كتب عباس علي مراد ـ

صفقة أوكس "أسوأ صفقة في التاريح"

بول كيتنغ رئيس الوزراء العمالي الأسترالي ألأسبق

مؤخرا بدأت تظهر الى العلن تصريحات للمسؤولين استراليين عن التغييرات في الوضع الجيوستراتيجي في العالم وخصوصا في منطقة الباسيفيك، وما كان يهمس به أصبح لازمة وكأن أستراليا ذاهبة الى الحرب اليوم قبل الغد او غدا قبل الذي يليه.

يلعب الإعلام دوراً محورياً في عملية التعبئة وفي تأجيج نيران العلاقات المضطربة بين الصين وأستراليا وقرع طبول الحرب ضد الصين.

 فمنذ اسبوعين نشرت صحيفتي ذي سدني مورننغ هيرالد والايج وفي وقت واحد عنوان ملفت (ذي ريد آلرت) الانذار الأحمر في سلسلة من ثلاث حلقات وتوقعت الصحفيتين عن إمكان دخول أستراليا الحرب في العام 2025 في حال قامت الصين بغزو تايوان.

اقامت الصحيفتين ندوة عن الوضع في المنطقة وكان محور الندوة هل أستراليا جاهزة في حال وقعت الحرب وماالتهديدات التي تواجه أستراليا ، وما هي الثغرات في استعداداتنا ، وما يجب أن نفكر في القيام به ردًا على ذلك؟

 تحدث في الندوة التي نظمتها الصحيفتين 5 من الخبراء العسكريين في كافة المجالات وكلهم من الذين يملكون وجهات نظر معادية للصين كما قال بول كيتنغ رئيس الوزراء العمالي ألأسبق والخبراء هم ليزلي سيبيك، ميك ريان، آلن تنكل، ليفانا لي وبيتر جيننغز، وكان لكل منهم وجهة نظر في مجال إختصاصه.

 التقت وجهات نظر المجموعة على انه على أستراليا الاستعداد لما قد تحمله الايام والسنوات القادمة من تحديات وفي بيانهم المشترك قالوا: "لم تكن العقود الأخيرة من الهدوء هي القاعدة السائدة في الشؤون الإنسانية ، بل كانت انحرافًا". "عطلة أستراليا من التاريخ قد ولت".

إذنن لماذ  تعزيز القدرات العسكرية ألأسترالية؟ 

أستراليا تنفق حاليآ 2% من الدخل القومي على النفقات العسكرية ما يوازي 40 مليار دورة ومن أجل سد الفجوة هناك دعوات لمضاعفة الإنفاق العسكري الى 4% اي 80 مليار دولار مع ان الحكومة تقول أن الإنفاق لن يتجاوز 2.5%.

ما كان يدور خلف الابواب المغلقة أصبح على كل شفة ولسان  سواء كان من مؤيدي 

او معارضي الحرب  والتي قد تقع مع الصين في حال قررت الصين غزو تايون لإعادتها الى الوطن الأم، مع العلم أن سياسية الحكومات الأسترالية المتعاقبة(عمال واحرار) هي الإعتراف بالصين كدولة واحدة وهو ما يطلق عليه البعض (الغموض الأستراتيجي)، والجدير ذكره أن زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون (أحرار) كان قد قال عندما كان وزيراً للدفاع في حكومة موريسن أن استراليا ستدخل الحرب الى جانب الولايات المتحدة في حال نشوب الحرب مع الصين.

حكومة العمال والتي جاءت الى الحكم في أيار الماضي تحاول جاهدة ترميم العلاقات مع الصين، والتي كانت تدهورت في عهد حكومتي مالكوم تيرنبول وسكوت موريسن بسبب مطالبة أستراليا التحقيق في مصدر كوفيد 19، بالاضافة الى منع شركة هواوي من بناء الجيل الخامس من شبكة الاتصالات وغيرها من القضايا والتي ادت الى رد فعل عنيف من الصين التي فرضت عقويات اقتصادية على أستراليا بقيمة 20 مليار دولار بعد ان أوقفت استيراد الأخشاب والشعير والفحم والمأكولات البحرية وغيرها من المواد الأولية والزراعية.

نفسها الحكومة والتي ورثت من حكومة موريسن إتفاقية أوكس لا تزال ماضية في تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وكان آخرها الإعلان عن  صفقة الغواصات التي ستشتريها أستراليا وبكلفة 368  مليار دولار خلال الثلاثين عاماً القادمة.

بالإضافة الى اوكس تعمل حكومة العمال على تعزيز تحالف الكواد مع الولايات المتحدة واليابان والهند التي زارها رئيس الوزراء أنطوني البانيزي ألأسبوع الماضي لتوقيع إتفاقيات تجارية، وقد أعلن البانيزي من الهند أن أستراليا ستستضيف عمليات عسكرية مع الهند واليابان والولايات المتحدة في مناورات (مالابار) قبالة سواحل مدينة بيرث ألأسترالية في أغسطس آب القادم.

كيف كانت ردود الفعل على صفقة الغواصات النووية والكلفة الباهضة؟ وكيف سيتم تأمين هذا المبلغ الضخم؟ وأين ستتخلص أستراليا من النفايات النووية؟ وهل توجد طواقم أسترالية لتشغيل تلك الغواصات وهل توجد بنى تحتيه لإستقبالها؟ وهل يعني شراء تلك الغواصات تخلي أستراليا عن إتفاقية منع إنتشار الأسلحة النووية؟ وغيرها من الأسئلة وما ذا عن الشفافية الحكومية بشكل عام ؟

أولاً نشير إلى أن الصفقة تحظى بدعم الحزبين الكبيرين العمال الحاكم والمعارضة المؤلفة من تحالف حزبي (الاحرار- الوطني). 

رئيس الوزراء انطوني البانيزي قال أن الصفقة سوف تؤمن قرابة 20 ألف وظيفة، وقال أن استراليا سوف تشغل تلك الغواصات وبطواقم أسترالية، واضاف أن أستراليا لن تتنازل عن سيادتها بهذا الخصوص، وهذا ما أكده وزير الدفاع ريتشرد مارلز مدافعاً عن الصفقة، وقال إنها لا تعني أننا ذاهبون الى الحرب ولكنها لتعزيز الردع والسلام. ورفض وزير الدفاع الإفصاح عن كلفة صفقة الغواصات وتهرب من الإجابة عدة مرات في برنامج انسيدرز على اي بي سي 19/3/2023 لانه لا يملك الإجابة الشافية والتي قد تتجاوز مبلغ 368 مليار دولار. 

بيتر داتون زعيم المعارضة الفيدرالية قال إن تامين هذه الصفقة مهم لحاجات أستراليا الدفاعية، ولكنه تحفظ على قيمة وكلفة الصفقة وأضاف انها ستكون على حساب النفقات العسكربة الاخرى، وقال إنه سيعطي رأية بهذه الكلفة بعد إجتماع مجلس الحزب وكان هذا الموقف أول خروج عن تأييد الحزبين غير المشروط للصفقة كما تقدم. 

حزب الخضر حذر من ان تامين هذا المبلغ الكبير سيكون على حساب إقتطاع نفقات الصحة والتعليم وهدد بأنه لن يدعم عمليات الإقتطاع في البرلمان.

الأستاذ بالجامعة الوطنية الأسترالية هيو وايت رأى أن إنشاء أسطول أكبر من الغواصات التقليدية  أفضل من الغواصات النووية الثمانية.

الرد الأعنف على الصفقة كان من جانب رئيس الوزراء العمالي الأسبق بول كيتنغ الذي إستضافه نادي الصحافة الوطني الأسبوع الماضي، فشن هجوماً غير مسبوق وعرى حزب العمال وسياسته اتجاه الصين والتحالف مع أميركا وبريطانيا، وسمى بالأسماء كل من وزير الدفاع ووزيرة الخارجية واتهمها بانعدام الرؤية ولم يوفر رئيس الوزراء على عقد تلك الصفقة، واعتبر هذه السياسة الأسوأ منذ الحرب العالمية الأولى والتي تم فيها تجنيد الشباب اجباريا للذهاب إلى الحرب، وقال اننا سوف ندفع وحدنا تكاليف الصفقة والتي تقدر ب368 مليار دولار لدعم الصناعات العسكرية الاميركية والبريطانية ووصف اوكس بأنها أسوأ صفقة بالتاريخ.

واعتبر كيتنغ بأنه من غير المنطقي إعتبار ان الصين تستطيع احتلال أستراليا هذا اذا كانت هذه النية موجودة. 

وقال بأنه لا ينبغي أن تنجر أستراليا إلى صراع حول مستقبل تايوان.

وهاجم الصحافة الفارغة والمضللة ولم يوفر حتى أجهزة المخابرات.

تصريحات كيتنغ فتحت النقاش على مصرعيه حول الصفقة، رئيس الوزراء دافع عن سياسة حكومته واتهم كيتنغ بأنه لا يزال يعيش في تسعينات القرن الماضي وكذلك فعلت وزيرة الخارجية بيني وونغ.

ودعم تصريحات كيتنغ بيتر غارث الذي كان وزيراً للبيئة في حكومة كيفن راد العمالية ووضف أوكس بالصفقة (النتنة) وكان موقف مؤيد لتلك المواقف من بعض نقابات العمال المهمة والتي ترفض أن يشارك أعضاءها في العمل في موانئ تستقبل غواصات تعمل بالطاقة النووية.

النائبة المستقلة عن مقعد فولر في سدني أيدت تصريحات كيتنغ بقوة معتبرة أنه ليس من الحكمة إنفاق مبلغ 368 مليار دولار غلى أصول لن تؤثر عللى الأستراليين العاديين.

سكان منطقة بورت كمبلا والتي يعتقد أنها ستكون المرفأ الذي سيكون مركز الغواصات اعربوا عن سخطهم وغضبهم من تلك الخطوة والتي تشكل خطراً صحياً وانهم لا يرغبون بأن تكون القاعدة هناك.

الملفت في ألأمر أنه لم يصدر موقف معارض للصفقة أو مؤيد لتصريحات كيتنغ من أي من الوزراء والنواب العمال الحاليين رغم وجود حزبيين مؤيدين وبقوة لتصريحات كيتنغ.

مالكوم تيرنبول رئيس الوزراء السابق (أحرار) أصرعلى أنه كان من الأفضل الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية من فرنسا لأنها ستكون أرخص ، وتكون في بالخدمة  في وقت مبكر من الغواصات الاميركية والبريطانية ولا تستخدم إلا اليورانيوم المنخفض التخصيب.

 وتساءل تيرنبول عما إذا كانت المملكة المتحدة على مستوى أن تكون شريكًا طويل الأجل في المشروع نظرًا لأن اقتصادها "المريض" غارق في "مشاكل وجودية أساسية.

نشير هنا الى أن حكومة تيرنبول كانت قد وقعت عقد شراء الغواصات من فرنسا والتي الغاها خلفه سكوت موريسن (أحرار) بضغط من الولايات المتحدة لصالح أوكس والتي أدت أي عملية الإلغاء الى توتر العلاقات الفرنسية الأسترالية واتهام الرئيس الفرنسي ماكرون لموريسن بأن كاذب. 

 الرد الخارجي الأعنف جاء من الصين التي اعتبرت ألإتفاقية  طريق خطر وخاطئ وازدراء كامل لمخاوف المجتمع الدولي واعتبرت الصين أن هذه ألاعيب لا تؤدي إلى نتيجة.

واتهم أليكس لو المحرر في صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصحف الأسترالية "بصب المزيد من الوقود على النار" في وقت مضطرب للعلاقات بين أستراليا والصين وأضاف لو: "إن شريحة كبيرة من مؤسستها السياسية تهلل الآن بسعادة للحرب  مع الصين" مع ان النهاية "لن تكون خيراً لأي شخص".

