عززت الاشتباكات الحدودية بين قوات حكومة طالبان الافغانية وقوات الجيش الباكستاني مؤخرا نظرية أن الدول والجماعات التي تنخرط في القتال لسنوات طويلة يصعب عليها انتهاج طريق السلام، بمعنى أن الحرب يصبح جزءا من حياتها وطقوسها وتقاليدها اليومية، وبالتالي تسعى إلى خلق عدو تتقاتل معه، فإن لم تجده تتقاتل في ما بينها على المواقع والغنائم، وهكذا.

ظل الأفغان يقاتلون ويتقاتلون لعقود طويلة دون الركون إلى السلام ــ باستثناء فترة قصيرة نسبيا زمن الملك الراحل محمد ظاهر شاه ــ فمن حرب التحرير ضد النفوذ البريطاني في الاربعينات، وحرب ممر خيبر مع باكستان في الستينات، إلى حرب الجهاد ضد الغزاة السوفييت في السبعينات، وحرب الفصائل الجهادية بين بعضها البعض في الثمانينات، وحروب طالبان ضد العالم بأسره في التسعينات، وصولا إلى حرب تحرير البلاد من القوات الأمريكية والغربية في الألفية الجديدة، لم تكن هناك فترة راحة، يضع فيها المقاتلون السلاح جانبا لممارسة حياتهم الطبيعية السلمية كبقية الشعوب.

لا يعني هذا الكلام أن ما حدث مؤخرا من اشتباكات بين باكستان وافغانستان نجم عنها مقتل العشرات وإصابة المئات تقع مسؤوليتها بالكامل على قوات طالبان، وإعفاء باكستان من أي مسؤولية. فالبلدان الجاران اللذان كانا يوما ما حليفين وثيقين، بينهما مشاكل حدودية وملفات أمنية لم تحسم، كما أن الولاءات القبلية والأيديولوجية على جانبي الحدود تلقي بظلالها على تلك المشاكل والملفات فتسخنها من وقت إلى آخر، خالقة بؤرة للتوتر الدائم.

ويبقى العامل الهندي حاضرا على الدوام، بسبب التنافس المزمن بين إسلام آباد ونيودلهي على النفوذ في المنطقة، وفي أفغانستان تحديدا. إذ ترى الأولى أن أفغانستان تقع ضمن مناطق نفوذها الطبيعية بحكم الجغرافيا السياسية والتاريخ والمعتقد الواحد والعلاقات القبيلية المتداخلة، وغيرها من العوامل، بينما ترى الثانية أن من حقها حماية أفغانستان من تدخلات عدوتها الباكستانية، وتأثيرات الأخيرة الأيديولوجية المناهضة لها، مدفوعة في ذلك بدوافع أقتصادية وامنية واستراتيجية.

ولعل هذا يجيب على سؤال: "لماذا اندلعت الحرب فجأة وفي هذا التوقيت بالذات بين إسلام آباد وكابول". طبقا للإدعاءات الباكستانية فإن اندلاع القتال فجأة على طول الحدود المشتركة بين قوات الجانبين، جاء بعيد تقارب طالباني ــ هندي نادر، في إشارة إلى زيارة قام بها وزير خارجية طالبان إلى نيودلهي للمرة الأولى منذ وصول طالبان إلى الحكم في كابول سنة 2021. وبعبارة أخرى تتهم إسلام آباد كابول بأنها اتفقت مع نيودلهي على أن تصبح مخلبا للأخيرة ضدها وضد مصالحها في المنطقة من خلال القيام بأعمال إرهابية عبر الحدود، وذلك مقابل إنفتاح الهند على حكومة طالبان والاعتراف بها رسميا وإغداق المساعدات عليها. وهذه الإدعاءات تنفيها كابول جملة وتفصيلا وتصفها باتهامات تطلقها إسلام آباد لتبرير الإعتداء عليها وإخضاعها لسياساتها الاقليمية بالقوة، مستغلة أوضاع أفغانستان الاقتصادية الصعبة، وعزلتها الدولية.

وقت كتابة هذه المادة أعلن في الدوحة أن الجانبين اتفقا بوساطة سعودية ــ قطرية على وقف اطلاق النار والسعي لحل كل المشاكل البينية سلميا. غير أن التجارب السابقة في مثل هذه الحالات، ولاسيما في هذه المنطقة، تشير إلى أن أي اتفاقية سلام لن تثمر إلا عن سلام هش بسبب الكم الهائل من التعقيدات الجيوسياسية والامنية والايديولوجية.

ويرى بعض المراقبين في ما حدث بداية مرحلة جديدة وخطيرة في جنوب آسيا، تحاول فيها أفغانستان الطالبانية ترسيخ شرعيتها الداخلية والدولية بالقوة، بعد أن بخل عليها المجتمع الدولي بذلك سلما، ناهيك عن محاولة اختبار عزم جارتها الباكستانية وتأكيد استقلالية قرارها الخارجي، ومحو الصورة المكونة عنها في دوائر القرار الباكستانية من أنها جار يمكن السيطرة عليه وتوجيه سياساته وفقا للمصلحة الباكستانية العليا.

