "مأســاة انســانیة" ھزت المجتمع الأســترالي في وقفة تضــامنیة مع "الأخوة الیھود" الذین استھدفوا بھ.

من ھنا یقدم الاتحاد الماروني العالمي، الذي یمثل الموارنة المنتشرین حول العالم، التعزیة للجالیة الیھودیة في اســترالیا وســائر دول العالم بما فیھا دولة اســرائیل، ویتضــامن مع الموارنة في اســترالیا، ذلك البلد المضـــیاف الذي ســـاھم باســـتقرار الكثیر من اللبنانیین، في مشـــاعر التندید بالھجوم الارھابي. كما یرفع الصــلوات للرب في زمن المیلاد لیخفف على أھالي الضــحایا خســارتھم في ھذا المصــاب الألیم، ویلھم الجمیع التخلي عن مشـاعر الكراھیة واسـتغلال الدین لنشـر العنف وتوزیع الحقد بین البشـر. كما یطلب من ّذ على الكراھیة، ومن بینھا حزب الله المسـؤولین في دول العالم ملاحقة التنظیمات التي تبشـر بالعداوة وتحف في لبنـان وبقیـة تشــــكیلات الحرس الثوري حول العـالم، والتي تعمـل على بـث التفرقـة واعتمـاد العنف، و ھـا ھي تمنع لبنان من اسـتعادة عافیتھ والتخلص من منظومة السـلاح ھذه لیتفرغ لاعادة الاسـتقرار والاعمار ورفض مشاریع التوسع التي ینادي بھا نظام الملالي راعي الارھاب في العالم.

كما یعتبر الاتحاد الماروني العالمي بأن التعرض لأي انسـان بسـبب معتقده أو لونھ أو انتھمائھ ھو جریمة بحق البشــریة وإن نشــر نظریات الحقد والتفرقة التي تقود إلى التشــدد والانغلاق وتنتج العنف والارھاب وسـیلة للسـیطرة ھي مرفوضـة من أسـاسـھا وغریبة على فكر اللبنانیین المنتشـرین بین شـعوب الأرض كافة یسعون للرزق بالجھد وعرق الجبین لا بالنمیمة والاستزلام أو بالغش وتجارة الممنوعات.

بقلم: د. عبدالله المدني*

المعروف أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين تتربعان اليوم على عرش الذكاء الإصطناعي، لكن كوريا الجنوبية تحاول جاهدة أن تصبح الدولة الثالثة في هذا المجال، وتتربع على عرشه جنبا إلى جنب مع أمريكا والصين، بدليل أن رئيسها "لي جاي ميونغ" أعلن مؤخرا في خطابه أمام البرلمان حول الموازنة السنوية لعام 2026 تخصيص 7 مليار دولار من أجل هذا الهدف.

فبعد أشهر قليلة من إعلان شركة انفيديا (Nvidia) الأمريكية، الأعلى قيمة على مستوى العالم بأكثر من أربعة ترليون دولار أمريكي، والمحرك الرئيسي للذكاء الإصطناعي عالميا عن خططها، دعت حكومة كوريا الجنوبية إلى عقد أول إجتماع لمجموعة العمل المشرفة على التوسع الجذري للبنية التحتية والتقدم في مجال الذكاء الإصطناعي بالبلاد.

وكان الرئيس ميونغ قد أطلق في شهر سبتمبر الفائت بصورة رسمية مجموعة العمل هذه تحت إسم "اللجنة الوطنية لإستراتيجية الذكاء الإصطناعي" للإشراف على تنفيذ أنشطة الذكاء الإصطناعي في كوريا الجنوبية وتنسيق عملها مع مختلف الجهات الحكومية الاقتصادية والمالية والأمنية والدفاعية من حيث البيانات والتطبيقات والآليات والمهارات والتعاون الدولي، بما في ذلك إحداث تغييرات تشريعية وقانونية لتسهيل نشر الذكاء الإصطناعي كنهج داعم للتنمية وجسر للحاق بالآخر المتقدم في المجال. وقتها، وكدليل على طموحاته ودعمه القوي للذكاء الإصطناعي، قال ميونغ: "تقف كوريا اليوم عند منعطف تاريخي عظيم. إن أمامنا خيار أن نكون تابعين ومعرضين لخطر التخلف، وأمامنا أيضا فرص لا حدود لها إذا تقدمنا بجرأة نحو المستقبل من خلال نشر  الذكاء الإصطناعي الذي هو المفتاح لتطوير هيكل صناعتنا، وتحسين جودة حياة شعبنا، ودخةل كوريا عصرا جديدا من الرخاء". 

