بقلم: د. عبدالله المدني*

نظرة صغيرة إلى خارطة العالم تكفي لمعرفة مدى الفارق الكبير بين دولة المدينة الواحدة السنغافورية وجارتها الأندونيسية المكونة من 17 ألف جزيرة، على أن الفوارق تتعدى المساحة إلى الثقل السكاني والموارد الطبيعية والمكانة الدولية ونمط التحالفات الخارجية وغيرها، وهي فوارق هائلة لكنها لم تمنع البلدين من تأسيس علاقات تعاون وطيدة في الإطار الثنائي من خلال قمم رؤسائهما السنوية أو في الإطار الجماعي من خلال عضويتهما في منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية.

صحيح أن الفوارق الجغرافية والاقتصادية والبشرية بين البلدين، حتمت أحيانا تباينا في المواقف السياسية، إلا أنهما بصفة عامة نجحتا على مدى العقود الماضية في تقديم نموذج عالمي لما يجب أن تكون عليه علاقات الدولة الصغيرة بالدولة الكبيرة. ويبدو أن تلك الصيغة، التي أرساها قادة البلدين التاريخيون، مستمرة اليوم في ظل القادة الجدد الحاليين، والذي يمثلهم اليوم في جاكرتا الرئيس "برابوو سوبيانتو"، وفي سنغافورة رئيس الحكومة "لورانس وونغ"، اللذين عقدا مؤخرا قمة في جاكرتا، شدت أنظار المراقبين، بسبب انعقادها في وقت يمر فيه العالم والإقليم بتحولات وتوترات وحالة من عدم اليقين، خصوصا مع الصراع الدائر حاليا بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، وهو صراع ولّد قلقا في سنغافورة وجاكرتا حيال مستقبل مضيق ملقا الاستراتيجي والحيوي لتجارة البلدين.

يجمع المراقبون على أن الرجلين يحاولان بطرق برغماتية أن يتغلبا على بعض الخلافات والتوترات الطارئة بين بلديهما، والتي عادة ما تحجبها المصافحات الحارة، والعبارات الدبلوماسية، ومظاهر الإستقبال والحفاوة. 

من هذه الخلافات أولا الهواجس والشكوك السنغافورية حول النزعة القومية المتزايدة في أندونيسيا لجهة السيطرة على الموارد وطرق توجيهها وإدارتها، ومنها ثانيا المنافسة المحتدمة بين الصندوق السيادي الأندونيسي المعروف باسم "داننتارا"، وصندوقي السيادة السنغافوريين "تيماسيك" و"جي آي سي" حول الاستثمارات والاستحواذات، ومنها ثالثا تردد جاكرتا في تصدير رمال البحر والرواسب إلى سنغافورة لمساعدة الأخيرة على استصلاح أراضيها، وهو ما تنظر إليه الحكومة السنغافورية على أنه موقف غير ودي يعيق توسعها العمراني، ومنها رابعا شكوى أندونيسيا من أن سنغافورة تتعامل معها على أنها مجرد مصدر للمواد الخام الرخيصة، وليست عملاقا اقتصاديا لا يمكن تجاهله.

كانت تلك نماذج من الخلافات التي  يحاول الطرفان تجاوزها أو إيجاد الحلول لها وفق تسويات براغماتية، لأن كلا منهما في حاجة إلى الطرف الآخر. فسنغافورة، الصغيرة مساحة والمكتظة سكانا، مثلا بحاجة إلى أندونيسيا لجهة مساعدتها في امتلاك امتدادات ومساحات جغرافية للتوسعة العمرانية، ولتلبية احتياجياتها من الطاقة النظيفة، إذ أنها تفتقر إلى أراضي شاسعة لإنشاء بنية تحتية واسعة للطاقة المتجددة (بدون كهرباء نظيفة من أندونيسيا تخاطر مراكز التصنيع والبيانات السنغافورية بفقدان قدرتها التنافسية العالمية). وهي في الوقت نفسه بحاجة إلى ضمانات لإستقرار سلاسل التوريد (الزراعية والغذائية تحديدا)، وإلى الأسواق الإندونيسية الواسعة لتسويق منتجاتها المالية والتكنولوجية.

أما أندونيسيا فهي بحاجة إلى خبرات وتجارب السنغافوريين المتراكمة في إدارة المشاريع والموارد بنجاح ودون هدر أو فساد، وبحاجة إلى تأسيس شراكات معهم في مجال تعزيز صناعاتها التحويلية المحلية لترسيخ الاعتراف بثقلها الاقتصادي في إقليم جنوب شرق آسيا، وفي مجاات البنية التحتية الرقمية وشبكات الكهرباء العابرة للحدود وتكنولوجيات الطاقة النظيفة. كما أنهم ينظرون إلى سنغافورة كمصدر لإستثمارات بمليارات الدولارات، بينما تريد سنغافورة ضمانات قانونية بألا تتأثر إستثماراتها بتقلبات الداخل اإندونيسي. وبإختصار شديد هناك اعتماد متبادل، غير متكافيء، بين البلدين.

ولا يكتمل الحديث عن العلاقات الإندونيسية السنغافورية، المتميزة بصفة عامة بالإستقرار، دون التطرق إلى تأثرها من وقت إلى آخر بالتنافس بين بكين وواشنطن. فسنغافورة رغم أنها تعمل كقناة مالية رئيسية لتدفق روؤس الأموال الصينية إلى الخارج، فإنها تحافظ على تحالف عسكري واستراتيجي مع الولايات المتحدة. وبالمثل فإن أندونيسيا تحاول موازنة نفوذ بكين الاقتصادي الهائل بعلاقات دفاعية متينة مع الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها الغربيين. غير أن نقطة الخلاف هنا تكمن في مخاوف سنغافورة من أن تنجرف إندونيسيا بشكل مفرط إلى فلك بكين الاقتصادي، فيختل التوازن الامني في بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا، وهذه المخاوف تقابلها مخاوف في جاكرتا من اندفاع سنغافورة في المخططات الأمنية الأمريكية بصورة  تثير التنين الصيني وتستفزه، أو تقوض وحدة منظومة آسيان

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

إن أكثر ما يهم أستراليا هو شكل علاقاتها مع جارتها الأقرب، أندونيسيا، البلد الأرخبيلي الأكثر كثافة سكانية في العالم الإسلامي، بدليل ما صرح به رئيس وزرائها "أنتوني ألبانيز" مؤخرا من أنه لا يوجد بلد في العالم أكثر أهمية لبلاده من أندونيسيا.

وهذه المقولة التي وردت على لسان ألبانيز وهو يطأ مطار جاكرتا، في أول زيارة له لأندونيسيا بعد فوزه بولاية ثانية على رأس "حزب العمال" الأسترالي في مطلع مايو المنصرم، هي مقولة مستعارة من نظيره الأسبق الليبرالي المحافظ "جون هوارد" الذي ترأس الحكومة الأسترالية ما بين عامي 1996 و2004. وقالها خلال زيارته لجاكرتا في 1996

والحقيقة أن زيارة جاكرتا، باتت تقليدا أصيلا وثابتا في السياسة الأسترالية. إذ لا يتولى سياسي أسترالي السلطة إلا وتكون محطته الخارجية الأولى هي أندونيسيا، بل أن عدم قيامه بذلك يثير الإستغراب، وقد يفضي إلى شائعات طبقا لما يقوله البروفسور "تيم ليندسي" أستاذ القانون الآسيوي بجامعة ملبورن.

إذن أين المشكلة في العلاقات الأندونيسية ــ الأسترالية؟

تكمن المشكلة في ان الانظمة الاندونيسية المتعاقبة، منذ زمن الرئيس الأول أحمد سوكارنو، تنظر بعين الشك والريبة إلى استراليا وتتوجس منها. فسوكارنو صاحب السياسات المناهضة للغرب، كان يعتبر أستراليا مخلبا غربيا للإطاحة بنظامه لكن الطعنة جاءته من حليفه الصيني الذي دبر انقلابا (فاشلا) ضده لتحويل اندونيسيا إلى دولة شيوعية في ستينات القرن العشرين. وفي عهد الديكتاتور سوهارتو كانت الشكوى من انتقادات كانبيرا المستمرة للدكتاتورية وخروقات حقوق الإنسان. أما في حقبة ما بعد سوهارتو وتدشين الديمقراطية منذ  1998، فقد انشغلت جاكرتا بترتيب بيتها الداخلي وسط صعود قوى الاسلام السياسي التي أظهرت عداء لأستراليا من منطلقات ايديولوجية، وكانت تفجيرات بالي ضد سياح إستراليين عزل سنة 2002 أحد أبرز تجلياته. كما أن جاكرتا الرسمية ظلت لسنوات مستاءة مما وصفته بدور أسترالي داعم لفصل تيمور الشرقية عن التراب الاندونيسي سنة 1999، إلى درجة قيامها بتمزيق معاهدة الأمن الشاملة التي تفاوض عليها رئيس الحكومة الأسترالية الأسبق بول كيتنغ مع سوهارتو سنة 1995 ، علما بأنها كانت الإتفاقية الأمنية الأولى بين البلدين وأول اتفاقية من نوعها توقعها جاكرتا مع دولة أخرى.