من جهتها روسيا أدانت الاتفاق وركز وزير الجارجية الروسي سيرغي لافروف على الطبيعة «الأنغلوساكسونية» للبلدان الثلاثة.

ويبقى السؤال الذي لا بد من طرحه أين هي الشفافية الحكومية ولماذا لم تعرض الحكومة خطتها على البرلمان بمجلسيه ( النواب والشيوخ) في جلسة مغلقة وسرية وإطلاعهما على نوياها قبل ان تلزم البلاد بهكذا صفقة بتكلفة 368 مليار دولار! والتي حتى المعارضة الفيدرالية المؤيدة بقوة للصفقة تتروى لإعلان موقفها من تكلفة الصفقة كما قال زعيمها بيتر داتون؟

أخيراً، هل تكون صفقة الغواصات المسمار الأخير الذي دق في نعش العلافات الأسترالية الصينية وتنهي علاقة المساكنة بين البلدين؟!

من بعد سريلانكا وباكستان وأفغانستان وبورما، وجميعها دول تعاني المشاكل الأقتصادية بدرجات مختلفة، نجد أن دولة آسيوية أخرى في النطاق الجغرافي ذاته تقريبا، وهي بنغلاديش، باتت تعاني مخاطر اقتصادية مشابهة قد يؤدي تفاقمها إلى حدوث فوضى واضطرابات مالم تسارع حكومتها إلى اتخاذ قرارات عاجلة لإصلاح الخلل.

صحيح أن الإقتصاد العالمي برمته تعرض خلال السنوات القليلة الماضية إلى صدمات وهزات جراء جائحة كورونا وتداعياتها والتقلبات المناخية الشديدة والتوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأوكرانية ــ الروسية، ما أثر سلبا على أحوال معظم بلدان العالم، غير أن تلك التأثيرات السلبية كانت ــ بطبيعة الحال ــ ذو وقع أشد على دول الجنوب ذات الاقتصاديات الفقيرة أو الهشة.

وعلى الرغم من أن بنغلاديش لا تزال كيانا متماسكا وبلدا مستقرا من الناحية الأمنية، وبها مشاريع تنموية إقتصادية واجتماعية جيدة، وعلى الرغم من تصنيفها لسنوات عدة على أنها من الدول الأسرع نموا في جنوب آسيا (سجلت في السنة المالية 2021/2022 معدل نمو بلغ 7.2 بالمائة)، وعلى الرغم من نجاح حكومتها في التصدي بنجاح مذهل لتبعات وباء كورونا في أوساط سكانها البالغ تعدادهم نحو 170 مليون نسمة (احصائيات 2021)، إلا أن العيوب الهيكلية لإقتصادها باتت تهدد استقرارها وتقرع أجراس الإذار من تأزم أوضاعها ودخولها مرحلة الركود.

والمعروف أن بنغلاديش من الدول التي يعتمد إيراداتها على الصادرات، حيث تشكل صناعة الملابس الجاهزة وحدها نحو 80 بالمائة من هذه الإيرادات. والمعروف أيضا أن هذه الصناعة تأثرت بشدة جراء عدم استقرار أسواق الطلب العالمية، ناهيك عن أن اعتمادها المكثف على مدخلات مستودرة وعلى عمالة بشرية غير الماهرة وبنية تحتية ضعيفة، يقف عقبة أمام استمرار الصناعة بنفس الزخم أونموها على المدى الطويل. 

ومن ناحية أخرى نجد أن الضرائب التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل الحكومة غير مستقرة أو منتظمة التحصيل بسبب انتشار الفساد وظاهرة التهرب الضريبي المتفشية، بدليل أن البيانات والأرقام الحكومية تفيد بأن الإيرادات الضريبية لا تتجاوز 7.7 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها كانت على مدى الأعوام الثمانية عشر الماضية أقل من 80 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهذا الإخفاق يعزى تحديدا إلى افتقار البلاد إلى الأدوات الضريبية المناسبة والسياسات الصارمة لجبي الضرائب، ومحاباة بعض المتنفذين لدواع انتخابية. ومما لا شك فيه أن هذا يحرم الدولة من ايرادات معتبرة يمكن استخدامها في مشاريع تعود بالنفع على الوضع الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة بصفة عامة.

إلى ما سبق، تعاني بنغلاديش من نظام مواصلات ونقل سيء، وشبكة كهرباء محدودة وضعيفة، ونسب تضخم مرتفعة في الأسعار، وهذا لا يتسبب في تذمر الجماهير وحنقها على الحكومة فقط، وإنما يتسبب أيضا في احجام رأس المال الأجنبي من القدوم للإستثمار في البلاد.

كما وأن تضاؤل صادرات البلاد من الملابس الجاهزة من جهة، وارتفاع تكاليف المدخلات المستوردة الضرورية لهذه الصناعة من جهة أخرى، معطوفا على ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والطاقة، وتراجع قيمة العملة المحلية (تكا) أمام العملات الصعبة أدى كله إلى خلل في الميزان التجاري لغير صالح بنغلاديش، وحدوث عجوزات مالية.

ولعل ما فاقم الأمور أكثر أن الأوضاع العالمية الأخيرة كان لها دور في انخفاض أو توقف التحويلات المالية لعدة ملايين من مواطني البلاد العاملين في الخارج أو المهاجرين منهم، خصوصا في ظل تذبذب أسعار العملة المحلية بشدة، وهو ما تسبب بدوره في نضوب خزينة البلاد من العملات الصعبة. وتأتي هذه المعضلة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استيراد المزيد من الطاقة الآخذة أسعارها في الصعود، لتلبية الطلبات المتزايدة للسكان والأعمال.

ولكأنما بنغلاديش لا تكفيها كل هذه التحديات لتواجهها مشكلة أخرى خطيرة تنذر بالأسوأ وهو التغير المناخي. حيث أوردت تقارير أمريكية ودولية ما مفاده أن مسار النمو في بنغلاديش سيتعرض للخطر قريبا بسبب التغير المناخي السريع، خصوصا وأن بنغلاديش تعد سابع أكثر الدول تضررا في العالم من أحداث الطقس الشديدة بسبب تضاريسها المنخفضة، وهو ما قد يجبر نحو 30 مليون بنغلاديشي على مغادرة منازلهم الساحلية، لتواجه حكومة دكا عبئا إضافيا.

ومن هنا قام بعض الجهات المهتمة بأوضاع هذا البلد بتقديم النصح إلى حكومة الشيخة حسينة واجد لتفادي حدوث الأسوأ، مطالبين إياها بتنويع سلة الصادارات، ومواجهة التهرب الضريبي، والتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز برامج الضمان الإجتماعي لحماية الشرائح الأضعف والأقل دخلا في المجتمع، وتحسين القدرات المحلية من خلال بناء شراكات دولية أوسع، وتطوير الاستراتيجيات الخاصة بترويج الصادرات، والتشجيع على الإدخار والاستثمار في البنية التحتية، وغير ذلك.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2023م

عبارة الهامش:

ولكأنما بنغلاديش لا تكفيها كل هذه التحديات لتواجهها مشكلة أخرى تنذر بالأسوأ وهو التغير المناخي.

بقلم :- راسم عبيدات ـ

حكومة نتنياهو لا يكفيها الأزمات التي تحيط بها منذ ولادتها وتشكيلها،والتي تعمقت مع دخول المؤسستين العسكرية والأمنية على خط الأزمة، في اوسع احتجاجات شعبية وتمرد ورفض اوامر لم تعرفها دولة الكيان منذ عام 1973،احتجاجا على سياسة نتنياهو وخطة وزير قضائه ياريف ليفين للسيطرة على منظومة القضاء والأمن والتعليم،واضعاف سلطة ما يعرف بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية،بما يمكن نتنياهو عبر ذلك من اعادة تشكيل تركيبة تلك المحكمة بما يعزز من سيطرة الحكومة والكنيست عليها،ويحول أعضائها الى موظفين عموميين،ويصادر دورها في تعطيل قوانين اساسية حتى لو كانت مخالفة للدستور،وعدم التدخل في تعيين وزراء يوافق عليهم رئيس الوزراء والكنيست بأغلبية بسيطة عادية.

والهدف من ذلك تمكين نتنياهو من اسقاط التهم المنظورة ضده امام القضاء الإسرائيلي من رشوة وسوء ائتمان وخيانة الأمانة،وهي التي تهدد مستقبليه السياسي والشخصي،وكذلك هو يريد اعادة شريكه في الفساد زعيم حركة شاس درعي الى الحكومة كوزير،بعد ان اجبرت ما يعرف بالمحكمة العليا نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا على اقالته كوزير للمالية والداخلية على خلفية الحكم عليه بعدم النفاذ" وقف التنفيذ" بسبب الفساد والتهرب الضريبي،شريطة استقالته من منصبه.

أزمة دولة الكيان الداخلية المتفاقمة سياسياً ومجتمعياً،والتي تتجاوز البعد السياسي الدستوري الى أزمة بنيوية متعلقة بتركيبة دولة الكيان والإختلافات الطبقية والقومية العميقة لمستوطنيه،بات تهدد بقاء واستقرار حكومة اليمين المتطرف والفاشية اليهودية،وتنذر بإنفجار الأوضاع الداخلية،وفي ظل كل هذا الأزمات الداخلية التي يعيشها نتنياهو وتعيشها حكومته،كان يعتقد بأن مد جسور التطبيع مع الدول العربية والإسلامية،وبالذات اختراق جدران المملكة السعودية،كأهم دولة في الخليج لها وزن سياسي واقتصادي عربي واقليمي ودولي،رغم ان العلاقات التطبيعية بين السعودية ودولة الكيان في جوانبها السرية وبعض الجوانب العلنية قائمة ،والتي كان آخرها السماح لطيران دولة الكيان المدني بالتحليق في اجوائها للعبور الى دول امريكا اللاتينية والشرق الأقصى...ولكن احلام نتنياهو تبددت وسقطت على جدران السعودية،حيث كانت الصفعة الرئيسية بتوقيع الإتفاق بين طهران والرياض بشراكة صينية في بكين من 6 -10 /آذار الحالي،بعد لقاءات عقدت في بغداد ومسقط وبكين، تعيد العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات ين البلدين،حيث كان الرهان أن تبقى السعودية مصطفة الى جانب دولة الكيان في العداء لطهران،وشريكة لها في أي عدوان قد تنفذه بشكل منفرد أو بالشراكة مع امريكا وقوى الغرب الإستعماري على منشأت طهران النووية،هذه الصفعة والتي قد تشكل نقلة نوعية في العلاقات الدولية،وضربة صينية تحت الحزام لأمريكا ودولة الكيان،م يستفق نتنياهو منها حتى جاءت الصفعة الثانية من دولة الإمارات التي رعت حلف "ابرهام" التطبيعي ودشنته مع دولة الكيان، بشكل علني في أيلول /2021بإقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفارات بين البلدين والتعاون في الكثير من المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتكنولوجيا والذكاء الصناعي والجوانب الأمنية والعسكرية والتسلح وغيرها،حيث في إطار الإحتجاج الإماراتي على عدم قدرة نتنياهو بالسيطرة على أعضاء حكومته من الفاشية اليهودية بن غفير وسموتريتش،وتصريحاتهم المغرقة في العنصرية والتطرف،بالإشادة بحرق المستوطنين لبلدة حوارة – نابلس ،والإبتهاج لرؤيتها ممحيه عن الوجود.