ويترأس اللجنة وزير العلوم والتكنولوجيا وتضم في عضويتها مسئولين تنفيذيين كبار من شركات "سامسونغ للإلكترونيات" و"هيونداي موتور" و"إس كي تيليكوم" و"نافر كلاود" (مشغل مركز البيانات فائقة السرعة) وغيرها من مؤسسات القطاعين الخاص والعام، 

ويأمل ميونغ أن تترجم اللجنة وفرق عملها المختلفة طموحاته وطموحات شعبه في أن تجاري كوريا الجنوبية  الولايات المتحدة والصين وتنافسهما في الذكاء الإصطناعي. وذلك من منطلق أن التقدم في هذا المجال سوف يطلق شرارة نمو جديد وقوي للإقتصاد الكوري الجنوبي ويعوضه عن الإضرار التي لحقت به مؤخرا جراء الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصادرات الكورية إلى الأسواق الأمريكية، وجراء الإستثمارات القسرية في الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية كان متذبذبا خلال السنوات الماضية، وأقل بكثير من حقب سابقة. فطبقا للبيانات الرسمية، بلغ 1.4 بالمئة في عام 2023، و2 بالمائة في 2024، و1 بالمائة في 2025، وهذا بطبيعة الحال لا يرضي الكوريين الذين يطمحون للعودة إلى زمن تربعهم على عرش "النمور الآسيوية"، بل الذين يأملون في منافسة الاقتصادين الياباني والصيني.

ذكرت وسائل الإعلام الكورية أن المشاركين في الإجتماع الأول لمجموعة العمل المذكورة ناقشوا منظومة الذكاء الاصطناعي في البلاد، ومشروع نشر نحو 260 ألف وحدة معالجة بالتعاون مع شركة انفيديا، وذلك بهدف زيادة سعة وحدات المعالجة إلى خمسة أضعاف. ويُذكر أنه خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادى (APEC) المنعقد في أكتوبر المنصرم بمدينة جيونجو الكورية الجنوبية، أعلنت شركة انفيديا أنها تعمل على توسيع البنية التحتية للذكاء الإصطناعي في القطاعين العام والخاص في كوريا الجنوبية عبر نشر 260 ألف وحدة معالجة رسومية (GPU) لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشركتي سامسونغ وهيونداي وغيرهما.

ويأمل مسؤولو إنفيديا في أن تثمر تعاونها مع كوريا الجنوبية في وضع الأخيرة في قلب الثورة الصناعية للذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى منتج ومصدر رئيسي للذكاء، مثلما كانت ملهمة ورائدة في صناعة وتصدير السفن والمركبات والرقائق والأجهزة الإلكترونية المتطورة.

وإذا ما استعرضنا أمثلة عن شكل ومدى عمل انفيديا وتعاونها مع كبريات الشركات الكورية الجنوبية، نجد أن شركة سامسونغ العملاقة تبني مصنعا للذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات مزودا بنحو 50 ألف وحدة معالجة من انفيديا، وتستخدم تقنيات الأخيرة في تحسين ريبوتها المنزلي "بالي". كما نجد أن شركة هيونداي موتر توسع تعاونها مع انفيديا في مجالات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية داخل مركباتها، علاوة على تعاونهما في مجال الروبوتات الذكية من خلال مصنع يضم 50 ألف وحدة معالجة، وتعاونهما مع الحكومة الكورية لبناء مجموعة وطنية للذكاء الإصطناعي المادي. أما مجموعة "إس كي" الكورية فإن تعاونها مع انفيديا يتجلى في تصميم مصنع للذكاء الاصطناعي قابل للتوسع ليشمل 50 ألف وحدة معالجة ممكن اسخدمها في تصميم الذاكرة عالية النطاق الترددي، وتحسين الانتاجية، وتطوير مصانع أشباه الموصلات، وصناعة الروبوتات للشركات الناشئة والهيئات الحكومية.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2025م 

