في تايوان واليابان وكوريا الجنوبية تحولات اقتصادية كبرى بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي عالميا، وحماس المستثمرين حول العالم للإستثمار في هذا المجال الواعد (إنفيديا الأمريكية قررت إستثمار 150 مليار دولار سنويا في تايوان مثلا)، وهيمنة شركات هذه الدول الناهضة على كبريات شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مثل تي إس إم سي (TSMC) التايوانية، وسامسونغ الكورية، ورابيدوس وكوكيا اليابانيتين.

ففي تايوان إرتفعت أسهم شركة (TSMC) هذا العام بنسبة 42% من المؤشر القياسي للبلاد الذي إرتفعت قيمته السوقية اليوم إلى نحو خمسة تريليون دولار أمريكي، وهذا يعني ان موقع تايوان في الصدارة، وأن ازدهارها لا يمكن ايقافه طالما استمر زخم الطلب على الذكاء الإصطناعي، بدليل أن أرقام الصادرات تؤكد ذلك، حيث ارتفع اجمالي الصادرات هذا العام بنسبة بلغت 47.8% عن العام الماضي. ومن ضمنها نمو بنسبة 40.5% في تصدير الرقائق الإلكترونية، ونمو بنسبة 84% في تصدير الآلات والمعدات الكهربائية.

وبعبارة أخرى يمكن القول أن تايوان، الصغيرة مساحة وسكانا، صارت واحدة من أبرز الدول المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، وأصبح نموها وثروتها مرتبطان ارتباطا وثيقة بالطلب العالمي على الرقائق وأجهزة الذكاء الاصطناعي، وهذا بدوره حوّل هذه السلعة إلى قلب نابض لإقتصاد تايوان التي باتت تجني قيمة مضافة في كل مرة يُحسّن فيها العالم قدراته الحاسوبية والرقمية.  إذ حقق إقتصاد تايوان نموا هائلا بنسبة 13.7% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أسرع معدل نمو له منذ عام 1987.

وفي كوريا الجنوبية، نجد ديناميكية مماثلة ونموا اقتصاديا مشهودا بدليل ارتفاع مؤشر كوسبي هذا العام ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 90%، بفضل عملاقي صناعة الرقائق الإلكترونية: شركتا إس كيه هاينكس (SK HYNIX) وسامسونغ إليكترونيكس اللتان حققتا قفزة بنسبة 215% و 149% على التوالي. ومما لاشك فيه أن هذا التطور يمنح رئيس البلاد "لي جاي ميونغ" فرصة طال انتظارها لإنقاذ البلاد من حالة الركود وتنفيذ تعهداته بسياسة مالية توسعية جريئة لدعم الأسر والشركات. ويمكن القول أن أكبر المستفيدين من هذا التطور هو "صندوق المعاشات التقاعدية الوطني".  والمعروف أن أصول هذا الصندوق ارتفع من 805 مليار دولار في عام 2024 إلى 970 مليار دولار في العام الماضي، ووصل اليوم إلى نحو 1.2 تريليون دولار.

أما اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، فقد شهدت هي الآخر انتعاشا ملحوظا بسبب استفادة المصارف وشركات الإليكترونيات ومنتجي الآلات من زخم سوق الذكاء الإصطناعي، بدليل ارتفاع مؤشر نيكاي 225 (المؤشر الرئيسي والأكثر شهرة لسوق الأسهم اليابانية) إلى مستويات قياسية تجاوزت 67000 نقطة. وبعض الفضل في هذا الانتعاش الاقتصادي يُعزى إلى رواج استراتيجية يولو (YOLO) الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها جيل الشباب، ومحورها إنفاق الدخل على السفر والتمتع بالحياة واكتساب التجارب، ورفض العمل الإضافي المرهق، وتحقيق توازن أفضل بين الحياة والعمل، بدلا من الإدخار والاستثمار في العقارات الذي كان يميز الثقافة اليابانية. ويرى بعض المراقبين أن عدم تأثر سوق الذكاء الاصطناعي في اليابان كثيرا بتداعيات الحرب الإيرانية هو ثمرة سنوات من إصلاحات حوكمة الشركات وتحسين القدرة التنافسية وسياسات التوازن المثالية القائمة على تضخم معتدل وخروج سلس من سياسة أسعار الفائدة السلبية من قبل بنك اليابان المركزي.

يبقى أن نشير، إلى أن بعض المراقبين المتشائمين حذر من مشكلة التفاؤل المفرط، قائلا ما مفاده أن أي سوق لا يرتفع إلى الأبد، ومآله الهبوط، وأن هذا قد ينطبق على سوق الذكاء الإصطناعي المنتعش حاليا. ولإثبات صحة نظريته، أشار هذا البعض إلى ما حدث في أعقاب طفرة الراديو في العشرينات، وجنون الإنترنت في سبعينات القرن العشرين من انهيارات ووصول أسواق الإسهم إلى حافة الهاوية.

ونختتم حديثنا بالقول أن على تايوان واليابان وكوريا الجنوبية أن تستفيد من الزخم الناجم عن نمو الطلب على الذكاء الإصطناعي لجهة تنويع محركات النمو الاقتصادي بعيدا عن الصادرات نحو الطلب المحلي، وهذا يتطلب، بطبيعة الحال، تنشيط إصلاحاتها وإعادة هيكلة نماذجها الاقتصادية، وذلك تفاديا لأي خلل في سلاسل التوريد العالمية جراء أحداث سياسية فجائية مثل الحروب وتعطيل حركة الملاحة الدولية من جهة، وبالنتجة تفاديا لأي تباطؤا في قطاع الذكاء الإصطناعي قد تنهار معه التقييمات الحالية فيتسابق جراءه المستثمرون إلى بيع أسهمهم للعودة إلى الأوضاع الاقتصادية السابقة من جهة أخرى.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م

بينما يتابع العالم أجمع بقلق مجريات الحرب المشتعلة في منطقة الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى، نظرا لتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد العالمية وأسواق الطاقة، تنشغل تايوان بأمر آخر يشكل قلقا بالغا بالنسبة لها، هو مدى إلتزام واشنطن بالدفاع عنها في حال قيام بكين بغزوها، وكيفية تصرف الأمريكيين عسكريا. 

