لا تغرك عبارات الصداقة والتعاون والتضامن التي عادة ما تسبق أو تلي اللقاءات الصينية ــ الكورية الشمالية على أي مستوى. فخلفها توجد تعقيدات وتباينات كثيرة وغموض وعتب وحساسية، وإلا لما قام الرئيس الصيني "شي جينبينغ" مؤخرا بزيارة خاطفة ومفاجئة إلى بيونغيانغ لملاقاة نظيره الكوري "كيم جونغ أون"، وهي الزيارة الأولى له إلى العاصمة الكورية الشمالية منذ عام 2019.

لقد اعتاد زعماء الصين منذ زمن المعلم المؤسس "ماو تسي تونغ" ألا يقوموا بأنفسهم بزيارة عواصم حلفائهم الموثوقين، وعند وجود قضية تستدعي لقاء على مستوى القمة، كانوا يستدعون زعماء تلك الدول إلى بلاطهم في بكين. وهم لطالما استخدموا هذا الأسلوب مع الزعيم الكوري الشمالي الحالي "كيم جونغ أون"، ومن قبل مع والده وجده.

صحيح أن الصين شكلت طوال العقود الماضية الرئة التي تتنفس بها كوريا الشمالية، بدليل سيطرة الأولى على 95% من تجارة الثانية الخارجية، وذلك في ظل ما تعانيه بيونغيانغ من عقوبات وعزلة دولية بسبب سياساتها الرعناء ونظامها الحديدي القمعي وتهديد جاراتها بالباليستي والنووي. وصحيح أن الصين كانت سعيدة وراضية بهذا الوضع،  أي دوران كوريا الشمالية في فلكها بالكامل وإبداء الطاعة العمياء لها، مقابل تزويدها بالطعام والكساء والوقود والآلات والمركبات وكل أسباب الحياة والبقاء، تحت شعار "الأخوة الإشتراكية الخالدة". غير أن هذا الأمر يبدو أنه تغير خلال السنوات الأربع الماضية منذ أن بدأت بيونغيانغ التقرب من موسكو عبر تزويدها بالذخيرة وقذائف المدفعية في حرب الأخيرة ضد أوكرانيا، وصولا إلى قرار بيونغيانغ في عام 2024 بنشر ما لايقل عن 11 ألف جندي كوري شمالي للقتال إلى جانب القوات الروسية.

لقد أتاح هذا التطور في العلاقات بين موسكو وبيونغيانغ حصول الأخيرة على مكافأة مالية من الروس بمليارات الدولارات فاقت إجمالي قيمة تجارتها الخارجية لعام 2025 والتي بلغت نحو 3.3 مليار دولار، بل وحصولها ايضا على تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المتقدمة، ومعدات الدفاع الجوي، والمساعدات الفضائية، والصواريخ المضادة للطائرات، وأنظمة الحرب الإلكترونية، علاوة على مفاعل نووي لغواصة.

وعلى هامش هذا التطور توثقت علاقات البلدين بقوة، وقام الزعيم الروسي فيلاديمير بوتين في عام 2024 بأول زيارة له إلى بيونغيانغ منذ عام 2000، وهذا بدوره لامس جنون العظمة عند كيم وجعله يعتقد أنه صار أكثر حرية في التصرف، ولعل ما زاده غرورا أنه عومل في بكين على قدم المساواة مع بوتين إبان مشاركتهما في احتفالات عيد يوم النصر الصيني في سبتمبر من العام الماضي.

لقد مثل تصريح كيم بأن مخططات بلاده النووية (المدعومة تكنولوجيا من موسكو) لا رجعة فيها، تحديا صريحا وهيكليا للصين، التي تنشد الإستقرار، ولا تريد سباقا نوويا في محيطها تشترك فيه سيئول وطوكيو، كي تواصل صعودها دون مآزق وانشغالات بملفات ثانوية، خصوصا وأن التصريح جاء قبيل بدء زيارة جينبيغ إلى بيونغيانغ. أما ارتماء كوريا الشمالية في احضان موسكو فقد عُدّ في بكين بمثابة تمرد على بنود معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الموقعة في عام 1961 بين البلدين، والتي تمّ تجديدها للمرة الثالثة في سنة 2021، علما بأن بندها الأول ينص على تقديم مساعدات عسكرية فورية بكل الوسائل المتاحة في حال تعرض أي من الطرفين لهجوم. ومما لاشك فيه أن هذه المعاهدة جعلت الصين ضامنا وحيدا لكوريا الشمالية، لكن مع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغيانغ والموقعة في عام 2024 أصبح لدى نظام كيم الحديدي ضامن ثان.