بقلم: د. عبدالله المدني*

الحكم الصادر يوم 17 نوفمبر الماضي بالإعدام ضد رئبسة الحكومة البنغلاديشية المعزولة الشيخة حسينة واجد المقيمة حاليا في منفاها الإختياري بالهند من قبل محكمة هي أنشأتها في عام 2009 لملاحقة المتورطين في القتل خلال حرب الاستقلال، لن يساعد إطلاقا على توفير الأمن والإستقرار في هذا القطر المنقسم على نفسه إيديولوجيا منذ عدة عقود، بل هو يثير المتاعب ويعزز الانقسام والتوتر داخليا، كما أنه يزعزع الاستقرار في شبه القارة الهندية بسبب تعقيدات العلاقة بين بنغلاديش المنحازة، في ظل حكومتها الانتقالية الحالية إلى باكستان والصين، على حساب جارتها الهندية الكبرى. فكما أن للمتهمة خصوم كثر في صفوف السلطة الحالية بقيادة البروفسور محمد يونس وصفوف "الحزب الوطني البنغلاديشي" بقيادة البيغوم خالدة ضياء، فإن لها أيضا أنصار ونفوذ سياسي واسع ومتجذر كونها إبنة ووريثة أبو الاستقلال ومؤسس دولة بنغلاديش المستقلة الشيخ مجيب الرحمن، ناهيك عن أنها تزعمت البلاد لفترات طويلة، حققت خلالها لمواطنيها الكثير من المنجزات التنموية والصناعية، وتخلصت أثناءها من أحزاب وتنظيمات أصولية متطرفة كانت تنشد طلبنة بنغلاديش.

وهاهي العاصمة دكا تعود إلى ما يشبه ساحة حرب بين أنصارها وخصومها، بمجرد أن أصدرت "محكمة الجرائم الدولية" البنغلاديشية المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي محمد غلام مرتضى مزمدار، حكما بإعدام الزعيمة السابقة بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في إشارة إلى قيامها بقمع تظاهرات طلابية ضد نظامها في يوليو وأغسطس من عام 2024، ما أدى إلى مقتل 1400 شخص طبقا لتقارير المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، وهكذا، فبدلا من أن تسعى الحكومة الحالية إلى لملمة الجراح واستعادة الوحدة والأمن والإستقرار بعد أعوام من الفوضى والمماحكات السياسية، وتشرع في إقامة نظام ديمقراطي جديد يلبي طموحات الملايين من السكان في النهوض والتنمية المستدامة، فقدت البوصلة وغلبت عليها النزعة الانتقامية.

لا يعني هذا الكلام الانتصار للشيخة حسينة والمطالبة بتبرئتها، فهي لها ما لها وعليها ما عليها، وجزء من سياستها القمعية كان ردة فعل لسياسات خصومها الذين حرضوا ضدها وأشعلوا الشارع بالإضرابات والاعتصامات والحرائق خلال العام المنصرم. وإنما الأمر يتعلق بضرورة الاحتكام إلى العقل والمنطق واللجؤ إلى خيارات تطفي الحرائق ولا تزيدها إشتعالا. فالمتهمة في أول تعليق لها من منفاها الهندي على حكم إعدامها، نفت أنها أصدرت أوامر بقتل الطلبة المتظاهرين قائلة: "لا أنا ولا أي من القادة السياسيين أصدرنا أوامر بقتل المتظاهرين" وواصفة المحكمة التي حاكمتها بأنها صورية وأحكامها صادرة عن شخصيات متطرفه تكن لها الضغائن وتتبع حكومة مؤقتة وغير منتخبة دستوريا، وذات دوافع وخلفيات انتقامية.

