الحركة التقدّمية للتواصل- درب المعلّم

بيان صحافي

أثارت كلمة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزيّة في إسرائيل في "يوم الذكرى" للجنود الدروز الذي سقطوا ضحايا الحروب الإسرائيليّة، ردود فعل لافتة على المستوى المحلّي والإقليمي. فنقلت وسائل الإعلام عنه أهم ما جاء في كلمته واصفاً سياسة الدولة تجاه القرى الدرزية بــ "المجحفة"، مضيفًا: "إنّ شواهد هذه القبور يجب أن تُقابل بحقوق مدنية كاملة، لا بسياسات التهميش. آلاف المنازل الدرزية لا تزال محرومة من الربط بشبكة الكهرباء القطرية. الحكومة ترسل أبناءنا لحماية الدولة، وفي الوقت ذاته ترسل "أوامر هدم" للمنازل التي تأويهم. نطالب بالانتقال فوراً من مرحلة الوعود الشفهية إلى التنفيذ الفعلي على الأرض وتحقيق المساواة."

وأمّا شعارات المحتجّين في مقاطعة كلمة ممثّل الحكومة فجاءت صاخبة ثاقبة: " إنّ التهديدات بهدم بيوتنا تأتي من أذرع الدولة وليس من الصواريخ الإيرانيّة... وإنّ الحكومة ترسل أبناء الطائفة لأداء الخدمة العسكرية في جيش الاحتياط لحماية الدولة، وفي الوقت ذاته ترسل إلينا أوامر هدم لمنازلهم التي تأويهم... نريد أرضًا لبيوتنا لا قبورنا..."، وبغضّ النظر الحركة تبيّن:

أوّلا: شواهد القبور العسكريّة في القرى الدرزيّة لم تكن مرّة ولن تكون صكّ عبور نحو رفع الإجحاف المؤسّساتي بحقّ الدروز، فحقوقهم يجب أن تكون من كونهم مواطنين بغضّ النظر عن الخدمة العسكريّة الإجباريّة من عدمها، ولنا في حقوق اليهود "الحريديم" المثال وليسوا هم بأفضل من الدروز!

ثانيًا: الإجحاف المشار إليه اللاحق بالدروز وببقيّة العرب في البلاد هو ثمرة لسياسة تمييز منهجيّة وأدواتها المتمّثلة في القوانين العنصريّة؛ بدءًا بقوانين مصادرة الأراضي - علمّا أنّ ما صودر من الدروز وصل إلى 83% في بعض قراهم -، مرورًا بقوانين التنظيم والبناء – كامينِتس وانتهاءً بـِ "دُرّتها" قانون القوميّة.

ثالثًا: دون التقليل من أهميّة أقوال الشيخ وقد "شهد شاهد من أهله"، نؤكّد أنّ الحقوق لا تُحصّل لا بالرجاء ولا بالخُطب، الحقوق تؤخذ بالنضالات المثابرة الدائمة، وهذا ما ينقُص القيادات التقليديّة في الطائفة؛ المذهبيّة والسياسيّة. وتعاني من غيابها القوى الوطنيّة، والتقدّميّة على اختلاف مشاربها السياسيّة، بتشظّيها غير المبرّر.

عماد دغش – سكرتير 4030870-050

فوّاز سويد، فوّاز حسين (عامر)، سامي مهنّا، صلاح حلبي، خير الدين عبد الله، خالد خلد، يامن زيدان، عماد سرحان، نفّاع نفّاع، عماد فرّو، وضّاح القاسم، وسعيد نفّاع 

 

ترجمة عباس علي مراد

من ذي سدني مورننغ هيرالد الاسترالية نقلاً عن صحيفة التلغراف البريطانية

للكاتبين : بول نوكي ونضال حمدونة

أبريل/نيسان 202612 

مع تركيز الاهتمام الدولي على إيران، يتجه تركيز "رواد" الحركة الصهيونية الدينية في إسرائيل نحو غزة.

في موقع للتنزه ونصب تذكاري للجنود الإسرائيليين القتلى، على بُعد بضع مئات من الأمتار من حدود غزة، يخطط رواد إسرائيل الجدد لتوسيع الحدود والاستيلاء على أراض جديدة.

خلال الحرب الإيرانية التي استمرت ستة أسابيع، غاب الاهتمام الدولي عن غزة. لكن بالنسبة لهؤلاء المستوطنين المحتملين، ظلت غزة محط أنظارهم.

يتم توزيع منشورات على الزوار تحمل شعار "غزتنا"، توضح كيف يعتزمون استيطان القطاع بأكمله، وإنشاء مستوطنات في شمال ووسط وجنوب الأراضي الفلسطينية بين الممرات العسكرية الالتفافية التي شقها الجيش الإسرائيلي هناك.

يقول نيري أبراهام، شابٌ فصيحٌ يبلغ من العمر 19 عامًا، ذو شعرٍ مجعّدٍ وقبعةٍ صوفيةٍ محبوكة، وهو يشير بيده عبر الحقول إلى سياج غزة والأنقاض التي تقع خلفه: "سكان غزة عمومًا إرهابيون أو مؤيدون للإرهاب، ولا يستحقون العيش هناك."

ويضيف: "بإمكان الصالحين البقاء إن أرادوا والعيش بسلام تحت الحكم الإسرائيلي، أما الباقون فيجب أن يذهبوا إلى مصر. والإرهابيون؟ حسنًا، هم إرهابيون، ولا يهمني ما يحدث لهم."

أبراهام وزملاؤه "صهاينة متدينون"، وهم طليعة حركةٍ اجتماعيةٍ جديدةٍ وجذريةٍ تجتاح السياسة الإسرائيلية ومؤسساتها.

إنهم ملتزمون بإنشاء إسرائيل الكبرى، التي لا تشمل غزة والضفة الغربية فحسب، بل تشمل أيضًا مرتفعات الجولان وأجزاءً من جنوب لبنان.

وبفضل النظامٍ السياسيٍّ الذي منح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير سلطةً ونفوذًا هائلين، أصبحوا القوة السياسية والثقافية التي لا يُستهان بها ولها ثقلها في إسرائيل.

يُتقن رجال هذه الجماعة استخدام الأسلحة كما يبرعون في إستخدام التوراة، وهم الآن يُهيمنون على قطاعات واسعة من الجيش الإسرائيلي، ويُشكلون كوادر أساسية في العديد من وحدات الكوماندوز والقوات الخاصة في الخطوط الأمامية.

يقول أفيتشي غودمان، 34 عامًا، وهو ضابط في الجيش الإسرائيلي وحاخام، انتقل والده إلى إسرائيل قبل 40 عامًا، إن نجاح هذه المجموعة يُعزى إلى استعدادها للعمل والخدمة.

وهو، كغيره من المُجتمعين قرب السياج، يُجسد روح الريادة التي ميزت سكان الكيبوتسات القديمة في البلاد، إلى جانب التدين الذي يُميز اليهود الأرثوذكس المتشددين ذوي الملابس السوداء.

يقول غودمان: "عندما تُطلب المساعدة، من يُلبي النداء؟ الصهاينة المتدينون."

تتسم رؤية الجماعة وأيديولوجيتها بالوضوح والنمطية، وتُستخدم العديد من الحجج نفسها مرارًا وتكرارًا. إنها حجج جاهزة تُستخدم لدحض أي رأي مُخالف.

يذكّر غودمان، وشخصان آخران، صحيفة التلغراف اللندنية بمقولة لرئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير حول الأسلحة: "لو ألقى العرب أسلحتهم اليوم، لانتهى العنف. ولو ألقى اليهود أسلحتهم اليوم، فستزول إسرائيل من الوجود."

ولهؤلاء  المستوطنين المحتملين منطقهم الخاص والاناني بقدر ما هو جذاب.

يقول غودمان: "لقد تعلمنا أن في الحرب ثنائية واحدة، إما النصر أو الهزيمة. من يختار طريق الوسط، يُلقى عليه اللوم."

"علينا أن نُعلّم أهل غزة أنهم خسروا الحرب. كيف نفعل ذلك؟ يجب أن نأخذ هذه الأرض منهم."

"نريد تحقيق نصرًا مطلقاً الآن لمنع نشوب حروب مستقبلية. نريد إنهاء جميع الحروب الآن."

على الجانب الآخر من السياج في غزة، يقول الناس: "لا حرب ولا سلام."

عند الاقتراب تنشط الحركة على الطرقات ، مع أن آثار الدبابات التي هرعت إليها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023  لا تزال ماثلة للعيان، لكن القصف المدفعي شبه المتواصل الذي استمر لأكثر من عامين توقف مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وبالرغم من وقف إطلاق النار ، قُتل أكثر من 720 شخصًا في غزة خلال تلك الفترة على يد القوات الإسرائيلية، ولا تزال الأوضاع داخل القطاع، رغم تحسنها، مزرية.

يقول أبو سعيد البراوي، وهو مزارع يبلغ من العمر 57 عامًا، إن عائلته وعائلات أخرى تعيش كقطط تنقل صغارها من مكان إلى آخر" بحثًا عن الأمان والغذاء والمأوى."

ويضيف: "أنا مزارع، لكن أرضي التي كنت أزرعها تقع خلف الخط الأصفر الذي تسيطر عليه إسرائيل. كنت أحلم بالعودة إليها بعد إعلان وقف إطلاق النار، لكن لم يتغير شيء ولم نسطيع العودة."

وصف عابد الهادي قهمن، البالغ من العمر 40 عامًا، من شمال غزة، الشتاء الذي انقضى مؤخرًا بأنه "جحيم."

قال: "اقتلعت الرياح خيمتنا عدة مرات، وابتلت أمتعتنا، وكنا نكافح لحماية أطفالنا من البرد القارس.

أصبحت الضروريات الأساسية للحياة معدومة. لا يذهب أطفالنا إلى المدرسة؛ لا حقوق لنا، ولا نشعر بالأمان، ولا نشعر أن الحرب قد انتهت. أخشى بشدة أن أُهجّر مرة أخرى، وأعيش في خوف دائم من عودة المجاعة."

ومن المعجزات أن وقف إطلاق النار في غزة  الذي أشرف عليه فريق عسكري أمريكي أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، صمد على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، وتستمر عملية السلام ببطء.

وقد شُكّل مجلس تكنوقراطي من الفلسطينيين لإدارة قطاع غزة، ويرفع تقاريره إلى مجلس السلام التابع لترامب ومجلسه التنفيذي، الذي يضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

رغم ندرة التغطية الإعلامية، نُشرت الشهر الماضي خطة لنزع سلاح حماس، وتنص الخطة على تسليم الأسلحة تدريجيًا على مدى ثمانية أشهر، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل بعد "التأكد من خلو غزة من الأسلحة." وستُشرف لجنة التحقق من جمع الأسلحة، التي سيُنشئها نيكولاي ملادينوف، السياسي والدبلوماسي البلغاري وعضو مجلس السلام، على عملية نزع السلاح.

وافقت  "الجماعة الإرهابية" حماس مبدئيًا على نزع السلاح، ولديها مهلة حتى نهاية الأسبوع لقبول المقترح، مع ترجيح استمرار المفاوضات.

وتُعرب الحركة عن استيائها من عدم التزام إسرائيل بجميع بنود المرحلة الأولى من خطة السلام، مشيرةً إلى انخفاض عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة عن العدد المُعلن، والضربات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، والتضييق الأخير على الخط الأصفر الذي تسيطر عليه إسرائيل.

يوجد تأييد لخطة نزع السلاح داخل غزة، لكن الأمل ضئيل في تنفيذها سريعًا، وهي شروط أساسية للانسحاب الإسرائيلي وبدء عملية إعادة الإعمار.

قال حمزة ك، وهو شاب من غزة يبلغ من العمر 32 عامًا، الأسبوع الماضي: "أنا أؤيد نزع سلاح حماس لأن أسلحتها لم تجلب لنا أي أمن، ولم تحمنا من صواريخ الاحتلال؛ بل كانت ذريعةً وسببًا لقتل أهل غزة."

وأضاف: "أخشى أن تتراجع حماس عن الاتفاق الذي وقّعته، ما يدفع إسرائيل للعودة إلى الحرب تحت هذه الذريعة."

تتجه إسرائيل نحو انتخابات عامة في أكتوبر/تشرين الأول، وسيبحث الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو عن أي ذريعة لتقويض عملية السلام في غزة.

ومثل وقف إطلاق النار مع إيران، يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه مفروض على إسرائيل من قِبل الولايات المتحدة، ويرى العديد من الإسرائيليين - كالصهاينة المتدينين أن الضم خيار أفضل.

رؤية استفزازية

في حفل افتتاح مستوطنة جديدة في الضفة الغربية هذا الأسبوع، طرح سموتريتش رؤية استفزازية لإسرائيل الكبرى. وخاطب المجتمعين قائلاً:

"سنتوسع في غزة وسنوسع حدودنا داخل لبنان، وصولاً إلى الليطاني، وفي سوريا، سنضم جبل الشيخ، وأجزاء من الشمال والجنوب والشرق".

لم يعد هذا رأيًا هامشيًا في إسرائيل. إذ يُعرّف نحو 22% من السكان اليهود في إسرائيل أنفسهم بالحركة الصهيونية الدينية ويدعمون طموحاتها الاستيطانية.

ليس جميعهم متطرفين، لكن بعضهم كذلك، وقد بلغ العنف في الضفة الغربية مستويات غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

سجلت الأمم المتحدة نحو 1800 حادثة عنف من قبل المستوطنين بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و16 ديسمبر/كانون الأول 2024، بمعدل أربع حوادث يوميًا، وقُتل أكثر من 1000 فلسطيني، بينهم 233 طفلاً على الأقل، على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين خلال هذه الفترة.

