كتب عباس علي مراد

كشف تقرير جديد عن تصرفات غير مسلكية أن ضباط في القوات الجوية الخاصة الأسترالية (أس أي أس) كانوا على علم بعمليات "زرع أسلحة" غير قانونية بجوار جثث أفغان قتلى.

فقد نُشر هذا الأسبوع على الإنترنت ملخص تنفيذي لتحقيق أُجري عام 2021 حول "السياق الثقافي" لقيادة العمليات الخاصة،

 أعدّه مفتش قوات الدفاع الأسترالية، وقد تضمن التقرير انتقادات لاذعة لما وصفه بـ "انهيار القيادة" وتآكل الانضباط العسكري خلال عمليات القوات الخاصة في أفغانستان، وهو ما "أدى إلى وقوع حوادث تنطوي على سلوكيات فادحة، سواء كانت محتملة أو فعلية.

وجاء في ملخص التقرير وجود "إخفاق جسيم في القيادة الرشيدة والقيادة الفعالة" بين قادة القوات الجوية الخاصة، وأن أنظمة الإبلاغ  التي وُضعت لمنع سوء السلوك أصبحت "ضعيفة وغير موثوقة إلى حد كبير"، مما منح الضباط "شعوراً زائفاً بالطمأنينة".

وأشار التقرير إلى أن السماح لجنود القوات الجوية الخاصة بتناول الكحول بشكل مستمر أثناء انتشارهم في أفغانستان  في مخالفة للأوامر المفروضة على الآخرين  "أرسل إشارة قوية للمعنيين بأن القواعد لا تنطبق عليهم".

فقد أفاد مفتش قوات الدفاع الأسترالية بأنه لم يُتخذ أي إجراء لوقف ممارسة "زرع أسلحة" بجوار جثث أفغان قتلى، مشيراً إلى أن "انهياراً في منظومة القيادة" أتاح وقوع "سلوكيات فادحة.

وكان تقرير سابق صادر عن مكتب مفتش قوات الدفاع الأسترالية يُعرف بـ "تحقيق بريريتون" وكُشف عنه عام 2020 قد توصل إلى وجود معلومات ذات مصداقية تفيد بأن أفراداً من القوات الخاصة الأسترالية قتلوا 39 مدنياً وسجيناً أفغانياً.

وذكر التقرير أن "الضباط الذين كانوا على علم فعلي بسوء السلوك في ميدان العمليات بما في ذلك، على وجه الخصوص، استخدام أسلحة مزروعة بجوار الجثث لتبرير تقارير كاذبة، أو تداول شائعات حول سوء السلوك لم يتخذوا أي إجراء فعال للتحقيق في هذه القضايا أو معالجتها".

وأظهرت الممارسات غير القانونية التي رصدها مكتب مفتش قوات الدفاع الأسترالية وجود "انهيار في منظومة القيادة" وضعفاً في الإدارة القيادية ساهمت في تدهورالمعايير.

كما وجد التقرير أن الطبيعة المنغلقة والمفرطة في السرية التي تتسم بها القوات الجوية الخاصة أدى الى حدوث "انقلاب" في التسلسل القيادي؛ حيث تمكن ضباط صف من ذوي الرتب العليا من الهيمنة على ضباط هم، من الناحية الرسمية، رؤساؤهم في الرتبة.

وأضاف التقرير: "كان هذا أيضاً مظهراً من مظاهر انهيار أوسع للانضباط العسكري داخل فوج القوات الجوية الخاصة. إن تساهل الضباط مع حالات عدم الامتثال الصريحة أرسل إشارة قوية (سلبية)".

ومن ناجية أخرى، قام جنود بكتابة تقارير كاذبة حول أفعالهم في ساحة المعركة، مع التركيز على قواعد الاشتباك واستخدام صياغات ملتوية ومراوغة، وهو ما "ساعد مرتكبي سوء السلوك على إخفاء أفعالهم".

وقد أعرب قائد قوات الدفاع الأسترالية الأدميرال مارك هاموند عند استجوابه في  29 /10/2026 أمام مجلس الشيوخ بشأن هذا التقرير عن اتفاقه مع ما توصل إليه التقرير، مؤكداً وقوع "إخفاقات جسيمة" داخل القوات الجوية الخاصة وهيكلها القيادي.

زعيم  حزب الخضر السيناتور ديفيد شوبيريدج قال بوجود غياب للمساءلة لدى قيادة القوات الجوية الخاصة

وأشار إلى أن هذا الأمر هو ما يقوض الثقة والمصداقية...

من جهته النائب البارز في المعارضة  والعضو في حكومة الظل أندرو هاستي، والذي خدم في القوات الجوية الخاصة، صرّح بأن ما توصل إليه التقرير يتوافق مع تجربته الشخصية داخل الفوج.

وقال: "لقد عاصرتُ الكثير مما ورد في ذلك التقرير. هناك قرابة 50 نتيجة، والكثير منها يبدو واقعياً للغاية بالنسبة لي، بالنظر إلى الفترة التي كنتُ فيها ضابطاً شاباً".