الإمارات أوقفت حسب الصحف العبرية شراء تكنولوجيا دفاعية،والتي كان نتنياهو يطمح لولوجها من باب الاقتصاد والإستثمار،ولم تقف الأمور عند هذا الحد فالإمارات " عراب" التطبيع مع دولة الكيان،رفضت استقبال نتنياهو في عاصمتها أكثر من مرة على خلفية المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني،ومن بعد صفعة توقيع اتفاق عودة العلاقات بين طهران والرياض وإعادة فتح السفارات بين البلدين،جاء الموقف السعودي برفض منح تأشيرة دخول الى وزير الخارجية لدولة الكيان ايلي كوهين ووفد إسرائيلي من بلدة كفر كنا الشركسية، بعدما تم اختيارها كقرية "نموذجية" سياحيا، لحضور فعالية بإشراف الأمم المتحدة في بلدة "العلا" بالعربية السعودية.

هذه الصفعات " الناعمة" لحكومة نتنياهو ،من قبل السعودية والإمارات،صحيح أنها لا ترتقي الى حجم المجازر التي يرتكبها الكيان بحق شعبنا،حيث المطلوب اغلاق ملف ومسار التطبيع بشكل كامل،والذي كان يراهن عليه نتنياهو بتجريد العامل الفلسطينية من حاضنته العربية،وكم كان يتفاخر نتنياهو بانه يمكن التطبيع مع العرب،دون حل للقضية الفلسطينية،وبدون تقديم أي تنازلات في قضايا الأرض والإستيطان ووقف الإرهاب والمجاز بحق البشر والحجر الفلسطيني والسعي لتكريس وقائع جديدة في الأقصى تكرس التقسيمين الزماني والمكاني وإقامة قدسية وحياة يهودية فيه،تصبح فيه دولة الكيان شريكة في المكان،بحيث يتم نزع الهوية والطابع العربي الإسلامي عنه،وإنشاء حق مزعوم لليهود بالشراكة فيه كمان مقدس لهم،ما يسمونه بالهيكل الثالث المزعوم.

هي خطوات تحفيزية عربية بالذات من منطقة الخليج،التي كانت دولة الكيان،تسعى للوصول اليها،تلجها اقتصادياً واستثمرياً،وتعزز من حضورها ووجودها الأمني والعسكري فيها،في إطار تعاون استراتيجي يمكنها من مراقبة ما يجري في طهران،وان يكون الخليج شريك لها في العدوان على طهران في أي ضربة عسكرية قادمة.

المواقف الخليجية وبالذات السعودية والإماراتية يبنى عليها، في محاصرة دولة الكيان،ومنع تمددها عربياً،ولكن هذا يحتاج الى قيادة فلسطينية، قادرة على ان تستثمر وتدعم مثل هذه الخطوات، قيادة تغادر خانة الهبوط والإرتجاف السياسي،والخوف على مصالحها وامتيازاتها وسلطتها،وتغليب تلك المصالح على المصالح العليا للشعب الفلسطيين، وقف مسار التطبيع العربي- الإسرائيلي ، يتطلب ان لا تكون السلطة وأجهزتها جسر هذا التطبيع،ولذلك يجب الشروع في حل ما يعرف بلجنة الحوار والتواصل مع المجتمع الإسرائيلي،والتي هي ليست أكثر من مشروع استثماري لعدة اشخاص، يهدرون ملايين الدولارات لخدمة مشاريع خاصة، لا تعود على شعبنا الفلسطيني بخير وفائدة، سوى استثمارها من قبل بعض العربان الرسميين،لكي يبرروا تطبيعهم مع دولة الكيان .

بقلم: د. عبدالله المدني*

يتساءل المراقبون لماذا انتظرت بكين عاما كاملا قبل أن تطرح مؤخرا خطتها لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟ هل مثلا كانت تنتظر أن يحسم حلفاؤها الروس الأمر سريعا؟ أم أنها انتظرت حتى باتت الحرب تؤثر عليها اقتصاديا وتجاريا؟ ام إنها انتظرت إلى حين تأزم الوضع تماما كي تضطر الأطراف المتورطة في الحرب لقبول مساعيها فلا تفشل، وبالتالي يدين لها العالم بانقاذ البشرية من حرب عالمية ثالثة؟ لا أحد يعلم الإجابة إلا القيادة الصينية نفسها.

فعلى الرغم من أن الرئيس الفرنسي ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين شجعوا الصين العام الماضي على التوسط في النزاع باعتبارها دولة كبرى تحظى بعلاقات وثيقة مع طرفي الحرب، إلا أن ذلك لم يقابل وقتها بحماس من قبل العملاق الصيني الذي انتظر حتى الأسبوع قبل الماضي ليطرح وزير خارجيته "وانغ يي" خلال زيارته لأوروبا خطة سلام من 12 نقطة.

لكن يبدو أن هذه الخطة، التي حاولت أن تمنح طرفي النزاع بعض المكاسب كيلا يتم رفضها، في طريقها إلى الفشل لأسباب كثيرة. أولها اصرار أوكرانيا على مواصلة الحرب حتى استرداد آخر بوصة من أراضيها المحتلة، ناهيك عن أنها ترى في الصين دولة غير محايدة، ولعل ما زاد الأمر سوءا أن وزير الخارجية الصيني حمل خطة السلام إلى موسكو ولم يكلف نفسه بزيارة كييف لعرضها على قادتها. وثانيها مواصلة واشنطن تقديم دعمها العسكري لأوكرانيا دون تردد واستحالة أن تسمح الإدارة الأمريكية للصين تحقيق نصر دبلوماسي يبرزها كقوة سلام عالمية، خصوصا مع اتهام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين بالقيام بدور مزدوج يتمثل في طرح مبادة سلام من جهة والإستعداد لتزويد الروس بالسلاح من جهة أخرى. وثالثها تأكيدات موسكو بأنها لا تقاتل الأوكرانيين وإنما تقاتل الغرب بأكمله حماية لحدودها ووجودها.

والحقيقة أن الصين نفسها لم تكن واثقة من نجاح خطتها بدليل ما قالته صحيفتها الناطقة بالإنجليزية والمملوكة للحزب الحاكم (غلوبال تايمز) من أن انهاء الحرب يعتمد أولا وأخيرا على مدى استعداد طرفيها الأوكراني والروسي للجنوح إلى السلم، وأن أجواء الإستعداد لتفاوضهما على حل سلمي غير ناضجة ولا تزال بعيدة، ملقية السبب على تدخلات واشنطن ودول حلف الناتو.

والحقيقة الأخرى هي أن الخطة الصينية من وجهة نظر العديد من المراقبين تنقصها الوضوح ويكتنفها التناقض، الأمر الذي سمح لكل طرف من أطراف النزاع أن يأخذ منها ما يناسبه فقط. فقد طابت للأوكرانيين مثلا الفقرة التي تتحدث عن وجوب حماية سيادة واستقلال وسلامة أراضي جميع الدول وفقا للقوانين الدولية ومباديء الأمم المتحدة. لكن المفارقة هنا أن بكين وهي تقر هذا المبدأ قامت في وقت متزامن مع طرح خطتها السلمية العودة إلى استخدام الأسماء الصينية لمدن ومناطق خسرتها لصالح روسيا خلال القرن 19 وأوائل القرن 20، وكأنها تشكك في سيادة روسيا على كامل ترابها. وحول هذا كتب أحد معلقيها في 20 فبراير ما مفاده أن الشعب الصيني فقد نحو مليوني كلم مربع من الأراضي تقع الآن في الشرق الروسي وبعض دول آسيا الوسطى لصالح الأمبراطورية الروسية والإتحاد السوفيتي بموجب معاهدات غير متكافئة. 

أما الروس فقد سعدوا بعدم تطرق الخطة الصينية صراحة إلى ضرورة انسحابهم من شبه جزيرة القرم او من منطقة دونباس وغيرها من تلك التي يطالب الرئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا بالجلاء عنها كشرط لدخوله في مفاوضات سلام معها، وسعدوا بتشيدها على أخذ المخاوف الأمنية لكل الدول على محمل الجد ووقف العقوبات الأحادية. ولعل ما أسعد الروس أكثر أن الخطة الصينية ألقت، في فقرات عديدة، باللائمة لكل ما جرى ويجري في أوكرانيا على الولايات المتحدة وحلف الناتو مع انتقاد لاذع لتسببهما في الصراعات وتصعيد الموقف وفرض العقوبات الاقتصادية وتوسعة الكتل العسكرية بحجة ضمان الأمن الإقليمي. والمعروف أن شيئا من هذا القبيل ورد ايضا في كلمة السفير الصيني لدى الأمم المتحدة في 23 فبراير والتي قال فيها أن على الدول المعنية (يقصد الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي) أن تتوقف عن إساءة استخدام العقوبات الأحادية و"الولاية القضائية طويلة المدى"، وأن تفعل شيئا مفيدا لتخفيف التوترات بدلا من تصعيدها.

والجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مؤخرا قرارا غير ملزم يدعو روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا، وقد حصل القرار على موافقة 143 دولة، بينما صوتت ضده روسيا وبيلا روسيا ونيكاراغوا وسوريا وكوريا الشمالية وأريتريا ومالي. أما الصين، ومعها الهند وفنزويلا وإيران فقد امتنعت عن التصويت. وقد فسر البعض هذا الموقف الصيني آنذاك بأنه موقف محايد تتطلبه خطة صينية متوقعة لانهاء الحرب، وأنه أيضا بمثابة تفيند لمزاعم الأمريكيين بأنها تؤجج الصراع من خلال إرسال الأسلحة إلى روسيا. هذه المزاعم التي سخر منها البعض بقوله أن بكين أذكى من أن تورط نفسها في حرب مجهولة النتائج لا علاقة لها بها، فيقوم الغرب بفرض عقوبات مشددة عليها تحرمها من تجارتها مع أوروبا والولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها ترليون دولار.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مارس 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

في زيارة رئاسية نادرة لزعيم فلبيني إلى اليابان، حل في طوكيو مؤخرا الرئيس الفلبيني بونغ بونغ ماركوس على رأس وفد ضخم من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، فيما كانت المعارضة الفلبينية وصحفها تنتقد ليس من باب الاعتراض على الزيارة أو ضخامة الوفد المرافق وإنما بسبب ولع الرئيس بالرحلات الخارجية التي بلغ عددها حتى الآن إلى تسع زيارات، على الرغم من أنه لم يمض سوى سبعة أشهر على تسلمه سلطاته الدستورية. وهو ما رد عليه ماركوس بالقول: "زياراتي تأتي ضمن أجندة جديدة للسياسة الخارجية لتكوين علاقات سياسية أوثق وتعاون أمني أقوى وشراكة اقتصادية دائمة مع دول المنطقة الكبرى، لاسيما وأننا نعيش في بيئة عالمية صعبة". 

وتأتي هذه الزيارة وسط حالة عدم اليقين التي تسود منطقة جنوب وشمال شرق آسيا بسبب القلق من سياسات واستراتيجيات العملاق الصيني. ويبدو أن ما ألح على الزعيم الفلبيني أن يشد الرحال إلى طوكيو ليس هذا السبب وحده وإنما أيضا الضائقة الاقتصادية التي تواجه بلاده المنعوتة في الأدبيات السياسية الآسيوية بـ "رجل آسيا المريض" كناية عن فشلها في الصعود تنمويا واقتصاديا ومعيشيا إلى مصاف جاراتها وشريكاتها في رابطة آسيان.

والمعلوم أن اليابان منذ أن سحبت قواتها من الفلبين على إثر هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، ومنذ أن طبع الجانبان علاقاتهما البينية سنة 1956، ظلت من أكثر الدول الداعمة للفلبين اقتصاديا وعسكريا وتنمويا، بل خصتها بمعاملة متميزة لجهة إغداق القروض والمعونات والمنح.