وفي رسالة وقّعها 21 من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين الأسبوع الماضي، أن "الإرهاب اليهودي" مستعر في الضفة الغربية وبدعم من الدولة الإسرائيلية.

وذكرت الرسالة، التي وقّعها رؤساء سابقون للموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي، أن عنف المستوطنين تحوّل إلى إرهاب، ويهدد بإسقاط الدولة اليهودية.

وقالوا: "يرفرف علم أسود فوق العلم الإسرائيلي الأزرق والأبيض". وأضافت الرسالة: "إن الإرهاب اليهودي المستعر في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بتسامح  أو الأسوأ من ذلك، بدعم  من السلطات الحكومية، لا يُمثّل فقط فشلاً أخلاقياً فادحاً، بل تهديداً استراتيجياً خطيراً لأمن إسرائيل، لا سيما في زمن الحرب."

على حدود غزة، لم يُبدِ أيٌّ من المستوطنين الذين تحدثت إليهم صحيفة التلغراف أيّ اقتراح للعنف أو أيّ عمل غير قانوني آخر. لكنهم كانوا على يقين بأنهم "يحملون الحقيقة"، وعازمون على فعل ما يعتقدون أن الله أمرهم به.

"نريد فقط أن تعود غزة يهودية كما كانت"، هكذا قالت هدات برهاي، وهي أم لتسعة أطفال تبلغ من العمر 36 عامًا، ومسؤولة محلية في الحركة."

""لا أفهم لماذا لا يزال هؤلاء الغزيون البائسون موجودين هناك بعد عامين ونصف

يجب على العالم أن يفتح لهم أبوابه ويسمح لهم بالرحيل. إنهم لا يستحقون حماس، ولكن لا يمكننا العيش معهم أيضًا."

  عنوان النص بالانكليزية

Religious Zionists spearheading a radical movement sweeping Israel

الحركة التقدميّة للتواصل – درب المعلّم

بيان صحفي

اقرّت الكنيست بالأمس 30 آذار 2026 قانون الحكم بالإعدام على الأسرى الفلسطينيّين، وقد صوّت إلى جانب القانون 62 نائبّا منهم عضوان ليكوديّان ينتميان بيولوجيّا للطائفة الدرزيّة، فيما عارضه 48 نائبًا ومنهم العضو الدرزي الثالث في الكنيست. أثار تصويت النائبين الدرزيّين ردود فعل متفاوتة على الساحة العربيّة عامّة والعربيّة الدرزيّة منها تدين شكل هذا التصويت ولكن دأب البعض على إبراز انتماء العضويّين الدرزيّ لا السياسيّ. الحركة تبيّن:

أوّلا: هذا القانون وبغضّ عن أنّه ليس تجديدًا في سِفر القوانين الإسرائيليّ فحكم الإعدام قائم فيه، إنّما هنالك شروطًا لتنفيذه جاء هذا القانون ليزيلها ويَقْصُر تنفيذه على الأسرى الفلسطينيّين بغض النظر عن كونهم أسرى حرب حسب القانون الدولي، وبغضّ النظر فهو تعبير عن وجه هذه الدولة العنصريّ والتي تقودها حكومة غيبيّة فاشيّة هي والقيم الإنسانيّة على طرفي نقيض.   

ثانيّا: ردّا على أطروحات طائفيّة تحريضية تعميميّة من أمثال ذلك البعض لا تبقي مناسبة دون أن تبثّ سمومها في جسدنا، الدامي أصلًا، نقول: إنّ العضوين الدرزيّين انتمائيّا هما ابنان لحزبهما؛ "الليكود"، وبالتالي أبناء للمؤسّسة الإسرائيليّة، تمامًا كما المقدّم إيلا واويّة؛ الناطقة العربيّة باسم جيش الاحتلال الإسرائيليّ بغضّ النظر عن انتمائها العربيّ السنّي. فلا انتماؤهما البيولوجي له علاقة بموقفهما ولا هو مرجعيّته، تمًامًا كما أنّ لا علاقة لانتماء واويّة البيولوجي ومهامّها ودورها. 

ثالثًا: للعلم والحقيقة؛ فلعلّ في الأرقام بيانًا، فإنّ عدد أصحاب الاقتراع عند الدروز 93,000 (يعني لو صوّتوا كلّهم لا يصلون إلى نصف نسبة الحسم) شارك منهم في الانتخابات الأخيرة %57 أيّ 53,000 مصوت؛ حصل الليكود منها على %23 أيّ 12,200 صوت، يعني فقط %13 من أصحاب حقّ الاقتراع عند الدروز، فهذا ما يمثّله هذان العضوان في أقصى الحالات. والعضوان المذكوران، للحقيقة والتاريخ، لم يدخلا الكنيست بأصوات الدروز، وإنّما دخلاها خلفًا لاستقالات وزراء أحزابهما من الكنيست طبقًا للقانون النرويجي.

رابعًا: نهيب بكلّ أبناء شعبنا بكلّ مكوّناته الطائفيّة والمذهبيّة الابتعاد عن التعميم والتحريض والوقوع في شباك الجهلة و\ أو المغرضين؛ مؤسّسة وأزلامها كان الموقِع الذي يتبوؤون أيّا كان، فهذا لا يخدم إلّا المتربّصين شرّا بنا جميعًا، فقانون القوميّة "حذوك النعل بالنعل!" لم يميّز بين انتماءاتنا الثانويّة.

 عماد دغش – سكرتير 4030870-050

فوّاز سويد، فوّاز حسين (عامر)، سامي مهنّا، صلاح حلبي، خير الدين عبد الله، خالد خلد، يامن زيدان، عماد سرحان، نفّاع نفّاع، عماد فرّو، وضّاح القاسم، وسعيد نفّاع

كتب عباس علي مراد

 رئيس الوزراء الاسرائلي بنيامين نتنياهو ينتقد رئيس الوزراء الاسترالي انثوني ألبانيزي بشدة ويصفه بـ"السياسي الضعيف الذي خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا" مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي على خلفية الغاء وزراة الداخلية ألأسترالية تأشيرة دخول للنائب الإسر/ئيلي المتطرف سيمحا روثمان الذي يؤيد لخطة إجلاء الفلسطينيين من غزة، وكان روثمان وصف أطفال غزة بـ"الأعداء" ودعا إلى سيطرة إسرائيل الكاملة على الضفة الغربية، ويعارض روثمان حل الدولتين.

وزير الداخلية الاسترالي طوني بورك الذي الغى التأشيرة قال: "تتخذ حكومتنا موقفًا صارمًا تجاه مَن يسعون إلى القدوم إلى بلدنا ونشر الفرقة". 

وتايع يورك قائلاً "إذا كنتم ترغبون في الدخول إلى أستراليا لنشر رسالة كراهية وانقسام، فنحن لا نريدكم هنا

وأضاف:"في ظل حكومتنا، ستكون أستراليا بلدًا ينعم ويشعر فيه الجميع بالأمان".

 

روثمان اتهم الحكومة الأسترالية بـ"معاداة السامية السافرة والواضحة".

وأضاف: "هذا القرار المعادي للسامية ليس موجهًا إليّ، بل إلى الجالية اليهودية في أستراليا، وإلى دولة إسرائيل، وإلى شعب إسرائيل."

 وكانت الجمعية اليهودية الأسترالية  ذات التوجه اليميني، قد وجهت الدعوة لروثمان لإلقاء محاضرات في سدني وملبورن وصفتها بأنها "جولة تضامنية لدعم الجالية اليهودية في أستراليا."

وأيد المجلس التقدمي اليهودي في أستراليا القرار، لكنه تساءل عن سبب منح روثمان التأشيرة أصلًا.

 

وكان بارت شتاينمان، المتحدث باسم المجلس قال إن زيارة روثمان تُذكّر "بسطحية" ردّ أستراليا على الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتماله.

وانتقدت مؤسسات يهودية اخرى القرار ودعا بعضها الآخر الى ضبط النفس.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اتهم الحكومة الأسترالية "بتأجيج" معاداة السامية بعد إلغاء تأشيرة سيمحا روثمان.

كما أعلن ساعر أنه سيلغي تأشيرات الممثلين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية، في خطوة وصفتها وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، بأنها "غير مبررة" و"تقوض الجهود الدولية الرامية إلى السلام وحل الدولتين."

وكانت العلاقات الاسترالية الإسرا ئلية توترت بعد إعلان أستراليا عن نيتها الإعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول القادم.

المثير للسخرية في تصريحات نتنياهو والمسؤولين الإسرائليين ان حكومة البانيزي كانت قد فازت بالانتخابات الأخير قبل 3 أشهر بنصر تاريخي غير مسبوق بأكثيرية 94 مقعداً في مجلس النواب وأظهر آخر استطلاع للرأي ارتفاع شعبيتها بنسبة 2 بالمئة.

المعارضة الفيدرالية التي تتبنى السردية الإسر/ئيلة بالنسبة للقضية

الفلسطينة قالت زعيمتها رئيسة حزب الاحرار سوزان لي، إنه على الرغم من أن رئيس الوزراء يستحق الاحترام، إلا أن هذا "الطريق ذو اتجاهين"، واتهمت ألبانيزي باتخاذ "قرارات خاطئة."

وقالت: "على أنتوني ألبانيزي أن يوضح كيف سيصلح هذه العلاقة التي أصبحت الآن في حالة يرثى لها نتيجة لإخفاقاته القيادية.

كتب جواد بولس:

أكّد بنيامين نتنياهو خلال مقابلة صحفيه أجراها مع فضائية i 24  الاخبارية يوم الثلاثاء المنصرم على "انه مرتبط جدا برؤية "إسرائيل الكبرى، التي تشمل فلسطين وأجزاء من الأردن وسوريا ولبنان ومصر" .

 لقد كُتب في الماضي على أن بنيامين نتنياهو الحقيقي، يؤمن "بحق" اليهود باقامة اسرائيلهم الكبرى، ويعمل من أجل تحقيق ذلك؛ فتصريحه الحالي، لم يأت كاسترضاء تكتيكي لحلفائه في الحكومة من الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، ولا كاستعراض استفزازي لبعض الدول العربية والاسلامية والأوروبية التي اعترضت في الآونة الأخيرة على سياسته الحربية.

لقد تعمّد نتنياهو اطلاق تصريحه في هذه الأيام بالذات ليوصل رسالة مطمئنة وواضحة لمؤيدي حكومته أولا، وليؤكد أمام "المجتمع الدولي" نوايا حكومته الجدّية ومخططها لترسيم خارطة جديدة للشرق الأوسط تتوسطها حدود إسرائيل الكبرى. وإذا توقفنا عند احتمالات تحقيق هذه الرؤية في الأوضاع السياسية الراهنة في منطقتنا وتقاطعها مع سباقات الدول الكبرى على تثبيت امتيازاتها في إرث امبراطورية "سايكس-بيكو" المتهاوية، سنجد أنه ماض في ترسيخ احتلاله لفلسطين فعليا، وقادر على ضم أجزاء من سوريا الرهينة عند نظام الجولاني صنيع أمريكا واسرائيل. أمّا حلمه باحتلال أجزاء من لبنان فقد يكون مستحيلا، إلّا اذا عادت دولة "المواطفين" (مواطن/ طائفي، والتعبير من نحت الاستاذ نصري الصايغ) الى جنونها اللبناني المهلك. وتبقى قصة المملكة الأردنية الهاشمية لغز نتنياهو المفضوح؛ فهو يتحدث عن عقيدة قديمة تؤمن بحسبها قطاعات واسعة داخل المجتمع اليهودي بأن الدولة الفلسطينية المطالب بها موجودة عمليا في الأردن وبأن لإسرائيل يوجد"حق تاريخي توراتي" على أجزاء من ضفة النهر الشرقية، تماما كما كتب وغنى جيل الأب الروحي لنتنياهو، زئيف جابوتنسكي : "يوجد ضفتين لنهر الأردن ، هذه لنا والثانية لنا أيضا "، وهو النشيد الذي تربت عليه وما زالت تغنيه أجيال بعد أجيال في حركات اليمين الصهيوني. 

 لقد أغضب تصريح نتنياهو جهات دولية عديدة؛ لكنني أعتقد أن الغضب الأردني الرسمي هو الأصدق ؛ لأنهم في الأردن يَعون خطورة التصريح في الظروف السياسية المتقلبة. لقد اعتبر الأردن وبحق أن تصريحات نتنياهو تعتبر "تصعيدًا استفزازيا خطيرًا وتهديدًا لسيادة الدول ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، ودعت الخارجية الأردنية الى ضرورة "تحرّك المجتمع الدولي فوريا لوقف جميع الاجراءات والتصريحات التحريضية الاسرائيلية والمهددة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين". سوف يعرف الأردن كيف يدافع عن سلامة أراضيه وكيف يحمي الاردن/الوطن؛ وسيعرف كيف يواجه خبائث ومكائد حكومة نتنياهو ومن يدعمها داخل اسرائيل وخارجها؛ لكن الخوف الحقيقي سيبقى على مصير فلسطين والفلسطينيين الذين لا يواجهون اعلان نوايا وحسب بل حربا حقيقية تستهدف، كما أعلنت حكومة نتنياهو وجيشها، احتلال الأرض الفلسطينية وتهجير من يبقى عليها من سكانها الأحياء.

