منذ الانهيار الاقتصادي وافلاس البلاد وما اعقبه من انتفاضة شعبية شارك فيها الشعب بمختلف توجهاته السياسية والعرقية والدينية، وأدت إلى استقالة رئيس البلاد آنذاك "غوتابا راجاباكسا" وهروبه مع بطانته الفاسدة في عام 2022، والشعب السريلاكي يترقب انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد يخلف الرئيس "رانيل ويكريميسنغا" الذي انتخب استثناء من قبل البرلمان وليس من قبل الشعب. وخلال السنتين الماضيتين حاول الأخير دون جدوى أن يصلح الاقتصاد ويخرج االبلاد من عنق الزجاجة. وحينما أعيته الحيلة لجأ إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا لها شهر مايو المنصرم. وبالتزامن لجأ إلى صندوق النقد الدولي عله يساعد البلاد على الخروج من كبوتها وافلاسها. 

الصندوق الدولي، وكما هي عادته، تقدم بخطة تقشف. والخطة لئن أدت إلى استقرار اقتصادي نسبي وانهت أشهرا طويلة من نقص الغذاء والوقود والأدوية وأعادت الهدوء إلى الشارع المضطرب، إلا أنها انهكت المواطن البسيط بالضرائب ووضعت على كاهله ما لا يحتمل، الأمر الذي جعله لا يثق بوعود الرئيس ويكريميسينغا حول بناء اقتصاد قوي مقترن بنظام سياسي واجتماعي متطور.

وفي 21 سبتمبر المنصرم كانت سريلانكا على موعد مع إجراء أول انتخابات رئاسية بعد أحداث عام 2022. فجرت عملية التصويت بصورة سلمية وسلسلة بمشاركة نحو 75% من الناخبين المؤهلين البالغ تعدادهم 17 مليون نسمة، فيما بلغ عدد المترشحين للمنصب الرئاسي 39 شخصا يتقدمهم الرئيس ويكريميسينغا، وزعيم المعارضة "ساجيت بريماسادا" (نجل رئيس أسبق أغتيل عام 1993 أثناء حقبة الحرب الأهلية مع الانفصاليين التاميل)، الذي تعهد في حال فوزه بمكافحة الفساد وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول شروط الانقاذ. علاوة على  "أنورا كومارا ديساناياكا" وهو زعيم "جبهة التحرير الشعبية" الماركسية التي قادت في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته انتفاضتين فاشلتين تسببتا في مقتل أكثر من 80 ألف شخص، قبل ان يتحول إلى جزء من التيار السياسي السائد دون أن يقدم اعتذارا للشعب عن ماضيه الأسود. هذا علما بأن حزبه نال أقل من 4% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في عام 2019.

المفاجأة المدوية، وإنْ لم تكن مستبعدة، تمثلت في حصول الماركسي ديساناياكا على المركز الأول بنسبة 42.4% من الأصوات متفوقا على بريماسادا الذي حصل على المركز الثاني بنسبة 32.76%، وعلى ويكريميسنغا الذ حل ثالثا بنسبة 17.72%. وبطبيعة الحال فإن فوز ديساناياكا بهذه النسبة العالية، هو الذي لم ينل سوى 3% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية السابقة، يمثل تغييرا في سلوك الناخب السريلانكي، ويبعث برسالة مفادها أنه فاض به الكيل ويتوق إلى التغيير ويعكس مدى استيائه من الساسة النخوبيين والتقليديين.

في أسباب وعوامل فوز المرشح الماركسي، يمكن القول أنه ناجم عن حملاته المؤيدة للطبقة العاملة الفقيرة وطموحات الفئات الشبابية، ناهيك عن وعوده بالتحلل من شروط صندوق النقد الدولي القاسية، خصوصا وأنه ترشح باسم "أئتلاف قوة الشعب الوطنية" وهو مظلة تضم جماعات المجتمع المدني والمهنيين واتحادات الطلبة ورجال الدين البوذيين.

