هناك ثمة كيانات مستقلة في شكل جزر متناهية الصغر في المحيد الهاديء مثل: بالاو، ميكرونيسيا المتحدة، ، جزر سليمان، نارو، جزر مارشال، فانواتو، توفالو، فيجي، كيريباتي، تونغا، ساموا، نييوي، جزر كوك، علاوة "بابوا غينيا الجديدة" التي تعد أكبرها مساحة. هذه الكيانات، التي تتمتع بعضوية الأمم المتحدة ولها نفس حقوق الدول الكبرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة لجهة التصويت، تجد نفسها اليوم واقعة تحت ضغوط مصدرها الحرب الباردة الجديدة بين العملاقين الأمريكي والصيني، والتي تفرض تداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية عليها أن تتخذ موقفا حذرا كيلا تتحول إلى وقود للحرب المشتعلة بين واشنطن وبكين، أو ساحة شد وجذب بينهما.

مؤخرا، لوحظ بروز توجه لدى معظم هذه الدول نحو تبني شعار "أصدقاء للجميع ولا أعداء لأحد"، (Friends to all and enemies to none) إيثارا للسلامة. ويذكرنا هذا الشعار بشعار "لا شرقية ولا غربية" الذي تبنته في ستينات القرن العشرين مجموعة الدول الأفريقية والآسيوية المستقلة المؤسسة لما عرف وقتذاك بـ "حركة الحياة الإيجابي" أو "حركة عدم الانحياز" من أجل تفادي تأثيرات الحرب الباردة بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وإنْ أفرغ بعضها الشعار من محتواه بانحيازها إلى سياسات واستراتيجيات أحد الطرفين.

تبلور هذا التوجه في الإجتماع الثاني والخمسين لمنتدى جزر المحيط الهاديء الذي انعقد مؤخرا في "رارو تونغا" بجزر كوك، بحضور أستراليا ونيوزيلندا، (بحكم عضويتهما في المنتدى كونهما أقرب جارتين كبيرتين جغرافيا للدول الصغيرة الأعضاء)، حيث أكد معظم القادة المجتمعين أن دولهم باتت تنزلق على نحو متزايد إلى ملعب جيوسياسي لإستعراض القوة بين بكين وواشنطن، وأن الوضع المعقد يتطلب تبني سياسة "أصدقاء للجميع ولا أعداء لأحد"، إزاء القطبين الصيني والأمريكي وكل الشركاء الثنائيين ضمانا للمصالح الوطنية القصيرة والطويلة، وتأكيدا "لحيادنا خلال هذه الفترة من التنافس الشديد"، علما بأن أستراليا ونيوزيلندا ليستا في وارد تبني مثل هذا التوجه كونهما حليفتين للولايات المتحدة.

والمعروف أن هذا المنتدى تأسس في عام 1971، بهدف التعاون وبناء السلام والتصدي للتحديات الفريدة التي تواجهها الدول الأعضاء مثل الأمنين البحري والسيبراني والتنمية المستدامة والحوكمة وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب وغيرها. لكن يبدو أن أعضاء المنتدى ليسوا متشابهين في مواقفهم من الصين والولايات المتحدة، فإذا ما تركنا استراليا ونيوزيلندا جانبا، نجد أن بعض دول جزر المحيط الهاديء أقرب إلى بكين منها إلى واشنطن، والعكس صحيح.

وسبب هذا التباين في المواقف هو أن كل دول المنتدى ضعيفة القدرات والإمكانيات، وبالتالي فهي بحاجة ماسة للمساعدات التنموية الأجنبية. ولهذا تسابق الصينيون والأمريكيون على تقديم الدعم، كل لأغراضه الجيوسياسية الخاصة. فالصين مثلا تركت بصمتها في المنطقة من خلال "مبادرة الحزام والطريق" وما يتضمنها من مشاريع للبنية التحتية بتمويل من بنك التصدير والإستيراد الصيني في شكل قروض لدول المنطقة الصغيرة. وعلى حين لوحظ عدم تحمس عدد من دول المنطقة للمبادرة الصينية وقروضها بسبب مخاطر الديون، فإن دولا أخرى مثل "جزر سليمان" و"كيريباتي" رحبت بها وراحت توثق علاقاتها الإستراتيجية مع بكين. ولعل أقوى دليل على ميل هاتين الدولتين نحو الصين قطعهما لعلاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان، وهي الخطوة التي ثمنتها بكين، فضاعفت مساعداتها لهما ومنها مساعدات امنية وشرطية لجزر سليمان في عام 2022.