وهكذ نجد أنه في الوقت الذي تقول فيه أستراليا أن أندونيسيا هي أهم البلدان بالنسبة لها، وتسعى لعقد شراكة متعددة الأوجه معها، لا نجد في أندونيسيا من يقول أن أستراليا من أهم البلدان إلى بلاده، بل نجد من ينتقدها بسبب انخراطها في تحالف "كواد Quad" مع الولايات المتحدة واليابان والهند، وتحالف AUKUS مع واشنطن ولندن، أومن يعتبرها شريكا أصغر ودولة ذات تأثير محدود. لكن الملاحظ أن هؤلاء أنفسهم يطالبون أستراليا في الوقت نفسه بزيادة استثماراتها في أندونيسيا، وينظرون إلى سواحها كمصدر مهم للدخل القومي.

ومن الضروري هنا الإشارة إلى أن علاقات البلدين في عهد الرئيس الاندونيسي السابق "جوكو ويدودو"، الذي عرف بسياساته المتشددة ضد المخدرات، شابها التوتر على خلفية اعتقال جاكرتا لعصابة استرالية اتهمت بتهريب الهيروين في بالي عام 2005، ورفض ويدودو طلبا أستراليا للرأفة بهم من أحكام الإعدام.

غير أن الرئيس الحالي "برابوو سوبيانتو" (كان وزيرا للدفاع في عهد ويدودو) يحاول الخروج من جلباب سلفه والبرهنة على أنه زعيم مختلف أكثر اهتماما بعلاقات بلاده الخارجية، ومنها علاقاتها مع أندونيسيا. ولعل ما يؤكد ذلك اللغة الودية الجديدة التي استخدمها للترحيب بضيفه ألبانيز، ناهيك عن قيامه في العام الماضي بلفتة ودية تجاه كانبيرا تمثلت في إطلاق سراح الأستراليين الخمسة المتبقين من عصابة المخدرات وإعادتهم إلى ديارهم. كما أن زيارته إلى كانبيرا في اغسطس 2024 كوزير للدفاع وما اعقب ذلك من توقيع اتفاقية "لومبوك"  للتعامل مع التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية في مجالات الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والسلامة البحرية، غيرت شكل علاقات التعاون بين البلدين.

فإذا ما أضفنا إلى ما سبق، مشاركة استراليا منذ عام 2022 الى جانب اليابان وسنغافورة في التدريبات القتالية السنوية المشتركة بين اندونيسيا والولايات المتحدة، وقيام القوات الجوية الاسترالية والاندونيسية بتدريبات مراقبة بحرية مشتركة في بالي منذ عام 2024، ومبادرة كانبيرا بمنح اندونيسيا 15 مركبة قتالية العام الماضي لتدعيم مشاركتها في عمليات حفظ السلام الدولية، فإنه يمكن القول أن العلاقات الأندونيسية ــ الأسترالية الرسمية تسير في الطريق الصحيح على الصعيدين الأمني والدفاعي، خلافا للصعيدين التجاري والإستثماري، اللذين يعيق تطورهما الفساد والبيروقراطية المتجذرين في أندونيسيا، وتفضيل الأندونيسيين الاتجار مع دول منتجة للسلع الرخيصة كالصين والهند على الاتجارمع أستراليا. 

د. عبدالله المدني

أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2025م 

د. عبدالله المدني*

تعد أندونيسيا الشريك التجاري الأكبر للصين في جنوب شرق آسيا، خصوصا منذ تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين دول الآسيان والصين أوائل العام 2010، حيث راح حجم التبادل التجاري بينهما يتضاعف شيئا فشيئا حتى بلغ قيمته اليوم حوالي 36.1  مليار دولار أمريكي. كما أن الصين هي ثاني أكبر مانح للمساعدات الخارجية لأندونيسيا بعد سنغافورة.

وتشير الاحصائيات الرسمية إلى أن أندونيسيا استوردت من الصين في عام 2024 ما قيمته 72.7 مليار دولار من البضائع الصينية المتنوعة (أجهزة إليكترونية وكهربائية، أدوات منزلية وزراعية، مركبات، منسوجات، أثاث، سيراميك)، وصدرت لها ما قيمته 62.4 مليار دولار من الفحم وزيت النخيل والسبائك الحديدية والنيكل والخشب والمواد الغذائية).

لقد وجدت بكين في أندونيسيا مكانا ملائما لتصريف منتجاتها الرخيصة، لأسباب عوامل كثيرة منها: قربها الجغرافي النسبي لموانيء التصدير الصينية، عدد المستهلكين الهائل في أندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 282.5 مليون نسمة وبالتالي وجود كتلة شرائية ضخمة (من حيث العدد) مقارنة بدول آسيان الأخرى، بحث المستهلك الأندونيسي عن سلع رخيصة تناسب دخله المنخفض، ووجود شريحة ضخمة من الأندونيسيين من ذوي الأصول الصينية التي تميل عاطفيا نحو المنتج الصيني وتشجعه. غير أن أصواتا اندونيسية كثيرة في البرلمان والإعلام ارتفعت منذ سنوات تحذر من تدفق المنتجات الرخيصة من الصين، قائلة أنها تشكل ضررا بالصناعة المحلية، ومطالبة بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة، أو إعادة التفاوض حولها.

هذه الأصوات عادت اليوم بقوة، بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية الترامبية الكبيرة على الصادرات الصينية. حيث يخشى قطاع الأعمال المحلي في أندونيسيا من قيام بكين بتوجيه ما تفشل في تصديره إلى الولايات المتحدة نحو أندونيسيا على اعتبار أن الأخيرة من أكبر وأقرب الأسواق الآسيوية إليها.

ولأن أكثر قطاع اندونيسي سيتضرر من ذلك هو قطاع المنسوجات الذي يعد من قطاعات البلاد الرئيسية، فقد كانت أصوات أربابه هي الأعلى والأكثر قلقا. بل اتخذت من معرض "إندو انتيرتيكس Indo Intertex" التجاري الضخم للمنسوجات والملابس، الذي أقيم هذا الشهر في جاكرتا، مكانا للتعبير عن مخاوفها، خصوصا وأن الصين كانت حاضرة في المعرض بقوة من خلال آلاف الأكشاش المروجة لمنسوجاتها من القطن والحرير والبوليستر، والمروجة أيضا لصناعاتها من الآلات المستخدمة في الغزل والصباغة والطباعة والتشطيب.

والحقيقة أن أرباب الأعمال، من الأندونيسيين العاملين في قطاع المنسوجات وغيرها من القطاعات، لا يشتكون فقط من إغراق الصينيين لأسواقهم بالسلع الرخيصة، وإنما يشتكون أيضا من قيام شركات صينية بتهريب منتجاتها إلى أندونيسيا، عبر استغلال طبيعة البلاد الجغرافية كأرخبيل مكون من آلاف الجزر الصغيرة المنتشرة على مسطح مائي واسع، وذلك تفاديا للرسوم الجمركية المرتفعة (100 ــ 200%) التي فرضتها جاكرتا بهدف حماية صناعاتها الوطنية. وهذا ليس تجنيا على الصين، وإنما هو أمر واقع يسنده تصريح الرئيس الأندونيسي "سوبيانتو برابوو" في ديسمبر من العام الماضي، حينما قال بحزم ووضوح، تعقيبا على إفلاس شركة سريتكس الأندونيسية لصناعة المنسوجات بسبب التهريب والمنافسة الصينية: "يهدد تهريب المنسوجات من الخارج صناعة النسيج لدينا، ويهدد حياة مئات الآلاف من عمالنا، ولكن إذا هددت حياة الشعب الأندونيسي واقتصاده فسنغرق سفن التهريب تلك".

والجدير بالذكر في هذا السياق أن الحكومة الصينية وبعض المستثمرين الصينيين حاولوا في عهد الرئيس الأندونيسي السابق "جوكو ويدودو" أن يسيطروا على صناعة المنسوجات في أندونيسيا بالكامل من خلال عروض ومقترحات حول استعدادهم لإنشاء سلسلة من مصانع النسيج الصينية في مناطق متفرقة مثل "كيرتاجاتي"، و"ماجالينكا" و"سوبانغ" و"كاراوانت" و"سوكوهارغو" و"بريبيس"، وغيرها، مع إغراءات بتوظيف نحو 150 ألف عامل.

وإذا كانت المخاوف السابقة حقيقية ومبررة، ومن ضمن التداعيات السلبية المحتملة للأزمة الأمريكية ــ الصينية الراهنة على أندونيسيا، فإن بعض الاندونيسيين يقف عند تداعياتها الإيجابية، ومنها أن قرار الرئيس ترامب برفع الرسوم على الصادرات الصينية إلى نحو 145% على جميع السلع يفتح المجال أمام أندونيسيا لزيادة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة، لتعويض المستهلك الأمريكي بسلع بديلة عن الصينية (بلغت قيمة الصادرات الأندونيسية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي 26.3 مليار دولار، وتكونت تحديدا من الملابس والمنسوجات والأحذية الرياضية والأجهزة الإلكترونية). ومنها أيضا أن أندونيسيا قد تستفيد من الحرب التجارية بين بكين وواشنطن من خلال تشجيع الشركات الأمريكية المستثمرة في الصين على الأنتقال منها إلى  أندونيسيا.

د. عبدالله المدني

أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2025م 

بقلم د. عبدالله المدني*

تم مؤخرا في جاكرتا تنصيب "برابوو سوبيانتو" رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لجوكو ويدودو الذي حكم أندونيسيا لفترتين رئاسيتين متعاقبتين.، وبهذا حقق سوبيانتو حلما قديما داعبه ليقود هذه البلد الآسيوي الكبير منذ أن كان عسكريا وقائدا للقوات الخاصة في عهد عمه (والد زوجته) الديكتاتور سوهارتو، ومرورا بأكثر من محاولا فاشلة على مدى عقد من الزمن لدخول قصر مرديكا الرئاسي.