غير أن الواقع يقول بصعوبة إدارة الرئيس المنتخب للملف الاقتصادي. فمشاكل سريلانكا الاقتصادية صعبة وناجمة اساسا من إفراطها في الأقرتراض المحلي والخارجي والانفاق على مشاريع لا تدر ايرادات معتبرة حتى بلغ حجم ديون البلاد وقت توقفها عن السداد عام 2022 رقما قياسيا هو 83 مليار دولار. وبالتالي فإن الرئيس ديساناياكا، الكاره للغرب وصناديقه المانحة، ليس أمامه سوى القبول بمواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي على مضض مع محاولة التفاوض على مسألة إعادة هيكلة الديون، وإلا فإن الصندوق سيتوقف عن تقديم الدفعة الرابعة من الأموال البالغ مقداره 3 مليارات دولار والضرورية للحفاظ على الاستقرار، وهو ما حذر منه الرئيس السابق ويكريميسينغا والعديد من المراقبين لأن ذلك سوف يؤدي إلى العودة إلى المربع الأول واحتمال قيام انتفاضة شعبية جديدة. اما فيما يتعلق بسياسة البلاد الخارجية في العهد الجديد، فإن المتوقع أن يقود ديساناياكا بلاده بعيدا عن الغرب وباتجاه اقوى نحو الصين التي تبدو منتشية بفوزه.

هذا علما بأن الغالبية الساحقة من السريلانكيين، وخصوصا الأغلبية السنهالية، ينظرون إلى اليابان كشريك أكثر تفضيلا مقارنة بالولايات المتحدة والصين والهند، وإنْ مالت نسبة كبيرة من الأقلية التاميلية إلى الهند باعتبارها الجارة التي هبت قبل غيرها لدعم بلادهم في أزمة الوقود والطعام والدواء عام 2022، وذلك طبقا لبحث أجرته مؤخرا مؤسسة "مركز البدائل السياسية" في كولومبو.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2024م

تكررت المظاهرات والاحتجاجات والثورات الشعبية في أكثر من مكان في العالم الثالث في السنوات الأخيرة على خلفية فشل بعض الأنظمة السياسية والأحزاب السياسية الحاكمة في تلبية المطالب المعيشية والحقوقية لمواطنيها وجماهيرها، بل فشلها في إدارة البلاد ومواردها بطريقة سليمة وتأمين الماء والدواء والعلاج والتعليم والسكن اللائق وغيره. ولعل آخر الأمثلة في القارة الآسيوية ما حدث في مارس 2022 في سريلانكا التي شهدت ثورة شعبية فاجأت العالم بأسره ضد نظام رئيسها آنذاك "غوتابايا راجاباكسا"، الذي طبقت حكومته سياسيات مالية وضريبية وزراعية أفقرت البلاد والعباد.

وقتها هاجمت الجماهير الغاضبة من تردي أحوالها المعيشية وتزكم أنوفها بروائح الفساد واستغلال السلطة والمحسوبية القصر الرئاسي واقتحمته دون أن تنجح قوات الأمن في صدها، ثم راحت تحتفل في الشوارع بانتصارها، خصوصا بعدما تأكدت من هروب رئيس البلاد وحاشيته.

بعد ذلك بأيام أعلن أن الرئيس راجاباسكا قد استقال، فاستبشر السريلاتكيون بمختلف فئاتهم وأعراقهم وتوجهاتهم خيرا، واعتقدوا أنهم باتوا على مشارف تغيير سياسي نوعي وعهد ديمقراطي جديد ومكاسب شعبية طال انتظارها. غير أن المشهد الحالي بعد سنتين من ذلك الحدث المزلزل غير المسبوق يوحي بأن لا شيء قد تغير سوى رموز السلطة ووزراء الحكومة.

كان أحد أسباب تبخر أحلام الجماهير السريلانكية هو حقيقة قيامها بثورة عفوية دون تخطيط ومن غير قيادة واعية ومستعدة لملء الفراغ. وبعبارة أخرى افتقر المحتجون المنتمون لمشارب مختلفة ومتضادة إلى أجندة واضحة وقيادة موحدة، وكان هدفهم آنيا بحتا تمثل في الإطاحة بالرئيس ونظامه ومحاسبته فقط. ولهذا قفز سياسي من العهود السابقة هو رئيس الوزراء السابق "رانيل ويكرمسينغا" إلى الواجهة ليملأ الفراغ ويقبض على زمام السلطة، ثم ليستخدم سلطاته في فرض إجراءات أمنية صارمة وحالات طواريء باسم المحافظة على أمن واستقرار البلاد، مع وعود بإصلاح الأحوال وتأسيس نظام ديمقراطي جديد.