يرى كيم نفسه اليوم غير معزول، ويجد أن بلاده صارت محل تنافس بين القوى العظمى في ظل نظام عالمي متصدع، ويرى في زيارة جينبينغ لعاصمته تجسيدا لحرص الصينيين على صداقته وانعكاسا لمخاوفهم من فقدانه كورقة ضغط ضد خصومهم، لتصبح هذه المخاوف أعظم رصيد يملكه.

يقول المراقبون أن كيم يخدع نفسه بهذه التصورات، لأن استراتيجية الصين الاقليمية تقوم على الاستفادة القصوى من كوريا الشمالية في مشاغبة الولايات المتحدة وحليفاتها الآسيويات، وفي هذا السياق لا مانع عند الصينيين من امتلاك بيونغيانغ لقوة نووية وباليستية متطورة محدودة، شريطة أن تبقى دولة مطيعة عازلة تدور في فلكهم وتأتمر بأوامرهم، دون تطلعات للعب أدوار خارجية أكبر من حجمها، كدورها في الحرب الروسية ــ الأوكرانية. والمفارقة هنا ــ ويالها من مفارقة ــ أن بكين شجعت بسذاجة كوريا الشمالية، في وقت من الاوقات، على نجدة روسيا لمنع انهيارها، فتعمقت الروابط بين بيونغيانغ وموسكو، بشكل بات يهدد نفوذ الصين السياسي في روسيا من جهة، وهيمنة الصين على قرارات كوريا الشمالية من جهة أخرى.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2026م

بقلم: د. عبدالله المدني*

بانتهاء عام 2025 يكون قد مرّ أكثر من عام على إرسال كوريا الشمالية الآلاف من جنودها إلى روسيا للقتال إلى جانب القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها لجهة التدخل الواسع في صراع عسكري خارجي منذ انتهاء الحرب الكورية سنة 1953م. هذا إذا ما استثنينا مشاركة بيونغيانغ الخجولة في حرب فيتنام في ستينات القرن الماضي.

الخطوة الكورية تلك، والتي جوبهت بتنديد عالمي وأممي خوفا من توسعة رقعة الحرب الأوكرانية، اكتنفها الكثير من الغموض حول مسائل عديدة مثل العدد الفعلي للجنود المرسلين، وطبيعة عملهم، وأماكن تمركزهم، ووسائل نقلهم، وكيفية تفاهمهم واندماجهم مع زملائهم الروس، وذلك كنتيجة طبيعية للصمت الذي إلتزمت به موسكو وبيونغيانغ حيال الموضوع، بل نفي العاصمتين للخبر جملة وتفصيلا لمدة طويلة، قبل أن تترشح الأنباء وتظهر الأدلة وتنتشر المعلومات عن التواجد الكوري الشمالي في ساحات القتال الروسية ــ الأوكرانية من مصادر أوكرانية وأوروبية وأمريكية، علاوة على مصادر مخابراتية في كوريا الجنوبية، التي راحت تتقصى الأمر مبكرا وتطرح الكثير من الأسئلة حول الأسباب والمآلات والنتائج، معطوفة على جملة من الفرضيات والاحتمالات الخاصة بوقوع جنود بيونغيانغ في الأسر، وكيفية التعامل معهم بموجب القانون الدولي، وكيفية تلبية رغباتهم في حال رفضهم العودة إلى ديارهم وتفضيلهم الإستقرار في كوريا الجنوبية.

والحقيقة أن سيئول كانت أولى العواصم التي تحدثت عن هذا الموضوع، وهي التي قدرت مخابراتها عدد الجنود المرسلين إلى روسيا بنحو 11 ألف عنصر، وهي من أشارت إلى أن وجودهم على الأراضي الروسية ليس سوى تفعيل للمادة الرابعة من اتفاقية الشراكة الإستراتيجية والدفاع المشترك الموقعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي في بيونغيانغ في يونيو 2024. علما بأنه سبق هذه الاتفاقية قيام موسكو في عام 2014 بشطب 90% (11 مليار دولار) من ديون كوريا الشمالية لروسيا المستحقة من الحقبة السوفيتية.