وبعبارة أخرى، فبدلا من أن تتعامل تايبيه مع ما يجري في الخليج كحدث بعيد جغرافيا، راحت تنظر إليه عن كثب كمؤشر آني على كيفية تعامل واشنطن مع الضغوط الاستراتيجية. حيث انشغل ساسة تايوان واعلامها بهذه المسألة كثيرا إلى درجة أنها طغت على أخبار قبول زعيمة المعارضة ورئيسة حزب الكومينتانغ السيدة "تشنغ لي وون" الدعوة التي تلقتها من الرئيس الصيني "شي جينبينغ" لزيارة بكين في شهر إبريل الجاري.

والحقيقة أن قادة تايوان السياسيين والعسكريين قد لا يشغلهم كثيرا سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستتحرك في المحيطين الهادي والهندي في حال اندلاع صراع بينها وبين الصين، وإنما ما يشغلهم اليوم هو كيف ستتصرف واشنطن مع تزايد الضغوط عليها في حال انفجار أزمات متعددة في آن واحد. فمثلا كيف ستواصل معركتها الحربية الحالية مع إيران، لو انفجرت الاوضاع فجأة في الشرق الأقصى جراء عمل عسكري صيني ضد تايوان، أو إحدى حليفات واشنطون الأخريات في المنطقة مثل اليابان أو كوريا الجنوبية؟

والسؤال السابق يقود إلى أسئلة أخرى مثل "هل تملك الولايات المتحدة من الأعتدة الحربية ما يمكنها من إدارة حربين كبيرتين في منطقتين جغرافيتين تبعد كل واحدة منهما عن الأخرى آلاف الكيلومترات بالتزامن. وبطبيعة الحال فإن هذا السؤال أفرزته تقارير تحدثت مؤخرا عن أن مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ الإعتراضية آخذة في النفاذ، وأن الجيش الأمريكي أضطر إلى نقل بعض صواريخ ثاد الاعتراضية من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط، هذا ناهيك عن الأخبار التي تحدثت عن تشجيع القيادة الأمريكية لأوكرانيا لتزويد دول الخليج العربية بمنتجاتها من المسيرات الاعتراضية التي أثبتت فعاليتها في الحرب الأوكرانية لجهة الفتك بالمسيرات الروسية وتحييد مخاطرها.

إلى ما سبق برز سؤال آخر عما إذا كانت الولايات المتحدة وحليفاتها الآسيويات قادرات على الصمود طويلا في مواجهة خطط عسكرية صينية تستهدف استنزاف الموارد، شبيهة بخطط النظام الإيراني.

ومن الأمور الأخرى المقلقة لدى صانع القرار التايواني هو أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تحركت بسرعة ضد إيران، ودون تشاور أو تنسيق مسبق مع الحلفاء، ومن غير أخذ رأيهم في التوقيت أو الأولويات أو مسار المعركة. وهذا بطبيعة الحال، لا يزيد من حالة عدم اليقين لدى الحليف التايواني فحسب وإنما أيضا يقلق الحلفاء الآخرين في طوكيو وسيئول، لجهة مخاطر نقص التواصل والتشاور حول أي تحرك محتمل تجاه الصين ولصالح تايوان.

وسط كل هذه الأسئلة وغيرها، يبرز موضوع تغير معايير استخدام القوة، بمعنى هل استخدامه مجرد إجراء وقائي يهدف إلى أبطال تهديد مستقبلي أو ــ على الأقل ــ التخفيف من حدته؟، أو أن استخدام القوة عمل يستهدف إزالة تهديد وشيك وخطر مؤكد؟. ثم ماهي العوامل والإشارات التي تحدد استخدام القوة في الحالتين؟ ذلك أنه في الحالة التايوانية، وطبقا لمخاوف وهواجس صناع القرار في تايبيه، قد تلجأ بكين إلى عنصر المفاجأة لغزو تايوان، وتوقيت عمليتها في ذروة انخراط الجيش الأمريكي في معارك عسكرية في أماكن بعيدة جغرافيا من أجل تحقيق نصر عسكري سريع وحاسم. غير أن هذا يخالف ويصطدم بآراء وتوقعات بعض المراقبين الذين ما برحوا يشيرون إلى أن بكين سوف تنجح في مساعيها لإستعادة تايوان عبر الضغط المتواصل من خلال سلسلة من القرارات الصغيرة والتكتيكات التصعيدية المتدرجة والقيود البحرية الخانقة والعمليات السيبرانية الدقيقة.

 ولهذا فإن هؤلاء المراقبين حولوا بوصلة نقاشاتهم ومتابعاتهم مؤخرا إلى الأزمة الحالية في مضيق هرمز، من أجل معرفة وتقييم أثر تعطيل هذا الممر المائي الاستراتيجي على العالم، واسقاط ذلك على ديناميكيات مماثلة في مضيق تايوان، الذي يعد هو الآخر ممرا مائيا إستراتيجيا وتمر عبره السفن من وإلى موانيء شمال شرق آسيا، ناهيك عن أنه مضيق حيوي بالنسبة للولايات المتحدة لإحتواء الصين وحماية حلفائها في المنطقة.

 الأمر الآخر الذي آثار أسئلة كثيرة في تايوان يتعلق بفشل الولايات المتحدة في منع امتداد الحرب إلى دول الخليج العربية المجاورة ودول عربية وغير عربية أخرى، حيث كان السؤال هو: في حالة حدوث صراع مسلح في مضيق تايوان بين الصين والولايات المتحدة، هل ستقدم الصين على قصف اليابان وكوريا الجنوبية انتقاما، فتوسع بذلك نطاق الحرب؟

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

قلنا في مقال سابق هذا الشهر أن اليابان قد تغير سياسات الخارجية الهادئة وتتبنى مواقف أكثر تصادمية في أعقاب وصول السيدة المحافظة ساناي تاكائيتشي إلى سدة الزعامة في طوكيو مؤخرا، وابرامها تحالفا برلمانيا مع حزب تجديد اليابان (نيبون إيشين نو كاي) ذي التوجهات اليمينية القومية.