وفي حديث لإذاعة "إيه بي سي" أكد هاستي أن الضباط يتحملون مسؤولية أفعال الأفراد الذين يقودونهم،

وأضاف: "في نهاية المطاف، إذا كنت تحمل رتبة ضابط في الجيش الأسترالي، فأنت مسؤول عن الأشخاص الذين يعملون تحت إمرتك". وتابع قائلاً: "قد لا تكون مسؤولاً بشكل مباشر عن أفعالهم، لكنك بالتأكيد تتحمل مسؤولية أخلاقية".

أخيراً،  نشير إلى أن وزارة الدفاع كانت قد رفضت سابقاً الكشف عن التقرير، رغم تقدّم جهات بطلبات للحصول عليه بموجب قوانين حرية المعلومات، ومحاولة أخرى لإجبارها على الكشف عنه عبر مجلس الشيوخ. 

دولة رئيس الوزراء المحترم  

نحن أبناء الجالية الأستراليّة ـ اللبنانية نتوجّه إليكم بهذا البيان لنعبّر عن بالغ استنكارنا وإدانتنا الشديدة لما ترتكبه إسرائيل من أعمال تدمير واسعة بحقّ بلدات وقرى في جنوب لبنان، وما يرافق ذلك من هدم للمنازل وتدمير للممتلكات الخاصّة والعامّة واستهداف للبنى التحتية والمرافق الحيويّة التي يعتمد عليها السكّان في حياتهم اليوميّة.

إنّ ما يجري في جنوب لبنان يثير لدينا ألماً عميقاً ولا سيّما أن أعداداً كبيرة من أبناء الجنوب يعيشون في أستراليا ويعتبرونها وطنهم الثاني فيما يبقى لبنان وطنهم الأوّل، وجنوب لبنان أرض آبائهم وذكرياتهم وبيوتهم التي يعودون إليها كلّما سنحت لهم الفرصة. وقد جرى تدمير عدد كبير من هذه البيوت التي بناها أصحابها بجهد سنوات طويلة والتي كانت ملاذاً لهم ولعائلاتهم خلال زياراتهم إلى وطنهم الأم.

إننا نستنكر بشدّة سياسة تدمير المنازل والممتلكات المدنيّة بصورة منهجيّة ونرى أن استهداف بيوت المدنيين وممتلكاتهم، من دون مبرِّر قانوني واضح أمر لا يمكن تبريره. 

ومن هنا نطالب حكومة أستراليا الفيدرالية التي نؤمن بدورها في الدفاع عن سيادة القانون وحماية المدنيين بأن تتّخذ موقفاً واضحاً وحازماً اتجاه ما يجري وأن تشجب أعمال التدمير وأن تعمل عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة من أجل وقف هذه الأعمال وحماية السكّان والمنشآت المدنيّة.

كما نطالب الحكومة الأستراليّة بأن تعمل على ضمان حقّ المواطنين الأستراليين من أصل لبناني الذين دُمِّرت منازلهم وممتلكاتهم في جنوب لبنان، في الوصول إلى آليّات قانونيّة عادلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. 

ونحن نلفت عنايتكم دولة رئيس الوزراء إلى التصريحات التي صدرت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن التعامل مع مناطق في جنوب لبنان على نحو يشبه ما جرى في غزّة، إن مثل هذه التصريحات تثير مخاوف جديّة من اتساع نطاق الدمار واستهداف المناطق المدنيّة الأمر الذي يستوجب من الحكومة الأستراليّة موقفاً واضحاً وعدم التهاون مع أي أعمال قد تؤدّي إلى المزيد من قتل المدنيّين وتدمير منازلهم وقراهم ومؤسّساتهم.

إنّنا نؤمن بأنّ أستراليا بما تمثّله من دولة ديمقراطيّة تحترم القانون وحقوق الإنسان قادرة على أن تؤدّي دوراً إيجابيّاً  ومسؤولاً في الدعوة إلى حماية المدنيّين واحترام القانون الدولي.  

وفي الوقت الذي نعبّر فيه عن تضامننا الكامل مع أهلنا في جنوب لبنان نؤكد أنّ مطلبنا ليس موجّهاً ضدّ أيّ شعب أو جماعة بل هو دفاع عن حق المدنيّين في الأمن والحياة والكرامة وعن حقّهم في بيوتهم وأرضهم وممتلكاتهم. 

لذلك نناشد دولتكم وحكومتكم الفيدراليّة أن تتحمّلوا مسؤوليتكم وأن ترفعوا صوت أستراليا بوضوح ضدّ أيّ انتهاكات تستهدف المدنيّين وممتلكاتهم وأن تعملوا من أجل وقف التدمير وحماية القرى والبلدات الجنوبية وضمان حقوق المتضررين ومن بينهم المواطن الأسترالي من أصل لبناني في العدالة والتعويض.

وتفضّلوا دولة رئيس الوزراء بقبول فائق الاحترام والتقدير. 

ـ اللّقاء التشاوري الأسترالي اللبناني. 