أما اهتمام سيئول بالأمر، والتقصي عن تفاصيله، ومتابعة مستجداته الميدانية يوما بيوم، فهو نابع من رغبتها في التعرف على الطرق والتكتيكات وأساليب القتال والعقيدة الحربية التي تم غرسها في الجندي الكوري في الكليات العسكرية الشيوعية في الشطر الشمالي. وعلى الرغم من مخاوفها من احتمال أن يخرج الجنود الكوريون الشماليون من مشاركهم في الحرب الأوكرانية بدروس عملية تشجعهم على خوض الحروب ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلا أن الأمر بدا لسيئول وكأنه ساحة لإختبار المواهب القتالية لقوات الخصم، ومدى جاهزيتها وصمودها.

وقد صدقت توقعات المراقبين من أن قوات بيونغيانغ لا تملك جاهزية القتال خارج حدودها، وفي ظل أوضاع وظروف بيئية غريبة عليها، وبالاشتراك مع قوات أجنبية لا تجمعهم بها لغة تفاهم مشتركة، بدليل سقوط 3000 مقاتل كوري ما بين قتيل ومصاب حتى الآن، ولا سيما في معركة منطقة كورسك (غرب روسيا) التي استولت عليها القوات الأوكرانية في عملية مفاجئة سنة 2024، وكان الكوريون الشماليون حطبها.

من جانب آخر، تحدثت المصادر الكورية الجنوبية وتمنت أن يستغل جنود بيونغيانغ فرصة تواجدهم خارج بلادهم للإنشقاق على نظام آل كيم الحديدي، حماية لأرواحهم وتخلصا من حياة الفاقة والإذلال وسعيا لمستقبل أفضل. ومن أجل هذا أعلنت سيئول أنها ترحب بالجنود المنشقين وستتفاهم مع كييف حول سبل نقلهم إلى كوريا الجنوبية في حال وقوعهم أسرى في يد الجيش الأوكراني، مع التعهد بعدم كشف هوياتهم كي لا يتعرض ذووهم للإعتقال والايذاء في كوريا الشمالية. وقد كشفت الأحداث والتطورات اللاحقة، من واقع من انشقوا بالهروب من الجبهة وتسليم أنفسهم للقوات الأوكرانية، أو من واقع من تم أسرهم أحياء، أن بعض الجنود الكوريين أبدوا رغبتهم فعلا في الانتقال إلى كوريا الجنوبية لبدء حياة جديدة هناك، وأن البعض الآخر فضل الإقامة في أوكرانيا بدلا من العودة إلى بلده حيث تنتظره تهمة الخيانة ومخالفة تعليمات "قائد الأمة العظيم المبجل" كيم جونغ أون، وعقوبتها الإعدام رميا بالرصاص. إلى ذلك لوحظت حالات الانتحار في صفوف الجنود الكوريين بمجرد شعورهم بقرب وقوعهم في الأسر، وذلك تطبيقا لتعليمات متطرفة تم تلقينها لهم، وامتثالا لمبدأ التضحية بالنفس فداء لقائد الأمة العظيم الرفيق كيم جونغ أون.

ففي حادثة وقعت في 2024، وبينما كان الجنود الأوكرانيون يواصلون فحص الجثث، اكتشفوا جنديا كوريا شماليا ما زال على قيد الحياة، وعندما اقتربوا منه فجر نفسه بقنبلة يدوية كان يخفيها. وطبقا لأحد الجنود الكوريين الشماليين المنشقين لدى أوكرانيا فإن الموت بهذه الطريقة هو "الخيار الأفضل لحماية الشرف والعائلة بدلا من العودة إلى الوطن حيث ينتظر الواحد منا مصيرا أسوأ من الموت".