وها هي تاكائيتشي تفجر أولى قنابلها في وجه الصين، وتتسبب في تصعيد خطير في علاقات البلدين البينية المتأزمة أصلا بسبب رواسب تاريخية وخلافات حول السيادة على الأراضي والمياه، دعك من تنافسهما اقتصاديا وجيوسياسيا.

ففي السابع من نوفمبر الجاري صرحت تاكائيتشي داخل برلمان بلادها بأن "أي هجوم صيني على تايوان لضمها بالقوة إلى السيادة الصينية سوف يعتبر تهديدا لبقاء اليابان، ما قد يبرر ردا عسكريا". هذا التصريح غير المسبوق لزعيم ياباني، وبهذا القدر من الوضوح، أشعل غضب بكين التي تعتبر تايوان من أكثر القضايا حساسية في علاقاتها الخارجية، بل تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وتكرر إصرارها على إعادتها إلى سيادتها بالقوة إنْ لزم الأمر. 

وجاء الغضب الصيني في صورة تحذير من وزارة الدفاع الصينية بأن اليابان سوف تتلقى هزيمة ساحقة إذا ما تدخلت عسكريا في مضيق تايوان. تلى ذلك احتجاجات رسمية متبادلة بين البلدين واستدعاء للسفراء، ومنشور لقنصل الصين في أوساكا على منصة (x) قال فيه: "العنق الذي يتدخل في ما لا يعنيه يجب أن يُقطع"، ومطالبة وزارة الخارجية الصينية لزعيمة اليابان بأن تعتذر وتتراجع عن تصريحاتها وإلا ستتحمل اليابان جميع العواقب، ورد الخارجية اليابانية بأن الأمر لا يستوجب الإعتذار والتراجع، ناهيك عن إصرار تاكائيتشي على موقفها، بحجة أن أمن اليابان مرتبط بالسلام والإستقرار في مضيق تايوان. 

ومع تزايد التوتر والتصعيد، قامت بكين بتحذير رعاياها من السفر إلى اليابان في الوقت الراهن، كما نصحت طلبتها الدارسين في الجامعات والمعاهد اليابانية بتوخي الحذر، مشيرة إلى وجود مخاطر تهدد أمنهم وسلامتهم في اليابان بعد "تصريحات تاكائيتشي الإستفزازية حول تايوان". وفي السياق نفسه نشرت صحيفة الجيش الأحمر الصيني مقالا ورد فيه أن حديث تاكائيتشي عن تايوان قد "أظهر الطموح المتوحش لطوكيو للتدخل في شؤون الدول الأخرى بوسائل عسكرية".

وبلغ التوتر ذروته في التاسع من نوفمبر الجاري حينما قامت بكين بعمل إستفزازي تمثل في إرسالها تشكيلا من سفن خفر السواحل الصينية لعبور مياه محاذية لجزر سينكاكو الواقعة منذ عام 1972 تحت السيادة اليابانية والتي تطالب بها الصين وتطلق عليها إسم "دياويو". هذا علما بأن مثل هذه التحركات الصينية في المياه المشاطئة لليابان وعمليات التوغل واستعراض القوة من قبل الجيش الأحمر تكررت كثيرا في السنوات الماضية وخلقت إجواء من الشك والحذر عند القادة اليابانيين المتعاقبين، إلى درجة أن اليابان حذرت في كتابها الدفاعي الأبيض السنوي هذا العام من تكثيف الأنشطة العسكرية الصينية حول أراضيها، قائلة أنها تشكل خطرا جسيما على الأمن القومي لأرخبيل اليابان، ومشيرة إلى أن سفنا صينية أبحرت 355 مرة خلال عام 2024 قرب جزر سينكاكو.

والمعروف أن طوكيو إلتزمت خلال العقود الماضية بسياسات مشابهة لسياسات الولايات المتحدة حول تايوان التي تبعد مسافة مائة كيلومتر فقط عن أقرب جزيرة يابانية، بمعنى أنها إلتزمت بمبدأ الصين الواحدة وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه، لكنها لم توقف تعاملها وتعاونها مع حكومة تايوان التي تعتبرها بكين سلطة متمردة. 

والحقيقة أن لتايوان خصوصية عند اليابانيين، ليس بسبب قربها الجغرافي من أرخبيلهم، أو تشابه نظامها الديمقراطي التعددي مع نظامهم السياسي، او كونهما حليفتين للولايات المتحدة، أو لأسباب اقتصادية وتجارية (اليابان ثالث أكبر شريك تجاري لتايوان)، وإنما ايضا لأسباب تاريخية. فاليابان احتلت الصين خلال الحرب العالمية الثانية وتحديدا ما بين عامي 1931 و1945، وهي متهمة من قبل بكين بإرتكاب مجازر أودت بحياة مئات الآلاف إبان الإحتلال، وساساتها متهمون بعدم تقديم الإعتذار الكافي، خصوصا مع زياراتهم المتكررة لمقبرة "يا سكوني"، حيث يرقد قادتهم الحربيين. اما تايوان فقد ظلت تحت السيطرة اليابانية منذ عام 1895، حينما تنازلت عنها سلالة تشينغ الصينية لليابان بموجب معاهدة شيمونوسكي، وحتى هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية سنة 1945، وخلال فترة الحكم الياباني الطويلة، ترك اليابانيون بصمات رائعة على البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والتعليم والثقافة الشعبية، إلى درجة أن تايوانيين كثر ينظرون اليوم نظرة إيجابية إلى فترة الحكم الياباني، ويرون الاحتلال الياباني بمنظور مختلف عن منظور سكان البر الصيني,

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

التاريخ: نوفمبر 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني*

يمكن القول أن الصين هي من أكثر الدول اهتماما ومراقبة للحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل منذ اندلاعها فجر يوم 13 يونيو الجاري. وهذا ليس فقط من باب الخوف على نظام طهران الحالي الذي ربطتها ببكين علاقات تحالف وصداقة وتعاون عسكري واقتصادي واستراتيجي على مدى السنوات الماضية، ولاسيما منذ اشتعال المنافسة والحروب الاقتصادية الصينية الأمريكية (على الرغم من وجود علاقات صينية إسرائيلية قوية موازية) وإنما أيضا من باب التعرف على مدى كفاءة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي تحارب بها إسرائيل، كونها أدوات قتال أمريكية الصنع، بل من أحدثها وأكثرها تطورا في العالم.