وعلى الرغم من كلمته في حفل تنصيبه في العشرين من أكتوبر الفائت، والتي دعا فيها الأمة والساسة والأحزاب إلى التحلي بالشجاعة في مواجهة التحديات، بوضع مصلحة أندونيسيا فوق أي اعتبار و أي مصلحة أخرى، فإن الكثيرون يتوقعون حدوث صدام، إنْ عاجلا أو آجلا، بين سوبيانتو (ثامن رئيس أندونيسي منتخب منذ انتهاء الديكتاتورية) وساسة البلاد فيما خص السياسات والتوجهات العامة. ولعل مرد هذا التخوف يكمن في ما عرف عن الرجل من عناد وطموحات وسطوة، دعك من سجله القديم الحافل بالعنف ضد خصومه إبان توليه مناصب عسكرية رفيعة في عهد سوهارتو.

في أول خطاب له أمام البرلمان بعد تقديم طاقمه الوزاري الجديد، لوحظ تركيزه على عدة مسائل رئيسية مثل: الحاجة إلى سياسة خارجية نشطة، والعمل من أجل الإكتفاء الذاتي، وضرورة الحد من الفقر في المجتمع، علاوة على اعتماد حكم قوي لتحقيق برامج الحكومة. لقد توقف مراقبون كثر أمام الجزئية الأخيرة قائلين أنها قد تقود إلى نوع من الإستبدادية والخروج عن النهج الديمقراطي الذي ميز عهود كل أسلافه منذ عام 1998. خصوصا وأنه قال بالحرف الواحد: "دعونا ندرك أن ديمقراطيتنا يجب أن تكون ديمقراطية فريدة من نوعها"، ناهيك عن أنه وصف الديمقراطية سابقا بأنها عادة سيئة يصعب التخلص منها مثل التدخين. 

فيما خص سياسات جاكرتا الخارجية، التي تميزت في عهد سلفه، بالهدوء والحذر والنأي بالنفس عن الصراعات الدولية إلا فيما ندر، يمكن القول أن سوبيانو سوف يلعب دورا نشطا على المسرح الدولي، من خلال تنشيط الدور الباهت لحركة عدم الإنحياز، والدفاع عن مصالح العالم الثالث باعتبار أن أندونيسيا جزء منه، ولعب دور الوسيط النزيه في الصراعات الدولية، ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية اسلامية يتعاطف معها مسلمو أندونيسيا (بالرغم من وجود تعاون عسكري صامت بين جاكرتا وتل أبيب)، ومحاولة الإنضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية. 

ويتوقع أن يقود سوبيانتو بنفسه دفة الدبلوماسية الإندونيسية متجاوزا بذلك وزير خارجيته الجديد ومساعده المقرب "سوجيونو" الذي ربما عهد إليه بحقيبة الخارجية كي يضمن عدم الاعتراض على قراراته، خصوصا وأن سوجيونو ليس دبلوماسيا محترفا وقليل الصلة بالعلاقات الخارجية، بعكس سلفه الوزيرة رينتو مارسودي.

وتأكيدا على ما سبق، لابد من الإشارة إلى هوس سوبيانتو بالشان الخارجي الذي بدا واضحا إبان عمله وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، في الفترة ما بين عامي 2019 و2024. فوقتذاك تكررت زياراته الخارجية واشرف بنفسه على توثيق علاقات بلاده العسكرية مع واشنطن ووقع اتفاقية تعاون عسكري جديدة مع استراليا. إلى ذلك اختار أن تكون أول زيارة خارجية له، بعد الإعلان عن فوزه بالرئاسة في أبريل الماضي، إلى الصين وليس إلى الولايات المتحدة أو أوروبا اللتين ينظر إليهما كقطبي توازن مع الصين في منطقة المحيطين الهاديء والهندي. وعلى الرغم من أن سوبيانتو قام بعد ذلك بزيارة اليابان، إلا أن المراقبون فسروا منحه الألولوية للصين على أنه انعكاس لرغبته في التودد للصينيين من أجل استثماراتهم التنموية.

فإذا ما انتقلنا إلى موضوع الحد من الفقر، كأحد المواضيع الرئيسية ضمن أجندة سوبيانتو، نجد أنه كان على رأس برنامجه الانتخابي في السباق الرئاسي الأخير، حيث وعد الناخبين بتقديم وجبات مجانية لأطفال المدارس، ومساعدة غذائية للنساء الحوامل وبناء 3 ملايين منزل جديد. والمشكلة هنا أن تنفيذ هذه الوعود تحتاج إلى تكاليف باهضة (مثلا الوجبات المدرسية المجانية تكلف وحدها نحو 26 مليار دولار)، الأمر الذي يستدعي إجراء تخفيضات في الميزانيات المخصصة لمجالات أخرى أو السماح للدين العام بالإرتفاع. وقد لوحظ أن سوبيانتو أبقى على وزيرة المالية في حكومة سلفه السيدة "سري مولياني أندراواتي"، للإستفادة من خبرتها الطويلة والمتميزة في الشؤون المالية، لكنه في المقابل جدد تعيين إبن شقيقه في منصب نائب وزير المالية كي يكون عينا له.

أما موضوع الإكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة، فقد وعد سوبيانتو بتحقيقه أيضا من خلال برامج لتوسيع الرقعة الزراعية ودعم الأسر المنتجه وزيادة انتاج الفحم والديزل الحيوي (من قصب السكر وزيت النخيل)، وهذه الطموحات تصطدم أيضا بعقبة التمويل، علاوة على إصطدامها بالسياسة الخضراء والبيئية النظيفة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2024م 

تحظى الشؤون الأندونيسية بمتابعة كبيرة من قبل الخبراء والمتخصصين في الشأن الآسيوي، انطلاقا مما تمثله هذه البلاد من ثقل سكاني واقتصادي وجيو استراتيجي ضمن منظومتها الإقليمية، ناهيك عن كونها أكبر ديمقراطيات العالم الإسلامي لجهة عدد السكان، علاوة على كونها في بؤرة التنافس الأمريكي ــ الصيني المحتدم في منطقة جنوب شرق آسيا.

والمعروف أن اللجنة الانتخابية في أندونيسيا أعلنت الشهر الماضي بصورة رسمية ونهائية أن "براباوو سوبيانتو" وزير الدفاع الحالي سوف يكون الرئيس المقبل للبلاد خلفا للرئيس المنهية ولايته ذي الشعبية الواسعة "جوكو ويدودو" الذي حكم البلاد لفترتين ولا يحق له الاستمرار لفترة ثالثة.

والسؤال الذي يتردد اليوم هو "كيف سيدير الرئيس المنخب سياسة بلاده الخارجية في السنوات الخمس المقبلة؟"، بمعنى هل سيواصل سياسة سلفه الهادئة غير المستفزة للجيران والقوى العظمى، أم أنه سيتبنى نهجا مغايرا من أجل إبراز صوت ومكانة بلاده على المسرحين الاقليمي والعالمي؟.

الاجابة على هذا السؤال يتطلب دراسة شخصية الرجل، والعودة إلى نشأته الأولى والأحداث التي صاحبت بروزه وصعود نجمه، وما سجل عنه من مواقف، مع الاعتراف مسبقا بأن الساسة كثيرا ما يغيرون مواقفهم، فيبدون مختلفين بعد وصولهم إلى السلطة عما كانوا عليه قبل ذلك.

صحيح أن "بروباوو سوبيانتو" البالغ من العمر اليوم 72 عاما، حرص خلال حملاته الانتخابية على التاكيد بأنه سيواصل سياسات جاكرتا الخارجية الراهنة التي رسمتها وزيرة الخارجية الحالي والدبلوماسية المحترفة "ريتنو مرسودي" ووافق عليها رئيسها "جوكو ويدودو" الذي لم يعرف عنه اهتماما كبيرا بالسياسة الخارجية منذ توليه زعامة أندونيسيا لأول مرة عام 2014، مع استثناءات نادرة تمثلت بحضور بعض قمم رابطة آسيان، والمشاركة في الدبلوماسية التي سبقت انعقاد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي عام 2022. 

غير أن الصحيح أيضا هو أن بروباوو الطامح لحفر إسمه في تاريخ بلاده، والرجل الذي قاتل مرارا من أجل الوصول إلى قصر مارديكا الرئاسي وأسس الأحزاب والتحالفات وفضها، وأمضى سنوات طويلة من حياته خارج أندونيسيا دارسا في مدارس ماليزية وسويسرية وبريطانية وأمريكية فتشبع بالثقافة الغربية وخبر دهاليز السياسات العالمية، وكان رقما عسكريا صعبا في نظام الديكتاتور الراحل الجنرال سوهارتو (والد زوجته سيتي هيداياتي بنت سوهارتو)، لا يتوقع منه إلا انتهاج توجه خارجي نشط يعيد من خلاله لبلاده ذلك الوهج الذي انطفأ برحيل نظام الرئيس الأسبق أحمد سوكارنو يوم كانت جاكرتا بلدا مؤثرا من خلال انتهاج سياسة عدم الانحياز، وإحدى عواصم ما عرف بسياسة الحياد الإيجابي، وصاحبة دور مؤثر في شؤون نطاقها الجيوسياسي، بل يعيد لها ــ على الأقل ــ دورها الغائب منذ زوال نظام سوهارتو في عام 1998، حينما كانت جاكرتا لاعبة محورية في صراع الشرق والغرب. والمعروف في هذا السياق أنه منذ التحول الديمقراطي في أندونيسيا بدءا من عام 1998، فإن كل النخب السياسية التي قادت البلاد انتهجت شعار "كسب المزيد من الأصدقاء وتصفير الأعداء" مع التركيز على التنمية الاقتصادية والابتعاد عن الدخول في مشاغبات ونزاعات مع الآخر، ربما باستثناء الرئيس الأسبق عبدالرحمن وحيد (غوس دور) الذي قاد البلاد في الفترة من اكتوبر 1999 إلى يوليو 2001، وتميزت خلالها سياساته الخارجية بمواقف غير تقليدية وتصريحات مثيرة للجدل.