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يناير 2026م

منذ انتهاء الحرب الكورية باتفاقية هدنة وليس معاهدة سلام في يوليو 1953، لم يسبق للنظام الكوري الشمالي أن نشر قواته خارج حدود البلاد. صحيح أنه كثيرا ما مارس الشغب بحق جيرانه في صورة إطلاق صواريخ باليستية أو إجراء تجارب نووية أو الشروع في مناورات عسكرية مستفزة، وصحيح أنه ساهم في تعزيز قوة بعض الأنظمة المارقة الشبيهة له، من خلال تزويدها بالأسلحة والعتاد والخبرات التقنية والمستشارين العسكريين أو بناء التحصينات والأقبية الحصينة، وصحيح أنه زود روسيا منذ اندلاع القتال بين الأخيرة وأوكرانيا بأكثر من مليون قذيفة مدفعية والكثير من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى طبقا لتقرير عسكري غربي، لكنه لم يتجاوزه بإرسال أبنائه للقتال خارج الحدود، كما حدث مؤخرا حينما أفادت تقارير صادرة من جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية (NIS)  بأن بيونغيانغ نشرت 12 ألف جندي في روسيا دعما لعمليات موسكو العسكرية ضد أوكرانيا، وأنها بدأت في إرسال هذه القوات الخاصة في الفترة ما بين 8 و13 أكتوبر المنصرم بعد تجهيز أفرادها بالزي الرسمي للقوات الروسية وهويات مزورة تساعدهم على الاندماج مع السكان المحليين، وتخفي عن العالم تورطهم في الحرب.

ومن هنا قيل أن الحدث يشكل سابقة خطيرة وتطورا هاما في الجغرافيا السياسية الدولية، بل يمثل أول حالة ترسل فيها حكومة أجنبية قوات رسمية لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) اكتفت حتى الآن بارسال مستشارين عسكريين ومعدات حربية لمساعدة الجانب الأوكراني. فالحدث لئن عمق التعاون العسكري بين بيونغيانغ وموسكو، تنفيذا للشراكة الإستراتيجية واتفاقية الدفاع المشترك التي تم إبرامها بين البلدين إبان زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى بيونغيانغ في شهر يونيو 2024، إلا أنه يثير مخاوف بشأن تطور ديناميات الصراع في أوكرانيا باتجاه تورط قوى خارجية بعيدة جغرافيا. وبعبارة أخرى، فإن هذه الخطوة من جانب كوريا الشمالية قد تؤدي إلى تغيير مسار الحرب، وبما يخلق ضغوطا على الدول الغربية وعلى  كوريا الجنوبية ايضا لتغيير سياستها المعلنة الخاصة بعدم توفير معدات عسكرية هجومية فتاكة بعيدة المدى للجيش الأوكراني.

ويبدو أن هذه الضغوط قد بدأت بالفعل على إدارة الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" لجهة السماح بالتبرع بالأسلحة لأوكرانيا من مستودعات الجيش الكوري الجنوبي. ومن شأن ذلك ــ إنْ حدث فعلا ــ ان يؤثر سلبا على العلاقات التجارية والاقتصادية بين موسكو وسيئول، حيث أن تجارة روسيا الاتحادية مع كوريا الجنوبية لا تزال مرتفعة بسبب واردات الطاقة والمواد الخام، ولم تتأثر كثيرا بالعقوبات الغربية على الروس، حيث أنها تتم عبر دول آسيا الوسطى.

المراقبون الذين تحدثوا عن الخطوة الكورية الشمالية تطرقوا إلى الفوائد التي ستجنيها بيونغيانغ من انخراطها في الحرب الروسية ــ الأوكرانية، وخلاصتها تأمين دفعات نقدية أو عينية لكل جندي كوري مشارك، وتعزيز العلاقات مع الروس وضمان الحصول منهم على مساعدات تكنولوجية آمنة وعلى دعم سياسي يخفف من العقوبات الدولية المفروضة على نظام "كيم جونغ أون" الإستبدادي، وحصول القوة المشاركة في الحرب على تجربة قتالية حربية حديثة وواقعية، واختبار البلاد لأسلحتها ميدانيا. لكن هؤلاء المراقبين تطرقوا أيضا إلى الجوانب السلبية للإنخراط الكوري الشمالي في الحرب والمتمثلة في احتمال حدوث انشقاقات من الخدمة من قبل الجنود في صورة هروب فردي أو جماعي إلى الجانب الأوكراني فرارا من القمع والفقر والإستبداد في الوطن، أواحتمال فشلهم في ميدان القتال وسقوط أعداد كبيرة منهم قتلى أو جرحى بسبب القتال في بيئة مختلفة عن بيئة شبه الجزيرة الكورية أو بسبب انعدام لغة تفاهم مشتركة مع القوات الروسية، ناهيك عن حقيقة قدومهم من دولة فقيرة واستبدادية وبالتالي افتقارهم إلى التجهيز والحافز. 