والحقيقة أن الفشل الذي حدث بعد أحداث مارس 2022 في هذه البلاد التي كانت مؤهلة لأن تصبح دولة واعدة في جنوب آسيا، هو تكرار لسلسلة طويلة من الفشل والإحباط والانكسار والتمزق والحروب والصراعات العرقية وخروقات حقوق الإنسان بدأت منذ تنافس المستعمرين البرتغاليين والهولنديين عليها. وهي لئن توحدت واستقرت في عام 1815 تحت سيطرة البريطانيين الذين نجحوا في إعادة هيكلة اقتصادها من خلال تنمية أراضيها الزراعية الخصبة وإنشاء مزارع ضخمة لزراعة الشاي والقهوة يعمل فيها فلاحون مستوطنون من تاميل الهند، إلا أن مقدراتها ومواردها وصناعاتها الوطنية بعد نيل استقلالها في عام 1948 ظلت مرتبطة ومتأثرة بماضيها الإستعماري.

صحيح أن سريلانكا اختطت لنفسها بعد الاستقلال نظاما ديمقراطيا برلمانيا على النمط  البريطاني، إلا أن التوترات العرقية والثقافية بين الأغلبية السنهالية من ذوي الثقافة البوذية والأقلية التاميلية من ذوي الثقافة الهندوسية أفسدت كل شيء، بدليل أن تلك التوترات أفضت في نهاية المطاف إلى حرب أهلية مدمرة استمرت لجبل كامل وسخرت لها الدولة كل مواردها وطاقاتها وقضت على أرواح مئات الآلاف من الأبرياء. ففي عام 1983، ومن بعد عقود من الإذلال والحرمان والقمع بدأ التاميليون تمردهم بشكل عنيف سعيا وراء الانفصال في دولة مستقلة، فما كان من الحكومة التي يهيمن عليها السنهاليون إلا مقابلة العنف بالعنف واستخدام ما تحت يدها من بيانات وسجلات للإنتقام من الأسر والمجتمعات التاميلية، الأمر الذي أدى إلى انتشار العنف بشكل واسع وقيام ما عرف بحركة "نمور التاميل" بسلسلة من التفجيرات والاغتيالات التي أدت بدورها إلى حرمان البلاد من مواردها السياحية ومحاصيلها الزراعية.

واستمر الحال على تلك الوتيرة إلى عام 2009 حينما أعلنت الحكومة نجاحها في القضاء على المتمردين التاميل وانتصارها في الحرب من بعد ربع قرن من العمليات المسلحة. وعلى الرغم من انتهاء الصراع، إلا أن حكومة الرئيس راجاباكسا التي استمد شرعيته من نجاحه في انهاء تمرد نمور التاميل حينما كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش، واصلت ملاحقتها وتعذيبها للمعارضين السياسيين من التاميل. ويبدو أن النهج ذاته مستمر في عهد الرئيس الحالي من خلال قانون مكافحة الإرهاب الذي يتيح الاعتقال والتعذيب والملاحقة والترهيب. ولعل أقوى دليل على صحة كلامنا هو طرح ملف سريلانكا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في الأول من مارس من العام الجاري، حيث أشار المفوض الأممي السامي لحقوق الانسان "فولكر تورك" أمام الهيئة المجتمعة إلى بعض من أسباب ثورة السريلانكيين قبل عامين مثل الفساد وسوء الإدارة والقمع والملاحقة وعدم المساواة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

صحيح أن التوتر والفوضى وأعمال العنف التي شهدتها سريلانكا ذات ال 22 مليون نسمة قد خفت حدتها، بعد أنْ تخلت عائلة راجاباكسا الفاسدة عن السلطة، لكن الصحيح أيضا أن العهد الجديد بقيادة الرئيس رانيل ويكريمسينغا الذي اختاره البرلمان في 20 يوليو الفائت بديلا عن الرئيس الهارب غوتابايا راجاباسكا، يواجه من التحديات الثقيلة ما قد يقلب الطاولة عليه كسلفه إنْ لم يسارع إلى إيجاد حلول واقعية لها. 