وأخيرا، يجب ألا نغفل الموقف الصيني مما يحدث في هذه المنطقة. فبكين المهتمة بتحقيق طموحاتها من خلال مبادرة الحزام والطريق، ولاسيما من خلال الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، يزعجها أن يحدث توتر في منطقة استثمرت فيها بكثافة، وعليه فقد تتدخل بطريقة تعزز أمن واستقرار وقوة حليفتها الباكستانية الوثيقة من جهة، وتدفع طالبان إلى التهدئة وتخفف من تطرفها مقابل مساعدات اقتصادية معتبرة  من جهة أخرى.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أكتوبر 2025م

منذ أن استعادت حركة طالبان الأفغانية السلطة في كابول في أعقاب الإنسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان في أغسطس 2021، وشغلها الشاغل هو نيل الشرعية الدولية التي تفتقدها بسبب ماضيها الأسود وسجلها الطافح بجرائم الإرهاب والتطرف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وهكذا نشط رموزها الجدد، الذين تعلموا شيئا من مهارات الدبلوماسية وأصول التفاوض خلال اجتماعات السلام مع المسؤولين الأمريكيين في الدوحة عام 2020، في كل اتجاه باحثين عن الإعتراف بحكومتهم من قبل القوى الاقليمية والعالمية، ومدفوعين في ذلك بالاحتياجات الإقتصادية الملحة والرغبة في الحصول على المساعدات والهبات الأجنبية، بما في ذلك رفع تجميد الأموال الأفغانية المودعة في الخارج، والبالغ مقدارها نحو 9 مليارات من الدولارات.

وفي سعيها لنيل الاعتراف الدولي بها وبحكومتها، لم تتردد طالبان في تقديم نفسها إلى العالم في صورة جديدة مغايرة لصورتها القاتمة في فترة حكمها الأولى ما بين عامي 1996 و2001، مع وعود باحترام حقوق الإنسان وحق المرأة في التعليم، ونبذ العنف والتطرف واحتضان الجماعات المتشددة، والإلتزام بمباديء القانون الدولي والشرعية الدولية، لكن ما تمناه الطالبانيون لم يأت سريعا بسبب فقدان الثقة فيهم من جهة، وعدم وجود مؤشرات ملموسة على تغيرهم من جهة أخرى.

تزعم طالبان أنها استوفت جميع شروط الاعتراف بها، لكن الولايات المتحدة ومعها المجتمع الدولي يؤكدان غير ذلك. فحكومة تصريف الأعمال التي أقامتها تتكون من لون واحد والنساء مستبعدات منها، بل تضم شخصيات مدرجة على القائمة الأمريكية السوداء ومطلوبة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي مثل وزير الداخلية الملا سراج الدين حقاني. ثم أن الحركة لا زالت تصر على تسمية البلاد باسم "أمارة أفغانستان الإسلامية" على الرغم من البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان والمضاد لهذه التسمية. هذا ناهيك عن مواصلة الحكومة قمعها ضد الصحفيين ونشطاء الرأي والنساء والمطالبين بتعليم وتوظيف المرأة.

والجدير بالذكر هنا أن مسألة الاعتراف بحكومة طالبان طرحت لأول مرة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في 17 سبتمبر 2021، حيث اتفقت باكستان وإيران وأوزبكستان وطاجيكستان على 3 معايير للإعتراف وهي: تشكيل حكومة شاملة، ضمان حقوق الإنسان، الإلتزام بمنع استخدام الأراضي الأفغانية للإرهاب. ولعل ما أفسد الأمر برمته آنذاك هو بروز "حركة طالبان باكستان" وقيامها بأعمال عنيفة ضد أهداف داخل باكستان، مستفيدة معنويا من عودة طالبان أفغانستان إلى السلطة، وقيام الأخيرة باطلاق سراح قادتها المسجونين والكثير من مقاتليها.

لكن يبدو أن صبر الطالبانيين وانتظارهم الطويل قد أثمر أخيرا عن أمور إيجابية لجهة نيل الاعتراف الدولي بحكومتهم، وهو اعتراف نعتقد أن أسبابه إنسانية أكثر من كونها سياسية.

فباكستان مثلا رفعت الشهر الماضي مستوى تمثيلها في كابول من قائم بألأعمال إلى سفير، قائلة أن الخطوة تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والأمن ومكافحة الإرهاب. اما الصين التي رتبت مؤخرا اجتماعا ثلاثيا في بكين مع طالبان ومسؤولين باكستانيين فقد استقبلت سفيرا طالبانيا جديدا وأعلنت أنها ستوسع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ليشمل أفغانستان، وهو ما يعني ازدهارا تجاريا محتملا  لحكومة طالبان التي بات لها ممثلون اليوم في جميع دول آسيا الوسطى باستثناء طاجيكستان.

ومن ناحية أخرى، أرسلت أندونيسيا قائما بالأعمال لتمثيلها في كابول، ووافقت إيران على فتح قنصلية لحكومة طالبان في مشهد، وتقول موسكو أنها تخطط لإرسال سفير يمثلها لدى حكومة طالبان، بعد أن يتم رفع إسم طالبان من قائمة الحركات الإرهابية، واستقبلت طوكيو وفدا طالبانيا رفيع المستوى لأول مرة، وتستعد الهند لإستقبال سفير لطالبان في نيودلهي كثمرة من ثمار اجتماع تم عقده في دبي في يناير 2025 بين وزيري خارجية البلدين.

وعلى الرغم من كل هذه التطورات، إلا أن هناك الكثير من العقبات أمام طالبان في سبيل تحقيقها للشرعية الكاملة. فمثلا هي محرومة إلى اليوم من إشغال مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، رغم قيامها بأربع محاولات منذ عام 2021. كما أنها تواجه رفضا قاطعا من قبل العديد من الدول بسبب ما تسميه الأمم المتحدة "الفصل العنصري على أساس الجندر" أو بسبب روابطها وصلاتها بجماعات مصنفة دوليا على أنها إرهابية.