في المقابل هناك من المراقبين في الشطر الكوري الجنوبي من أعرب عن شكوكه في المعلومات التي صدرت عن جهاز المخابرات الوطنية في سيئول، واصفا إياها بالمعلومات المضخمة والمستقاة من مصادر غربية وأوكرانية لتبرير تنسيق أمني أوثق مع الولايات المتحدة والحلفاء.  وفي راي هؤلاء أن أعداد الجنود الذين أرسلتهم بيونغيانغ إلى روسيا ليست مؤكدة، وقد تكون أرقاما متوقعة وليست فعلية، وقد يضطلعون بمهام وأدوار غير قتالية مثل استخدامهم في دوريات الحدود وعمليات الحراسة الخلفية بدلا من الخطوط الأمامية. وبكلام آخر، يدعو هؤلاء المشككين إلى إرجاء الحكم حتى ظهور المزيد من الأدلة على تورط بيونغيانغ في حرب أوكرانيا من مصادر مستقلة او دولية. 

د. عبدالله المدني

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: نوفمبر 2024م

بقلم: د. عبدالله المدني

كثرت تساؤلات مراقبي الشؤون الآسيوية حول الزيارة المفاجئة القصيرة التي قام بها مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغانغ، والقمة التي جمعته بديكتاتور كوريا الشمالية "كيم جونغ أون". تساءل أحدهم عن أسباب الزيارة من بعد انقطاع دام نحو ربع قرن، وتساءل آخر عما إذا كانت الزيارة طلبا لمساعدة كورية شمالية لروسيا في حربها المحتدمة مع أوكرانيا، وتساءل ثالث عن توقيت الزيارة في وقت تأزمت فيه العلاقات بين الكوريتين على خلفية "حرب المناطيد"، وتوترت فيه الأوضاع في مضيق تايوان بين تايبيه وبكين، وتساءل رابع عن مغزى عدم مشاركة الصين في القمة.

مما لا شك فيه أن منطقة شمال شرق آسيا بؤرة تصادم خطيرة بين الشرق والغرب، ومؤهلة لإندلاع حروب وتفجر أزمات تزيد الأوضاع الدولية تأزما وخللا. بل يمكن وصفها بـ "منطقة الجغرافيا السياسية المعقدة" بتعبير "دانييل سنايدر" المحاضر في السياسة الدولية ودراسات شرق آسيا بجامعة ستانفورد الأمريكية. حيث تتواجه في هذه المنطقة مثلث بكين ــ موسكو ــ بيونغيانغ مقابل مثلث واشنطن ــ طوكيو ــ سيئول. أما زيارة بوتين لبيونغيانغ، التي تم خلالها توقيع اتفاق لتشكيل شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين المعادين للغرب شاملة مجموعة من الروابط الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية، إضافة ــ وهذا هو الأهم ــ إلى تعهدات بالمساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أي منهما (نصت الاتفاق في مادته الرابعة على أنه "في حالة وقوع أي من الطرفين في حرب بسبب عدوان مسلح من دولة منفردة أو دول عدة، يجب على الطرف الآخر أن يقدم على الفور المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة")، فقد أثارت لدى المراقبين ذكريات الزمن السوفيتي، وتحديدا نقطة التحول التاريخية التي تمثلت في إعطاء الزعيم السوفياتي الحديدي "جوزيف ستالين"، وبموافقة نظيره وحليفه الصيني "ماو تسي تونغ" الضوء الأخضر للرفيق "كيم إيل سونغ (جد الرئيس الكوري الشمالي الحالي) لغزو كوريا الجنوبية مطلع خمسينات القرن العشرين.

صحيح أن الزمن تغير، وصين تلك الحقبة غير صين اليوم، وكذا بالنسبة لروسيا. لكن الصحيح أيضا هو أن الصين لا زالت الداعمة الرئيسية لكوريا الشمالية ونظامها الحديدي وسلالتها الحاكمة. ورغم ذلك فهي لا تريد أن تدعم الحسابات الاستراتيجية الروسية الخاصة بكوريا الشمالية على غرار ما حصل في عام 1950، ولذا فضلت ألا تشارك في القمة، خصوصا وأنها لا تريد إثارة اليابان وكوريا الجنوبية، وكلتاهما من شركائها الاقتصاديين الكبار. بل أن بكين سعت مؤخرا إلى اسئناف حواراتها معهما من أجل التفاهم والإستقرار بدلا من الصراع كما تقول، وإنْ قيل أنها تحاول دق إسفين بين واشنطن وحليفتيها الآسيويتين الكبيرتين. أما روسيا فقد ابتعدت عن كوريا الشمالية لسنوات منذ ظهورها كدولة مستقلة بعد انهيار الإتحاد السوفياتي، لكنها تعود اليوم لتحتضنها باعتبارها ضحية لخصومها الاستراتيجيين، وبعبارة أوضح ضحية مشتركة للضغوط الغربية والهيمنة الأمريكية.