ولعل ما يعزز احتمال تبني براباوو لنهج خارجي مغاير وأكثر نشاطا، هو وضع اندونيسيا الجيوسياسي والعسكري الراهن. فمن جهة هناك تنافس صيني أمريكي على بلاده بسبب موقعها الاستراتيجي وثرواتها واقتصادها الصاعد، ومن جهة أخرى هناك خلافات محتدمة بين جاكرتا وبكين حول السيادة على بعض الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي، ولاسيما حول جزر ناتونا الواقعة ضمن المياه الإقليمية الأندونيسية، ومن جهة ثالثة هناك اعتماد اندونيسي متنامي على الولايات المتحدة لجهة التسليح والدفاع. الأمر الذي يجعل الرئيس المنتخب واقعا ما بين المطرقة والسندان. فكيف يا ترى سوف يتصرف الرجل الذي خدم في جيش بلاده سنوات طويلة الى أن وصل إلى رتبة جنرال، وكان في عهد سوهارتو قائدا للقوات الخاصة (كوباسوس) ثم قائدا لقوات الاحتياطي الاستراتيجي (كوستراد)؟، أخذا في الإعتبار أنه لا يتهاون في مسألة السيادة الوطنية الاندونيسية، ناهيك عن أنه صاحب مزاج متوتر وميل للتعليقات غير الرسمية المثيرة للجدل.

د.عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

أعلنت اللجنة الانتخابية في أندونيسيا الشهر الماضي بصورة رسمية ونهائية أن "براباوو سوبيانتو" سوف يكون الرئيس المقبل للبلاد خلفا للرئيس المنهية ولايته ذي الشعبية الواسعة "جوكو ويدودو" الذي حكم البلاد لفترتين ولا يحق له الاستمرار لفترة ثالثة، وأن السيد جبران راكابومينغ راكا (نجل ويدودو) سوف يكون نائبا لرئيس الجمهورية، هذا علما بأن هذه النتيجة تأخرت شهرين بسبب قيام المرشحين الخاسرين في الانتخابات (حاكم جاكرتا السابق أنس باسويدان وحاكم جاوة الوسطى غانجار برانوو) بالطعن في فوز براباوو ونائبه أمام المحكمة الدستورية بحجة وجود عمليات احتيال وتزوير.

وبهذه النتيجة سيكون براباوو، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع في حكومة ويدودو، ثاني عسكري يقود إندونيسيا منذ الإطاحة بالديكتاتور سوهارتو عام 1998، من بعد الرئيس الأسبق " سوسيلو بامبانغ يودويونو"، محققا بذلك حلما لطالما سعى إليه بدليل أنه حاول بالقوة خلافة سوهارتو (والد زوجته)، ناهيك عن أنه ترشح مرتين للرئاسة في عامي 2014 و2019 وخسرهما أمام ويدودو. والجدير بالذكر أنه قام بعد خسارته في انتخابات 2019 الرئاسية بحشد عناصر متطرفة من أنصاره الإسلامويين للقيام بأعمال شغب وتخريب انتهت بعد أن منحه ويدودو حقيبة الدفاع في حكومته سعيا من الأخير للحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن والسلام. غير أنه في انتخابات هذا العام، ظهر في صورة مرشح معتدل وبعيد عن تيار الإسلام السياسي، الأمر الذي تمكن معه من تحقيق نصر كاسح بحصوله على أصوات أكثر من 96 مليون إندونيسي (58.6% من إجمالي المقترعين).

على أنه في مقابل هذا الفوز الساحق فشل حزب "غريندرا" الذي أسسه ويتزعمه من تأمين عدد كاف من المقاعد البرلمانية كي يصبح قوة فاعلة وداعمة للرئيس في التصويت على مقترحاته وقراراته. حيث لم يفز إلا بنسبة 14.8% فقط من مقاعد مجلس النواب (86 مقعدا)، بينما فاز بالمركز الأول (110 مقاعد) حزب النضال الديمقراطي بزعامة الرئيس الأسبق "ميغاواتي سوكارنوبوتري"، يليه حزب جولكار (حزب أنصار الديكتاتور سوهارتو) بمائة ومقعدين. ومعنى هذا أنه حتى لو تمكن جدلا من التحالف مع بعض الأحزاب الصغيرة الممثلة في البرلمان فلن يستطيع سوى تأمين 48% من الأصوات، وهذا غير كاف لتمرير أجندات الحكومة المقبلة، وإنْ كان براباوو نفسه ليس بحاجة إلى أغلبية برلمانية للبقاء في منصبه.

ويبقى السؤال الأكبر الذي يتردد في جاكرتا الآن، وهو "هل يستيطع براباوو قيادة أندونيسيا في ظل ما يدور حول شخصه وماضيه من جدل؟". وهناك سؤال آخر يتردد أيضا وهو "هل بمقدور الرئيس الجديد المحافظة على الوحدة الوطنية ومواصلة الخطط التي رسمها ويدودو إبان ولايتيه للنهوض بالبلاد؟".

ومبعث السؤال الأول هو أن لبرباوو، جنرال الجيش المتقاعد، سجل أسود وتاريخ طويل من انتهاكات حقوق الانسان والخطف والتعذيب والقمع حينما كان قائدا للقوات الخاصة (كوباسوس) ثم قائدا لقوات الاحتياطي الاستراتيجي (كوستراد) زمن حكم سوهارتو، وهو ما دفع واشنطن وقتها لإصدار قرار بمنع دخوله الأراضي الأمريكية.

أما السؤال الثاني فمبعثه الخشية من أن يؤدي طموحه في تعزيز موقعه للبقاء طويلا في السلطة إلى التحالف مجددا مع تيار الإسلام السياسي المتطرف، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى انقسام البلاد وتهديد الوحدة الوطنية. أما لجهة السياسات العامة التي سوف ينتهجها، فإن المعتقد، طبقا لتصريحاته، هو مواصلة أجندة سلفه دون القيام بمبادرات جديدة او إصلاحات هيكلية، بمعنى التمسك بسياسات ويدودو حول تحديث وتوسيع البنية التحتحية بما ذلك مواصلة بناء العاصمة الجديدة (نوسنتارا)، وتنفيذ خطط اقتصادية قومية تشمل فرض قيود على تصدير المعادن لتشجيع التصنيع المحلي، وتقييد استيراد الأرز والسلع الزراعية لدعم الناتج المحلي.

فإذا ما علمنا أن مختلف الأحزاب السياسية الممثلة برلمانيا لا تختلف على هذه البرامج والخطط، فإن لا خشية من مواجهات تشريعية بين نواب حزب الرئيس ونواب الأحزاب الأخرى تفرض الإحتكام إلى رأي الأغلبية التي يفتقدها براباوو في البرلمان. لكن المشاكل والمواجهات قد تحدث في حالتين هما: 1ــ مناقشة القضايا الدينية الحساسة مثل موقع الدين في الدولة ووضع المرأة في الحياة العامة وحقوق المواطنين غير المسلمين. 2 ــ مناقشة ميزانيات الدفاع والتسليح والسياسات الدفاعية (خصوصا وأن مشرعين ومتنفذين وسماسرة وقفوا سابقا ضد خططه كوزير للدفاع لشراء مقاتلات قديمة من قطر العام الماضي). في هاتين الحالتين فقط سوف يحتاج براباوو للتودد إلى الأحزاب المعارضة ونوابها البرلمانيين لشراء دعمهم. وغالبا ما يتم هذا في أندونيسيا بتقديم إغراءات تتمثل في منح الحقائب الوزارية.

أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

هناك ثمة اقتصادات في عالم اليوم تعتمد في نموها على التصدير، وإذا كان الاقتصاد الصيني هو النموذج الأبرز وبسببه تعاني الصين اليوم من عثرات خطيرة على نحو ما فصلناه في مقال سابق، فإن إندونيسيا، عضو مجموعة العشرين الاقتصادية، وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، يعاني هو الآخر، علما بأن حجم اقتصادها قدر في عام 2019 بنحو 40 مليار دولار، مع توقعات بأن يتخطى حجمه حاجز الـ 130 مليار دولار بحلول عام 2030

والحقيقة أن الخبراء لطالما أشاروا على الحكومة الأندونيسية بضرورة تقليل الإعتماد على صادرات السلع الأساسية مع تعزيز التنويع الإقتصادي، وبالفعل سعت الحكومة إلى ذلك من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومنح إعفاءات ضريبية لجذب المستثمرين الصناعيين، بل إنها تبنت في العام 2020، بسبب الركود الناجم عن جائحة كورونا، نهجا أكثر صرامة لجهة تصدير بعض السلع مثل خام النيكل الذي تعتبر أندونيسيا أكبر منتج له، وذلك سعيا منها لزيادة القيمة المضافة. 