وأخيرا فإن ما قد يصب في صالح طالبان هو بروز توجه مفاده أن طالبان باقية على الأرجح وأنه من الأفضل التعامل معها والاستفادة منها في بعض الملفات (كملف تنظيم خراسان الإرهابي) بدلا زيادة عزلة أفغانستان.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2025م

يوما بعد يوم تتكشف أبعاد الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية بالانسحاب من أفغانستان بطريقة فوضوية في أغسطس 2021. نقول هذا لأن الأسابيع القليلة الماضية شهدت من الأحداث الدموية والإرهابية في هذا البلد الفقير الممزق ما يؤكد أمرين أولهما أن حركة طالبان التي استولت على السلطة بمجرد مغادرة القوات الأمريكية أراضي أفغانستان غير قادرة على إدارة البلاد وضبط أمورها كما يجب. وثانيهما هو قيام الجماعات إلإرهابية المنافسة باستغلال هذا الضعف الطالباني في البروز مجددا لتحقيق مآربها وأحلامها الطوباوية، وفي مقدمة هذه الجماعات تنظيم داعش الإرهابي الذي ينشط من خلال فرعه الأفغاني المعروف باسم "الدولة الإسلامية ــ خراسان".

لقد اعتقد البعض وعلى رأسهم الأمريكان ان طالبان ستفي بتعهداتها التي وقعت عليها في الدوحة مع واشنطن حول عدم السماح لأي تنظيم إرهابي بالعمل انظلاقا من أفغانستان، لكن الشواهد تؤكد اليوم أن نظام طالبان عاجز عن الوفاء بتلك التعهدات، بدليل أن الدواعش الأفغان يزدادون قوة وجرأة في عملياتهم المتواصلة لضرب استقرار أفغانستان تمهيدا على ما يبدو لإنتزاعها من أيدي حركة طالبان والحلول مكانها، ومن ثم تحويلها إلى معقل لهم شبيه بمعقلهم الإرهابي السابق في العراق وبلاد الشام، مستغلين في ذلك الأزمات الإنسانية والاقتصادية والمعيشية والأمنية والتوترات العرقية والخلافات الداخلية في البلاد.

في السابق، ومنذ 2015، كانوا يتمركزون في إقاليم "ننغارهار" و"كونار" و"نورستان" قرب الحدود الباكستانية، وكانت هجماتهم تتركز في شرق أفغانستان، لكنهم، بعد مجيء طالبان ومغادرة القوات الأمريكية، صاروا أكثر قدرة على الحركة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، بل قدموا أنفسهم كحماة لبعض الأقليات العرقية المتضررة من هيمنة العرقية البشتونية الطالبانية، ما ساهم في انضمام الكثيرين من أبناء الأقليات إليهم، وبالتالي اتساع مناطق عملياتهم حتى وصلت إلى العاصمة كابول. ويكفينا تأكيدا لما نقول أن السنة الماضية شهدت كابول وغيرها من المدن الخاضعة لسلطة طالبان استهداف الدواعش لحباة قادة رفيعي المستوى في صفوف طالبان مثل رحيم الله حقاني واستهدافهم لحي شعبي في كابول تقطنه أقلية الهزارة الشيعية (يشكلون نحو 15% من الأفغان)، ثم استخدموا تقنيات التفجير وزرع الألغام والعمليات الانتحارية لقتل المزيد من رموز حركة طالبان فقتلوا رئيس مخابراتها، وتخلصوا من أحد زعمائها المحليين في "بدخشان"، ومن حاكم ولاية بلخ السابق، وفجروا مدرسة دينية شيعية بمنطقة "ندى علي"، ومسجد أبوبكر الصديق، ناهيك عن إعتداءاتهم على الأضرحة الصوفية والمساجد الملحقة بها. بعدها وجه الدواعش عملياتهم صوب المقار الدبلوماسية مثل السفارة الروسية وأبراج الكهرباء بولاية سامنجان ومشروعات البنية الحيوية والحشود البشرية في الأماكن العامة أينما كانت.

كانت تلك مجرد أمثلة بسيطة لحصيلة جرائمهم خلال العام المنصرم. اما خلال العام الجاري، وتحديدا في الأسابيع الأخيرة هزت موجة جديدة من محاولات الإغتيال ضد رموز طالبان مناطق متعددة من البلاد، مما أثار مخاوف من احتمال قيام الدواعش بمهاجمة أهداف خارج أفغانستان قريبا ومن ضمنها المصالح الأمريكية والغربية (أكد الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية في 16 مارس أن ذلك متوقع خلال 6 أشهر). ففي 9 مارس 2023 أعلن تنظيم خراسان مسؤوليته عن مقتل محمد داوود مزمل الحاكم الطالباني لولاية بلخ مع اثنين آخرين، وقبله بيوم قتل رجال التنظيم رئيبس إمدادات المياه في إقليم هرات. وفي 15 مارس قام التنظيم بهجوم فاشل على حاكم إقليم ننغرهار.

ويبدو واضحا أن الدواعش الأفغان يستهدفون من وراء بعض عملياتهم (مثل مهاجمة السفارتين الروسية والباكستانية في كابول، والهجوم على فندق في العاصمة معروف بتردد الصينيين عليه وتهديد السفارات الصينية والهندية والإيرانية والتركية) تقويض أي علاقة قد تنشأ بين طالبان وهذه الدول، واظهار حركة طالبان كسلطة عاجزة عن توفير الأمن في البلاد لمنع نيلها الإعتراف من المجتمع الدولي، والحيلولة دون حصولها على دعم من بعض الحكومات الأجنبية. 