من ناحية أخرى جاءت الزيارة بعد أسبوع واحد فقط من إعلان كل من واشنطن ومانيلا عن توقيع اتفاقية جديدة مكملة لإتفاقية "الوصول المتبادل" لعام 2014، والتي تسمح لواشنطن باستخدام أربع قواعد عسكرية جديدة في الفلبين ، إضافة إلى خمس قواعد سابقة تعهدت بانفاق 82 مليون دولار على تطوير بنيتها التحتية ومرافقها، وبما يتيح لها نشر قواتها على الأراضي الفلبينية للتدريب والعمليات العسكرية، وهو ما جعل المراقبين يزعمون مبكرا أن لقاء ماركوس بنظيره الياباني "فوميو كيشيدا" قد ينجم عنه اتفاقا دفاعيا مشابها او أوسع مدى.

والحقيقة أن اللقاء خيمت عليه بالفعل القضايا الدفاعية والأمنية، سعيا من الدولتين لمواجهة توسع طموحات الصين في المنطقة، لاسيما وأن لدى كليهما ملفات شائكة مع بكين حول الأراضي وحرية الملاحة والتنقيب والصيد في المياه الدولية المحاذية. وليس أدل على صحة هذه الجزئية من قول ماركوس في ختام لقائه مع كيشيدا "إن شراكتنا الإستراتيجية أقوى اليوم من أي وقت مضى، فيما نبحر معا في المياه المتقلبة في منطقتنا".

وربما، تفاديا لإثارة غضب بكين أرجأ الزعيمان الياباني والفلبيني الإعلان عن توصلهما إلى اتفاقية شبيهة باتفاقية "الوصول المتبادل RCA" بين واشنطن ومانيلا، واكتفيا بالإشارة إلى أن محادثاتهما أسفرت عن الاتفاق على إجراءات لتسريع نشر الجنود من الجانبين في إطار المساعدة الإنسانية والإغاثة في حال حصول كوارث. علما بأن اليابان أصبحت في السنوات الأخيرة شريكا أمنيا هاما للفلبين من خلال قيام الأولى بتحديث سلاح البحرية والحدود الفلبيني، والتزام الطرفين  بالتعامل مع التهديدات الجيوسياسية في منطقة المحيطين الهندي والهاديء.

غير أن هذا لا ينفي احتمالات أن يطور الجانبان هذا الاتفاق في المستقبل القريب إلى صيغة مطابقة لإتفاقية "الوصول المتبادل"، خصوصا إذا ما ألحت طوكيو التي تربطها اتفاقات عسكرية ممائلة مع بريطانيا واستراليا هدفها غير المعلن هو تطويق الطموحات الصينية، دعك مما يتردد على ألسنة الخبراء والمراقبين عن وجود نية لتشكيل "حلف شمال أطلسي آسيوي" في مواجهة العملاق الصيني.

ومن ناحية أخرى تمخضت زيارة ماركوس لليابان عن توقيع اتفاقيات عدة أخرى في مجالات البنى التحية والزراعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، تكللت بإعلان كيشيدا أن حكومته والقطاع الياباني الخاص سيقدمان للفلبين برنامج تنمية عاجل يستمر حتى مارس 2024 بقيمة 600 مليار ين (4.3 مليار يورو). وهذا ليس بمستغرب على اليابان التي، كما أسلفنا، تعد من أكثر الدول استثمارا في التنمية الاقتصادية والصناعية للفلبين (بدليل انفاقها نحو 29 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية الفلبينية في الأعوام الأخيرة فقط)، كما أنها الوحيدة التي وقعت مع مانيلا اتفاقية للتجارة الثنائية وأخرى للشراكة الاقتصادية، وهي من اختارت مانيلا سنة 1966 لتكون مقرا لمؤسسة مالية حكومية دولية وإقليمية رائدة ممثلة في بنك التنمية الآسيوي ADB. 

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: فبراير 2023م

بقلم :- راسم عبيدات

القمة التي عقدت في العقبة يوم الأحد26/2/2023 بطلب امريكي ومشاركة السلطة الفلسطينية ودولة الكيان والأردن ومصر،بعد زيارات مكثفة من قبل وفود امريكية سياسية وأمنية،زارت دولة الكيان والسلطة الفلسطينية ومصر العراب،كان همها الأساس اولاً وعاشراً امن دولة الكيان،وصياغة تهدئة تمنع انفجار الأوضاع من بوابة الأقصى وشهر رمضان،فهذا الإنفجار وما يترتب عليه من تداعيات، قد يؤثر على الأولويات الأمريكية،حيث اولوياتها تتركز على الحرب الأوكرانية والسعي الى الحاق الهزيمة بروسيا،والملف النووي الإيراني،حيث ايران بات من شبه المؤكد أنها ستصبح دولة نووية،والصراع مع الصين،وكذلك الإنفجار وتداعياته،قد يترك تأثيراته على استمرارية حكومة الكيان التي تعيش حالة من عدم الإستقرار،وستتأثر من هذا الإنفجار دول المحيط من النظام الرسمي العربي،بلينكن في زياراته ولقاءاته مع قادة دولة الكيان وسلطة رام الله وحضور وزراء خارجية مصر والأردن الى رام الله ولقاءه بهم هناك، اصدر لهم تعليمات واضحة،عليكم العمل على جبهتي رام الله وغزة وقادة الفصائل،لمنع الإنفجار.. وفي ذروة النشاط والعمل الجاري من قبلهم،من أجل تقطيع الوقت وممارسة الضغوط على الطرف الفلسطيني ومختلف مركباته وعناوينه السياسية ،جاءت مجزرة نابلس،بعد اقدام السلطة على سحب مشروع القرار المقدم الى مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف الإستيطان واعتباره غير شرعي وقانوني،قرار مجلس الأمن الدولي (2334)،كانون اول /2016 ،واختزال ذلك ببيان رئاسي يصدر عن مجلس الأمن،ليس له قيمة سياسية او قانونية، الإدارة الأمريكية واصلت ضغوطها على السلطة الفلسطينية للتعاطي مع خطتها الأمنية التي سيقودها الجنرال الأمريكي فنزيل، وجوهرها يقوم على تدريب خمسة ألآلاف عنصر من عناصر امن السلطة في الأردن ومصر،وتشكيل غرفة عمليات مشتركة امنية امريكية - اسرائيلية - فلسطينية، مهمتها إستعادة السيطرة على مدينتي نابلس وجنين،وتصفية بؤر ا ل م ق ا و م ة فيها،والمهمة واضحة اما استسلام او قتل،ولإستكمال المخطط والمشروع،دعت امريكا الشركاء الى قمة في العقبة الأردنية، هدفها واحد لا تصعيد ولا انفجار من بوابة الأقصى وشهر رمضان،والإعتبار الأول والأخير لأمن دولة الكيان،دون مراعاة سياسية او قانونية لحقوق الفلسطينيين،...أثناء انعقاد القمة،جاءت عملية حوارة بقتل مستوطنين كرد طبيعي على مجزرة نابلس، وتلك القمة لم تخرج بأي نتائج عملية،سوى ضمان امن دولة الكيان،مقابل وعود فارغة تجميد مؤقت للإستيطان من 3 - 6 شهور وتخفيف للقبضة الأمنية الإسرائيلية في الضفة والقدس وتقليل عمليات الإقتحام لمناطق السلطة الفلسطينية،وحتى هذه الوعود نفاها بن غفير وسموتريتش ونتنياهو....ولم يجف حبر تلك القمة، حتى ارسل بن غفير باعتباره المسؤول عن جيش خاص به من المستوطنين،سماه بالحرس الوطني كرديف لجيش الكيان في عمليته واعتداءاته على شعبنا الفلسطيني،شكله من ما يعرف بالمتقاعدين والمستوطنين والجماعات الإرهابية "فتيان التلال" وجماعة "تدفيع الثمن" الى نابلس لكي ينفذوا مجزرة بحق اهالي حواره والقرى المجاورة ،على شكل غزوة شاملة تحرق وتدمر وتفتك وتبطش بكل من تجده في طريقها،ويأتي بن غفير،لكي يدعم ويوجه ويشرف على تلك العملية،والتي بلغت حصيلتها ش ه ي د وأكثر من 300 جريح وحرق اكثر من 55 منزل و130 سيارة،وجيش الكيان الذي يدعي فقدان السيطرة،كان يسهل مهمة تلك القطعان من الزعران ويشكل غطاء وحماية لها،وفق استراتيجية،رسمتها تلك الفاشية اليهودية منذ فوزها في الإنتخابات وتوليها مواقع مهمة في الحكومة كوزارة الأمن القومي ومسؤولية حرس الحدود والشرطة لبن غفير والإستيطان والإدارة المدنية ومنسق اعمال حكومة الكيان في الضفة الغربية لسموتريتش.

بن غفير وسموتريتش عندما خاضا الإنتخابات على اساس برنامج يدعو الى تصعيد الإستيطان في كل الضفة الغربية، بإعتبارها أرض " اسرائيل الكاملة،وكذلك  حسم السيطرة على مدينة القدس عبر الطرد والتهجير والإقتلاع والتطهير العرقي،والعمل على تغيير الطابع الديني والقانوني والتاريخي للمسجد الأقصى،وفرض قدسية وحياة يهودية فيه،وبما يتجاوز تكريس التقسيمين الزماني والمكاني،ويترافق ذلك بشن حرب شاملة على الحجر الفلسطيني وتحديداً في القدس ومناطق (جيم)،وسن قوانين وتشريعات مغرقة في العنصرية والتطرف،تطال الأسرى في سجون الكيان والأسرى المحررين من سجونه،بما في ذلك الحرب الإقتصادية،والتي تشمل السطو على  حساباتهم في البنوك ومصادرة اموالهم،واقتحام بيوتهم ومداهمتها،وسرقة كل ما يقع تحت ايديهم من اموال ومصاغ وحلي واغرض شخصية،ومصادرة مركباتهم الخاصة، ناهيك عن سن قوانين تتعلق بسحب الجنسية والإقامة المؤقتة من اسرى الداخل الفلسطيني -48 – والقدس على خلفية تنفيذهم لعمليات ضد جيش الكيان ومستوطنيه،وابعادهم الى مناطق السلطة الفلسطينية وقطاع غزة،ناهيك عن المصادقة بالقراءة التمهيدية من الكنيست على سن قانون يتيح اعدام الأسرى الذين ينفذون عمليات م ق ا و م ة ضد جيش ومستوطني الكيان.