كتب عباس علي مراد

في ظل أزمة معيشية وارتفاع أسعار الطاقة، وازمة سكن غير مسبوقة، الطبقة السياسية الأسترالية باستثناء حزب الخضر وبعض النواب المستقلين تستهدف أصحاب الاحتياجات الخاصة، واصحاب الدخل المنخفض، ويستهدفون المهاجرين في بازار سياسي مقرف. 

هانسون زعيمة حزب أمة واحدة في خطاب لها أمام نادي الصحافة الوطني تتهم العمال والموظفين بانهم لا يستحقون زيادات الأجور، وتهاجم المهاجرين وتريد تخفيض اعدادهم وتدافع عن شركات التعدين.

حكومة العمال توقف العمل ببرنامج المساعدة المؤقت للحد من تأثير أسعار الطاقة والبترول للمواطنين، بحجة التخوف من ارتفاع نسبة التضخم، وفي ما يتعلق بسياسة الهجرة يتخبط حزب العمال ويبدي عكس ما يضمر، أما الاحرار يريدون ربط نسبة المهاجرين بعدد المنازل التي يتم بناءها. 

في نفس الوقت كانت وما زالت سياسية الحكومات الاسترالية المتعاقبة تعويض شركات التعدين والغاز مبلغ يقارب 9 مليار دولار كبدائل لأسعار المحروقات التي يستعملونها في المناجم، هذا عدا عن نسبة الضرائب المنخفضة التي تحصلها الحكومة من تلك الشركات.

مؤخراً أقرت حكومة العمال الفيدرالية وحكومة نيو سوث ويلز العمالية خطة بقيمة  2.5 مليار دولار لإنقاذ مصهر تاماجو للآلمنيوم التابع لشركة ريو تينتو.

 علماً ان الشركة سجلت مؤخرًا صافي ربح قدره 6.7 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام (بزيادة قدرها 47%)

وهذه المساعدة واحدة من سلسلة حزم الإنقاذ الحكومية الأخيرة التي بلغت مليارات الدولارات للشركات ذات الأرباح العالية والثانية لريو تينتو نفسها. 

بررت الحكومتين ان توماجو أكثر من مجرد مصهر، إنها أصل صناعي ذو أهمية وطنية، يقع في قلب القدرة التصنيعية لأستراليا. 

الاربعاء 19/8/2026 اقر مجلس الشيوخ مشروع قانون التأمين الوطني للإعاقة المثير للجدل الذي قدمته الحكومة الفيدرالية مع تعديلات "جوهرية" بعد اتفاق حزب العمال والائتلاف المعارض (الاحرار- الوطني). 

هذا المشروع سيحسن وضع ميزانية الحكومة الفيدرالية بمقدار 37.8 مليار دولار على مدى أربع سنوات. 

يهدف مشروع قانون التأمين الوطني للإعاقة، الذي طرحته حكومة ألبانيزي، إلى الحدّ بشكل كبير من نموّ هذا البرنامج الذي تبلغ ميزانيته 50 مليار دولار سنويًا، وذلك من خلال خفض الميزانيات والانفاق أولًا، ثمّ خفض عدد المستفيدين منه بدءًا من عام 2028. ومن المتوقع أن يتمّ استبعاد أكثر من 240 ألف مشترك من برنامج التأمين الوطني للإعاقة خلال السنوات الأربع التي تلي تطبيق قواعد الأهلية الجديدة.

والقانون الجديد سيعطي صلاحيات وزارية جديدة تُخوّل الوزير خفض التمويل بشكل حادّ من فئات مُحدّدة لجميع المشتركين. 

وبخصوص قوانين المقامرة والرهانات توصلت حكومة العمال الفيدرالية مع المعارضة لاتفاق بشأن قوانين المقامرة متجاهلين صرخات حزب الخضر والنواب المستقلين حتى بعض نواب الإئتلاف الذين صوتوا ضد المشروع. 

اعربت قوى سياسية واجتماعية عن أسفها لأن الحكومة لم تحقق إصلاح للنظام بشكل سليم يراعي الأزمة الوطنية، واعتبروا ان ذلك يعود إلى "قوة الضغط الكبيرة" التي تتمتع بها قطاعات المراهنات والرياضة والإعلام التي تجني مردوداً عالياً من الاعلانات الخاصة بالمقامرة. 

وقد تجاهلت الحكومة توصيات لجنة بيتا مورفي النائبة العمالية السابقة، التي دعت إلى حظر كامل لإعلانات المقامرة والإغراءات المتعلقة بها.بينما علقت الحكومة على المشروع بانه "لن يُرضي الجميع" وبأسلوب ضبابي قال رئيس الوزراء انثوني ألبانيزي إن الإصلاحات تركز على "مشكلة المقامرة".

واعتبر السينتور المستقل ديفيد باكوك"اتفاق حزب العمال والائتلاف بشأن مشروع قانون المقامرة إنه خيانة لجميع الأستراليين." 