أما عمليات الإغتيال والتفجير فهدفها رفع الروح المعنوية بين أنصارها وتعزيز التجنيد ومنع الانشقاقات المحتملة من جهة، ومن جهة أخرى إثبات فاعليتها وقدرتها على النيل من الأعداء، طلبا لدعم مستمر أكبر من الجهات والتنظيمات المستفيدة من عملياتها وأفكارها الشيطانية.

على أن بعض الخبراء يرى أن ايغال الدواعش في عنفهم ضد طالبان، سيؤدي إلى تغيير مواقف بعض الدول المترددة في دعم النظام الطالباني والاعتراف به، ولاسيما تلك التي تأخذ على قادته فكرهم المتشدد، وذلك على قاعدة إختيار أهون الشرين، ومن منطلق أن داعش يشكل تهديدا أخطر للأمن الإقليمي من طالبان. وفي هذا السياق لوحظت بوادر استعداد غير رسمية للتعاون بين حكومة كابول الطالبانية وبعض الدول مثل باكستان والهند والصين وإيران، ناهيك عن روسيا التي أعرب حكومتها في وقت سابق عن قلقها من تواجد أكثر من 6000 مقاتل داعشي في أفغانستان، وهو ما نفته طالبان في حينه، قائلة أن تواجدهم ضئيل ومتركز في جيوب صغيرة نائية.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: ابريل 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

قبل اشهر طويلة من الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان، حينما كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتفاوض في الدوحة مع قادة حركة طالبان على إحلال السلام في هذه البلاد المنهكة من الحروب والاقتتال الداخلي والفقر والمجاعة والتطرف والتدخلات الخارجية، كتبنا في هذا المكان أن أسوأ عمل تقوم به واشنطن هو الجلوس مع طالبان وجها لوجه على طاولة المفاوضات لأن في ذلك إضفاء للشرعية على عصابات متشددة أجرمت في حق الإنسان الأفغاني وانتهكت كافة حقوقه الإنسانية بطريقة غير مسبوقة، بل فيه أيضا تراجع خطير عن كل ما تم انجازه من تنمية واصلاحات محدودة خلال السنوات التي أعقبت طرد طالبان من السلطة بالقوة الأمريكية سنة 2001. وقتها كان الشعار السائد في الاعلامين الأمريكي والغربي هو أن "طالبان اليوم ليست كطالبان الأمس، بمعنى أن الحركة قد تغيرت واستفادت من دروس هزيمتها، وبالتالي فهي لن تعود إلى حماقاتها لو تسلمت السلطة مجددا.

ما حدث بعد ذلك هو انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية بالشكل الفوضوي المعروف، والذي سمح لطالبان بأن تجرف كل ما في طريقها بسهولة نحو السلطة في اغسطس 2021، وسط مشاعر الخوف والذعر واليأس لدى شريحة كبيرة من الأفغان الذين عملوا كل ما في وسعهم لمغادرة بلادهم مع الأجانب الراحلين ورموز حكومتهم الشرعية المنهارة، خوفا من مستقبل قاتم أوهلعا مما قد تصيبهم من أعمال انتقام على أيدي الحكام الجدد وميليشياتهم المتشددة.

ولفترة قصيرة بعد استلامها للسلطة تظاهرت طالبان أمام المجتمع الدولي بأنها فعلا قد تغيرت، وأنها لا تنشد سوى السلام والتنمية ومشاركة العالم توجهاته وقيمه الحضارية. وقتها تركزت الأعين والأسماع على اول مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الحركة "الملا ذبيح الله مجاهد" الذي لم يتردد في القول علنا بأن طالبان تحترم حقوق النساء وتسمح لهم بالعمل والتعليم، وتعترف بالنظام الدولي وقوانينه وأعرافه، وتفسح المجال لوسائل الاعلام الأجنبية بالعمل والتحرك داخل البلاد بحرية. إلى ذلك قدم بلاده كبلد منفتح على الاستثمار الأجنبي وشريك راغب في التنمية الاقتصادية والتطوير والإصلاح.

ما ورد في ذلك المؤتمر الصحفي طمأن الكثيرين من صناع القرار في الشرق والغرب لجهة نوايا طالبان، بل أن قائد الجيش البريطاني الجنرال "تيك كارتر" خرج ليؤكد ان متشددي طالبان لم يعودوا كما كانوا في التسعينات وأنهم اليوم أقل قمعية وتشدد من الماضي.

ومع مرور الأيام، واستمرار رفض المجتمع الدولي الاعتراف بحكومة طالبان وبقاء أموال البلاد مجمدة، تبخرت وعود ذبيح الله سريعا لتعود "حليمة إلى عادتها القديمة"، وآية ذلك إقدام السلطة الطالبانية في العام المنصرم على منع ظهور النساء على شاشات التلفزة الرسمية، لتتوالى فرماناتها بعد ذلك بمنع النساء من دخول الحدائق والصالات الرياضية ومنعهن من السفر والعمل في المنظمات غير الحكومية الدولية وارتداء الملابس الملونة، بل الإعتداء على المخالفات بالضرب وصولا إلى القرار الأخير بحرمان الأفغانيات من حق التعليم الجامعي. وكانت الأمم المتحدة قد أعدت تقريرا عن الوضع الأفغاني في نوفمبر الماضي جاء فيه أن ما تفعله طالبان يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. أما رئيس البعثة الأمريكية في كابول فقد صرح في أواخر ديسمبر المنصرم قائلا أن بلاده تدرس مجموعة من الإجراءات لمعاقبة طالبان وعزلها!

