د. عبدالله المدني*

يبدو أن ما توقعه تقرير لمعهد الدراسات الدولية والاستراتيجية  نهاية العام الماضي من ان سباقا جديدا للتسلح في آسيا سوف يشتعل، فيؤدي إلى المزيد من التوترات الإقليمية، قد بدأ بالفعل. 

ففي التقرير المذكور الذي كتبه "توم كاراكو" و"ماساو دالغرين" في 2023 تمت الإشارة إلى اليابان والصين كطرفين رئيسيين في السباق المتوقع، مع بيان طبيعة السباق والمتمثلة في اختراع وتصنيع أسلحة غير تقليدية قادرة على مواجهة الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

واليوم نقرأ في صحيفة "تشاينا مورنينغ بوست" الصينية أن العلماء الصينيين قد نجحوا في ابتكار رادار جديد يمكنه تتبع 10 صواريخ بسرعة 20 ماخ، بدقة تصل إلى 99.7 بالمائة، وذلك باستخدام تكنولوجيات الليزر المتقدمة، مع خوارزمية جديدة، مضيفة انه بوسع الابتكار الجديد نقل المعلومات بسرعة الضوء ومعالجة إشارات الموجات الدقيقة المعقدة وإلغاء مشكلة الصور الوهمية والأهداف الزائفة.

كما نقرأ في خبر نقلته صحيفة "نافال نيوز" البريطانية أن قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية سوف تبدأ اعتبارا من عام 2026 بنشر القذيفة الشراعية المتفوقة HVGP المصممة للدفاع عن الجزر والذي تزيد سرعتها عن سرعة الصوت ويصل مداها إلى 900 كم (مع إمكانية زيادته بحلول عام 2030)، علما بأن الحكومة اليابانية قامت بتسريع انتاج هذا السلاح بالتعاون مع واحدة من أفضل شركاتها الصناعية وهي شركة "متسوبيشي للصناعات الثقيلة"، خصوصا وأن حليفتها الأمريكية التي تعهدت بالدفاع عنها، باتت متخلفة توعا ما عن الصين في مجال الصواريخ الدفاعية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأسباب مختلفة. حيث أن واشنطن استثمرت أكثر من 8 مليار دولار في العامين الماضيين في تطوير الصواريخ الهجومية ذات السرعة المتفوقة على سرعة الصوت، بينما انفقت أقل بكثير في مجال تطوير الصواريخ الدفاعية المضادة، ولا تتوقع وزارة الدفاع الأمريكية أن تشرع الولايات المتحدة في انتاج صواريخ دفاعية مضادة للصواريخ التي تزيد سرعتها عن سرعة الصوت قبل عام 2034. 

مما لا شك فيه أن انجراف الصين إلى تحصين نفسها بمختلف الأسلحة المتطورة منطلق من سياسات بكين الرامية إلى التوسع والانتشار والهيمنة الإقليمية، ومنطلق من عقيدة الحزب الشيوعي الحاكم الداعية إلى بناء الصين الكبرى، شاملة تايوان والجزر الصغيرة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي والشرقي، ومنطلق أيضا من ضرورات مواجهة ما يدبر لها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين من مخططات لتحجيمها وإحتواء تطلعاتها وطموحاتها، خصوصا وأنها، بسبب طبيعة نظامها السياسي الشمولي، لا تواجه أي اعتراض تشريعي أو شعبي على فكرة منافسة الآخرين في سباق التسلح، والإنفاق الهائل على المشاريع الحربية. 

أما اليابان، التي لم تفكر، إلا في السنوات القليلة الماضية، في التخلي تدريجيا عن سياسات السلمية الطويلة والبدء ذاتيا في تطوير قواتها وآلتها العسكرية، فقد أملت عليها حالة الغليان في محيطها الإقليمي ومناوشات جارتها الكورية الشمالية، وتحالفات خصومها التاريخيين، أن تخوض سباقا للتسلح من أجل حماية أمنها وسيادتها، وذلك على الرغم من كل القيود القانونية التي تواجه حكومتها (المادة 9 من الدستور الياباني لا يجيز التوسع في العسكرة إلا بالقدر الكافي للدفاع عن البلاد)، ناهيك عن القيود الشعبية ممثلة في معارضة تنظيمات أهلية محلية كثيرة لمسألة التوسع في الإنفاق الحربي. 

ونستطيع القول أن ما دفع طوكيو وبكين إلى خوض سباق تسلح في مجال الأسلحة غير التقليدية تحديدا هو تحديات التتبع، بمعنى ان التتبع المستمر للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يتطلب أجهزة استشعار ذات قدرات استثنائية لجهة مواجهة تلك النوعية من الصواريخ القادرة على المناورات غير المتوقعة أو سلوك مسارات منخفضة لتجنب الرادارات الأرضية، وذلك بهدف خلق بنية نموذجية تتكامل فيها الرؤية والدقة والحساسية والعدد المطلوب من الأقمار الصناعية من أجل اعتراض الصواريخ المهاجمة بنجاح.

وفي هذا السياق كتب "تانغ رونغ" في صحيفة "جيش التحرير الشعبي" الصينية اليومية" ما مفاده أن الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت تعمل في الغالب على ارتفاعات قريبة من الفضاء، وهذا يجعل من الصعب اكتشافها ويقلل من وقت استجابة أنظمة الدفاع  لتدميرها، علاوة على ذلك فإن "التأثير الجوي البصري الناجم عن رحلة ذلك السلاح، يصعب على النظام الدفاعي تتبع الهدف وتحديده واعتراضه بدقة بسبب إهتزاز الصورة وعدم وضوحها".

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2024م

تحظى الشؤون الأندونيسية بمتابعة كبيرة من قبل الخبراء والمتخصصين في الشأن الآسيوي، انطلاقا مما تمثله هذه البلاد من ثقل سكاني واقتصادي وجيو استراتيجي ضمن منظومتها الإقليمية، ناهيك عن كونها أكبر ديمقراطيات العالم الإسلامي لجهة عدد السكان، علاوة على كونها في بؤرة التنافس الأمريكي ــ الصيني المحتدم في منطقة جنوب شرق آسيا.

والمعروف أن اللجنة الانتخابية في أندونيسيا أعلنت الشهر الماضي بصورة رسمية ونهائية أن "براباوو سوبيانتو" وزير الدفاع الحالي سوف يكون الرئيس المقبل للبلاد خلفا للرئيس المنهية ولايته ذي الشعبية الواسعة "جوكو ويدودو" الذي حكم البلاد لفترتين ولا يحق له الاستمرار لفترة ثالثة.

والسؤال الذي يتردد اليوم هو "كيف سيدير الرئيس المنخب سياسة بلاده الخارجية في السنوات الخمس المقبلة؟"، بمعنى هل سيواصل سياسة سلفه الهادئة غير المستفزة للجيران والقوى العظمى، أم أنه سيتبنى نهجا مغايرا من أجل إبراز صوت ومكانة بلاده على المسرحين الاقليمي والعالمي؟.

الاجابة على هذا السؤال يتطلب دراسة شخصية الرجل، والعودة إلى نشأته الأولى والأحداث التي صاحبت بروزه وصعود نجمه، وما سجل عنه من مواقف، مع الاعتراف مسبقا بأن الساسة كثيرا ما يغيرون مواقفهم، فيبدون مختلفين بعد وصولهم إلى السلطة عما كانوا عليه قبل ذلك.

صحيح أن "بروباوو سوبيانتو" البالغ من العمر اليوم 72 عاما، حرص خلال حملاته الانتخابية على التاكيد بأنه سيواصل سياسات جاكرتا الخارجية الراهنة التي رسمتها وزيرة الخارجية الحالي والدبلوماسية المحترفة "ريتنو مرسودي" ووافق عليها رئيسها "جوكو ويدودو" الذي لم يعرف عنه اهتماما كبيرا بالسياسة الخارجية منذ توليه زعامة أندونيسيا لأول مرة عام 2014، مع استثناءات نادرة تمثلت بحضور بعض قمم رابطة آسيان، والمشاركة في الدبلوماسية التي سبقت انعقاد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي عام 2022. 

غير أن الصحيح أيضا هو أن بروباوو الطامح لحفر إسمه في تاريخ بلاده، والرجل الذي قاتل مرارا من أجل الوصول إلى قصر مارديكا الرئاسي وأسس الأحزاب والتحالفات وفضها، وأمضى سنوات طويلة من حياته خارج أندونيسيا دارسا في مدارس ماليزية وسويسرية وبريطانية وأمريكية فتشبع بالثقافة الغربية وخبر دهاليز السياسات العالمية، وكان رقما عسكريا صعبا في نظام الديكتاتور الراحل الجنرال سوهارتو (والد زوجته سيتي هيداياتي بنت سوهارتو)، لا يتوقع منه إلا انتهاج توجه خارجي نشط يعيد من خلاله لبلاده ذلك الوهج الذي انطفأ برحيل نظام الرئيس الأسبق أحمد سوكارنو يوم كانت جاكرتا بلدا مؤثرا من خلال انتهاج سياسة عدم الانحياز، وإحدى عواصم ما عرف بسياسة الحياد الإيجابي، وصاحبة دور مؤثر في شؤون نطاقها الجيوسياسي، بل يعيد لها ــ على الأقل ــ دورها الغائب منذ زوال نظام سوهارتو في عام 1998، حينما كانت جاكرتا لاعبة محورية في صراع الشرق والغرب. والمعروف في هذا السياق أنه منذ التحول الديمقراطي في أندونيسيا بدءا من عام 1998، فإن كل النخب السياسية التي قادت البلاد انتهجت شعار "كسب المزيد من الأصدقاء وتصفير الأعداء" مع التركيز على التنمية الاقتصادية والابتعاد عن الدخول في مشاغبات ونزاعات مع الآخر، ربما باستثناء الرئيس الأسبق عبدالرحمن وحيد (غوس دور) الذي قاد البلاد في الفترة من اكتوبر 1999 إلى يوليو 2001، وتميزت خلالها سياساته الخارجية بمواقف غير تقليدية وتصريحات مثيرة للجدل.

ولعل ما يعزز احتمال تبني براباوو لنهج خارجي مغاير وأكثر نشاطا، هو وضع اندونيسيا الجيوسياسي والعسكري الراهن. فمن جهة هناك تنافس صيني أمريكي على بلاده بسبب موقعها الاستراتيجي وثرواتها واقتصادها الصاعد، ومن جهة أخرى هناك خلافات محتدمة بين جاكرتا وبكين حول السيادة على بعض الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي، ولاسيما حول جزر ناتونا الواقعة ضمن المياه الإقليمية الأندونيسية، ومن جهة ثالثة هناك اعتماد اندونيسي متنامي على الولايات المتحدة لجهة التسليح والدفاع. الأمر الذي يجعل الرئيس المنتخب واقعا ما بين المطرقة والسندان. فكيف يا ترى سوف يتصرف الرجل الذي خدم في جيش بلاده سنوات طويلة الى أن وصل إلى رتبة جنرال، وكان في عهد سوهارتو قائدا للقوات الخاصة (كوباسوس) ثم قائدا لقوات الاحتياطي الاستراتيجي (كوستراد)؟، أخذا في الإعتبار أنه لا يتهاون في مسألة السيادة الوطنية الاندونيسية، ناهيك عن أنه صاحب مزاج متوتر وميل للتعليقات غير الرسمية المثيرة للجدل.

د.عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2024م

تقرير عباس علي مراد

لم تكون السينتورة فاطمة بايمن الاولى ولن تكون الأخيرة الي انشقت عن الحزب هنا (العمال) الذي وصلت الى الندوة البرلمانية كمرشحة على لائحتة الانتخابية، فقد سبقتها النائبة  لديا ثورب التي انشقت قبل عام عن حزب الخضر، وقبلهما كانت النائبة جاكي لامبي التي انشقت عن جزب كلايف بالمر (استراليا المتحدة) قبل ان تعود الى البرلمان كمرشحة مستقلة، وقبل ذلك بسنوات بولين هانسون عام 1996 انشقت عن حزب الاحرار هذا على سبيل المثال لا الحصر.

وبما ان موضوع الساعة استقالة النائبة بايمن من حزب العمال ما هي اسبابه وتداعياته، النائبة بايمن التي صوتت الى جانب حزب الخضر من أجل إقامة دولة فلسطينية مخالفة موقف الحزب الذي يمنع بموجب قوانينه الداخلية التصويت بخلاف رغبة الحزب  مع العلم ان حزب العمال حاول تعديل مشروع القرار الذي تقدم به الخضر بإدخال فقرة تقول من خلال مفاوضات سلام تفضي الى إقامة تلك الدولة التي يقر بها حزب العمال ولكن مازال يتلكأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

وخوفاً من التداعيات والتي يدركها قياديو الحزب والممسكين بقراره واهمها:

- خسارة صوت في مجلس الشيوخ

- الاحباط  الذي اصاب مؤيدي الفلسطينيين من موقف العمال داخل الحزب وعلى المستوى الوطني.