ينقسم المراقبون والمتخصصون في الشأن البنغلاديشي حول حكم الإعدام غير المسبوق بحق زعيمة سابقة للبلاد، فبعضهم يراه حكما عادلا طال انتظاره للتخلص من "سيدة عاثت فسادا وارتكبت أخطاء جسيمة في إدارة البلاد ومقدراتها"، والبعض الآخر يراه حكما خطيرا مغلفا بدوافع انتقامية لن يؤدي إلإ إلى المزيد من المتاعب والإنقسامات الحادة.

وما بين هذا وذاك تراقب حكومات دول الجوار (الهند وباكستان والصين) المشهد دون تعليق حتى لحظة كتابة هذا المقال. والمعروف أن الدول الثلاث معنية بتطورات الأحوال السياسية في بنغلاديش، كون الأخيرة تمثل رقما مهما في المعادلات السياسية والجيواستراتيجية في شبه القارة الهندية والمحيط الهندي. فالهند، التي ساعدت البنغلاديشيين في تأسيس دولتهم المستقلة عن باكستان على إثر "حرب البنغال" سنة 1971، تعتبرها ضمن نطاق مصالحها الاستراتيجية، وهي حريصة في الوقت نفسه على وجود حكومة علمانية غير متطرفة في دكا، لا تعاديها ولا تضر بمصالحها. بينما تسعى باكستان إلى استعادة روابطها القديمة مع بنغلاديش، التي كانت جزءا من كيانها المسلم منذ 1948 وحتى 1971، والتحالف معها لمواجهة عدوتها الهندية اللدودة. أما الصين، التي تتودد لها حكومة يونس الانتقالية من أجل المساعدات، فتحاول التواجد بقوة في بنغلاديش خدمة لمخططاتها وطموحاتها المتمثلة في مبادرة الحزام والطريق، وخدمة أيضا لباكستان ونكاية بخصمها الهندي.

والحقيقة أن تواجد الشيخة حسينة في الهند تحت حماية حكومتها أزعج حكومة يونس في دكا، وقد تشهد العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية احتقانات لا تستطيع دكا التعايش معها فيما لو طلبت الحكومة البنغلاديشية من نظيرتها الهندية تسليمها الشيخة حسينة لتنفيذ حكم الإعدام فيها، وكان رد نيودلهي هو الرفض. 

وبعيدا عن جدلية الصواب والخطأ في الحكم الصادر ضد حسينة، فإن الحكم يرسي سابقة خطيرة وهي أن القادة السياسيين مسؤولون جنائيا عن سلوك قوات الأمن أثناء الإضطرابات المدنية.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2025م 

بقلم: د. عبدالله المدني*

قلنا في مقال سابق هذا الشهر أن اليابان قد تغير سياسات الخارجية الهادئة وتتبنى مواقف أكثر تصادمية في أعقاب وصول السيدة المحافظة ساناي تاكائيتشي إلى سدة الزعامة في طوكيو مؤخرا، وابرامها تحالفا برلمانيا مع حزب تجديد اليابان (نيبون إيشين نو كاي) ذي التوجهات اليمينية القومية.

وها هي تاكائيتشي تفجر أولى قنابلها في وجه الصين، وتتسبب في تصعيد خطير في علاقات البلدين البينية المتأزمة أصلا بسبب رواسب تاريخية وخلافات حول السيادة على الأراضي والمياه، دعك من تنافسهما اقتصاديا وجيوسياسيا.

ففي السابع من نوفمبر الجاري صرحت تاكائيتشي داخل برلمان بلادها بأن "أي هجوم صيني على تايوان لضمها بالقوة إلى السيادة الصينية سوف يعتبر تهديدا لبقاء اليابان، ما قد يبرر ردا عسكريا". هذا التصريح غير المسبوق لزعيم ياباني، وبهذا القدر من الوضوح، أشعل غضب بكين التي تعتبر تايوان من أكثر القضايا حساسية في علاقاتها الخارجية، بل تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وتكرر إصرارها على إعادتها إلى سيادتها بالقوة إنْ لزم الأمر. 