ومراقبة كفاءة هذه الأسلحة والمنظومات التكنولوجية المرتبطة باستخدامها وتوجيهها، أمر في غاية الأهمية لصناع القرار في بكين وقادة الجيش الأحمر الصيني لأنها ستحدد مسار ومصير أي مواجهة في المستقبل بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان، علما بأن تايوان التي تصفها بكين بالفرع المنشق عن التراب الصيني، والذي يجب أن يعود إلى الأصل سلما أو بالحرب إنْ اقتضى الأمر، تمثل للولايات المتحدة الأمريكية أهمية استراتيجية كبرى في سياساتها الخاصة في الشرق الأقصى والمحيطين الهندي والهادي، قد تتساوى مع أهمية إسرائيل لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط، مع الفارق لجهة المعطيات والأسباب، بطبيعة الحال.

هذه المقدمة تجرنا إلى الحديث عن التصعيد والحرب الكلامية الذي حدث مؤخرا بين بكين وواشنطن، من خلال وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغيست

 والمسؤولين الصينيين. إذ أن الوزير الأمريكي انتهز فرصة مشاركته في حوار شانغريلا الدفاعي في ستغافورة في اليوم الأخير من مايو المنصرم ليصف الصين بأنها دولة تمثل خطرا على السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادي لأنها "تسعى إلى أن تكون قوة مهيمنة في آسيا ومسيطرة على الكثير من أجزائها"، فيما رد الصينيون قائلين أن تصريحات الوزير الامريكي مسيئة، وتبث الفرقة، وتتجاهل دعوات الصين المتكررة إلى السلام والتنمية، وتدعو إلى التأجيج بعقلية حقبة الحرب الباردة. 

لقد كان واضحا أن أكثر ما أثار الصينيين أثناء حوار شانغريلا هو مخاطبة هيغيست للمؤتمرين بالقول أن هناك تهديد صيني وشيك لتايوان، وبالتالي ضرورة أن تقوم الدول الآسيوية بتعزيز دفاعاتها وزيادة انفاقها العسكري والعمل مع الولايات المتحدة لمنع الصين من الترهيب والتوسع والهيمنة.

يقول توني يانغ، وهو هارفاردي من أصول تايوانية وأستاذ مشارك في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، في مقال كتبه بهذه المناسبة ما مفاده أن صناع القرار في واشنطن وتايبيه يصرون علنا على أن المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين تعزز من قيمة تايوان الجغرافية والاستراتيجية كموقع فريد وجسر تكنولوجي واقتصادي بين الابتكار الغربي والقدرة التصنيعية الصينية، فيما الحقيقة (والكلام للكاتب) هي أن هذا الجسر يزداد ضعفا باستمرار تحت وطأة التنافس والخلافات والمماحكات الصينية الأمريكية، بمعنى أن الكثير من الأهمية الإقتصادية لتايوان ونفوذها الدبلوماسي يتجه نحو الانهيار والتراجع، الأمر الذي يستدعي اهتماما امريكيا أكبر بها.

دعونا نفصل أكثر ما ذهب إليه الأكاديمي يانغ. فمما لاشك فيه أن تايوان كانت ذات قيمة اقتصادية كبيرة عندما كانت واشنطن وبكين متعاونتين اقتصاديا. إذ كان لدى كليهما دوافع قوية لتجنب المواجهة العسكرية بشأن تايوان. هذه المعادلة اختلت الآن بدخول الطرفين في منافسة استراتيجية وحرب تجارية. ونجد تجليات ذلك في موضوع صناعة "أشباه المواصلات" على سبيل المثال، وهي صناعة ازدهرت وهيمنت عليها تايوان لأنها نجحت في أن تكون قادرة على تلبية التقدم التكنولوجي الأمريكي واحتياجات التصنيع الصيني في آن واحد. لكن مع تفكيك واشنطن للنظام المتكامل لسلاسل التوريدات العالمية، تجد تايوان نفسها في ورطة؛ فالقيود الحالية المفروضة على تصديرها لأشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيعها تفرض عليها الامتثال لمطلب واشنطن بالتخلي عن فكرة الوصول إلى الأسواق في الصين التي لا تزال أكبر شريك تجاري لها، وفي حال مقاومتها لهذه الضوابط والمطالب الأمريكية، فإنها تغامر بفقدان الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الحيوية والضمانات الأمنية.

عدا موضوع أشباه الموصلات، هناك مسألة استنزاف المواهب، بمعنى أن إغلاق واشنطن أبوابها أمام الطلاب الصينيين برفض منحهم تأشيرات دراسية أومنع التحاقهم بتخصصات وجامعات أمريكية معينة، يقوض مصالح تايوان بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة. فهؤلاء الطلبة، قد يوجهون للإلتحاق بجامعات أوروبية أو آسيوية متقدمة علميا، ثم يعودون بحرية ودون قيود إلى البر الصيني لتعزيز قدرات الصين العلمية والتكنولوجية ومزاحمة تايوان. ولعل الأدهى من هذا هو أن بعض الطلاب والباحثين التايوانيين وقعوا ضحية لقوانين الهجرة الأمريكية الجديدة، بسبب عدم تمييز مسؤولي الهجرة بين جمهورية "الصين الشعبية" الشيوعية وجمهورية "الصين الوطنية" أي تايوان.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2025م

بقلم: د. عبدالله المدني*

حتى قبل فوزه المتوقع برئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية، أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زوبعة حول قضية تايوان. فقد سجل عنه قوله أنه لن يدافع عن هذا الإقليم الحليف الذي تطالب به الصين وتهدد بضمه بالقوة في حال قيام بكين بغزوه. وفي مناسبة أخرى سجل عنه قوله أن على حكومة تايبيه أن تدفع مقابل حماية الولايات المتحده لها. هذان التصريحات اشغلا مراقبي الشؤون الدولية والآسيوية مؤخرا لما له من تداعيات خطيرة ــ في حال تنفيذه ــ على مجمل أوضاع الشرق الأقصى.