- الحراك الذي يقوم به بعض اعضاء الجالية الاسلامية وتوجيه الصوت الاسلامي لتأييد مرشحين مستقلين مؤيدين للقضية الفلسطينية في الانتخابات القادمة.

- نتائج الانتخابات البريطانية والتي اوصلت العمال باكثرية كبيرة ومريحة  لكنه خسر أمام المرشحين المستقلين المؤيدين للقضية الفلسطينية واهمهم جريمي كوربن زعيم الحزب السابق الذي اطاحه الحزب سابقاً بتهمة معاداة السامية.

- عدم تمكن الحكومة من الترويج لختطها بتخفيض الضرائب والتي كانت الحكومة تمني نفسها به للذهاب الى الانتخابات فخسرت هذه الفرصة بسبب التركيز على ما قامت به النائبة بايمن وردة فعل الحزب عليها.

 لتلك الأسباب وغيرها اصيب حزب العمال بهستيريا بعد استقالة بايمن واقام الدنيا ولم يقعدها للنيل من مصداقية السينتورة بايمن.

 الهجوم بدأ من اعلى الهرم مرورا بقيادي الحزب ونوابه وصولاً الى القواعد الحزبية لمحاولة النيل من مصداقية النائبة بايمن،هذا مع العلم الى ان هناك نواب ومحازبين يؤيدون مواقف بايمن واهمهم مجموعة اصدقاء فلسطين داخل حزب العمال.

النائبة بايمن التي صوتت كما تقدم الى جانب مشروع قرار حزب الخضر قالت انها صوتت بما يمليه عليه ضميرها ولا يخالف توجهات الحزب "لإن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة هي مأساة ذات أبعاد لا يمكن تصورها. إنها أزمة تخترق القلب والروح، وتدعونا إلى التحرك بإحساس والإلحاح والوضوح الأخلاقي، وعلى عكس زملائي، أعرف كيف تشعر عندما تكون على الطرف المتلقي للظلم. لم تهرب عائلتي من بلد مزقته الحرب (افغانستان) لتأتي إلى هنا كلاجئين لكي أبقى صامتة عندما أرى الفظائع التي ترتكب بحق الأبرياء".

 في خطاب الاستقالة من الحزب والالتحاق بصفوف النواب المستقلين قالت بايمن انها لم تأخذ هذا القرار بسهولة وكانت من اصعب اللحظات وقالت إنها "ممزقة بشدة" بسبب قرارها الانسحاب من حزب العمال، لكن ضميرها لم يترك لها "أي خيار" سوى الدفاع عن معتقداتها.

كيف تحركت ماكينة الحزب للنيل من بايمن، رئيس الوزراء أنثوني البانيزي الذي استدعى بايمن الى (اللودج) مقر رئيس الوزراء قال ان بايمن كانت تخطط لتلك الخطوة منذ  مدة ولم يكتف بذلك بل  لمح الى انه ليس من مصلحة احد العمل السياسي من منطلق طائفي او فئوي وقال لدينا في حزب العمال نواب مسيحيين ويهود ومسلمين يحتفظون بقيمهم الدينية ويلتزمون بالقوانين الحزبية.

   نفت بايمن بشدة اقوال رئيس الوزراء ووصفت لقاءها برئيس الوزراء بالتلميذ المذنب الذي يحضر للمدير لتاديبه، ورداً على سؤال احد الصحافيين حول امكانية تشكيل حزب اسلامي قالت بان هذا السؤال مهين فهي تمثل ناخبيها ولا يعني ان كانت ملتزمة اسلامية تعمل لمصلحة الجالية فقط، وقالت انها التقت مجموعات أسلامية تعمل على توجيه الصوت الاسلامي في الانتخابات القادمة، واضافت انها لم تلتزم بما يقومون به،وأكدت أيضًا إجراء "محادثة" مع جلين دروري المختص بتنظيم الحملات الانتخابية، وكانت النائبة بايمن في وقت سابق تحدثت عن طريقة معاملة زملائها لها بطريقة متعالية تصل لحد السخرية تقريباً مثل قولهم  أوه، انظر إلى هذه، إنها تصلي لهذا الكائن القدير""

بدأت التسريبات الحزبية تصل الى الاعلام فعنونت صحيفة "ذي أستراليا" ان بايمن ما زالت تحمل الجنسية الافغانية لانه بموجب المادة 44 من الدستور لا يحق لأي مواطن في البرلمان الفيدرالي ان يحمل جنسية ثانية (القانون لا ينطبق على نواب الولايات والمقاطعات) ليتبين لاحقا ان حزب العمال كان قد اصدر بيان قبل انتخابات عام 2022 يقول فيه ان بايمن قامت بما فيه الكفاية للتنازل عن الجنسية الافغانية ولكن بسبب حكم الطالبان لم يكن ألامر ممكن وعليه فقد حصل الحزب على إستشارة قانونية تؤكد قانونية الترشيح!

صحافية أخرى قالت ان بايمن اشترت شقة في العاصمة الفيدررالية كانبرا وتتلقى علاوة السكن التي تقارب 300 دولار عن الليلة مع انها تسكن في شقتها وهذا امر معروف واغلبية النواب يمارسون هذا الأمر ولا غبار عليه قانونياً. 

الاعلام المسعور لم يكتفي بذلك لا بل ذهب الى تجييش الرأي العام وبث المعلومات الخاطئة والمضللة وكثرت التحليلات وكأن زلزال سياسي ضرب الطبقة السياسية الاسترالية.

وزير المهارات بريندان أوكونورحث على ألا يؤدي أي إجراء إلى تأجيج التوتر بين فئات المجتمع الأسترالي.

وزير الخارجية الأسبق غاريث إيفانز من حزب العمال قال إنه يتفق مع بايمان على أن موقف حزب العمال بشأن الدولة الفلسطينية لا يعتبر من الاولويات، واضاف لكنها من خلال موقفها المتحدي الذي اتخذته جعلت من الصعب سياسيا على الحكومة أن تتخذ خطوة إضافية صغيرة في باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي من شأنها أن تكون في مصلحة الجميع، الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

الكاتب الصحفي شون كايلي كتب في الهيرلد (8/8/2024) ان حزب العمال الذي يدافع عن القوانين الحزبية بأسلوبه هذا لا يعني انه قد برأ نفسه بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي. وان الطريقة التي استعملها ضد بايمن كانت قبيحة، فالمهاجمة على جنسيتها المزدوجة كان أمراً غير حكيم. وكذلك الاتهامات بأنها كانت تخطط لتلك الخطوة منذ شهر ولكن من المؤكد ان مسالة التحدث بوضوح عن المسائل ذات الأهمية الأخلاقية والعملية، وإسماع صوتك بأي طريقة متاحة لك. يمكنك القول، بالطبع، أنه إذا كنت تريد القيام بذلك، فمن المحتمل أن الحزب السياسي ليس هو المكان المناسب لك. وهذا بالطبع ما دفع بايمن الى اتخاذ هذا القرار.

أما المعارضة الفيدرالية وبأسلوب انتهازي واضح فلم يكن موقفها أفضل، زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون وبكلمة مختصرة لا تشذ عن اسلوبه الفج في مقاربة الامور أظهر موقف حزبه الذي يختصر ما يضمره من عنصرية بأن حكومة اقلية برئاسة حزب العمال ستضم حزب الخضر والمستقلين الخضر والنواب المسلمين المستقلين فستكون هذه الحكومة كارثة على أستراليا ولن تحل مشكلة غلاء الاسعار.

أما حزب الخضر فموقفه معروف من الاعتراف بالدولة الفلسطينية بتأييد الاعتراف، ولكنه لا يستطيع ان يقرر في هذا الامر لانه لا يعتبر من الاحزاب الكبيرة وان كان يحتفظ بكتلة من 11 نائباً في مجلس الشيوخ من اصل 76 و4 نواب في مجلس النواب الحالي من أصل151. ويتعرض الحزب لحملة قاسية من حزب العمال الذي يهاجم حزب الخضر ويتهمه بأنه باسلوبه يعمل على ضرب التناغم والانسجام الاجتماعي في البلاد وقد دعم حزب الاحرا ر موقف العمال هذا.

شعار التناغم الاجتماعي هذا الذي يرفعه حزب العمال اصبح عرضة للأهتزاز بعدما اقدمت الحكومة على تعيين مبعوث خاص لشؤون معادة السامية ونية الحكومة تعيين مبعوث خاص لشؤون الأسلاموفوبيا لانه يظهر ان الحكومة تتنازل عن صلاحياتها لصالح مكونات اجتماعية دون غيرها مما يشكل شرخاً اجتماعياً وهنا تطرح عدة أسئلة  نفسها:

- هل سنصل الى مرحلة تطلب كل جالية بمبعوث خاص؟!

 - ما هو دور قوانين مكافحة العنصرية والتمييز على أساس العرق والجنس واللون وغيرها سواء كانت قوانين فيدرالية او على مستوى الولايات والمقاطعات ولماذا هي موجودة؟!   

- كيف لحكومة منتخبة من قبل الشعب وفي بلد دستوره علماني تتنازل عن دورها الذي كلفها به الناخب الأسترالي ؟!

هذه الاسئلة وغيرها برسم الحكومة والمعارضة الفيدرالية بشكل أساسي وكيف ستساهم في الحفاظ على التناغم والانسجام الاجتماعي في البلاد؟

بقلم: د. عبدالله المدني

كثرت تساؤلات مراقبي الشؤون الآسيوية حول الزيارة المفاجئة القصيرة التي قام بها مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغانغ، والقمة التي جمعته بديكتاتور كوريا الشمالية "كيم جونغ أون". تساءل أحدهم عن أسباب الزيارة من بعد انقطاع دام نحو ربع قرن، وتساءل آخر عما إذا كانت الزيارة طلبا لمساعدة كورية شمالية لروسيا في حربها المحتدمة مع أوكرانيا، وتساءل ثالث عن توقيت الزيارة في وقت تأزمت فيه العلاقات بين الكوريتين على خلفية "حرب المناطيد"، وتوترت فيه الأوضاع في مضيق تايوان بين تايبيه وبكين، وتساءل رابع عن مغزى عدم مشاركة الصين في القمة.

مما لا شك فيه أن منطقة شمال شرق آسيا بؤرة تصادم خطيرة بين الشرق والغرب، ومؤهلة لإندلاع حروب وتفجر أزمات تزيد الأوضاع الدولية تأزما وخللا. بل يمكن وصفها بـ "منطقة الجغرافيا السياسية المعقدة" بتعبير "دانييل سنايدر" المحاضر في السياسة الدولية ودراسات شرق آسيا بجامعة ستانفورد الأمريكية. حيث تتواجه في هذه المنطقة مثلث بكين ــ موسكو ــ بيونغيانغ مقابل مثلث واشنطن ــ طوكيو ــ سيئول. أما زيارة بوتين لبيونغيانغ، التي تم خلالها توقيع اتفاق لتشكيل شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين المعادين للغرب شاملة مجموعة من الروابط الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية، إضافة ــ وهذا هو الأهم ــ إلى تعهدات بالمساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أي منهما (نصت الاتفاق في مادته الرابعة على أنه "في حالة وقوع أي من الطرفين في حرب بسبب عدوان مسلح من دولة منفردة أو دول عدة، يجب على الطرف الآخر أن يقدم على الفور المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة")، فقد أثارت لدى المراقبين ذكريات الزمن السوفيتي، وتحديدا نقطة التحول التاريخية التي تمثلت في إعطاء الزعيم السوفياتي الحديدي "جوزيف ستالين"، وبموافقة نظيره وحليفه الصيني "ماو تسي تونغ" الضوء الأخضر للرفيق "كيم إيل سونغ (جد الرئيس الكوري الشمالي الحالي) لغزو كوريا الجنوبية مطلع خمسينات القرن العشرين.