أخيراً، يبدو ان اشتراكية الرأسمالية بتعويض خسائر الشركات الكبرى من أموال دافعي الضرائب، والاحتفاظ بالارباح وعدم المساهمة في تعويض الحكومة بعد التعافي هي في صلب السياسة الحكومية. 

وهذا ما يتفق عليه الحزبين الكبيرين بالإضافة لحزب أمة واحدة الذين يقتطعون مساعدات الفقراء، ويعتبرونها تشكل خطراً على أداء الاقتصاد، ويبلعون السنتهم ويصمتون عندما يتم تعويض الشركات الكبرى والتي تعود ملكية بعضها بنسبة 80% لمستثمرين أجانب. 

السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تكتفي الحكومات بتقديم الأموال النقدية وانقاض الشركات من أموال دافعي الضرائب، بينما يمكنها الحصول على أسهم وتحقيق قيمة للمنفعة العامة؟

وهذا بالضبط ما فعلته الحكومة الالمانية اثناء جائحة كورونا عندما انقضت شركات الطيران حيث اشترت أسهم في تلك الشركات.

لكن يبدو ان اولويات الطبقة السياسية الأسترالية التي تتداول السلطة منذ تأسيس النظام الفيدرالي عام 1901 هو الشركات الكبرى واصحاب الرأسمال.

كتب عباس علي مراد

"الثقافة الآحادية هي حنين الى الهراء والعبث"

 اندرو هايستي نائب زعيم المعارضة الفيدرالية في مجلس النوب

ووزير الصناعة والقدرات السيادية في حكومة الظل 

دعك من استطلاعات الرأي، والتي تظهر تقدم بولين هانسون في تلك الاستطلاعات على الرغم من أن آخر استطلاع 7/7/2026 يظهر تراجع شعبية بولين هانسون بشكل ملحوظ،  بلغ هذا التراجع تسع نقاط منذ  ان بلغت هانسون الذروة  وحصلت على 31.5 بالمئة من اصوات الناخبين.

 منذ ان ظهرت بولين هانسون على الساحة السياسية في العام 1996 وهي تقيم على الهامش السياسي في البلاد، ولكن منذ  فترة زمنية كانت هناك حملة إعلامية منظمة من كبار الاعلاميين مثل اندرو بولت، الن جونز، كارستيفانوفيتش وغيرهم لجعل بولين هانسون وجهاً مألوفاً في الحياة السياسية، حتى أصبحت مؤخراً تبدو وكأنها المخلص الذي ينتظره الاستراليون.

منذ ثلاثين عاماً لم تلقي هانسون خاطباً امام نادي الصحافة الوطني في كامبرا، وكان اول ظهور لها للتحدث في النادي الشهر الماضي حيث وقعت الكارثة السياسية لهانسون، حيث افرغت شحنات من عنصريتها وعجرفتها على قطاعات واسعة في المجتمع، وهاجمت التعددية الثقافية، وقالت ان أستراليا ليست بلد متعدد الثقافات، بل انه دولة ذات ثقافة أحادية وكانت هذه المسألة الاكثر بروزاً رغم أن هانسون لم توفر قطاعات أخرى مثل الهجرة، الإعلام، العلاقات الصناعية، السكان الاصليين، القطاع الصحي، والقطاع التعليمي وغيرها..

في ما خص الهجرة قالت هانسون أنها سوف ترحل 75 ألف "مهاجر غير شرعي" والانسحاب من  اتفاقية الأمم المتحدة لللاجئين وتخفيض عدد المهاجرين الى 130 ألف سنوياً.

القطاع الصحي، إعادة النظر بنظام المساعدات الوطني للذوي الاحتياجات الخاصة (أن دي أي أس)، والميديكير وتقديمات الضمان الاجتماعي.

قوانين اماكن العمل، قدمت هانسون اصحاب الأعمال على الموظفين الذين وصفتهم بالكسالى ودعت لمنح ارباب العمل الحق لطرد هؤلاء الموظفين.

القطاع التعليمي، تريد هانسون تخفيض دعم المدارس الرسمية بما فيها المساعدات التقديمات الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة، الذين تريد إخراجهم من المدارس لانها تعتبرهم يثيرون الاضطرابات يعيقون تعلم التلاميذ الآخرين، وهاجمت المعلمين متهمة إياهم بأنهم يفتقرون لمهارات القراءة والكتابة، وحتى انها لم توفر قطاع رعاية الأطفال من انتقاداتها.

اما بالنسبة لخطابها العنصري  ضدى الاسيويين والمسلمين والافارقة وهي اللازمة التي رافقتها منذ دخولها البرلمان، حيث قالت في اول خطاب برلماني لها ان أستراليا تَغرق بالآسيويين وبالنسبة للمسلمين انه لا يوجد مسلم جيد والافارقة العصابات الاجرامية.

خطاب بولين هانسون ضد التعددية الثقافية والترويج للأحادية الثقافية لم يأتي من فراغ، فرئيس الوزراء الأسبق جان هاورد (أحرار) اعترف مؤخراً انها لم يؤيد يوماً التعددية الثقافية، وكان هاورد قد الغى مفوضية التعددية الثقافية والمعروف ان هانسون كانت مرشحة على لائحة حزب قبل ان يتم طردها بسبب تصريحاتها العنصرية ضد الآسيويين.