والحقيقة أن مساعدي ترامب سارعوا بتفنيد التصريح الأول، موضحين أن مرشح الحزب الجمهوري للسباق الرئاسي المقبل في نوفمبر من العام الجاري لم يقل أنه سيتخلى عن تايوان لمصيرها، وإنما قال أن بكين ليست بحاجة لغزو تايوان التي تقع في مرمى صواريخها وترسانتها الحربية العملاقة، وأن الولايات المتحدة تفتقر إلى الميزات النسبية التي يتمتع بها جيش الأحمر الصيني والمتمثلة في القرب الجغرافي، والمساحة الشاسعة وامتلاك قوة برية جرارة معززة بآلاف الصواريخ المضادة للسفن وآلاف الطائرات والمسيرات.

لقد كان ترامب واضحا وواقعيا في قوله أن تايوان تقع على بعد أقل من 100 ميل من البر الرئيسي الصيني، وأن الصين لديها ما يكفي من الصواريخ لتدمير الجزيرة المنشقة إذا ما اختارت غزوها، لكنها ــ أي الصين ــ لا تريد تدمير المصانع التايوانية المنتجة لأكثر من 90 بالمائة من الرقائق المتقدمة، ولا تريد أن تقتل مئات الآلاف من التايوانيين الذين تعتبرهم مواطنين صينيين. كما كان الرجل واقعيا في قوله أنه في حال تأزم الموقف بين تايبيه وبكين فإن باستطاعة الأخيرة أن تنتصر عن طريق محاصرة تايوان وقطع امدادات النفط والغاز عنها وإبلاغ ناقلات النفط والغاز المتجهة إليها بمخاطر إغراقها في البحر، خصوصا وأن تايوان تتمتع بقدرات تخزينية لا تكفيها إلا لمدة ثلاثة أسابيع فقط.

ويقارن الخبراء العسكريون هذه الميزات المتوفرة للصين بما لا يتوفر للولايات المتحدة في حال أن قررت تنفيذ تعهداتها الأمنية بالدفاع عن تايوان. فالجيش الأمريكي وقتئذ سيحارب على بعد 6000 ميل من وطنه، ولا يمكن لقوته النارية أن تضاهي قوة خصم قريب جدا من قيادة أركانه ومن مراكز تموينه وأكثر علما بخرائط منطقة المعارك. ويضيف هؤلاء أنه في حال إصطدام البحرية الصينية بالأسطول البحري الأمريكي من أجل تايوان، فإن النتيجة سوف تشبه تدمير الأسطول الروسي على يد اليابانيين في معركة مضيق تسوشيما التي دارت رحاها أثناء الحرب الروسية اليابانية من 27 مايو إلى 28 مايو من عام 1905.

أضف إلى ما سبق حقيقة أن استخدام جهاز اعتراضي بقيمة مليون دولار لإسقاط طائرة بدون طيار بقيمة 5000 دولار في أي مواجهة عسكرية أمريكية ــ صينية بخصوص تايوان هو عمل خاسر. وبعبارة أخرى فإنه حتى لو تمكنت الولايات المتحدة من صنع ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لمواكبة انتاج الصين من الصواريخ، وكان بامكان الأساطيل البحرية الأمريكية حملها إلى مواقع الإشتباك مع الصين، فإن تكلفة الدفاع الصاروخي التقليدي ستكون باهضة الثمن.

يقول ترامب ومساعدوه أن الجيش الأمريكي يعرف كل هذه الحقائق جيدا، لكن إدارة جو بايدن الديمقراطية تناور وتخادع كي تضفي على نفسها صفة حامية الديمقراطيات في العالم. والمعروف أنه في السنوات القليلة الماضية تعززت العلاقات بين تايبيه وواشنطن في مواجهة قيام بكين بتكثيف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، علما بأن إدارة بايدن وافقت في يونيو المنصرم على بيع أسلحة بقيمة 360 مليون دولار لتايوان، وأرسلت لها مئات الطائرات بدون طيار بالإضافة إلى معدات صاروخية ومواد الدعم ذات الصلة.

ومن مفاجآت ترامب أيضا مطالبته تايوان بدفع تكاليف الحماية الأمريكية لها. ففي مقابلة مع "بلومبورغ بيزنس ويك" في 17 يوليو الجاري قال: "يجب أن تدفع لنا تايوان تكاليف الدفاع، فكما تعلمون نحن لا نختلف عن شركات التأمين، وتايوان تسيطر عالميا على صناعة الرقائق ولديها الكثير من الأموال"، وهو ما أشعل جوا من عدم اليقين حول نهج ترامب حيال تايوان إذا ما عاد إلى البيت الأبيض، وهو أيضا ما دفع تايبيه للرد عبر رئيس مجلس الدولة "تشو جونغ تاي" الذي قال أن تايوان على استعداد لتحمل المزيد من المسؤولية للدفاع عن نفسها، مذكرا في الوقت نفسه ترامب بأن من مصلحة واشنطن والمجتمع الدولي الحفاظ على السلام والإستقرار في مضيق تايوان لأنه جزء لا يتجزأ من الرخاء العالمي.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

قد يبدو غريبا للبعض أن يقوم رئيس تايواني، وإن كان رئيسا سابقا، بزيارة الى الصين التي تطالب بالسيادة على بلاده وتهدد بضمها عاجلا او آجلا. لكن هذا ما حدث بالفعل في شهر أبريل الفائت، حينما قام "ما ينغ جيو" (الرئيس الثاني عشر لتايوان ما بين عامي 2007 و 2016) بزيارة بكين وعقد اجتماعا مطولا مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، علما بأن الرجلين اجتمعا من قبل في سنغافورة في نوفمبر 2015، في لقاء تاريخي كان هو الأول من نوعه منذ استيلاء الشيوعيين على السلطة في البر الصيني و انفصال تايوان سنة 1949 .