ولأن النيكل مادة مهمة لإنتاج معظم البطاريات القابلة لإعادة الشحن (بطاريات السيارات الكهربائية تحديدا)، فقد زادت أهميته في سلسلة التوريدات العالمية بشكل كبير، خصوصا في ظل الإهتمام العالمي بقضايا المناخ ومحاربة الانبعاثات الكربونية، كما وأن أسعاره شهدت ارتفاعات متتالية بسبب حظر تصديره، وهو ما صب في صالح أندونيسيا إلى جانب ما استفادته هذه البلاد من استثمارات بنحو 14 مليار دولار أمريكي لبناء مصهرين للنيكل في مقاطعتي "ملوكو أوتارا" و"سولاويسي" المنتجتين للخام، وهي استثمارات حققت لأندونيسيا معدلات نمو مضاعفة في عام 2021. وبشرت بنجاحات إندونيسية في قطاع إنتاج البطاريات وتصنيع السيارات الكهربائية أيضا.

صحيح أن حظر تصدير خام النيكل حقق نتائج مذهلة للبلاد بدليل أنه أدى إلى زيادة قدرها نحو 30 ضعفا في قيمة صادرات أندونيسيا ذات الصلة بالنيكل، لكن الصحيح أيضا أن استخدام الحظر كأداة من أدوات السياسات الصناعية والاقتصادية خلق تشوهات في السوقين المحلي والعالمي. وفي هذا السياق تخبرنا "كريستينا غوبتا"، الباحثة المشاركة في مركز دراسات السياسة الإندونيسية، أن احتساب القيمة المضافة المحلية أمر ليس بالسهل وقد يكون مضللا  إذا لم تحسب في المنتج النهائي للتصدير (البطاريات مثلا) تكلفة الطاقة اللازمة للإنتاج والمدخلات الأخرى، وتضيف الباحثة ما مفاده أن حمى توجيه النيكل بكثافة لصناعة البطاريات من أجل التصدير سعيا وراء تنمية خزينة الدولة، سوف يحرم قطاعات صناعية إندونيسية أخرى من هذا الخام، ولاسيما صناعة الفولاذ، خصوصا وأن النيكل الأندونيسي أكثر ملاءمة لإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ من البطاريات المتجددة.

من جانب آخر، يمكن القول أن لسياسات حظر تصدير بعض السلع الأساسية ذات الاستخدامات العالمية كالنيكل آثار جانبية سلبية، منها أن تلك السياسات قد تحفز بعض المصنعين الأجانب إلى إيجاد بدائل للنيكل أو صناعة بطاريات لا يدخل فيها هذا المعدن أصلا، وهو ما أقدمت عليه الصين فعلا، ومنها أيضا احتمال أن تخسر أندونيسيا، بسبب سياسات الحظر مصداقيتها كدولة عضو في منظمة التجارة الحرة ومجموعة العشرين، إلى حد الدخول في دعاوي وقضايا مع شركائها التجاريين، علما بأن الإتحاد الأوروبي مدعوما من الولايات المتحدة اشتكت أندونيسيا لدى منظمة التجارة العالمية لفرضها ضوابط على وارداته من النيكل. وهذا يجعل أندونيسيا غير قادرة على الشكوى والتذمر إن عاملها الإتحاد الأوروبي بالمثل إذا ما أرادت تسويق بطارياتها أو مركباتها الكهربائية في أوروبا.

ومن المآخذ على راسمي السياسات الاقتصادية في جاكرتا، أنهم يدفعون البلاد نحو استثمارات هائلة في صناعة السيارات الكهربائية بحجة تلبية متطلبات المناخ النظيف من جهة، ومن جهة أخرى بدعوى وجود ميزة تفضيلية لأندونيسيا في هذه الصناعة متمثلة في انتاج بطارياتها المعتمدة على النيكل المحلي، وذلك مقارنة بدول الغرب التي لا يزال فيها تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها أكثر تكلفة من من السيارات التقليدية. وأحد المآخذ هو أن السوق المحلي محدود وغير قادر على تصريف المنتج من هذه السيارات، وأن التصدير إلى الأسواق الأوروبية ليس بالأمر السهل وتقف دونه عقبات كثيرة. ومن هنا اقترح بعض الخبراء على حكومة جاكرتا أن تركز في الوقت الحالي على صناعة الدراجات الكهربائية على اعتبار أن تصنيعها أسهل وأسعارها بيعها أقل، ناهيك عن سهولة تصريفها في السوق محلي.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: فبراير 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

المعروف أن أندونيسيا على موعد مع انتخابات رئاسية جديدة العام المقبل، هي السادسة منذ سقوط النظام الدكتاتوري للرئيس الأسبق سوهارتو في عام 1998. ومع اقتراب موعدها تحتدم المنافسة بين المرشحين والمتطلعين للحلول مكان الرئيس الحالي جوكو ويدودو الذي لن يحق له الترشح لفترة ثالثة عملا بأحكام الدستور. ومع احتدام التنافس يزداد اهتمام المراقبين بالحدث كونه لا يتعلق فقط بتغيير القيادة وإنما أيضا يتعلق بمصير شخصيات أحاطت بالقيادة واستفادت منها طيلة السنوات الماضية.

أحد أهم الطامحين للفوز برئاسة أندونيسيا هو حاكم جاكرتا المتقاعد حديثا "أنس باسويدان" (53 عاما)، المنحدر من أصول عربية حضرمية، والذي يثير ترشحه واحتمال فوزه مخاوف كثيرة لدى الطبقة السياسية التقليدية ورجال الأعمال النافذين، خصوصا وأنه يقود تحالفا من ثلاثة أحزاب قوية أحدها "حزب العدالة والازدهار" الإسلامي المتشدد، بل أن هذه الأحزاب منحته حرية اختيار من يريد ليكون مرشحا لمنصب نائب رئيس الجمهورية على بطاقته الانتخابية. أما مصدر الخوف منه فهو ما يتردد عن توجهاته الإسلامية المتشددة التي يكافح من أجل تفنيدها كي يظهر في صورة المترشح المعتدل والمقبول من جميع أطياف الشعب الإندونيسي المتنوع عرقيا وثقافيا ودينيا، علما بأن صفة التشدد إلتصقت باسمه منذ أن قام في عام 2017 بالترشح لمنصب حاكم جاكرتا، حيث خاض وقتها معركة حامية (شبهها بمعركة بدر) لإسقاط حاكم العاصمة المسيحي من ذوي الأصول الصينية "باسوكي بورناما"، وجيش ضده كافة الجماعات والمنظمات الإسلامية بدعوى أنه أهان القرآن الكريم في إشارة إلى تصريح سابق لبورناما اتهم فيه منافسيه باستخدام آيات من القرآن لخداع الناخبين.

من المتوقع أن يختار باسويدان "أغوس هاريمورتي" البالغ من العمر 44 عاما  (نجل الرئيس الإندونيسي السابق سوسيلو بامبانغ يودو يونو) لمرافقته في الانتخابات كمرشح لمنصب نائب الرئيس، الأمر الذي يمثل ضغوطا إضافية على زعيمة الحزب الحاكم (الحزب الديمقراطي من أجل النضال PDI – P)، السيدة ميغاواتي سوكارنو بوتري من أجل تحديد مرشحها في السباق الرئاسي القادم، من بين الشخصيتين المحتملتين وهما إبنتها "بوان مهاراني" التي تتولى حاليا منصب رئيس البرلمان، وحاكم جاوه الوسطى "غانجار بورنوو" الذي يتصدر معظم استطلاعات الرأي، والذي يستمد شعبيته من الشعبية الطاغية لصديقه الرئيس الحالي جوكو ويدودو، على الرغم من كل ما التصق بعهد الأخير طيلة السنوات الماضية من فساد إداري وانحياز لطبقة رجال الأعمال وايغال في البيروقراطية.

وتتمثل مشكلة بورنوو، في كونه يحيط نفسه بدائرة من الغموض، رافضا الافصاح عن خططه وسياساته وتوجهاته. وقد تكون هذه عملية مقصودة لإحباط مساعي منافسيه في المس به إعلاميا، لكنها في الوقت نفسه مجازفة. فحتى الآن لم يصدر منه سوى موقف واحد أطلقه من خلال بودكاست، وحذر فيه الشعب ممن سماهم بالجهاديين "الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أيديولوجيتهم ومفاهيمهم الخطيرة"، وأهاب فيه بالأندونيسيين المتعلمين والعقلاء أن ينزلوا إلى الشارع للحفاظ على السلامة العقلية للبلاد، قائلا: "وسائل التواصل الاجتماعي يسيطر عليها أشخاص غير عقلاء. لكن هناك الكثير من العقلاء فيها أيضا، وعلى هؤلاء ألا يسكتوا وإلا فإن المعلومات المضللة هي التي ستسيطر".

يقول المراقبون أن بورنوو كان يشير إلى أنس باسويدان وأنصاره في رسالته التحذيرية، وذلك من واقع معرفته به وبأسلوبه الحربائي الهاديء لتغيير مفاهيم المجتمع الاندونيسي الوسطية طيلة السنوات الخمس التي تزعم فيها العاصمة. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن باسويدان، في أعقاب نيل مراده لجهة الإطاحة بالمسيحي بورناما وفرض ما يشبه العرف بعدم جواز تولي غير المسلم منصب حاكم العاصمة، عمد إلى تغيير جلده فراح يتودد إلى المسيحيين عبر منحهم تراخيص لبناء المزيد من الكنائس. وفي محاولة أخرى منه للظهور بمظهر المسؤول العصري المتسامح، قام بزيارات إلى استراليا ودول اوروبية.