لقد فقدت فلسطين كثيرا من عناصر قوتها، وأهمها فقدانها لاستقلالية قرارها، صائبا كان أم خاطئا. فبعد أن كانت قضيتها قضية تحرير شعب يرزح تحت الاحتلال أصبحت مرآة لصراعات "النظام الدولي" وميدانا تتقاطع فيه وعليه مصالح الدول المتنافسة. 

ليس صعبا أن نوجز، ولو بعجالة، أدوار الدول الشريكة في صناعة المشهد الشرق أوسطي الحالي. فسنجد أمريكا تتصدّر الأحداث ببقائها كما كانت مظلة الحماية الدائمة لاسرائيل، وداعمتها الوثيقة الأولى، سياسيا وعسكريا واقتصاديا. أمريكا تنحاز لاسرائيل بشكل ممنهج وبثبات أعمى لم يتأثر من تعاقب إداراتها عبر العقود الماضية. ورغم أنها تعلن دعمها "لحل الدولتين" لكنها لم تدفع لانجاز هذا الحل بشكل صادق وحقيقي ولا مرة، فدأبها كان، ولم يزل، المحافظة على"تخثير" الصراع كي تبقى قادرة على إدارته بدون نيّة لحلّه. 

أما حضور روسيا في النزاعات الدولية فقد ضعف بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، إلّا أنها عادت واستعادته في عهد الرئيس بوتين. تحتفظ موسكو بخطاب مؤيد للحقوق الفلسطينية، لكنها  نادرا ما اتخذت خطوات حاسمة وعملية في سبيل تغيير موازين القوى على الأرض. تحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع اسرائيل وتحرص ألا تتزعزع هذه العلاقات، خاصة بعد تداعيات ملفي سوريا وأوكرانيا وتورط الروس فيهما. تعلن روسيا أنها تقف الى جانب فلسطين، لكنها في الواقع، لم تستطع منع الحرب على غزة أو ايقافها، ولا أن توقف طوفان القمع والقتل في الضفة كما وانها لم تمنع هزيمة حليفها في لبنان - حزب الله، ولا أن تنقذ نظام ابنها المدلل بشار الأسد. أما عن دورها في المواجهات مع ايران فالتاريخ سيحكم !  

واذا انتقلنا للصين، فسنجد أن نظامها يتبنّى هو أيضا في المحافل الدولية خطابا داعما لفلسطين، إلّا أنه تلتزم في المواقف العملية والمفصلية، الحذر. لقد كانت الصين تاريخيا أكثر قربا لمنظمة التحرير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي؛ لكنها، بعد انخراطها العميق في بنى الاقتصاد العالمي وتعقيداته، تموقعت في خانة أبعد ممّا سبق. وبعد توطيد علاقاتها التجارية مع اسرائيل وتحسبها من تأثير اسرائيل على النظام المالي العالمي، بدأت تتجنب أي صدام مباشر معها. فاذا راجعنا مواقف الصين في السنوات الأخيرة سنجد أنها الى جانب وقوف قيادتها الدائم مع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بدأت هذه القيادات تعتبر ملف القضية الفلسطينية ورقة ضمن أوراق سياستها الكبرى على طريق بناء النظام العالمي متعدد الأقطاب.

ويبقى ملف الدول العربية هو أغرب الملفات؛ فتاريخ علاقات هذه الدول بالقضية الفلسطينية يحتاج الى مئات المجلدات، على أن يخصص جزء كبير منها لجمع بيانات الشجب والاستنكار التي أطلقها زعماء تلك الدول، منفردين ومجتمعين، ضد اسرائيل؛ ويخصص ما بقي للمكشوف من ذاك التاريخ والمستور منه. أما نهاية التوثيق فستكفيها قصاصة ورق كتلك التي كتبها شهيد معركة القسطل، عبدالقادر الحسيني، وتركها على طاولة الأمين العام للجامعه العربية في السادس من أبريل عام 1948، وخاطب فيها حكام العرب، بعد أن خذلوه، قائلا  لهم: "إني أحملكم المسؤولية بعد أن تركتم جنودي في المعركة في أوج انتصاراتهم بدون عون أو سلاح". مرت العقود ولم يتغير حال العرب كثيرا  .  

 كما ولن يغفر التاريخ دور الدول الأوربية التي كانت شريكة أساسية في خلق المأساة الفلسطينية وتداعياتها الدموية. إن تغيير مواقف بعض الدول الاوروبية واعتراف بعضها بفلسطين هو تطور لافت وهام، لكنه، اذا لم يُفضِ الى لجم التوغل الاسرائيلي وانهاء الاحتلال، فستبقى اعترافاتهم مجرد اعلانات "تجارية" معلقة على صفحة الضمير في أسواق تتاجر باللحوم البشرية . 

والى تركيا التي تستثمر حكومتها في فلسطين المسلمة كي ترتفع أسهمها  الاسلامية في بورصة السياسة التركية الداخلية. تركيا تتدخل في المنطقة من أجل تركيا وترعى الانقسام الفلسطيني وتعززه بكل وسيلة ممكنة تعزيزا لمصلحتها. تركيا تعادي اسرائيل بالعلن لكن علاقاتها الديبلوماسية والتجارية مع إسرائيل بقيت متينة وثابتة، قبل سقوط نظام الأسد وصارت بعد سقوطه قضية مصيرية ستضمن لها قسمة توافقية للغنائم .

بالموجز، لا يمكن الاستهتار بتصريح نتنياهو وعزمه على اقامة اسرائيل الكبرى؛ ولا يمكن التعويل على "المجتمع الدولي"  الذي لا تحسب له أمريكا حسابا، وإذا بقيت الصين وروسيا توظفان الملف الفلسطيني في لعبة النفوذ مع الغرب وتحسين موقعيهما داخل النظام العالمي الجديد، واذا بقيت الأنظمة العربية رهائن للحماية الأمريكية ولدعم وكيلتها اسرائيل. 

سيقول البعض: لولا موقف الاخوة العرب والمسلمين وحلفاء فلسطين المعلنين لكان وضع الفلسطينيين أسوأ وهذ منطق يرفض العقل قبوله ويجيب عليه أطفال غزة صارخين: وهل بعد هذا الجحيم جحيم ؟!  

قد يساعد المجتمع الدولي فلسطين، ولكن، وهذا أهم من جميع ما ذكرنا، لن يُجدِ فلسطين شيئا، اذا بقيت ممزقة، وحماس تفاوض على مصير غزة وهو مفصول عن مصير فلسطين.

كتبت سوسن كعوش

صحفية فلسطينية مقيمة في لبنان

 أُلقي القبض في الأسابيع الأخيرة في لبنان على عدد من المشتبه بهم بالتعاون مع إسرائيل والمكلفين بالتجسس على حزب الله، مما ألقى الضوء مجدداً على مدى انتشار وعمق التجسس الإسرائيلي في لبنان، والذي يُعتقد أنه منح الكيان الصهيوني ميزة كبيرة في حربها الأخيرة.

يقول محللون إن مستوى اختراق الموساد لدوائر حزب الله لم يكن ممكنًا إلا بتجنيد هؤلاء الجواسيس في لبنان. وأفادت التقارير أن حزب الله فقد آلافًا من مقاتليه في هجمات إسرائيل خلال الحرب الأخيرة.  فقد أعلنت السلطات اللبنانية عن اعتقال أربعة أشخاص على الأقل في الفترة الأخيرة. ينحدر معظم المشتبه بهم من جنوب لبنان، وبعضهم لديه أقارب قضوا في صفوف حزب الله.

في النبطية، جنوب لبنان، أعلن جهاز أمن الدولة أنه ألقى القبض على رجل عُرف بأحرفه الأولى باسم أ.س. بعد عودته من إسرائيل "التي دخلها خلسةً".

وأفاد بيان صادر عن جهاز أمن الدولة أن المشتبه به "اعترف خلال التحقيق معه بحيازته جهازاً متطوراً زوده به الإسرائيليون، يُستخدم لمراقبة وتصوير بعض المراكز المهمة في لبنان، ويتيح التواصل المباشر بينه وبين العدو الإسرائيلي"، مضيفاً أنه أُعطي سترة لإخفاء مبالغ نقدية كبيرة لاستخدامها في مهامه التجسسية. وزُعم أن أ.س. اعترف ببدء تعامله مع إسرائيل منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وصرح جهاز أمن الدولة بأنه تم ضبط جميع المعدات التي قدمتها إسرائيل والتي عُثر عليها في منزله.

وفي الفترة نفسها تقريباً، أعلن الجيش اللبناني عن إلقاء القبض على متعاون آخر مشتبه به، قيل إنه جُنّد عبر فيسبوك. أفادت التقارير أن الشخص الذي عُرف باسم ح.ع. من قرية بيت ليف الحدودية الجنوبية كان عضواً في حزب الله، وقدّم معلومات للإسرائيليين عن قادة الجماعة المسلحة. وورد أنه زار إسرائيل تحت حماية طائرة إسرائيلية مسيرة كانت تراقب كل تحركاته. ولم يتضح بعد كيف أو متى عبر إلى إسرائيل، لكن القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في أكثر من 60 بلدة وقرية حدودية في جنوب لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحابها.

كما ألقي القبض على رجل آخر من جنوب لبنان، يُقال إن عائلته معروفة بانتمائها الوثيق لحزب الله، ولديه أقارب لقوا حتفهم في الحرب، من قبل مخابرات الشرطة اللبنانية، أو شعبة المعلومات. ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، فإن هذا الشخص، الذي انتشرت صورته على نطاق واسع على الإنترنت بعد انتشار خبر عمله المزعوم مع إسرائيل، قدّم أيضاً معلومات حساسة عن قادة حزب الله مقابل ما يصل إلى 20 ألف دولار.

أفادت التقارير أنه سافر إلى تركيا حيث التقى بمسؤولي تجسس إسرائيليين كلفوا بمهام من بينها جمع معلومات استخباراتية عن مراكز حزب الله في قرى جنوب لبنان. كما طُلب من الرجل جمع معلومات عن مستودعات أسلحة حزب الله وكيفية استلامها وتوزيعها.

وأُلقي القبض على جاسوس رابع مشتبه به من منطقة البقاع شرق لبنان، حيث استهدفت إسرائيل عشرات البلدات والقرى بشكل مكثف. وقد أُحيل جميع المشتبه بهم إلى الجهات المختصة لمزيد من التحقيقات.

اختراق عميق

كشفت الهجمات الإسرائيلية السريعة والشديدة لحزب الله خلال الحرب مدى الضرر الذي يلحقه العملاء. فمنذ هجمات 17-18 سبتمبر/أيلول باستخدام أجهزة النداء واللاسلكي، والتي أسفرت عن مقتل العشرات وجرح الآلاف من أعضاء حزب الله، إلى القضاء على الهيكل القيادي الأعلى للجماعة - بمن فيهم الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله - أصبح من الواضح مدى تغلغل العملاء بعمق. يشير المحللون إلى أن القدرات التكنولوجية المتقدمة لإسرائيل لم تكن كافية لإلحاق هذا الضرر الهائل بحزب الله، بل اضطرت أيضاً إلى الاعتماد على الجواسيس، وتحديداً داخل قاعدة دعم الجماعة اللبنانية ودوائرها المجتمعية.

وتقول مصادر أمنية لبنانية إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) جنّد أيضاً شبكة من المتعاونين لتوثيق آثار الغارات الجوية، ومراقبة عمليات البحث والإنقاذ، وتأكيد نتائج هذه الهجمات. وكانت هناك حالات أُلقي فيها القبض على أفراد، بمن فيهم أجانب، من قبل أشخاص في موقع هجوم واتُّهموا بالتجسس بعد عثورهم على صور ومقاطع فيديو لآثار الغارات على هواتفهم. ونُشرت مقاطع فيديو لهؤلاء الأفراد وهم يُستجوبون، وأحيانًا يتعرضون للضرب، عبر الإنترنت وعبر تطبيقات المراسلة.

وكان حزب الله قد انخرط في معركة مواجهة مع إسرائيل في اشتباكات عبر الحدود منذ بدء حرب غزة، إسناداً للفلسطينيين، لكن القتال تحول في النهاية إلى حرب شاملة في سبتمبر. وقبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، قصفت إسرائيل شبكة اتصالات حزب الله، وقتلت قادته وآلاف مقاتليه، بالإضافة إلى آلاف المدنيين.

فخ وسائل التواصل الاجتماعي

أصدرت الأجهزة الأمنية اللبنانية عدة تحذيرات بشأن بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي يُزعم أن المخابرات الإسرائيلية أنشأتها لجذب المواطنين اللبنانيين. وحذّر الأمن العام من حسابات على منصات مختلفة، بما في ذلك فيسبوك، قائلاً إنه من المرجح أن يديرها الموساد بهدف تجنيد مواطنين لبنانيين. جادل البعض بأن العديد ممن وافقوا على التعاون مع إسرائيل فعلوا ذلك بدافع اليأس بسبب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وخاصة بعد الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان أواخر عام 2019. يقول البعض إن الانهيار المالي الذي حرم ملايين الناس من مدخراتهم في البنوك قد خلق مجتمعاً أكثر ضعفاً، مما سهّل على إسرائيل استغلال احتياجاتهم. ومن المعلوم إلى أنه بجانب التجسس، يحظر القانون اللبناني أي اتصال بإسرائيل، وهي جريمة يُعاقب عليها بالسجن.