لكن هل معاقبة وعزل طالبان كفيل بتخليها عن نهجها القاتم وانقاذ الأفغان المضطهدين؟ بل كيف تستطيع واشنطن أن تعاقب الحركة كحل لمعاناة الأفغان؟ في وقت تتحرك فيه بعض القوى المنافسة للولايات المتحدة كالصين وروسيا إلى بناء جسور التعاون مع طالبان للإستفادة من الموقع الإستراتيجي لأفغانستان المحشورة بين وسط وجنوب آسيا، ناهيك عن محاولات مماثلة من قبل الهند للدخول على خط غريمتها الصينية من خلال إبداء استعدادها لإستئناف مشاريعها التنموية في أفغانستان.  

 صحيح أن دعوات عزل ومعاقبة طالبان تزايدت في الفترة الأخيرة على خلفية حماقاتها المتكررة، لكن الصحيح أيضا هو وجود دعوات مضادة تشدد على الإبقاء على قنوات اتصال معها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية  للشعب الأفغاني المضطهد أو تمكينه من مغادرة البلاد لتوطينه في بلد آخر يحترم آدميته وحقوقه في التعليم والعمل والحياة الكريمة كبقية شعوب العالم، خصوصا مع تعثر الإقتصاد الأفغاني واحتمالات حدوث مجاعة جماعية.

والحقيقة الأولى التي يجب أن تقال هي أن واشنطن تدفع اليوم ثمن خروجها المتعجل من أفغانستان وتضحيتها بالحكومة السابقة التي مهما نعتت بالفساد والضعف والترهل، فإنها على الأقل لم تكن متوحشة أوقمعية أو تحكم بمفرمانات القرون الوسطى. والحقيقة الثانية هي أن واشنطن اليوم في ورطة، لأنها إذا عزلت طالبان أو نفضت يدها تماما من الشأن الأفغاني فإن خصومها سيحلون مكانها، وإن فعلت العكس فليس هناك ما يضمن لها تراجع طالبان عن ايديولوجيتها المتزمتة. أما إذا قررت مثلا أن تدعم القوى المعارضة للطالبانيين بهدف إسقاطهم، فإن ذلك يعني غوصها في الوحل الأفغاني مجددا.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2023م

بقلم: د. عبدالله المدني*

لطالما اشتكت الهند من طالبان الافغانية باعتبارها حركة متطرفة تسعى إلى خلق القلائل في الداخل الهندي عبر توجيه ضربات ارهابية إلى مصالحها، بل اعتبرتها أداة خلقتها أجهزة المخابرات الباكستانية للإضرار بأمنها القومي ووحدتها الوطنية ضمن حالة العداء المستمرة بين نيودلهي واسلام آباد منذ تقسيم الهند البريطانية. لذا تنفس الهنود الصعداء نسبيا، دون انحسار مخاوفهم تماما في عام 2001 حينما أخرجت الولايات المتحدة طالبان من السلطة وشتت قواتها بالضربات الجوية الساحقة، ردا على توفيرها الملجأ والحماية والدعم لمرتكبي هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.

غير أن مخاوف الهنود القديمة أطلت برأسها مجددا قبل عام على أثر استلام طالبان للسلطة في كابول مرة أخرى بمجرد انسحاب القوات الأمريكية والغربية من أفغانستان على النحو الفوضوي المعروف. إذ سارعت نيودلهي إلى اغلاق سفارتها في كابول وإجلاء دبلوماسييها منها، خشية تعرضهم لسوء المعاملة من قبل الميليشيات الطالبانية، خصوصا وأن الهند كانت من كبار الدول الداعمة ماليا وتنمويا وعسكريا لنظام الرئيس السابق أشرف غني، ومن قبله لنظام الرئيس الأسبق حامد كرزاي. كما أن نيودلهي شاركت بقية دول العالم في رفض الاعتراف بالنظام الأفغاني الجديد. لكنها تبدو اليوم أكثر استعدادا للتعامل معه والانفتاح عليه بسبب المستجدات على الأرض الأفغانية.

وفي رأينا المتواضع أن نيودلهي قرأت هذه المستجدات بنظرة واقعية، وأن عوامل كثيرة أملت عليها انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع نظام كابول الحالي المعزول والمحاصر دوليا. ولعل ما شجعها على ذلك هو أن حركة طالبان نفسها تحاول التصالح مع محيطها أملا في الخروج من عزلتها المريرة وأزماتها الخانقة، وسعيا وراء نيل الاعتراف بها. ويمكن القول أيضا، في السياق نفسه، أن الخلافات والمناوشات العسكرية التي برزت قبل مدة بين حركة طالبان والحكومة الباكستانية حول الحدود البينية والأمن والموقف من بعض الفصائل المناوئة لطالبان (مثل جماعة تحريك طالبان المتشددة في الشمال الباكستاني) حركت شهية الهند لتقديم مبادرات باتجاه تحسين علاقتها مع النظام الأفغاني الحالي، على الرغم من توجس الطرف الأول تجاه سياسات وأهداف الطرف الثاني، وعلى الرغم مما حدث بينهما في الماضي غير البعيد من عداء مرير جعل مؤسسة الأمن القومي الهندية تنظر إلى الطالبانيين كوكلاء لباكستان