وبمعنى آخر، فإن تغيير رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لن يحل وحده ما تعانيه هذه البلاد من مآزق اقتصادية ومعيشية. فويكريمسينغا ورئيس حكومته المعين "دينيش جوناوردينا" ورثا اقتصادا منهكا، وعملة فقدت ما يقرب من نصف قيمتها، وتضخما في الأسعار وصل إلى أكثر من 60 بالمائة، ونقصا حادا في الوقود والغذاء والكهرباء، وبنكا مركزيا خاليا من العملات الصعبة اللازمة لتمويل الواردات، وديونا خارجية للصين واليابان والهند وغيرها بقيمة 51 بليون دولار (خدمة هذه الديون في ما تبقى من العام الجاري تحتاج إلى نحو 7 بلايين دولار). ونجد تجليات الوضع الاقتصادي الخانق في سريلانكا في عجز الحكومة حتى عن سداد رواتب موظفيها والعاملين في القطاع العام.

ومن هنا، كان كلام المسؤول السابق في المصرف المركزي السريلانكي بروفيسور علم الاقتصاد الدكتور "فيدورا تينيكون" حول ضرورة التحرك بسرعة لإصلاح الأمور قبل أن تنفلت الأوضاع مجددا بفعل الضغوطات المعيشية اليومية، وذلك بالتخلي تماما عن السياسات والممارسات القديمة والقيام باصلاحات جوهرية لإعادة الإقتصاد إلى المسار الصحيح، مع القيام بحملة دبلوماسية لإقناع الدائنين الكبار في بكين وطوكيو ونيودلهي بتقديم المساعدة وشطب بعض الديون المستحقة.

والحقيقة التي لا جدال حولها أن سريلانكا اليوم أمام وضع اقتصادي غير مسبوق، وتواجه أربعة تحديات رئيسية مترابطة ببعضها البعض، يتعين على الحكومة الجديدة معالجتها دون إبطاء: وتشمل هذه التحديات، اولا: كبح جماح التضخم في أسعار المواد الغذائية (خصوصا الأرز والقمح والسكر) التي شهدت ارتفاعات تراوحت ما بين 76% و 200% بحيث بات الأجر اليومي للموظف غير كافيا لتأمين وجباته الثلاث. ثانيا: تأمين وقود الطهي الذي تحولت أسطواناتها إلى سلعة يتقاتل عليها الناس في الشوارع. ثالثا: إعادة فتح دور العلم المغلقة منذ عدة أشهر مع تأمين احتياجاتها كي تؤدي دورها الطبيعي. رابعا: العمل على الحصول على حزمة مساعدات عاجلة في شكل هبات أو منح مؤجلة الدفع لإستيراد الوقود اللازم لإعادة تشغيل وسائل النقل العام، وبالتالي تأمين الانتقال السريع والآمن للجماهير.

المعروف أن سريلانكا اعتمدت في إيراداتها في الماضي على مصدرين هما السياحة وتحويلات مواطنيها العاملين في الخارج، لكن كلا المصدرين لم يعدا متاحين. فالسياحة بارت وتوقفت ولن تعود في ظل الاضطرابات والفوضى الأمنية ونقص الخدمات. وبالمثل فإن العمالة السريلانكية في الخارج لن تجازف بتحويل مدخراتها إلى عملة وطنية فقدت قيمتها ولم تعد موضع ثقة. ولهذا يقول البروفسور تينيكون أنه لا مفر أمام الحكومة الجديدة من تقليص عجز الميزانية عبر تخفيض النفقات التي كانت دائما ضعف الإيرادات أي إنفاق مفرط في ظل عائدات قليلة. ويقترح الخبير السريلانكي أن تتوقف الحكومة عن سياسة طبع المزيد من النقود لأن من شأن ذلك أحداث المزيد من التضخم، وأن تعتمد بدلا من ذلك سياسة إصلاح الميزانية عبر تخفيض الانفاقات ورفع الضرائب مع إعادة هيكلة ديون البلاد الضخمة التي علقت الحكومة السابقة مدفوعاتها في إبريل الفائت. حيث كانت نسبة 45% منها مستحقة لمستثمرين من القطاع الخاص بينما كانت النسبة المتبقية مستحقة لدول ومؤسسات متعددة الجنسيات كالصين واليابان والهند وبنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي.