اخترق الجواسيس الإسرائيليون

ساعد عمق وجودة المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها الكيان الصهيوني على قلب موازين الأمور ضد المقاومة اللبنانية في المواجهات الأخيرة. في حربها مع حزب الله عام 2006، حاولت إسرائيل اغتيال الأمين العام لحزب الله ثلاث مرات. أخطأت إحدى الغارات الجوية - وكان زعيم حزب الله قد غادر المكان في وقت سابق. فشلت الغارات الأخرى في اختراق التعزيزات الخرسانية المخبأة تحت الأرض. تتبع الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة تحركان الأمين العام إلى مخبأ بُني عميقاً أسفل مجمع سكني في جنوب بيروت، وألقى ما يصل إلى 80 قنبلة أدت إلى تدمير أربعة مبانٍ سكنية على الأقل، واستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله في 27 سبتمبر/أيلول عام 2024.

تفاخرت المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، التي وجهت خلال الأسابيع التي سبقت اغتيال الأمين العام لحزب الله، ضربات قاضية متواصلة ومؤلمة من قبل رجال المقاومة في لبنان، الأمر الذي التفاخر الصهيوني باغتيال الأمين العام يُخفي حقيقةً مُقلقة: فبعد ما يقرب من أربعة عقود من المواجهة مع حزب الله، لم تتمكن إسرائيل من تغيير موازين الأمور حقاً إلا مؤخراً.

والذي تغير، كما يقول مسؤولون حاليون وسابقون، هو عمق وجودة المعلومات الاستخباراتية التي استطاعت الكيان الصهيوني الحصول والاعتماد عليها خلال الفترة الأخيرة، بدءًا من اغتيال القائد فؤاد شكر، أحد الأذرع اليمنى للأمين العام، في 30 يوليو/تموز، أثناء زيارته لصديق في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية في شهر يوليو/تموز عام 2024.

لقد دأب الكيان الصهيوني على إعادة توجيه واسعة النطاق لجهوده في جمع المعلومات الاستخباراتية بشأن حزب الله بعد الفشل الكبير لجيشها الأقوى بكثير في توجيه ضربة قاضية للحزب عام 2006، أو حتى في القضاء على أي من قياداته العليا. وعلى مدى العقدين التاليين، قامت وحدة استخبارات الإشارات الإسرائيلية المتطورة 8200 ومديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لها، المعروفة باسم أمان، بجمع كميات هائلة من البيانات لرسم خريطة انتشار المقاومة في لبنان.

وكما قالت "ميري إيسين" ضابطة استخبارات كبيرة سابقة، إن ذلك تطلب تحولاً جذرياً في نظرة إسرائيل إلى المقاومة وخاصة حزب الله الذي استنزف إرادة إسرائيل وصمودها في مستنقع احتلالها الذي دام 18 عاماً لجنوب لبنان. بالنسبة لإسرائيل، انتهى ذلك في عام 2000 بانسحاب مُخزٍ، مصحوب بخسارة كبيرة في جمع المعلومات الاستخباراتية.

قالت إيسين أنه بدلاً من ذلك، وسّعت الاستخبارات الإسرائيلية نطاق رؤيتها لحزب الله ككل، متجاوزةً جناحه العسكري إلى طموحاته السياسية وارتباطاته المتنامية بالحرس الثوري الإيراني وعلاقة نصر الله بالرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت: "عليك أن تُحدد، بهذا المعنى، ما تبحث عنه بالضبط". "هذا هو التحدي الأكبر، وإذا أُحسن تنفيذه، فإنه يسمح لك بالنظر إلى هذا الأمر بكل تعقيداته، والنظر إلى الصورة الكاملة".

وأضافت أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تُشير إلى حزب الله، لما يقرب من عقد من الزمان، على أنه "جيش إرهابي"، بدلاً من جماعة إرهابية "مثل أسامة بن لادن في كهف". لقد كان هذا تحولاً مفاهيمياً أجبر إسرائيل على دراسة حزب الله عن كثب وعلى نطاق واسع كما فعلت مع الجيش السوري، على سبيل المثال. ومع تنامي قوة حزب الله، بما في ذلك في عام 2012 عندما انتشر في سوريا لمساعدة الأسد في قمع انتفاضة ضد نظامه، فقد منح ذلك إسرائيل الفرصة لاتخاذ قرارها.

ما ظهر في سورية كان "صورة استخباراتية" مُحكمة. في حين اكتسب مقاتلو حزب الله خبرة قتالية في الحرب السورية الدامية، نمت قواته لمواكبة الصراع الطويل. كما أن هذا التجنيد جعلهم أكثر عرضة للجواسيس الإسرائيليين الذين ينشرون عملاء أو يبحثون عن منشقين محتملين.

قالت رندا سليم، مديرة البرامج في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "كانت سوريا بداية توسع حزب الله. وقد أضعف ذلك آليات الرقابة الداخلية لديهم وفتح الباب أمام التسلل على نطاق واسع".

نبع البيانات

كما خلقت الحرب في سوريا نبعاً من البيانات، معظمها متاح للعامة ليتمكن جواسيس إسرائيل - وخوارزمياتهم - من استيعابه. على سبيل المثال، كان النعي على هيئة "ملصقات الشهداء" التي يستخدمها حزب الله بانتظام، مليئة بمعلومات موجزة، بما في ذلك بلدة المقاتل، ومكان مقتله، ودائرة أصدقائه الذين ينشرون الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي. أما الجنازات، فكانت أكثر دلالة، حيث استقطبت أحياناً قادةً كبار، مما يعني الخروج من الظل، ولو لفترة وجيزة. قال سياسي لبناني سابق رفيع المستوى في بيروت إن اختراق حزب الله من قبل المخابرات الإسرائيلية أو الأمريكية كان "ثمن دعمهم للأسد". وأضاف: "كان عليهم الكشف عن أنفسهم في سوريا". واضطرت المجموعة السرية فجأةً إلى البقاء على اتصال وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات السوري المعروف بفساده، أو مع أجهزة المخابرات الروسية، التي كانت تخضع لمراقبة منتظمة من قبل الأمريكيين.

قال يزيد صايغ، الزميل البارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط: "لقد تحولوا من كونهم شديدي الانضباط والتمسك بالأصولية إلى شخص يسمح [عند دفاعه عن الأسد] بدخول عدد أكبر بكثير مما ينبغي". "صاحب هذا التهاون والغطرسة تحول في عضويتها - بدأوا يضعفون". كان ذلك تحولاً جذرياً بالنسبة لمجموعة كانت تفخر بقدرتها على صد براعة إسرائيل الاستخباراتية المزعومة في لبنان.

فجّر حزب الله مقرّ الشاباك في صور، ليس مرة واحدة، بل مرتين في السنوات الأولى للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. وفي مرحلة ما من أواخر التسعينيات، أدركت إسرائيل أن حزب الله كان يسرق بثّ طائراتها المسيّرة غير المشفرة آنذاك، مطّلعاً على أهداف جيش الدفاع الإسرائيلي وأساليبه.

رافق تركيز إسرائيل المتزايد على حزب الله في المنطقة ميزة تقنية متنامية، والتي لم يكن من الممكن التغلب عليها في نهاية المطاف: أقمار تجسس صناعية، وطائرات مسيّرة متطورة، وقدرات اختراق إلكتروني تُحوّل الهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصّت.

تجمع إسرائيل كميات هائلة من البيانات، لدرجة أن لديها وحدة متخصصة، الوحدة 9900، تُطوّر خوارزميات تُنقّب تيرابايتات من الصور المرئية للعثور على أدنى التغييرات، على أمل تحديد عبوة ناسفة بدائية الصنع على جانب طريق، أو فتحة تهوية فوق نفق، أو إضافة مفاجئة لتدعيم خرساني قد يُشير إلى وجود مخبأ.

بمجرد تحديد هوية أحد عناصر حزب الله، تُغذّى أنماط تحركاته اليومية بقاعدة بيانات ضخمة من المعلومات، تُخزّن من أجهزة قد تشمل هاتف زوجته، أو عداد المسافات في سيارته الذكية، أو موقعه. يمكن تحديد هذه المعلومات من مصادر متباينة، كطائرة مسيرة تحلق في السماء، أو من بثّ كاميرا مراقبة مُخترقة يمرّ بها، أو حتى من صوته المُسجّل على ميكروفون جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون الحديث، وفقًا لعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

يُصبح أي خروج عن هذا الروتين بمثابة إنذار لضابط مخابرات للتدقيق، وهي تقنية سمحت لإسرائيل بتحديد هوية القادة متوسطي المستوى في فرق مكافحة الدبابات، المكونة من مقاتلين أو ثلاثة، والذين ضايقوا قوات جيش الدفاع الإسرائيلي عبر الحدود. وفي مرحلة ما، راقبت إسرائيل جداول عمل القادة لمعرفة ما إذا كان قد تم استدعاؤهم فجأةً تحسباً لهجوم.

الصبر يُؤتي ثماره

لكن كل واحدة من هذه العمليات تتطلب وقتاً وصبراً لتتطور. على مر السنين، استطاعت الاستخبارات الإسرائيلية بناء قاعدة بيانات ضخمة من الأهداف، لدرجة أن طائراتها الحربية حاولت خلال الأيام الثلاثة الأولى من حملتها العام الماضي الجوية تدمير ما لا يقل عن 3000 هدف يُشتبه في أنها تابعة لحزب الله، وفقًا للبيانات العلنية الصادرة عن جيش الدفاع الإسرائيلي. وقال مسؤول سابق: "كانت لدى إسرائيل قدرات هائلة، ومعلومات استخباراتية كثيرة مُخزّنة تنتظر الاستخدام. كان بإمكاننا استخدام هذه القدرات منذ فترة أطول بكثير خلال هذه الحرب، لكننا لم نفعل".

ويبدو أن هذا الصبر قد أتى بثماره بالنسبة للجيش. فعلى مدى أكثر من عشرة أشهر، تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود، بينما قتلت إسرائيل بضع مئات من عناصر حزب الله ذوي الرتب الدنيا، غالبيتهم العظمى داخل مسرح عمليات آخذ في التوسع ببطء، يمتد على بُعد بضع كيلومترات شمال الحدود.

يبدو أن هذا الأمر قد خدع المقاومة التي اعتقدت أن مواجهتها مع الكيان الصهيوني هو نوع جديد من سياسة حافة الهاوية، مع خطوط حمراء واضحة المعالم يمكن إدارتها حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة مع حماس، مما يتيح لحزب الله "مخرجًا" يسمح له بالموافقة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

بدأت الجماعة هذه الجولة من إطلاق النار مع إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول، تضامناً مع حماس، في محاولة لإبقاء بعض القوة النارية الإسرائيلية على الأقل مثبتة على حدودها الشمالية.

قال صايغ من مركز كارنيغي للشرق الأوسط: "شعر الحزب بأنه ملزم بالمشاركة في القتال، لكنه في الوقت نفسه حدّ من نفسه بشدة - لم تكن هناك أي نية حقيقية له لاتخاذ مبادرة قد تحقق له بعض المزايا".

يبدو أنهم أطلقوا بضعة صواريخ هنا وهناك، وتلقوا بضع ضربات رداً عليها، وغرقوا في فكرة أن هذا هو الحد الأقصى - فقد أبقوا إحدى يديهم، إن لم يكن كلتاهما، مقيدتين خلف ظهورهم ولم يفعلوا شيئاً يقترب من قدراتهم الكاملة.

يبدو أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قد أطلق العنان للقدرات الهجومية الإسرائيلية الأكثر تطوراً، وشمل ذلك تفجيراً غير مسبوق لآلاف أجهزة النداء المفخخة، مما أدى إلى إصابة آلاف من أعضاء حزب الله بنفس الأجهزة التي ظنوا أنها ستساعدهم على تجنب المراقبة الإسرائيلية. وبلغت ذروتها باغتيال سماحة السيد حسن نصر الله، وهو إنجاز كان سلف نتنياهو، إيهود أولمرت، قد أذن به عام 2006، لكن جيش الدفاع الإسرائيلي فشل في تحقيقه.

تقول إيسين، ضابطة الاستخبارات الصهيونية السابقة: "لم يختف حزب الله خلال الأيام العشرة الماضية - لقد ألحقنا به الضرر وأضعفناه، وهو الآن في حالة من الفوضى والحداد. لكن لا يزال لديه الكثير من القدرات التي تُشكل تهديداً كبيراً".

حروب الظل

المواجهة العسكرية الأخيرة بين المقاومة في لبنان وإسرائيل جاءت بعد حوالي أربعون عاماً من حروب استخباراتية سرية حول العالم بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي. كانت حرباً خفية دامية وعنيفة. وكانت إحدى أولى الهزائم التي مُنيت بها إسرائيل في نوفمبر 1982، بعد خمسة أشهر من غزو قواتها للبنان بهدف تدمير منظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة هناك آنذاك. عندما أُجبر مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية على مغادرة بيروت، بدا أن إسرائيل قد حققت نصراً كبيراً. ثم وقع انفجار مدمر دمر مقر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) في مدينة صور الساحلية. لقي 91 شخصاً حتفهم في الانفجار، الذي ألقت السلطات باللوم فيه، ولسنوات بعد ذلك، على تسرب غاز. في الواقع، كان تفجيراً انتحارياً ضخماً بسيارة مفخخة، من بين أول التفجيرات من نوعها، ونظمه إسلاميون شيعة من بين سكان جنوب لبنان.