إحدى آيات تقارب الطرفين هي أن الهند أعادت في يونيو الفائت فتح سفارتها في كابول، في خطوة وصفت من قبل المراقبين بأنها بداية لعودة انخراط الجانبين مع بعضهما البعض، أملتها المصلحة. ومن المعروف أن الهند مهدت لخطوتها هذه بإرسال 30 ألف طن متري من الغذاء والدواء والمؤن واللقاحات لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان هذا العام. ومن الجانب الطالباني لفت نظر المراقبين تصريح أطلقه مؤخرا نائب أمير طالبان ووزير دفاعها "الملا محمد يعقوب مجاهد" شجع فيه جنوده على تلقي التدريب العسكري في الهند. وهذا التصريح النادر وغير المسبوق، والغريب كونه جاء على لسان إبن الملا محمد عمر مؤسس إمارة أفغانستان الإسلامية، ربما أملاه الفشل الذريع لقوات طالبان لجهة تحجيم قوة "تنظيم الدولة الإسلامية ــ إمارة خراسان" وافشال هجماتها المتكررةعلى دور العبادة والمصالح الحكومية والأسواق. 

والحال، أنه بقدر ما تحتاج حركة طالبان إلى مساعدات الهند التنموية والانسانية والاقتصادية لعلاج الإقتصاد الأفغاني المنهار ومواجهة أسوأ موجة جفاف تضرب أفغانستان، فإن الهند في حاجة لإستعادة بعض نفوذها السابق في هذه البلاد لقطع الطريق على غريمتها الباكستانية وأيضا لمواجهة تحركات منافستها الصينية الهادفة لتعزيز مواقعها في بلد كان خلال حكم طالبان السابق(ما بين عامي 1996 و 2001) يمد الجماعات الانفصالية في إقليم تركستان الشرقية الصيني بالسلاح والتدريب، خصوصا وأن التحرك الصيني جاء بعد أن طلبت حكومة طالبان بنفسها من شركة صينية مدعومة من الدولة العودة إلى مشروع تعدين لاستخراج النحاس.

لقد خشي المراقبون أن تحدث انتكاسة جديدة في علاقات الجانبين الحذرة في أعقاب مقتل زعيم تنظيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري داخل حي سكني راق في كابول في 31 يوليو الماضي. حيث قيل أن هذه الحادثة قد تدفع نيودلهي إلى مراجعة حسابها بعد تأكدها من أن طالبان وفرت الإقامة والحراسة للظواهري، وبالتالي فإن الحركة لم تلتزم بقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة الذي يعتبر الهند ضمن أهدافها الإرهابية الرئيسية. غير أن شيئا كهذا لم يحدث حتى الآن، الأمر الذي يوحي بأن صانع القرار الهندي مصمم على التعامل مع الأوضاع الأفغانية وتطوراتها بنظرة واقعية تحتمها مصالح بلاده الاستراتيجية والجيوسياسية وليس أي شيء آخر.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: سبتمبر 2022م

بقلم: د. عبدالله المدني*

يبدو أن أفغانستان سوف تظل متصدرة، مانشيتات الصحف ونشرات الأخبار لفترة طويلة أخرى، مثلما كان حالها منذ الغزو السوفياتي لأراضيها في أواخر سبعينات القرن العشرين. نقول هذا على ضوء ما يجري حاليا من تحركات وتموضعات وبناء تحالفات جديدة استعدادا لما ستسفر عنه عملية سحب القوات الأمريكية والأطلسية من هذا البلد الجريح.

والحقيقة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حيرة من أمرها حول المعضلة الأفغانية. فهي، على الرغم من إعلانها أنها ستنسحب من أفغانستان قريبا تنفيذا للإتفاقية الغريبة التي وقعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في فبراير 2020 مع حركة طالبان الإرهابية حول إخلاء البلاد من القوات الأجنبية مقابل ضمان الأخيرة لعدم عودة تنظيم القاعدة للعمل في أفغانستان، إلا انها تتعرض لضغوط من أعضاء الكونغرس وجنرالات البنتاغون لصرف النظر عن تنفيذ الإتفاقية لأن سحب القوات الأجنبية ــ كما تصر طالبان ــ سوف يعيد الأمور في أفغانستان إلى المربع الأول خصوصا وأن الضمانات الطالبانية مشكوك في أمرها ومجرد وعود في الهواء، لاسيما وأن ما يربط حركة طالبان بتنظيم القاعدة روابط عقائدية متجذرة ومصالح جهادية عليا مشتركة.

ومن هنا تبحث واشنطن عن مخرج يحفظ لها ماء الوجه، ولا يتسبب في خسارة مصالحها الإستراتيجية في هذا القطر المتاخم لحدود خصمين من خصومها الرئيسيين وهما الصين وإيران. غير أن الأوراق التي بحوزتها قليلة، لذا تسعى للإستفادة من النفوذ التركي والباكستاني والهندي في أفغانستان. وهذا في حد ذاته معضلة أخرى. فحليفتها الهندية لاعب جديد في أفغانستان ولا تتمتع بثقة الحركات الأفغانية المسلحة المتمردة على حكومة كابول الشرعية. أما تركيا وباكستان، اللتان يمكنهما تقديم المساعدة ــ الأولى كونها دولة إسلامية يقودها حزب محسوب على جماعة الإخوان المسلمين التي لها دالة على طالبان وغيرها من الميليشيات الإسلامية المقاتلة؛ والثانية كونها غارقة في المستنقع الأفغاني على مدى العقود الطويلة الماضية، بل هي التي خلقت حركة طالبان ابتداء من أجل نفوذها ومصالحها الخاصة ــ فهما دولتان تشوب علاقاتها مع الولايات المتحدة التوتر على خلفية ملفات عدة.

