بقلم: د. عبدالله المدني*

منذ انتصار فيتنام الشمالية على فيتنام الجنوبية وسقوط عاصمة الأخيرة ، سايغون (حاليا مدينة هو تشي منه) بأيدي ثوار الفييتكونغ الشيوعيين، وبالتالي توحيد شطري البلاد وقيام "جمهورية فيتنام الإشتراكية" رسميا في 30 إبريل 1975، وهذه البلاد في قبضة الحزب الشيوعي الفيتنامي الذي يحتكر كل السلطات وحده ويدير البلاد وفق الأيديولوجية الماركسية اللينينة وفكر زعيم الأمة "هو تشي منه" (1890 ــ1969).، وعلى الرغم من تبني الحكومة الفيتنامية فكرة الإنفتاح الاقتصادي، أو ما أطلقت عليه إسم (Doi Moi) في عام 1986، وقيامها مذاك بإطلاق سياسة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تحول بموجبها اقتصاد فيتنام من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد مختلط قريب من اقتصاد السوق، وهو ما سمح بنمو اقتصادي متسارع وتدفق الاستثمارات الأجنبية والاندماج في الاقتصاد العالمي .. على الرغم من كل هذا، فإن البلاد لم تشهد أي انفتاح سياسي يرافقه تغيير في آليات الحكم والسماح بتشكيل الأحزاب السياسية وإطلاق حرية التعبير وترسيخ مباديء حقوق الانسان بأشكالها المعروفة في الغرب الرأسمالي.

وبعبارة أخرى تقتفي فيتنام إلى اليوم النموذج السياسي والاقتصادي المعمول به في الصين، رغم حالة العداء الصامت بين البلدين الجارين، أي سيطرة سياسية مطلقة مع اقتصاد منفتح شبه رأسمالي.

نقول هذا، مع بدء أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي الحاكم (ينعقد كل خمس سنوات) الذي سيستمر حتى الخامس والعشرين من يناير الجاري، لإنتخاب مائتي عضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم التي تختار بدورها 19 عضوا في المكتب السياسي للحزب الذي سيجدد للأمين العام أو يختار بديلا له. وقد جدد المؤتمرون بالفعل  ولاية الأمين العام الحالي "تو لام" لفترة جديدة مدتها خمس سنوات وقت كتابة هذه المادة. 

ما تردد طويلا هو أن تو لام (انتخب أمينا عاما ورئيسا للدولة في عام 2024) يتطلع إلى تعزيز قبضته على جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقيادية، ليغدو رأسا للدولة ورئيسا للحكومة وقائدا للحزب الحاكم. كما تردد أن تطلعات الرجل ربما تصطدم بمعارضة أجنحة حزبية غير موالية له من تلك التي تمثل الجيش، حيث لاحظ المراقبون في الآونة الأخيرة ما يشبه وجود تنافس وحرب خفية داخل أروقة الحزب بين فصيلين، أحدهما يعارض أن تتحول فيتنام إلى بلد يسيطر شخص واحد على كل مقدراتها وسياساتها كي لا ينفر منها المستثمرون الأجانب الذين تحتاجهم البلاد بشدة، والآخر، الذي يقوده تو لام، يسعى من خلال نفوذه إلى إخفاء الانقسام وإسكات الأصوات المعارضة بكل الوسائل. أما الدليل على صحة ما ذكره المراقبون فقد تمثل في نشاط غير مسبوق وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي قادها ما يعرف بـ  "القوة 47"، وهي وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للجيش الفيتنامي.  وبطبيعة الحال لم يستطع "تو لام" أن يتدخل لإسكات صوت القوة 47، كما فعل مؤخرا مع إثنين من مستخدمي الإنترنت الفيتناميين تعرضا له بالانتقاد، حيث استخدم ضدهما مادتين قانونيتين تعاقبان كل من يتعرض لرأس الدولة بالانتقاد.

من المهم الإشارة هنا إلى أن ما سعت إليه القوة 47 تحديدا وهو الضغط  على المؤتمر الرابع عشر للحزب الحاكم من أجل انتخاب عضو المكتب السياسي ونائب الأمين العام للجنة العسكرية المركزية وزير الدفاع الجنرال "فان فان جيانغ" بديلا لتو لام في منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي. حيث تمّ الترويج له باعتباره قائدا مخلصا للشعب والوطن على الطريقة الهوشي منية (نسبة لهو شي منه). والمعروف أن الجنرال فان فان جيانغ برز مؤخرا في وسائل الإعلام الأجنبية من خلال لقاءات ومحادثات أجراها مع نظرائه الصيني والأمريكي والتركي والآذري.