انضمّ منفذو التفجير إلى حزب الله، الذي تأسس في الصيف التالي بإشراف ودعم من النظام الثوري الإيراني الجديد الذي تولى السلطة في طهران عام 1979. ونجح نفس الشباب الشيعة في تفجير مقر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) في صور مرة أخرى في نوفمبر 1983، مما أسفر عن مقتل 28 إسرائيليًا و32 سجينًا لبنانياً. كما تسببوا في سقوط مئات الضحايا من الأمريكيين والفرنسيين، بالإضافة إلى هجمات انتحارية ضخمة أخرى عجزت الأجهزة الإسرائيلية عن منعها.

وهكذا بدأ أحد أشرس الصراعات السرية في العقود الأخيرة في العالم.

حارب حزب الله الجيش الإسرائيلي حتى أُجبره على الانسحاب من لبنان عام 1999، ومرة أخرى خلال حرب قصيرة عام 2006، لكن أجهزته الأمنية السرية لم تهدأ.

أدى النقص الحاد في المعلومات الاستخباراتية البشرية إلى جهل الإسرائيليين بخطط حزب الله طوال معظم ثمانينيات القرن الماضي. وظل مكان وجود شخص واحد - وهو شاب شيعي لبناني يُدعى عماد مغنية، العقل المدبر للتفجيرات وعمليات الخطف - غامضاً. كانت هناك عدة حوادث كادت أن تُصيب، لكن الأمر استغرق أكثر من 20 عاماً حتى أدرك الإسرائيليون هدفهم عندما استشهد مغنية في انفجار سيارة مفخخة في دمشق عام 2008.

كانت أمريكا الجنوبية ساحة معركة رئيسية في أوائل التسعينيات، حيث تمكن حزب الله من تجنيد الدعم من بين الجالية الشيعية اللبنانية الكبيرة في الخارج.

عندما قتلت مروحيات هجومية إسرائيلية عباس الموسوي، الزعيم الجديد لحزب الله، في جنوب لبنان في فبراير 1992، سعى الحزب إلى الانتقام في الأرجنتين. أولاً: تم تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، مما أسفر عن مقتل 29 شخصاً. ثانياً: في عام 1994، قتل انتحاري 85 شخصاً في مركز للجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية. وقد ألقى المحققون باللوم في كلا الهجومين على حزب الله.

كما برزت أمريكا الجنوبية كمركز رئيسي لتمويل حزب الله، مع مجموعة واسعة من الأنشطة التي يديرها مؤيدوه هناك، والتي تولد أموالًا طائلة للمنظمة. إن الحجم الهائل للعمليات، التي غالباً ما تُدار من مواقع نائية حيث كان حضور أجهزة الأمن المحلية أو معرفتها محدودة، أعاق جهود إسرائيل لإيقافها.

وخلال العقود الأخيرة، كانت أوروبا مسرحاً آخر للأعمال العدائية في حرب الظل.

مع سعي حزب الله لتوسيع عملياته اللوجستية في القارة من خلال عشرات الشركات، حاولت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عرقلة جهود الجماعة. وقد حققت سلسلة من العمليات غير البارزة بعض النجاح، ويعود الكثير منها إلى المساعدة السرية من أجهزة الأمن المحلية. كما أُحبطت محاولة من حزب الله للانتقام لمقتل مغنية بهجوم على السفارة الإسرائيلية في أذربيجان. ولكن في يوليو/تموز 2012، أسفر تفجير انتحاري في حافلة عن مقتل خمسة شبان إسرائيليين وسائق في منتجع بورغاس على البحر الأسود في بلغاريا. وقد وجد المحققون أدلة على وجود صلات بحزب الله.

بحلول ذلك الوقت، كانت المعركة مستعرة في جميع أنحاء العالم. في عام 2012، كشف محللو الاستخبارات في الولايات المتحدة عن خطط متعددة لحزب الله ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية - بما في ذلك اثنان في بانكوك وواحد في كل من دلهي وتبليسي ومومباسا وقبرص - خلال ستة أشهر فقط. أصيب دبلوماسي في دلهي خلال سلسلة من الهجمات بسيارات مفخخة مغناطيسية في عملية معقدة شارك فيها عملاء في تايلاند والهند، العديد منهم مرتبطون بإيران وحزب الله.

كانت أمريكا الشمالية في المقام الأول مركزاً لوجستياً لحزب الله، حيث كانت عمليات التمويل الرئيسية أولوية. يُزعم أن هذه العمليات سمحت للمتعاطفين بإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى حزب الله، وهو مصدر تمويل مهم لـلحزب لميزانية الرعاية الاجتماعية الموسعة، بالإضافة إلى العمليات العسكرية.

ثم اندلعت حرب سرية متبادلة في الداخل. ففي عام 2023، وصف ديفيد بارنيا، مدير الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الرئيسي، 27 مؤامرة إيرانية ضد إسرائيليين، بما في ذلك في جورجيا، وقبرص، واليونان، وألمانيا. وكان عملاء حزب الله نشطين في العراق واليمن وسوريا، حيث انتشر الآلاف من مقاتليه خلال الحرب الأهلية.

إذا كانت هناك مكاسب وخسائر لكلا الجانبين على مر العقود، فأن الغلبة كانت للحزب طول عقود، لكن يبدو أن الميزان قد مال بشكل حاسم لصالح إسرائيل في الأشهر الأخيرة.

يُفترض أن هجمات أجهزة النداء واللاسلكي، التي أسفرت عن مقتل 42 شخصاً وإصابة حوالي 3000 آخرين، نفذها الموساد وأجهزة إسرائيلية أخرى، وقد اعتبرها المحللون نصراً مدوياً في الصراع السري الطويل

في الوقت نفسه، تعرضت القيادة العليا لحزب الله لضربة موجعة بسلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية لكبار المسؤولين العسكريين، مما يشير إلى تدفق معلومات استخباراتية داخلية دقيقة وفي الوقت المناسب، مستمدة على الأرجح من مزيج من الاتصالات التي تم اعتراضها وعمليات المراقبة والعملاء داخل صفوف حزب الله.

قال ماغنوس رانستورب، المراقب المخضرم لحزب الله في جامعة الدفاع السويدية: "هذا انقلاب استخباراتي هائل... الإسرائيليون يستهدفون المستويات العليا والمتوسطة، وهذا يترك حزب الله أعمى وأصم وأبكم". كما تُظهر الاغتيالات المُستهدفة أن الموساد والوكالات الأخرى لديها ذاكرة مؤسسية طويلة. القائد فؤاد شكر، رئيس أركان حزب الله الذي قُتل على يد إسرائيل في يوليو/تموز، والقائد إبراهيم عقيل، الذي قُتل، كانا عضوين مهمين في التسلسل العسكري الحالي لحزب الله، وكانا سيلعبان دوراً رئيسياً في أي حرب شاملة قادمة. كلاهما كانا أيضاً عضوين مؤسسين لحزب الله وجزءًا من الشبكة المسؤولة عن تفجيرات عامي 1982 و1983.

 

كتب جواد بولس:

قد يعتقد البعض أن التعاطي مع هذا السؤال سابق لأوانه؛ فحكومة بنيامين نتنياهو، رغم ما تواجهه من مناكفات داخلية بين الأحزاب الشريكة فيها، أو داخل معسكرات حزب الليكود نفسه، ستصمد حتى نهاية فترة ولايتها الحالية. وقد يفترض البعض الآخر أن مشاركة الأحزاب العربية التقليدية ستكون مسألة خلافية اذا ما أُخضعت برامجها ومواقف قياديّيها لاشتراطات القوانين الاسرائيلية الجديدة الرامية إلى" تعقيم" تلك المواقف وافراغها من المضامين السياسية التاريخية، كما نصت عليها دساتير تلك الأحزاب وبرامجها الانتخابية المعلنة. في هذه الحالة ستواجه جميع هذه الأحزاب عائقا "دستوريا" غير مسبوق، من شأنه أن يفضي إلى استحالة مشاركتها في العملية الانتخابية القادمة، أو منعها من المشاركة فيها؛ ولن يسعفها، هذه المرة، التوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية التي تواجه، هي نفسها، حملة ضارية وعلنية من قبل بنيامين نتنياهو وحزبه وسائر أحزاب ائتلافه، حيث بات وجودها ودورها التقليدي مهددين، وسقوطها في أحضان القوى اليمينية الجديدة ،كسقوط سائر أجهزة النظام القديم ومؤسساته، أقرب إلى الواقع.

قد يفرح دعاة مقاطعة الانتخابات الاسرائيلية من نشوء هذه الحالة لكنني لست منهم ولا مثلهم؛ فأنا يشغلني هذا الهاجس على خلفية التداعيات الحاصلة في منطقتنا وداخل اسرائيل بداية؛ لا سيّما بعد أن اكتسبت فكرة تهجير الفلسطينيين "شرعية" واسعة، لا بسبب ما أعلنته ادارة الرئيس دونالد ترامب ازاءها وحسب؛ بل بسبب شيوعها وتقبلها من قبل أكثرية أفراد المجتمع الاسرائيلي وشرائحه وقناعتهم بأن تهجير الفلسطينيين ممكن وأن التخلص منهم سوف يريح اسرائيل مرة والى الأبد، وسيؤمن نجاتها، خاصة بعد أن أثبت هجوم حماس في السابع من اكتوبر 2023 أن السلام والتعايش مع الفلسطينيين هما أمران مستحيلان، كما تؤمن تلك الأكثرية. 

هنالك بين الفلسطينيين من يستخفّ بهذه المخاوف ولا أعرف ما هي ضماناتهم؛ وهناك من يأخذها على محمل الجد والقلق، لكنهم يعِدون الله والأرض وشعبهم بالصمود وبمقاومة تلك المشاريع مهما كانت الأثمان التي سيدفعون ومهما عظمت التضحيات، ولهم في تجربة الحرب الجارية على غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة برهان وفي صمودهم اعلان: بأن لا نزوح عن الوطن ولا هجرة ولا تهجير.

لا يمكن التنبؤ كيف ستنتهي الأحداث الجارية ولا كيف ستكون الحالة الفلسطينية بعدها. فحماس تدير معركتها حول مصيرها ومكانتها في غزة وفق مصالحها السياسية ورؤاها الحركية الخاصة، ويبدو أنها تؤثر أن تفعل ذلك بالتنسيق مع بعض القوى الاقليمية والدولية وليس من خلال أي اطار وحدوي فلسطيني جامع ؛ بينما تواجه سائر الفصائل الفلسطينية المنتظمة تحت خيمة منظمة التحرير الفلسطينية حالة من الالتباس والضعف أدت عمليا الى استقواء البعض على المنظمة نفسها حتى بات وجودها مهددًا وتقويض دورها في رسم مستقبل القضية الفلسطينية محتملا.  

لسنا، نحن المواطنين الفلسطينيين داخل اسرائيل، في منأى عما يحصل في العالم وحولنا وداخل اسرائيل أيضا، ولا في مأمن من تداعياته؛ فوفق المنطق التهجيري الذي تتبناه حكومة نتنياهو وتجسده ممارسات جيشها في غزة وفي مناطق واسعة في الضفة الغربية لا يجوز لنا أن  نفترض أننا خارج قواعد هذا المنطق، ولا أن نفترض أن مصممي الاستراتيجية الاسرائيلية لا يرون بوجودنا، مليوني مواطن فلسطيني "مُعاديا" داخل دولتهم، عائقا أمام تحقيق "حقهم" بالعيش في دولة يهودية "نقية" من واجبها أن تؤمّن لمواطنيها اليهود الأمن في حيّزات خالية من المخاطر التي يسببها وجود الأغيار/ العرب بينهم.

لا أقول ذلك من باب التهويل أو الترهيب، كما سيّدعي البعض؛ فمن يتابع تصريحات بعض الوزراء وأعضاء الكنيست وعدد من المسؤولين في الأجهزة الحكومية والأمنية، يسمع ويعرف أن جميعم يؤمنون بضرورة ايجاد "حل جذري" لمشكلة وجود العرب المعادين داخل الدولة؛ ويكفي أن نتذكر، كمثال على نواياهم، اقتراح رفع السيادة الاسرائيلية عن منطقة المثلث والحاق سكانه العرب بالاردن، أو أن نتذكر  تهديدنا شبه اليومي بأن من لا يثبت بشكل قاطع ولاءه للدولة ويقبل بجميع قوانينها فليرحل الى غزة أو لأي دولة عربية أخرى. لم تكتف هذه الحكومة باطلاق تحذيراتها وتهديداتها للمواطنين العرب، بل شرعت باتخاذ خطوات فعلية باتجاه تنفيذ ما تعلنه وملاحقة المواطنين العرب والتضييق عليهم مستندة في اجراءاتها القمعية على منظومة قوانين جديدة تستهدف تحجيم هوامش حريتهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. لقد اشتدت حملات التنكيل والقمع والملاحقة بعد السابع من اكتوبر، فبدأ آلاف العمال والموظفين والمهنيين يواجهون أوامر طردهم من العمل أو تقديمهم الى القضاء بتهم التحريض والمس بأمن الدولة بسبب تعبيرهم عن رأيهم ازاء ما يجري مع الفلسطينيين وتضامنهم الانساني البديهي مع شقاء الناس هناك.

لقد قرأنا في الأسبوعين الأخيرين عن عيّنات من هذه الحالات، كانت من بينها قضية الفنان الساخر نضال بدارنة الذي منعته الشرطة الاسرائيلية من تقديم عروضه على المسرح ثم قامت باعتقاله والتحقيق معه قبل الافراج عنه، وكذلك قضية اعتقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي فادي أبو يونس والتحقيق معه، وقضية اعتقال الصحفي سعيد حسنين. تزامنت هذه الاعتقالات مع حملات تحريض مبرمجة ضد عدد من القيادات السياسية والمؤسسات الحزبية وجمعيات المجتمع المدني ومعظمها مستهدفة ومهددة بالملاحقة القضائية وبالقصاص.