صحيح أن الزمن تغير، وصين تلك الحقبة غير صين اليوم، وكذا بالنسبة لروسيا. لكن الصحيح أيضا هو أن الصين لا زالت الداعمة الرئيسية لكوريا الشمالية ونظامها الحديدي وسلالتها الحاكمة. ورغم ذلك فهي لا تريد أن تدعم الحسابات الاستراتيجية الروسية الخاصة بكوريا الشمالية على غرار ما حصل في عام 1950، ولذا فضلت ألا تشارك في القمة، خصوصا وأنها لا تريد إثارة اليابان وكوريا الجنوبية، وكلتاهما من شركائها الاقتصاديين الكبار. بل أن بكين سعت مؤخرا إلى اسئناف حواراتها معهما من أجل التفاهم والإستقرار بدلا من الصراع كما تقول، وإنْ قيل أنها تحاول دق إسفين بين واشنطن وحليفتيها الآسيويتين الكبيرتين. أما روسيا فقد ابتعدت عن كوريا الشمالية لسنوات منذ ظهورها كدولة مستقلة بعد انهيار الإتحاد السوفياتي، لكنها تعود اليوم لتحتضنها باعتبارها ضحية لخصومها الاستراتيجيين، وبعبارة أوضح ضحية مشتركة للضغوط الغربية والهيمنة الأمريكية.

وفي اعتقادنا أن تحرك الرئيس بوتين صوب كوريا الشمالية وتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية معها، إنْ لم يكن ردا على مواقف الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي وحلف الناتو من الحرب في أوكرانيا، فلعله بداية تحرك للرد على الشراكة الأمنية الآخذه في الترسخ بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والتي تحاول الدول الثلاث إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ اجتماع قادتها العام الماضي في منتجع كامب ديفيد، علما بأن تطورات قد تحدث على صعيد هذه الشراكة قريبا حينما يحضر قادة اليابان وكوريا الجنوبية قمة الناتو المقرر عقدها في شهر يوليو، لاسيما وأن الكوريين الجنوبيين ينظرون إلى الاتفاقية الروسية ــ الكورية الشمالية بعين القلق، بدليل ما ورد في افتتاحية صحيفة "دونغا إلبو" اليومية الصادرة في سيئول في الثامن عشر من يونيو الجاري من أن كيم جونغ أون ونظيره بوتين يسعيان من خلال اتفاقية الشراكة بينهما إلى خلخلة الوضع الراهن باتجاه الفوضى وعدم الإستقرار. ومثل هذا الموقف يتطابق مع مواقف الأمريكيين التي عبر عنها مسؤول الأمن القومي الأمريكي السابق "فيكتور تشا" بقوله: "قمة كيم ــ بوتين تمثل أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي منذ الحرب الكورية"، ويتطابق أيضا مع موقف المراقبين في اوروبا التي عبرت عنها مجلة الإيكونوميست البريطانية حينما وصفت الشراكة بين موسكو وبيونغيانغ بأنها "محور استبدادي أنيق، وأكثر من مثلث حب فوضوي".

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2024م

قضية النائبة العمالية فاطمة بايمن والتي صوتت الى جانب حزب الخضر على مشروع قرار من أجل أقامة الدولة الفلسطينية ما زالت تتفاعل داخل حزب العمال وعلى المستوى الوطني.

حزب العمال يحاول ان يمشك العصا من الوسط في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحرب الابادة على غزة والضفة الغربية علمأ ان موقف حكومة حزب العمال كان يجاري مواقف القوى الغربية التي دعمت أسرائيل وقالت بحقها الدفاع عن نفسها بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين اول (اكتوبر).

موقف حكومة العمال بدا يتبدل قليلاً عندما صوتت أستراليا في الامم المتحدة في أيار الماضي الى جانب 143 دولة من أجل منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة لتصبح الدولة 194 وقد صوت ضد القرار 9 أعضاء وامتنع 25 عن التصويت، لكن التصويت أدى إلى انقسام داخل حزب العمال، حيث أعرب نواب وأعضاء حاليون وسابقون عن غضبهم من القرار، بينما رحبت به قوى حزبية أخرى.

رغم هذا الموقف والبيان المشترك الذي وجهه رئيس الوزراء الأسترالي انتوني البانيزي ورئيس وزراء كندا ورئيس وزراء نيوزليندا في كانون اول (ديسمبر) وعبروا عن دعمهم للجهود الدولية العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة الا ان حزب العمال لم يتخذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية والذي تبناه سابقا مؤتمرعام سابق للحزب، لكن رئيس الوزراء انتوني البانيزي وفي مؤتمر الحزب التاسع والاربعين الذي عقد في مدينة برزبن في اواخر آب (اوغسطس) الماضي ركز جهوده على تمرير صفقة أوكس وعقد صفقة مع مؤيدي الاعتراف بدولة فلسطين على أن يعمل مستقبلا ً لإقرار الاعتراف بفلسطين.

السينتورة فاطمة بايمن قالت انها خالفت قواعد الحزب الصارمة بالتصويت الى جانب الخضربما يمليه عليه ضميرها قالت: لبرنامج (انسايدرز) على تلفزيون أي بي سي 30/6/2024 انها على أستعداد للتصويت مرة اخرى في نفس الاتجاه إذا ما طرح المشروع مجدداً امام البرلمان مضيفة ان المسالة لا تتحمل التـأجيل بسبب معاناة الشعب الفلسطيني والذي خسر عشرات آلاف الضحايا.

وانتقدت النائبة بايمن  وزيرة الخارجية بيني وونغ ضمنيًا وقالت إنها كانت تستمع إلى رغبات الحركة العمالية الأوسع بشأن فلسطين وكان لا بد من تقديم شيء ما.

تصريح بايمن دفع رئيس الوزراء بالاتفاق مع وزيرة الخارجية بيني وونغ ووزير الدفاع ريتشرد مالر الى اتخاذ قرار بوقف مشاركة بايمن في اجتماعات الحزب الى أجل غير مسمى لانها خرقت التضامن الحزبي بعد ان كان الحزب اتخذ قراراً اوليا بوقف مشاركتها لمرة واحدة في اجتماع الكتلة البرلمانية ومجلس الحزب(الكوكس).

ووصف رئيس الوزراء تصرف بايمن بأنه بلا مبرر" وأنها، من خلال تصرفها من جانب واحد، وضعت نفسها فوق المصلحة الحزبية وأعضاء كتلة الحزب البرلمانية الآخرين البالغ عددهم 103 أعضاء.

وراى الكاتب في الهيرلد جيمس ماسولا انه "إذا لم يتحرك رئيس الوزراء، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانقسام، وربما إلى تجرأ أعضاء البرلمان الآخرين الذين يقررون المجازفة والتحدث بشأن أي قضية سياسية". 

نشير الى انه بموجب القوانين الحزبية الصارمة المعمول بها من 130 سنة  فان من يصوت ضد الحزب يطرد من الحزب بصورة آلية، خطوة بايمن الاخيرة هي الاولى من نوعها منذ عام 2005. وفي وقت سابق كانت بايمن قد تلقت تحذيراً من رئيس الوزراء عندما هتفت في البرلمان بشعار "من البحر الى النهر فلسطين حرة" والتي يعتبرها رئيس الوزراء غير مناسبة وهناك ضغوط من اللوبي المؤيد لاسرائيل لمنع استعمال هذا الشعار على اعتبار انه معادي للسامية.  

والان، السؤال الذي يطرح نفسه  بعد قرار حزب العمال بوقف نشاط النائبة بايمن هل ستنتهي مشاكل حزب العمال؟!

 سيواجه الحزب عدة ردات فعل ومشاكل حزبية وعلى المستوى الشعبي حيث يخشى الحزب على التماسك الاجتماعي في البلاد بسبب الحرب الأسرائلية على غزة والضفة وهذا ما يردده دائماً رئيس الحكومة ووزرائها.

 حزبياً العمال بحاجة الى صوت النائبة بايمن في مجلس الشيوخ لتمرير مشاريع القوانين لانهم لا يملكون الاكثرية في المجلس مما سيضطرهم لعقد صفقات مع الاحزاب الصغيرة والنواب المستقلين لتمرير مشاريع القوانين الحكومية والتي ستكون لها كلفة سياسية ومالية.

أما على المستوى الشعبي فإن قرار حزب العمال قد يكون له تداعيات مهمة، حيث سيفسر هذا الموقف بانه انحياز الى جانب الموقف الاسرائيلي على حساب الفلسطينين، مما سيؤثر على طريقة تصويت الجالية الاسلامية الاسترالية في الانتخابات الفيدرالية القادمة ( سيكون آخر موعد لإجرائها أيار عام 2025 ) حيث توجد عدة مقاعد في كل من ملبورن وسدني (6 مقاعد) يلعب الصوت المسلم فيها دوراً مهماً للفوز بها، مع العلم ان الحكومة تحكم باكثرية صوتين فقط في مجلس النواب من أصل 151 مقعداً والتي سوف تخفض الى 150 مقعدا بعد التقسيمات الجديدة للمناطق الانتخابية التي قامت بها مفوضية الانتخابات الاسترالية.

أخيرا، من هنا وحتى موعد الانتخابات، هل سيقدم حزب العمال ويعمل الى اتخاذ إجراءات للحد من التداعيات السياسية والاجتماعية التي يتخوف منها، ويرسم خطة وطنية تستوعب التنوع الحزبي والمجتمعي، بعيداً عن شعارات التعددية الثقافية التي افرغت من مضمونها، ويقرن القول بالفعل في ما خص الاعتراف بالدولة الفلسطينية والعمل على وقف اطلاق نار شامل في غزة وليس كما يردد وقف اطلاق نار انساني؟

بقلم: د. عبدالله المدني*

أعلنت اللجنة الانتخابية في أندونيسيا الشهر الماضي بصورة رسمية ونهائية أن "براباوو سوبيانتو" سوف يكون الرئيس المقبل للبلاد خلفا للرئيس المنهية ولايته ذي الشعبية الواسعة "جوكو ويدودو" الذي حكم البلاد لفترتين ولا يحق له الاستمرار لفترة ثالثة، وأن السيد جبران راكابومينغ راكا (نجل ويدودو) سوف يكون نائبا لرئيس الجمهورية، هذا علما بأن هذه النتيجة تأخرت شهرين بسبب قيام المرشحين الخاسرين في الانتخابات (حاكم جاكرتا السابق أنس باسويدان وحاكم جاوة الوسطى غانجار برانوو) بالطعن في فوز براباوو ونائبه أمام المحكمة الدستورية بحجة وجود عمليات احتيال وتزوير.

وبهذه النتيجة سيكون براباوو، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع في حكومة ويدودو، ثاني عسكري يقود إندونيسيا منذ الإطاحة بالديكتاتور سوهارتو عام 1998، من بعد الرئيس الأسبق " سوسيلو بامبانغ يودويونو"، محققا بذلك حلما لطالما سعى إليه بدليل أنه حاول بالقوة خلافة سوهارتو (والد زوجته)، ناهيك عن أنه ترشح مرتين للرئاسة في عامي 2014 و2019 وخسرهما أمام ويدودو. والجدير بالذكر أنه قام بعد خسارته في انتخابات 2019 الرئاسية بحشد عناصر متطرفة من أنصاره الإسلامويين للقيام بأعمال شغب وتخريب انتهت بعد أن منحه ويدودو حقيبة الدفاع في حكومته سعيا من الأخير للحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن والسلام. غير أنه في انتخابات هذا العام، ظهر في صورة مرشح معتدل وبعيد عن تيار الإسلام السياسي، الأمر الذي تمكن معه من تحقيق نصر كاسح بحصوله على أصوات أكثر من 96 مليون إندونيسي (58.6% من إجمالي المقترعين).

على أنه في مقابل هذا الفوز الساحق فشل حزب "غريندرا" الذي أسسه ويتزعمه من تأمين عدد كاف من المقاعد البرلمانية كي يصبح قوة فاعلة وداعمة للرئيس في التصويت على مقترحاته وقراراته. حيث لم يفز إلا بنسبة 14.8% فقط من مقاعد مجلس النواب (86 مقعدا)، بينما فاز بالمركز الأول (110 مقاعد) حزب النضال الديمقراطي بزعامة الرئيس الأسبق "ميغاواتي سوكارنوبوتري"، يليه حزب جولكار (حزب أنصار الديكتاتور سوهارتو) بمائة ومقعدين. ومعنى هذا أنه حتى لو تمكن جدلا من التحالف مع بعض الأحزاب الصغيرة الممثلة في البرلمان فلن يستطيع سوى تأمين 48% من الأصوات، وهذا غير كاف لتمرير أجندات الحكومة المقبلة، وإنْ كان براباوو نفسه ليس بحاجة إلى أغلبية برلمانية للبقاء في منصبه.