كما تقدم فإن خطاب هانسون في نادي الصحافة كانت نقطة التحول حيث وضعت هانسون ومقارباتها السياسية، الثقافية، الاجتماعية والإقتصادية تحت المجهر بالإضافة الى عجرفتها وجهلها كما تقول الكاتبة الصحافية نيكي سافا،  رغم الارتباك الذي أحدثته في الحياة السياسية خصوصاً في حزب الأحرار، الذي تردد رئيسه وزعيم المعارضة الفيدرالية انغس تايلور بدعم التعددية الثقافية بشكل صريح بدل التصدي لظاهرة هانسون حيث فضل اتباع استراتيجية مختلفة وضعت قيادته على المحك .

كذلك خرجت بعض الأصوات داخل الإئتلاف ودعت للتحالف الانتخابي مع بولين هانسون من أجل هزيمة العمال، وأكثر المروجين لهذا التوجه هو طوني أبوت رئيس الحزب الفيدرالي، ورئيس الوزراء الأسبق مما إضطر بعض برلمانيي الحزب للقول أن سياسة الحزب تقررها حكومة الظل وليس رئيس الحزب الذي يعتبر دوره إدارياً اكثر منه تقريرياً.

وكان ابوت أدلى في لندن بتصريحات متطرفة عن الخطر الثقافة الانكلو- كيلتية بسبب هحرة جماعات تشكل خطراً الثقافة المسيحية -اليهودية في أستراليا

ورداً على هانسون وابوت، كان التصريح الأعنف من النائب اندرو هايستي الذي يطمح لتولي زعامة الحزب، والذي أعلن الحرب على هانسون وتعهد بتدميرها قبل أن تدمره، وأضاف انه مستعد للموت قبل ان يرضخ لهانسون، وانه لن يسلم مفاتيح حزب الاحرار لها، وكانت هانسون قد استهدفت هايستي وهو العسكري السابق في الوحدات الخاصة في الجيش الأسترالي بعد ان أدلى بشهادته ضد زميله السابق بن روبرت سميث المتهم بجرائم حرب في أفغانستان والذي تدعمه هانسون وتدافع عنه.

وهنا يتبادر الى الذهن السؤال الأساسي لماذا تأخرت الطبقة السياسية الاسترالية خصوصاً الحزبين الكبيرين، باتخاذ مقاربة مختلفة لحل القضايا التي تؤرق المواطنين مثل غلاء المعيشة واسعار المنازل والهجرة وغيرها؟

 تحاول هانسون ركوب موجة القلق التي تسيطر على المواطنين، والذي وحسب استطلاعات الرأي يعتبر التصويت لهانسون إحتجاجاً على سياسية الحزبين أكثر من تأييد هانسون، والتي لا تملك فكرة تقريباً عن أي شيء بما فيها إجازة الأمومة المدفوعة، حيث تعتقد هانسون ان الناخبين أغبياء لتفسير روايتها المبسطة (أبيض- أسود) عن التعددية الثقافية التي يمثلها فريق كرة القدم الأسترالي (السوكاروز) كما تقول الكاتبة نيكي سافا.

وهنا نخلص اللى استنتاج انه إذا ما استمر الانحدار الاخلاقي والانقسام داخل حزب الأحرار، فإن حزب أمة واحدة سيبقى عائماً سياسياً حتي يستعيد الحزب توازنه السياسي، وأيضاً حتى يتضح تأثير التغييرات الضريبية المتعلقة بالضريبة على ارباح رأس المال والمديونية السلبية ومعاش الإدخار التقاعدي، التي اتخذتها الحكومة في الميزانية والتي أقرها البرلمان بمجلسيه بمساعدة حزب الخضر.

أخيراً، هل هذه الاحزاب على إستعداد لخوض هذا النقاش الجاد حول هذه القضايا ذات الأهمية البالغة، حتى  يقتنع الشعب بأن الطبقة الحاكمة تُولي اهتمامًا حقيقيًا لقضاياه، والحكم بمسؤولية بعيداً عن تجديفات هانسون عن الآحادية الثقافية والتعددية الثقافية المغلفة بجهل وعنصرية مقيته ، لان هناك تسليم بأن أستراليا قطعت شوطاً كبيراً في مجال التعددية الثقافية والتي ترتكز على ثلاثة أسس هي ثقافة السكان الأصليين، الثقافة الانكلو سكسونية وثقافة المهاجرين الجدد، ولا عودة ألى سياسة أستراليا البيضاء التي لن تبعث حية سواء شاء ابوت وهانسون أم لم يشاءا.

ومن هنا حتى الانتخابات الفيدرالية القادمة اعتقد ان ظاهرة هانسون ستكون الى انحصار، بسبب عدم وجود سياسات واضحة لهانسون او حتى مرشحين لتلك الانتخابات، وكذلك نحن قريباً مع موعد مع اختبار انتخابي قريب في ولاية فكتوريا والتي تقدم فيها حزب أمة واحدة على حزبي الأحرار والعمال في إستطلاعات الرأي.