ولعل ما يزيد ارتباك الحزب الحاكم ومخاوفه من فقدان السلطة هو أن أحد داعميه وحلفائه الأقوياء الممثلين في الحكومة الحالية بثلاثة وزراء، وهو الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة قطب الإعلام "سوريا بالوه" اختار أن ينفصل عن الحزب الحاكم وينضم إلى تحالف الأحزاب الداعمة لباسويدان، الأمر الذي أغضب الرئيس ويدوو، لكن دون أن يقصي الوزراء الثلاثة من حكومته حتى الآن. ومن جهة أخرى، هناك تهديد جدي للحزب الحاكم يمثله "برابوو سوبيانتو" زعيم حزب "حركة إندونيسيا العظيمة" (جيريندرا)، وهو جنرال وصهر سابق لديكتاتور البلاد الراحل سوهارتو وكان قد ترشح مرتين في انتخابات 2014 وانتخابات 2019 الرئاسية ضد الرئيس ويدودو دون أن ينجح، وبعد خسارته في الانتخابات الرئاسية الماضية اختاره ويدودو كوزير للدفاع في حكومته. ومصدر هذا التهديد يكمن في حقيقة أن الرجل يعمل منذ بداية العام الجاري على تلميع نفسه كرئيس قادم للبلاد من خلال توظيف ثروته واتصالاته المتشعبة وخبرته الانتخابية السابقة في كسب أصوات البسطاء، ناهيك عن عقده تحالفا مع حزب اليقظة الوطنية الذي يعتبر امتدادا لحزب نهضة العلماء وغطاء سياسيا للعديد من الجمعيات الإسلامية التقليدية.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2023م

إذا نظرت إلى الخارطة السياسية للعالم، ووجهت بصرك صوب منطقة أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا، ستجد دولة أرخبيلية ذات مساحة معتبرة (حوالي 800 ألف كلم مربع) تدعى "بابوا غينيا الجديدة". هذه الدولة المستقلة التي يبلغ عدد سكانها اليوم أكثر من 6.5 مليون نسمة وتحد أندونيسيا من جهة الشرق بحدود طويلة مستقيمة كما لو أنها رسمت بالقلم والمسطرة، وتفصلها عن أستراليا، التي احتلتها عام 1905 ثم منحتها الاستقلال الكامل سنة 1975، مياه بحر المرجان.

والمعروف أن القسم الغربي من هذه البلاد والذي يعرف باسم "إيريان الغربية" كان محل نزاع بين أندونيسيا وهولندا طوال عقد الخمسينات، حيث طالبت بها جاكرتا كجزء من أراضيها وخاضت معارك دبلوماسية وحربية من أجل ضمها للسيادة الأندونسية إلى أن أصدرت الأمم المتحدة قرارا مثيرا للجدل في مايو 1963 بتبعيتها لأندونيسيا من بعد استفتاء حول تقرير المصير. ومذاك نشطت حركات مسلحة محلية تطالب بالانفصال والاستقلال، ربما بسبب التهميش والإهمال (تعد من بين أفقر أقاليم إندونيسيا الأربعة والثلاثين)

لكن لماذا نتحدث عن هذا اليوم؟ السبب هو أن جاكرتا لئن عانت طويلا من هذه المشكلة، إلا أن قلقها الأمني تضاعف في الأشهر الأخيرة كنتيجة طبيعية لتزايد عمليات الانفصاليين ضد قواتها، هي التي  اعتقدت أنها طوت صفحة الانفصال والتمرد بعد منحها الاستقلال لتيمور الشرقية سنة 2002 والحكم الذاتي لأقليم أتشيه السومطري سنة 2005. يحدث هذا في الوقت التي تسيطر فيها المخاوف أيضا على جارتها "بابوا غينيا الجديدة " التي تخشى أن تمتد عمليات ما يسمى بـ "الجيش الوطني لتحرير بابوا الغربية TPNB " إليها فتشأ توغلات عسكرية وعمليات نزوح للاجئين إلى أراضيها قد تجر إلى صدام مع جاكرتا، خصوصا بعدما انتشرت صور لمقاتلين انفصاليين يتدربون داخل حدودها وهم يرتدون شعار الإستقلال ويتدربون بمدافع رشاشة في الغابات والمناطق الحدودية الوعرة بين الدولتين.

والحقيقة أن المنطقة باتت مرشحة للإنفجار وحدوث أزمة تتخطى صفة الإقليمية إلى الدولية، لاسيما وأن منطقة المحيط الهادي تشهد صراعا جيوسياسيا بين قوى كبرى طامحة للتدخل في أي نزاع من أجل تعزيز مصالحها ونفوذها، وهو ما يذكرنا بصراعات الحرب الباردة بين الأمريكان والسوفييت في المنطقة نفسها.

ففي عام 2018 مثلا تسببت هجمات الانفصاليين في مقتل 50 شخصا كان جلهم من الاندونيسيين العاملين في مشروع طريق سريع لربط الإقليم ببقية التراب الأندونيسي، الأمر الذي دفع جاكرتا إلى ارسال مئات من جنودها للتصدي، ليرد الأنفصاليون بقتل العشرات منهم بالأسلحة الأوتوماتيكية بوحشية. ومذاك راح جاكرتا تصفهم بالمجموعات الإجرامية بدلا من وصفهم بالمتمردين الإرهابيين.

لكن ذلك الحدث لا يقارن بما جرى مؤخرا. فقبل نحو 3 أشهر اختطف المتمردون طيارا نيوزيلنديا يدعى "ميرتنز" من مهبط للطائرات، وأحرقوا طائرته (من ضمن اسطول شركة Susi Air الجوية الصغيرة المملوكة لوزير مصائد الأسماك الأندونيسي السابق بودجيا ستوتي) واحتفظوا به كرهينة، وأتبعوا ذلك بقتل 13 جنديا من قوات النخبة في الجيش الأندونيسي (كوستراد) كانت الحكومة قد أرسلتهم لإنقاذ الطيار المحتجز في المرتفات الوسطى، وذلك خلال اشتباكات دارت بين الطرفين، ثم نجحوا في أسر 9 جنود عندما نفذت ذخيرتهم وفقدوا الاتصال مع قيادتهم. وقيل أن المتمردين استهدفوا الطيار النيوزيلندي تحديدا لإرسال رسالة تحذير بضرورة وقف توظيف طيارين أجانب ممن يسعون لبناء مهاراتهم وساعات طيرانهم في مناطق بابوا الغربية ذات التضاريس المعقدة والمثالية للتدريب. 

ولعل ما يدعو إلى القلق في أوساط الحكومة والجيش في جاكرتا هو أن المتمردين كانوا في البداية يحاربون بالأقواس والسهام والمناجل، والآن يستخدمون بحرفية أسلحة آلية نجحوا في الاستيلاء عليها خلال هجماتهم على مواقع للشرطة والجيش. كما يسود القلق في جاكرتا لسبب آخر مصدره تهديد المتمردين لحياة مجموعة من المبشرين الأجانب المتواجدين في المنطقة (من أصل 300 في السنوات الماضي قبل تقييد الحكومة للأنشطة التبشيرية)، خصوصا وأن إيريان الغربية تشهد منذ فترة طويلة نزاعات مستمرة بين الكاثوليك والبروتستانت إلى درجة أن متمردين مسلحين دخلوا مؤخرا سوقا بمدينة "إنتان جايا" وطالبوا الناس بضرورة التحول إلى الكاثوليكية. والمعروف، طبقا لبعض التقديرات، أن سكان إيريان الغربية البالغ تعدادهم نحو 3 ملايين نسمة، يشكل الأصليون منهم نحو 50 بالمائة، نصفهم يدين بالبيروستانتية، في حين يشكل المسلمون 41% والكاثوليك نحو 8%.

على أن ما يطمئن جاكرتا هو أن تصميمها على إنهاء أنشطة التمرد والإنفصال في هذا الاقليم الغني بالنفط والذهب والنحاس، وعزمها على عدم تكرار سيناريو تيمور الشرقية مدعوم من كافة دول الجوار بما فيها أستراليا. وبعبارة أخرى لا تواجه أندونيسيا أي تشكيك في سيادتها على الإقليم، مقابل فشل المتمردين في نيل أي دعم خارجي حتى الآن لمطالبهم بتقرير المصير.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2023م

بداية لا بد من التنويه إلى أن التفوق المشار إليه في عنوان المقال يختص بحقل واحد هو صناعة مكونات السيارات الكهربائية التي تبدو أنها صناعة المستقبل في ظل اهتمام دول العالم بالبيئة، وبالتالي سعيها إلى احلال السيارات الكهربائية تدريجيا مكان المركبات التقليدية الميكانيكية العاملة بالوقود وانبعاثاته الكربونية الضارة. والمعروف أن الأمر يتطلب استبدال المحرك الأصلي للمركبة بمحرك كهربائي مع المحافظة على المكونات الأخرى، وهذا بدوره يستدعي توفير بطاريات يعاد شحنها بالكهرباء وتكون خفيفة وأسعارها في متناول اليد، بديلا عن بطاريات الليثيوم الثقيلة مرتفعة الثمن التي تستخدم منذ عام 2009 في السيارات الكهربائية الصغيرة.

جملة القول أن مصانع سيارات عديدة في العالم باتت تتنافس اليوم على تلبية هذه المواصفات وتطوير ما يمكن تطويره ولا سيما لجهة المسافة التي تقطعها السيارة الكهربائية دون إعادة شحن بطاريتها مع خفض مدة الشحن إلى أقصى حد ممكن.