وهناك من اقترح أن خلاص سريلانكا يكمن في اللجوء إلى طلب المساعدة من البنك الدولي، مؤكدا ما ينطوي عليه مثل هذا الإجراء من آلام ومصاعب لن تكون باي حال أسوأ مما تتجرعه الجماهير حاليا. لكن المشكلة تكمن في أنه حتى البنك الدولي غير مستعد لإقراض سريلانكا ما لم تقدم الأخيرة تأكيدات وضمانات حول استعادة قدرتها على تحمل الديون، وحول استقلالية البنك المركزي السريلانكي، ومحاربة الفساد وسيادة القانون. وهو ما يعني أن سرلانكا بحاجة أولا وقبل كل شيء إلى الإستقرار السياسي، وهذا بدوره يحتاج إلى نيل رئيس الجمهورية ورئيس حكومته لتفويض سياسي قوي من البرلمان والشارع، بمعنى أن توحد القوى والأحزاب السياسية لمرئياتها وجهودها خلف الحكومة، وأن تعمل معها يدا بيد تحت شعار "توحيد الأمة وتعزيز مؤسسات الدولة والخضوع للقانون". غير أن هذا يبدو بعيد المنال، خصوصا إذا ما علمنا أن الرئيس الجديد للبلاد ليس من الشخصيات السياسية المؤثرة ذات التاريخ الناصع والكاريزما الجماهيرية بحيث تنجح في انتزاع التخويل المطلوب لإحداث التغيير دون معوقات أو اعتراضات. ولعل هذا ما دفع البعض للتشكيك حتى في قدرة ويكريمسينغا على إكمال الفترة المتبقية من رئاسة سلفه الهارب.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أغسطس 2022م

بقلم: د. عبدالله المدني*

شهدت سريلانكا مؤخرا تظاهرات شعبية واضطرابات وفوضى اقتصادية واجهتها حكومة الرئيس غوتابايا راجاباسكا باعلان حالة الطواريء وحظر التجول وحجب مواقع التواصل وتشديد الاجراءات الأمنية، بل أدت هذه الأحداث إلى إستقالة جميع وزراء الحكومة وانتقال 16 نائبا برلمانيا من صفوف الحزب الحاكم إلى صفوف المعارضة، الأمر الذي فقد معه حزب الرئيس راجاباسكا أغلبيته البرلمانية الضعيفة أصلا، وجعله يدعو إلمعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة الأوضاع.

الأسباب الكامنة وراء اندلاع الاحتجاجات الشعبية في هذا البلد الآسيوي الذي لا يكاد يخرج من أزمة إلا ويدخل أخرى، تتمثل في حدوث مأزق اقتصادي غير مسبوق أثرت على أحوال السكان البالغ تعدادهم 22 مليون نسمة. وهذا المأزق ناجم عن عدة عوامل تضافرت مع بعضها لتخلق أوضاعا صعبة بعد أن استبشر السريلانكيون بانتهاء الحرب الأهلية والخروج من أزمة دستورية قبل نحو ثلاث سنوات.

مما لاشك فيه أن الحرب الأوكرانية الراهنة وما تسببت فيه من قفزات كبيرة في أسعار النفط لعبت دورا في نشوء المأزق واستياء المواطنين من نقص الوقود والانقطاعات المستمرة للكهرباء لفترات تصل إلى 13 ساعة يوميا. أضف إلى ذلك تداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى اغلاق المؤسسات وتوقف الأعمال وانقطاع الحركة السياحية (المصدر الرئيسي للدخل)، ناهيك عن انخفاض تحويلات العمالة السريلانكية من الخارج (المصدر التقليدي الرئيسي للعملة الصعبة). كل هذا وغيره أثر سلبا على قدرة الدولة على تأمين الوقود والغذاء والدواء والسلع الأخرى الضرورية. غير أن هناك عوامل داخلية صرفة ساهمت في وصول الأوضاع إلى حالة حرجة وكارثية. إذ لا يجب إغفال دور الحكومة الشعبوية الحالية في هذه الفوضى، كونها راهنت على الأغلبية السنهالية ومنظماتها المتشددة في تشييد نظام حكم مركزي صارم مع وعود بالإزدهار التي فشلت فيه الحكومات الإئتلافية السابقة.