وجاء الغضب الصيني في صورة تحذير من وزارة الدفاع الصينية بأن اليابان سوف تتلقى هزيمة ساحقة إذا ما تدخلت عسكريا في مضيق تايوان. تلى ذلك احتجاجات رسمية متبادلة بين البلدين واستدعاء للسفراء، ومنشور لقنصل الصين في أوساكا على منصة (x) قال فيه: "العنق الذي يتدخل في ما لا يعنيه يجب أن يُقطع"، ومطالبة وزارة الخارجية الصينية لزعيمة اليابان بأن تعتذر وتتراجع عن تصريحاتها وإلا ستتحمل اليابان جميع العواقب، ورد الخارجية اليابانية بأن الأمر لا يستوجب الإعتذار والتراجع، ناهيك عن إصرار تاكائيتشي على موقفها، بحجة أن أمن اليابان مرتبط بالسلام والإستقرار في مضيق تايوان. 

ومع تزايد التوتر والتصعيد، قامت بكين بتحذير رعاياها من السفر إلى اليابان في الوقت الراهن، كما نصحت طلبتها الدارسين في الجامعات والمعاهد اليابانية بتوخي الحذر، مشيرة إلى وجود مخاطر تهدد أمنهم وسلامتهم في اليابان بعد "تصريحات تاكائيتشي الإستفزازية حول تايوان". وفي السياق نفسه نشرت صحيفة الجيش الأحمر الصيني مقالا ورد فيه أن حديث تاكائيتشي عن تايوان قد "أظهر الطموح المتوحش لطوكيو للتدخل في شؤون الدول الأخرى بوسائل عسكرية".

وبلغ التوتر ذروته في التاسع من نوفمبر الجاري حينما قامت بكين بعمل إستفزازي تمثل في إرسالها تشكيلا من سفن خفر السواحل الصينية لعبور مياه محاذية لجزر سينكاكو الواقعة منذ عام 1972 تحت السيادة اليابانية والتي تطالب بها الصين وتطلق عليها إسم "دياويو". هذا علما بأن مثل هذه التحركات الصينية في المياه المشاطئة لليابان وعمليات التوغل واستعراض القوة من قبل الجيش الأحمر تكررت كثيرا في السنوات الماضية وخلقت إجواء من الشك والحذر عند القادة اليابانيين المتعاقبين، إلى درجة أن اليابان حذرت في كتابها الدفاعي الأبيض السنوي هذا العام من تكثيف الأنشطة العسكرية الصينية حول أراضيها، قائلة أنها تشكل خطرا جسيما على الأمن القومي لأرخبيل اليابان، ومشيرة إلى أن سفنا صينية أبحرت 355 مرة خلال عام 2024 قرب جزر سينكاكو.

والمعروف أن طوكيو إلتزمت خلال العقود الماضية بسياسات مشابهة لسياسات الولايات المتحدة حول تايوان التي تبعد مسافة مائة كيلومتر فقط عن أقرب جزيرة يابانية، بمعنى أنها إلتزمت بمبدأ الصين الواحدة وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه، لكنها لم توقف تعاملها وتعاونها مع حكومة تايوان التي تعتبرها بكين سلطة متمردة. 

والحقيقة أن لتايوان خصوصية عند اليابانيين، ليس بسبب قربها الجغرافي من أرخبيلهم، أو تشابه نظامها الديمقراطي التعددي مع نظامهم السياسي، او كونهما حليفتين للولايات المتحدة، أو لأسباب اقتصادية وتجارية (اليابان ثالث أكبر شريك تجاري لتايوان)، وإنما ايضا لأسباب تاريخية. فاليابان احتلت الصين خلال الحرب العالمية الثانية وتحديدا ما بين عامي 1931 و1945، وهي متهمة من قبل بكين بإرتكاب مجازر أودت بحياة مئات الآلاف إبان الإحتلال، وساساتها متهمون بعدم تقديم الإعتذار الكافي، خصوصا مع زياراتهم المتكررة لمقبرة "يا سكوني"، حيث يرقد قادتهم الحربيين. اما تايوان فقد ظلت تحت السيطرة اليابانية منذ عام 1895، حينما تنازلت عنها سلالة تشينغ الصينية لليابان بموجب معاهدة شيمونوسكي، وحتى هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية سنة 1945، وخلال فترة الحكم الياباني الطويلة، ترك اليابانيون بصمات رائعة على البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والتعليم والثقافة الشعبية، إلى درجة أن تايوانيين كثر ينظرون اليوم نظرة إيجابية إلى فترة الحكم الياباني، ويرون الاحتلال الياباني بمنظور مختلف عن منظور سكان البر الصيني,