المشكلة الأخرى الجديدة، التي قد تخلط كل الأوراق وتسخن الأوضاع في أفغانستان أكثر من ذي قبل، فتكمن في سعي موسكو الحثيث للعودة إلى الساحة الأفغانية من البوابتين الباكستانية والإيرانية، علما بأن البوابة الإيرانية مفتوحة أمامها بسبب العلاقات الوثيقة بينها وبين النظام الإيراني والتي نجد تجلياتها في تعاونهما المعروف في سوريا، بينما البوابة الباكستانية مغلقة أمامها منذ سنوات طويلة ليس فقط بسبب الدور السوفياتي القديم ضدها زمن الحرب الباردة وإنما أيضا بسبب العلاقات الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي. وعليه فإن لا تفسير للزيارة المفاجئة التي قام بها مؤخرا وزير الخارجية الروسي ألكسندر لافروف إلى إسلام آباد وحرصه على لقاء قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، سوى أن موسكو تسعى إلى فتح البوابة الباكستانية المغلقة، من خلال تفاهمات ثنائية وعروض بتقديم مساعدات تنقذ حكومة رئيس الوزراء عمران خان من التحديات الأقتصادية التي تواجهها، كي تضمن لنفسها دورا ونفوذا جديدين في باكستان وأفغانستان بصفة خاصة، وكي تضمن أيضا استقرار جمهوريات آسيا الوسطي المحسوبة عليها والمتاخمة لأفغانستان من الشمال.

وهنا تواجه كل من موسكو وأنقرة وواشنطن معا معضلة من نوع آخر هو التأهب الصيني لعدم المس بمصالحها في جارتها الأفغانية في مرحلة ما بعد الانسحاب المفترض للقوات الأجنبية من الأراضي الأفغانية. فما يهم بكين في هذا السياق هو ثلاثة ملفات رئيسية تحديدا، أولها ألا تغرق أفغانستان في فوضى شاملة تقود إلى عودة الطالبانيين إلى السلطة وبالتالي دعمهم للجماعات الإنفصالية في إقليم تركستان الشرقية المتاخم لإفغانستان من جهة الشرق، أو دعمهم للقبائل البشتونية المتمردة في باكستان، خصوصا وأن تركستان الشرقية وباكستان يشكلان حجر الزاوية في مشرع الصين العملاق المعروف بمبادرة الطريق والحزام، وبالتالي فإن استقرارهما ضروري لتنفيذ المشروع. الملف الثاني هو منع تركيا من الحصول على أي نفوذ في أفغانستان من منطلق أن أنقرة داعمة، لأسباب إثنية وثقافية ودينية، لإنفصاليي تركستان الشرقية، ناهيك عن أنها باتت صاحبة تاريخ في حشد ونقل العناصر الجهادية للعمل في مناطق النزاع والتوتر كما فعلت في ليبيا. أما الملف الثالث فهو خروج القوات الأمريكية والأطلسية من أفغانستان في أسرع وقت ودون إبطاء، كي لا تشكل هذه القوات ضغطا عليها في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية ــ الصينية حربا باردة غير مسبوقة.

وبقدر ما تتحسس بكين من تورط محتمل لأنقرة في أفغانستان، فإن موسكو تشاطرها الحساسية والحذر، لاسيما وأن أنقرة نقلت عناصر جهادية من سوريا ليس إلى ليبيا فحسب وإنما أيضا إلى إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع حوله بين آذربيجان وأرمينيا وهما دولتان تعدان ضمن منطقة النفوذ الروسي في القوقاز.

جملة القول أن الساحة الأفغانية باتت مفتوحة على كل الإحتمالات في ظل التحالفات والضغوط والمبادرات وعوامل الحساسية والحذر بين الأطراف المنخرطة فيها او تلك الساعية للإنخراط فيها لأسباب ومصالح جيوسياسية.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2021م

عبارة الهامش:

تواجه موسكو وأنقرة وواشنطن معا معضلة من نوع آخر هو التأهب الصيني لعدم المس بمصالحها في جارتها الأفغانية.

بقلم: د. عبدالله المدني*

تمر في أراضي أفغانستان (مساحتها 65230 كلم مربع) عشرة أنهار مختلفة الأطوال، بعضها مشترك مع دول الجوار، وبعضها الآخر يتدفق حصريا داخل حدودها (مثل نهر هلمند الطويل الذي يفرغ في شرق إيران، ونهري فرح وأرغنداب القصيرين). من أطول هذه الانهار نهر "آمو داريا" المشترك مع طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، ومن أقصرها نهر كونار المشترك مع باكستان، علما بأن هناك نهر آخر مشترك بينهما هو نهر كابول.