ويبقى السؤال الأكبر الذي يتردد في جاكرتا الآن، وهو "هل يستيطع براباوو قيادة أندونيسيا في ظل ما يدور حول شخصه وماضيه من جدل؟". وهناك سؤال آخر يتردد أيضا وهو "هل بمقدور الرئيس الجديد المحافظة على الوحدة الوطنية ومواصلة الخطط التي رسمها ويدودو إبان ولايتيه للنهوض بالبلاد؟".

ومبعث السؤال الأول هو أن لبرباوو، جنرال الجيش المتقاعد، سجل أسود وتاريخ طويل من انتهاكات حقوق الانسان والخطف والتعذيب والقمع حينما كان قائدا للقوات الخاصة (كوباسوس) ثم قائدا لقوات الاحتياطي الاستراتيجي (كوستراد) زمن حكم سوهارتو، وهو ما دفع واشنطن وقتها لإصدار قرار بمنع دخوله الأراضي الأمريكية.

أما السؤال الثاني فمبعثه الخشية من أن يؤدي طموحه في تعزيز موقعه للبقاء طويلا في السلطة إلى التحالف مجددا مع تيار الإسلام السياسي المتطرف، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى انقسام البلاد وتهديد الوحدة الوطنية. أما لجهة السياسات العامة التي سوف ينتهجها، فإن المعتقد، طبقا لتصريحاته، هو مواصلة أجندة سلفه دون القيام بمبادرات جديدة او إصلاحات هيكلية، بمعنى التمسك بسياسات ويدودو حول تحديث وتوسيع البنية التحتحية بما ذلك مواصلة بناء العاصمة الجديدة (نوسنتارا)، وتنفيذ خطط اقتصادية قومية تشمل فرض قيود على تصدير المعادن لتشجيع التصنيع المحلي، وتقييد استيراد الأرز والسلع الزراعية لدعم الناتج المحلي.

فإذا ما علمنا أن مختلف الأحزاب السياسية الممثلة برلمانيا لا تختلف على هذه البرامج والخطط، فإن لا خشية من مواجهات تشريعية بين نواب حزب الرئيس ونواب الأحزاب الأخرى تفرض الإحتكام إلى رأي الأغلبية التي يفتقدها براباوو في البرلمان. لكن المشاكل والمواجهات قد تحدث في حالتين هما: 1ــ مناقشة القضايا الدينية الحساسة مثل موقع الدين في الدولة ووضع المرأة في الحياة العامة وحقوق المواطنين غير المسلمين. 2 ــ مناقشة ميزانيات الدفاع والتسليح والسياسات الدفاعية (خصوصا وأن مشرعين ومتنفذين وسماسرة وقفوا سابقا ضد خططه كوزير للدفاع لشراء مقاتلات قديمة من قطر العام الماضي). في هاتين الحالتين فقط سوف يحتاج براباوو للتودد إلى الأحزاب المعارضة ونوابها البرلمانيين لشراء دعمهم. وغالبا ما يتم هذا في أندونيسيا بتقديم إغراءات تتمثل في منح الحقائب الوزارية.

أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

تعد الانتخابات العامة في الهند هي الأضخم في العالم والأكثر تعقيدا بسبب مساحة البلاد الشاسعة وعدد من يحق لهم المشاركة، وبالتالي ضخامة عدد الدوائر الانتخابية والتعقيدات اللوجستية المرتبطة بها. ولهذا فإنها تجرى على مراحل تستغرق أسابيع عدة. فمثلا في انتخايات هذا العام أجريت على 7 مراحل واستغرقت 6 أسابيع، وشارك فيها نحو 650 مليون ناخب، من أصل مليار، يحق لهم التصويت، وذلك من أجل إختيار أعضاء البرلمان (لوك سابها) المكون من 543 مقعدا.

وكما جرت العادة خلال الانتخابات الثلاثة الماضية، شهدت البلاد احتدام المنافسة بين حزب بهاراتيا جاناتا القومي وحلفائه المنضوين تحت راية "التحالف الديمقراطي الوطني" الحاكم وبين "تحالف الموتمر الهندي" المعارض، وسط طقس حار تجاوزت حرارته 45 درجة مئوية، ما أدى إلى تراجع نسب المشاركة بشكل جزئي (بلغت نسبة المشاركة في انتخابات هذا العام 66.3% مقابل 67.4 في الانتخابات الماضية). 

حاول التحالف الحاكم تكرار انتصاراته المدوية خلال انتخابات 2014 و2019، من خلال حملات انتخاباية منظمة وحماسية استندت بالأساس على الترويج للإنجازات التنموية والاقتصادية التي حققها على مدى السنوات العشر الماضية بقيادة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، الذي حلم بأن يحقق حزبه (بهاراتيا جاناتا) لوحده أغلبية ساحقة تتيح له الانفراد بالحكم دون دعم من حلفائه. لكن النتائج، لئن جاءت في صالحه، فإنها لم تصل إلى مستوى ما حققه في انتخابات عام 2019، إذ حصل تحالفه الحاكم على 293 مقعدا مقابل 230 لتحالف المعارضة، كما أن بهارتيا جاناتا لم يحصل بمفرده إلا على 240 مقعدا مقارنة  مع 303 مقاعد فاز بها قبل خمس سنوات، بينما تمكن حزب المؤتمر لوحده دون شركائه من رفع عدد مقاعده البرلمانية من 52 مقعدا في الانتخابات الماضية إلى 99 مقعدا.

ولهذا قيل ان التحالف القومي الحاكم مني بخسارة معنوية، وإنْ نجح في تجاوز عتبة 272 مقعدا المطلوبة لتشكيل الحكومة المركزية المقبلة والبقاء في السلطة خلال السنوات الخمس المقبلة. ولم تمنع هذه الخسارة المعنوية مودي من التغريد قائلا: "لقد وضع الناس ثقتهم مجددا في التحالف الوطني الديمقراطي للمرة الثالثة على التوالي، وهذا انجاز كبير في تاريخ الهند"، مؤكدا على أنه سيواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب.

من جانبها احتفلت المعارضة بزيادة عدد مقاعدها، وإن اشتكى حزب البلاد التاريخي ممثلا في "حزب المؤتمر الهندي" وانصاره كعادتهم من استخدام بهاراتيا جاناتا للمؤسسات الحكومية في عملية استهدافهم عبر رفع القضايا الجنائية ضد رموزهم أو من خلال التضييق على حملاتهم الانتخابية بتجميد حساباتهم المصرفية لأسباب ضريبية ما حال دون تمكنهم من الانفاق على حملاتهم، مشيرين تحديدا إلى قصة رئيس حكومة العاصمة نيودلهي "أرفيند كيجريوال" الذي يقود تحالفا تم تشكيله لمنافسة مودي. هذا على الرغم من أن حكومة مودي أفرجت عن كيجريوال من معتقله الذي كان يقضي فيه حكما بالفساد كي يقود حملته الانتخابية شرط أن يعود إلى سجنه فور انتهاء التصويت. وقد بدا زعيم المعارضة راهول غندي (حفيد رئيس الوزراء الإستقلالي الأول جواهر لال نهرو) سعيدا بالخسارة المعنوية للتحالف الحكم، بل أكثر سعادة لأن غريمه اللدود مودي لم يحصل في دائرته الانتخابية (مدينة فاراناسي الشمالية المقدسة لدى الهندوس) إلا على 152300 صوت مقارنة بنحو نصف مليون صوت قبل خمس سنوات. إذ عده انتصارا للشعب بقوله "إن الناخبين عاقبوا بهاراتيا جاناتا .. كنت على ثقة بأن شعب هذا البلد سيعطي الرد الصحيح".

لكن ما الذي جعل رئيس الحكومة ناريندرا مودي صاحب شعبية جارفة في بلاده وقادرا على الاحتفاظ بالسلط للمرة الثالثة بعد عشر سنوات من وجوده في السلطة؟ طبقا للمراقبين واستطلاعات الرأي، فإن مودي لئن كانت شخصية جدلية في داخل الهند وخارجها، فإنه زعيم قوي ومؤثر ومتحرك في جميع الاتجاهات وقريب من الجماهير فتمكن من الحصول على تأييد الملايين من فقراء البلاد بسبب المزايا الاجتماعية التي وفرها لهم ولم توفره الحكومات السابقة، ثم بسبب سياساته الاقتصادية والتنموية التي ارتقت بأحوال شعبه بصفة عامة، وحققت معدلات نمو بلغت 7%، ناهيك عن سياساته الخارجية التي أمنت للبلاد موقعا متينا على الساحتين الاقليمية والدولية. مقابل هذا يرى معارضوه أن حكومته أضعفت المؤسسات الفيدرالية وقمعت المعارضة وقيدت حرية الصحافة وضيقت على الأقليات ولاسيما الأقلية المسلمة التي يتجاوز عددها 200 مليون نسمة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

لا يمكن لاي قائد طموح يسعى لنهضة ورخاء وتقدم شعبه تجاوز تجارب الأمم الاسيوية الناهضة بصفة عامة وتجارب اليابان وكوريا الجنوبية والصين بصفة خاصة. فإذا كانت التجربة اليابانية في النهوض كالمارد من تحت رماد هزيمتها المرة في الحرب العالمية الثانية قد عرفت على نطاق واسع وكتب فيها الكثير بعد أن تفوقت اليابان على نفسها صناعيا وتجاريا وعلميا وتكنولوجيا، وبنية تحتية، فإن تجربة كوريا الجنوبية لا تقل عنها أهمية. فحتى ستينات القرن العشرين لم تكن هذه البلاد شيئا يذكر بسبب اعتماد اقتصادها على الزراعة وانطوائها على نفسها، لكنها سرعان ما خلقت لنفسها تجربتها التنموية الرائدة فتحولت خلال السنوات الاربعين الماضية إلى رابع أكبر اقتصاد آسيوي من بعد اليابان والصين والهند بقيمة 1.6 تريليون دولار امريكي، بل نجحت في التحول إلى مركز اقليمي للمال والنقل والتكنولوجيا وصناعة المعرفة وانتاج الاجيال الجديدة من الوسائط الالكترونية واجهزة الاتصالات والمركبات الكهربائية، من بعد أن نجحت في أواخر القرن المضي في البروز كدولة رائدة في بناء السفن وكثاني اكبر مصنع في العالم للأدوات الكهربائية المنزلية وخامس أكبر منتج عالمي للسيارات والبتروكيماويات وسادس اكبر منتج للصلب.

وبما أن دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى النماذج العربية الوضاءة في التنمية والخلق والابتكار والاستفادة من تجارب الأمم المتقدمة في رفد خططها ومشاريعها بكل ما يحقق رفعتها ومكانتها في موازين القوى العالمية والاقليمية، فقد جاءت زيارة الدولة هذا الشهر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكل من كوريا الجنوبية وجمهورية الصين الشعبية ضمن هذا الأطار، ولتجسد على أرض الواقع سياسة دولة الإمارات القائمة على مد جسور التواصل والشراكة في كل اتجاه وعدم تقييدها في اتجاه شركاء المنطقة التاريخيين في اوروبا والولايات المتحدة.

ولو قصرنا هنا حديثنا على زيارة سموه الناجحة إلى كوريا الجنوبية لوجدنا انها لم تأت لبناء شراكة من العدم وانما جاءت لتعزيز وترسيخ ما هو قائم من  شراكات بينية منذ سنوات وتطعيمها بالمزيد من الدعائم وادوات القوة  ومجالات التنوع والتوسع، خصوصا

دعونا نقرب الصورة بلغة الحقائق والأرقام:

كانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول الأجنبية التي اعترفت بدولة الإمارات العربية المتحدة بعيد قيامها سنة 1971. وفي عام 1980 دشن البلدان علاقاتهما الدبلوماسية البينية على مستوى السفراء. حدث ذلك في وقت كان التواجد الكوري في المنطقة قد بدأ من خلال قيام الإمارات وبعض الدول الشقيقة المجاورة بإرساء عقود انشائية ضخمة بقيمة اجمالية بلغت نحو 56 مليار دولار على الشركات الهندسية الكورية العملاقة، مثل هيونداي وسامسونغ ودايوو، لبناء الطرق والمطارات والموانيء واحواض السفن والمجمعات الصناعية والسكنية. نجحت هذه الشركات في تنفيذ المهام المطلوبة منها على أكمل وجه، وغادرت المنطقة تاركة وراءها سمعة طيبة في الأداء المتقن والجدية والانضباط وسرعة الانجاز.