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

التاريخ: نوفمبر 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني*

مما لا جدال فيه أن الهند تجد نفسها اليوم في موقف صعب فيما يتعلق بعلاقاتها البينية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا. فالأولى شريكتها التجارية والسياسية الأهم في آسيا، ومصدر الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة الحديثة، وحليفتها في مجموعة "قواد" الأمنية، والقوة المتحكمة بنظام المدفوعات العالمي، أما الثانية فهي حليفتها الاستراتيجية طوال حفبة الحرب الباردة، وشريكتها في مجموعة "بريكس"، ومصدر نحو 45% من معداتها العسكرية من الغواصات والمقاتلات وأنظمة الصواريخ، ناهيك عن أن القوات المسلحة الهندية مرتبطة بالصيانة وقطع الغيار الروسية، أضف إلى ذلك حاجة الهند إلى النفط الروسي الرخيص. وعليه فإن الإختيار بينهما أمر في غاية الصعوبة ويشكل معضلة لصانع القرار السياسي في نيودلهي.

ويقال أن رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي يحاول جاهدا التوفيق بين أهداف متعددة ومتصادمة مثل: تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية، والحصول على النفط الروسي منخفض السعر، واستمرار شراكة بلاده الدفاعية مع روسيا، وتزويد جيشه بأسلحة وتكنولوجيات أمريكية متطورة، والحفاظ على الوجه المستقل لسياسة بلاده الخارجية أمام الناخبين الهنود. فهل سينجح؟

بدأت معاناة الهند في أعقاب قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 أكتوبر 2025 بفرض عقوبات شاملة على أكبر شركتين روسيتين للنفط وهما "روس نفط" و"لوك أويل"، ومعاقبة أي شركة أو مصرف أو مؤسسة تأمين أجنبية يتعامل معهما، تحت طائلة عزل المخالفين عن الأسواق الأمريكية والنظام المصرفي العالمي. 

والمعروف للقاصي والداني أنه منذ بدء الحرب الأوكرانية ــ الروسية برزت الهند كواحدة من أكبر مستوردي النفط الروسي، حيث ارتفعت وارداتها من الخام الروسي من أقل من 100  ألف برميل يوميا في أوائل العام 2022 إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري.

إن جاذبية النفط الروسي الرخيص بالنسبة للهند تتجلى في حقيقة أن سعر البرميل الخام منه يقل بعشرة أو عشرين دولارا من أسعار النفط العالمية، وهو ما يوفر للخزينة الهندية مليارات الدولارات سنويا، ويساعد في الوقت نفسه على استقرار أسعار الوقود محليا، وأسعار الروبية الهندية. وعليه حققت شركات التكرير الهندية مثل "ريلاينس إندوستري" و"نايارا إنرجي" أرباحا مجزية من استيراد الخام الروسي وتكريره محليا، بل وإعادة تصدير بعضه مكررا إلى أوروبا. غير أن العقوبات الأمريكية المذكورة لم تترك أمام الهنود وغيرهم مجالا سوى إعادة النظر في تعاملاتهم الروسية.

من ناحية أخرى، تفاقمت معاناة الهند بعد تحذيرات ترامب من أنه سيفرض رسوما جمركية باهضة على الهند حتى تتوقف وارداتها النفطية من روسيا تماما. ومما لاشك فيه أن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% (كما هدد ترامب) على صادرات الهند إلى الأسواق الأمريكية سيلحق ضررا بالغا بالمصدرين والمصنعين الهنود، وبالميزان التجاري بين البلدين (تشير البيانات الرسمية الخاصة بشهر سبتمبر الفائت إلى انخفاض فعلي في صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة 20%).