وعلى الرغم من هذه الحقيقة فإن أفغانستان تعاني من الجفاف المؤدي إلى نقص المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الغذاء وتزايد الهجرة لأسباب كثيرة، منها: تعرض أنهارها للتلوث والتدهور الناجمين عن الأنشطة البشرية غير المسؤولة؛ وضعف البنية التحتية القادرة على تخزين المياه وتوزيعها؛ وانعدام الأمن الذي يحول دون الإستفادة من المساعدات الدولية لإنشاء السدود ومشاريع توليد الطاقة؛ وعامل التغير المناخي. ويمكن هنا أن نضيف عاملا آخرا هو مخططات إيران لسرقة مياه نهر هلمند بدعوى أن لها حقوقا تاريخية فيها. فعلى الرغم من توقيع طهران على معاهدة مياه مع كابول، إلا أن الإيرانيين لا يلتزمون ببنود المعاهدة ويأخذون 70% أكثر من حقوقهم المائية، مستغلين حالة الفوضى في أفغانستان، بل عمدوا إلى إنشاء بنى تحتية للمياه القادمة من أفغانستان دون موافقة الأخيرة. وفوق ذلك يهددون بعرقلة أي مشاريع مائية حكومية في أفغانستان ما لم تحصل الشركات والدول المنفذة على إذن مسبق منهم (مثلا سبق أن أعلنت وزارة الطاقة والمياه الأفغانية أن البنك الدولي أوقف تمويل مشروع سد كبير، بعدما علم أنه يحتاج إلى إذن من طهران). 

وإذا ما علمنا أن إيران باتت تعاني نقصا في المياه بعد أن جفت بحيرة "أرومية" تماما، وتكاد بحيرة "همايون" على الحدود مع أفغانستان تقترب من الجفاف، ناهيك عن جفاف نهر شيراز بعد تحويل مجراه إلى إصفهان. وإذا ما عرفنا أن باكستان هي الأخرى تعاني من مشاكل خطيرة لجهة توفير امدادات المياه الصالحة للشرب لمواطنيها، ناهيك عن أزمة طاقة حادة، فإنه ليس بمستغرب أن تصبح "المياه" عنوانا جديدا للصراع في جنوب آسيا، وقضية بالغة الأهمية لأفغانستان، وكذا لإيران وباكستان اللتين تعتمدان في ري أراضيهما على أربعة أنهار تتدفق في أفغانستان، خصوصا في ظل غياب إطار قانوني لتفادي الصراع.

ومن هنا فإن لدى حكومة كابول اعتقاد راسخ بأن كلا من طهران واسلام آباد تسعيان لتخريب جهودها لبناء السدود والسيطرة على مواردها المائية، بل أن كابول اتهمت في عام 2011 عناصر باكستانية بقتل الزعيم المحلي "ولي خان" الذي عهدت إليه الحكومة حماية أعمال إنشاء سد "ماتشانغو" بمقاطعة باكتيان الشرقية، الذي يعد أحد أهم موارد المياه في البلاد. هذا الإعتقاد الأفغاني عززه قيام طهران بزرع عملاء لها في وزارة المياه الافغانية بهدف تزويدها بمعلومات وبيانات عن موارد المياه ومشاريعها، وعززه أكثر شكاوي الهند الدائمة من تدخل طهران دبلوماسيا لإيقاف العمل في سد "سلمى" (سد الصداقة الأفغاني الهندي) الذي انتهت نيودلهي بصعوبة من إكمال تشييده عام 2016 في مقاطعة هيرات الأفغانية ضمن سلسلة من مشاريع البنية التحتية الكبرى التي دشنتها منذ عام 2001 وخصصت لها نحو ملياري دولار، للمساعدة في إعادة إعمار هذه البلاد التي مزقتها الحروب الأهلية.

وعلى الجانب الآخر، تواجه حكومة كابول مشاكل في أعمال بناء السدود التي تمولها الهند بسبب باكستان، فالأخيرة يساورها القلق من دعم نيودلهي لكابول في تشييد السدود، خاصة تلك المشيدة على روافد نهر كابول (مثل سد شاه توت بولاية شهر أسياب) لأن ذلك سوف يؤثر سلبا على حصتها من المياه المتدفقة إلى إقليمها الشمالي الغربي (إقليم خيبر بختونخوا)، ويخفضها بنسبة 18%، وفقا لصحيفة "داون" الباكستانية.

لكن يبدو أن حكومتي كابول ونيودلهي باتا لا تعيران أي اهتمام بالإعتراضات الباكستانية، بدليل صدور إعلان مشترك عن زعيمي البلدين (أشرف غني ونيراندرا مودي) مؤخرا حول المضي قدما في مشروع سد شاه توت بارتفاع 133 مترا وعرض 60 مترا وبكلفة اجمالية قدرها 286 مليون دولار أمريكي. حيث سيروي السد، بعد اكتمال تشييده، أربعة آلاف هكتار من الأراضي جنوب غرب كابول العاصمة، وسيوفر نحو 146 مليوم متر مكعب من مياه الشرب لنحو مليوني أفغاني.

إن الموقف القوي، الذي اتخذته حكومة كابول في هذا الشأن، واعلانها الالتزام بحماية المهندسين الهنود العاملين في مشاريعها الكهرومائية ضد أي أعمال ارهابية قد تقوم بها حركة طالبان، الذي تستخدمها طهران سرا لخوض حرب بالوكالة على المياه، شجع نيودلهي على الإعلان أنها سوف تمضي في مساعدة الأفغان على تطوير مواردهم المائية دعما لاقتصادهم المعتمد أساسا على الزراعة، ولن تلتفت بعد اليوم إلى أي اعتراضات أيا كان مصدرها، الأمر الذي قوبل بارتياح في كابول، وقلق في طهران واسلام آباد.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أبريل 2021م