وفي اعتقادنا أن تحرك الرئيس بوتين صوب كوريا الشمالية وتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية معها، إنْ لم يكن ردا على مواقف الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي وحلف الناتو من الحرب في أوكرانيا، فلعله بداية تحرك للرد على الشراكة الأمنية الآخذه في الترسخ بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والتي تحاول الدول الثلاث إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ اجتماع قادتها العام الماضي في منتجع كامب ديفيد، علما بأن تطورات قد تحدث على صعيد هذه الشراكة قريبا حينما يحضر قادة اليابان وكوريا الجنوبية قمة الناتو المقرر عقدها في شهر يوليو، لاسيما وأن الكوريين الجنوبيين ينظرون إلى الاتفاقية الروسية ــ الكورية الشمالية بعين القلق، بدليل ما ورد في افتتاحية صحيفة "دونغا إلبو" اليومية الصادرة في سيئول في الثامن عشر من يونيو الجاري من أن كيم جونغ أون ونظيره بوتين يسعيان من خلال اتفاقية الشراكة بينهما إلى خلخلة الوضع الراهن باتجاه الفوضى وعدم الإستقرار. ومثل هذا الموقف يتطابق مع مواقف الأمريكيين التي عبر عنها مسؤول الأمن القومي الأمريكي السابق "فيكتور تشا" بقوله: "قمة كيم ــ بوتين تمثل أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي منذ الحرب الكورية"، ويتطابق أيضا مع موقف المراقبين في اوروبا التي عبرت عنها مجلة الإيكونوميست البريطانية حينما وصفت الشراكة بين موسكو وبيونغيانغ بأنها "محور استبدادي أنيق، وأكثر من مثلث حب فوضوي".

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يونيو 2024م

 بقلم: د. عبدالله المدني*

تظل كوريا الشمالية على الدوام مادة دسمة للقيل والقال والتكهنات والافتراضات بسبب انغلاقها على نفسها الذي هو سمة من سمات نظامها الديكتاتوري الشيوعي، ناهيك عن عزلتها جراء العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برامجها النووية والباليستية المهددة لجاراتها. 

ولا حاجة لنا للتذكير كيف أن وسائل الاعلام الاجنبية تنافست، خلال فترة انتشار جائحة كورونا في العالم، لمعرفة مدى تعرضها للوباء والآثار التي تركته على أحوال سكانها المعيشية والصحية. ولعل ما أغرى الاعلام الغربي والآسيوي أكثر هو الشعارات التي أطلقتها بيونغيانغ بفخر آنذاك من أن كوريا الشمالية هي البلد الوحيد في العالم العصي على فيروس الوباء بسبب "السياسات الحكيمة للقائد العظيم وزعيم الأمة كيم جونغ أون"، وكان المقصود، بطبيعة الحال، هي سياسته في غلق الأبواب باحكام أمام كل من يطرقها.

والحقيقة لئن كانت أخبار الداخل الكوري الشمالي غير متاحة في الأحوال العادية، فإنها في زمن انتشار الوباء تحولت إلى مادة نادرة جدا بسبب قيام السلطات باغلاق الحدود باحكام حتى مع جارتها وحليفتها الوحيدة، الصين، التي ظلت دائما منفذها الوحيد للإطلالة على الخارج ولإستيراد بعض السلع والبضائع ومنفذ مواطنيها اليتيم للهرب والتهريب.

اليوم وبعد مرور ثلاث سنوات على انقشاع أخطر وباء في العصر الحديث، ومع عودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف دول العالم واستعادة الناس حرياتهم في التنقل والسفر والتبضع والترفيه، تظل هذه البلاد هي الإستثناء الوحيد.