لقد أصدر  "مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية والتطبيقية" مؤخرا من حيفا ورقة أعدتها الباحثة غادة مجادلة تحت عنوان "أصوات مكتومة وفضاءات معسكرة: الأطباء الفلسطينيون في المستشفيات الاسرائيلية بعد السابع من أكتوبر" استعرضت فيها واقع هذه الشريحة في ضوء "حوادث ملاحقة الأطباء وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية أثناء الحرب على غزة. وقد تواترت تقارير عديدة عن طرد فلسطينيين من أماكن عملهم في اسرائيل بسبب التعبير عن تضامنهم مع ضحايا غزة وذلك من خلال اعتباره "دعمًا للارهاب" وهو ما يمكن استخدامه ذريعة للفصل عن العمل". لن أرهق القراء بتفاصيل الورقة وبمضامينها القيّمة،  فخلاصتها ببضع كلمات جاءت على لسان معدّتها "أن نظام الرعاية الصحية الاسرائيلي يشكّل جزءا لا يتجزأ من بُنى الدولة، ولا يمكن اعتباره من وجهة نظر سياسية فضاءً محايدا".  احتوت الورقة شرحا مفصلا ومعطيات مقلقة عن حالة الأطباء والعاملين الفلسطينيين في جهاز الرعاية الصحية الاسرائيلي، وهي الحالة التي تنطبق، برأيي، على جميع قطاعات العمل والمرافق التشغيلية حيث يخضع فيها المواطن الفلسطيني لضغوطات تفرزها ذات الفضاءات المجندة قوميا والمعسكرة ذهنيا وغير المحايدة،  فنحن نواجه "مرحلة أخرى من التصعيد الخطير والفاشي" كما وصفها محمد بركة رئيس "اللجنة العليا لمتابعة قضايا الجماهير العربية"  في منشور شامل وضعه على صفحته قبل ثلاثة أيام وأشار فيه الى رزمة من افرازات هذا التصعيد الخطير والفاشي ومظاهر الملاحقات وتضييق الخناق، ودور المؤسسات القضائية فيه ووسائل الاعلام المجندة وتواطؤ المؤسسة الرسمية وأعوانها مع ظاهرة الجريمة وعصاباتها. لقد دعا محمد بركة في منشوره "الى تعزيز الوحدة الوطنية والاجتماعية والى العمل المشترك والبناء في كل مجالات حياتنا" ونوّه إلى ضرورة "العمل في الشارع الاسرائيلي السياسي والاعلاني والشعبي لتجنيد أوسع الأوساط الممكنة (في واقع صعب للغاية)، والى  التحرك على المستوى الدولي لمنع الاستفراد بنا من خلال حكومة ترى في مجرد وجودنا مشكلة".

لن يختلف اثنان على ضرورة العمل وفق ما عدّه محمد بركة كضرورات من أجل "منع الاستفراد بنا من خلال حكومة ترى في مجرد وجودنا مشكلة"؛ فتعزيز الوحدة الوطنية والاجتماعية، وضرورة العمل في الشارع الاسرائيلي السياسي والاعلاني، والتحرك على المستوى الدولي هي المبادىء التي تعلمنا على أهمية أن يضمنها المظلوم الى جانبه في صراعه مع الظالم، وهي في حالتنا الراهنة، اذا اردنا أن نقف ونصمد في وجه الفاشية والفاشيين، ضرورات بحاجة إلى ترجمات فعلية وفورية على أرض الواقع؛ وهي في نفس الوقت مبادىء أساسية للعمل السياسي لكنها بحاجة إلى تصريف وتجسيد من خلال ايجاد الأطر السليمة وبناء الجبهة السياسية المناسبة، رغم صعوبة الواقع الشديدة، كي لا نفيق ونكتشف أن الانتخابات للبرلمان الاسرائيلي ستجري غدا، وأن سفن "العودة" قد جهزتها حكومة اسرائيل الرعناء في مرافىء الأمل!

ويبقى السؤال ماذا لو ستجري الانتخابات غدا ؟ 

بقلم :- راسم عبيدات

 يبدو بأن طهران ودعت الى غير رجعة سياسة الإحتواء ..وتخلت عن مقولة " الصبر الإستراتيجي"،وناسج السجاد العجمي قطبة قطبة بتأني وصبر لكي يخرجها تحفة فنية،تخلي عن نَفسه الطويل في النسج،وهذا أتى بعد أن أنجزت ايران بناء قدرات عسكرية وتسليحية وتكنولوجية وسيبرانية وجيوفضائية كبيرة جداً،فيها الشيء الكثير من التطور التقني والعسكري والتكنولوجي والعلمي،وبالذات المسيرات الحديثة من طراز" شاهد 149" والتي اختبرها الروس في تدمير الدبابات والأليات والقطع العسكرية الأوكرانية،وكذلك الصواريخ فرط صوتية ذات المدايات الطويلة والإصابة الدقيقة والرؤوس التفجيرية والتدميرية الكبيرة جداً ،ومنظومة كاملة من  منظومات الدفاع والحماية الصاروخية والإعتراض الجوي  ذات الكفاءة العالية،والتي اختبرت في إسقاط أحدث طائرات التجسس الأمريكية  غلوبال هوك " في حزيران 2019  في مضيق هرمز فوق المجال الجوي الدولي ....ايران بعد قصف قنصليتها في دمشق،ورفض امريكا ودول الغرب الإستعماري، في مجلس الأمن الدولي إدانة هذه العملية التي خرقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل سافر،لم يكن أمامها من خيارات،إلآ ان ترد على ذلك،فهذا الرد يتعدى الرد على إستهداف القنصلية الى رد يتصل بفرض معادلات اشتباك وقواعد ردع جديدة،وهو كذلك يتصل بالكرامة الوطنية والسيادة والردع بالنسبة لإيران وعدم القيام به،يضر بالمصداقية والثقة والهيبة الإيرانية،أولاً أمام الداخل الإيراني،الذي ‘طالب برد قاس ومؤلم،وكذلك سينعكس ذلك سلباً على حلفائها ومحورها في المنطقة والإقليم...وأيضاً عدم الرد يعني السماح ل"اسرائيل" بفرض قواعد اشتباك ومعادلات ردع جديدة،ويجعلها في المستقبل تتمادي أكثر وأكثر،ليس بقصف اهداف ومواقع عسكرية وأمنية ودبلوماسية  ايرانية في سوريا والعراق،بل قصف اهداف ومنشأت واغتيال قادة عسكريين وسياسيين وعلماء في قلب طهران،ومن هنا جاء الرد ممهوراً بتوقيع المرشد الأعلى والقائد العام لقوات المسلحة الإمام علي خامينيئ، وأحيل الرد توقيتاً ومكاناً وحجماً الى الجهاز التنفيذي،وبقرار المرشد هذا الذي لم تتوقعه لا أمريكا ولا " اسرائيل"،بات القرار ملزماً،وإن كانت ايران كجزء من المحور الداعم والمشارك في الدفاع عن قطاع غزة  ومقاومتها ،كانت مستعدة للتخلي عن الرد في سبيل وقف إطلاق نار دائم وإنسحاب " اسرائيلي شامل من القطاع  وعودة نازحي الشمال وإنجاز صفقة تبادل تستجيب لمعظم مطالب المقاومة الفلسطينية ...ولكن عدم تحقيق ذلك ورفض " اسرائيل" الإستجابة له،جاء الرد الإيراني، الذي في إطار الإستعداد والتحضيرات له، عاشت " اسرائيل حكومة وقيادة عسكرية وامنية وسياسية،حالة من الإرباك والقلق والتخبط  والهوس والإستنفار ،ووضع المجتمع "الإٍسرائيلي" وجبهته الداخلية في حالة نفسية غير مسبوقة ..اضطرت الناطق العسكري باسم الجيش " الإٍسرائيلي" لمخاطبة الجمهور،بعدم التهافت على تخزين المواد الغذائية  وعبوات المياه،وأيضاً عدم التسابق على سحب النقود من ماكنات الصرف الألي البنكية،لأن من شأن ذلك خلق حالة  هستيريا بين الجمهور  ووضعه في ضغط نفسي كبير.

أمريكا و"اسرائيل" لم تتوقعا تخلي ايران عن سياستها التقليدية بالإحتواء،وموقف المرشد الأعلى ،والذي شكل تطور في الموقف الإيراني وجرعة كبيرة من التحدي والتغير في الموقف.

حالة من الإرباك والتخبط سادت المقاربات الأمريكية و" الإسرائيلية " حول الرد على الهجوم الإيراني، هذه المقاربات ادت الى تغير المواقف بزمن قياسي، فمن نصيحة بعدم الرد ،والإكتفاء بهجوم دبلوماسي وفرض عقوبات على ايران والحرس الثوري ،الى قرار بالرد واجماع عليه من قبل مجلس الحرب " الإسرائيلي" ،وفشل في تحديد موعده وحجمه، فالبداية أمريكا ومعها حلفائها من التوابع الغربية الأوروبية،نصحوا " اسرائيل"، بأن تحتفل بالنصر الإستراتيجي،بإسقاط 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية،ولكن بعد إنكشاف الحقيقة،وبان الصواريخ الإيرانية إستطاعت الوصول الى القاعدة الإستخبارية "نيفاطيم" التي اتخذ فيها قرار القصف للقنصلية الإيرانية،ومطار رامون الذي انطلقت منه طائرات " اف 35"  لقصف القنصلية الإيرانية،وبأن هذا الهجوم الإيراني غير المسبوق الذي تتعرض له " اسرائيل" يستوجب الرد،لأنه يمس بقدر كبير بقوة الردع " الإسرائيلية" وبالأمن القومي "الإسرائيلي،ولذلك تلاشت الفوارق بين الموقف "الإٍسرائيلي" والموقف الأمريكية والأوروبية الغربية،وباتت ضرورة الرد،ولكن رد مضبوط ومحدود، لا يؤدي الى " تهور" ايران وإشعالها للمنطقة ،ووصل الأمر بالرئيس الأمريكي بايدن، المفتخر بصهيونيته ،للقول بأن الحرب اذا ما توسعت، فإن أمريكا ستشارك فيها الى جانب " اسرائيل" ،لأنه حسب زعمه بأن ايران تريد ان تمحو الدولة اليهودية في العالم بشكل نهائي عن الوجود.

ايران اعلنت جهوزيتها للرد سواء كان بإستهدف اراضيها ومنشأتها النووية وبرامج صواريخها الباليستية ومصانع المسيرات والأسلحة،او تنفيذ عمليات اغتيال وتخريب داخل ايران،او المس بمؤسسات ايران وبعثاتها الدبلوماسية ووجودها العسكري والأمني في المنطقة.

ايران قالت بأن ردها على أي هجوم " إسرائيلي " داخل ايران أو خارجها،ولو كان محدودا،سيجري الردع عليه بشكل مؤلم وقاسي،وسيكون عشرات أضعاف الرد السابق،وأبلغت أمريكا بان قواعدها العسكرية في المنطقة ستكون عرضه للقصف‘إذا ما شاركت في الرد "إسرائيلي" على ايران،وكذلك دول حلف " الناتو" العربي المصغر، التي تتواجد في اغلبها،أن لم يكن جميعها قواعد أمريكية، تبلغت رسالة ايران،بان تقديمها أي تسهيلات لإمريكا أو إسرائيل، بفتح اجوائها وأراضيها للهجوم على ايران،سيضعها في حالة من العداء مع طهران.

دخل الأميركيون والإسرائيليون في مرحلة الحسابات الدقيقة لمخاطر ومكاسب الرد وعدم الرد على عملية الردع الإيرانية ليل 14 نيسان، ردًّا على الغارة الاسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث كل من الخيارين محفوف بمخاطر أقلّها التسليم بموازين جديدة تكون لإيران اليد العليا فيها على مستوى المنطقة، وما لذلك من انعكاسات على مكانة «إسرائيل» الإقليمية وهي في قلب حربها الخاسرة على جبهات غزّة ولبنان، واستطرادًا على النفوذ الأميركي في المنطقة التي تمثل «إسرائيل» القويّة المهيمنة قاعدته الرئيسية. وبالمقابل فإن الرد يفتح الباب لمواجهة تبدو إيران جاهزة لخوضها وقد أعدت لها عدتها، رغم تأكيدها أنها لا تسعى إليها لكنها لا تخشاها، وحتى منتصف ليل أمس، كانت المعادلة المعلنة تقوم على أن القرار يعود لـ «اسرائيل» وأن واشنطن تحترم ما سوف تقرره تل أبيب وأنها تلتزم بحماية «اسرائيل»، مهما كان قرارها، بينما تحت الطاولة يستمر التشاور الأميركي الإسرائيلي على مستوى الخبراء لبلورة جواب يتيح ردًّا لا يؤدي الى المواجهة المفتوحة او الى رد إيرانيّ أشد قسوة، وهذا ما ظهر في تردّد مجلس الحرب في "إسرائيل" تجاه بلورة قرار واضح.