أما الغريب حقا، فهو أن يقوم"ما ينغ جيو" بنفسه بهذه الخطوة، وهو من كبار رموز حزب الكومينتانغ، الخصم اللدود للحزب الشيوعي الحاكم في بكين، وأحد مساعدي الماريشال تشيانغ كاي شيك مؤسس تايوان وقائدها من  1949 إلى حين وفاته سنة 1975، وقبل ذلك رئيس الصين بأسرها من عام 1928 وحتى 1949.

 ويزول الإستغراب حينما نعلم أن تغير الظروف الجيوسياسية و الهزائم الانتخابية المتتالية لحزب الكومنتانغ، الذي يعد اليوم ثاني أكبر أحزاب تايوان بعد الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، أملت على قادة الكومينتانغ التقرب من بكين باتخاذ مواقف سياسية أقل حدة ضدها لجهة إدعاءات الأخيرة في السيادة على تايوان. ومثل هذه المواقف المضادة لسياسات الحزب الحاكم في تايبيه لها أنصار داخل تايوان من أولئك الذين يعارضون بالتأكيد ضم بلادهم قسرا إلى الصين، لكنهم في الوقت نفسه يعارضون التحرش ببكين خوفا من حرب غير متكافئة تعصف بكل ما حققوه من تقدم ونهضة خلال السنوات الخمس والسبعين الماضية.

ومما لاشك فيه أن برغماتية القيادة الصينية دفعتها إلى نسيان الماضي وتأييد النهج الجديد لحزب الكومينتانغ، بل ودعم مرشحي الأخير في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تايوان، أملا في اسقاط  أعداء بكين من مؤيدي الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتبنى فكرة إعلان استقلال تايوان من جانب واحد.

ومن هنا يفهم سر الحفاوة التي قوبل بها "ما ينغ جيو" في بكين، لكن دون أدنى إشارة إلى أنه رئيس سابق لتايوان، والأكتفاء باسمه مجردا من أي لقب. ومن هنا أيضا يفهم سر الكلمات الودية التي تبادلها الضيف مع مضيفه شي جينبينغ. حيث قال الأول ما مفاده أن الأمة الصينية لا تستطيع تحمل اندلاع حرب في مضيق تايوان، وأن على قادة الجانبين التصرف بحكمة للحفاظ على السلام والاستقرار من أجل مواصلة التنمية. وهذا الكلام يشبه ما قاله في مقابلة متلفزة سابقة في يناير 2024 من أن أفضل نهج هو التواصل والتعاون مع الصين لأن تايوان لا يمكنها الانتصار أبدا في أي حرب مع الصين، وأنه يتعين على تايوان تجنب زيادة نفقاتها الدفاعية منعا لإستفزاز الصين. 

وقد رد عليه مضيفه قائلا: "لا يوجد شيء يستحيل على الناس في جانبي مضيق تايوان مناقشته، ولا توجد قوة يمكنها أن تفصل بينهم"، مضيفا ما مفاده أنه طالما البلاد غير مقسمة، وكلا جانبي مضيق تايوان صينيان وأسرة واحدة، فإنه بالإمكان الجلوس معا والتواصل مع بعضنا البعض من أجل التعايش السلمي وتعزيز العلاقات البينية بصورة سلمية وفقا لتوافق عام 1992.

وتوافق 1992 تم التوصل إليه في تلك السنة في تايبيه خلال اجتماع ضم ممثلين شبه رسميين من الحزب الشيوعي الصيني وحزب الكومنتانغ، وكان مضمونه تأكيد الطرفين أن كلا جانبي مضيق تايوان ينتميان إلى "صين واحدة" تمثلها جمهورية الصين الشعبية فقط، وهذا ما تتمسك به بكين وترفعه في وجه التايوانيين من دعاة الانفصال، وهو أيضا ما رفض الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايبيه الاعتراف به.

جملة القول أن "ما ينغ جيو" قام، دون أن يتمتع بأي صفة رسمية، ودون أن يخوله أحد، بخطوة أراد منها تحقيق أمرين أولهما: تخفيف حدة التوتر في مضيق تايوان التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، على خلفية الدعم الأمريكي العسكري لتايوان واختراق طائرات سلاح الجو الصيني للأجواء التايوانية مرارا، وثانيهما هو تأكيد دور حزب الكومنتانغ في تقرير مصير الدولة التي بناها مؤسس الحزب والتودد لطائفة من التايوانيين من دعاة السلام والاستقرار وتجنب استفزاز الصين. والجدير بالذكر أن مساعي الرجل السلمية سوف تتواصل من خلال نائب رئيس حزب الكومنتانغ "أندرو هسيا" الذي سيسافر إلى واشنطن قريبا للإجتماع هناك بقادة مراكز الأبحاث الاستراتيجية والمشرعين الأمريكيين.

غير أن ردود الأفعال على مساعيه وخطواته في الداخل التايواني لم تكن مشجعة كثيرا. إذ لوحظ أن زيارته لبكين أثارت جدلا داخل أروقة الكومنتانغ ما بين مؤيد ورافض، بدليل أن رئيس الكومنتانغ "إريك تشو" فضل التواري عن الانظار باخذ إجازة عائلية تفاديا للتعليق على الحدث، والمعروف أن الأخير كانت له في السابق مواقف مؤيدة للتقارب مع قادة الصين الشيوعيين بدليل أنه وقف شخصيا وراء إغلاق احد فروع اللجنة الوطنية للمحاربين القدامى ضد الشيوعيين، لكنه بدا في الفترة الأخيرة محبذا للإقتراب من الولايات المتحدة والابتعاد عن الصين. 