وعلى الرغم من كل ما يتردد حول قرار هندي بالخضوع للإملاءات الأمريكية حول النفط والتجارة، بما فيها مزاعم ترامب بهذا الشأن، فإنه لم يصدر بيان رسمي من حكومة مودي يؤكد ذلك حتى الآن، بل أن وزير التجارة الهندي "بيوش جويال" خاطب مؤخرا مؤتمرا في العاصمة الألمانية بنبرة تحدي قائلا أن بلاده "لن ترضخ أو تبرم أي صفقة مع واشنطن تحت التهديد والوعيد". غير أن المراقبين فسروا موقف الوزير الهندي بأنه يدغدغ عواطف مواطنيه، ومنهم نسبة كبيرة من المتعاطفين مع موسكو والحانقين على واشنطن، وأن نيودلهي سوف ترضخ في نهاية المطاف لأن ليس أمامها خيار آخر، مشيرين إلى أن واشنطن ونيودلهي قريبتان من التوصل إلى إتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15% مقابل قيام نيودلهي بخفض وارداتها من النفط الروسي تدريجيا واستبداله بنفط شرق أوسطي. هذا علما بأن هذا الاستبدال المتوقع سوف يضيف ما بين مليار و1.5 مليار دولار شهريا إلى فاتورة واردات الهند النفطية، وقد يُضعف الروبية ويفاقم عجز ميزانيتها.

وأخيرا، هناك من يقول أن نيودلهي سوف تحذو حذو بكين، لجهة التحايل على العقوبات الأمريكية والنظام المصرفي العالمي، فتستمر في شراء النفط الروسي الرخيص دون مبالاة بالتهديدات الامريكية، وتسوي مدفوعاتها عبر وسطاء غامضين، وهذا حل بديل لكنه محفوف بالمخاطر ويعقد العلاقات الأمريكية ــ الهندية، خصوصا وأنها تشهد توترا غير مسبوق، ليس على خلفية النفط والتجارة فحسب، وإنما أيضا على خلفية عزم نيودلهي على توقيع صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار مع موسكو لشراء أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "إس 400"، وهو ما تعتبره واشنطن عونا ماليا يساعد روسيا على استمرار حربها في أوكرانيا.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني*

حظيت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، مؤخرا في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، بمتابعة واهتمام كبيرين في مختلف عواصم الدنيا، بسبب تأثير نتائجها على العالم بأسره، انطلاقا مما يشكله البلدان من ثقل سياسي واقتصادي وصناعي وعسكري.

والمعروف أن الخلافات المتصاعدة بين البلدين القطبين في السنوات الأخيرة لم تقتصر على الأمور التجارية، وإنْ كانت التجارة عنوانها الأبرز، وإنما امتدت إلى مسائل أخرى عديدة شملت التكنولوجيا والأمن الإقليمي والتوترات الجيوسياسية والعسكرية وحقوق الإنسان، بل والتنافس على قيادة العالم أيضا. ولهذا فإن لقاء القمة الذي عقد على هامش الإجتماع الثاني والثلاثين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهاديء (أبيك)، جاء في أجواء سادها الحذر والترقب الشديدين، مع بعض التفاؤل الذي أحدثه تصريح لوزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" قبيل عقد القمة حول توصله لإتفاق أولي مع الصين لتهدئة التوترات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين، وبعض التشاؤم الذي خيم على الأجواء نتيجة لأوامر من ترامب للبنتاغون باستئناف التجارب النووية، وإحياء واشنطن لصفقة أوكوس مع أستراليا لنشر غواصات نووية في المحيط الهاديء، وتعهدها بتسليم كوريا الجنوبية غواصات نووية

وبعد لقاء القمة، وهو الأول بين ترامب وجينبينغ منذ 2019، والذي استغرق نحو ساعتين وسط كيل كل جانب المديح للطرف الآخر والاعراب عن استعداده للتعاون مع نظيره للإرتقاء بالعلاقات البينية خدمة للسلام العالمي والمصالح المشتركة، أعلن الزعيم الصيني عن توصل بلاده إلى توافق مع الولايات المتحدة بشأن القضايا التجارية، بينما أعلن ترامب عن التوصل إلى إتفاق بشأن المعادن النادرة وفول الصويا وبعض الرسوم الجمركية. وبمعنى آخر خرج الزعيمان من قمتهما بهدنة مؤقتة مطولة وليس اتفاقا شاملا.