في عام 2009، وبينما كانت العلاقات الإماراتية ــ الكورية تشهد تطورا ملحوظا في العديد من المجالات، قررت قيادة البلدين الصديقين رفعها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية لتتحول في العام 2018 إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الخاصة شاملة مختلف أوجه التعاون السياسي والإقتصادي والعسكري والأمني والثقافي والتعليمي والصحي والسياحي والتكنولوجي، ولتصبح الإمارات أول بلد في الشرق الأوسط ترتبط بشراكة استراتيجية خاصة مع كوريا.

توطدت تلك الشراكة، وأضحت نموذجا للعلاقات بين بلدين ينشدان التعاون من أجل السلام والرخاء والإزدهار، لاسيما بعد الزيارات التي قام بها  صاحب السمو الشيخ محـمد بن زايد آل نهيان لكوريا الجنوبية  في يونيو 2006م، ومايو 2010م، ومارس 2012م، وفبراير 2014م، وفبراير 2019م، ناهيك عن زيارات قادة كوريا الجنوبية إلى الإمارت مثل زيارة الرئيس الأسبق «روه مو هيون» في مايو 2006م، وزيارات الرئيس الأسبق «لي ميونغ باك» في ديسمبر 2009م ومارس 2011م وفبراير 2012م ونوفمبر 2012م، وزيارات الرئيسة الكورية السابقة «بارك كون هيه» في مايو 2014م ومارس 2015م، وزيارة الرئيس الحالي «مون جيه إن» في مارس 2018م.

تفيد احصائيات 2023 بأن الإمارات هي الشريك التجاري الثاني على المستوى الخليجي والعربي والرابع عشر على المستوى العالمي لكوريا، بحجم يصل إلى 5.3 مليار دولار، بينما تأت كوريا في المرتبة العاشرة لتجارة الإمارات غير النفطية مع بلدان آسيا غير العربية، والشريك الثلاثين لتجارة الإمارات مع العالم، ويتمتع البلدان بعلاقات استثمارية وطيدة نجد تجلياتها في قرار الإمارات في العام الماضي بضخ استثمارات تقدر ب30 مليار دولار في كوريا الجنوبية خلال السنوات القادمة، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الإمارات حتى مطلع 2021 نحو 2.2 مليار دولار، معظمها في قطاعات المال والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا. وبهذا تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الخامسة في قائمة دول آسيا غير العربية المستثمرة في الإمارات (بنسبة 7%) والمرتبة 17 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة مباشرة في الإمارات. أما أهم الاستثمارات المشتركة بين البلدين فتتمثل في مشاريع محطة براكة للطاقة النووية السلمية في أبوظبي بكلفة 20 مليار دولار، والتي تندرج ضمن برامج التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية والطاقة الآمنة النظيفة. 

د. عبدالله المدني*

أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2024م

تكررت المظاهرات والاحتجاجات والثورات الشعبية في أكثر من مكان في العالم الثالث في السنوات الأخيرة على خلفية فشل بعض الأنظمة السياسية والأحزاب السياسية الحاكمة في تلبية المطالب المعيشية والحقوقية لمواطنيها وجماهيرها، بل فشلها في إدارة البلاد ومواردها بطريقة سليمة وتأمين الماء والدواء والعلاج والتعليم والسكن اللائق وغيره. ولعل آخر الأمثلة في القارة الآسيوية ما حدث في مارس 2022 في سريلانكا التي شهدت ثورة شعبية فاجأت العالم بأسره ضد نظام رئيسها آنذاك "غوتابايا راجاباكسا"، الذي طبقت حكومته سياسيات مالية وضريبية وزراعية أفقرت البلاد والعباد.

وقتها هاجمت الجماهير الغاضبة من تردي أحوالها المعيشية وتزكم أنوفها بروائح الفساد واستغلال السلطة والمحسوبية القصر الرئاسي واقتحمته دون أن تنجح قوات الأمن في صدها، ثم راحت تحتفل في الشوارع بانتصارها، خصوصا بعدما تأكدت من هروب رئيس البلاد وحاشيته.

بعد ذلك بأيام أعلن أن الرئيس راجاباسكا قد استقال، فاستبشر السريلاتكيون بمختلف فئاتهم وأعراقهم وتوجهاتهم خيرا، واعتقدوا أنهم باتوا على مشارف تغيير سياسي نوعي وعهد ديمقراطي جديد ومكاسب شعبية طال انتظارها. غير أن المشهد الحالي بعد سنتين من ذلك الحدث المزلزل غير المسبوق يوحي بأن لا شيء قد تغير سوى رموز السلطة ووزراء الحكومة.

كان أحد أسباب تبخر أحلام الجماهير السريلانكية هو حقيقة قيامها بثورة عفوية دون تخطيط ومن غير قيادة واعية ومستعدة لملء الفراغ. وبعبارة أخرى افتقر المحتجون المنتمون لمشارب مختلفة ومتضادة إلى أجندة واضحة وقيادة موحدة، وكان هدفهم آنيا بحتا تمثل في الإطاحة بالرئيس ونظامه ومحاسبته فقط. ولهذا قفز سياسي من العهود السابقة هو رئيس الوزراء السابق "رانيل ويكرمسينغا" إلى الواجهة ليملأ الفراغ ويقبض على زمام السلطة، ثم ليستخدم سلطاته في فرض إجراءات أمنية صارمة وحالات طواريء باسم المحافظة على أمن واستقرار البلاد، مع وعود بإصلاح الأحوال وتأسيس نظام ديمقراطي جديد.

والحقيقة أن الفشل الذي حدث بعد أحداث مارس 2022 في هذه البلاد التي كانت مؤهلة لأن تصبح دولة واعدة في جنوب آسيا، هو تكرار لسلسلة طويلة من الفشل والإحباط والانكسار والتمزق والحروب والصراعات العرقية وخروقات حقوق الإنسان بدأت منذ تنافس المستعمرين البرتغاليين والهولنديين عليها. وهي لئن توحدت واستقرت في عام 1815 تحت سيطرة البريطانيين الذين نجحوا في إعادة هيكلة اقتصادها من خلال تنمية أراضيها الزراعية الخصبة وإنشاء مزارع ضخمة لزراعة الشاي والقهوة يعمل فيها فلاحون مستوطنون من تاميل الهند، إلا أن مقدراتها ومواردها وصناعاتها الوطنية بعد نيل استقلالها في عام 1948 ظلت مرتبطة ومتأثرة بماضيها الإستعماري.

صحيح أن سريلانكا اختطت لنفسها بعد الاستقلال نظاما ديمقراطيا برلمانيا على النمط  البريطاني، إلا أن التوترات العرقية والثقافية بين الأغلبية السنهالية من ذوي الثقافة البوذية والأقلية التاميلية من ذوي الثقافة الهندوسية أفسدت كل شيء، بدليل أن تلك التوترات أفضت في نهاية المطاف إلى حرب أهلية مدمرة استمرت لجبل كامل وسخرت لها الدولة كل مواردها وطاقاتها وقضت على أرواح مئات الآلاف من الأبرياء. ففي عام 1983، ومن بعد عقود من الإذلال والحرمان والقمع بدأ التاميليون تمردهم بشكل عنيف سعيا وراء الانفصال في دولة مستقلة، فما كان من الحكومة التي يهيمن عليها السنهاليون إلا مقابلة العنف بالعنف واستخدام ما تحت يدها من بيانات وسجلات للإنتقام من الأسر والمجتمعات التاميلية، الأمر الذي أدى إلى انتشار العنف بشكل واسع وقيام ما عرف بحركة "نمور التاميل" بسلسلة من التفجيرات والاغتيالات التي أدت بدورها إلى حرمان البلاد من مواردها السياحية ومحاصيلها الزراعية.

واستمر الحال على تلك الوتيرة إلى عام 2009 حينما أعلنت الحكومة نجاحها في القضاء على المتمردين التاميل وانتصارها في الحرب من بعد ربع قرن من العمليات المسلحة. وعلى الرغم من انتهاء الصراع، إلا أن حكومة الرئيس راجاباكسا التي استمد شرعيته من نجاحه في انهاء تمرد نمور التاميل حينما كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش، واصلت ملاحقتها وتعذيبها للمعارضين السياسيين من التاميل. ويبدو أن النهج ذاته مستمر في عهد الرئيس الحالي من خلال قانون مكافحة الإرهاب الذي يتيح الاعتقال والتعذيب والملاحقة والترهيب. ولعل أقوى دليل على صحة كلامنا هو طرح ملف سريلانكا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في الأول من مارس من العام الجاري، حيث أشار المفوض الأممي السامي لحقوق الانسان "فولكر تورك" أمام الهيئة المجتمعة إلى بعض من أسباب ثورة السريلانكيين قبل عامين مثل الفساد وسوء الإدارة والقمع والملاحقة وعدم المساواة.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2024م

بقلم د. عبدالله المدني

تواجه كوريا الجنوبية، التي يبلغ عدد سكانها 51 مليون نسمة (طبقا لإحصائيات 2023)، وتعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان والهند بقيمة 1.6 تريليون دولار، مشكلة خطيرة تتمثل في تنامي معدلات الشيخوخة بسرعة كبيرة مقابل تراجع معدلات المواليد بنفس السرعة تقريبا أو أكثر. ففي العام الماضي بلغ عدد المواليد الجدد 230 ألفا فقط، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1970. وهذا يعني أن البلاد لن تعرف ما يطلق عليه "معدل الإحلال" (تساوي عدد المواليد الجدد مع عدد وفيات المسنين) وبالتالي لن تعرف الإستقرار السكاني.

وطبقا لخبراء علم السكان، فإن السبب يعزى إلى التحولات والطفرات الاقتصادية والصناعية الهائلة التي شهدتها كوريا الجنوبية خلال العقود الماضية والتي ساهمت بدورها في تحسن مستويات المعيشة والصحة والوعي وبما أطال في معدلات العمر من جهة (تحتل كوريا الجنوبية اليوم المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم لجهة المعمرين، بمتوسط عمر يصل إلى 82 عاما)، لكنها في الوقت نفسه خلقت وضعا تحبذ معه النساء انجاب عدد أقل من الأطفال أو عزوف الجنسين عن الزواج من أجل تحقيق حياة مستقلة ووظائف ومكانة أعلى في المجتمع.

ولهذا برزت كوريا الجنوبية كأقل بلد في العالم لجهة معدلات الخصوبة والتي يبلغ متوسطها 1.1 طفلا لكل إمرأة مقابل معدل عالمي يبلغ متوسطه نحو 2.5 طفلا. ويكفي لمعرفة حدة المشكلة أن معدل الخصوبة في البلاد كانت في خمسينات القرن الماضي نحو 5.6 طفلا لكل إمرأة، لكنه ظل يتراجع عاما بعد عام مع التحولات الاقتصادية حتى وصل اليوم إلى المعدل المشار إليه.

وغني عن البيان أن هذه الظاهرة الاجتماعية المتنامية والتي يطلق عليها هناك إسم "جيل السامبو" في إشارة إلى الأجيال الجديدة العازفة عن ثلاثة أشياء: العلاقات العاطفية والزواج والإنجاب، تمثل تهديدا لأمن واستقرار البلاد وديمومة الانتاجية والنهضة الصناعية. وفي هذا السياق ترى وكالات الأمم المتحدة المعنية بالسكان أن المجتمع الكوري الجنوبي سائر نحو الشيخوخة بمعدل أسرع من أي دولة متقدمة، مع توقعات بأن يصل متوسط عمر الفرد إلى 92 عاما بحلول نهاية القرن الحالي، وأن يشكل من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، في ستينات القرن الحالي، اكثر من 40% من اجمالي عدد السكان. بل أن الأمم المتحدة تتوقع انخفاض عدد سكان كوريا الجنوبية إلى 29 مليون نسمة بحلول عام 2100، وهو نفس تعداده في عام 1966.

لكن ماذا فعلت سيئول لمواجهة هذه المشكلة التي تهددها؟

الحقيقة أنها تبنت خليطا من سياسات اتبعتها دول آسيوية أخرى تعاني من نفس المشكلة لكنها ليست بنفس الحدة مثل تايوان وسنغافورة. وتتضمن السياسات الكورية الجنوبية انفاق ملايين الدولارات سنويا على برامج تستهدف التشجيع على الزواج والإنجاب، ومنها دفع 112 ألف دولار أمريكي للوالدين عن كل طفل يتم انجابه، وتخصيص حساب للمولود يوضع فيه شهريا 334 دولارا لمدة أقصاها عامين، ومنح الأمهات إجازة عمل براتب لمدة ستة أشهر. كما تعهدت الحكومة بتوفير المزيد من الإسكان العام وتسهيل القروض المصرفية بفوائد منخفضة وتقديم دعم حكومي لرياض الأطفال بهدف جعل حياة من يقرر الزواج والانجاب أيسر، وبالتزامن قامت سيئول بحملة حثت فيها القطاع الخاص والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة في علاج مشكلة انخفاض معدلات المواليد والخصوبة.