هاجس امريكا والمجتمعين في قمة العقبة كان،تقطيع الوقت لتمرير شهر رمضان هادىء،ولذا لم يكتفوا بقمة العقبة،بل دعو لقمة اخرى في شرم الشيخ في آذار القادم ،وقبل شهر رمضان،لمعرفة وتقييم الأوضاع ومدى التقدم في محاربة السلطة لقوى ا ل م ق ا و م ة، وما حققته من تقدم في سيطرتها على مدينتي نابلس وجنين،ولكن عملية حوارة بقتل مستوطنين،والمجزرة التي ارتكبها المستوطنين المتطرفين بقيادة بن غفير،بحق بلدة حوارة- نابلس،خلطت الأوراق،وتلك القمة التي طلبتها امريكا وبحضور السلطة الفلسطينية ودولة الكيان ومصر والأردن،لصياغة تهدئة ،تمنع الإنفجار من بوابة شهر رمضان والأقصى،هذه القمة بينت بأن هذه الدول لا تملك زمام المبادرة فيها،فهي عاجزة عن منع تواصل النشاط الإستيطاني وتصاعدة،وكذلك غير قادرة على لجم توحش وتوغل المستوطنين واعتداءاتهم الإرهابية على شعبنا على طول الجغرافيا الفلسطينية وعرضها،كما حدث في حوارة،وزمام المبادرة هنا بيد الطرف الأقوى في  حكومة الكيان،الصهيونية الدينية المتزمتة،التي انتقلت من اطراف المشروع الصهيوني الى قلبه،وكذلك المبادرة بيد الجيل الصاعد من الشباب الفلسطيني،جيل ما بعد بعد اوسلو،والذين اضحوا انمذجة ورموز يقتدى بهم،والكتائب المتشكلة في جنين ونابلس وبلاطه،" ع ر ي ن ا لأ س و د " و"جنين" وغيرها،ولذلك ارى انه في ظل الحرب الشاملة التي يشنها المستوطنين على شعبنا،وما يرتكبونه من جرائم وعربدة وبلطجة ،فإن خطة مايك فنزيل،لتدريب خمسة ألالاف شرطي فلسطيني ،لكي يمكنوا السلطة من السيطرة على مدينتي نابلس وجنين ،وإستعادة الأمن فيها وتصفية بؤر وقوى ا ل م ق ا و  م ة فيها،لن يكتب لها النجاح،وإصرار السلطة على تنفيذها في ظل ما نشهد من اجرام واستباحة لمدننا وقرانا من قبل زعران المستوطنين، الذين بات لهم حواضن حزبية،ومن يمثلهم في الجيش والشرطة  والحكومة،فهذا يعني بان السلطة التي تتأكل شعبيتها وحضورها والثقة بها عند شعبنا الفلسطيني بشكل كبير،ستحفر قبرها بيدها وتعجل في سقوطها،اذا ما نفذت خطة فنزيل الأمنية،وستفتح الباب على مصرعية لفتنة داخلية فلسطينية – فلسطينية ،وتقدم خدمة مجانية لدولة الكيان وحليفتها امريكا.

عقدت "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم" المؤتمر الاستئنائي لدعم لبنان في عاصمة المكسيك، وذلك في النادي اللبناني بالمدينة (23 و24 و25 شباط الجاري). كان خطيب حفل الافتتاح الدكتور فيليب سالم الذي ألقى كلمة باللغة الإنكليزية بعنوان: "النزاعات في الشرق الأوسط والأزمة الوجودية التي تهدّد لبنان".

قال سالم، أن مأساة لبنان هي في موقعه الجغرافي بين إسرائيل وسوريا والبحر المتوسط، ووحده البحر لم يكن عدائيًا. لقد أصبح لبنان رهينة وأداةً سياسية تُستَغَلّ في ديناميات النفوذ بين القوى الإقليمية. وهذا هو أحد العوامل الرئيسية التي أدّت الى الأزمة الراهنة في لبنان الذي يتخبط في عين العاصفة، على وقع النزاع بين الغرب وايران.

المسألة الأخرى هي الثقافة الجغرافية. لبنان فريد من نوعه في الشرق الأوسط وهو مهد التعددية الثقافية حيث تتعايش ثماني عشرة طائفة دينية، وعلى رغم الحروب التي شهدتها البلاد، لا تزال المسيحية تعانق الإسلام والثقافات الشرقية تعانق الثقافات الغربية.

ورأى سالم ان الخطوة الأولى في عملية تفكّك الدولة اللبنانية كانت "اتفاقية القاهرة" عام 1969. بموجب هذا الاتفاق منح لبنان منظمة التحرير الفلسطينية مساحة من الأراضي في جنوب لبنان تستخدمها "للتدريب وللعمل الفدائي"، وكذلك منصّة لشنّ هجمات على إسرائيل. وقد شكّل هذا الاتفاق بداية الانهيار التدريجي للبنان وتقهقره من دولة سيادية الى دولة فاشلة. وهو ما دفع إسرائيل بالمقابل الى شنّ هجمات عسكرية على لبنان وصولاً الى اجتياح لبنان (1982). ومن الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها منظمة التحرير ان زعيمها ياسر عرفات سيطر على المشهد السياسي في بيروت وقبض على القرارات السياسية الكبرى... وكان من العوامل التي اشعلت فتيل الحروب اللبنانية التي انطلقت في (1975) ولم تحطّ أوزارها بعد.

بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، لم تتمكن الحكومة اللبنانية من إرساء السلام في البلاد، وتوالت فصول الحروب العبثية حتى انعقاد مؤتمر الطائف في السعودية (1989) الذي أدّى الى إنهاء الحرب، لكنه فرض عاملاً أساسيًا مزعزعًا للاستقرار، وسلّم لبنان عمليًا للنظام السوري. وبدلاً من أن تساهم القوات السورية في بسط سلطة الدولة اللبنانية، عملت على بسط سلطتها على الدولة اللبنانية. حلّت سوريا جميع الميليشيات في لبنان، ما عدا ميليشيا "حزب الله" والميليشيات الفلسطينية... واستمرت الهيمنة السورية على لبنان الى حين إرغام قواتها على الخروج في العام 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لم تعترف سوريا مطلقًا بلبنان كدولة مستقلة، وكان لوجودها العسكري في الأراضي اللبنانية أربعة أهداف:

1 – استخدام لبنان ورقة تفاوضية مع إسرائيل والغرب.

2 – استخدام لبنان أداة لتصفية الحسابات مع اعدائها في العالم العربي.

3 – بناء علاقات جيدة مع ايران من خلال السماح لها بإرسال العتاد والأسلحة الى "حزب الله" عبر الحدود السورية.

4 – دعم اقتصادها من خلال استخدام الاقتصاد والمصارف والرساميل اللبنانية، وكذلك من خلال استخدام الحدود مع لبنان للتهريب.

يُضاف الى جميع المشكلات التي تسببت بها سوريا أن لبنان يستضيف اليوم حوالي مليوني لاجئ سوري على أراضيه، وذلك منذ العام 2011 تاريخ اندلاع الأحداث الدامية في سوريا. أي انهم باتوا يشكلون حوالي نصف عدد اللبنانيين.

إضاف سالم، أن ايران أصبحت اليوم سمسار النفوذ الرئيسي في لبنان بسبب استراتيجيتها التوسعية في العالم العربي. لقد بات لـ"حزب الله" الذي يمثّل الذراع العسكري لإيران في لبنان، وجودًا سياسيًا وعسكريًا نافذًا، وتحوّل الى القوة المهيمنة في البلاد. التهديد المحدق بلبنان خطير جدًا، إنه تهديد وجودي بكل ما للكلمة من معنى.

ورأى سالم أن المعنى الحقيقي للبنان يكمن في "الرسالة" و"النموذج" اللذين يقدمهما بحسب ما ورد على لسان باباوات الفاتيكان. ويحتضن لبنان إيمانًا راسخًا بحقوق الإنسان وكرامته واحترام الآخر وخاصة الآخر المختلف. ولبنان هو أيضًا نموذج للتعددية الثقافية التي ترسم الطريق نحو المستقبل. أما الثقافة التي تسعى ايران الى نشرها في لبنان والشرق الأوسط فهي ثقافة أحادية من الماضي الغابر. ولم تكن ايران وإسرائيل وسوريا والفلسطينيين ليتمكنوا من ارتكاب هذه الموبقات في لبنان لولا الطبقة السياسية الفاسدة التي استعانت بالقوى الخارجية لتحقيق مصالحها واطماعها الشخصية، والتي أوصلت لبنان الى "جهنم الإنهيار".

ودعا سالم الى ضرورة إحياء "الثورة" في لبنان وتقديم دعم قوي لها. وطلب المساعدة الدولية وعقد مؤتمر خاص حول لبنان لتحقيق ضمان سيادة لبنان وحياده، واطلاق "خطة مارشال" لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإعادة اعمار لبنان.

وأنهى سالم كلمته بقوله: ان لبنان هو وطن اغتاله أناس من أهله، اغتاله سياسيوه... لكننا مصمّمون على انتشاله من موته. وإن لم نعمل على قيامته ستكون حياةُ الأمم عاراً علينا.

بقلم: د. عبدالله المدني*

وسط بيئة عالمية مضطربة، ومتغيرات متسارعة، وصراعات جيوسياسية، ومخاضات عالم جديد يلد من رحم عالم قديم، وملفات لم تكن خلال العقود الماضية محل نقاش أو تأثير أو انشغال بدءا من التغيير المناخي وانتهاء بالذكاء الاصطناعي، شهدت مدينة الجميرا مؤخرا اجتماعات وحوارات وندوات القمة العالمية للحكومات التي صادفت هذا العام مرور عشر سنوات على انطلاقتها المباركة في عام 2013.

وباعتباري أحد الذين شاركوا على مدى السنوات الماضية في جميع القمم العالمية للحكومات، وبالتالي كنت شاهدا على ميلادها ونشأتها ونموها، أستطيع أن أقول بكل ثقة أن هذا المحفل العالمي استطاع تحت رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجهود رئيس القمة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن يتحول اليوم إلى كيان حواري خلاق مستثمر للمعرفة والابتكار في عمله، ومنصة عالمية رائدة لاستشراف المستقبل وتوجيه الحكومات إلى كيفية تسخير الابتكارات التكنولوجية أواستيلاد أساليب جديدة لتحسين جودة الحياة وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الأكثر إلحاحا في عصرنا، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات الكونية المتسارعة والاستعداد المبكر لها.

هذا المحفل، الذي نجح في الارتقاء بنفسه رويدا رويدا حتى غدا اليوم محط الانظار وموضع التقدير والاحترام وبوصلة تفاؤل واستشراف، قرر في ذكراه العاشرة أن يحتفل بالمناسبة بطريقته الخاصة، فحشد هذا العام تحت مظلته نحو 10 آلاف مشارك من 150 دولة، بينهم نخبة منتقاة من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية والاقليمية والوزراء والمسؤولين وصناع القرار والاكاديميين والمختصين والمفكرين ورجال الإعلام ورواد الأعمال ورؤساء الشركات العالمية الكبرى ورموز الابتكار والأفكار الجديدة. كما توخى أن تكون جلساته مكثفة (220 جلسة) ونوعية وذات محاور وعناوين جذابة مستمدة من واقع العالم المعاش وما يشغل أممه وشعوبه من تحديات آنية ومستقبلية، كالعولمة والرعاية الصحية، وتطوير أساليب التعليم، وتسريع التنمية وتصميم المدن الذكية، وأمن الطاقة والغذاء والمياه، والتوسع الحضري والحكومات الرقمية، والكفاءة الحكومية، والحوكمة والشفافية وخلق الوظائف ومواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية، وغيرها.

إلى ذلك اختار رئيس أكبر دولة عربية (مصر) ليكون ضيف شرف القمة وضيف جلسة حوارية خاصة للرد على كل ما يثار حول استراتيجيات حكومته، واختار رئيس أكبر ديمقراطية مسلمة من حيث عدد السكان (إندونيسيا) ليكون متحدثا عن تجربة بلاده في التعامل مع أكبر تحد وبائي واجه العالم في الأعوام الثلاثة الماضية، واختار رئيس جمهورية دولة لاتينية ناجحة على صعيد التنمية (براغواي) للتحدث عن تجربة حكومته في مواجهة تداعيات كورونا والتغير المناخي واضطرابات سلاسل الإمدادات الغذائية، وما كشفت عنه من مدى تشابك عالم اليوم، وبالتالي الحاجة الملحة إلى تعاون دولي أشمل وشراكات استراتيجية أوسع وأعمق. كما اختار إليون ماسك، شاغل الناس بصرعاته ومغامراته وتصوراته وهيامه بالذكاء الاصطناعي ليكون ضيف حوار شامل حول ما يخطط له ويتوقع حدوثه مستقبلا. ولم تغب أفريقيا عن اهتمامات القمة، بل كان لها حصة الأسد من التمثيل والحضور من أجل الإصغاء إلى مشاكلها التنموية الملحة واستعراض تجاربها الناجحة والوقوف على المخاطر التي تهددها.

