بقلم: د. عبدالله المدني*

في الآونة الأخيرة، وبعد اعتداءات عصابات الحوثي اليمنية بالصواريخ والمسيرات على الأعيان والمطارات المدنية السعودية، تساءل الكثيرون عن مصادر الأسلحة التي يمتلكها الحوثي وكيفية وصولها إلى معاقلهم في ظل القيود المفروضة على حركة النقل في المياه الدولية، وصعوبة توريدها من إيران التي أسست هذه العصابة ودعمتها بالمال والسلاح لتكون شوكة في الخاصرة الجنوبية لدول الخليج والجزيرة العربية، ومصدرا للتخريب وعدم الإستقرار. 

وحينما أشار المتحدث العسكري باسم قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية، في أحد تصريحاته إلى دولة إقليمية (دون أن يسميها) كمصدر لأسلحة الحوثي، سرعان ما بدأت التكهنات. حيث قال البعض أن المقصود بالدولة الإقليمية هي سلطنة عمان كونها ملاصقة جغرافيا لليمن، وقال البعض الآخر أن الإشارة هي إلى العراق، حيث تنتشر ميليشيات موالية للحوثي وتحظى بدعم وتمويل ايراني، لكن البعض الثالث توقف عند جيبوتي والصومال، وهما دولتان قريبتان جغرافيا من اليمن، ومن معاقل وموانيء الحوثيين على الساحل الغربي لليمن، بل بينهما وبين اليمن علاقات ثقافية واجتماعية وروابط عائلية وقبلية عميقة، ناهيك عن هجرات متبادلة قديمة، تجددت وتوسعت في السنوات الأخيرة بسبب الحروب والنزاعات في المنطقة (شكلت جيبوتي ملاذاً مهماً للعديد من الفارين من الصراع في اليمن عبر مخيمات مثل "ماركازي"، وفي سبتمبر 2026 أشارت تقارير أممية وتصريحات رسمية من جيبوتي إلى استمرار الضغوط الإنسانية وتوافد آلاف النازحين اليمنيين إليها جراء التطورات المستمرة في اليمن)، كما أن شبكات تهريب للبضائع والسلع والأسلحة تنشط ما بين اليمن وجيبوتي تحديدا التي لا تفصلها عن السواحل اليمنية سوى  30 كم فقط من مياه باب المندب. 

الملاحظ أن العديد من المراقبين والمؤسسات البحثية والتقارير الاستخباراتية والحقوقية الدولية تحدثت عن شبكات التهريب هذه، موضحة أنها تنقل مكونات تكنولوجية ومعدات عسكرية صينية إلى ميليشيات الحوثي مستخدمة جيبوتي كمحطة ترانزيت، ومستغلة الثغرات اللوجستية والأمنية والفساد في الموانيء والجمارك الأفريقية. وبما أن للصين قاعدة عسكرية ضخمة في جيبوتي منذ عام 2017 وتقع بالقرب من باب المندب، وهي الأولى لها خارج حدودها، فإن احتمال تسرب الأسلحة من هذه القاعدة إلى الحوثي وارد جدا، خصوصا وأن القاعدة مكتنزة بمختلف أنواع الأسلحة وتكنولوجياتها، ناهيك عن أن الحوثي مستعد لدفع مقابل مجز بالأموال التي تأتيها من طهران أو من وكلائها الآخرين في المنطقة.

والمعروف أن بكين نفت وتنفي ضلوعها في هذا الأمر، وتكرر أنها لا تتدخل في النزاعات الاقليمية والدولية أو في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأنها ملتزمة بحظر توريد الأسلحة، لكن المعروف ايضا انها كررت الشيء نفسه حول تزويد النظام الإرهابي الإيراني بالسلاح، ثم تبين أنها المصدر الرئيس لتقنيات الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي قصفت بها دولا عربية خليجية يفترض أن تحترم بكين ما يربطها بها، على الأقل في أوقات النزاعات، لا أن تساند الطرف الإيراني المعتدي، على نحو ما رأيناه دبلوماسيا في طريقة تصويتها في مجلس الأمن. 

وكي نكون منصفين، فإن جيبوتي الرسمية اتخذت مواقف رافضة لأي محاولات لتعطيل الملاحة الدولية في باب المندب أو فرض رسوم عبور من قبل عصابات الحوثي. كما أنها دعمت موقف الحكومة اليمنية الشرعية دوليا ورحبت بقرارات تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية، ما جعل علاقاتها مع الحوثي متوترة. لكن يبدو أنها واقعة تحت ضغوط صينية لتسهيل مرور السلاح للحوثي، لاسيما وأنها تعتمد كثيرا على المساعدات الاقتصادية من بكين (مولت لها الصين بموجب مبادرة الحزام والطريق، العديد من مشاريع البنية التحتية والموانيء وشبكات المياه والطرق) دعك من الضغوط الامنية والأزمة الانسانية الناجمة عن تدفق اللاجئين اليمنيين عليها.

وبطبيعة الحال هناك من المحللين العرب الذين يثرثرون في الفضائيات، نافين التهم عن الصين جملة وتفصيلا، ومؤكدين أن بكين الرسمية غير متطورة في عملية تزويد الحوثي بالسلاح الجاهز أو مكوناته، وأن الحوثيين يشترون مكونات تكنولوجية وميكانيكية ذات استخدام مزدوج صينية المنشأ، (مثل المحركات والزعانف وأجهزة التوجيه وبعض المواد الكيماوية الحساسة او المتفجرة)، من خلف ظهر الحكومة الصينية، عبر الانترنت أومن خلال شبكات تجارية صينية مستقلة، ثم يقومون بتطويرها وجمعها داخل معاقلهم الجبلية في اليمن للحصول على طائرات مسيرة أو نسخ مطورة من صاروخ "خيبر شكن" الإيراني المنخفض التكلفة والعالي الدقة. لكن مثل هذا القول مردود عليه، لأنه من المحال في بلد يحكمه نظام شيوعي صارم كالصين، أن تتحرك نملة صغيرة من وراء ظهر أجهزة مخابرات الجيش الأحمر، فما بالك بتحركات شركات تجارية تعمل في توريد السلاح أو مكوناته.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2026م