وحينما نبحث عن انتاج مثل هذه المركبات في آسيا نجد أن أستراليا، التي تعتبر نفسها دولة آسيوية بحكم موقعها الجغرافي، تمتلك كافة مكونات إقامة صناعة السيارات الكهربائية، فهي مثلا تملك احتياطات ضخمة من المكونات الخمسة المطلوبة في هذه الصناعة (النيكل والليثيوم والمنغنيز والكوبالت والجرافيت)، كما أنها تتمتع ببنية تحتية صناعية قوية وقوى عاملة ماهرة وخيارات الطاقة المتجددة. فلماذا يلاحظ تخلفها في هذا المجال مقارنة بجارتها الأندونيسية الأقل امكانيات والأضعف اقتصادا والتي تعد دولة نامية مكبلة بمشاكل لا حصر لها؟

الذين حاولوا الإجابة على هذا السؤال، وجدوا أن الحكومة الأسترالية السابقة بقيادة سكوت موريسون ظلت طوال فترة وجودها في السلطة معادية للمركبات الكهربائية ومسألة التحول من وقود البنزين إلى الكهرباء، بل لم تتعاط بجدية مع موضوع وضع حد أدنى من معايير كفاءة الوقود وفرض ضرائب إستيراد مرتفعة. هذا ناهيك عن عامل آخر يتمثل في ارتفاع تكاليف العمالة في استراليا. ومن ناحية أخرى راحت استراليا تبيع بعض مكونات هذه الصناعة، ولاسيما مكونات بطارياتها إلى الخارج دون قيود، في الوقت الذي أقرت فيه جاكرتا قانونا جديدا للتعدين عام 2014 يقيد تصدير معادن البلاد الخام (تحديدا احتياطياتها الضخمة من معدن النيكل في جزر سولاويزي وملوكو) بدعوى ضرورة تصنيعها داخليا بمساعدة دول صديقة لأن العائدات حينئذ ستكون أكبر بكثير مما لو تمّ تصديرها إلى الخارج.

وهكذا، حينما شهد العالم ولادة عصر السيارات الكهربائية وارتفاع مبيعاتها في أوروبا، كانت الاستثمارات الصينية والكورية الجنوبية جاهزة للقدوم إلى أندونيسيا، ما سمح للرئيس الأندونيسي "جوكو ويدودو" ومستشاريه الاقتصاديين أن يتبنوا فكرة تحويل أرخبيلهم إلى قوة طليعية في ثورة السيارات الكهربائية على المستوى الآسيوي على الأقل، وذلك باستخدام خامات وعمالة محلية وأموال وتقنيات أجنبية، بينما لم تتخذ الحكومة الأسترالية أي خطوة إلى الأمام على هذا الصعيد.

والجدير بالذكر في هذا السياق أن ويدودو جوبه بمعارضة ومخاوف من لدن بعض المنظمات والأحزاب المحلية لإرتماء البلاد في أحضان المستثمرين الصينيين في هذا المجال وغيره، لكن ما حدث أن الساعد الأيمن للرئيس وكبير وزرائه لشؤون الاستثمار الجنرال السابق "لوهوت بانجايتان" اقنع رئيسه بالمضي قدما في الخطة دون إلتفات إلى مخاوف وقلق المعارضين، قائلا في تصريح شهير له: "لقد دعونا الجميع ولم يأت أحد غير الصينيين، وهم موضع ترحيب ويمكن التعامل معهم بسهولة ومرونة". في المقابل ــ وكما جادل المفكر الأسترالي المعروف "دونالد هورن" ذات يوم ــ بأن استراليا مثقلة بزعامة سياسية مترددة وعديمة الإبداع وقليلة المبادرات من الدرجة الثانية، بل لا تؤمن بأن دور الدولة هو أن تأخذ زمام المبادرة في الأعمال، (أي على العكس من أندونيسيا). 

وكنتيجة لهذا الإختلاف بين القيادتين الأندونيسية والأسترالية لجهة سرعة المبادرة والتقاط الفرصة، قرأت في الصحافة الآسيوية مؤخرا ما يفيد بأن الأستراليين  سوف يستيقظون قريبا على ثمرة المبادرة الأندونيسية ممثلة في أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في جنوب شرق آسيا. والمصنع، هو مشروع مشترك بقيمة 1.1 مليار دولار بين مجموعة إل جي وشركة بوسكو الكوريتين الجنوبيتين، وهوايو القابضة الصينية، وكونسورتيوم "إندستري باتيراي" الأندونيسية المملوك للدولة. ومن المقرر أن يبدأ المصنع انتاج بطاريات لمصنع أقامته شركة هيونداي الكورية الجنوبية بالقرب من جاكرتا لتجميع السيارات الكهربائية بتكلفة 1.5 مليار دولار.

والحقيقة ان هذا المصنع لن يكون المصنع الوحيد من نوعه في أندونيسيا. ذلك أن شركات مركبات أخرى يابانية وألمانية اتفقت مع عمالقة صناعة البطاريات في الصين على بناء مصانع أخرى للسيارات الكهربائية داخل أندونيسيا. ولعل ما يشجعها ليس العمالة الرخيصة فحسب وانما أيضا توفر خام النيكل ومراكز لمعالجته (تعد إندونيسيا أكبر دولة منتجة للنيكل في العالم ففي العام الماضي انتجت 950 ألف طن أو 35% من الانتاج العالمي).

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ديسمبر 2022م

أحيانا تــُكلف إحدى الدول باستضافة قمة ما، فتجد نفسها في حرج شديد، خصوصا إذا ما شاءت الأقدار وقوع حدث خطير (كالحرب) بين دولتين أو أكثر من الدول المفترض دعوتها. فإن دعت هذا الطرف ولم تدعو الآخر أتهمت بالإنحياز، وإنْ دعت الطرفين معا خافت من إصطدامهما في القمة فتفشل.

كان هذا حال إندونيسيا، مستضيفة القمة السابعة عشر لمجموعة العشرين التي انعقدت مؤخرا بجزيرة بالي، والتي بذل رئيسها "جوكو ويدودو" كل ما يستطيع كي يتفادي فشلها في ظل التباين الحاد في مواقف ضيوفه من الصراع الدائر حول أوكرانيا. تعرض ويدودو، طوال الأشهر الماضية، لضغوطات أمريكية وغربية لإقصاء روسيا من القمة، لكنه قاومها بنجاح بمساعدة الصين والهند والبرازيل ودول أخرى في المجموعة. ومع ذلك ظل يخشى أن تتحول القمة إلى ساحة حرب إنْ تواجه فيها الرئيس الأمريكي جون بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فأعفاه الأخير من الحرج والفشل بغيابه وايفاد وزير خارجيته المتجهم دوما "سيرجي لا فروف" بديلا عنه.

**************

يراهن المراقبون دوما على اللقاءات الثنائية التي تسبق انعقاد مؤتمرات القمة أو تلك التي تعقد على هامشها، بل يرى بعضهم أنها أجدى وأنفع من القمة نفسها، لاسيما بين الأطراف المتنافرة سياسيا وأيديولوجيا او بين الزعماء الذين تتباين شخصياتهم وأفكارهم بحدة. فبعيدا عن صخب القمة وفلاشاتها وخطبها وجدول أعمالها، يمكن في الكثير من الأحيان أن تنجح اللقاءات الجانبية في صنع اختراق في العلاقات أو إحداث حلحلة في الأزمات المستعصية أو على الأقل التمهيد لذلك.

وهذا ينطبق أيضا على قمة بالي، التي انعقدت في ظل إقتصاد عالمي هش هده الإعياء بسبب جائحة كورونا، وحرب أوروبية أوروبية غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، ومخاوف من استنساخها في القارة الآسيوية بين الصينين الكبيرة والصغيرة، وأزمة ديون وتضخم متفاقمة، ومشكلة مناخ مستعصية، دعك من أزمة إمدادات الغذاء والطاقة وهواجس استخدام السلاح النووي في الحرب الأوكرانية، ففي ظل هذه الأجواء الكئيبة عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين الأمريكي والصيني جون بايدن وشي جينبينغ هو الأول بينهما منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض ومنذ أن انحدرت العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها. اللقاء شد انتباه المراقبين أكثر من القمة نفسها وأكثر من اجتماعات ثنائية أخرى لقادة بين دولهم خلافات وتوترات مثل الصين واستراليا، خصوصا وأن بايدن حضره منتشيا بحصول حزبه الديمقراطي على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي، بينما حضره جينبينغ منتشيا بتكريس زعامته على رأس الدولة والحزب الشيوعي الصيني مدى الحياة. صحيح أن مثل هذه اللقاءات لا تحسم الأمور الخلافية لكنها تخفف من حدها وتعطي أملا في منع تفاقمها، بدليل ما صدر عن لقاء الزعيمين من تأكيدات حول صيغة للتعايش والتنافس دون الانجرار نحو الصدام العسكري.

**************

لم يقل أحد أن قمة مدتها يوم واحد يمكن أن تؤسس نظاما عالميا بديلا لنظام الأحادية القطبية المتهالك، حتى وإنْ جمعت تحت سقفها أكثر الدول الفاعلة جغرافيا وديموغرافيا واقتصاديا وعسكريا وصناعيا وبما يجعلها في مقام "مجلس إدارة العالم". وبالمثل، لم يزعم أحد أن بيانا مشتركا سوف يصدر عن القمة باتفاق الآراء حول ما يجب عمله وما لا ينبغي فعله في سبيل ابعاد شبح الحروب والصراعات وتعزيز السلام. فالتجربة تقول أن المؤتمرات قد تسير سيرا حسنا، وإن ضمت تحت سقفها الأضداد، لكن ختامها قد يشهد صدامات واتهامات وخلافات بسبب صياغة البيان الختامي، ثم مساومات حول إضافة أو حذف كلمة من هنا ومفردة من هناك. 