ومن ردود الأفعال ما جاء على لسان اللواء متقاعد "يو تسونغ تشي" الذي شغل سابقا منصب عميد كلية "فو هسينغ كانغ" بجامعة الدفاع الوطني في تايبيه، والذي وصف "ما ينغ جيو" بالأحمق الذي تستخدمه بكين للدعوة إلى الوحدة وتقويض علاقة تايوان مع طوكيو وواشنطن، وذلك من من خلال تذكير بكين للناس بحرب المقاومة التي قادها الكومنتانغ ضد اليابان في الفترة من 1937 إلى 1945. هذا ناهيك عما ورد في الصحافة التايوانية من تعليقا سلبية أقلها أن رئيس البلاد السابق ارتكب خطأ فاحشا بذهابه إلى الصين واجتماعه بزعيمها شي جينبينغ، وأن رحلته تلك إودت بما تبقى من شعبية الكومناتغ.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

كان الأسبوع قبل الماضي، من أصعب الأوقات في تاريخ تايوان، حيث حبس التايوانيون ومعهم بكين وواشنطن أنفاسهم انتظارا لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان التي تعتبرها بكين إقليما متمردا يجب استعادته، بينما تدعم واشنطن مبدأ عدم المساس بوضعها الحالي وترفض أي عملية صينية عسكرية لإستردادها بالقوة. وكان سبب الترقب وحبس الانفاس هو أن النتائج ستحدد مستقبل العلاقات بين بكين وتايبيه من جهة ومستقبل العلاقات بين بكين وواشنطن فيما خص تايوان من جهة أخرى، دعك مما سيترتب عليها من آثار استراتيجية عميقة على الجغرافيا السياسية لمنطقة المحيطين الهندي والهاديء.

اجريت الانتخابات في 13 ينايرالجاري، بمشاركة 19.5 مليون ناخب يحق لهم التصويت من بين عدد السكان البالغ تعداده 23.8 مليون نسمة تقريبا، وذلك لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيسة المنتهية ولايتها "تساي إنغ وين" والمنتمية للحزب الديمقراطي التقدمي  (DDP)، وانتخاب مجلس تشريعي جديد، فيما كان العنوان الأبرز للحملات الانتخابية هو المفاضلة بين التحرك نحو الإستقلال بكل ما يترتب عليه من الدخول في حرب مع الصين الشيوعية أو الإبقاء على الوضع الراهن بهدف الانتقال مستقبلا نحو الوحدة مع البر الصيني.

تنافس على المنصب مرشحو الأحزاب الرئيسية الثلاث وهي:  حزب DDP الحاكم المعادي لبكين والمتبني  لفكرة إعلان الإستقلال رسميا عن البر الصيني، وحزب الكومينتانغ (KMT)  الداعي للتفاهم مع بكين مع الحفاظ على الوضع الراهن، وحزب الشعب (TPP) الذي يتاخذ موقفا وسطا ويركز برنامجه على قضايا محلية مثل تمكين المراة وتكاليف المعيشة.

جاءت النتيجة كما كانت متوقعه، بل مطابقة لمعظم استطلاعات الرأي التي جرت العام الماضي  وقالت ان الكفة تميل نحو مرشح الحزب الحاكم "لاي تشينغ تي" الذي فاز برئاسة البلاد بالفعل وصار اليوم رئيسا جديدا لمواصلة ما بدأته سلفه منذ عام 2016. غير أن المفاجأة كانت في انتخاب مجلس تشريعي يسيطر عليه نواب منتمون لحزب المعارضة الرئيسي (KMT)، وهو ما سيعقد مهمة الرئيس الجديد ويجعله مقيدا لجهة اتخاذ قرارات انفصالية.

ومن هنا قيل أن المنتصر الحقيقي في هذه الانتخابات هو "الديمقراطية" التي تتمتع بها تايوان منذ تخليها عن ديكتاتورية مؤسسها الماريشال "تشاينغ كاي شيك" وإبنه وخليفته "تشيانغ تشينغ" في أوائل التسعينات، هذه الديمقراطية التي أمنت لها مركزا متقدما في قائمة منظمة فريدوم هاوس للحريات (93 من أصل 100) وهو ثاني أعلى مركز في آسيا بعد اليابان، كما أمنت لها السلام والإستقرار اللذين لولاهما لما تمكنت من مواصلة تحقيق خطوات جبارة في مجالات النمو الاقتصادي والتكنولوجي كافة والتربع على عرش "أشباه الموصلات" عالميا.

يرى المراقبون في ما حدث أنه أفضل نتيجة ممكنة لشعب يفتخر بانجازاته وله أسلوب حياة خاص مختلف عن حياة أقرانه في البر الصيني ولا يريد أن يكون خاضعا لنظام شمولي، ولكنه في الوقت نفسه لا يريد الدخول في مواجهة حربية مع بكين بشأن الإستقلال فيتحول بلده الجميل المتقدم إلى أوكرانيا أخرى. كما أن هؤلاء المراقبين يعزون أسباب فشل الحزب الحاكم (DDP) في السيطرة على البرلمان لصالح غريمه (KMT) إلى سياساته الداخلية غير المرغوب فيها شعبيا حول  تخفيض المعاشات التقاعدية وتقليص العطلات الرسمية مثلا، علاوة على ذهاب قادته بعيدا في استفزاز بكين، ما دفع الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات صارمة أدت إلى عزل تايوان دبلوماسيا (لا تتمتع تايبيه اليوم إلا بعلاقات دبلوماسية مع 13 دولة صغيرة هامشية) وترهيبها عسكريا (من خلال مناورات يومية عبر المضيق) ومعاقبتها إقتصاديا (بمحاصرتها وانتزاع الأسواق العالمية منها).

وعلى حين أعربت واشنطن عن سعادتها بهذه النتيجة (على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن)، معزية إياها إلى تمسك التايوانيين بنظامهم السياسي التعددي "الذي اكتسبوه بشق الأنفس ويصلح مثالا لمنطقة المحيطين الهندي والهاديء"، وعشقهم لنمط حياتهم القائم على الحرية والشفافية والإقتصاد الحر، نجد أن بكين فسرت النتيجة من وجهة نظرها على أنها هزيمة مرة لدعاة الإنفصال ورافضي مبدأ "الصين الواحدة"، وأنها تعكس إرادة غالبية التايوانيين ورغبتهم في "مواصلة المشاركة في فوائد التنمية السلمية في العلاقات عبر المضيق".