الحجيج الأوروبي الى " إسرائيل" ممثلاً بوزراء خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك"،للوقوف الى جانب " إسرائيل وخلف خياراتها وقرارتها، يذكر بالحجيج الأمريكي والأوروبي الغربية قادة وجنرالات ،بعد معركة 7 أكتوبر،حيث حضروا من أجل المصادقة على الخطط " الإسرائيلية" ومشاركتها في شن حربها على قطاع غزة ومقاومتها و" اجتثاث" حركة حماس،ولكن هذه المرة الحجيج،يأتي من أجل إقناع " إسرائيل" بعد الرد أو رد مضبوط ورمزي، لا يستثير حفيظة ايران وما يسمونه بتهورها،برد يقود الى خروج الأمور عن السيطرة ،والذهاب الى حرب إقليمية شاملة مدمرة،وقالوا بأنه سينفذون سلسلة عقوبات بحق ايران وحرسها الثوري واعتباره منظمة " إرهابية.

"إسرائيل" أرادت من عدونها على القنصلية الإيرانية في دمشق ، ان تكون مصدر تظهير لإستعادة قوة ردعها،ولكنها جاءت كمصدر لتظهير الردع الإستراتيجي الإيراني.

لم يعد هناك تباين أمريكي  -"إسرائيلي" من بعد مرحلة الرد الإيراني،فهناك حالة من التبخط والإرباك،وهذا ما نشهده من التاجيلات المستمرة للرد " الإٍسرائيلي"،والتنسيق المتواصل والمستمر أمريكياً و"إسرائيلياً" واوروبياً ،لبلورة مخرج لهذا المأزق لا يذهب الى التحدي ولا يسلم بخسارة قوة الردع،ولكن يبدو ذلك وهماً ودرباً من الخيال حتى اللحظة،فتارة يتحدثون عن رد دبلوماسي  وسيبراني،واخرى رد مؤلم وصادم،ومن ثم عدم القدرة على إتخاذ القرار.

كل المعطيات تقول بأن هناك تحولات كبرى واستراتجية  تحدث في المنطقة،ومن شأنها ان تقود لوقوع المواجهة الكبرى.

كتب أ. د. حسيب شحادة ـ جامعة هلسنكي

هذه ترجمة عربيّة لما ورد في صحيفة هآرتس الإسرائيليّة اليوميّة، العاشر من شباط 2024، عن نيويورك تايمز

”أوضح نائب رئيس مجلس الأمن القوميّ، جون فاينر، في لقاءٍ له بزعماء عرب أمريكيّين في مشيغان، بأنّ الإدارة الأمريكيّة امتنعت عن إدانة تصريحات كِبار المسؤولين الإسرائيليّين، لأنّه أراد التركيزَ على الحلّ، وليس على الجانب الخطابيّ. 

اِعترف أحدُ كِبار مُستشاري إدارة بايدن، جون فاينر، هذا الأسبوعَ في اجتماعٍ مغلق مع زعماء عرب أمريكيّين في ولاية ميشيغان، بأنّ الإدارة ”ارتكبت أخطاء“ في طريقة ردّها على الحرب في قطاع غزّة، منذ المراحل الأولى بعد السابع من تشرين ثانٍ. وأضاف: ”نحن نُدرك جيّدًا أنّنا اقترفنا أغلاطًا في الردّ على الأزمة التي نجمت. لقد ترك الردّ الأمريكيُّ انطباعًا سيّئًا للغاية، بكلّ ما يتعلّق بالقيمة الكبيرة التي يكنّها الرئيس، والإدارة، وكلّ الولايات المتّحدة لحياة الفلسطينيين“.

تطرّق فاينر، الذي يشغَل منصبَ نائب رئيس مجلس الأمن القوميّ، في حديثه بنحوٍ خاصّ، إلى بيان بايدن الصادر في الرابع عشر من شهر كانون الثاني، والذي صدر بمناسبة ذكرى المائة يوم لنشوب للحرب. وركّز البيان على وضع المخطوفين/الرهائن الأمريكيّين والإسرائيليّين المحتجَزين في غزّةَ، ولم يُشِر إلى الفلسطينيّين الذين قُتلوا منذ نُشوب الحرب. وأردف قائلًا:”لا يوجد أيُّ عُذر لهذا، هذا كان يجب ألّا يحدث، وأُومن أنّه لن يحدُثَ مرّةً أخرى. نحن نعلم أنّ ضررًا فادحًا قد حصل“. 

وأضاف فاينر في اجتماعه، أنّه كان على الإدارة الأمريكيّة، أن تُدين بشكلٍ علنيّ وفي مرحلة أقدم، تصريحاتِ كِبار المسؤولين الإسرائيليّين، الذين، على حدّ قوله، شبّهوا ”سكّان غزّة بالحيوانات“. وأوضح أنّ الإدارة امتنعت عن القيام بذلك، لأنّها كانت تُحاول العمل مع الحكومة في إسرائيل وأرادت ”التركيز على حلّ المشكلة وعدم الانخراط في الخطابات“. ولم يوضح فاينر من يقصِد، لكن وزير الدفاع، يوآف غالانت، قال في الأيّام الأولى للحرب: ”نحن نقاتل حيواناتٍ بشريّةً ونتصرّف على هذا الأساس“.

لا ريب أنّ القارىء يودّ أن يعرف ما كان ردّ أولئك الزعماء العرب الأمريكيّين؟  ثمّ هل ما ورد أعلاه يُقنع الأمريكيّ من جهة، والعربيّ من الجهة الأُخرى؟ هلِ الأقوال تغيّر أمِ ----عال؟

 

بقلم راسم عبيدات

ما لمسناه من الموقف القوي الذي اتخذه الرئيس البرازيلي لولا دي سلفيا  ضد دولة الإحتلال" الإسرائيلي"،حيث وصف ما يرتكب من جرائم من قبلها  بحق الأطفال والنساء والمدنيين  الفلسطينيين في قطاع غزة بالإبادة الجماعية،هذه الأقوال دفعت بحكومة الإحتلال لشن حملة على الرئيس البرازيلي واصفةتصريحاته تلك بالوقحة والحقيرة،والتي في نهايتها أدت الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين،وكذلك التبدلات الملحوظة  في المواقف الصينية والروسية على صعيد قضية أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب،رغم تضرر الصين إقتصادياً من إغلاق اليمن " جماعة انصار الله" للبحر الأحمر في وجه السفن التي تحمل البضائع الى "اسرائيل" ولتطال العقوبات لاحقاً السفن الإمريكية والبريطانية، لقيامها بالعدوان المستمر على اليمن،حيث أكد وزير الدفاع اليمني في حكومة تصريف الأعمال محمد العاطفي، بأن اختزال الجغرافيا وادعاء الوصاية الأمريكية والبريطانية و"الإسرائيلية" على البحر الأحمر أصًبح أمراً غير مرغوب وغير مرحب به،وبان الأمن البحري للبحرين الأحمر والعربي أُعيدت صياغته بشكل سليم،وكذلك موقف المندوب الصيني في المرافعات التي جرت في محكمة العدل الدولية،والتي قال فيها بأن من حق الشعب الفلسطيني استناداً  الى قرارات الشرعية الدولية ، إستخدام كل أشكال وأسالب النضال بما فيها الكفاح المسلح من أجل استعادة حقوقه،وبأن "اسرائيل" دولة محتلة لا يحق لها الدفاع عن نفسها،وكذلك قيام روسيا بإهانة احد الدبلوماسيين " الإسرائيليين" في مطار موسكو وتفتيشه بطريقة مذلة،وأيضاً تزويد ايران لروسيا بمئات الصواريخ الباليستية،وكذلك الزيارات التي قامت بها وفود من حركة حماس والجهاد الإسلامي،أكثر من زيارة لموسكو،ولقاء القادة الروس،والدعوة الروسية ل 14 فصيلاً فلسطينياً الى موسكو،من أجل العمل على تحقيق مصالحة فلسطينية شاملة عبر حوار وطني شامل،تمتد من 29 شباط الحالي وحتى الثاني من آذار القادم، وهذا يؤكد  على أن روسيا باتت لاعب أساسي في الساحة الفلسطينية،وفي أية حلول سياسية .

وكذلك سبق ذلك قيام دولة جنوب افريقيا في أواخر عام 2023 برفع قضية  ضد " اسرائيل"  أمام محكمة العدل الدولية،بتهم إرتكاب ابادة جماعية بحق سكان قطاع غزة  ....وتوسع مفاعيل هذه الجبهة العالمية على المستوى العالمي،لتطال الكثير من شعوب دول العالم ،حتى التي تشكل دولها جزء من التحالف مع "اسرائيل" في الحرب العدوانية المستمرة على الشعب الفلسطيني،وهي المرة الأولى التي تخسر فيها " اسرائيل" الرأي العام الأوروبي،وربما الشبابي الأمريكي.

هذه الجبهة التي إنطلقت شرارتها ،نتيجة إنكشاف حجم ما ارتكبته " اسرائيل" من مجازر وجرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،ولعل العامل الحازم في هذه الجبهة هو  حالة الصمود الإسطوري  للمقاومة الفلسطينية في وجه اعتى آلة حرب عسكرية في المنطقة...كل هذه الأمور  وسعت من دائرة الجبهة العالمية  المناصرة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني  ،حيث تشمل العديد من دول امريكا اللاتينية مثل بوليفيا وتشيلي وكولومبيا وفنزويلا  يضاف لها كوبا والبرازيل وايرلندا ...ولتمتد هذه الجبهة الى الإقليم حيث تقف في المقدمة ايران  وهناك عربياً الجزائر والعراق وسوريا .

الحادثة التي شهدناها أول أمس الأحد 25/2/2024 بقيام أحد الجنود الأمريكان بإحراق نفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن ،إحتجاجاً على ما قاله  الشراكة الأمريكية مع " اسرائيل" بإرتكاب جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،حيث كان يهتف "فلسطين حرة"...هذه العملية التي أقدم عليها هذا الجندي الأمريكي ذو البشرة البيضاء ،نخب أول وشعر اشقر وعيون زرقاء،وليس "سحنة" سمراء او حمراء، عرت أمريكا وفضحتها اخلاقياً وإنسانياً وسياسياً،وهي التي تدعي التمسك بقيم الإنسانية والدفاع عن حقوق الأطفال والنساء،والتمسك بقيم العدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان،أمريكا التي زادت عزلتها وإنكشاف دورها المشارك في الحرب العدوانية "الإسرائيلية" ،وعدم منعها لإرتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، بإستخدامها لحق  النقض" الفيتو" ثلاث مرات ضد قرارات تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لدواعي إنسانية،وكذلك تزويدها ل" اسرائيل بالمساعدات العسكرية وبأحدث الأسلحة والذخائر،بما في ذلك صواريخ موجهة وقنابل ذكية زنة 2000 رطل خارقة للتحصينات،وأيضا الدعم المالي بمليارات الدولارات والغطاء السياسي والإعلامي و المساعدات الإستخبارية واللوجستية،وتبني الرواية والسردية " الإسرائيلية"،الجندي الأمريكي أورون بوشنل،هو استشهد دفاعاً عن الإنسانية،في صحوة ضميرية عبر عنها بحرق نفسه.

وايضاً في هذا الإطار قام المزارعون في بلجيكا بحرق اطارات قرب مقر المجلس الأوروبي في بروكسل احتجاجاً على السياسات الإقتصادية والإجتماعية  الأوروبية ودعمهم للحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني وللجرائم التي يتعرض لها.

وحتى داخل دولة الإحتلال نفسها وجدنا الفتاة صوفيا أور (18 عاماً) ،أول فتاة إسرائيلية تدخل السجن لرفضها الخدمة العسكرية بسبب معتقداتها السياسية،وفي تصريحات سابقة لها،قالت صوفيا "في 25 فبراير/شباط تاريخ تجنيدها،سأرفض التجنيد وسأدخل السجن العسكري بسبب ذلك، فأنا أرفض المشاركة في سياسات القمع والفصل العنصري العنيفة التي فرضتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وخاصة الآن مع الحرب".

وعلى خلفية هذا الموقف تلقت صوفيا بعد إعلانها موقفها تهديدات بالقتل والاغتصاب واتهامها في مواقع التواصل بالخيانة، ووصفها أصدقاؤها بأنها يهودية كارهة لذاتها.

وسبق أن حُكم على الشاب تال ميتنيك، البالغ من العمر 18 عاما من تل أبيب، بالسجن 30 يوما لرفضه التجنيد في الجيش بعد أن أدان العدوان على غزة، ووصفه بأنه "حملة انتقامية.. ليست فقط ضد حركة حماس، بل ضد الشعب الفلسطيني".

لأول مرة  دولة الإحتلال تهزم على صعيد الرواية والسردية،وكذلك على صعيد الرأي العام العالمي،حيث كانت الشعوب الأوروبية الغربية والشعب الأمريكي،في ظل غياب الرواية والسردية الفلسطينية،والسيطرة المطلقة "الإسرائيلية" على الفضائين الإعلامي والثقافي في تلك الدول، بفضل قوة لوبياتها الصهيونية وتغلغلها في المراكز القيادية وصناعة القرار في تلك الدول ،والسيطرة المالية والإقتصادية،ينحازون ويتبنون الرواية والسردية " الإسرائيلية" ،وكل من ينتقد دولة الإحتلال، يتعرض الى حملة شرسة ،تفقده وظيفته او موقعه ،ف"اسرائيل" كانت بمثابة " البقرة المقدسة"،التي لا يجوز الإقتراب منها بالإنتقاد  او الإدانة،وكل من يقدم على ذلك يتهم باللاسامية والعنصرية والحقد على اليهود.