وتجلت قدرة دبي في الابهار وحسن الاختيار بما وفرته على هامش القمة من فعاليات وعروض ومنصات حملت رسائل انسانية (كمشروع ميرا للشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد لمساعدة نساء ومزارعي أفغانستان) أو رسائل تشجيع ودعم لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال عرض أعمالهم (كمشروع الشيف الإماراتية الصغيرة عائشة العبيدلي ذي الأربعة عشر ربيعا)، أو رسائل وفاء وتذكير بالماضي (كحفل استعادة ذكرى زيارة السيدة أم كلثوم لأبوظبي عشية استقلال الدولة بدعوة من مؤسسها وبانيها الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه)، أو رسائل تحفيز وتنويه وتقدير (كاستعراض مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لأبرز التجارب الحكومة الخلاقة من مختلف دول العالم من بين 1084 مشاركة من 94 دولة).

ومما لا شك فيه أن حكومة دبي، راكمت على مدى الأعوام الماضية تجربة فريدة في استقبال مثل هذا الحشد الهائل من المشاركين، وتنظيم وإدارة هذا الكم الكبير من الندوات والجلسات المتنوعة، معطوفة على قدرة استثنائية لجهة إنجاح القمة والسير بها نحو أهدافها النبيلة التي لا تتضمن ــ بطبيعة الحال ــ حل مشاكل العالم، وإنما توفير المناخ الصحي لتلاقح الأفكار وتبادل المرئيات والتجارب والخبرات واستشراف الحلول لمستقبل أفضل وحياة أكثر أمنا وسلاما وازدهارا لسكان المعمورة. فأزمتنا ــ كما لخصها ذات يوم سمو الشيخ محمد بن راشد ــ ليست أزمة موارد بقدر ما هي أزمة إدارة، والشق الأخير يكمن علاجه في التعاون وتبادل الخبرات واكتساب المعارف والأساليب العصرية.

ومما لا شك فيه أيضا أن أحد أسباب نجاح هذه المنصبة العالمية المحفزة واستمرارها وتطورها عاما بعد عام يعزى إلى ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وما حققته دبي بصفة خاصة من انجازات مدهشة ليس على صعيد التنمية وتطوير البني التحية المتينة فحسب وانما أيضا على صعيد التعليم والتدريب والابتكار والإدارة وتمكين المرأة والاهتمام بالطاقات الشبابية الخلاقة، وغير ذلك من مظاهر تنحني لها الجباه فخرا واعتزازا.

إن قصص النجاح في منطقة الخليج العربي تتوالى، وباتت تشكل بوصلة للأمم الأخرى التي تطمح للخروج من كبواتها وفشلها إلى آفاق النهضة والإزدهار. وإذا كانت دبي تمثل بحد ذاتها تجربة نجاح وإلهام فريدة ومتميزة في العالم العربي، فإن نجاحها في تنظيم إكسبو 2020، ونجاح قطر في تنظيم مونديال 2023، ونجاح البحرين في تنظيم سباقات بطولة العالم للفورمولا 1 منذ عام 2004، ونجاح السعودية في تنظيم رالي داكار، هي سلسلة متتالية من النجاحات الخليجية تكللت هذا الشهر بنجاح دبي، سيدة الابتكارات والنجاحات والحلول، في تنظيم القمة العالمية للحكومات في دورتها العاشرة بوفودها الحاشدة وجداول أعمالها المكتنزة، وضيوفها المميزين، ومحاورها الجاذبة.

د.عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: فبراير 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

 تتضخم ثروات بعض رجال الأعمال إلى أرقام فلكية، بحيث يؤدي أدنى هزة فيها إلى مخاطر على اقتصاد وسمعة وطن بأكمله. وما حدث مؤخرا في الهند، ربما يصلح كمثال على ذلك. 

ففي أواخر شهر يناير الماضي تناقلت وكالات الأنباء خبرا عن انهيار القيمة السوقية لأسهم "مجموعة أداني Adani Group" الهندية بنحو مائة مليار دولار. والمجموعة المذكورة يملكها المليادير الهندي غوتام أداني وهي عبارة عن تكتل من ست شركات كبرى تعمل بقطاعات تتراوح ما بين الطاقة والنقل والتأمين وتطوير البنية التحتية وتشغيل أكبر موانيء ومطارات البلاد.

ومذاك راح المراقبون والصحافة المحلية والعالمية المعنية بالشؤون الاقتصادية تتحدث عن آثار الحدث، ليس على إقتصاد الهند وموقعه ضمن اقتصاديات العالم الكبرى فحسب، وإنما أيضا على المستقبل السياسي لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في نيودلهي وحظوظ رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" في الانتخابات العامة القادمة سنة 1924، خصوصا وأن غوتام أداني يعد من أقرب الأثرياء الهنود إلى مودي كونهما ينحدران من ولاية واحدة (غوجارات الغربية)، ناهيك عن أن الرجلين يتعاونان ضمن استراتيجيتين متوازيتين هدفهما تطوير الاقتصاد الهندي البالغ قيمته نحو 3.2 تريليون دولار.

بدأت حكاية انهيار المجموعة في سوق الأسهم منذ أن نشرت شركة "هندنبرغ" (Hindenburg) للأبحاث، تقريراً في 24 يناير المنصرم، تتهم فيه مجموعة أداني بالاحتيال واللجوء إلى تعاملات مالية غير معلنة والتلاعب بالإيرادات للمحافظة على مظهرها وصحة وضع وحداتها التجارية المدرجة في البورصة. وعلى الرغم من قيام المجموعة بنفي تلك المزاعم، واصفة إياها بـ "مزيج خبيث من المعلومات المضللة الانتقائية والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي تم اختبارها ورفضها من قبل المحاكم العليا في الهند"، إلا أنها سارعت إلى سحب خططها لبيع أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار.

إلى ما سبق، تسببت هذه الأخبار في انخفاض المؤشر المصرفي الرئيسي للبورصة الوطنية الهندية بنسبة 6.3%، وتأثر معنويات المستثمرين وحدوث ذعر في أوساطهم، وخروج غوتام أداني من قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، بعد خسارته لنحو 24 مليار دولار في تعاملات البورصة، علاوة على توقف عدد من المصارف العالمية السويسرية والأمريكية عن قبول سندات أداني كضمان للقروض، أو مطالبتها بزيادة الأسهم كضمان.

ومما لاشك فيه أن الحدث كان بمثابة خبر غير سار للزعيم الهندي القوي مودي، الذي كان يسعى إلى أن تتصدر أخبار ميزانيته السنوية الجديدة عناوين الصحف بما تتضمنه من أرقام وخطط حول تخفيض الديون ودعم الطبقة المتوسطة وتمكين المرأة، وتقليص عجز الميزانية البالغ 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع الترقيات الهيكلية، والإبقاء على زخم معدل النمو الحالي البالغ 7%، وذلك بغية استخدامها كورقة تضمن له التجديد والبقاء في السلطة. غير أن أخبار الهزة التي تعرضت لها مجموعة أداني طغت على بقية الأخبار، بل استخدمت من قبل أحزاب المعارضة الهندية كسلاح لتوجيه تهم الفساد إلى رئيس الحكومة عبر الإدعاء بأن غوتام أداني ما كان ليصبح أكبر مليادير في آسيا لولا علاقته الشخصية الوطيدة برئيس الوزراء.

ومن ناحية أخرى كان الحدث غير سار للهند كبلد وأمة، كونه وقع في وقت كانت فيه صحف العالم تتحدث حول تفوق الهند على جارتها اللدودة الصين في عدة مجالات حيوية مثل: نمو الناتج المحلي الاجمالي في الهند بشكل أسرع من مثيله في الصين، وانتاج الهند لشركات تقنية ناشئة أكثر من الصين، واتجاه مقاييس القوى العاملة لجهة الأداء والكفاءة ومتطلبات الوظيفة وطبيعتها وترقياتها لصالح الهند. وفي هذا السياق كتب المحلل الهندي "أوديت سيكاند" ما مفاده أن الاتهامات الموجهة لمجموعة أداني، سواء صحت أو لم تصح، قد أحدثت ضررا ربما سيدفع بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم حول عائداتهم من الإقتصاد الهندي والتساؤل عن حوكمة الشركات في الهند.

أما ردة فعل الحكومة الهندية على ما حدث فقد ورد في تصريح لوزير التكنولوجيا والسكك الحديدية "أشويني فايشناو" لتلفزيون بلومبيرغ أكد فيه على أن اقتصاد بلاده سيصمد أمام الهزة، وأن تأثيرها على أسواق الأسهم سيكون قصيرا ومحدودا، مضيفا أن "الهند لديها مجموعة واسعة جداً من شركات البنية التحتية.. ومهما كانت الهزة الذي تشهدها سوق الأسهم، فإنَّها لن تؤثر على الاقتصاد الكلي"، ومفندا المبالغات التي راحت بعيدا إلى حد مقارنة تأثير ما حدث لمجموعة أداني على الهند بالهزة الاقتصادية الآسيوية في 1997/1998. وفي رأي بعض المراقبين أنه لو أردنا مقارنة ما حدث مؤخرا في الهند بأي حدث آخر شبيه، فلن نجد أفضل (مع الفارق) من الهزة التي تعرض لها قطاع العقارات في البر الصيني والتي كان تأثيرها قصيرا ومحدودا على اقتصاد البلاد ونظامها المالي والمصرفي، رغم المخاوف التي برزت وقتها من احتمال حدوث إنهيار كلي لقطاع العقارات واإلحاق ضرر فادح بالإقتصادين المحلي والعالمي.

عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: فبراير 2023م

د. عبدالله المدني*

ميانمار (بورما سابقا)، التي اتخذ مجلس الأمن الدولي عددا من القرار ضدها، كان آخرها قرار في ديسمبر 1922 بأغلبية 12 صوتا (امتنعت الهند والصين وروسيا عن التصويت بحجة أنها لا تفضل قرارات الإدانة وتحبذ البيانات الرئاسية الأممية بديلا)، تعيش اليوم، مع قرب حلول الذكرى الثانية لإنقلاب جيشها على الحكومة المدنية المنتخة، وضعا مزريا على كافة الأصعدة، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي. 

وإذا كانت دول أخرى عديدة تمر اليوم بأوضاع اقتصادية لا تحسد عليها، فإن ميانمار تبدو على طريق الانهيار التام. فمنذ استيلاء العسكر على السلطة بصورة مفاجئة في فبراير 2021 ازدادت مستويات العنف والاضطرابات وخروقات حقوق الإنسان واستمر تدفق مواطنيها كلاجئين إلى بنغلاديش المجاورة التي تستضيف منذ عام 2017 نحو 700 ألف ميانماري. أضف إلى ذلك أن تفشي جائحة الكورونا زاد الطين بلة نظرا لضعف بنية البلاد الطبية من جهة، وعدم استجابة النظام العسكري لتداعياتها واهمال تقديم الدعم الصحي المجاني للمواطنين من جهة أخرى. 

ويبدو أن ما تنبأ به المؤرخ الميانماري المقيم في الولايات المتحدة "ثانت مين يو"، وهو حفيد الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة يوثانت، في مقال له نشرته مجلة "فورن أفيرز" الامريكية الرصينة عام 2021، من أن ميانمار دولة فاشلة ومقبلة على الانهيار، وأنها وصلت إلى قمة اللاعودة، يتحقق الآن في ظل انسداد آفاق المصالحة الوطنية جراء انعدام الثقة في العسكر، والعزلة الدولية للبلاد، وتجذر النزعة العرقية القومية، واتساع رقعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من تلك التي يحاول النظام العسكري مواجهتها بأساليب خطيرة مثل: الاتجار بالعقاقير المخدرة وتوسيع شبكة الاتجار بالأحياء البرية وأخشاب الغابات. 