وهو أيضا ما شهدته قمة بالي. إذ حدث ما كان متوقعا من تباين في المواقف حول مضمون البيان المشترك بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة من جهة أخرى وروسيا الإتحادية من جهة أخرى .. الأولى تصر على عبارات تدين الغزو الروسي لأوكرانيا والثانية ترفض قائلة أن التنديد بها تسييس لا جدوى منه من قبل دول الغرب، وأن قمة العشرين ليست المنصة المناسبة لبحث قضايا الأمن والسلام على نحو ما قاله لافروف قبل مغادرته القمة مبكرا، حينما رفض مصطلح الحرب لوصف ما يجري في أوكرانيا، قائلا أنها "عملية عسكرية خاصة".

***************

وأخيرا، جرت العادة أن تلعب الدول المضيفة دور حمامة السلام لجهة تقريب وجهات النظر بين ضيوفها للخروج ببيان برغماتي مخفف يرضي الجميع، وهو ما نجحت فيه أندونيسيا التي حاول زعيمها منذ اليوم الأول التأكيد على المشتركات الكثيرة بين دول مجموعة العشرين وتجاهل الحديث عن القضايا الخلافية بينها. وقد تجلى ذلك بوضوح في كلمته الافتتاحية التي تضمنت كلمة "حرب" دون الإشارة إلى أي من روسيا أو أوكرانيا. فقد خاطب ضيوفه قائلا: "يجب علينا إنهاء الحرب. إذا لم تنته الحرب، فسوف يكون من الصعب على العالم المضي قدما. يجب ألا نقسم العالم إلى أجزاء، وألا نسمح للعالم بالوقوع في حرب باردة أخرى"، قبل أن يركز بقية كلمته على قضايا اقتصادية مثل ضرورة تبني الاتفاق على مباديء التحول إلى الطاقة النظيفة، والتعاون في مسائل إمدادات الطاقة والغذاء، ومساعدة الدول النامية في التحديات التي تواجهها، واستكمال خارطة طريق نحو إطار عمل مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي التي قدمت خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين عام 2020.

***************

في المحصلة النهائية، يمكن القول أن القمة، نجحت، على الأقل، في تفادي الأسوأ،  وأن أندونيسيا أجادت السير وسط حقول الألغام ونزعت فتيل مخاوف ترددت حول احتمال تفكك المجموعة وإعلان وفاتها تحت وطأة انقسامات أعضائها، في وقت كان فيه البعض يطلق في دوريات غربية رصينة دعوات إلى تغيير نظام الإنضمام إلى المجموعة بحيث يُعاد تقييم إقتصاد الأعضاء دوريا، ما يسهل خروج دول واحلال أخرى مكانها.

د.عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2022م

هل تذكرون ميغاواتي سوكارنوبوتري إبنة الرئيس الأندونيسي الأسبق أحمد سوكارنو؟

هذه السيدة التي تبلغ من العمر اليوم 75 عاما، نشأت في كنف أبيها الذي قاد أندونيسيا من عام 1945 إلى 1967 وعاشت طفولتها في القصر الرئاسي وظلت تحلم طويلا بقيادة بلدها وإعادة الاعتبار إلى والدها الذي محا الجنرال سوهارتو تاريخه كعادة الزعماء الديكتاتوريين في التعامل مع ذكرى أسلافهم. وتحقق حلمها بعد سقوط  نظام سوهارتو سنة 1998، وهو حدث شاركت فيه ميغاواتي على رأس حزبها السياسي المعروف آنذاك باسم "الحزب الديمقراطي الأندونيسي". وفي مرحلة الديمقراطية التي أعقبت حقبة سوهارتو، فازت عام 1999 بمنصب نائب رئيس الجمهورية على بطاقة الرئيس الأسبق عبدالرحمن وحيد، وخلفته في الرئاسة بعد عزله بتهمة الفساد، لتقود أندونيسيا في الفترة من 2001 إلى 2004 وتدخل التاريخ كأول سيدة تترأس البلاد. غير أن عهدها شهد الكثير من الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمماحكات السياسية بسبب التركة الثقيلة لأسلافها من جهة، وقلة خبرتها في شؤون الحكم وإدارة العلاقات الخارجية من جهة أخرى، فلم تنجز لشعبها شيئا يُعتد به.

وبالرغم من فشلها وخروجها من قصر مرديكا الرئاسي سريعا لصالح الجنرال 

"سوسيلو بامبانغ يودويونو"، فإنها حافظت على شعبيتها وبقيت على رأس "الحزب الديمقراطي الأندونيسي من أجل النضال" (PDI – P) مستفيدة من إرث والدها واحترام قطاع عريض من الأندونيسيين (لاسيما في جاوه، أكبر أقاليم البلاد وأكثرها سكانا) لذكراه كمؤسس ومحرر للبلاد.

ولعل أكبر دليل على قوة حزبها، هو خوضه كل الانتخابات النيابية ونجاحه في حصد العدد الكافي من المقاعد لتقديم مرشح رئاسي دون الدخول في تحالفات (حسب الدستور الحالي لا يحق لأي حزب المشاركة في السباق الرئاسي ما لم يملك 20% من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 575 مقعدا)، على نحو ما حدث مثلا في انتخابات 2014 الرئاسية التي رشح فيها الحزب، الرئيس الحالي "جوكو ويدودو"، ففاز بنسبة 53.15% من الأصوات.

شعرت ميغاواتي لاحقا أن العمر يمضي بها وأن المتغيرات الكثيرة على الساحة الأندونسية، ولاسيما ظهور الأجيال الجديدة ذات الطموحات المغايرة لطموحات جيلها، سوف يعيق عودتها إلى السلطة. وفي الوقت نفسه طغت عليها فكرة تمكين السلالة السوكارنية من البقاء في المشهد السياسي والتأثير فيه على الطريقة التي مارستها سلالة نهرو/غاندي في الهند مثلا. لم يكن هناك حل سوى الدفع بأبنائها إلى الواجهة حزبيا وسياسيا وحكوميا. وهكذا ظهرت إبنتها "بوان مهاراني"، العضو في حزب والدتها، على الساحة السياسية، فتسلمت في الفترة ما بين عامي 2014 و 2019 حقيبة حقوق الإنسان والثقافة، ثم تولت منذ عام 2019 وحتى اليوم منصب رئيسة مجلس النواب.

تحاول مهاراني اليوم، مدفوعة من والدتها وحزبها، أن تصعد إلى رئاسة الجمهورية، خصوصا وأن فترة الرئيس الحالي ويدودو ستنتهي سنة 2024 دون أن يتمكن الأخير من الترشح مجددا بحكم نصوص الدستور لأنه تولى الرئاسة لفترتين متتابعتين. غير أن الطريق أمامها لا يبدو مفروشا بالورود بسبب كثرة الطامحين بالمنصب واحتمالات لجوء منافسيها إلى عقد صفقات ومساومات قذرة، ولاسيما من قبل المرشح الرئاسي الدائم "برابوو سوبيانتو" وهو جنرال متقاعد يشغل حاليا حقيبة الدفاع، وله تاريخ قمعي أسود خلال فترة والد زوجته الجنرال سوهارتو. على أن سوبيانتو ليس المنافس المزعج الوحيد، فهناك أيضا حاكم جاوه الوسطى "جانجار برانوفو" الذي انتزع ــ بحسب استطلاع الرأي ــ زمام المبادرة مؤخرا من سوبيانتو، ما أدى إلى احباط مؤيدي ماهاراني وميغاواتي. إلى ذلك تخشى مهاراني وميغاواتي وأنصارهما من تحالف ناشيء قطبيه هما: "أجوس هاريمورتي" الإبن الأكبر للرئيس السابق "سوسيلو يودويونو" الذي خرج من الجيش ليمتهن السياسة على رأس "الحزب الديمقراطي"، و"أنيس باسويدان" محافظ جاكرتا ووزير التعليم سابقا والمرشح الرئاسي الفاشل في انتخابات 2009، علما بأن هذا التحالف يحظى بدعم جماعة "الإخوان المسلمين" في أندونيسيا المنضوين تحت جناح "حزب العدالة والرفاهية" الداعي لتطبيق الشريعة والمتغلغل في الأوساط الفقيرة. 

من جهة أخرى يبدو أن هناك صراعا خفيا في كواليس حزب (PDI – P) حول من سيتولى قيادته خلفا لميغاواتي التي قيل أنها معتلة صحيا وتفكر في الاعتزال. ولعل ما يزيدها مرضا ويضاعف قلقها على مصير حزبها ونفوذها هو ان الصراع يدور بين ابنتها مهاراني والأخ غير الشقيق للأخيرة "براناندا برابوو"، وكلاهما يشغلان منصب نائب رئيس الحزب، ويحاولان الإمساك برئاسته انطلاقا من فكرة ورثاها من والدتهما وهو أن قيادة (PDI – P) على المدى الطويل بنفس أهمية قيادة أندونيسيا.

فهل ستضطر مهاراني، وسط المنافسة الحامية على كرسي زعامة أندونيسيا، أن تسلك الطريق الذي سلكته والدتها؟ وهو أن تترشح على بطاقة مرشح رئاسي مضمون النجاح كنائبة للرئيس، أملا في الفوز لاحقا بالمنصب الأعلى في البلاد.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2022م