لكن لننتظر ونرى.

بقلم: د. عبدالله المدني*

يخطيء من يعتقد أن تحالف "كواد" الرباعي المكون من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا واليابان قد مات وانتهى أو تقلص دوره وأهميته. وبالمثل يخطيء من يعتقد أن مبرراته قد انتفت بعد القمة الأمريكية ــ الصينية الأخيرة في منتصف مايو الفائت. فهذه القمة لم تثمر عن شيء سوى "مكاسب اقتصادية محدودة وهدنة سياسية هشة مع استمرار التنافس الهيكلي العميق"، بحسب تعبير الزميل حسين شبكشي. 

ثم أن ظهور "كواد" في عام 2007 كحوار أمني رباعي وشراكة استراتيجية غير رسمية بمبادرة من رئيس وزراء اليابان الأسبق "شينزو أبي" كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهاديء حرة ومفتوحة، وضمان ازدهارها، في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد وسياسات بكين للهيمنة والتوسع وعسكرة المياه الدولية. والمعروف أن بكين سارعت بالتعبير عن قلقها من هذا التحالف وقت إطلاقه في 2007 ثم مرة أخرى وقت إحيائه في عام 2017، بل اعتبرته بمثابة "ناتو آسيوي" غرضه محاصرة الصين واستفزازها من خلال تبني عقلية الحرب الباردة، على الرغم من تأكيد أعضاء التحالف أن "كواد" لا يستهدف دولة بعينها، ويركز على التعاون في مجالات الملاحة البحرية ومراقبة الحدود وإلأمن البحري وأمن الطاقة والتكنولوجيات الحيوية.

ومما لا شك فيه أن مبررات وجود تحالف مثل "كواد" كقوة موازنة فعالة قد تضاعفت اليوم في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، وما يجري في المضايق والمياه الدولية من صراعات، الأمر الذي يستدعي ــ من وجهة نظرنا ــ ضرورة تحويله من حوار أمني إلى تحالف رسمي مفتوح أمام دول مؤثرة أخرى.

نستطيع فهم أولئك الذين قالوا بموت "كواد" وانتفاء أهميته، فبعضهم ينطلق من موقف عدائي مطلق ضد واشنطون وسياسات ترامب، والبعض الآخر لا يستطيع إخفاء إعجابه بالنظام الصيني وسياسات الرئيس "شي جينبينغ"، والبعض الثالث بنى فرضيته على حقيقة أن قادة التحالف لم يعقدوا أي قمة منذ قمة ديلاوير بالولايات المتحدة عام 2024، وأن القمة التي كانت مقررة في نيودلهي العام الماضي قد ألغيت (كان السبب تدهور العلاقات الأمريكية ــ الهندية على خلفية حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة على الهجرة، وفرضه تعريفات جمركية عالية على الواردات من الهند، ناهيك عن التوترات الناجمة عن مشتريات الهند من النفط الروسي، والتقارب الأمريكي ــ الباكستاني).

ويبدو لنا أن هذا البعض الثالث غير قادر على استيعاب فكرة أن لكل دولة من دول "كواد" سياساتها الخاصة المستقلة وتتصرف بما يمليها عليها مصالحها الوطنية ولها أجنداتها الخاصة بالحفاظ على نفوذها وتعزيزها، وعليه فقد تختلف لكنها تلتقي عند نقطة مقاومة الطموحات الصينية التي تراها من وجهة نظرها مزعزعة للإستقرار في المحيطين الهندي والهاديء. ولأن الديناميكيات الهيكلية في منطقة المحيطين لم تعد على حالتها القديمة ببروز الصين كقوة اقتصادية وعسكرية وصناعية هائلة، ولأن التحديات الجيوسياسية أمام "كواد" تضاعفت، جاء قرار دول التحالف الأربع في عام 2017 بإعادة الحوار الأمني، بعد توقفه لفترة وجيزة. ومؤخرا عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعا في نيودلهي، وهذا وحده يكفي دليلا على حيوية واستمرار "كواد".

ويعتقد على نطاق واسع أن التحالف في طريقه إلى توسيع أهدافه وتعميقها، فمن بعد سنوات من التعاون السيبراني والاستخباراتي، والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات، وأعمال الإغاثة الانسانية، ومقاومة القرصنة البحرية، برزت اليوم الحاجة إلى التركيز على التعاون في البنية التحتية في المحيطين وفي مجالات الموانيء وكابلات الاتصالات البحرية والمعادن الحيوية النادرة وشبكات الخدمات اللوجستية وأمن المضايق والممرات الدولية.