توقعت الناشطة الفيتنامية المعروفة والعاملة في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان "نغوين نوك نهو" حسم الأمر لصالح تو لام لأنه "حقق زخما سياسيا من خلال سيطرته على أجهزة الدولة والحزب" خلال السنوات الماضية. وأضافت أن نقطة ضعفه هو خلفيته الشرطية (كان ضابط شرطة لأربعين عاما وشغل لسنوات منصب وزير الأمن العام) التي لا توحي بالثقة لدى المستثمرين الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال، أي أنه على العكس من صورة رئيس الوزراء الأسبق "نغوين تان دونغ" المعروف باسم "الرفيق X"، والذي شغل المنصب من عام 2006 إلى 2016، وكان محبوبا لدى المستثمرين الغربيين بسبب اصلاحاته الاقتصادية وتبنيه نهج السوق، والتي حققت بدورها تدفقا هائلا للإستثمارات متعددة الجنسيات.

نخالة القول أن تو لام، لن يستطيع جذب استثمارات جديدة لبلاده، إذا تطلع إلى محاكاة الزعيم الصيني شي جينبيغ لجهة إدارة بلده بقبضة حديدية، لكنه سينجح حتما إذا ما تعاون مع واستفاد من خبرات الحرس القديم الذين حققوا لفيتنام نهضتها الإقتصادية الراهنة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

يبدو أن الرئيس الفلبيني الحالي بونغ بونغ ماركوس يبتعد يوما بعد يوم عن سياسات سلفه رودريغو دوتيرتي المهادنة للعملاق الصيني. ونجد تجليات ذلك، ليس فقط في قيامه بتنشيط علاقات مانيلا الدفاعية مع الحلفاء الغربيين التقليديين، وإنما أيضا في مضاعفته لحجم التعاون الاستراتيجي مع الدول الاقليمية ذات السياسات المشابهة حيال تعاظم النفوذ الصيني في المياه المجاورة. 

وعلى هذا الصعيد تبرز فيتنام كلاعب محوري في استراتيجية مانيلا الاقليمية وكحليف إقليمي موثوق، خصوصا وأن لهانوي علاقات تاريخية متوترة مع بكين، ناهيك عن حقيقة أن الفلبين وفيتنام يجمعهما نزاع مشترك مع الصين حول السيادة على بعض الجزر في بحر الصين الجنوبي. أضف إلى ذلك أن البلدين يتبنيان نفس المواقف المتشدة إزاء الصين في منظمة آسيان، خلافا لمواقف بقية الدول الأعضاء التي تهادن العملاق الصيني وتخشى مواجهته. والجدير بالذكر أن هانوي كانت من أكثر الدول تأييدا ودعما لمانيلا للفوز بقرار التحكيم التاريخي ضد الصين في لاهاي سنة 2016م.

في نهاية شهر مايو المنصرم عقد ماركوس اجتماعه الثالث، منذ وصوله إلى السلطة العام الماضي، مع رئيس وزراء فيتنام "فام مينه شينه"، وذلك على هامش القمة 42 لقادة آسيان في أندونيسيا، حيث تعهد الزعيمان بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين بلديهما في بحر الصين الجنوبي بهدف منع أي احتكاكات بين سفن الصيد الفلبينية والفيتنامية من جهة، والعمل معا من جهة أخرى لحماية حقوقهما ومصالحهما في مواجهة الصين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

وسرعان ما بدأ الجانبان العمل من خلال مجموعة مشتركة دائمة مكونة من مسؤولين عن خفر السواحل والأمن القومي والدفاع الوطني والثروة السمكية والموارد المائية، الذين أنجزوا مدونة سلوك ثنائية جوهرية بشأن الأنشطة التعاونية في بحر الصين الجنوبي، شاملة حماية البيئة والبحث والانقاذ والتعاون العلمي والتصدي للتسربات النفطية.

وهكذا نجد أن هانوي ومانيلا تحاولان مجددا بناء محور داخل وخارج منظمة آسيان ضد ما يسمى بالهيمنة الزاحفة للصين وعسكرتها للمياه المجاورة، من بعد أن تجمد تعاونهما الاستراتيجي عدة سنوات إبان وجود دوتيرتي المؤيد لبكين في السلطة في مانيلا، والذي كثيرا ما قلل من أهمية النزاعات البحرية مع الصين، وقام بإزدراء نظرائه الفيتناميين، بل رفض استضافة أي منهم طوال فترة رئاسته.