الجبهة العالمية تتسع وتتمدد لتطال مؤسسات أكاديمة وجامعات،تدعو لمقاطعة الجامعات " الإسرائيلية" وفك علاقات التعاون والتبادل الثقافي والعلمي  معها،وكذلك وجدنا على خلفية الجرائم " الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ،بأن هناك مئات المحامين من مختلف دول العالم تجندوا من أجل رفع قضايا على قادة دولة الإحتلال في محكمة الجنايات الدولية،بتهم إرتكاب جرائم حرب ، إستناداً الى ما تخلص اليه محكمة العدل الدولية من قرارات، يبنى عليها ويسترشد بها في محكمة الجنايات الدولية في توجيه الإتهامات لهؤلاء القادة "الإسرائيليين" .

في الوقت الذي تتوسع فيه هذه الجبهة العالمية ضد دولة الإحتلال، ضد الهيمنة الأمريكية والعنصرية "  الإسرائيلية" ،وفي ظل أزدياد حملات المقاطعة لها والدعوة لفرض عقوبات عليها،نجد ان دول النظام الرسمي العربي والعديد من الدول الإسلامية،بدلاً من أن تسهم في هذا الجهد وان تكون السباقة في هذا الجانب من منطلقات الأخوة والإنتماء الوطني والقومي والعقائدي والديني، لم تقم بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع " اسرائيل"،بل وجدنا بان العديد منها تقدم بالإلتفاف على الحصار الإقتصادي التي تفرضه جماعة " انصار الله "  اليمنية على السفن التي تحمل البضائع الى "اسرائيل" بمنعها من المرور عبر البحر الأحمر،من خلال قيامها  بإقامة جسر بري ينقل البضائع الى " اسرائيل" عبر الشاحنات،بعد ان تقوم السفن بإفراغ حمولتها في الموانىء الإماراتية والبحرانية.

كتب جواد بولس:

من المقرر ان تجري انتخابات السلطات البلدية والمحلية في اسرائيل في السابع والعشرين من شهر شباط فبراير الجاري؛ بعد أن تم تأجيلها، بسبب ظروف الحرب على غزة، من تاريخ 31/10/2023 الى الثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي؛ وتأجيلها، لنفس الاسباب، مرة ثانية وتثبيتها نهائيا يوم الثلاثاء القادم. 

يناهز عدد المواطنين العرب في اسرائيل المليوني شخص؛ وهذا الرقم يشمل مواطني البلدات العربية في الجولان المحتل وكذلك مواطني القدس الشرقية الفلسطينيين، علمًا بأن الأغلبية الساحقة من هاتين الفئتين لا تشارك في الانتخابات البلدية، بالرغم من أن القانون الاسرائيلي يسمح لهم بذلك.  

يعلق بعض المحللين الاسرائيليين أهمية كبيرة على نتائج الانتخابات المحلية المقبلة، وبعضهم يأمل ان تحمل مؤشرًا هامًا حول تحفظ المواطنين في المجتمع اليهودي من حكومة نتنياهو والأحزاب الشريكة بها، خاصة في واقع يتمسك فيه نتنياهو وائتلافه بالحكم ويرفض الالتزام بتعيين موعد محدد لانتخابات الكنيست، في حين تطالب جهات عديدة بضرورة اجرائها بعد ما تعرضت له اسرائيل في السابع من اكتوبر وتداعيات الحرب على غزة وتدهور الاوضاع الأمنية والاقتصادية داخل اسرائيل وزعزعة مكانتها الدولية، كما يدعي هؤلاء. 

يبدو أن رهان معارضي حكومة نتنياهو وشركائه على نتائج الانتخابات سيكون خاسرًا؛ فوفق معظم استطلاعات الرأي تبدي الأكثرية الساحقة من المواطنين الاسرائيليين اليهود تعاطفًا مع العمليات العسكرية وأملا بأن ينجح الجيش "بإلحاق الهزيمة الساحقة بحماس"، ولا يهمهم أن تسبب هذه الهزيمة التي يصرون على تحقيقها حرفيا، قتل المزيد من آلاف المواطنين المدنيين، وبضمنهم الاطفال والنساء، وتحويل المناطق التي اعاد الجيش الاسرائيلي احتلالها الى "أرض يباب" والى أكوام من الركام. 

قد يكون السبب الرئيسي لتشاؤمي مما ستفضي اليه نتائج الانتخابات البلدية بشكل عام، وليس في البلدات اليهودية فحسب ، هو نجاح اقطاب حكومة نتنياهو في السنوات الماضية باشاعة قيم سلوكية جديدة داخل المجتمع الاسرائيلي عامة، وترسيخها، عبر السنين، داخل المجتمعات العربية،  كثقافات مهيمنة في تحديد وشائج العلاقات بين المواطن البسيط العادي أو "الطموح" وبين مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسات "الحكم المحلي". فشيوع ظواهر الفساد السلطوي، سواء داخل اروقة السلطة المركزية او السلطة المحلية، وهدم معظم آليات الرقابة والمحاسبة، ووضوح العلاقة بين اصحاب القوة والمال وبين رجالات السلطة، كلها عوامل أدت الى نشوء حالة من النكوص الاجتماعي الخطير والى نشوء انماط من الشخصيات السلبية، مثل شخصية العربيد والبلطجي أو المهزوم أو الانتهازي أو المساوم او المهادن ؛ وأدت كذلك، الى تخلص أكثرية الأفراد من شعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم وبلدهم وبحثهم عن فرص لخلاصهم ولسلامة أبناء عائلاتهم، والى لهاث بعضهم، في نفس الوقت، وراء منفعتهم ومكاسبهم حتى لو كان عليهم "ان يبوسوا الكلب من تمه ليأخذوا حاجتهم منه" أو ان "يمشوا الحيط الحيط ويقولوا يا ربي السترة". 

لقد حصلت عملية التفكك في اسرائيل على مراحل، وكانت تداعياتها داخل البلدات العربية واضحة ونتائجها الكارثية ملموسة، لا سيما في حالة المجالس المحلية وانتخاباتها. وقد تزامنت العملية مع خلخلة البنى السياسية الفاعلة داخل مجتمعاتنا واندثار معظمها بشكل تام أو تحوّل ما تبقى منها الى مجرد هياكل لا تستطيع الذود بنجاعة عن مصالح المواطنين، وفي بعض الحالات الى عامل مساعد يقف الى جانب القوى الهدامة والفاسدة ويكون حليفًا لها، أو تحولها الى عثرات في وجه أي تغيير سياسي ايجابي مرغوب أو مرتجى.  

تعاني سلطاتنا المحلية العربية من أوضاع اقتصادية صعبة ومزرية، تقف وراءها بالاساس سياسات حكومات اسرائيل العنصرية المتعاقبة وتمييزها الممنهج ضد مواطنيها العرب، سواء في شح الميزانيات العامة، او في استبعاد مجتمعاتنا من مخططات التطوير والبناء واهمال قضية امن المجتمع وسلامة أفراده. وقد كانت تلك السياسات العنصرية محاور صدام مستديم مع مؤسسات الدولة، أو ميادين للمواجهات البرلمانية والقضائية حينًا أو الشعبية عندما وقفت فيها الجماهير وراء قياداتها السياسية والاجتماعية وطالبت بحقوقها العامة والفردية، واهمها الحق بالعيش بكرامة وبأمن وبحرية وبمساواة. لقد ظل هذا الحال الى ان وقع الانهيار السياسي وبدأ السقوط السريع نحو الهاوية.  

وتعاني سلطاتنا المحلية أيضًا من أوضاع ادارية مختلة، لا يصعب على أي فرد وأية جهة تشخيص معالمها او تحديد مسببيها ولا من المنتفعين من استمرارها. فلن يختلف اثنان على أن المستفيدين مما وصلت اليه احوال مجالسنا المحلية هم من لا يخافون على مستقبل أولادنا ولا يريدون لنا التقدم ولا العيش بكرامة من دون خوف وباستقرار في وطننا. هؤلاء هم من رسموا سياسات التمييز والقمع والعنصرية ونفذوها بحق اهلنا وحقنا؛ وهم من سعوا الى زرع بذور الفساد والافساد داخل مجتمعنا، وهم من قوضوا اسس قلاعنا وهدموها . لكنهم ما كانوا لينجحوا ويحققوا ما حصدوه لولا مساعدة أعوانهم المحليين وزمر المتآمرين معهم والمستفيدين من اشاعة حالات الفوضى والخلل والشك وترسيخها داخل ادارات المجالس ومن ثم نقلها كسلوكيات سائدة على اشكال من العنف والانتهازية والنفعية والفردانية الى داخل مجتمعاتنا.

لقد حصل هذا بعد  انحسار دور الاحزاب والحركات السياسية وغيابها الكامل عن تأدية دور المرشد المركزي والبوصلة في الانتخابات البلدية أو ، على الاقل، دور المؤثر على سيروراتها كما كان لعقود. وحصل ذلك بسبب ضعف منظمات وجمعيات المجتمع المدني، ذات العلاقة في المحافظة على وعي المجتمع ولحمته وسلامته وحقوقه، وانغماس عناصرها في تأدية وظائف مؤسساتهم بروتينية تكنوقراطية هادئة وغير مؤذية او غير متحدية لعناصر الشر المنتشرة داخل مجتمعاتنا. وحصل كذلك بعد ان كثرت ظواهر التدين السياسي المهادن الذرائعي، او الصدامي المتزمت، او الطائفي المفرق، وقلّ دور الدين وقيمه السامية.  

يعاني مجتمعنا من عدة آفات، بيد ان اخطرها هي، من دون شك، ظاهرة تفشي العنف واعمال القتل على انواعه، والتي باتت تهدد استقرار المواطنين وتدفعهم لأعادة حسابات البقاء والرحيل حتى اصبحت قضية "مسقط الرأس" مسألة ملتبسة المعنى والمقصد، فأي مسقط تعنيه وأي رأس تحميه؟

لقد توحدت معظم الأصوات العربية المحلية وحمّلت اجهزة الدولة جميعها وخاصة الشرطة، كامل المسؤولية عن ولادة ظواهر العنف والقتل، وبعضهم اتهم الشرطة بالتواطؤ مع الظاهرة وبغض نظرها عن المتورطين فيها، والا لما وصلت اعداد ضحايا العنف لما وصلت اليه اليوم .

 لا يمكن، وفق قواعد المنطق وامتحان النتائج، الاختلاف مع هذه المشاعر ومساءلة هذا الافتراض؛ لكنني ارى الآن كما رأيت قبل سنوات ان الاكتفاء بهذه الاتهامات وتأكيدها بعد كل جريمة قتل، لم ولا يكفي ولن ينقذ مجتمعنا من استمرار سقوطه في بحور الدم ونحو الهاوية. فقد لاحظ الكثيرون منذ ما يقارب العشرين عامًا اهمية ومكانة المجالس المحلية، وكونها بمثابة "الدجاج البياض، او مناجم الذهب" ونوهوا بدورها المحتمل في تأجيج ظواهر العنف وتسعير شهيات الطامعين بخيرها وبمقدّراتها؛ وحذر هولاء من الاكتفاء باللجوء الى اتهام الشرطة وحسب، اذ انه مهما كان الاتهام صائبًا يجب ألا يعفينا من تحمل مسؤولياتنا في مواجهة ما يصيبنا من آفات، خاصة آفة العنف المستشري بيننا، فكثير من الحق يقع على مؤسسات مجتمعنا ونخبه وقياداته.  

سوف تجري الانتخابات بعد ثلاثة أيام وسنرى كيف ازداد سوء احوال بلداتنا سوءًا، وكيف تمادى العنف طول عنقين وأكثر؛  فكيف لنا ان ننتظر غير هذا الممكن في زمن تجري فيه حربان، واحدة دامية في غزة واخرى نازفة في مجالس بلداتنا وشوارعها، وما قلناه عنها  قبل دهر ما زال اليوم صحيحًا، لأن أي " رئيس ينتخب على ظهر صفقات انتخابية مشبوهة ويمارس بعدئذ رئاسته ستبقى هذه الصفقات نيرًا على رقبته وستمنعه من ان يقف حرا في وجه هذه الممارسات ومن يمارسونها. ورئيس يمارس او يستعين بحاشية من البلطجية قبل وخلال انتخابه لا يحق له ان يشكو البلطجية اذا عاثوا خرابا ورعبا في شوارع بلدته واعتدوا على حرمات اهل البلد. ورئيس يمارس سياسة المحسوبيات والتفرقة "العنصرية " وفق من معه ومن ضده من أبناء بلدته، لا يستطيع ان يدّعي جدية في مقارعة سياسة الشرطة العنصرية. ورئيس يعبث وادارته في موارد مجلسهم ويوزعها وفق مصالحه ومصلحة كتل ائتلافه، لا يستطيع ان يتحدى بأهلية بيكار ومساطر لجان التنظيم الاسرائيلية، اللوائية والقطرية، ولا قرارات وزارت الدولة العنصرية. ورئيس أو نائب يقومان بتقسيم راتبيهما كي يشتريا ذممًا لن يستطيعا ان يشكوا او يستهجنا صمت وتواطؤ الشرطة، واذا تجرأ قد يأتيه من يقول له  :"لقد دفناه سويًا" .  

سوف يشارك ما يقرب من المائة وثلاثين بلدة عربية ومدينة مختلطة في الانتخابات المقبلة. لن نجني عسلا من هذه الانتخابات؛ فالزمن زمن الحربين والشرطة هي الشرطة، بل انها أسوأ. والمجالس ما زالت تعامل كمناجم للفضة وللرصاص، والكراسي ما زالت من جاه ومن خشب، والمواطنون عربًا من قبائل وأحلاف وايلافات يؤمن رجالها بالغيب وبالجيب وبالسيف وبالمقبرة . هكذا كان؛ والآتي سوف يكون أعظم وأخطر !