والجدير بالذكر هنا أن زعيم البلاد الأوحد و"شمسها المشرقة" و"ملهم أجيالها"، قرر في يناير 2020 عزل كوريا الشمالية بشكل مطلق عن العالم الخارجي وبصورة أكثر تشددا من أي وقت مضى في تاريخها البائس كرد على جائحة كورونا، وهو قرار لا يزال ساريا إلى اليوم باستثناء بعض التجارة مع الصين. وقتها، تراجع "كيم جون أون" عن تصريحه السابق وحذر من احتمال أن تشهد البلاد "مسيرة شاقة" ثانية، بل وطالب مواطنيه بضرورة الإستعداد لذلك، في إشارة إلى المجاعة التي قتلت ما لا يقل عن 600 ألف شخص أو أكثر في عقد التسعينات، وهي حقبة سوداء تركت ظلالا قاتمة على حياة السكان بإستثناء أولئك الذين كانوا يعيشون في مناطق الحدود الشمالية الملاصقة للصين، ممن لجأوا إلى تهريب المواد الغذائية والتموينية والأدوية والضروريات من الصين، وتداولها بطرق غير مشروعة من خلال السوق السوداء.

ومما يذكر أيضا، في السياق نفسه، أنه بحلول شهر يونيو 2021م تسربت أنباء من الداخل الكوري الشمالي تفيد بوجود نقص حاد في الغذاء والمواد التموينية كنتيجة لخلق الحدود مع الصين، ولكن بدلا من أن تخفف السلطات إجراءاتها جزئيا لإنقاذ مواطنيها من الهلاك، راح الزعيم يحث شعبه على الصمود والبقاء أقوياء لمواجهة تبعات الجائحة، علما بأن التبادل التجاري بين بيونغيانغ وبكين لم يستأنف حتى اليوم بالشكل الذي كان عليه سابقا. ولعل هذا ما دعا الأمم المتحدة إلى نشر تقرير في مارس 2023، طالبت فيه سلطات كوريا الشمالية بانهاء ما وصفته بـ "العزلة الذاتية التي لا مثيل لها"، رأفة بمواطنيها. حيث قالت البروفسورة البيروفية "إليزابيث سالمون"، وهي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان في "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية": أنها تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير ثلاث سنوات من اغلاق الحدود على الشعب الكوري الشمالي، ولاسيما "النساء العاملات في الأسواق غير الرسمية والأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع وكبار السن والمشردين والأطفال". كما سلطت الضوء في تقريرها، بشكل خاص، على محنة الزوجات اللواتي يتعرضن لعنف متزايد بسبب عدم قدرتهن على توفير الطعام لأسرهن.

وعلى الرغم من أن ما جاء في التقرير الأممي متوقع وغير مستبعد، إلا أن البعض من غلاة اليساريين وأيتام الشيوعية ممن يزعجهم سماع مثل هذه التقارير التي تدين نظام بيونغيانغ "الصامد أمام الغرب وقوى الشر الامبريالية" بحسب وصفهم، لا يصدقون ويكابرون ويطالبون بدليل مادي.

والحقيقة أن الأدلة على أوضاع كوريا الشمالية البائسة، لم تكن يوما متوفرة، وهي اليوم أكثر ندرة كما قلنا. فقد كان مصدر أخبار هذه البلاد من الداخل هو الدبلوماسيون وعمال الإغاثة الأجانب والمنشقون الهاربون إلى الشطر الجنوبي، لكن مع إحكام اغلاق الحدود منذ عام 2020 باتت حتى هذه المصادر معدومة، خصوصا مع انخفاض حالات الانشقاق والهرب خوفا من الإعدام الفوري بالرصاص من قبل حرس الحدود التابع لجيش الشعب الأحمر.

وهكذا صار الاعتماد فقط على ما تنقله مصادر المخابرات الكورية الجنوبية، علاوة على ما ينشره أقارب الكوريين الشماليين المتواجدين في الشطر الجنوبي. ومثال ذلك ما أعلنه جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية في مايو 2023 من أن عشرة أشخاص من مواطني الشمال غامروا بالهرب عن طريق البحر ونجحوا في الوصول إلى الشطر الجنوبي وأنهم أفادوا في التحقيقات أن نظام بيونغيانغ يفرض ضوابط أكثر صرامة من أي وقت مضى وأن المواطنيين العاديين، يعانون المجاعة وبالكاد يحصلون عن جزء بسيط من احتياجاتهم الأساسية، فيما يعيش أفراد العائلة الحاكمة والمقربون منه في بحبوحة.

د. عبدالله المدني

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تاريخ المادة: يوليو 2023م