قرعت هذه التطورات جرس الإنذار في واشنطن، فسارعت إلى دعوة قادة المنتدى إلى البيت الأبيض العام الماضي، واستضافت مؤتمرهم في واشنطن لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كما قامت بمشاركة حليفتها الاسترالية بضخ المزيد من الأموال من صناديق الإستثمار العامة لصالح دول المنتدى الصغيرة، تفاديا لسقوطها بيد الصينيين، واستغلالا لإنخفاض الموارد الصينية الرسمية المخصصة لتنمية جزر المحيط الهاديء بشكل ملحوظ منذ عام 2016.

في التفاصيل نجد أن واشنطن تعهدت في قمة المنتدى في عامي 2022 و2023 بضخ أكثر من نصف مليار دولار لمعالجة تغير المناخ في الدول الأعضاء، باعتبارها من القضايا الرئيسية في المنطقة، كما أنها أعربت على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة " ليندا غرينفيد" عن استعدادها للإستمرار في دعم أولويات دول المنطقة.  وفي مايو 2023 وقعت واشنطن اتفاقية تعاون دفاعي مع بابوا غينيا الجديدة تسمح الأخيرة بموجبها للجيش الأمريكي باستخدام ستة من موانئها البحرية والجوية.

ومن جهة أخرى، أعلنت واشنطن بالتعاون مع كانبرا عن تمويل مبادرة جديدة لكابلات الإنترنت تحت البحر لصالح دول المنتدى الصغيرة، موكلة تنفيذها إلى شركة غوغل الأمريكية العملاقة، ومستهدفة ضمان نظام حر ومفتوح في المنطقة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: فبراير 2024م

إذا نظرت إلى الخارطة السياسية للعالم، ووجهت بصرك صوب منطقة أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا، ستجد دولة أرخبيلية ذات مساحة معتبرة (حوالي 800 ألف كلم مربع) تدعى "بابوا غينيا الجديدة". هذه الدولة المستقلة التي يبلغ عدد سكانها اليوم أكثر من 6.5 مليون نسمة وتحد أندونيسيا من جهة الشرق بحدود طويلة مستقيمة كما لو أنها رسمت بالقلم والمسطرة، وتفصلها عن أستراليا، التي احتلتها عام 1905 ثم منحتها الاستقلال الكامل سنة 1975، مياه بحر المرجان.

والمعروف أن القسم الغربي من هذه البلاد والذي يعرف باسم "إيريان الغربية" كان محل نزاع بين أندونيسيا وهولندا طوال عقد الخمسينات، حيث طالبت بها جاكرتا كجزء من أراضيها وخاضت معارك دبلوماسية وحربية من أجل ضمها للسيادة الأندونسية إلى أن أصدرت الأمم المتحدة قرارا مثيرا للجدل في مايو 1963 بتبعيتها لأندونيسيا من بعد استفتاء حول تقرير المصير. ومذاك نشطت حركات مسلحة محلية تطالب بالانفصال والاستقلال، ربما بسبب التهميش والإهمال (تعد من بين أفقر أقاليم إندونيسيا الأربعة والثلاثين)

لكن لماذا نتحدث عن هذا اليوم؟ السبب هو أن جاكرتا لئن عانت طويلا من هذه المشكلة، إلا أن قلقها الأمني تضاعف في الأشهر الأخيرة كنتيجة طبيعية لتزايد عمليات الانفصاليين ضد قواتها، هي التي  اعتقدت أنها طوت صفحة الانفصال والتمرد بعد منحها الاستقلال لتيمور الشرقية سنة 2002 والحكم الذاتي لأقليم أتشيه السومطري سنة 2005. يحدث هذا في الوقت التي تسيطر فيها المخاوف أيضا على جارتها "بابوا غينيا الجديدة " التي تخشى أن تمتد عمليات ما يسمى بـ "الجيش الوطني لتحرير بابوا الغربية TPNB " إليها فتشأ توغلات عسكرية وعمليات نزوح للاجئين إلى أراضيها قد تجر إلى صدام مع جاكرتا، خصوصا بعدما انتشرت صور لمقاتلين انفصاليين يتدربون داخل حدودها وهم يرتدون شعار الإستقلال ويتدربون بمدافع رشاشة في الغابات والمناطق الحدودية الوعرة بين الدولتين.