ومن هنا كان إيلاء وزراء خارجية الدول الأربع اهتماما خاصا بمسائل مثل إنشاء موانيء مشتركة في فيجي ونيكوبار الكبرى، الأمر الذي يشير إلى تحول جيواقتصادي استراتيجي، وعودة الجغرافيا الاقتصادية لتصبح عاملا محوريا في ديناميكيات القوة. فوفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن نحو 80% من التجارة العالمية تنقل بحرا عبر مسار يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهندي فمضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي في المحيط الهاديء، كما يُنقل عبر هذا المسار المائي أكثر من 30% من تجارة النفط الخام العالمية ونحو 40% من شحنات الغاز الطبيعي المسال. والمعروف أن جزر فيجي، التي ادمجها "كواد" الآن في شبكة تحالفاته، تعد نقطة ارتكاز سياسية واقتصادية في جنوب المحيط الهاديء. أما جزيرة نيكوبار الكبرى الهندية فتعد بوابة حيوية للسيطرة على خطوط الملاحة البحرية كونها تقع عند المدخل الاستراتيجي لمضيق ملقا، وبالتالي تمثل نقطة مراقبة طبيعية هامة، تتيح للهند وشريكاتها إغلاق أو مراقبة الممرات الحيوية التي تعتمد عليها الصين في امدادات الطاقة والتجارة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م

كتب عباس علي مراد

جرت السبت الماضي الانتخابات الفرعية عن مقعد فارير الفيدرالي في جنوب ولاية نيو سوث ويلز، والذي شغر بعد إستقالة زعيمة حزب الأحرار السابقة  سوزان لي من مجلس النواب، بعد أطاحتها من زعامة الحزب لصالح زعيم الحزب  الحالي آنغس تايلر وكانت قد شغلت المقعد لمدة 25 عاماً.

ستدخل هذه الانتخابات التاريخ السياسي الأسترالي من بابه العريض لأسباب عدة منها:

لأول مرة يدخل حزب أمة واحدة الى مجلس النواب، حيث كان تمثيله يقتصرعلى عضوية المجلس التشريعي (السينت) منذ دخول بولين هانسون الندوة البرلمانية عام 1996، بعد أن كانت مرشحة على لأئحة حزب الأحرار الذي طردها من صفوفه بسبب تصريحاتها العنصرية ضد الجالية الصينية.

لأول مرة يخسر الائتلاف (الأحرار- الوطني) المقعد منذ 77 عاماً.

لأول مرة في تاريخ الإنتخابات سواء كانت انتخابات فرعية اوعامة لا ياتي احد الحزبين الكبيرين (الأحرار- العمال) بالمرتبة الثانية، حيث حلت المرشحة المستقلة ميشيل ميلثورب ثانية، هذا مع العلم ان حزب العمال لم يشارك بمرشح في هذه الانتخابات.

يتجه ديفيد فارلي مرشح حزب امة واحدة  للفوز بأكثر من 40% من الأصوات الأولية، متقدمًا على ميشيل 

ميلثورب التي حصلت على حوالي 28%. بينما كافح الائتلاف (أحرار- وطني) للوصول إلى نسبة 20% من الأصوات الأولية.

بعد هذا الفوز الساحق، أعلنت بولين هانسون أن حزب "أمة واحدة" سيعمل للفوز بمقاعد الائتلاف وحزب العمال في مختلف أنحاء أستراليا، مؤكدةً أن أنصارها يريدون "استعادة زمام الأمور في البلاد" بعد فوزهم الساحق في الانتخابات الفرعية التي جرت يوم السبت في دائرة فارير. وهاجمت الاحزاب الكبرى بعنف وقالت أن سياستها اتسمت بالغطرسة لفترة طويلة، متجاهلةً الناخبين، وغير محترمةً لهم، ومستغلةً ثقتهم، ومدركةً أنها تُدمر البلاد.

وتعهدت هانسون بالكشف عن سياسة حزبها الخاصة بالطاقة والتي  ستركز على زيادة عائدات صادرات الغاز، مع ضمان حصول دافعي الضرائب على حصص في الشركات التي تستخرج تلك الموارد.

زعيم المعارضة  الفيدرالية آنغس تايلر قال: إن حزب الأحرار سيستخلص "دروسًا قاسية" من هذه النتيجة، التي عزاها جزئيًا إلى الانقسام الذي حصل مرتين في أقل من 12 شهراً بين حزبي الائتلاف و"الابتعاد" عن القيم التقليدية. وأضاف "لقد كنا لفترة طويلة حزبًا يتعامل مع القضايا السياسية كفرص لا حزبًا قائمًا على قناعات راسخة، ويجب أن تتغير هذه المقاربة.

وقد أثارت الهزيمة شكوكًا لدى بعض النواب المعتدلين حول قيادة  تايلور وتوجه الحزب تحت قيادته، وقد عنونت صحيفة الغارديان أن الفوز التاريخي لحزب أمة واحدة في دائرة فارير في الانتخابات الفرعية يُثير استياءً داخلياً حول قيادة الائتلاف.

حيث يبدو أن تايلر يركز على وقف نزيف مؤيدي الأحرار الذين يلتحقون بحزب "أمة واحدة" بدلًا من إعادة تموضع الحزب واتباع سياسة وسطية، ويخشى معظم نواب الأحرار  أن يكون الحزب قد أصبح "متفاعلًا" مع أجندة "أمة واحدة"، بما في ذلك ملف الهجرة.