وبطبيعة الحال فإن أجواء التحالف والتفاهم والتعاون هذه بين البلدين نقيضة تماما لما كان بينهما زمن الحرب الباردة حينما كانت مانيلا إحدى أقوى حلفاء واشنطن الآسيويين في الحرب الفيتنامية، بينما كانت هانوي تصف مانيلا بالعمالة للولايات المتحدة والتآمر مع قوى الغرب الرأسمالية ضد حركات التحرر والاستقلال الوطني. وهو ما يؤكد أن سياسات الدول تتغير بتغير الأوضاع الدولية وأن التحالفات قد تنشأ وتتعزز بين أعداء الأمس إذا اقتضت المصالح المشتركة ذلك. وبعبارة أخرى، فإن عداوتهما لبعضهما البعض في الماضي والتي كانت تغذيها الأيديولوجيا، انقلبت اليوم إلى تعاون وثيق أملته سياسات العملاق الصيني واستعراضه لقوته العسكرية المهابة في المحيطين الهاديء والهندي.

فتحت إدارة الرئيس الفلبيني الأسبق فيدل راموس ما بين عامي 1992 و 1998م قامت مانيلا بنشاط مشهود لصالح حصول هانوي على عضوية آسيان، مبررة حماسها بضرورة التكامل الاقتصادي والاستراتيجي السريع في المنطقة من أجل الاستقرار. وحينما استولت الصين في عام 1994 على مجموعة من الشعب المرجانية في بحر الصين الجنوبي كانت تطالب بها الفلبين، انضمت هانوي إلى مانيلا في المطالبة برد اقليمي قوي ضد بكين قبل أن تنجح الجهود الدبلوماسية في الإعلان سنة 2002 عن مدونة سلوك للأطراف المتنازعة في بحر الصين الجنوبي.

وبعد عقد، في عهد الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو (2001 ــ 2010)، وقعت مانيلا وهانوي على اتفاقية مشتركة لمكافحة الزلازل البحرية كجزء من جهود أوسع لإدارة الموارد بشكل مشترك في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع الصين. وفي عام 2010 تبنت فيتنام، بدعم فلبيني زمن رئيسها نوي نوي أكينو، الدفاع عن وجود استراتيجي أمريكي أكثر قوة لمواجهة تعاظم النفوذ الصيني في بحر الصين الجنوبي لضمان حرية الملاحة في المياه المتنازع عليها. ثم جاءت أزمة "سكاربورو شول" سنة 2012 حينما حاولت البحرية الفلبينية القبض على صيادين صينيين دخلوا هذه المياه الضحلة التابعة للفلبين، لتعطي دفعة للعلاقات الاستراتيجية بين هانوي ومانيلا، كان من آياتها قيام القوات البحرية للدولتين بإجراء تمارين ومناورات عسكرية ومباريات رياضية فوق إحدى الجزر المتنازع عليها مع الصين، واشتراك هانوي في التنسيق مع مانيلا حينما قررت الأخيرة إحالة نزاعات بحر الصين الجنوبي إلى محكمة لاهاي الدولية، وإغراء مانيلا لهانوي بالمساعدة والدعم كي ترفع الأخيرة قضية موازية ضد العملاق الصيني. 

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2023م

كتب  د. عبدالله المدني*

توحد شطرا فيتنام عام 1975 بعد ثلاثة عقود من الحروب التي قاتل فيها الشيوعيون المستعمرين الفرنسيين ومن ثم الفيتناميين الجنوبيين وأعوانهم الأمريكيين الذين تدخلوا عسكريا في هذه البلاد بحجة منع سقوطها في أحضان الشيوعية كما هو معروف. ومذاك قررت قيادة الحزب الشيوعي الحاكم رمي مأسي الماضي خلف ظهرها والعمل من أجل تحويل فيتنام الموحدة إلى بلد مزدهر اقتصاديا وإن تطلب ذلك التعاون مع الأعداء السابقين. تلك الرؤية الصائبة التي تعلمها حكام فيتنام الشيوعيين من تجربة اليابان بعد الحرب الكونية الثانية ساهمت في تحول البلاد إلى واحدة من أسرع الاقتصاديات الآسيوية نموا. صحيح أنها عانت في البدايات من مشاكل اقتصادية وعجوزات تجارية، بل ودخلت حربا قصيرة مع الصين وغزت كمبوديا المجاورة للإطاحة بنظام الخمير الحمر، وتألمت من تداعيات الأزمة الاقتصادية الآسيوية عام 2008، لكنها تمكنت من التغلب على كل العوائق ومضت تبني نفسها بإرادة حديدية إلى أن جاءت جائحة كورونا التي أثرت سلبا على اقتصادها من جديد وكشفت أوجه فساد كبير.