على ان بعض علماء الديموغرافيا يرى أن هذه الحلول جربت لسنوات في دول أخرى، ولم تجد نفعا بسبب ثقافة الإدمان على العمل المنتشرة في المجتمعات الآسيوية ومعها ثقافة منح الأولوية لمؤسسة العمل على حساب الأسرة، علاوة على أسباب أخرى تنفر الفتيات من الزواج والانجاب مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبات الوصول إلى رعاية الأطفال وعدم المساواة بين الجنسين في الوظائف والرواتب.

وهكذا يمكن القول أن الخطوات والسياسات والبرامج والحوافز الحكومية التي تبنتها سيئول تحتاج، لكي تؤتي ثمارها، إلى أن يواكبها ثقافة مجتمعية جديدة محورها الموازنة بين العمل والأسرة، فلئن كانت الحوافز المالية مهمة فإن الأهم هو توفير بيئة عمل مرنة تشجع على الزواج دون خوف من تبعاته.

د.عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

قد يبدو غريبا للبعض أن يقوم رئيس تايواني، وإن كان رئيسا سابقا، بزيارة الى الصين التي تطالب بالسيادة على بلاده وتهدد بضمها عاجلا او آجلا. لكن هذا ما حدث بالفعل في شهر أبريل الفائت، حينما قام "ما ينغ جيو" (الرئيس الثاني عشر لتايوان ما بين عامي 2007 و 2016) بزيارة بكين وعقد اجتماعا مطولا مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، علما بأن الرجلين اجتمعا من قبل في سنغافورة في نوفمبر 2015، في لقاء تاريخي كان هو الأول من نوعه منذ استيلاء الشيوعيين على السلطة في البر الصيني و انفصال تايوان سنة 1949 .

أما الغريب حقا، فهو أن يقوم"ما ينغ جيو" بنفسه بهذه الخطوة، وهو من كبار رموز حزب الكومينتانغ، الخصم اللدود للحزب الشيوعي الحاكم في بكين، وأحد مساعدي الماريشال تشيانغ كاي شيك مؤسس تايوان وقائدها من  1949 إلى حين وفاته سنة 1975، وقبل ذلك رئيس الصين بأسرها من عام 1928 وحتى 1949.

 ويزول الإستغراب حينما نعلم أن تغير الظروف الجيوسياسية و الهزائم الانتخابية المتتالية لحزب الكومنتانغ، الذي يعد اليوم ثاني أكبر أحزاب تايوان بعد الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، أملت على قادة الكومينتانغ التقرب من بكين باتخاذ مواقف سياسية أقل حدة ضدها لجهة إدعاءات الأخيرة في السيادة على تايوان. ومثل هذه المواقف المضادة لسياسات الحزب الحاكم في تايبيه لها أنصار داخل تايوان من أولئك الذين يعارضون بالتأكيد ضم بلادهم قسرا إلى الصين، لكنهم في الوقت نفسه يعارضون التحرش ببكين خوفا من حرب غير متكافئة تعصف بكل ما حققوه من تقدم ونهضة خلال السنوات الخمس والسبعين الماضية.

ومما لاشك فيه أن برغماتية القيادة الصينية دفعتها إلى نسيان الماضي وتأييد النهج الجديد لحزب الكومينتانغ، بل ودعم مرشحي الأخير في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تايوان، أملا في اسقاط  أعداء بكين من مؤيدي الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتبنى فكرة إعلان استقلال تايوان من جانب واحد.

ومن هنا يفهم سر الحفاوة التي قوبل بها "ما ينغ جيو" في بكين، لكن دون أدنى إشارة إلى أنه رئيس سابق لتايوان، والأكتفاء باسمه مجردا من أي لقب. ومن هنا أيضا يفهم سر الكلمات الودية التي تبادلها الضيف مع مضيفه شي جينبينغ. حيث قال الأول ما مفاده أن الأمة الصينية لا تستطيع تحمل اندلاع حرب في مضيق تايوان، وأن على قادة الجانبين التصرف بحكمة للحفاظ على السلام والاستقرار من أجل مواصلة التنمية. وهذا الكلام يشبه ما قاله في مقابلة متلفزة سابقة في يناير 2024 من أن أفضل نهج هو التواصل والتعاون مع الصين لأن تايوان لا يمكنها الانتصار أبدا في أي حرب مع الصين، وأنه يتعين على تايوان تجنب زيادة نفقاتها الدفاعية منعا لإستفزاز الصين. 

وقد رد عليه مضيفه قائلا: "لا يوجد شيء يستحيل على الناس في جانبي مضيق تايوان مناقشته، ولا توجد قوة يمكنها أن تفصل بينهم"، مضيفا ما مفاده أنه طالما البلاد غير مقسمة، وكلا جانبي مضيق تايوان صينيان وأسرة واحدة، فإنه بالإمكان الجلوس معا والتواصل مع بعضنا البعض من أجل التعايش السلمي وتعزيز العلاقات البينية بصورة سلمية وفقا لتوافق عام 1992.

وتوافق 1992 تم التوصل إليه في تلك السنة في تايبيه خلال اجتماع ضم ممثلين شبه رسميين من الحزب الشيوعي الصيني وحزب الكومنتانغ، وكان مضمونه تأكيد الطرفين أن كلا جانبي مضيق تايوان ينتميان إلى "صين واحدة" تمثلها جمهورية الصين الشعبية فقط، وهذا ما تتمسك به بكين وترفعه في وجه التايوانيين من دعاة الانفصال، وهو أيضا ما رفض الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايبيه الاعتراف به.

جملة القول أن "ما ينغ جيو" قام، دون أن يتمتع بأي صفة رسمية، ودون أن يخوله أحد، بخطوة أراد منها تحقيق أمرين أولهما: تخفيف حدة التوتر في مضيق تايوان التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، على خلفية الدعم الأمريكي العسكري لتايوان واختراق طائرات سلاح الجو الصيني للأجواء التايوانية مرارا، وثانيهما هو تأكيد دور حزب الكومنتانغ في تقرير مصير الدولة التي بناها مؤسس الحزب والتودد لطائفة من التايوانيين من دعاة السلام والاستقرار وتجنب استفزاز الصين. والجدير بالذكر أن مساعي الرجل السلمية سوف تتواصل من خلال نائب رئيس حزب الكومنتانغ "أندرو هسيا" الذي سيسافر إلى واشنطن قريبا للإجتماع هناك بقادة مراكز الأبحاث الاستراتيجية والمشرعين الأمريكيين.

غير أن ردود الأفعال على مساعيه وخطواته في الداخل التايواني لم تكن مشجعة كثيرا. إذ لوحظ أن زيارته لبكين أثارت جدلا داخل أروقة الكومنتانغ ما بين مؤيد ورافض، بدليل أن رئيس الكومنتانغ "إريك تشو" فضل التواري عن الانظار باخذ إجازة عائلية تفاديا للتعليق على الحدث، والمعروف أن الأخير كانت له في السابق مواقف مؤيدة للتقارب مع قادة الصين الشيوعيين بدليل أنه وقف شخصيا وراء إغلاق احد فروع اللجنة الوطنية للمحاربين القدامى ضد الشيوعيين، لكنه بدا في الفترة الأخيرة محبذا للإقتراب من الولايات المتحدة والابتعاد عن الصين. 

ومن ردود الأفعال ما جاء على لسان اللواء متقاعد "يو تسونغ تشي" الذي شغل سابقا منصب عميد كلية "فو هسينغ كانغ" بجامعة الدفاع الوطني في تايبيه، والذي وصف "ما ينغ جيو" بالأحمق الذي تستخدمه بكين للدعوة إلى الوحدة وتقويض علاقة تايوان مع طوكيو وواشنطن، وذلك من من خلال تذكير بكين للناس بحرب المقاومة التي قادها الكومنتانغ ضد اليابان في الفترة من 1937 إلى 1945. هذا ناهيك عما ورد في الصحافة التايوانية من تعليقا سلبية أقلها أن رئيس البلاد السابق ارتكب خطأ فاحشا بذهابه إلى الصين واجتماعه بزعيمها شي جينبينغ، وأن رحلته تلك إودت بما تبقى من شعبية الكومناتغ.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

منذ اندلاع الحرب الروسية ــ الأوكرانية في فبراير 2022، ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر داعم ومانح منفرد لأوكرانيا. فمنذ ذلك التاريخ أرسلت لها واشنطن ما يقرب من 113 مليار دولار في شكل أموال نقدية وإمدادات عسكرية ومعدات وآلات، بالإضافة إلى المواد الغذائية والامدادات الإنسانية الأخرى.

وقتها وإلى اليوم، ساد الإعتقاد لدى معظم المراقبين أن الخطوة الأمريكية لم تكن سوى عمل استراتيجي استهدف إرسال أكثر من رسالة إلى من يعنيهم الأمر، ومنها تجديد إلتزام واشنطن بأمن واستقرار دول أوروبا وحماية أنظمتها الديمقراطية الرأسمالية من أي استهداف خارجي، ولا سيما من قبل روسيا الإتحادية. ومنها أيضا أن أي مخططات محتملة لسيد الكرملين لإعادة عقارب الزمن إلى الوراء بفرض السيادة والهيمنة الروسية على الدول التي انفصلت عن الإتحاد السوفيتي السابق أو الدول التي تمردت على انظمتها الشيوعية والإشتراكية في شرق أوروبا سوف يواجه بعمل عسكري مضاد تدعمه واشنطن بكل حزم.

وفي الاونة الأخيرة، ومع استمرار وتفاقم الأعمال الحربية بين موسكو وكييف، وميلان الكفة العسكرية لصالح موسكو، لجأ الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إلى التحذير من أن أي تأخير في موافقة الكونغرس الأمريكي على إرسال المزيد من المساعدات العسكرية لبلاده من شانه أن تخسر أوكرانيا الحرب لصالح روسيا، خصوصا وأن مماطلة الكونغرس في الموافقة على حزمة المساعدات الجديدة منح موسكو الفرصة لتعزيز ترسانتها العسكرية بشراء المزيد من الصواريخ والمسيرات من ايران وكوريا الشمالية، وربما الصين. ولهذا سارع مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين إلى الموافقة بأغلبية ساحقة على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95.3 مليار دولار أمريكي، كان لأوكرانيا نصيب الأسد منها بقيمة 61 مليار دولار. وبهذا وضع المجلسان حدا لخلافات مريرة استغرقت زمنا طويلا، بين مجلس شيوخ يتحكم فيه الحزب الديمقراطي الحاكم ومجلس نواب يترأسه الحزب الجمهوري المعارض. حول حجم تلك المساعدات ووجهتها.

هذا التطور المتمثل في ضخ المزيد من المساعدات المليارية لأوكرانيا ومعها في الوقت نفسه مساعدات مليارية أقل لكل من تايوان وإسرائيل، جعلت بعض المراقبين، ومنهم "تاتسيانا كولاكيفتش" الأستاذه البارزة بجامعة جنوب كاليفورنيا، والمتخصصة في شؤون أوروبا الشرقية، يتبنون تفسيرا آخر لهذا الاندفاع الأمريكي في الانفاق دون حدود على الحرب الأوكرانية. وهو تفسير يتخطى التفسيرات التقليدية مثل حماية المصالح الإستراتيجية العليا للولايات المتحدة، أو كسر شوكة روسيا الإتحادية منعا لبروزها كقطب عالمي منافس، أو الدفاع عن القيم والمثل الغربية والأمريكية.

وبطبيعة الحال، لا تنفي كولاكيفتش التفسيرات التقليدية تلك لكنها تضيف إليها تفسيرا جديدا، تقول أنه غاب عن الكثيرين، وهو أن الانخراط الأمريكي المتزايد في الصراع الروسي الأوكراني يستهدف أيضا توجيه رسالة مبطنة إلى الصين مفادها أن قيام الأخيرة بأي عمل عسكري ضد تايوان لضمها بالقوة إلى البر الصيني سوف تضطر معه واشنطن وحلفائها الآسيويين للرد في صورة ضخ مساعدات عسكرية عاجلة بمليارات الدولارات للتايوانيين.