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

بمجرد أن حددت لجنة الانتخابات المركزية في تايوان يوم 12 يناير 2024 موعدا لإجراء انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين للبلاد مع 13 عضوا من أعضاء البرلمان، اتجهت بوصلة وسائل الإعلام الآسيوية والعالمية إلى هذا البلد المعزول دوليا لرصد مشهدها السياسي في مرحلة ما قبل إجراء الانتخابات المذكورة التي يمكن أن تؤثر في الجغرافيا السياسية العالمية لسنوات مقبلة، وربما حددت نتائجها مصير علاقات البلاد مع بكين التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتطالب باستعادتها، بل أصبحت بؤرة التوتر الأقوى في العلاقات الأمريكية ــ الصينية المشحونة ومصدرا لقلق كافة أقطار الشرق الأقصى والعالم.

ولعل ما أغرى المراقبين والمحللين أكثر لمتابعة المشهد التايواني هو أن انتخابات رئاسة البلديات والمقاطعات التي جرت هناك هذا الشهر أسفرت عن فوز حزب الكومينتانغ المعارض بحصوله على 13 مقعدا من أصل 21 جرى التنافس عليها بما فيها مقعد العاصمة تايبيه. وأدت هذه الهزيمة المذلة للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم إلى استقالة السيدة "تساي إينغ وين" (تترأس تايوان منذ عام 2016) من منصبها كزعيمة للحزب، اعترافا بفشل مخططاتها لتصوير الانتخابات المحلية كورقة تخويل شعبي للمضي قدما في سياساتها المناوئة لبكين.

والمعروف أن حزب الكومينتانغ، الذي استقطع تايوان من السيادة الصينية بقيادة الماريشال "تشيانغ كاي شيك" (1887 ــ 1975) في عام 1949 وأقام عليها دولة مزدهرة منفصلة وأدارها بكفاءة على مدى عقود صار اليوم، في مفارقة غريبة، يدعم إقامة علاقات وثيقة مع الصين. والمعروف أيضا أن الكومينتانغ تراجعت حظوظه في العودة مجددا إلى الحكم منذ خسارته انتخابات عام 2020 الرئاسية، بل وفشل في أربعة استفتاءات أجراها لإظهار عدم ثقة التايوانيين في إدارة الحزب الحاكم للبلاد. لكنه يحاول اليوم أن يفوز في انتخابات العام القادم عبر عقد تحالفات وشراكة انتخابية مع الحزب المعارض الآخر وهو "حزب الشعب التايواني" برئاسة "كو وين جي" الذي يعتبر حاليا أحد المرشحين الأقوياء للفوز برئاسة تايوان.

وعلى الرغم من أن الحزبين المعارضين الرئيسيين اتفقا على توحيد جهودهما لإخراج الحزب الحاكم من السلطة عبر تنظيم حملات مشتركة، بدعوى أن بقاء الأخير في السلطة سوف يزيد من مخاطر نشوب حرب مع الصين، وأن فوزهما هو وحده الذي سيضمن السلام في مضيق تايوان، إلا أن إختلافهما في الكثير من التفاصيل قد يعجل بانهيار ما اتفقا عليه، بل أن هذا ما حدث فعلا في الأسبوع الماضي حينما اختلفا حول تحديد مرشحهما لخوض السباق الرئاسي القادم في يناير أمام مرشح الحزب الحاكم نائب الرئيس "لاي تشينغ تي"، علما بأن مرشح الكومينتانغ هو عمدة تايبيه الجديد "هو يو إيه" بينما مرشح حزب الشعب هو رئيسه "كو وين جي".

في الأثناء واصلت بكين مناوراتها العسكرية المعتادة في مضيق تايوان من باب الضغط على المشهد السياسي وترجيح كفة دعاة السلام والتعاون معها في مواجهة من تصفهم بالإنفصاليين الخاضعين لمرئيات وسياسات واشنطن التي تعدهم بالمساعدة. وفي الوقت نفسه لم تخف بكين تشجيعها لحزبي المعارضة الرئيسيين في تايوان على التعاون والتحالف والإتفاق على مرشح قوي واحد.

وبينما راحت الخلافات تزداد في معسكر المعارضة ويحتد الجدل حول الشخصية الأجدر بخوض معركة الرئاسة القادمة ونسبة تفوقه في استطلاعات الرأي ونسبة الخطأ في كل استطلاع، كان الحزب الحاكم يزداد تفاؤلا بفوز يبقيه في السلطة. فالأخير لم يحدد فقط مرشحه للرئاسة وإنما حدد أيضا من سيرافقه على البطاقة الانتخابية كمرشح لمنصب نائب الرئيس. حيث اختار "هسياو بي كيم" ممثلة تايوان لدى الولايات المتحدة المستقيلة حديثا من منصبها كمرشحة لنيابة الرئاسة. وهذه السيدة المولودة في اليابان عام 1971 من أب تايواني وأم أمريكية، والتي عملت مشرعة في البرلمان التايواني من عام 2002 إلى 2008 قبل أن تتولى منصبها في واشنطن عام 2020 لطالما أثارت قادة البر الصيني بمواقفها المضادة لبكين إلى درجة أن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني وصفها في أغسطس 2022 بالشخصية المستفزة التي سيحاسبها التاريخ، متهما إياه بالسعي لإستقلال تايوان وتحريض شخصيات سياسية أمريكية على زيارة تايبيه وتأييد شراء أسلحة أمريكية للقوات التايواتية، مضيفا: "أن نهاية أي شخص يخون المصالح الوطنية وينخرط في الأنشطة الأنفصالية الساعية لما يسمى (إستقلال تايوان) لن تكون جيدة"، طبقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا

ويخشى المراقبون أن تتبنى تايبيه، بوجود شخصية مثل هذه السيدة في مراكز القرار الأعلى، سياسات استقلالية أكثر تطرفا وهو ما قد يؤجج الوضع ويدفع بكين إلى اتخاذ قرار باستعادة تايوان بالقوة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2023م