والحقيقة أن المنطقة باتت مرشحة للإنفجار وحدوث أزمة تتخطى صفة الإقليمية إلى الدولية، لاسيما وأن منطقة المحيط الهادي تشهد صراعا جيوسياسيا بين قوى كبرى طامحة للتدخل في أي نزاع من أجل تعزيز مصالحها ونفوذها، وهو ما يذكرنا بصراعات الحرب الباردة بين الأمريكان والسوفييت في المنطقة نفسها.

ففي عام 2018 مثلا تسببت هجمات الانفصاليين في مقتل 50 شخصا كان جلهم من الاندونيسيين العاملين في مشروع طريق سريع لربط الإقليم ببقية التراب الأندونيسي، الأمر الذي دفع جاكرتا إلى ارسال مئات من جنودها للتصدي، ليرد الأنفصاليون بقتل العشرات منهم بالأسلحة الأوتوماتيكية بوحشية. ومذاك راح جاكرتا تصفهم بالمجموعات الإجرامية بدلا من وصفهم بالمتمردين الإرهابيين.

لكن ذلك الحدث لا يقارن بما جرى مؤخرا. فقبل نحو 3 أشهر اختطف المتمردون طيارا نيوزيلنديا يدعى "ميرتنز" من مهبط للطائرات، وأحرقوا طائرته (من ضمن اسطول شركة Susi Air الجوية الصغيرة المملوكة لوزير مصائد الأسماك الأندونيسي السابق بودجيا ستوتي) واحتفظوا به كرهينة، وأتبعوا ذلك بقتل 13 جنديا من قوات النخبة في الجيش الأندونيسي (كوستراد) كانت الحكومة قد أرسلتهم لإنقاذ الطيار المحتجز في المرتفات الوسطى، وذلك خلال اشتباكات دارت بين الطرفين، ثم نجحوا في أسر 9 جنود عندما نفذت ذخيرتهم وفقدوا الاتصال مع قيادتهم. وقيل أن المتمردين استهدفوا الطيار النيوزيلندي تحديدا لإرسال رسالة تحذير بضرورة وقف توظيف طيارين أجانب ممن يسعون لبناء مهاراتهم وساعات طيرانهم في مناطق بابوا الغربية ذات التضاريس المعقدة والمثالية للتدريب. 

ولعل ما يدعو إلى القلق في أوساط الحكومة والجيش في جاكرتا هو أن المتمردين كانوا في البداية يحاربون بالأقواس والسهام والمناجل، والآن يستخدمون بحرفية أسلحة آلية نجحوا في الاستيلاء عليها خلال هجماتهم على مواقع للشرطة والجيش. كما يسود القلق في جاكرتا لسبب آخر مصدره تهديد المتمردين لحياة مجموعة من المبشرين الأجانب المتواجدين في المنطقة (من أصل 300 في السنوات الماضي قبل تقييد الحكومة للأنشطة التبشيرية)، خصوصا وأن إيريان الغربية تشهد منذ فترة طويلة نزاعات مستمرة بين الكاثوليك والبروتستانت إلى درجة أن متمردين مسلحين دخلوا مؤخرا سوقا بمدينة "إنتان جايا" وطالبوا الناس بضرورة التحول إلى الكاثوليكية. والمعروف، طبقا لبعض التقديرات، أن سكان إيريان الغربية البالغ تعدادهم نحو 3 ملايين نسمة، يشكل الأصليون منهم نحو 50 بالمائة، نصفهم يدين بالبيروستانتية، في حين يشكل المسلمون 41% والكاثوليك نحو 8%.

على أن ما يطمئن جاكرتا هو أن تصميمها على إنهاء أنشطة التمرد والإنفصال في هذا الاقليم الغني بالنفط والذهب والنحاس، وعزمها على عدم تكرار سيناريو تيمور الشرقية مدعوم من كافة دول الجوار بما فيها أستراليا. وبعبارة أخرى لا تواجه أندونيسيا أي تشكيك في سيادتها على الإقليم، مقابل فشل المتمردين في نيل أي دعم خارجي حتى الآن لمطالبهم بتقرير المصير.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2023م