في التفاصيل، يمكن القول أن البلدين قدما بعض التنازلات من أجل تهدئة التوتر والحرب التجارية بينهما، والتي أثرت على اقتصادات العالم، لكنهما لم يتوصلا إلى حلول للعديد من القضايا الخلافية الأخرى، ما يعني أن هناك حاجة ملحة للمزيد من الإتصالات من أجل اتفاقيات أكثر صلابة، وخاصة لجهة إيجاد أطر قانونية للإستثمار المتبادل والذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات وتطبيقات تيك توك والمعادن الحساسة. والمعروف أنه في مارس 2025، صعّدت الولايات المتحدة خطواتها بإدراج نحو 80 شركة ومنظمة، من بينها 50 شركة صينية، على قائمة الشركات المحظور تعاملها مع الشركات الأمريكية، فردت الصين بفرض قيود على تصدير عناصر معدنية نادرة تدخل في صناعة أشباه الموصلات مثل الغاليوم والجرمانيوم، كما شرعت في 2024 بملاحقة قانونية لشركة نيفيديا الأمريكية بتهمة خرق قانون مكافحة الإحتكار، علما بأن الصين تسيطر على نحو 60% من إنتاج المعادن النادرة في العالم، وتتحكم بما بين 85 و90% من عمليات معالجتها..

من نتائج القمة، إلتزام واشنطن بتخفيض رسومها الجمركية على الصادرات الصينية إلى النصف تقريبا، وتعهدها بتأجيل العقوبات التي فرضتها على عدد كبير من الشركات الصينية لمدة عام، وإلتزام بكين في المقابل بشراء 12 مليون طن متري من فول الصويا هذا العام من الولايات المتحدة، و25 مليون طن كحد أدنى سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن كميات من الذرة الرفيعة ومنتجات زراعية أخرى، وتعهدها بتعليق القيود التي فرضتها في 9 أكتوبرعلى صادراتها من بعض المعادن النادرة، وبشراء المزيد من النفط والغاز الأمريكي من ألاسكا (طبقا للبيانات الصينية فإن الصين استوردت آخر كمية من النفط الخام الأمريكي في مايو الماضي، وآخر كمية من الغاز المسال الأمريكي في فبراير الفائت، وهو الشهر الذي فرضت فيه رسوما جمركية انتقامية تراوحت ما بين 10% و15% على منتجات الطاقة الأمريكية).

وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أنه، على الرغم مما يردده الصينيون من أن اعتماد بلادهم على الأسواق الأمريكية بات أقل من السابق وأن الدول الآسيوية ودول الإتحاد الأوروبي أصبحت هي شريكهم التجاري الأساسي  بعد الحرب الترامبية عليهم وتطبيقهم لما عرف باستراتيجية (Chimna + One)  إلا أن الأسواق الأمريكية تظل هي الأكثر جاذبية لهم (بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة قبل حربهما التجارية نحو 550 مليار دولار سنويا).

بقي أن نقول أن الجانبين الصيني والأمريكي تحاشيا التطرق إلى خلافاتهما السياسية الكثيرة من أجل إنجاح سعيهما إلى إتفاق تجاري، وإنْ حاول جينبينع استخدام تايوان كورقة ضغط.  فهما لم يتطرقا مثلا إلى ملفات مثل: تايوان ومبيعات الأسلحة الأمريكية لها، وتحركات بكين العسكرية في بحر الصين الجنوبي، وأمن المحيطين الهاديء والهندي، والتصاعد المخيف للترسانة الصينية الصاروخية، والتحالف الأمريكي مع اليابان والهند وإستراليا للتصدي لنفوذ الصين.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2025م