والجدير بالذكر في السياق نفسه أن المفوضة السامية السابقة لحقوق الانسان الطبيبة التشيلية "مشيل باشليت" كانت قد قالت أثناء تقديمها ملخصا لأوضاع ميانمار خلال اجتماع الدورة 49 لمجلس حقوق الانسان بجنيف في العام الماضي أن "ميانمار معرضة بشكل متزايد لخطر الانهيار كدولة على خلفية تدهور حالة الاقتصاد والتعليم والصحة وأنظمة الحماية الاجتماعية في البلاد".

وإذا ما تفحصنا أوضاع ميانمار على الصعيد الإقتصادي، من منطلق أن أي أمة تحيا وتزدهر إذا كان اقتصادها سليما ومتعافيا، والعكس بالعكس، ستواجهنا حقائق وأرقام مثيرة من تلك  التي تعزز ما قيل عن وقوف هذه البلاد على حافة الانهيار. 

فمثلا هناك نقص حاد في النقد المتداول، وانخفاضات سريعة ومتتالية لقيمة العملة المحلية (الكيات Kyat) مقابل العملات الأجنبية الرئيسية كالدولار الأمريكي، وارتفاعات حادة في أسعار الوقود والسلع والمواد الخام المستوردة (ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي من 5.7 بالمئة في عام 2020 إلى 19.4 بالمئة في العام الماضي). يقابلها عجز البنى التحتية عن تقديم الخدمات للمواطنين ولاسيما خدمة التيار الكهربائي التي تعاني من الانقطاعات المستمرة جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش والجماعات الناقمة عليه، وثبات الحد الأدنى للأجور عند ما يعادل 2.30 دولار أمريكي في اليوم دون أدنى تحسن خلافا لما كانت الحكومة المدنية قد وعدت به.

والمعروف أن ميانمار تعتمد في دخلها القومي على الاستثمارات الخارجية الآتية تحديدا من الصين وسنغافورة وهونغ كونغ، حيث كانت هذه الاستثمارات توجه في المقام الأول نحو قطاعات العقارات والطاقة والتصنيع، لكنها توقفت الآن أو تراجعت بسبب الأوضاع المضطربة وحالة اللايقين السياسي والفلتان الأمني، وإنْ إدعى المجلس العسكري الحاكم أن ميانمار "استقبلت أكثر من 1.4 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2022/2023". وينطبق الشيء نفسه على  تحويلات المهاجرين من الخارج، ولاسيما أولئك الذين هاجروا للعمل في تايلاند، حيث كانت هذه التحويلات تساهم بنصيب وافر في تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر، لكنها لم تعد اليوم كما الماضي، ما جعل معاناتها المعيشية في تفاقم، خصوصا في الأرياف حيث يعيش حوالي 70 بالمائة من سكان البلاد، معتمدين على الزراعة لكسب قوتهم.

ولا حاجة لنا للقول أن القطاع الزراعي تضرر كثيرا، ولم يعد مجالا مناسبا للعمل والدخل، بسبب الإشتباكات العسكرية والضربات الجوية ونيران المدفعية التي وضعت قيودا على حركة المزارعين ونقل محاصيلهم، بل التي استهدفت أيضا البنى الصحية والتعليمية المتواضعة أصلا، وهو ما تسبب في معاناة إضافية للسكان.

أحد مصادر الدخل القومي الأخرى هو ايرادات الغاز الطبيعي ومناجم التعدين، وهذان القطاعان تمّ استغلالهما بطريقة مكثفة وسيئة من قبل الشركات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية طوال هيمنة العسكر على مقاليد السلطة، وخصوصا في فترات حاجة جنرالات الجيش إلى المزيد من الأموال لحاجاتهم الشخصية او لشراء الأسلحة. 

ولعل أحد أغرب تصرفات النظام هو أنه في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى كل دولار لتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية منعا لإنهيار منظومة الدولة ككل، نراه ينفق بشراهة على استيراد مختلف أنواع الأسلحة من طائرات حربية ومروحيات ودبابات وعربات مصفحة من مصدرين رئيسيين هما موسكو وبكين، توهما بأن تزويد الجيش بها للإستمرار في القمع هو الخيار الوحيد لإطالة عمر بقائه في الحكم. وهذا ربما يفسر مواقف قادة المجلس العسكري الحاكم المؤيدة بالمطلق لمجمل السياسات الصينية والروسية عالميا واقليميا.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2023م

كتبت ميساء ابو غنام ـ

ما زالت المرأة الفلسطينية تصارع من اجل البقاء .....من اجل تحقيق الذات والانا العليا ومن اجل ايجاد مكان مرموق يليق بتضحياتها ونضالها الذاتي والمجتمعي والسياسي،الا انه وبرغم كل ذلك ما زالت المعوقات والعقبات تحيط بها من جميع الجوانب،عوائق اجتماعية وسياسية وقانونية واقتصادية اثرت بشكل مباشر وغير مباشر على تطورها ولكن رغم ذلك هي تسير بخطوات واثقة لتحقيق مرادها بالتحدي والارادة احيانا وبالنضال المؤسساتي احيانا اخرى وبالتمرد ايضا على جميع القوانين الاجتماعية والسياسية التي تسعى لتجريدها من حقها في ان تكون شريكا قويا في سوق العمل الفلسطيني وايضا الاستقلالية الاقتصادية التي تحررها من قبضة الرجل والمجتمع والفساد السياسي والكساد الاقتصادي لتصبح رائدة في مجتمعها تقرر مساره ونمائه وتقدمه ...

تلعب القوانين الاجتماعية دورا كبيرا في تمكين المرأة الفلسطينية وزيادة قدرتها على تحقيق ذاتها بدأ من العادات والتقاليد التي تحد من انطلاقها نحو اخذ مكانتها التي تستحقها وذلك من خلال تحديد نوع العمل الذي تقوم به ونوع التخصص الذي تتعلمه وحرمانها احيانا من حق العمل لاسباب ذكورية اساسها تخوف الرجل الفلسطيني من استقلاليتها الاقتصادية والتي نؤثر بشكل مباشر على سيطرته عليها وتحكمه بقراراتها ومصيرها وجعلها رهينة معتقداته واداة يتحكم بها تحت بند انه قوام عليها .

فالاستقلالية الاقتصادية تلعب دورا اساسيا في تحرر المرأة من العادات والتقاليد البالية ومن هيمنة الرجل عليها وبالتالي تصبح قدرتها على مواجهة تحديات قمعها اكبر وتصبح قادرة على اخذ قرارات حياتها ومستقبلها بشكل اسهل وهذا ما يخيف المجتمع ويجعله اكثر تطرفا في منعها من العمل ومن حقها في هذه الاستقلالية.

الا اننا هنا لا نستطيع ان نستثني بعض التحولات في المجتمع الفلسطيني وفي تغيير واضح في نظرة هذا المجتممع لعمل المرأة،وهذا التحول ليس منبعه تغيير في العادات والتقاليد عند البعض ولكن الوضع الاقتصادي الفلسطيني اجبر الرجل احيانا على التنازل عن حقه المطلق في العمل واستعباد المرأة والسماح لها بالعمل نتيجة عدم قدرته على تلبية احتياجاته واحتياجات اسرته ان كان معيلا وبالتالي لا مفر من ترك الباب مفتوحا والسماح لها بالعمل ولكن ضمن شروطه وفوانينه.

الوضع الاقتصادي السيئ الناتج عن العجز السياسي وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على التقدم في مسار المفاوضات مع اسرائيل وتغيير الواقع السياسي وغياب افق وحلم الدولة الفلسطينية واغلاق الضفة الغربية واعادة هيمنة اسرائيل على حكم الضفة الغربية وتحويل السلطة الفلسطينية الى مؤسسة خدماتية لوجستية فقط للشعب الفلسطيني الامر الذي اثر بشكل مباشر على نماء وتطور الاقتصاد الفلسطيني والذي بالاساس مسيطر عليه من قبل اسرائيل الامر الذي اثر على فرص عمل المرأة الفلسطينية لغياب الافق السياسي والخطط الاستراتيجية للتطوير سوق الغمل الخاص بقطاع النساء و هيمنة اسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني وكافة قطاعاته عوضا عن الفساد السياسي الذي يرافق كل ذلك من نهب وسرقة اموال الشعب الفلسطيني من قبل رموز السلطة وقيادتها خصوصا عوائد الضرائب والمساعدات الدولية والعربية وايضا سرقة اسرائيل احيانا من عوائد الضرائب الفلسطينية التي لديها (مقاصات)والحجز عليها واقتطاع ديون السلطة الفلسطينية .

اما المعيقات الاقتصادية هي محور الصراع والتي تلعب دورا كبيرا في تحجيم قدرة المرأة الفلسطينية على الانطلاق نحو سوق العمل،فعدم توفر الشواغر الوظيفية للخريجات نتيجة عوامل عدة،اساسها المحسوبية في التعيين والفساد الاداري من قبل رؤساء العمل واعتماد سياسة الواسطة في الاختيار لابناء وعائلات واصدقاء القائمين على المؤسسات الفلسطينية الحكومية والخاصة تجعل الفرص شحيحة لمن هم لا يمتلكون هذه الخاصة،بالاضافة الى كثرة الخريجات من الجامعات الفلسطينية بحيث تصبح المنافسة عالية مع قلة احتياج السوق لهذا الكم الهائل من المتعلمات الامر الذي ادخلهن في سوق البطالة.

وايضا هيمنة اسرائيل على السوق الفلسطيني نتيجة اتفاق اوسلو واتفاق باريس الاقتصادي عام 1994 والذي جعل الاقتصاد الفلسطيني الخاص في قبضتها قد حد من استقلالية السوق والاقتصاد الفلسطيني الامر الذ اغلق الباب نحو تغيير واضح لفتح هذا السوق وفتح سوق العمل للمرأة ....

والادهى من ذلك هو نزوح العامل والعاملة في الضفة الغربية عن العمل في مناطق السلطة نتيجة تحديد الحد الادنى من الاجور ب 400 دولار وبالمقابل تفتح اسرائيل ابوابها لهم،واصبحت الانثى الفلسطينية كما الرجل تحاول العمل في اسرائيل حيث الحد الادنى من الاجور ب 1500 واستطاع الفلسطينينون ذكورا واناثا اخذ تصاريح عمل بشكل ذاتي من خلال موقع المنسق التابع للادارة المدنية الاسرائيلية والتي تدير الضفة الغربية حاليا وبذلك استحوذت اسرائيل على قوة العمل الفلسطيني واصبحت بعض النساء تعمل في مجال رعاية المسنين والزراعة وقطاع التنظيف والمحلات التجارية والمطاعم والمصانع وغيرها،وليس هذا فحسب بل ابضا بدأت اسرائيل باستدراج الاكاديميين الفلسطينين خصوصا في قطاع الطب والهندسة والتكنولوجيا للعمل لديها .

ومن المعوقات ايضا قانون العمل الفلسطيني،على الرغم من ان القانون الفلسطيني اعطى امتيازات متساوية بين الذكر والانثى في حقوق العمل الا ان الواقع على الارض مختلفا،فهناك تمييز بين في الاجر بين الجنسيين،وضع الرجل في المناصب الهامة واستثناء النساء منها على الرغم من درجاتها العلمية العالية وامكانياتها التي تتفوق على الرجل.