فالرئيس راجاباكسا قدم خلال حملته للفوز برئاسة سريلانكا في عام 2019 رؤية للإستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بعد سنوات من المماحكات السياسية والانحدار الاقتصادي، وبموجب هذه الرؤية أقدمت حكومته بعد فترة وجيزة من توليه السلطة، على تخفيضات ضريبية ضخمة أدت إلى خفض إيراداتها بنسبة 28٪ (بحسب بيانات البنك المركزي السريلانكي). ما خلخل مسار الضبط المالي الذي سلكته الحكومة السابقة، وما تعارض أيضا مع نصائح ومراجعات صندوق النقد الدولي لعام 2019 التي تضمنت ضرورة بذل جهود متواصلة لزيادة الإيرادات في عام 2020 حماية للإقتصاد الوطني من الصدمات والضغوط مع السماح بمرونة سعر صرف الروبية. 

كان من نتائج رؤية راجاباسكا أن راح اقتصاد البلاد ينحدر إلى الحضيض عاما بعد آخر مع تضاعف العجز التجاري (حتى وصل إلى 1.1 مليار دولار) وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي (حتى وصل الشهر الماضي إلى 2.3 مليار دولار فقط بعد أن كان 7.6 في عام 2019) وتفاقم مشاكل سداد السندات المستحقة (حتى بات عليها سداد مليار دولار مع حلول يوليو المقبل). وفي محاولة منها للسيطرة على الوضع قامت الحكومة باجراءات تضمنت خفض قيمة العملة المحلية وكبح جماح الوارادات ورفع أسعار الوقود وأسعار الفائدة، لكن تلك الإجراءات لم تأت بالنتائج المرجوة.

وبقرار كولومبو إغلاق برنامج صندوق النقد الدولي في البلاد في أوائل العام الماضي، زادت متاعبها خصوصا بعدما تم تخفيض التصنيف السيادي لسريلانكا إلى B- أولا ثم إلى CC فصارت بموجب ذلك مقييدة لجهة الوصول إلى العملات الأجنبية، الأمر الذي لم تجد معه مفرا من اللجوء إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي لتسوية مدفوعاتها. وطوال هذه الفترة كابرت الحكومة فلم تذهب إلى صندوق النقد الدولي لطلب خطة انقاذ طارئة بحجة أن ذلك سوف يعرض سيادة البلاد للخطر، وفضلت، بدلا من ذلك، أن تلجأ إلى صفقات مقايضة مع كل من الهند والصين.

غير أنها، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية في أوائل العام الجاري، وتجنبا للإفلاس، اضطرت متأخرة كثيرا إلى طلب حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، والسعي بالتزامن للحصول على قروض عاجلة من الهند.

وبطبيعة الحال، رأت نيودلهي في أزمة جارتها فرصة لتعزيز نفوذها الجيوسياسي هناك في مواجهة سياسات بكين المعروفة للتمدد في المحيط الهندي. وهكذا وافقت الحكومة الهندية على فتح خط ائتمان بقيمة مليار دولار لمساعدة كولومبو على شراء السلع الأساسية ، بما في ذلك النفط والأدوية. كما أنها قبلت إجراء محادثات مع نظيرتها السريلانكية لتقديم قرض للأخيرة بقيمة 1.5 مليار دولار.

أما صندوق النقد الدولي فقد قال في بيان له أنه لا يجري حاليًا محادثات مع كولومبو، لكنه يتعاون مع سلطاتها لتحديد برنامج إصلاح هيكلي شامل لسريلانكا يضمن لها اللازم النمو المستدام، مضيفا أن أي خطة تقدمه لأنتشال هذه البلاد من مأزقها وتجنيبها الإفلاس لا بد أن يشمل إجراءات صارمة وطويلة ومؤلمة مثل خفض الإنفاق الحكومي والإعانات ، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة ، ووقف طباعة النقود ، وتعويم سعر الصرف ، وتسريح العاملين في القطاع العام، وهو ما يناور الرئيس راجاباسكا حوله خوفا من نقمة شعبية عارمة قد تطيح به.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أبريل 2022م