وبعبارة أخرى، ترى واشنطن أن دعمها لأوكرانيا ضد روسيا هو إحدى الوسائل الفعالة لردع الصين عن محاولات التمدد والهيمنة في جوارها الاقليمي، ولاسيما ما يتعلق بتايوان. ويمكن القول في هذا السياق أن ما استفز الأمريكيين هو الإعلان الروسي ــ الصيني الصادر في التاسع من أبريل 2024 حول نية البلدين ايجاد سبل لتعزيز عملهما الأمني المشترك عبر آسيا وأوروبا. ولا ننسى هنا أن نتذكر ما قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي "جاك سوليفان" في فبراير من العام الجاري من أن نقص أو تباطؤ المساعدات الأمريكية لأوكرانيا سوف يؤدي إلى انتصار روسيا في الحرب وقد يؤدي إلى تهديد موسكو لدول الناتو المجاورة، فتخسر الولايات المتحدة أوروبا " التي هي عنصر ذو اهمية استراتيجية قصوى للأمريكيين في تنافسهم مع الصينيين".

ولا ننسى في السياق نفسه ما قاله الأدميرال البحري الأمريكي "صاموئيل بابارو" في فبراير 2024 من أن مواصلة تمويلنا للحرب في أوكرانيا ضروري لهزيمة روسيا والتي "تمثل رادعا في غرب المحيط الهاديء وتطمئن شركائنا بشكل مباشر"، مضيفا: إن الصين تدرس غزو أوكرانيا لأغراضها الخاصة من أجل "إحداث صراع قصير وحاد وفرض أمر واقع أمام العالم كله".

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: مايو 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني*

تعد اليابان هي من أكبر حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، ومن أهم الدول التي تتقاسم مع الأخيرة التوجهات الليبرالية والرأسمالية، وهي من جهة أخرى تملك تاريخا طويلا من النزاعات حول الأراضي والمياه مع كل من الصين الشيوعية وروسيا الإتحادية تعود إلى قرون مضت. غير أن اليابان تواجه اليوم معضلة كبيرة في تحديد أولوياتها وأسلوب دبلوماسيتها التقليدية المبنية على السلام والتعاون مع العالم الحر، نتيجة لما يمر به العالم من أزمات وتطورات وتغيرات جيوسياسية.

ومما لا شك فيه أن عوامل مثل: 

ــ اختلال ميزان القوى في محيطها الجغرافي بصعود الصين كقوة اقتصادية وعسكرية طامحة للعب دور مهيمن في المحيطين الهندي والباسفيكي. 

ــ بروز كوريا الشمالية كقوة نووية وباليستية مشاغبة. 

ــ احتقان علاقاتها مع جارتها الكورية الجنوبية على خلفية قضايا تاريخية معقدة، على رأسها قضية التشغيل الإجباري للمواطنين الكوريين في المصانع اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية، وقضية "نساء المتعة" الكوريات إبان نفس الفترة.

ــ ظهور بوادر حرب باردة بين حلفيتها الأمريكية والصين الشيوعية محورها الإقتصاد والتجارة والتكنولوجيا ومضيق تايوان.

ــ التحالف الناشيء بين الصين وروسيا الاتحادية على خلفية الأزمة الأوكرانية.

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى قرع أجراس الإنذار في الدوائر السياسية والحزبية اليابانية بخصوص ما ينتظر هذا البلد الآسيوي من مشاكل لم تكن في الحسبان أو لم تكن متوقعة بهذه الصورة الجلية.

لقد استيقظت طوكيو على وضع خطير، خصوصا مع تزايد التنافس الجيوسياسي، وانتشار الأوبئة المهددة للبشرية، والانقسامات المريرة في مجلس الأمن الدولي، والتغيرات المناخية، وتفاقم الأنشطة الإرهابية وعمليات القرصنة البحرية، لتجد نفسها مضطرة إلى تغيير أدواتها الدبلوماسية بهدف المحافظة على نظام إقليمي ينشد التنمية والسلام والمبادلات التجارية الحرة والأمن والإستقرار والاحتكام إلى القانون الدولي ومباديء عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحق الأمم في التنوع الثقافي والفكري.

والمعروف أن اليابان اختطت لنفسها، منذ انتهاء الحرب الكونية الثانية، سياسة خارجية محورها النأي بنفسها عن الحروب والمغامرات العسكرية وسياسات التوسع، معطوفة على سياسات داخلية تنشد التنمية والإزدهار في ظل نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والإقتصاد الرأسمالي، فكانت أن حققت صعودا وبروزا في العالم وفي محيطها الإقليمي بحيث باتت نموذجا للآخرين ومرشحة لممارسة دور دولي من خلال مجلس الأمن متى ما تم الإتفاق على إحداث تغيير في هياكل الأمم المتحدة. وهي لئن تراجعت إقتصاديا إلى المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين في العقود الأخيرة، إلا أنها حافظت على وهجها الإقتصادي والتكنولوجي والصناعي، ناهيك عن محافظتها على موقعها كأحد الأقطار الأكثر مساهمة بالقروض والمعونات والهبات لصالح الأقطار النامية.

وإذا ما تتبعنا خطوط السياسات الخارجية لليابان في السنتين الأخيرتين نجد أن بعضها تكرار لما إلتزمت وعملت من أجله طويلا، والبعض الآخر استدعته التطورات والمتغيرات الجديدة في عالم اليوم. إذ نجد في طياتها مثلا: 

ــ الدفاع عن نظام عالمي حر وتعزيزه بالتأكيد على الانصياع لمباديء القانون الدول، ترسيخ مباديء التجارة الحرة والإقتصاد الرأسمالي، تعزيز دور الأمم المتحدة في حل الأزمات العالمية والإقليمية بطرق وأدوات سلمية، 

ــ رفض كل أشكال العنف والتدخل في شؤون الدول الأخرى وتغيير الأوضاع القائمة بالقوة أو التهديد باستخدامها، حق الدول النامية في انتهاج السياسات المؤدية إلى رفاه ونماء شعوبها دون تدخل خارجي.

ومن تلك المنطلقات والمباديء راحت الحكومة اليابانية تؤكد في العام المنصرم (2023) على: 

ــ إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا على اعتبار أنه عمل من أعمال الإعتداء على مباديء القانون الدولي والنظام العالمي (خصوصا وأن آثاره امتدت إلى منطقة المحيطين الهندي والهاديء والشرق الأوسط وأفريقيا في صورة ارتفاعات في أسعار الوقود والغذاء وتزايد الأكلاف والأعباء على الدول الفقيرة النامية). 

ــ رفض سياسات التوسع والهيمنة التي تنتهجها دول كبرى، لاسيما مساعي وخطط الصين للهيمنة على ممرات مائية دولية وجزر صغيرة متنازع عليها في المحيطين الهاديء والهندي (خصوصا وأن تلك الممرات المائية تشكل قناة حيوية لتجارة اليابان مع الشرق الأوسط وأفريقيا وطرق مواصلات وإمدادات معهما).

ــ مساندة أي خطوات ومشروعات دولية أو إقليمية ذات صلة بالأمن والإستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، والانخراط فيها من منطلق ما تشكله المنطقة من أهمية قصوى لليابان لجهة التجارة والواردات النفطية (تستورد اليابان نحو 90 بالمائة من احتياجاتها النفطية من دول شرق أوسطية)، خصوصا وأن اليابان تأثرت كثيرا بما شهدته المنطقة من حروب وصراعات وأزمات في العقود الماضية. 

ــ بناء ونسج علاقات شراكة اقتصادية واستراتيجية أمتن مع الهند باعتبارها تمثل نموذجا ديمقراطيا مشابها في الكثير من الخطوط مع النموذج السياسي الياباني، ناهيك عن ثقلها في موازين القوى الاستراتيجية، وكونها اقتصادا صاعدا وشريكة موثوق بها في مسائل الأمن والسلام وضمان إستقرار المحيطين الهندي والهاديء ومحاربة القرصنة البحرية والإرهاب. 

ــ مواصلة ما بدأته منذ عام 1993 من اهتمام ودعم تنموي للقارة الأفريقية، التي يتوقع لها أن تحتضن ربع سكان العالم بحلول عام 2050، حيث أن طوكيو كانت السباقة إلى عقد "مؤتمر طوكيو للتنمية الأفريقية" (تيكادTICAD). والجدير بالذكر أنه في الدورة الثامنة لهذا المؤتمر في أغسطس 2023 أطلقت اليابان رسالة قوية مفادها أنها سوف تعمل على  إطلاق مبادرات لصالح أفريقيا وشعوبها  بأساليب يابانية جوهرية، وستواصل المساهمة في تحقيق أفريقيا المرنة، وفي تعميق العلاقات اليابانية الأفريقية.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني

في آخر انتخابات رئاسية جرت في كوريا الجنوبية قبل نحو عامين فاز الرئيس الحالي "يون سوك يول"، الذي خاض الانتخابات مرشحا لحزبه اليميني المحافظ (حزب قوة الشعب)، على منافسه زعيم الحزب الديمقراطي "لي جاي ميونغ" بفارق ضئيل جدا بلغ 0.7 بالمائة، وهذه النسبة هي أضيق نسبة من الأصوات بين مرشحين في تاريخ البلاد منذ تبنيها الديمقراطية والتعددية الحزبية. ومذاك لم ترتفع شعبية الرئيس "يون"، بل ظلت تعاني من الانخفاض. وقد قيل في أسباب نفور الكوريين منه، ابتعاده عن التصرف كسياسي مرن، يفاوض ويقدم تنازلات، وانتهاجه، بدلا من ذلك لأسلوب المواجهة والاستبداد في الرأي الذي ربما تشربه من عمله السابق كمدع عام. ومن الواضح اليوم أن شعبيته تدهورت كثيرا وأن الرياح تعاند سفنه ولن تسمح له بعد اليوم بمواصلة تنفيذ أجنداته وطموحاته. 

نقول هذا على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا والتي عدت بمثابة استفتاء على عهده. إذ اسفرت نتائجها عن فوز كبير لحزب المعارضة الرئيسي (الحزب الديمقراطي) الذي يمثل يسار الوسط وشركائه من الأحزاب الصغيره (حصدوا معا 192 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد)، ورغم أن هذه النتيجة أقل قليلا من الأغلبية العظمى، إلا أنها تحقق سيطرة المعارضة على البرلمان بصورة أكبر من ذي قبل، وتكفي لمواجهة حق النقض الذي يتمع به رئيس الجمهورية. وهذا، بطبيعة الحال، يجعل الأخير بطة عرجاء غير قادرة على تنفيذ سياساته خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولايته، بل يجعله أول زعيم لبلاده يحكم طوال مدة ولايته في ظل برلمان تقوده المعارضة.

ولسنا بحاجة هنا للإشارة إلى حاجة الرئيس "يون" إلى دعم برلماني (بات مفقودا) لمواصلة سياسته المتشددة مع النظام الكوري الشمالي، خصوصا في هذا الوقت الذي تدق فيه كوريا الشمالية طبول الحرب وتتوعد على لسان زعيمها الديكتاتور "كيم جونع أون" قائلة "إن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة المحيطة بكوريا الديمقراطية (الشمالية) تعني أن الوقت قد حان للإستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى"، طبقا لما نقلته وكالة أنباء كوريا الشمالية عن كيم خلال تفقده جامعة "كيم جونغ إيل" العسكرية والسياسية في بيونغيانغ في وقت سابق من الشهر الجاري.

لقد شكلت نتائج الانتخابات التشريعية هذه صدمة كبيرة للرئيس "يون" وحزبه الحاكم بدليل أن زعيم الحزب الحاكم "هان دونغ هون" استقال من منصبه فورا، فيما عرض رئيس الحكومة "هان داك سو" ومجموعة من كبار المسؤولين التنحي عن مناصبهم. أما الرئيس فلم يجد مفرا من احترام إرادة الناخبين مع وعد منه بالتحرك سريعا لإجراء اصلاحات اقتصادية.

ومما لا شك فيه أن ما حدث يعكس استياء شعبيا من الطريقة التي أدار بها "يون" كوريا الجنوبية خلال العامين الماضيين. حيث أنه أولى جل اهتمامه بالقضايا الخارجية، رغبة منه في تعظيم دور ومكانة بلاده على الساحة الدولية. فكان ذلك على حساب التعامل مع الشأن الداخلي، ولاسيما القضايا المعيشية والاقتصادية وبعض الملفات السياسية. 