الزعيمة السابقة للحزب سوزان لي  أصدرت بيانًا لاذعًا مساء السبت، أشارت فيه إلى أن الائتلاف الحاكم بات في وضع أسوأ مما كان عليه حين أطاح بها تايلور. وأردفت ان الزعيم الجديد قال إن الحزب بحاجة إلى التغيير أو الزوال وأشارت لي الى ان نتيجة انتخابات فارير أن هذا القول أصدق اليوم مما كان عليه حين أطاح بها تايلر.

المرشحة المستقلة ميشيل ميلثورب شكرت مؤيديها، وحذرت الأحزاب الكبرى من أن مجتمعات مثل فارير سئمت من استغلالها، وسئموا الوضع، لذلك صوتوا لحزب أمة واحدة، وهذا حقهم، وتابعت لكن العامان المقبلان سيكونان اختبارًا حقيقيًا لحزب أمة واحدة.

وقد علق حزب العمال على نتائج الانتخابات في مقعد فارير فوصف وزير الخزانة، جيم تشالمرز، فوز أمة واحدة بأنه "هزيمة ساحقة" للائتلاف، مما يثير الشكوك حول مستقبل تايلور.

وقال تشالمرز لشبكة سكاي نيوز: "لقد ركز أنغوس تايلور على الانقسام، وخسر خسارة فادحة". وأضاف تشالمرز أن النتيجة أظهرت أن الائتلاف سيحتاج إلى توحيد قواه مع حزب "أمة واحدة" إذا أراد العودة إلى السلطة، مما يجعل حزب العمال الحزب الوحيد المتبقي في "وسط السياسة الأسترالية المعتدل.

لوك مانسيلو، استاذ مادة العلوم السياسة بجامعة سيدني، قال: ان ملامح المشهد السياسي

والنظام الحزبي الأسترالي يشهد تحولاً جذرياً، إذ بدأ ينتقل من الصراع السياسي المستقر بين مصالح الطبقات الاجتماعية ومصالح المناطق الحضرية والريفية، والذي ساد في معظمه منذ عام 1910.

إذن، وكما قال لوك مانسيلوإن النتيجة ستعيد رسم ملامح المشهد السياسي، لكن السؤال البديهي هو هل حزب بولين هانسون "أمة واحدة" هو الحل؟

الجواب بكل بساطة لا، والسبب أن التصويت الأحتجاجي يعتبر رسائل سياسة من الناخبين للأحزاب الكبيرة لتأخذ بعين الإعتبار مشاكل الناس من غلاء كلفة المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة، وحل مسألة الأسكان ومقاربة قضية الهجرة مقاربة علمية بعيداً عن التجاذب السياسي، مع العلم ان معظم هذه القضايا لا يملك حزب أمة واحدة أجوبة عليها ألا الخطاب العنصري الذي يغذي الانقسام على حساب التناغم الأجتماعي حيث برزت تصريحاتها العنصرية ضد المسلمين الأستراليين واحتفاظها بنظرتها للمواطنين الأستراليين من أصول صينية.

حزب الأحرار الذي يعاني سياسياً وتدهور وضعه الانتخابي في المدن وخسر العديد من المقاعد الآمنة فيجولتي الانتخابات الفيدرالية السابقتين عامي(2022 و2025) لصالح النواب المستقلين بسبب غياب سياسة واضحة للطاقة والتغيير المناخي، واليوم يواجه تحدياً آخر لا يقل أهمية عن ذلك في المناطق الريفية كما حصل في مقعد فارير الأسبوع الماضي.

أمر آخر لا بد من أخذه بعين الإعتبار، وهو من يمول حزب أمة واحدة ودور المال السياسي، وقد بدى واضحاً أن قطب المناجم جينا رينهارت لعبت دوراً رئيسياً في فوز هانسون، وهي الني كانت قد اوعزت لصديقها بارنبي جويس بالاستقالة من الحزب الوطني والألتحاق بحب أمة واحدة،  ومؤخراً كدليل على دعمها المادي غير المحدود لهانسون فقد اشترت لها طائرة لتسهيل تنقلاتها حول أستراليا للترويج لسياساتها.

السؤال الأخير، هل على حزب العمال الخشية من ارتفاع شعبية هانسون؟

 بالطبع نعم، ولكن العمال اليوم في وضع سياسي مريح ويملكون أكثرية غير مسبوقة من 94 نائباً في مجلس النواب، وما دام اليمين السياسي في البلاد مشرذماً كما قال وزير الخزينة، إذا لم يتحالف الأحرار والوطني مع حزب أمة واحدة فلا يمكنهم الفوز بالانتخابات القادمة ، وهذا ما صرحت به بريدجيت ماكنزي، العضو البارز في حزب الوطنيين، بعد فوز هانسون الأسبوع الماضي  حول إمكانية تعاون الائتلاف مع حزب "أمة واحدة" لتشكيل الحكومة في المستقبل.