فنسبة تعليم الانثى في فلسطين وحصولها على درجات عليا في تصاعد مستمروبالمقابل تزداد البطالة لديهن فحسب احصائيات مركز الاحصاء الفلسطيني هناك ارتفاع في معدل بطالة النساء الفلسطينيات و التي زادت في الأعوام ما بين 2000 – 2020 لتصل الى 52 %، فقد بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 40% مقابل 23% بين الرجال للعام 2020، في حين كان هذا المعدل 54% بين الشباب من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 69% للإناث مقابل 39% للذكور، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر، لا سيما أن هناك 11% من الأسر في الضفة والقطاع تترأسها نساء بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهذه الأسر هي الأكثر عرضة للفقر حيث قفزت معدلات الفقر من 40% في عام 2005 الى 56 % في عام 2020 ونصيب الأسرة التي ترأسها امرأة من الفقر 19% في الضفة و54 %في غزة .

اما نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة صنف على النحو التالي 

حسب بيان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 7 آذار 2022، بلغ عدد الإناث في فلسطين 2.63 مليون أنثى من مجموع السكان المقدر في منتصف عام 2022، وبنسبة بلغت 49%، فيما وصلت نسبة الجنس 103.3، أي أن هناك 103 ذكور لكل 100 أنثى، وجاء في البيان أن هنك ارتفاع في نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة للعام 2021 مقارنة مع عام 2020، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 17% من مجمل النساء في سن العمل في العام 2021 بعد أن كانت النسبة 16% في العام 2020، مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 69% مع 65% لنفس الفترة..

معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة: بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 43% مقابل 22% بين الرجال للعام 2021. في حين بلغ معدل البطالة 53% بين الشباب (19-29 سنة) من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 66% للإناث مقابل 39% للذكور.

المستخدمات بأجر في القطاع الخاص: 29% من العاملين المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر والبالغ (1,450 شيقلاً)، حيث بلغت النسبة 29% للرجال، مقابل 30% للنساء. و25% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يعملن دون عقد عمل، و56% يحصلن على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، بالمقابل أكثر من نصف المستخدمات بأجر في القطاع الخاص (52%) يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وذلك للعام 2021

مساهمة النساء في القطاع المدني: وحسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر شباط 2022 فقد بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 47% من مجموع الموظفين، وتبرز الفجوة في نسبة الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى التي بلغت 14% للنساء مقابل 86% للرجال.

مشاركة النساء في صنع القرار والحياة العامة والمواقع القيادية يعد جانباً أساسياً من جوانب المساواة بين الجنسين: بلغت نسبة النساء الفائزات في الانتخابات المحلية 2021 (المرحلة الأولى) 22% مقابل 78% للرجال الفائزين، حيث كانت نسبة النساء المرشحات 26% من مجموع المرشحين، وكان هناك 9 قوائم أي ما نسبته 1% من إجمالي القوائم الانتخابية ترأسها نساء.

لا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة ومتواضعة مقارنة مع الرجال، حيث أظهرت البيانات لعام 2022 أن النساء تشكل حوالي 25% من أعضاء المجلس المركزي، وأشارت بيانات 2020 إلى أن النساء تشكل 11% من أعضاء المجلس الوطني، و12.5% من أعضاء مجلس الوزراء هن نساء، و11% نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي، كما أن هناك إمراة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظ، 2% من رؤساء الهيئات المحلية في فلسطين هنَ من النساء، أما عن ادارة مجلس الغرف التجارية والصناعية والزراعية فقد بلغت النسبة 99% من الرجال، مقابل 1% فقط من النساء، وحوالي 19% نسبة القاضيات، ونسبة وكيلات النيابة تبلغ %20

بقلم :- راسم عبيدات

يبدو بان قضايا الطرد والتهجير والإقتلاع والتطهير العرقي،تلاحق العديد من التجمعات والأحياء والقرى والبلدات الفلسطينية في النقب، قرية العراقيب تهدم للمرة ال212، وفي مسافر يطا يتعرض اكثر من  12تجمعاً فلسطينيا للهدم،وبما يعرض ثلاثة ألآلاف  مواطن فلسطيني لخطر الطرد والتهجير، وفي منطقة الأغوار العديد من التجمعات السكانية تتعرض لتطهير عرقي، اما في القدس فهناك أحياء سلوان الستة التي يتهددها خطر التطهير العرقي،احياء بطن الهوى وعين اللوزة والبستان ووادي حلوة وواد ياصول ووادي الربابة،في حين يتهدد خطر التطهير العرقي احياء الشيخ جراح الغربية" جورة النقاع" وحي الشيخ جراح الشرقي ...ومن بعد تشكل  حكومة اليمين المتطرف والفاشية اليهودية،عادت قضية طرد وتهجير سكان التجمع البدوي في الخان الأحمر،عرب الجهالين، لتطفو على السطح مجدداً ،وتتصدر المشهد،حيث طالب زعيم ما يسمى ب " القوة اليهودية"  ايتمار بن غفير،بهدم قرية الخان الأحمر وطرد وتهجير سكانها مجدداً،وكذلك هدم منازل الفلسطينيين في خمس مناطق من الضفة الغربية،بالإضافة الى قرية الخان الأحمر.

 قرية الخان الأحمر ،طُرد وهُجر سكانها من النقب عام 1951،حيث استولت دولة الكيان على مئات ألالاف الدونمات من أرض النقب العربية الفلسطينية، وتجمع بدو الجهالين في الخان الأحمر،جزء من 46 تجمع بدوي في الضفة الغربية، هذه العملية تشترك فيها حكومة الكيان بكل مكوناتها ومركباتها وفي توزيع للأدوار بينها، فالقرية التي سيجري ابعاد سكانها عن ارضهم وهدم مساكنهم وقطع أرزاقهم،يعيش فيها 200 شخص منهم ما لا يقل عن 100 طفل،وقد اقيمت على أرض القرية عام 1977،مستوطنة "معاليه ادوميم" ثاني أكبر المستوطنات في الضفة الغربية،والمضايقات على سكان القرية والحد من حركتهم، تصاعدت في عام 2000 ،حيث منع أي شخص لا يسكن الخان الأحمر،حتى لو كان من نفس العائلة  او  العشيرة من دخولها،وفي عام آذار /2010،أصدرت الإدارة المدنية قراراً بهدم قرية الخان الأحمر وكافة المنشئات عليها،ولكن رفض الأهالي للقرار وتمسكهم بأرضهم وصمودهم،وكذلك الضغوط الدولية والدبلوماسية والحراك الوطني والشعبي والرسمي، وقرار الجنائية الدولية بإعتبار عملية طرد وتهجير سكان قرية الخان الأحمر جريمة حرب منع طردهم وترحيلهم،واستمرت حكومة الكيان كل ستة شهور تؤجل عملية طرد واقتلاع سكان الخان الأحمر ،والتي كانت  دائماً تستخدم في المزايدات الانتخابية بين المكونات والمركبات الحزبية الإسرائيلية،ولكن الظرف السياسي والضغوط الدولية وحساسية المنطقة كانت تحول دون تنفيذ القرار، حتى أيار /2018،حيث صدّقت المحكمة العليا الإسرائيلية على أمر الإدارة المدنية والسلطة العسكرية الإسرائيلية بتهجير سكانه وهدم التجمعات البدوية مقابل توفير بديل ملائم لهم.

والسؤال المركزي هو ،ما الذي يدفع  حكومة اليمين المتطرف والكهانية اليهودية للدفع بقضية الخان الأحمر الى واجهة الأحداث،فنحن ندرك بأن نتنياهو يريد الهروب الى الأمام، وتصدير أزمته الناتجة عن الإحتجاجات الواسعة والضخمة للجمهور الإسرائيلي ضد سياسة  حكومته وخطة وزير قضائه ياريف ليفين،للسيطرة على منظومة القضاء،واحداث تغييرات جوهرية في تلك المنظومة،بحيث تجعل تلك التغييرات  منظومة القضاء تحت سيطرة الحكومة والكنيست،والقضاة مجرد موظفين عموميين،ولذلك سيسعى الى تنفيس  حالة الغضب والإحتقان الداخلي،وصرف الأنظار عن مشاريعه ومخططاته، الهادفة للسيطرة على منظومة القضاء  ،بما يضمن شطب التهم الثلاثة المنظورة ضده امام القضاء لدولة الكيان،وكذلك اعاده صديقه زعيم حركة " شاس " درعي الى الحكومة،والذي اضطر الى إقالته من وزارتي الداخلية والصحة،بناء على قرار قضائي من المحكمة العليا، ومن هنا  تأتي قضية إعادة قضية الخان الأحمر الى الواجهة،لكي يجري " تسكين" الخلافات الداخلية،ومنع تطور وزيادة احجام واعداد المحتجين،وانضمام مؤسسات اخرى اليهم مجتمع مدني وشركات،أي منع انتصار حزب المال والشركات على حزب المستوطنات،وبنجاحه في السيطرة على منظومة القضاء،سيفكك ما يسمى المؤسسات العميقة لما يعرف باليسار الصهيوني.وليس هذا العامل الوحيد الذي جعل نتنياهو والفاشية اليهودية تدفع بقضية الخان الأحمر  للواجهة،وهي مقاربة لها علاقة بالبعد الأمني والتقديرات الإستخبارية والعسكرية والأمنية، بان تصاعد اعمال ا ل م ق ا و م ة في الضفة الغربية،وعدم السيطرة عليها،وقدوم شهر رمضان الذي سيتقاطع فيه ما يعرف بعيد الفصح اليهودي في اسبوعه الثالث  من 6/4 ولغاية 14/4 /2023 مع الشهر الفضيل،حيث ستعمد الجماعات التلمودية والتوراتية،وفي المقدمة منها المتطرف بن غفير،للقيام باوسع اقتحامات للأقصى،وعدم تبريد جبهة الضفة،يعني بأن الأوضاع قد تنفجر على نحو يشبه  معركة "سيف القدس" في ايار عام 2021،وربما هذا الإنفجار يكون على نحو اوسع وأشمل ،ولذلك نشهد الحرب المسعورة التي تشن على شعبنا و م ق ا و م ت ه في الشمال الفلسطيني،والتي سقط فيها  اليوم في جنين ومخيمها تسعة ش ه د اء،وفي الرام بالقدس ش ه ي د،وأمس ش ه ي د ي ن في قلقيلية ومخيم شعفاط،ولترتفع حصة جنين ومخيمها من الشهداء في هذا الشهر ل  19 ش ه ي د اً،ولذلك  هذه الحرب ضرورية لضمان الهدوء في شهر رمضان ومروره بدون تصعيد،كرد على الإقتحامات الواسعة التي ستنفذها الجماعات التلمودية والتوراتية فيما يعرف بعيد الفصح اليهودي،والتي طقوسها قد تشمل إدخال قرابين الفصح الحيوانية وذبحها في ساحات المسجد الأقصى.

اذا  رغبة نتنياهو في التفرغ للملف النووي الإيراني الذي يعتبره اقصى أولوياته، وكذلك الإنشغال العالمي بما يحدث في اوكرانيا، والدوافع الشخصية لنتنياهو، والعوامل  الداخلية الإسرائيلية،والمركبات المؤثرة في الإئتلاف الحاكم، والتقدير الأمني والعسكري للوضع في الضفة الغربية،كلها قد تدفع بنتنياهو الى التعجيل وحسم قضية هدم الخان الأحمر، فهو يرضي شركائه في الحكم من الفاشية اليهودية ويمنع سقوط حكومته،ويتمكن من السيطرة على منظومة القضاء، وشطب القضايا المنظورة ضده امام قضاء دولة الكيان،من رشوه وسوء إئتمان وخيانة أمانه،والعمل على إعادة حليفه درعي  زعيم حركة " شاس " الدينية كوزير في الحكومة .