وبعبارة أخرى، يمكن القول أن الكوريين الجنوبيين عاقبوا رئيس البلاد وحزبه الحاكم على قضايا مثل تزايد تكلفة السكن وارتفاع أسعار السلع الغذائية وتراجع فرص العمل، ناهيك عن فشله في تخفيف عدوانية نظام كوريا الشمالية، وإهمال حكومته  للشيخوخة السكانية السريعة وعدم معالجتها اضراب الأطباء المستمر، واخفاقها في منع حادثة التدافع البشري في العاصمة خلال احتفالات عيد الهالوين عام 2022، وممارسة سياسة التقرب مع اليابان التي ينظر إليها غالبية الكوريين الجنوبيين كقوة استعمارية بغيظة سابقا. ويمكن أن ندرج في هذا السياق ايضا ما تردد عن قيام الحكومة بمحاولات وضغوط لإسكات  زعيم المعارضة "لي ميونغ" عبر ملاحقته بتهم فساد ملفقة. هذا علما بأن الأخير يمكنه الآن أن يطالب برد الإعتبار وبياض صفحته من تهم الفساد بعد أن التف حوله الشعب ومنحه صوته، بل يمكنه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027 والفوز بها.

ولعل متاعب الرئيس يون وحزبه الحاكم ستتضاعف في حال انضمام حزب "إعادة بناء كوريا" إلى حزب المعارضة الرئيسي وحلفائه، حيث أن هذا الحزب الذي تأسس حديثا على يد وزير العدل السابق "تشو كوك" والذي حصل على 12 مقعدا برلمانيا، قد يقرر ذلك في حال استمرار ملاحقة زعيمه بتهمة الفساد التي استأنف الأخير ضدها حكما صدر بحقه بالسجن لمدة عامين. وإذا ما فعل، ستصبح للمعارضة اليد الطولى في صياغة وتمرير القوانين والتشريعات التي تلائم أجنداتها دون معوقات.

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: أبريل 2024م

بقلم :- راسم عبيدات

 يبدو بأن طهران ودعت الى غير رجعة سياسة الإحتواء ..وتخلت عن مقولة " الصبر الإستراتيجي"،وناسج السجاد العجمي قطبة قطبة بتأني وصبر لكي يخرجها تحفة فنية،تخلي عن نَفسه الطويل في النسج،وهذا أتى بعد أن أنجزت ايران بناء قدرات عسكرية وتسليحية وتكنولوجية وسيبرانية وجيوفضائية كبيرة جداً،فيها الشيء الكثير من التطور التقني والعسكري والتكنولوجي والعلمي،وبالذات المسيرات الحديثة من طراز" شاهد 149" والتي اختبرها الروس في تدمير الدبابات والأليات والقطع العسكرية الأوكرانية،وكذلك الصواريخ فرط صوتية ذات المدايات الطويلة والإصابة الدقيقة والرؤوس التفجيرية والتدميرية الكبيرة جداً ،ومنظومة كاملة من  منظومات الدفاع والحماية الصاروخية والإعتراض الجوي  ذات الكفاءة العالية،والتي اختبرت في إسقاط أحدث طائرات التجسس الأمريكية  غلوبال هوك " في حزيران 2019  في مضيق هرمز فوق المجال الجوي الدولي ....ايران بعد قصف قنصليتها في دمشق،ورفض امريكا ودول الغرب الإستعماري، في مجلس الأمن الدولي إدانة هذه العملية التي خرقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل سافر،لم يكن أمامها من خيارات،إلآ ان ترد على ذلك،فهذا الرد يتعدى الرد على إستهداف القنصلية الى رد يتصل بفرض معادلات اشتباك وقواعد ردع جديدة،وهو كذلك يتصل بالكرامة الوطنية والسيادة والردع بالنسبة لإيران وعدم القيام به،يضر بالمصداقية والثقة والهيبة الإيرانية،أولاً أمام الداخل الإيراني،الذي ‘طالب برد قاس ومؤلم،وكذلك سينعكس ذلك سلباً على حلفائها ومحورها في المنطقة والإقليم...وأيضاً عدم الرد يعني السماح ل"اسرائيل" بفرض قواعد اشتباك ومعادلات ردع جديدة،ويجعلها في المستقبل تتمادي أكثر وأكثر،ليس بقصف اهداف ومواقع عسكرية وأمنية ودبلوماسية  ايرانية في سوريا والعراق،بل قصف اهداف ومنشأت واغتيال قادة عسكريين وسياسيين وعلماء في قلب طهران،ومن هنا جاء الرد ممهوراً بتوقيع المرشد الأعلى والقائد العام لقوات المسلحة الإمام علي خامينيئ، وأحيل الرد توقيتاً ومكاناً وحجماً الى الجهاز التنفيذي،وبقرار المرشد هذا الذي لم تتوقعه لا أمريكا ولا " اسرائيل"،بات القرار ملزماً،وإن كانت ايران كجزء من المحور الداعم والمشارك في الدفاع عن قطاع غزة  ومقاومتها ،كانت مستعدة للتخلي عن الرد في سبيل وقف إطلاق نار دائم وإنسحاب " اسرائيلي شامل من القطاع  وعودة نازحي الشمال وإنجاز صفقة تبادل تستجيب لمعظم مطالب المقاومة الفلسطينية ...ولكن عدم تحقيق ذلك ورفض " اسرائيل" الإستجابة له،جاء الرد الإيراني، الذي في إطار الإستعداد والتحضيرات له، عاشت " اسرائيل حكومة وقيادة عسكرية وامنية وسياسية،حالة من الإرباك والقلق والتخبط  والهوس والإستنفار ،ووضع المجتمع "الإٍسرائيلي" وجبهته الداخلية في حالة نفسية غير مسبوقة ..اضطرت الناطق العسكري باسم الجيش " الإٍسرائيلي" لمخاطبة الجمهور،بعدم التهافت على تخزين المواد الغذائية  وعبوات المياه،وأيضاً عدم التسابق على سحب النقود من ماكنات الصرف الألي البنكية،لأن من شأن ذلك خلق حالة  هستيريا بين الجمهور  ووضعه في ضغط نفسي كبير.

أمريكا و"اسرائيل" لم تتوقعا تخلي ايران عن سياستها التقليدية بالإحتواء،وموقف المرشد الأعلى ،والذي شكل تطور في الموقف الإيراني وجرعة كبيرة من التحدي والتغير في الموقف.

حالة من الإرباك والتخبط سادت المقاربات الأمريكية و" الإسرائيلية " حول الرد على الهجوم الإيراني، هذه المقاربات ادت الى تغير المواقف بزمن قياسي، فمن نصيحة بعدم الرد ،والإكتفاء بهجوم دبلوماسي وفرض عقوبات على ايران والحرس الثوري ،الى قرار بالرد واجماع عليه من قبل مجلس الحرب " الإسرائيلي" ،وفشل في تحديد موعده وحجمه، فالبداية أمريكا ومعها حلفائها من التوابع الغربية الأوروبية،نصحوا " اسرائيل"، بأن تحتفل بالنصر الإستراتيجي،بإسقاط 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية،ولكن بعد إنكشاف الحقيقة،وبان الصواريخ الإيرانية إستطاعت الوصول الى القاعدة الإستخبارية "نيفاطيم" التي اتخذ فيها قرار القصف للقنصلية الإيرانية،ومطار رامون الذي انطلقت منه طائرات " اف 35"  لقصف القنصلية الإيرانية،وبأن هذا الهجوم الإيراني غير المسبوق الذي تتعرض له " اسرائيل" يستوجب الرد،لأنه يمس بقدر كبير بقوة الردع " الإسرائيلية" وبالأمن القومي "الإسرائيلي،ولذلك تلاشت الفوارق بين الموقف "الإٍسرائيلي" والموقف الأمريكية والأوروبية الغربية،وباتت ضرورة الرد،ولكن رد مضبوط ومحدود، لا يؤدي الى " تهور" ايران وإشعالها للمنطقة ،ووصل الأمر بالرئيس الأمريكي بايدن، المفتخر بصهيونيته ،للقول بأن الحرب اذا ما توسعت، فإن أمريكا ستشارك فيها الى جانب " اسرائيل" ،لأنه حسب زعمه بأن ايران تريد ان تمحو الدولة اليهودية في العالم بشكل نهائي عن الوجود.

ايران اعلنت جهوزيتها للرد سواء كان بإستهدف اراضيها ومنشأتها النووية وبرامج صواريخها الباليستية ومصانع المسيرات والأسلحة،او تنفيذ عمليات اغتيال وتخريب داخل ايران،او المس بمؤسسات ايران وبعثاتها الدبلوماسية ووجودها العسكري والأمني في المنطقة.

ايران قالت بأن ردها على أي هجوم " إسرائيلي " داخل ايران أو خارجها،ولو كان محدودا،سيجري الردع عليه بشكل مؤلم وقاسي،وسيكون عشرات أضعاف الرد السابق،وأبلغت أمريكا بان قواعدها العسكرية في المنطقة ستكون عرضه للقصف‘إذا ما شاركت في الرد "إسرائيلي" على ايران،وكذلك دول حلف " الناتو" العربي المصغر، التي تتواجد في اغلبها،أن لم يكن جميعها قواعد أمريكية، تبلغت رسالة ايران،بان تقديمها أي تسهيلات لإمريكا أو إسرائيل، بفتح اجوائها وأراضيها للهجوم على ايران،سيضعها في حالة من العداء مع طهران.

دخل الأميركيون والإسرائيليون في مرحلة الحسابات الدقيقة لمخاطر ومكاسب الرد وعدم الرد على عملية الردع الإيرانية ليل 14 نيسان، ردًّا على الغارة الاسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث كل من الخيارين محفوف بمخاطر أقلّها التسليم بموازين جديدة تكون لإيران اليد العليا فيها على مستوى المنطقة، وما لذلك من انعكاسات على مكانة «إسرائيل» الإقليمية وهي في قلب حربها الخاسرة على جبهات غزّة ولبنان، واستطرادًا على النفوذ الأميركي في المنطقة التي تمثل «إسرائيل» القويّة المهيمنة قاعدته الرئيسية. وبالمقابل فإن الرد يفتح الباب لمواجهة تبدو إيران جاهزة لخوضها وقد أعدت لها عدتها، رغم تأكيدها أنها لا تسعى إليها لكنها لا تخشاها، وحتى منتصف ليل أمس، كانت المعادلة المعلنة تقوم على أن القرار يعود لـ «اسرائيل» وأن واشنطن تحترم ما سوف تقرره تل أبيب وأنها تلتزم بحماية «اسرائيل»، مهما كان قرارها، بينما تحت الطاولة يستمر التشاور الأميركي الإسرائيلي على مستوى الخبراء لبلورة جواب يتيح ردًّا لا يؤدي الى المواجهة المفتوحة او الى رد إيرانيّ أشد قسوة، وهذا ما ظهر في تردّد مجلس الحرب في "إسرائيل" تجاه بلورة قرار واضح.

الحجيج الأوروبي الى " إسرائيل" ممثلاً بوزراء خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك"،للوقوف الى جانب " إسرائيل وخلف خياراتها وقرارتها، يذكر بالحجيج الأمريكي والأوروبي الغربية قادة وجنرالات ،بعد معركة 7 أكتوبر،حيث حضروا من أجل المصادقة على الخطط " الإسرائيلية" ومشاركتها في شن حربها على قطاع غزة ومقاومتها و" اجتثاث" حركة حماس،ولكن هذه المرة الحجيج،يأتي من أجل إقناع " إسرائيل" بعد الرد أو رد مضبوط ورمزي، لا يستثير حفيظة ايران وما يسمونه بتهورها،برد يقود الى خروج الأمور عن السيطرة ،والذهاب الى حرب إقليمية شاملة مدمرة،وقالوا بأنه سينفذون سلسلة عقوبات بحق ايران وحرسها الثوري واعتباره منظمة " إرهابية.

"إسرائيل" أرادت من عدونها على القنصلية الإيرانية في دمشق ، ان تكون مصدر تظهير لإستعادة قوة ردعها،ولكنها جاءت كمصدر لتظهير الردع الإستراتيجي الإيراني.

لم يعد هناك تباين أمريكي  -"إسرائيلي" من بعد مرحلة الرد الإيراني،فهناك حالة من التبخط والإرباك،وهذا ما نشهده من التاجيلات المستمرة للرد " الإٍسرائيلي"،والتنسيق المتواصل والمستمر أمريكياً و"إسرائيلياً" واوروبياً ،لبلورة مخرج لهذا المأزق لا يذهب الى التحدي ولا يسلم بخسارة قوة الردع،ولكن يبدو ذلك وهماً ودرباً من الخيال حتى اللحظة،فتارة يتحدثون عن رد دبلوماسي  وسيبراني،واخرى رد مؤلم وصادم،ومن ثم عدم القدرة على إتخاذ القرار.

كل المعطيات تقول بأن هناك تحولات كبرى واستراتجية  تحدث في المنطقة،ومن شأنها ان تقود لوقوع المواجهة الكبرى.