في يناير 1911 تولى قيادة الحزب الحاكم (أعلى سلطة في البلاد) نغوين فو ترونغ، خلفا لنونغ دوك مان الذي تقاعد من بعد شغل المنصب لمدة عشر سنوات. وفي عام 2016 اعيد انتخابه للمرة الثانية، وفي سبتمبر 2018 تم تعيينه رئيسًا للدولة بينما كان يشغل أيضًا رئاسة الوزراء وقيادة الحزب ، مما جعله أول زعيم فيتنامي منذ الثمانينيات يجمع كل هذه المناصب الرفيعة. وحينما انعقد المؤتمر الثالث عشر للحزب في يناير 2021  كان المتوقع أن يتنحى، لكن أعيد انتخابه لفترة ثالثة، في خرق للعرف السائد الذي يحدد زعامة الحزب لفترتين متتابعتين فقط. وقتها صرح قائلا بأنه لم يرغب في التجديد بسبب تقدمه في السن ومتاعبه الصحية، لكنه رضخ لرغبات "الرفاق". وهكذ فإنه من المنتظر أن يستمر هذا المنظر الشيوعي العتيد الحاصل على دكتوراه الفلسفة من موسكو في قيادة فيتنام حتى عام 2026 حينما ينعقد المؤتمر الوطني العام إلا إذا توفي خلال فترة زعامته الثالثة، خصوصا أنه أصيب في أبريل 2019 بجلطة دماغية خلال زيارة لمقاطعة "كين جيانغ"، ما أثر على قدرته على السفر داخليا وخارجيا، قبل أن يستعيد عافيته نسبيا.

والحقيقة ــ طبقا للمراقبين ــ هي أن التجديد لترونغ كان سببه فشل الحزب الحاكم في التوصل إلى اجماع حول من سيخلفه. ذلك أن خليفة الرجل المفضل "تران كووك فونغ"، الذي يعتبر يده اليمنى، شخصية لا تحظى بشعبية وتدور حولها قصص الكسب غير المشروع، وبالتالي من الصعب المجازمة باختيارها في وقت لا تزال فيه البلاد تئن من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وسط تبادل الاتهامات بين كبار المسؤولين حول الاخفاق والفساد. وبمعنى آخر فضل الحزب الحاكم الإبقاء على ترونغ كي يواصل قيادة القارب الفيتنامي ويسيطر على مشاكله بما له من نفوذ وإرث سياسي وحزبي.

يعتقد المحللون والمختصون في الشأن الفيتنامي من أمثال ألكسندر فوفينغ، الأستاذ في مركز الدراسات الأمنية في هونولولو (هاواي) أن صراعا مبكرا قد بدأ في هانوي لخلافة رجل البلاد القوي ترونغ البالغ من العمر حاليا 76 سنة. أما الدليل فهو قيام رفاقه الحزبيين باعلان الحرب ضد بعضهم البعض عبر ترويجهم لقصص فساد مزكمة للأنوف في محاولة لقطع الطريق على هذا الطامح أو ذاك. أما البروفسور ثاير الأستاذ الفخري بجامعة نيوساوث ويلز الاسترالية فقد زعم أن إصدار مذكرة توقيف مؤخرا بحق سيدة أعمال فيتنامية بارزة هو جزء من صراع النخبة على السلطة في هانوي.

إن غياب ترونغ عن المشهد سيفضي إلى فراغ كبير في السلطة. فللرجل تاريخ طويل في أروقة الحزب الحاكم ابتداء من عمله في التسعينات كرئيس تحرير لمجلة الحزب الرسمية، ثم منحه عضوية المكتب السياسي للحزب عام 1997، فانتخابه رئيسا للبرلمان عام 2006، وانتهاء بصعوده إلى المنصب القيادي الأعلى كأمين عام للحزب عام 2011. هذا ناهيك عن براعته القيادية التي تجلت في حكم البلاد وفق النظام الجماعي المركزي الذي أسسه "هو شي منه" عام 1969 قبل توحيد شطري فيتنام، وقدرته على كسب الشرعية والتأييد بعد قرارات الانفتاح والإصلاح الاقتصادي والسعي لإقامة علاقات تعاون قوية مع العدو الأمريكي السابق، وهو ما أكسبه تأييدا شعبيا أوسع بسبب تحسن مستويات المعيشة والنمو الاقتصادي المتصاعد. أضف إلى ذلك، الإصلاحات التي أدخلها في أجهزة الحزب الشيوعي منذ عام 2012 والتي تجلت في الأخذ بمبدأ النقد ومحاسبة المخطئين والمتجاوزين من قبل المكتب السياسي للحزب. على أن ما يـُعاب عليه في الخارج هو قبضته الحديدية وقمعه للمعارضين والكتاب الداعين للتعددية السياسية وإطلاق الحريات.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2022م